جلسه 1401/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم



تنبیه چهارم قسم دوم استصحاب کلّی/تنبیهات استصحاب /: استصحاب



 
موضوع: استصحاب/تنبیهات استصحاب /تنبیه چهارم قسم دوم استصحاب کلّی
 
در این جلسه به اشکالات استصحاب کلّی قِسم دوم می پردازیم.
دو اشکال در این قِسم بيان شده:
الف) فقدان الارکان الاستصحاب:
در ما نحن فیه یقین سابق و شک لاحق از ارکان استصحاب موجود نیست؛ زیرا فرض این است رکن اوّل «مُتیقّن الاِرتفاع» است. فرض این بود که امر دائر است بین طویل و قصیر امّا در این جا قصیر متیقّن الاِرتفاع می باشد. امّا طویل مشکوک الحدوث است بالاَصل. یعنی اصل «عدم حدوث طویل» است. بنابراین کلّی جایگاهی ندارد تا استصحاب شود.
فان قُلت: این اصل دومی شما (این که اصل عدم طویل است) با اصل اوّلی (یعنی عدم قصیر) در تناقض است.
قُلتُ: این اشکال وارد نیست؛ زیرا اصل قصیر در این جا بی اثر است؛ چون یقین به ارتفاع آن داریم؛ زیرا اصل در جایی هست که مشکوک باشد نه یقین. اصل باید دارای اثر باشد مانند «اصل عدم طویل بودن» که دارای اثر است ؛ چون طویل مشکوک است.
اشکال فقدان ارکان الاستصحاب وارد نیست؛ زیرا این اشکال مطرح شده فقط یک چیز را نفی می کند. این اشکال شما فقط این را ثابت می کند که قصیر هم مانند طویل قابل استصحاب نیست. امّا این اشکال ثابت نمی کند که جامع را نمی توان استصحاب کرد. زیرا واقعاً جامع برای ما مشکوک است.
ب) ما نحن فیه از قبیل شک سببی و مسبّبی است . بنابراین با جاری شدن اصل سببی نوبت به اصل مسبّبی نمی رسد. شک در بقاء جامع، ناشی از حدوث فرد طویل است. اگر فرد طویل را نفی کردیم، اصل عدم فرد نفیل است لذا قهراً جامع از بین می رود پس نمی شور استصحاب کرد.
مرحوم آخوند خراسانی (ره) سه جواب از این اشکال می دهد:
۱. وجود جامع بسته به وجود فرد طویل است امّا این فرمایش که عدم جامع بسته به عدم فرد طویل است درست نیست. لذا نبودن یک فرد دلیل بر عدم جامع نیست.
۲. اصل سببی و مسبّبی در جایی است که سبب و مسبّب متعدّد باشند. در اين جا جامع همان فرد طویل است.
۳. این که اصل سببی مقدّم بر اصل مسبّبی است شرط دارد و شرطش این است که بین سبب و مسبّب رابطه ی شرعی باشد. رابطه در نحن ما فیه رابطه ی عقلی است.
شش فرع را می آوریم تا این مباحث قابل انطباق باشد:
الف) اذا کان زید متطهّراً. زید طاهر است امّا بعد یک رطوبت مُشتبه بین بول و مَنی از او نمایان شد. در این جا علم اجمالی مُنجّز است؛ زیرا علی کلّ تقدیر مُحدِث است؛ زیرا به هر حال چه بول و چه مَنی طهارت را از بین بُرده لذا این جا جای استصحاب نیست. عقل می گوید زید باید بین وضوء و غُسل جمع کند.
ب) ان یکون الانسان مُحدِثاً للحدث الاَصغر. و بعد از او رطوبتی خارج شد که دائر است بین بول و مَنی. در این جا علم اجمالی بر خلاف فرع اوّل اصلاً مُنجّز نیست لذا باز هم استصحاب نیازی نیست؛ زیرا در طرف شُبهه ی بدوی برائت جاری می شود. به این نحو که اگر بول بوده ایجاد تکلیف نکرده؛ چون مکلّف مُحدِث بوده. هر چند مَنی بودنش ایجاد تکلیف می کند ولی شُبهه ی بدویّه است.
ج) ان یکون مُحدِثاً بالحدث الاَکبر (جنابت). رطوبت مُشتَبَه بین بول و مَنی از او سر زد. علم اجمالی در این جا مُنجّز نیست. حدث اصغر در حدث اکبر داخل است. نسبت به بول ایجاد حدث نمی کند. نسبت به حدث اکبر احداث تکلیف نکرد؛ زیرا این شخص قبلاً مُحدِث بود. بنابراین استصحاب جامع در این جا به درد نمی خورد.
سه فرع باقی مانده را در جلسه ی بعد بیان خواهیم کرد.