جلسه 1396/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم



تعريف عرف

موضوع: تعریف عرف
یکی از دوستان در جلسه ی گذشته سؤالی را مطرح کرد که ابتدا به آن پاسخ می دهیم:
محقق خراسانی فرمود: دو علم اجمالی داریم یکی صغیر است و دیگری کبیر. علم اجمالی داریم که در کتب اربعه احکام فراوانی هست و علم اجمالی کبیر داریم که در کتب اربعه و غیر آن از کتب احادیث احکامی وجود دارد حال اگر علم اجمالی صغیر را از کبیر درآوریم در باقیمانده علم به تکلیف باقی نمی ماند و فقط شک در تکلیف باقی می ماند.
اشکالی که بعضی کرده اند این است که اگر علم اجمالی داشته باشیم که احد الانائین نجس است. در این حال اگر یک اناء را بریزیم طبق کلام فوق نباید از طرف دیگر اجتناب کنیم و حال اینکه کسی به این فتوا نمی دهد زیرا علم اجمالی منحل نمی شود. علماء می گویند که هرچند اگر یک اناء ریخته شود دیگر علم اجمالی باقی نیست ولی اثر آن باقی می باشد و باید از اناء دیگر نیز اجتناب کرد.
در ما نحن فیه نیز وقتی به علم اجمالی صغیر عمل می کنیم باید علم اجمالی کبیر به قوت خود باقی باشد و منحل نشود.
پاسخ این است که اگر علم اجمالی منعقد بشود، در این صورت ریختن یک اناء اثر ندارد و در صورت ریختن یک اناء باید از اناء دیگر هم اجتناب کرد. ولی اگر از ابتدا علم اجمالی منعقد نشود در اینجا اگر یک طرف از بین برود طرف دیگر را می توان مرتکب شد.
مثلا علم اجمالی داریم که یا این کاسه ای که در هند است نجس است یا کاسه ای که در قم است. این علم اجمالی مؤثر نیست لانه یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر. این در حالی است که در مثال فوق علم اجمالی علی کل حال احداث تکلیف نمی کند زیرا خطاب «اجتنب» از کاسه ای که در هند است و محل ابتلاء من نیست قبیح می باشد بنا بر این علم اجمالی به شکل مؤثر منعقد نمی شود.
ما نحن فیه که علم اجمالی صغیر و کبیر داریم از این قبیل است و این دو علم اجمالی در کنار هم هستند. از این رو علم اجمالی کبیر اصلا به شکل مؤثر منعقد نمی شود زیرا نمی توان گفت یا در این تکلیف است یا در آن بلکه در عوض می گوییم: تکلیف قطعا در این هست ولی در آن یکی مشکوک است. بنا بر این وجود علم اجمالی صغیر مانع از انعقاد علم اجمالی کبیر می شود.
 
ما فصل جدیدی را در علم اصول اضافه می کنیم به نام «العرف»
گفتیم اصل در ظنون حرمت است الا: ظواهر الکتاب، اجماع منقول، شهرت و خبر واحد و عرف. عرف در واقع یکی از ظنونی است که از تحت منهیات خارج شده است.
علماء گاه از آن به «عادت» تعبیر می کنند گاه به «سیره» و گاه به «بناء عقلاء» و گاه به «عرف».
بحث در این است که آیا عرف هم می تواند از منابع احکام باشد یا نه همان گونه خبر واحد از مصادر احکام است؟ به بیان دیگر آیا عرف هم مانند خبر واحد، قول لغوی، اجماع، ظواهر کتاب و مانند آن از تحت عموم عدم جواز عمل به ظن خارج شده است یا نه.
الامر الاول: تعریف عرف
العرف ما اعتاده الناس و صاروا الیه بفعل او قول. یعنی چیزی که مردم به آن در گفتار و عمل عادت دارند. فرق آن با اجماع این است که اجماع در شرعیات و عقائد و احکام است. ولی عرف در غیر این موارد می باشد ولی در عین حال می تواند از منابع استنباط هم باشد کما اینکه آن را توضیح می دهیم.
الامر الثانی: تقسیم عرف به عرف عام و خاص.
عرف عام در همه جا وجود دارد. مانند رجوع کسی که نمی داند به کسی که عالم است.
عرف خاص. مانند اینکه ولد در قرآن هم دختر را شامل می شود و هم پسر را همانگونه که خداوند می فرماید: ﴿يُوصيكُمُ اللَّهُ في أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن﴾[1]
. اما در عراق، ولد فقط به مذکر اطلاق می شود. بنا بر این اگر در عراق کسی وصیت کند که فلان مال او را به ولد بدهند باید فقط به ولد مذکر بدهند.
الامر الثالث: عرف یا صحیح است یا فاسد.
بیع و اجاره و امثال آن، عرف صحیح است زیرا در هر جای کره ی زمین برویم این عناوین وجود دارد ولی عرف فاسد مانند بیع خمر و خنزیر است کما اینکه در کشورهای غربی رواج دارد. همچنین است در مورد معاملات ربوی. بنا بر این فقط عرف صحیح، طریق به مراد شارع است نه عرف فاسد.
 
اذا علمت هذا فنقول:
باید دید عرف در چه مواردی به کار می آید:
الاول: العرف مرجع لفهم المعانی:
معانی الفاظ را باید از عرف دریافت کنیم. در کل جهان هر کسی معنای لغتی را بخواهد متوجه شود باید به عرف آن زبان مراجعه کند. لغویین در ابتدا گاه برای اینکه معانی الفاظ را جمع کند در میان عشایر زندگی کردند. مثلا خلیل بن احمد که از اصحاب امام صادق ع و متوفای 170 است همین کار را کرد و کتاب العین را نوشت. همچنین جوهری کتاب صحاح را از همین طریق نوشته است.
 
الثانی: العرف مرجع فی تحدید المعانی:
گاه معانی الفاظ را می دانیم و مثلا معنای بیع را می دانیم ولی در حدود آن شک می کنیم مثلا شک می کنیم که آیا لازم است ایجاب بر قبول مقدم باشد. شیخ انصاری مثالی می زند و می گوید: آیا در صیغه ی بیع عربیت شرط است یا نه و آیا در آن تعلیق جایز است یعنی بگوید: ان طلع الفجر بعت یا اینکه همواره باید به صورت تنجیز باشد.
اگر به عرف مراجعه کردیم و دیدیم عرف بین عربی و غیر عربی فرق نمی گذارد این علامت آن است که غیر عربی هم جایز است.
در مکاسب این بحث آمده است که اگر الفاظ معاملات اسم برای صحیح نزد شارع است نمی توانیم هنگام شک (مثلا در اینکه آیا تنجیز شرط است یا نه) به «احل الله البیع» و سایر اطلاقات و عمومات تمسک کنیم زیرا از قبیل شک در مصداق است یعنی نمی دانیم بیع معلّق مصداق بیع نزد شارع هست یا نه.
شیخ این مشکل را حل کرده و می فرماید: الفاظ معاملات که در قرآن و سنت است اسم برای بیع عرفی، اجاره ی عرفی و نکاح عرفی و مانند آن است و صحیح عرفی طریق به صحیح شرعی است یعنی اگر عرفا صحیح باشد این علامت آن است که شرعا هم صحیح است مگر در جایی که استثناء شده باشد مانند بیع خنزیر.
 
الثالث: تشخیص المصادیق:
آیت الله نائینی در تقریرات خود (فوائد الاصول) قائل است که عرف در معانی می تواند مرجع باشد ولی در مصادیق نمی تواند. ما در مقابل قائل هستیم که در مصادیق هم می تواند مرجع باشد مثلا اگر کسی حرزی را بشکند و دزدی کند دستش باید قطع شود. حرز یک مصداق روشن دارد که همان صندوق است که دربِ آن قفل شده باشد. حال اگر کسی لباس را در اتاق گذاشته باشد و در را قفل کرده باشد آیا این هم حرز هست یا نه. که باید به عرف مراجعه کرد و عرف آن را مصداق شکستن حرز می داند
همچنین همه می گویند که رنگ خون پاک است زیرا عرف رنگ خون را خون نمی داند و در شرع آمده است که خون نجس است نه رنگ آن. همچنین اگر چوبی را بسوزانند و تبدیل به خاکستر شود عرف آن را غیر از چوب می داند.
البته مراد از عرف، عرف متساهل نیست بلکه مراد عرف دقیق است. از این رو اگر شرع مقدس کر را برای ما به شکل دقیق از نظر وجب و از نظر مثقال مشخص کرده باشد اگر از آن کمتر باشد هرچند عرف متساهل آن را کر می داند ولی نظر عرف ملاک نیست.
همچنین اگر گندم به حد نصاب برسد ولی یک سیر کمتر باشد عرف متساهل می گوید به حد نصاب رسیده است ولی عرف دقیق چنین نمی گوید.
 
الرابع: العرف مرجع فی الملازمة بین الحکمین:
در روایت است که اگر غسال غسل میّت را تمام کند میّت پاک می شود. در روایت نیامده که دست غسال و تخته ای که میّت روی آن خوابیده است آیا پاک می شود یا نه. عرف در اینجا می گوید که اینها همه پاک می شوند.
همچنین در جوشاندن انگور. اگر قائل شویم که عصیر عنبی اگر به جوش بیاید هم حرام می شود و هم نجس. ولی اگر بجوشد تا دو ثلث آن برود هم پاک است و هم حلال. در اینجا دیگ و چوبی که با آن دیگ را هم می زدند و دست و پای فرد که بر آن ترشح کرده است همه پاک می شود هرچند در روایت نیامده که اینها هم پاک می شوند.
جلسه ی آینده این بحث را ادامه می دهیم.
 

[1] نساء/سوره4، آیه11.