جلسه 1400/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم



ادلّة الاخباري علي وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية/أصالة البراءة /الأصول العملية



 
موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /ادلّة الاخباری علی وجوب الاحتیاط فی الشبهات التحریمیة/تنبیهات
 
تنبیهات:
التنبیه الاوّل: فی حکومة الاصل الموضوعیّ علی اصلی الطهارة و الحلیّة
در اینجا سه ضابطه وجود دارد که هر کدام داخل در بعدی است:
    1. حکومت اصل موضوعی بر اصالة الطهارة و الحلیّة
    2. حکومت اصل موضوعیّ بر اصل حکمیّ
    3. حکومت اصل سببی بر اصل مسبّبیّ
نکته: ضابطه اوّل از فروع ضابطه دوّم است زیرا طهارت و حلیت خصوصیّتی ندارند بلکه ملاک، محکوم بودن آندو و حاکم بودنِ اصل موضوعی است و همچنین ضابطه دوّم از فروع ضابطه سوّم است زیرا حکومت اصل موضوعی بر اصل حکمی به دلیل سبب بودن اصل موضوعی نسبت به اصل حکمی است که مسبب است.
مثال: اگر زوج غائب شود و زوجه ی خودش را ترک کند و ما در مرگ و حیاتش شک کنیم در اینجا دو اصل جاری می شود که از حیث مضمون یکی هستند:
    1. استصحاب حیات زوج
    2. استصحاب وجوب نفقه زوجه بر زوج یا حرمت ازدواج زوجه با غیر
اصل اوّلی حاکم بر دوّمی است زیرا شک در "بقاء وجوب نفقه" یا "حرمت ازدواج" ناشی از "بقاء حیات زوج" است وقتی تعبّدا به واسطه استصحاب متعبّد به حیات زوج شدیم صغری می شود برای این کبرای کلی که: «انفاق زوج بر زوجه واجب و ازدواج زوجه با غیر حرام است» و دیگر نیازی نیست آثارِ استصحاب "حیاة زید" که "وجوب نفقه" و "حرمت تزویج با غیر" باشد استصحاب گردد.
در اینجا بحث را روی خصوص حکومت اصل موضوعی بر اصالة الطهارة و اصالة الحلیّة می بریم فنقول:
در دو مقام باید بحث کنیم:
    1. شبهه حکمیه
    2. شبهه موضوعیه
المقام الاوّل فی صور الشبهة الحکمیّة الاربع
    1. گاهی در قابلیت طهارت و حلیت شک می کنیم مانند حیوان متولد از گوسفند و خنزیر
    2. گاهی شک در حلیت است نه طهارت مانند خرگوش بعد از ذبح شرعی -که پاک است- امّا نمی دانیم حلال هم هست یا نه؟
    3. شک در طهارت و حلیت به خاطر شک در اعتبار شیئی مانند حدید بودن آلت ذبح
    4. شک در طهارت و حلیت به خاطر شک در مانعیت شیئی مانند جلّال بودن یا موطوئه بودن حیوان
بررسی هر یک:
الصورة الاولی: اذا شکّ فی وجود خصوصیّة مؤثّرة فی الطهارة و الحلیّة
حکم: استصحاب عدم تذکیه می کنیم چون قبل از ذبح یقین به غیر مذکی بودن داشتیم.
در اینجا سه اشکال شده است:
    1. این اصل مثبت است زیرا شما می خواهید با استصحاب عدم تذکیه، میته بودن را اثبات کنید تا نجاست و حرمت را بر آن بار کنید. به بیان دیگر: بین "میته" و "غیر المذکی" عموم و خصوص مطلق است زیرا هر میته ای غیر مذکی هست امّا هر غیر مذکّائی اینطور نیست که لزوما میته باشد بلکه ممکن است مذبوح علی غیر القبلة باشد پس با استصحاب عامّ (غیر مذکّی) نمی توان خاصّ(میته) را اثبات نمود. به بیان سوّم: عدم تذکیه از امور عدمی است و موت از امور وجودی است و نمی توان امر وجودی را به واسطه امر عدمی اثبات نمود.
جواب شیخ: شیخ می گوید مراد از "میته شرعی"، حیوانِ غیر مذکی است حال چه: "مات حتف انفٍ" و چه "ذبح علی غیر شرائط التذکیة" بنابراین اصل مثبت لازم نمی آید.
یلاحظ علیه: در قرآن کریم "میته" در مقابل "المذبوح علی غیر التذکیه" قرار گرفته است، از جمله در آیه شریفه: ﴿إنّما حرّم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهلّ لغیر الله به﴾[1]
واقع شده است زیرا مراد از "اهلال" رفع الصوت است و مراد از آن مذبوحی است که اسم خدا بر آن برده نشود.
نظر حضرت استاد: استصحاب عدم تذکیه جاری است امّا میته بودن اثبات نمی شود فلذا حرمت اکل مترتّب می شود امّا نجاست که موضوعش میته بودن است مترتّب نخواهد شد.
    2. الاشکال الثانی: أن القضیّة المشکوکة غیر القضیّة المتیقّنة
این اشکال سه نحوه تقریر شده است:
    1. متیقّن غیر از مشکوک است، متیقّن حیوان زنده محکوم به عدم تذکیه است و مشکوک حیوان میّت است که مشکوک التذکیه است و حیاة و موت از مقوّمات موضوع است.
    2. استصحاب در اینجا از قبیل استصحاب کلِّی قسم ثالث است؛ استصحاب کلِّی قسم ثالث مثل آنجایی است که یقین به تحقق کلی در ضمن زید در گذشته داریم و یقین داریم زید الان در خانه نیست امّا احتمال می دهیم هنگام خروج زید از خانه شخص دیگری وارد شده باشد که در این صورت کلِّی انسان را استصحاب می کنیم که این استصحاب قسم ثالث حجت نیست حال ما نحن فیه نیز از همین قبیل است چون یقین به عدم تذکیه ی این حیوان در حال حیات داریم که قطعا این کلِّی که درضمن حیّ بود منتفی شده است امّا حال بعد از ذبحِ این حیوانِ مشتبه، احتمال می دهیم که فرد دیگری از غیر مذکّی قائم مقامِ "حیّ" شده باشد(زیرا احتمال می دهیم این حیوانِ مشتبه بین خوک و گوسفند بعد از ذبح نیز غیر مذکی باشد به خاطر احتمال خوک بودن و احتمال می دهیم مذکی باشد به خاطر گوسفندبودن)
    3. قضیه متیقنه غیر از قضیه مشکوکه است زیرا قضیه متیقنه موجبه سالبة المحمول است زیرا عبارت است از حیوانی که غیر مزهوق الروح است و قضیه مشکوکه موجبة المحمول است زیرا عبارت است از حیوانی که مزهوق الروح است و قضیه ی متیقنه، مقطوع الارتفاع است زیرا یقین به زهاق روح داریم و قضیه مشکوک نیز غیر از قضیه متیقنه سابقه است و از مصادیق شک بدویّ بدون وجود حالت سابقه می شود.
نتیجه اشکالات: "اصل عدم تذکیه" جاری نمی شود بنابراین به واسطه این اصل نه نجاستی ثابت می شود و نه حرمتی.
نظر حضرت استاد: قائل به فرق می شویم بین حرمت و نجاست و قائل به نجاست نمی شویم زیرا اصالة الطهارة جاری می کنیم ولی قائل به حرمت می شویم زیرا موضوع حلیت، "مذکّی" است که مشکوک است و عدم علم به موضوع کافی است در احراز عدم موضوع بنابراین حلیت بار نمی شود.
در اینجا مرحوم نائینی تفصیلی دارند که در جلسه بعد بحث خواهیم کرد.
 

[1] نحل/سوره16، آیه115.