جلسه 1396/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم



دليل عقلي بر حجيّت خبر واحد

موضوع: دلیل عقلی بر حجیّت خبر واحد
به دلیل عقلی بر حجیّت خبر واحد[1]
[2]
رسیدیم. مراد از دلیل عقلی علم اجمالی است نه برهان. اینها سه تقریر دارند:
التقریر الاول:[3]
شیخ این تقریر را نقل می کند و آن اینکه می دانیم در کتب اربعه اخباری از ائمه صادر شده است و ما ظن یا علم بر آن داریم. عقل می گوید حال که علم داریم اکثر این روایات از اهل بیت صادر شده باید به آنها عمل کرد. اگر عمل به همه ی آنها ممکن باشد و بین مظنون و مشکوک و موهوم فرقی نباشد باید به همه عمل کرد ولی اگر نظام زندگی افراد در عمل به همه ی آنها برهم می خورد عقل می گوید که به مظنون الصدور باید عمل نمود.
شیخ سه اشکال[4]
به این تقریر بار می کند. محقق خراسانی اشکال اول را در ضمن تقریری که بیان می کند رد کرده است یعنی به گونه ای تقریر را بیان می کند که اشکال اول وارد نشود. سپس اشکال دوم را متذکر نشده است و سومی را پذیرفته است.
الاشکال الاول للشیخ:[5]
دایره ی علم اجمالی منحصر به اخبار نیست و به عبارت دیگر، عبارت از الحکم المستفاد من کل خبر نیست بلکه عبارت می شود از الحکم المستفاده من الامارة است چه خبر باشد و چه اجماع محصّل و منقول و یا شهرت فتوایی باشد. بنا بر این باید به ظن به تکلیف عمل کنیم چه از اخبار باشد یا از غیر آن.
محقق خراسانی بدون ان قلت و قلت از این اشکال پاسخ می دهد و آن اینکه می فرماید:[6]
ما دو گونه علم اجمالی داریم. گاه علم اجمالی ای داریم که دایره اش مضیّق است و گاه دامنه اش وسیع است. آنی که دامنه اش ضیق است عبارت است از الظن بالحکم الشرعی من الخبر. ولی آنی که دامنه اش وسیع است عبارت است از الظن بالحکم من الامارت چه خبر باشد یا غیر آن. علم اجمالی اول در بطن علم اجمالی دوم است. اگر علم اجمالی اول را بگیریم معلوم نیست که در علم اجمالی دوم علم به تکلیف باشد زیرا احتمال می دهیم که آنچه در شهرت و اجماع منقول وجود دارد در ضمن همان اخبار آمده باشد. بنا بر این علم اجمالی دوم منحل می شود به علم تفصیلی که همان اخبار است و شک بدوی که در غیر اخبار و در قالب شهرت و اجماع منقول است.
مثلا فرض می کنیم صد گوسفند داریم و بعضی سیاه و بعضی سفید است. یقین داریم ده تای آنها غصبی است و ممکن است همه ی آنها در سفید باشد و یا فقط در سیاه و یا مخلوط باشد. بعد بینه قائم می شود که ده تای سفید مغصوب است و احتمال می دهیم که همین ده تا همان ده تای قبلی باشد. به صرف همین احتمال اگر ده تای سفید را از صد تا جدا کنیم علم اجمالی در ما بقی منحل می شود.
قانون کلی این است که هر وقت علم اجمالی صغیر را از علم اجمالی کبیر جدا کنیم، علم اجمالی کبیر منحل می شود به علم تفصیلی و شک بدوی.
الاشکال الثانی: این اشکال را که محقق خراسانی متعرض آن نشده است را ذکر نمی کنیم.
الاشکال الثالث:[7]
این اشکال مهم است: آنی که ما به دنبال آن هستیم این دلیل آن را حل نمی کند و آنی که این دلیل حل می کند چیزی نیست که ما به دنبال آن هستم. ما به دنبال این هستیم که بگوییم: خبر واحد در برابر سایر حجج، حجت است و حال آنکه خبر واحد از باب احتیاط حجت شد و اصالة الاحتیاط کارآمد نیست. زیرا:
    • ما حجتی می خواهیم که مثبتات آن حجت باشد (بر خلاف اصول عملیه که مثبتات آن حجت نیست مثلا اگر استصحاب حیات زید کنیم ثابت نمی شود که زید محاسن هم دارد ولی اگر بینه قائم شود که زید زنده است داشتن محاسن برای او هم ثابت می شود.)
    • همچنین می خواهیم خبر واحدی را حجت کنیم که بتوانیم مفاد آن را به شرع نسبت دهیم. آن خبر واحدی که شما با اصالة الاحتیاط درست کردید این گونه نیست.
    • ما خبر واحدی می خواهیم که عموم قرآن و سنت را مقید کند و حال آنکه اصالة الاحتیاط که اصل عملی است چنین قدرتی ندارد و نمی تواند بر اصول لفظیه مقدم شود.
    • چهارم اینکه اصالة الاحتیاط گاه مثبت تکلیف است و گاه نافی آن. اگر مثبت تکلیف باشد اصالة البرائة را کنار می زند زیرا این اصل مزبور مخالف احتیاط است. اما اگر مفاد اصالة الاحتیاط نفی حکم شد و اصل عملی اثبات حکم شد در اینجا اصالة الاحتیاط از بین می رود و آن اصل دیگر روی کار می آید.
التقریر الثانی:[8]
فاضل تونی این تقریر را نقل می کند. او کتابی دارد به نام الوافیة فاضل تونی نه اصولی مطلق است و نه اخباری مطلق و دست به عصا راه می رود. او علم اجمالی را روی احکام نیاورده است بلکه روی اجزاء و شرایط آورده است و می فرماید: ما علم داریم که در کتب اربعه روایاتی در مورد اجزاء و شرایط عبادات و معاملات وارد شده است. اگر آن اخبار را کنار بگذاریم دیگر نه صلاتی باقی می ماند و نه معامله است و در واقع، دین از بین می رود. بنا بر این علم وجدانی ایجاب می کند که به اخبار کتب اربعه عمل کنیم.
البته او اجزاء و شرایطی را حجت می داند که در کتب اربعه وارد شده باشد و اصحاب هم به آن عمل کرده باشند.
بنا بر این باید به اخبار کتب اربعه عمل کنیم و اگر توانستیم به تمامی اجزاء و شرایط عمل می کنیم و اگر نشد به مظنون ها عمل می کنیم.
یلاحظ علیه: علم اجمالی ما به اجزاء و شرایط منحصر به کتب اربعه نیست بلکه در هفتاد کتاب دیگر هم وجود دارد. حتی محدث نوری کتاب مستدرک را نوشته که حاوی روایاتی است که در وسائل الشیعه نیست.
محقق خراسانی در اینجا همان پاسخی که به شیخ داد و از باب علم اجمالی صغیر و کبیر اقدام کرده بود در اینجا تکرار می کند.
سپس او اشکال سوم شیخ انصاری را می پذیرد.
التقریر الثالث:[9]
این تقریر از شیخ محمد تقی صاحب الحاشیة است و شیخ انصاری و محقق خراسانی آن را ذکر کرده اند که بررسی آن را به خودتان واگذار می کنیم.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ دو اماره ی دیگر می رویم که در کتب اصول ما نیامده است. یکی حجیّت عرف[10]
در موضوعات و دوم، مقاصد الشریعة در احکام است.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص323.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص304.

[3] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص357.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص324.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص324.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص324.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص326.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص327.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص329.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص332.