جلسه 1400/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم



وجوب موافقت التزاميّه/تقسيم قطع به موضوعي و طريقيّ /قطع



 
موضوع: قطع/تقسیم قطع به موضوعی و طریقیّ /وجوب موافقت التزامیّه
الجهة الرابعة: فی اقسام القطع و الظنّ الموضوعیتین؛ و یقع الکلام فی مقامین:
    1. فی اقسام القطع الموضوعیّ
    2. فی اقسام الظنّ المأخوذ فی الموضوع
به بحث در مقام دوّم رسیدیم.
المقام الثانی: فی اقسام الظنّ المأخوذ فی الموضوع
مرحوم خراسانی بین قطع و ظنّ فرق گذاشته و در قطع قائل شد که سه قسم اوّل محال است:
    1. اخذ قطع در موضوع خود حکم
    2. اخذ قطع در موضوع مثل حکم
    3. اخذ قطع در ضدّ حکم
    4. در چهارمی هم که قائل به امکان شد: اخذ قطع در موضوع حکم مخالف
در ظنّ نیز قائل به محال بودن اوّلی است امّا دوّمی و سوّمی را در ظنّ صحیح می داند:
    1. اذا ظننت بوجوب شیء یجب علیک ذلک الشیء بوجوب آخر مثله.
    2. اذا ظننت بوجوب الصلاة تحرم علیک الصلاة.
در اینجا یک سؤالی هست که چه فرقی بین قطع و ظنّ هست که در ظنّ جائز و در قطع جائز نیست؟ دو جواب:
    1. انحفاظ مرتبة الحکم الظاهریّ؛ توضیح ذلک: اگر انسان قاطع به حکم باشد انحفاظ حکم ظاهری معنی ندارد چون به واقع رسیده است (لیس قریً وراء عبّادان[1]
) و دیگر جعل دو حکم معنی ندارد امّا اگر ظنّ به حکم ظاهری داشته باشد مرتبه حکم ظاهری محفوظ است یعنی ممکن است واقع یک حکم و ظاهر نیز حکم دیگری داشته باشد.پس خلاصه این شد که در قطع چون به واقع رسیده است جعل دو حکم واقعی و ظاهری معنی ندارد امّا در ظنّ به حکم واقعی چون واقع 100 درصد مکشوف نیست و احتمال خلاف می دهیم جعل حکم ظاهری در کنار ظنّ به حکم واقعی صحیح است؛ مثال برای قسم دوّم: اذا ظننت بوجوب الصلاة بما هی هی یجب علیک الصلاة بوجوب مثله بما هو مظنونة الوجوب: در اوّلی موضوع، صلاة بما هی هی است ولی در دوّمی صلاة بما هی مظنونة الوجوب است در اوّلی حکم واقعی و در دوّمی حکم ظاهری مراد است.
ان قلت: قطع به اجتماع مثلین اگر محال باشد ظنّ به اجتماع مثلین نیز محال خواهد بود با این ان قلت مرحوم آخوند سراغ جواب دوّم می رود با اینکه نیازی نبود زیرا با وجود جواب اوّل نیازی به جواب دوّم نبود زیرا طبق جواب اوّل موضوع ها دوتا می شوند در اوّلی حکم واقعی و در دوّمی حکم ظاهری است لذا موضوع در اوّلی صلاة بما هی هی است و در دوّمی صلاة بما هی مظنونة الوجوب است.
    2. احکام فعلیّه دو جور است:
    1. منجّز فعلیّ مطلقا
    2. منجّز بشرط تعلّق القطع به
اگر اوّلی باشد ظنّ و قطع فرقی نخواهند نداشت امّا اگر دوّمی باشد چه مانعی دارد گفته شود: اذا ظننت بوجوب الجمعة وجوب فعلیّ غیر منجّز لعدم تعلّق القطع به یجب علیک الصلاة بوجوب آخر منجّز فعلیّ: اوّلی شد فعلیّ غیر منجّز و دوّمی شد فعلیّ منجّز: چون وجوب ها دو نوع شدند دیگر اجتماع مثلین منتفی می شود.
نکته: جناب آخوند در جواب اوّل تکیه کرد بر تعدّد موضوع یعنی در موضوع اوّل صلاة بما هی هی مراد است که حکم واقعی بر آن بار می شود و در موضوع دوّم صلاة بما هی مظنونة الوجوب مراد است که حکم ظاهری بر آن بار می شود و امّا در جواب دوّم به تعدد حکم تکیه کرد که در یکی حکم فعلیّ غیر منجّز و دیگری حکم فعلیّ منجّز است بنابراین نه اجتماع مثلین پیش می آید و نه تناقض.
یلاحظ علیه: در تمام فقه برای این مسأله موضوع ندارد زیرا ظنّ معتبر در حکم قطع است فلذا همانطور که قطع سبب تنجیز حکم فعلی می شود ظنّ نیز سبب تنجیز حکم می شود بنابراین حکم واقعی فعلی غیر منجّز در فرض ظنّ نداریم.
تمّ الکلام فی هذه الجهة الرابعة
الجهة الخامسة فی وجوب الموافقة الالتزامیّة
مرحوم آخوند و شیخ این بحث را مطرح کرده اند امّا در ابتداء موضوع را منقّح نکردند که محلّ نزاع کجاست در عقائد نزاع وجود ندارد زیرا در عقائد التزام واجب است و همچنین در واجباب تعبّدی التزام واجب است بنابراین محلّ بحث و نزاع فقط در واجبات توصّلی است.
نظر مرحوم آخوند: ایشان قائل به عدم وجوب موافقت التزامیه است؛ دلیل ایشان: لشهادة الوجدان و حکم العقلاء: در اوامر عرفیه اگر انسان عملی را انجام داد کافی است و نیازی نیست که ملتزم و معتقد به وجوب آن هم باشد؛ مثلا اگر میّتی را دفن کردیم کافی است و دیگر التزام به وجوب لازم نیست.
نظر حضرت امام: حضرت امام با آخوند موافق است ولی دلیل دیگری را ارائه می نمایند: محال است که انسان بداند واجب است ولی اعتقاد به عدم وجوب پیدا کند علم به وجوب به دنبالش التزام هم هست. بین علم و ایمان (التزام) ملازمه است. پس التزام از امور قهریه است و اصلا اختیاری در حصول آن وجود ندارد تاشخص مکلّف به التزام باشد.
ان قلت: در آیه ﴿و جحدوا بها واستیقنتها انفسهم﴾[2]
شخص می داند امّا نسبت به آن جحد دارد پس بین علم و ایمان ملازمه نیست.
قلت: مرحوم امام جواب می دهند که مراد از جحد، جحد قلبی نیست بلکه جحد لسانی است.
بنابراین حضرت امام قائلند که فقط امور جوارحی قابل تکلیفند ولی امور قلبی قابل امر و نهی نیست بلکه اگر علم باشد ایمان هست و الّا هر کار کنید ایمان حاصل نمی شود.
یلاحظ علیه: ما این ملازمه را قبول نداریم خیلی اوقات علم داریم ولی تسلیم قلبی نداریم مثل اینکه قرار باشد شب کنار میّت بیتوته کند با اینکه می داند میّت ضرری نمی رساند امّا حاضر نیست کنارش بخوابد امّا غسّال علمش با ایمان همراه هست فلذا هیچ ترسی ندارد.
شاهد از کلام شیخ محمّدحسین اصفهانی: می فرماید: خیلی ها می دانند منصب امامت حق علیّ است امّا زورشان می آید که تسلیم قلبی داشته باشند و او را ولیّ بنامند،؛ علم دارد امّا تسلیم قلبی ندارد.
شاهد قرآنی بر اینکه فرق است بین علم و تسلیم: ﴿فلا و ربّک لا یؤمنون حتّی یحکّموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا ممّا قضیت و یسلّموا تسلیماً﴾[3]
شأن نزول آیه این بوده که زبیر با همسایه اش در مسیر آب اختلاف پیدا کردند پیامبر قضاوت کردند که زبیر اوّل تو درختانت را سیراب کن بعد آب را هدایت به زمین همسایه کن آن شخص گفت یارسول الله جانب پسر عمّت را گرفتی این آیه نازل شد معلوم شد که این شخص به رسول خدا بودن پیامبر علم داشت امّا تسلیم قلبی به قضاوت های او نداشته است.
جلسه بعد محلّ نزاع در این مسأله را روشن خواهیم کرد که آیا اعتقادات هم محلّ نزاع است یا خیر و در فقه آیا واجبات تعبّدی هم محلّ نزاع است یا خیر یا اینکه نزاع تنها در واجبات توصّلیه است؟
بین آخوند و شیخ اختلاف است که در جلسه بعد به اختلاف ایشان اشاره خواهیم کرد و محلّ نزاع را مشخص خواهیم کرد ان شاءالله.
 

[1] ضرب المثلی است که می گوید دیگر بعد از عبّادان قریه ای نیست یعنی با وجود عبّادان اصلا قریه های دیگر به حساب نمی آید؛ اینجا حضرت استاد با این ضرب المثل می خواهند بفرمایند: با وجود قطع به حکم واقعی اصلا نوبت به جعل حکم ظاهری نمی رسد.

[2] نمل/سوره27، آیه14.

[3] نساء/سوره4، آیه65.