جلسه 1396/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم



حجيّت خبر واحد

موضوع: حجیّت خبر واحد
علماء اصول می گویند که یکی از ادله ی حجیّت خبر واحد سیره ی عقلاست[1]
که به قول ثقه عمل می کنند این سیره از زمان معصومین بوده و مورد ردع قرار نگرفته بنا بر این همین مقدار که در مورد این سیره سکوت کرده اند برای حجیّت آن کافی است.
مخالفین حجیّت خبر واحد می گویند که شارع سکوت نکرده است و این سیره را ردع کرده و آیات ناهیه از عمل به ظن، در حکم ردع کردن این سیره می باشد.
ما گفتیم که مراد از ظن در آیات ناهیه، وهم و خیال[2]
و چیزی است که پایه و اساس صحیحی ندارد بنا بر این قول ثقه از تحت این آیات موضوعا خارج است نه تخصیصا. مانند: «اکرم العلماء» که جاهل از آن خروج موضوعی دارد و خروج آن از قبیل تخصص می باشد نه تخصیص.
محقق خراسانی[3]
سه پاسخ دیگر به آن می دهد.
در پاسخ اول می فرماید: این آیات مربوط به اصول دین است. [4]
[5]

یلاحظ علیه: آیات مزبور آبی از تخصیص هستند زیرا مناسب نیست که آیه بگوید ظن حجت نیست و بعد بگوید بله در فروع دین حجت است و فقط در اصول دین حجت نیست.
دوم اینکه این آیات در جایی است که حجتی در کار نباشد و الا اگر در جایی حجت باشد این آیات تخصیص می خورد. مثلا: «لا تتبع الظن الا اذا کان هناک حجة»
یلاحظ علیه: تکرار می کنیم که لسان آیه آبی از تخصیص است.
سوم اینکه اگر آیات ناهیه از این سیره نهی کند دور[6]
لازم می آید. توضیح اینکه: اگر آیات ناهیه بخواهد سیره را عقب بزند این فرع این است که سیره، مخصص نباشد (زیرا اگر سیره با خبر ثقه تخصیص بخورد دیگر آیات ناهیه از کار می افتد) تخصیص نزدن سیره هم بستگی به آن دارد که آیات ناهیه، رادع باشد. بنا بر این رادع بودن، متوقف بر عدم تخصیص است و عدم تخصیص نیز متوقف بر رادع بودن است.
یلاحظ علیه:
اولا: دور لازم نمی آید زیرا حجیّت قرآن قطعی است و وقتی می گوید ظن حجت نیست این یک حجت قطعیه است و حجیّت آن متوقف بر چیزی نیست ولی حجیّت سیره چون هنوز امضاء یا سکوت شارع را در مورد آن احراز نکردیم مشکوکه می باشد. بنا بر این مسأله از باب شک در تخصیص می شود و با مشکوک نمی توان چیز قطعی را تخصیص زد.
ثانیا: توقف از یک طرف هست ولی از طرف دیگر توقف نیست و حال آنکه دور چیزی است که هر دو طرف بر هم متوقف باشند. مثلا دو بار است که به دو باربر گفتیم آن ها را بردارند. بار بر اول به دومی می گوید اول تو شروع کند و بعد من و دومی هم می گوید که تو اول شروع کن و من بعد. مادامی که این دو به توافق نرسند هرگز این بارها به مقصد نمی رسد.
این در حالی است که در ما نحن فیه، از یک طرف توقف هست و از طرف دیگر نیست.
توضیح اینکه آیات ناهیه رادع است و متوقف بر عدم احراز تخصیص است و بس. بنا بر این مادامی که تخصیص احراز نشده است این آیات به قوت خود باقی است.
اما اگر بگوییم: رادع بودن موقوف بر احراز عدم تخصیص است نه عدم ثبوت تخصیص، دور لازم می آید. (خلاصه اینکه بین عدم احراز فسق و احراز عدم فسق باید فرق گذاشت. اولی راحت است و به سادگی به دست می آید ولی دومی مشکل است.)
اگر سخن از احراز عدم باشد دور لازم می آید.
سپس در کفایه ذیلی وجود دارد که خود صاحب کفایه نیز آن را قبول ندارد و می فرماید: فتأمل[7]

نتیجه اینکه بهترین دلیل بر حجیّت قول خبر واحد همان سیره ای است که یا امضاء شده و یا ردع نشده است.
در اینجا بحثی مطرح است و آن اینکه آیا خبر ثقه حجت است یا خبر موثوق الصدور[8]
حجت است. اگر خبر ثقه حجت باشد از چهار قسم اخبار که عبارتند از: خبر صحیح، خبر موثق (راویان عادل هستند ولی در میان آنها غیر امامی و یا هفت امامی و مانند آن وجود دارد)، خبر حسن (همه امامی هستند ولی ممدوح می باشند ولی در مورد آنها گفته نشده که عادل می باشند) و خبر ضعیف که خود بر دو قسم است: مهمل و مجهول. (مهمل کسانی هستند که اسمشان در رجال آمده و شناخته شده هستند ولی در مورد آنها نه تعریفی وارد شده و نه ردع. مجهول کسی است که راوی اصلا شناخته شده نیست هرچند اسمش در رجال هست.) فقط یک قسم حجت می باشد.
اما اگر خبر موثوق الصدور حجت باشد (و اگر گفته اند که خبر ثقه حجت است برای این است که خبر ثقه موجب وثوق به صدور آن می باشد) در این صورت هر چهار قسم قابل قبول است. موثوق الصدور به این معنا است که قرائنی در کار باشد که متوجه شویم خبر مزبور از معصوم صادر شده باشد.
اگر به سراغ عقلاء برویم بعید است بگویند که خبر ثقه حجت است حتی اگر موثوق الصدور نباشد. اگر عقلاء به خبر ثقه عمل می کنند برای این است که به صدور آن وثوق دارند. بنا بر این اگر ثقه ای باشد که دهن بین است و به راحتی هر خبری را نقل می کند به قول او عمل نمی کنند. بنا بر این خبری حجت است که موثوق الصدور باشد حتی اگر ضعیف باشد (ضعیف غیر از مطعون است مانند کسی که کذّاب و وضّاع باشد که خبر چنین کسی هرگز مورد قبول نیست.) بنا بر این غالب روایات کتب اربعه برای ما حجت است. اما کسانی که می گویند خبر باید ثقه باشد و ثقه هم به معنای عدالت است در سایر اقسام روایات مانند حسن و غیره دچار مشکل می شوند و طائفه ی قابل توجهی از روایات که ما نیاز به آنها داریم از دسترس خارج می شود.
شیخ انصاری نیز عبارتی دارد که از آن همین عبارت فهمیده می شود.
تم الکلام فی ادلة حجیة خبر الواحد
 
فصل: احتجوا علی حجة خبر الواحد بالعقل[9]
[10]

البته عقل به این مسأله راهی ندارد و مراد از عقل در اینجا همان علم اجمالی است.
اگر تاریخ روایات و فقه را بررسی کنیم (که به آن ادوار فقه می گویند و اهل سنت بحث های مفصلی در این زمینه دارند ولی متأسفانه در میان شیعه روی آن زیاد کار نشده است.) یقین پیدا می کنیم که اکثر روایات کتب اربعه از اهل بیت صادر شده است. زیرا مؤلفین این کتاب، روایات را غربال کردند و این مقدار را از میان سایر روایات در آوردند. لکن این روایات بر سه قسم هستند: مظنون الصدور، (ظن به صدور در آن بیشتر از ظن به عدم صدور است) مشکوک الصدور، (احتمال صدور و عدم صدور در آنها یکسان است.) و موهوم الصدور (یعنی نود درصد صادر نشده و ده درصد احتمال می دهیم صادر شده باشد.)
اگر بخواهیم به هر سه قسم عمل نکنیم حرج لازم می آید. از آن طرف عقل می گوید که حال که علم اجمالی[11]
به صدور آنها دارید و آنها هم بر سه قسم است تبعیض در احتیاط قائل می شویم یعنی مظنون ها که همان قول ثقه است را می گیریم و ما بقی را رها می کنیم.
شیخ انصاری در رسائل بر این بیان سه[12]
اشکال مطرح می کند و محقق خراسانی یکی از این اشکالات را در تقریر خود از بین برده یعنی حجیّت عقل را به گونه ای تقریر می کند که یکی از اشکالات شیخ متوجه آن نشود. به اشکال دیگر نیز توجه نکرده است و اشکال سوم را پاسخ داده است.
همچنین استدلال به حجیّت عقل سه تقریر دارد که ما فقط تقریر اول آن را بحث کرده ایم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص318.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص320.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص320.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص321.

[5] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص303.

[6] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص303.

[7] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص303.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص322.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص323.

[10] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص304.

[11] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص357.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص324.