جلسه 1400/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم



قيام الامارة مقام القطع الموضوعيّ/تقسيم القطع الي الموضوعي و الطريقيّ /قطع



 
موضوع: قطع/تقسیم القطع الی الموضوعی و الطریقیّ /قیام الامارة مقام القطع الموضوعیّ
 
المقصد السادس: القطع و احکامه و اقسامه و حجّیّة العقل و فیه جهات من البحث:
الجهة الاولی: احکام القطع
الجهة الثانیة: فی التجرّی
الجهة الثالثة: فی تقسیم القطع الی طریقیّ و موضوعیّ
بحث ما در جهت ثالثه بود که شامل 7 مطلب است:
    1. تقسیم القطع الی طریقیّ و الی موضوعیّ
    2. تقسیم القطع الموضوعیّ الی طریقیّ و الی وصفیّ
    3. تقسیم الموضوعی الی تمام الموضوع و جزئه
    4. قیام الامارات مکان القطع الطریقیّ المحض
    5. قیام الامارة مقام القطع الموضوعی
    6. قیام الاصول مقام القطع
المقام الاوّل: فی اصول غیر المحرزة: در مطلب ششم بودیم که گفتیم اصول بر دو قسم است: اصول محرزه و غیر محرزه، در اصول محرزه احد طرفی الشک بما هو واقع اخذ می شود مثل استصحاب و قاعده اصالة الصحّة فی فعل النفس و فی فعل الغیر و رجوع المأموم الی الامام و بالعکس و در غیر محرز این گونه نیست بلکه بما هو رافع للتحیّر اخذ می شود مثل اصالة الحلّیّة و اصالة الطهارة.
اگر اصول غیر محرزه باشد اصلاً ربطی به قطع ندارد زیرا قطع طریق الی الواقع است به خلاف اصول غیر محرزه که اصلاً هیچ نحوه طریقیتی الی الواقع ندارند لذا قطعاً جانشین قطع نمی شوند.
ان قلتی را مطرح کردیم که برخی از اصول غیر محرزه مانند احتیاط عقلی واقع را منجّز می کند لذا شباهت به قطع دارد که واقع را منجّز می کند بنابراین یک نحوه شباهتی بین آندوست و جانشینی ممکن خواهد بود.
قلت را از آخوند نقل کردیم که در اینجا تنزیل ممکن نیست زیرا در تنزیل سه چیز شرط است:
    • منزّل: تنجیز الواقع توسّط احتیاط
    • منزّل علیه: قطع
    • جهة التنزیل: تنجیز الواقع
درحالی که سوّمی و اوّلی در احتیاط عقلی یکی است بنابراین دو چیز وجود دارد نه یک چیز بله در احتیاط شرعی هر سه وجود دارد:
    • منزّل: اخوک دینک فاحتط لدینک.
    • منزّل علیه: قطع
    • جهة التنزیل: تنجیز الواقع
نظر حضرت استاد در احتیاط شرعیّ: با اینکه در احتیاط شرعی ارکان تنزیل را داراست امّا به درد ما نمی خورد زیرا تا زمانی که احتیاط عقلی باشد نوبت به احتیاط شرعی نمی رسد و حکم شارع در احتیاط شرعی نیز ارشاد به همان احتیاط عقلی است و در احتیاط عقلی نیز ارکان ثلاثة وجود ندارد.
المقام الثانی: فی اصول المحرزة
اوّل از استصاب شروع می کنیم:
ثبوتا (امکان جانشینی)
نظر مرحوم آخوند: در قطع طریقی محض ممکن است ولی در قطع موضوعی طریقی ممکن نیست زیرا یلزم اجتماع اللحاظین فی شیء واحد؛ توضیح ذلک: شخص مستصحِب این دو تنزیل را انجام می دهد:
    1. شک بعد از یقین را جانشین قطع کند.
    2. مشکوک را جانشین متیقّن کند.
اگر بخواهد بما أنّه طریق اماره را جانشین قطع کند نظرش به این دو مورد فوق آلی می شود و اگر بخواهد بما له مدخلیّة فی الموضوع جانشین کند نظرش به این دو مورد استقلالی می شود و لحاظ هر دو ممکن نیست.
اشکال به مرحوم آخوند: اگر مستصحِب بخواهد این تنزیل را انجام دهد به دو لحاظ می شود و ممکن نیست امّا اگر شرع مقدّس این تنزیل را انجام دهد هر دو تنزیل را با یک لحاظ استقلالی انجام می دهد و دیگر اجتماع لحاظین فی شیء واحد پیش نمی آید. شارع می گوید: الشک منزّل علی القطع و المشکوک منزّل علی المقطوع من حیث الطریقیّة و المدخلیّة.
تمّ الکلام فی تنزیل الاستصاب علی القطع ثبوتا.
اثباتاً: آیا در شرع چنین تنزیلی واقع شده است؟
جواب: معنای لا تنقض چیست؟ یکی از این دو احتمال است:
        7. انت ذو یقین: یعنی تو الان هم تعبداً یقین داری در این صورت جانشین می شود زیرا حکومت وجود دارد یعنی دلیل استصحاب حاکم بر دلیلی است که در موضوعش قطع اخذ شده است و می گوید قطع تعبّدی نیز قطع وجدانی است.
        8. عامِل مع المشکوک معاملة المتیقّن: در این صورت قطع استصحابی جانشین قطع وجدانی نمی شود فلذا استصحاب نمی تواند جانشین قطع شود به نظر ما غالباً دوّمی است.
بررسی قاعده تجاوز:
راوی می گوید: یا ابن رسول الله من در سجده شک می کنم که رکوع کردم یا نه؟ امام جواب می دهند: بلکه در رکوع هستی؛ بنابراین یقین تعبّدی در کار نیست تا جانشین قطع وجدانی شود زیرا امام می خواهند بگویند آثار قطع را بار کن نه اینکه تو الان تعبّدا یقین داری.
تمّ الکلام فی الجهة الثالثة
الجهة الرابعة: فی اقسام القطع و الظنّ الموضوعیین
در جلسه بعد جهت چهارم را شروع خواهیم کرد.