جلسه 1400/06/30

بسم الله الرحمن الرحیم



مطلب سوّم تا پنجم/تقسيم قطع به موضوعي و طريقيّ /قطع



 
موضوع: قطع/تقسیم قطع به موضوعی و طریقیّ /مطلب سوّم تا پنجم
 
المقصد السادس: القطع و احکامه و اقسامه و حجّیّة العقل و فیه جهات من البحث:
الجهة الاولی: احکام القطع
الجهة الثانیة: فی التجرّی
الجهة الثالثة: فی تقسیم القطع الی طریقیّ و موضوعیّ
بحث ما در جهت ثالثه بود که شامل 7 مطلب است:
    1. تقسیم القطع الی طریقیّ و الی موضوعیّ
    2. تقسیم القطع الموضوعیّ الی طریقیّ و الی وصفیّ
    3. تقسیم الموضوعی الی تمام الموضوع و جزئه
    4. قیام الامارات مکان القطع الطریقیّ المحض
    5. قیام الامارة مقام القطع الموضوعی
بحث در مطلب پنجم بود و بحث ما در مقام ثبوت بود و هنوز به مقام اثبات نرسیدیم؛ آیا امارات و اصول عملیه جانشین قطع موضوعی طریقی می شود یا خیر؟
اینکه جانشین قطع طریقی محض می شود جای بحث ندارد و روشن است.
شرع مقدس فرموده: مقطوع الخمریّة حرامٌ حال سؤال این است که آیا بینه و اصول عملیه هم می تواند جای قطع در موضوعِ حرامٌ بنشیند یا خیر؟
شیخ فرمود: اگر موضوعی طریقی باشد می شود امّا اگر موضوعی وصفی باشد خیر؛ مرحوم آخوند نسبت به بیان ایشان اشکالی کردند که اگر دلیل حجّیت بیّنه بخواهد بینه را جانشین قطع موضوعی طریقی کرد یلزم وجود اللحاظین فی بیان واحد؛ توضیح ذلک: قاطع که یقین دارد این موضوع خمر است اگر بخواهد اماره را جانشین قطع کند این جانشینی به دو حیثیت ممکن است: من حیث الطریقیّة و من حیث المدخلیّة: در اوّلی نظر قاطع به قطع، آلی و در دوّمی نظرش استقلالی است زیرا معنای طریقیّت این است که خودش هیچ کاره است و همه کاره واقع است و در مدخلیّت خود قطع مورد لحاظ است بدون نظر به واقع؛ نتیجه: لحاظ هر دو یلزم اجتماع اللحاظین فی القطع و هو محالٌ.
یلاحظ علیه: نسبت به صاحب کفایه یک اشکالی داریم ایشان گفت قاطع اگر بخواهد چنین کند این اشکال مذکور لازم می آید که ما هم قبول داریم امّا آن کس که می خواهد که بیّنه را جانشین قطع کند اگر شارع باشد نه قاطع این اشکال پیش نمی آید زیرا شارع به نظر استقلالی به هر دو حیثِ مدخلیت و حجّیت نگاه می کند؛ شارع می گوید: جعلتُ قول العمریّ مثل القطع من حیث الطریقیّة و من حیث المدخلیّة.
نتیجه: بنابراین در مقام ثبوت جانشین شدن اماره از قطع ممکن است.
جانشین اماره به جای قطع فی مقام الاثبات: تا اینجا بحث در مقام ثبوت بود، مقام ثبوت این بود که آیا امکان جانشینی هست یا نیست که امکانش ثابت شد حال بر فرض امکان در مقام ثبوت بحث را به مقام اثبات می بریم که آیا در روایات و قرآن چنین تنزیلی هست یا نیست؟
جواب: جوابش این است که در تمام کتب ما چنین تنزیلی نیست زیرا شرع مقدّس نسبت به امارات جعل تأسیسی ندارد بلکه تنها جعل تبعی دارد یعنی در نزد عقلاء معتبر بوده و شارع نیز امضا کرده است بنابراین تمام ادلّه حجّیت امارات بحث صغروی است و الّا کبری مفروغ عنه بوده و جعلی وجود نداشته است، مثلا از امام می پرسد: آیا یونس ثقه است؛ و این نحوه سؤال به این معناست که قول ثقه حجّیتش مفروغ عنه بوده است و سؤال در مصداق صغری بودن این مورد است.
نتیجه: کار شارع در روایات جعل امضاءی است نه تأسیسی و وقتی جعلی نباشد دیگر نمی توان بحث نمود که آیا شارع از هر دو حیثیت اماره را نازل منزله قطع قرار داده است یا فقط از حیث طریقیت که اگر اوّلی باشد اماره می تواند جای قطع طریقی محض و قطع موضوعی طریقی هر دو بنشیند و اگر دوّمی باشد فقط میتواند جای قطع طریقی محض بنشیند.
بررسی نظر برخی از علماء مبنی بر وجود جعل تأسیسی در امارت: امّا برخی می گویند که در امارات نیز جعل هست که مرادشان از جعل یکی از این احتمالات زیر است:
    1. مرحوم نائینی: جعل طریقیت و جعل کاشفیّت
    2. تتمیم الکشف
    3. جعل المؤدّی
    4. العذّریّة عند الخطا و المنجّزیّة عند الاصابة
کسانی که قائلند شرع مقدس در امارات جعل تأسیسی دارد یکی از چهار مورد فوق را باید قائل شوند.
ردّ چهار احتمال توسّط حضرت استاد:
    1. امّا اوّلی که مجعول طریقیت و کاشفیت باشد این جنبه تکوینی دارد، سنگ هزار بار هم جعل طریقیت برایش کنید طریق نمی شود به خلاف آینه.
    2. دوّمی هم که تتمیم کشف باشد نیز چون اصل کاشفیت از امور تکوینی است تتمیم آن هم امکان ندارد.
    3. جعل مؤدّی نیز لازمه اش تصویب است که تصویب امر باطلی است.
    4. این احتمال هم چیز خوبی است امّا لا دلیل علیه.
نتیجه: بنابراین در امارات اصلا جعلی وجود ندارد تا اثباتا بیاییم و درباره این جعل بحث کنیم که آیا جعل به نحو طریقیت دارد یا موضوعیّ یا هر دو تا بتوانیم بگوییم اماره اثباتا جانشین قطع است.
نظر حضرت استاد در مسأله جانشین اماره به جای قطع اثباتا: دو احتمال در قطع است:
    1. اگر شارع قطع در موضوع را به بما هو کاشف تامّ اخذ کرده باشد اماره جانشینش نمی شود.
    2. اگر بما هو کاشف تامّ اخذ نکرده باشد بلکه بما هو کاشف اخذ کرده باشد اماره جانشین می شود.
الجهة السادسة: قیام الاصول مقام القطع
تا حال بحث ما در امارات بود.
آیا اصول عملیه جانشین قطع موضوعی طریقی می شود البته قطعا جانشین قطع موضوعی وصفی نمی شود و در آن بحثی نداریم.
حکم مسأله: در جواب به نقل از از آقای نائینی می گوییم:
اصول بر دو قسم است:
    1. اصول محرِزه: چهارتاست:
    • استصحاب
    • قاعدة الفراغ و قاعدة التجاوز
    • رجوع المأموم الی الامام فی الشک و بالعکس
    • اصالةالصّحة فی فعل الغیر
    2. اصول غیر محرزه
    • اصالة البرائة
    • الاحتیاط العقلی
    • اصالة الطهارة
    • اصالة البراءة
ملاک محرز بودن اصل عملی: اگر شارع بگوید: خذ بأحد اطراف الشک بما أنّه الواقع تعبّدا: در این صورت اصل محرز می شود مثلا در استصحاب می گوید: لا تنقض الیقین بالشک: اگر مرادش این باشد که همان متیقّن سابق، واقع است لذا اصل محرز است.
ملا ک غیر محرز بودن: فقط رفع تحیّر می کند نه اینکه رفع شک کند.
آیا اصول غیر محرزه می تواند جانشین قطع شود؟ خیر به دلیل دو بیان:
    1. مناسبتی بین آندو نیست زیرا اصول غیر محرزه چراغ نیست در حالی که قطع چراغی است که واقع را نشان می دهد و طریق الی الواقع است.
    2. قطع موضوعی طریقی منجّز واقع است امّا اصول غیر محرزه منجّز واقع نیستند.
ان قلت از مرحوم آخوند: برخی از اصول غیر محرزه منجّز واقعند مثل احتیاط در انائین مشتبهین یا نماز ظهر و جمعه، بنابراین این طور نیست که همه اصول های غیر محرزه منجّز واقع نباشند.
قلت از مرحوم آخوند: یشترط فی التنزیل امور ثلاثة:
المنزّل و المنزّل علیه و جهة التزیل[1]
[2]
و در احتیاط سوّمی عین اوّلی است لذا نمی تواند جانشین قطع موضوعی طریقی شود.
جلسه بعد حول جانشینی اصول محرزه جای قطع طریقی محض و موضوعی طریقی بحث می کنیم.

[1] المبسوط في فقه الإمامية، الشيخ الطوسي، ج2، ص50.

[2] زیرا منزّل در احتیاط حکم عقل به تنجیز واقع و جهت تنیزل نیز همان است.