جلسه 1400/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم



ادلّه قائلين به حرمت نفس تجرّي/تجرّي/قطع



 
موضوع: قطع/تجرّی/ ادلّه قائلین به حرمت نفس تجرّی
 
المقصد السادس: فی احکام القطع و اقسامه و حجیّة العقل
الجهة الاولی: فی احکام القطع
الجهة الثانیة: فی التجرّی و فیها امور:
    1. التجرّی لغة و اصطلاحا
    2. هل المسألة فقهیّة أو أصولیّة أو کلامیّة؟
    3. اقسام التجرّی
    4. حکم التجرّی
بحث در حکم تجرّی است که در دو مقام بحث می شود:
    1. حکم نفس تجرّی
    2. حکم متجرّی به: نفس عمل
در حکم نفس تجرّی اختلاف است که قائلین به حرمت 4 بیان برای دلیل عقلی ارائه نموده اند:
    1. التقریر الاوّل: للشیخ الانصاریّ: جلسه پیش بیان شد.
    2. التقریر الثانی للدّلیل العقلی: للمحقّق الخراسانیّ
امّا تقریر دوّم از مرحوم آخوند: ایشان قائل است که تجرّی بما هو تجرّی حرام است زیرا این شخص متمرّد است و علم طغیان بر افراشته است و ظلم بر مولی کرده است و مسلّما با این تمرّد و ظلم و تهتّک، حرمت، صدق می کند.
یلاحظ علیه: این دلیل صحیح نیست زیرا بسیاری از متجرّیان با ترس و لرز این تجرّی را انجام می دهند و به خاطر غلبه نفس بر او این کار را مرتکب می شود و اصلا قصد تمرّد و هتک و ظلم بر مولی ندارد لذا در دعایی از امام سجاد مأثور است که حضرت می فرمایند اگر خدایا من به خاطر غلبه هوای نفسم مرتکب گناه شدم، بنابراین این عناوین درباره اکثر افراد صدق نمی کند، به عبارت دیگر بحث ما در نفس تجرّی است نه در عناوین عارضه مثل تمرّد و هتک در بعضی از افراد. به عبارت دیگر ایشان بین اصل بحث و عناوین زائده عارضه خلط نموده اند بله ما هم قبول داریم اگر این عناوین باشد حرمت صدق می کند ولی بحث ما در نفس تجرّی است.
    3. التقریر الثالث: للمحقق الاصفهانیّ
در موجبات عقاب چهار احتمال است:
    • مخالفة امر المولی
    • تفویت غرض المولی
    • ارتکاب مبغوض المولی
    • انجام عمل با هتک حرمت مولی
سه تای اوّلی نمی تواند ملاک عقاب باشد زیرا در جاهل نیز هست پس چهارمی ثابت می شود، هتک در تجرّی هست ولی در جاهل نیست لذا اشکالی نیز پیش نمی آید.
نظر حضرت استاد: ملاک پنجمی وجود دارد که مرحوم اصفهانی نیاورده است: مخالفة امر المولی عن عمدٍ، جاهل خارج می شود زیرا مخالفتش عمدی نیست و همچنین متجرّی خارج می شود زیرا و لو عن عمدٍ است امّا مخالفت امر مولی نکرده است ولی عاصی داخل است زیرا مخالفت امر مولی کرده عن عمدٍ کرده است.
    4. التقریر الرابع: للمحقّق النائینی
ملاک عقاب، مبغوضیت فاعلی است و فاعل زمانی مبغوض می شود که اراده گناه کند و مبغوضیت در جاهل نیست امّا در متجرّی هست.
یلاحظ علیه: مبغوضیت فاعل جزء العلّة در علّیت عقاب است و باید قبح الفعل نیز به قبح الفاعل ضمیمه شود و فرض این است که فعل در تجرّی قبحی ندارد زیرا در واقع آب خورده نه شراب.
نتیجه: هیچ کدام از ادلّه عقلی بر حرمت تجرّی مورد پذیرش قرار نگرفت بنابراین نفس تجرّی حرمتی ندارد بلکه تنها قبح فاعلی وجود دارد.
تفصیل صاحب فصول: تجرّی، قبیح است مگر اینکه در ضمن تجرّی، یک واجب توصّلی انجام دهد مثل این که باید شخصی را که معتقد به دشمن مولی بودن او دارد به قتل رساند و با این حال او را نکشت و بعدا منکشف به عمل آید که ولد المولی بوده است و حفظ جان مولی یک واجب توصّلی است و این واجب توصّلی، قبح تجرّی را از بین می برد.
اشکال شیخ به صاحب فصول: فرض این است که حفظ جان ولد المولی مورد توجّه شخص نبوده است و چیزی که اصلا مورد توجه نباشد نمی تواند مایه ی حسن باشد و قبح تجرّی را از بین ببرد.
تم الکلام فی التجرّی
نکتة مهمّة: این نکته را خودتان مطالعه کنید درباره این است که فرق بین "اطیعوا الله" و "صوموا" چیست که اوّلی ارشادی و دوّمی مولوی است؟
 
الموضع الثانی: الفعل المتجرّی به
حکم خود این آبی که خورده چیست؟
در متجرّی به در دو مقام باید بحث کنیم:
    1. در قبح آن
    2. در حرمت آن
القسم الاوّل: فی قبح الفعل المتجرّی به
محقّق خراسانی در حاشیه خود بر رسائل قائل است که قبیح نیست[1]
به سه دلیل:
    1. حسن و قبح با عناوین اعتباریه عوض می شود مثل "ضرب الیتیم" که به جهت ایذاء، قبیح و به جهت تأدیب، حسن است. و از طرفی قطع به حرمت و خمریت، عنوانِ مغیّرِ حکم واقعیِ (قبح یا حسن واقعی) نیست، مثلا اگر کسی فرزند مولی را به عنوان عدوّ بکشد کارش قبیح است اینجا قطع به حسن بودن کار، قبح کشتن فرزند مولی را عوض نمی کند.
    2. این فعل بما هو مقطوع اصلا توسّط شیخ اختیار نشده است زیرا این شخص این آب را به عنوان خمریت خورده است نه به عنوان یقین به خمریت زیرا این شخص اصلا توجّهی به یقینش ندارد.
    3. اصلا از این شخص فعل اختیاری صادر نشده است تا متصف به قبح گردد زیرا ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع: آنی که قصد شده خمریت است که واقع نشده و آنی که واقع شده آب بودن است که اصلا مقصود شخص نبوده است.
نظر استاد حفظه الله: در مدّعی با آخوند یکی هستیم ولی در ادلّه با ایشان مخالفیم امّا اشکالات ادلّه ایشان:
اوّلا یقین به مبغوضیت واقع را عوض نمی کند به شرطیکه ضمیمه به عنوان هتک نشود امّا اگر عنوان هتک ضمیمه شود واقع را عوض می کند.
ثانیا قطع مورد توجّه تفصیلی نیست امّا مورد توجّه اجمالی هست.
ثالثا اگر این فعل اصلا اختیاری نیست باید قائل شوید که مثلا صائم اگر آب را به نیت خمر بخورد نباید روزه اش باطل شود! بلکه همین که اصل مایع بودن که جامع بین خمر و ماء است قصد کرده است کافی در اختیاری بودن فعل است.
دلیل حضرت استاد بر عدم قبح فعل متجرّی به: بنابراین ادلّه ایشان را قبول نکردیم ولی در مدّعی که عدم قبح متجرّی به باشد با ایشان موافقیم به بیان زیر:
عناوین مقبّحه بر دو قسم است:
    1. برخی قائم به ذهن است مانند عزمِ معصیت، جرأت و طغیان: این موارد ربطی به فعل متجرّی به ندارد.
    2. برخی قائم به فعل است مانند ظلم و هتک که مخصوص معصیت است و از تجرّی خارج است.
نظر نهایی استاد: انّ الفعل المتجرّی به لیس بقبیحٍ
 

[1] ما در مدّعی با ایشان موافقیم امّا ادلّه ایشان را قبول نداریم و ردّ می کنیم.