جلسه 1396/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم



حجيّت خبر واحد

موضوع: حجیّت خبر واحد
بحث در دلالت روایات بر حجیّت خبر واحد[1]
[2]
بود و مشاهده کردیم که این روایات بر چند قسم تقسیم می شد. ائمه در این روایات گاه افراد را به صفات راوی ارجاع می دادند، گاه به اسماء راویان[3]
، گاه به خبری ارجاع می دادند که موافق کتاب یا مخالف عامه باشد و گاه ارجاع به کتاب ها می دادند و یا احیانا راویانی را مذمت کرده اند. از همه ی اینها استفاده می شود که خبر واحد حجت است.
اکنون به سراغ اشکالاتی[4]
می رویم که بر خبر واحد بار شده است:
اشکال مهم[5]
این است که این روایات ملاک واحدی را به دست ما نمی دهند. از این روایات سه ملاک برداشت می شود. گاه بعضی از این روایات می گویند که راوی باید اهل فقاهت و اجتهاد باشد مانند، مقبوله ی عمر بن حنظله که در آن می خوانیم:
عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ... ینْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْیرْضَوْا بِهِ حَكَماً...[6]

از بعضی استفاده می شود که ملاک، ثقه بودن است مانند توقیع شریف که امام علیه السلام فرمود:
أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمَرَاغِی قَالَ وَرَدَ تَوْقِیعٌ عَلَى الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ وَ ذَكَرَ تَوْقِیعاً شَرِیفاً یقُولُ فِیهِ فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِینَا فِی التَّشْكِیكِ فِیمَا یؤَدِّیهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا[7]

گاه استفاده می شود که ملاک شیعه بودن است: لا تأخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا
بنا بر این باید کدام را ملاک قرار داد؟ اگر اولی را ملاک قرار دهیم دایره بسیار محدود می شود.
امام قدس سره در اینجا راه حلی ارائه کرده است و آن اینکه ما روایتی را پیدا کنیم که هر سه عنوان در آن جمع شده باشد و راویان آن روایت هم مجتهد باشند و هم ثقه و هم شیعه، در نتیجه مضمون آن برای ما حجت می شود.
کلینی[8]
نقل می کند: عن عبد الله بن محمد الحمیری (ثقة است و از روات عالی مقام) عن محمد بن جعفر الحمیری (ثقه است و از روات عالی مقام) عن احمد بن اسحاق (مورد توجه امام حسن عکسری و امام هادی بوده است) او خدمت امام هادی علیه السلام رسید و عرض کرد: عمّن آخذ معالم دینی: قال: عن العمری فانه الثقه المأمون.
بنا بر این میزان در حجیّت خبر واحد ثقه بودن و مأمون بودن است.
بعد اضافه می کند که خدمت امام حسن عسکری رسیدم و همان سؤال را پرسیدم او فرمود: العمری و ابنه ثقتان
بنا بر این میزان ثقه بودن است. (راویان آن هم مجتهد هستند و هم ثقه و هم شیعه) و مضمون آن که می گوید ثقه بودن لازم است به ما می گوید که همین ثقه[9]
بودن ملاک است و بس.
اشکال الثانی: گاه گفتند که این روایات متواتر[10]
نیست زیرا به سه نفر می رسد که عبارتند از کلینی، صدوق و شیخ طوسی. خبر واحد را باید با خبر متواتر حجت کرد نه با خبر واحد دیگر.
این اشکال قابل حل است. مستشکل اشتباه کرده است. تواتر گاه لفظی است و گاه اجمالی. ما نحن فیه از باب تواتر لفظی نیست زیرا این خبر به سه نفر بر می گردد بر خلاف خبری مانند خبر غدیر که صد و ده نفر آن را نقل کرده اند. ولی تواتر اجمالی با آن ثابت می شود زیرا یقین داریم یکی از این روایات از معصوم صادر شده است و قدر متیقن آن جایی است که راوی مجتهد باشد.
حال باید دید که آیا امام علیه السلام در مقام تشریع است که می فرماید: باید به خبر ثقه عمل کرد یا اینکه در مقام بیان همان سیره ی عقلائیه است.
نقول: بعید نیست که امام در مقام بیان همان سیره ی عقلائیه[11]
باشد و امام علیه السلام که می فرماید: او ثقه و مأمون است به همان ارتکاز عقلائی ارجاع می دهد. بنا بر این این روایات دلیل مستقلی نمی شود مخصوصا که سؤال در این روایات از کبری نیست بلکه از صغری می باشد.
به قول مرحوم حجت، روایات در مقام بیان جنبه های فطری است و در روایات علل فقهی همه جنبه ی فقهی دارد مثلا در روایت «لا تنقض الیقین بالشک فان الشک لا ینقض الیقین» اشاره به همان مسأله ی فطری دارد و امام علیه السلام در مقام تعبد نیست بلکه در مقام ارشاد به همان حکم فطری می باشد.
تم الکلام فی الدلیل الثانی.
 
الدلیل الثالث: الاستدلال بالاجماع
در اینجا گاه به سیره ی علماء تمسک می کنیم[12]
و گاه به اجماعات منقول.
اما سیره ی علماء: اگر کسی سیره ی علماء[13]
را تا زمان شیخ طوسی و بالاتر نگاه کند مشاهده می کند که سیره ی آنها در عمل به خبر واحد است. این سیره ی هزار ساله اگر خطا بود قطعا مشخص می شد. این علامت آن است که امام علیه السلام نیز به آن رضایت دارد. بعید است علماء قرن ها اشتباه کرده باشند ولی امام علیه السلام آنها را متوجه اشکالشان نکند. در این مورد نمی توان فرمود که این کشف از دلیلی می کند که به دست آنها رسیده ولی به دست ما نرسیده است.
گاه به شکل اجماع منقول بیان می کند یعنی خبر منقول حجت است اجماعا.
البته باید توجه داشت که اجماعات منقوله همه مدرکی است و این اجماعات به سبب آیه ی نبأ و نفر و سایر آیات است و یا دلیل آن روایات می باشد. اجماعات مدرکی به کار نمی آید زیرا همان مدرک نزد ما هست و ما باید خودمان مستقلا آن مدرک را مطالعه کنیم.
اما در مورد سیره ی علماء می گوییم: نوع فتاوا و کتب فقهی ما بر اساس عمل به خبر واحد است.
اشکال به آن این است که امام علیه السلام در مقام تشریع نیست بلکه می خواهد ما را به سیره ی عقلاء متوجه کند. علماء هم اگر به خبر واحد عمل کرده اند بر اساس اعتماد آنها به سیره ی عقلاء بوده است.
بنا بر این این ادله ی سه گانه هیچ کدام مستقلا قابل استناد نیست و همه به سیره ی عقلائیه بر می گردد.
 
الدلیل الرابع: سیرة العقلاء علی حجیة قول الثقه[14]

در زمان گذشته ارتباطات مانند زمان ما نبوده و فرستادن یک نامه به مدینه چند روز و یا هفته طول می کشید. در نتیجه لازم بود که در زندگی به خبر واحد عمل کنند.
همچنین خبر واحد برای انسان اطمینان آفرین است. یعنی وقتی کسی ثقه است و در مقام دروغ گفتن نیست و از خدا می ترسد قولش برای انسان اطمینان بخش است شارع نیز این سیره را ردع نکرده اند. [15]
بنا بر این وقتی سیره با عدم ردع جمع شود حجت است و الا سیره به تنهایی به کار نمی آید زیرا مثلا مشاهده می کنیم که قیاس و استحسان در میان مردم بوده و به شکل سیره وجود داشته است ولی اهل بیت این سیره ها را ردع کرده اند ولی حتی یک جا دیده نشده است که خبر ثقه را ردع کنند. نه تنها ردع نکردند بلکه مورد امضای لفظی[16]
آنها نیز هست همان گونه که روایات آن را مطالعه کردیم.
شیخ در مکاسب درباره ی معاطات بحث مفصل و علمی ای را مطرح می کند ولی می توان به جای آن همه بحث علمی گفت: معاطات از ابتدا در میان بشر بوده است و به شکل سیره در میان عقلاء وجود داشته است و حتی می توان گفت که معاطات اصل بوده و بیع لفظی فرع آن ولی شیخ تصور می کند که بیع لفظی اصل بوده و معاطات فرع بر آن. این در حالی است که اصل در معاملات همان معاطات بوده است زیرا بشر در روز اول که قوانین به شکل کامل وضع نشده بود از طریق معاطات مشکل خود را حل می کرد مثلا از دریا ماهی شکار می کرد و بعد احتیاج به نمک داشت آن را با نمک عوض می کرد.
تم الکلام فی ادلة حجة خبر الواحد
بقی هنا اشکال: سیره در صورتی حجت است که قرآن و حدیث آن را ردع نکند و حال آنکه قرآن آن را رد[17]
[18]
کرده است زیرا قول ثقه مفید ظن است و آیات نفی ظن در قرآن آن را کنار می زند.
پاسخ این است که در سابق گفتیم که ظن در این آیات به معنای وهم و خرص[19]
و گمان زدن است. ظن در این موارد به معنای ظن منطقی نیست. مثلا عکس ملائکه را روی در و دیوار می بینند و بعد می گویند که ملائکه دختران خدا هستند و اینجاست که خداوند می فرماید: ﴿إِنْ یتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ یخْرُصُون ﴾[20]
این با قول ثقه که مفید اطمینان است فرق دارد.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده خواهیم دید که محقق خراسانی[21]
پاسخی علمی به این اشکال می دهد و آن اینکه اگر این آیات بخواهد سیره را رد کند مستلزم دور است.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص309.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص301.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص311.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص315.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص315.

[6] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص67، ط دار الکتب الاسلامیة.

[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص38، ابواب مقدمه ی عبادات، باب2، شماره61، ح22، ط آل البیت.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص316.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص317.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص315.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص317.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص317.

[13] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص302.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص318.

[15] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص303.

[16] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص319.

[17] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص320.

[18] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص303.

[19] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص320.

[20] انعام/سوره6، آیه117.

[21] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص320.