جلسه 1400/06/17

بسم الله الرحمن الرحیم



حالات مكلف/ احكام و اقسام قطع/قطع



 
موضوع: قطع/ احکام و اقسام قطع/ حالات مکلف
 
المقصد السادس: فی احکام القطع و اقسامه و حجِّیّة العقل
الامر الاوّل: فی القطع و احکامه و اقسامه
قبل از ذکر امر اوّل به سه مقدّمه می پردازیم:
الاوّل: تقسیم حالات المجتهد عند الالتفات الی الحکم:
مرحوم شیخ مطلب را اینگونه آغاز می کند: اعلم أنّ المکلّف اذا التفت الی حکم شرعیّ حصل له القطع أو الظنّ أو الشکّ، و هر کدام را در ضمن یک مقصد بحث می کند و بحث از شک را با عنوان اصول عملیه بحث می کند. اگر ظنّ معتبر نباشد نیز به شک ملحق می شود.
اشکالات به تقسیم اوّل شیخ:
    1. چرا تعبیر به مکلّف کردید در حالی که این حالات مربوط به مجتهد است نه مطلق مکلّف
    2. باید می گفت: "الی "حکم شرعیّ فعلیّ" امّا ایشان قید "فعلیّ" را نیاورده است در حالی که احکام شرعی انشائیّ محلّ بحث ما نیست، احکام انشائی احکامی است که بیان شده امّا به دست ما نرسیده است.[1]

    3. چرا تقسیم به تثلیث کردید در حالی که باید تقسیم ثنائی می کردید زیرا "ظنّ" اگر دلیل بر حجّیتش داشته باشیم ملحق به قطع می شود زیرا در آن قطع به حکم ظاهری وجود دارد و اگر دلیل بر حجّیتش نداشته باشیم داخل در شکّ می شود بنابراین تقسیم، ثنائی می شود نه ثلاثی.
توجیه اشکال سوّم: با یک تصرّف در عبارت شیخ می توانیم این اشکال را برطرف کنیم و بگوییم: إنّ المستنبط اذا التفت الی حکم شرعیّ فعلیّ إمّا أن یحصل له القطع بالحکم الواقعیّ أو لا فعلی الثانی إمّا أن یقوم له طریق معتبر أو لا: مرجع در اوّلی قطع و در دوّمی طریق معتبر و در سوّمی اصول عملیه است؛ گفتیم طریق معتبر و نگفتیم "دلیل معتبر" زیرا اگر می گفتیم: "دلیل معتبر" شامل اصول عملیه نیز می شد زیرا اصول عملیه دلیل هستند امّا طریقیت ندارند.
تمّ الکلام حول کلام الشیخ
التقسیم الثنائی فی کلام المحقق الخراسانیّ:
ایشان می گوید: انّ البالغ اذا وضع علیه القلم اذا التفت الی حکم فعلیّ واقعی أو ظاهریّ متعلّق به أو بمقلّدیه:
    1. فإمّا أن یحصل له القطع به أو لا و علی الثانی لا بدّ من انتهائه الی ما استقلّ به العقل من اتباع الظنّ...
    2. و الّا فالرجوع الی الاصول العقلیّة...
قطع و امارات و ظنون (بنابر مبنای کشف در مقدمات انسداد) و اصول عملیّه شرعیّه داخل در قسم اوّل و ظنّ انسدادی (بنابر مبنای حکومت عقل بر تبعیّت از ظنّ بدون کشف از حکم مجعول شرعیّ) و اصول عملیّه عقلیه داخل در قسم دوّم می شود زیرا در اصول عملیّه عقلیّه، قطع به حکم پیدا نمی کنیم زیرا اصلا حکمی طبق مقتضای اصول عملیه عقلیه جعل نمی گردد بلکه این اصول صرفا معذّریت می آورند. اصول عملیّه عقلیه عبارت است از برائت عقلیه (قبح عقاب بلابیان) احتیاط عقلی (اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد) و تخییر (لزوم خروج از عهده تکلیف به قدر مممکن)
اشکال به مرحوم آخوند: در امارات و اصول عملیه شرعیه شما قائل شدید که شارع طبق مقتضای این اصول و امارات جعل حکم می کند در حالی که این اصول و امارات جعل حکم نمی کنند بلکه صرفا طریقیت دارند که اگر مطابق با واقع در آمد همان حکم واقعی است و در این صورت این امارات و اصول جنبه منجّزیت حکم واقعی را دارند و اگر مطابق نباشد حکمی نیست بلکه معذِّر است بنابراین در امارات و اصول عملیه شرعیه اصلا حکمی وجود ندارد به عبارت دیگر اصلا حکم ظاهری، حکم نیست.
نظر استاد در قضاوت بین کلام شیخ و آخوند: کلام مرحوم شیخ بهتر است زیرا طبیعت انسان این است که هر سه قطع و شک و ظن برای او حاصل می شود.
المقدّمة الثانیة: مجاری الاصول العملیّة: شیخ دو عبارت در اوّل رسائل دارد ولی عبارت بهترش در اوّل برائت است که نظر شیخ و آخوند و دیگران را مطرح خواهیم نمود.
 

[1] یا اینکه تشریع شده باشد امّا بیان نشده باشد.