جلسه 1396/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم



آيه ي سؤال و اُذُن

موضوع: آیه ی سؤال و اُذُن
بر آیه ی سؤال اشکالاتی وارد کرده بودند.
اولین اشکال[1]
این بود که این آیه یا راجع به اهل کتاب است و یا ائمه. سیاق آیات، اهل کتاب را در بر می گیرد و روایات، اهل بیت را.
پاسخ آن روشن است و آن اینکه این از باب تطبیق کلی بر مصداق است. علامه طباطبایی از آن به «جری» تعبیر می کند و ما آن را از باب تطبیق کلی بر افضل افراد می دانیم. و الا این آیه حتی مفتی و راوی را نیز شامل است.
اشکال دوم[2]
این بود که سؤال از اهل الذکر برای این است که انسان علم پیدا کند از این رو مربوط به عقائد است و جایی که علم معتبر است.
پاسخ این است که غایت گاه عقیده است و گاه عمل.
به اشکال سوم[3]
رسیدیم و آن اینکه اهل الذکر در جایی است که این گروه اهل فکر و اندیشه باشند بنا بر این راوی روایت را که فقط نقل قول می کند را شامل نیست. زیرا راوی، دیگر فکری از اهل بیت را نمی داند او فقط راوی است. اهل ذکر کسی است که خودش با مکتب اهل بیت آشنا باشد.
محقق خراسانی به تبع شیخ انصاری در پاسخ می گوید: اگر از زراره سؤال کنند که آیا تیمّم یک ضربت است یا دو ضربت و یا سؤال کنند که انحراف از قبله تا چه مقدار جایز است و یا از عصیر عنبی سؤال کنند و او پاسخ امام علیه السلام را بگوید قول او حجت است. بنا بر این در جایی که سؤال نمی کنیم و او مستقلا روایت را از امام علیه السلام نقل می کند کلامش حجت است.
یلاحظ علیه: [4]
گاه انسان از کسی مانند زراره سؤال می کند و او از کلمات اهل بیت نکته ای را در می آورد و در پاسخ ارائه می کند. گاه هم خودش مستقلا حدیثی را نقل می کند.
این آیه فقط اولی را شامل است. یعنی او از مجموع قول اهل بیت به نتیجه ای می رسد و آن را می گوید. اما آیه روایت را شامل نمی شود. آیه جایی را شامل می شود که سؤال شونده یک نوع فکر و ایده و درک داشته باشد و ناقل صرف نباشد.
ما در پاسخ می گوییم: وقتی حاصل و نتیجه ی قول زراره از امام علیه السلام حجت باشد علت حجیّت این است که او فتوی را از کلمات امام علیه السلام اخذ کرده است. بنا بر این آنچه اصیل است همان قول امام علیه السلام می باشد. از اینجا مشخص می شود که اساس، فکر زراره نیست بلکه همان قول امام صادق علیه السلام می باشد از این رو اگر زراره مستقلا قول امام علیه السلام را برای مجتهد نقل کند همچنان کلام او باید حجت باشد.
 
الاشکال الرابع: السؤال لا یلازم القبول[5]

آیه صرفا می گوید باید سؤال کرد و حال آنکه سؤال کردن از یک نفر مستلزم قبول کردن نیست زیرا می توان گفت تنها در صورتی که دو نفر یا سه نفر باشند حرفشان می تواند مورد قبول قرار گیرد زیرا در این صورت موجبات اطمینان از قول او فراهم می شود. بله اگر قرار نبود به آن سؤال هیچ اثری مترتب نشود لغویت لازم می آید ولی ما می گوییم این احتمال هست که اثر مترتب شود ولی اگر از یک نفر بیشتر باشند. بله اگر یک نفر باشد هیچ اثری مترتب نمی شود.
الاشکال الخامس: [6]
آیه در مقام بیان شرایط سؤال و شرایط مسئول نیست. یعنی در آیه نیامده است که مسئول باید یک نفر باشد یا بیشتر، قول او در حد ظن باشد یا در حد علم و مانند آن. (این اشکال بر آیه ی نفر و کتمان نیز وارد بود.)
 
الآیة الاُذُن: [7]
[8]
﴿وَ مِنْهُمُ الَّذينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنينَ وَ رَحْمَةٌ لِلَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ﴾[9]

اما تفسیر آی: ضمیر در «منهم» به منافقین بر می گردد. این با مطالعه ی آیات سابقه مشخص می شود.
اُذُن: به معنای گوش است و هر چیزی که در انسان یک جفت است با آن معامله ی مؤنث می شود و اگر تک باشد با آن معامله ی مذکر می شود. این حاجب در قصیده ای مؤنث هایی که در بدن انسان وجود دارد و جفت است را ذکر کرده است.
به پیغمبر «أَذن» می گفتند زیرا هر کس هر چه به او می گفتند گوش می کرد. در شأن نزول آمده است که عبد الله نفیل از منافقین بود و سخنان رسول خدا (ص) را می شنید و به منافقان خبر می داد. فردی خدمت رسول خدا (ص) آمد و جریان را به ایشان عرض کرد. حضرت کلام او را قبول کرد بعد به عبد الله فرمود که شنیدم نمامی می کنی او گفت: چنین نیست. حضرت کلام او را نیز پذیرفت. لذا به او گفتند که هر چه مردم به او می گوید همه را قبول می کند.
خداوند در پاسخ می فرماید: اگر او اذن است این به نفع شماست زیرا اگر حرف عبد الله را قبول نکرده بود باید او را تعزیر می کرد.
گاه می گویند که اذن به معنای کثیر السماع است یعنی رسول خدا (ص) وحی الهی را می شنید. البته این تفسیر مناسبت با سیاق آیه ندارد زیرا خداوند در این آیه می فرماید: «اذن خیر لکم».
بعد آیه می گوید که ایمان رسول خدا (ص) به خدا جدی است «یؤمن بالله» و بعد می فرماید: «یؤمن للمؤمنین» گفته شده است که لام در اینجا برای تعدیه است مانند آنجا که خداوند می فرماید: ﴿فَآمَنَ لَهُ لُوط﴾[10]
یعنی لوط به ابراهیم ایمان آورد.
به نظر ما این تفسیر صحیح نیست زیرا اگر ایمان رسول خدا (ص) به خدا و به مؤمنین یکسان بود چرا حرف تعدیه در آن عوض شده است. این علامت آن است که باء در اول برای تعدیه است و لام برای انتفاع است. یعنی رسول خدا (ص) جدا به خدا ایمان دارد ولی در مورد مؤمنین به نفع مؤمنین ایمان دارد.
دیگر اینکه مراد از مؤمنین در اینجا به معنای ادعای ایمان است زیرا عبد الله منافق بود و ادعای ایمان داشت و مؤمن واقعی نبود.
 
استدلال به آیه: [11]

امام صادق علیه السلام فرزندی به نام اسماعیل داشت که به او بسیار علاقه مند بود. این فرزند در زمان امام علیه السلام فوت می کند. او مقداری پول داشت و به یک نفر که اهل قریش بود و به یمن می رفت داد تا با آن در ضمن عقد مضاربه کار کند و سودش را به او بدهد. امام صادق علیه السلام از این کار ممانعت فرمود و فرمود: مگر نشنیده ای که مردم مدینه می گویند که او شارب خمر است. بعد آیه ی محل بحث را تلاوت فرمود. یعنی باید قول مؤمنین را در حق آن انسان پذیرفت.
 
اشکال به استدلال به آیه:
لام در «یؤمن للمؤمنین» به معنای تصدیق مؤمنین نیست بلکه به معنای انتفاع مؤمنین است. ایمان به نفع مؤمن این است که انسان حرف مؤمن را بپذیرد ولی به این معنا نیست که او هم واقعا راست می گوید. حتی در روایت فوق هم امام علیه السلام فرمود: به ظاهر باید قول مؤمنین را در مورد او گوش کرد و آن اینکه می گویند شراب می خورد. و الا امام علیه السلام آن فرد را نگرفت تا حد شرب خمر را بر او جاری کند.
این در حالی است که در خبر واحد باید بگوییم که او واقعا راست می گوید نه اینکه به ظاهر بگوییم او راست می گوید.
به عبارت دیگر، مطلوب ما در حجیّت خبر واحد صدق واقعی فرد است ولی آیه می گوید که او به ظاهر راست می گوید و در واقع ممکن است کلام او خطا باشد.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ استدلال به خبر واحد از طریق روایات[12]
[13]
می رویم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص300.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص301.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص302.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص302.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص303.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص303.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص304.

[8] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص301.

[9] توبه/سوره9، آیه61.

[10] عنکبوت/سوره29، آیه26.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص304.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص309.

[13] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص301.