جلسه 1396/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم



آيه ي نفر

موضوع: آیه ی نفر
در جلسه ی گذشته آیه ی نفر[1]
[2]
را معنا کردیم و اکنون به کیفیت استدلال[3]
به آیه بر حجیّت خبر واحد می رویم:
﴿وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِینْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِینْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیهِمْ لَعَلَّهُمْ یحْذَرُونَ﴾[4]

ابتدا باید وجوب حذر را ثابت کنیم. «حذر» به معنای ترسی است که مقدمه ی عمل باشد و به معنای ترس قلبی نیست. بنا بر این باید وجوب حذر که عمل به گفتار منذر است را ثابت کنیم.
در علم کلام آمده است: تمنی مربوط به انسان عاجز است و ترجی (امیدوار بودن) مربوط به انسان جاهل. این دو در حق خداوند محال است. از این رو علماء کلام می گویند «ترجی» در مورد خداوند انشاء ترجی است نه ترجی جدی. خداوند برای افهام محبوبیت، ترجی را انشاء می کند. بنا بر این ترجی در مورد خداوند همواره در مرحله ی انشاء قرار دارد و به مرحله ی جدیت نمی رسد.
اذا علمت هذا از چند طریق وجوب حذر را ثابت می کنیم:
اولا: [5]
حذر محبوب است و به قول صاحب معالم مقتضی در حذر که همان حجت است موجود می باشد. اگر چیزی محبوب خداست به این معنا است که حجت و یا مقتضی ای در کار است و الا چرا باید ترسید. بنا بر این آن مقتضی و دلیل، حجت می باشد. اگر مقتضی و حجتی در کار نباشد، حذر لغو می باشد. نتیجه اینکه قول منذر حجت می باشد زیرا مقتضی برای برحذر بودن و ترس، موجود است.
ثانیا: [6]
غایة الواجب، واجب.
به این معنا که حذر، غایت برای «لینذروا» است و اگر انذار واجب است قطعا حذر هم واجب است زیرا غایت برای واجب، واجب می باشد. و الا اگر انذار واجب باشد ولی بر مخاطب چیزی واجب نباشد، کار انذار کننده لغو و بیهوده خواهد بود.
مثلا خداوند در قرآن در مورد زنان می فرماید: ﴿وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أَرْحامِهِن ﴾[7]
بنا بر این قول آنها باید حجت باشد و الا اگر کتمان حرام باشد ولی قول زن در مورد مسائل مربوط به حمل حجت نباشد، لازمه ی آن لغویت است.
ثالثا: [8]
غایة الواجبَین واجب
دو واجب داریم که عبارتند از «تفقه» و «انذار» هر دو در آیه با لام امر هستند و هر دو واجب می باشد. نمی شود که این دو واجب باشند ولی حذر، لغو باشد.
در دلالت آیه بر حجیّت خبر واحد یک اشکال اساسی وجود دارد و آن عبارت است از اینکه تمسک به اطلاق، فرع بر این است که متکلم در مقام بیان باشد. مثلا یک پزشک در کوچه انسان را می بیند و می گوید که چون صورت شما زرد است باید دارو مصرف کنید. او در مقام بیان نیست از این رو نمی توان به داروخانه رفت و یک دارو را انتخاب کرد و مصرف نمود.
اما گاه به مطب پزشک می رویم و او بعد از معاینه و کارهای لازم، نسخه می نویسد او در این زمان در مقام بیان است.
آیه ی محل بحث هم در مقام حجت قول منذر و حجیّت خبر واحد نیست. هدف از آیه در اول آیه آمده است که عبارت است از تقسیم کار. آیه در مقام این است که به مؤمنین بگوید که همه نمی توانند همه کاره شوند و همه نمی توانند بروند در دین تفقه کنند. بلکه از هر طائفه، جمعی باید بروند درس بخوانند و بعد به قوم خود برسانند و آنها را انذار کنند. ولی اینکه وقتی آنها بر گشتند و قوم خود را انذار کردند، این کار مفید اطمینان است یا ظن و یا مفید علم و یا اینکه همه با هم باید قوم خود را انذار کنند به گونه ای که اگر یک نفر این کار را بکند قولش حجت نیست و مانند آن آیه در مقام بیان این موارد نیست.
در قرآن هر جا که از لفظ «ما کان» استفاده می کند یا در مقام نفی امکان است یا در مقام نفی شأن است. در ما نحن فیه هم که خداوند می فرماید: ﴿وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِینْفِرُوا كَافَّةً﴾ یا به این معنا است که اصلا این کار انجام شدنی نیست و یا اینکه در شأن جامعه نیست که چنین کاری کنند و کار و کاسبی را ترک کنند و همه به سراغ تفقه روند.
بنا بر این آیه فقط دلالت دارد بر اینکه قول منذر حجت است ولی اینکه این انذار به چه کیفیتی باید باشد، آیه در مقام بیان آن نیست.
من هنا یعلم: آیت الله خوئی فرموده است که این آیه در مقام بیان است و با آیه ی وضو که می گوید: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ﴾[9]
فرقی ندارد.
نقول: میان این دو فرق بسیاری است در آیه ی وضو خداوند از ابتدا مسأله ی وضو را مطرح می کند در آن می توانیم اخذ به اطلاق کنیم و بگوییم که یک بار شستن کافی است. ولی در آیه ی نفر که صدر و مقدمه ای دارد متوجه می شویم که آیه صرفا در مقام بیان تقسیم کار است نه بیان حجت خبر واحد. به بیان دیگر فقط می گوید که قول منذر حجت است ولی در مقام بیان شرایط منذر نیست از این رو اگر شک در شرایط منذر کنیم که آیا یک نفر باشد، دو نفر، به حد تضافر باشد، در حد تواتر باشد، مفید علم باشد یا اطمینان یا ظن و یا در مقام حکم واقعی باشد یا ظاهری در هیچ یک از این موارد نمی توانیم به اطلاق آیه تمسک کنیم.
دو اشکال دیگر نیز نسبت به آیه بر حجیّت خبر واحد وارد شده است.
الاشکال الاول: [10]
از کجا معلوم که قول منذر واجب است. شاید قول او هنگامی واجب باشد که در مقام بیان حکم واقعی باشد نه در جایی که حجم ظاهری را می گوید. بنا بر این وقتی منذر کلامی را به من می گوید من از کجا بدانم که قول معصوم را نقل می کند یا بر اساس استصحاب و مانند آن استنباط کرده است. به بیان دیگر نمی دانم که او از دلیل اجتهادی استفاده کرده تا حکم واقعی را بگوید یا از اصول عملیه استفاده کرده تا حکم ظاهری را بیان کند.
یلاحظ علیه: این اشکال، اشکال جدید نیست و همان اشکال سابق است.
الاشکال الثانی: [11]
این آیه از منذر سخن می گوید. منذر گاه مانند واعظی است که بالای منبر سخن می گوید و مردم را از حلال و حرام خداوند مطلع می سازد. دیگر اینکه مراد مجتهدی است که فتوایش حاوی انذار است. این دو هنگام بیان حکم معصوم، آنها را از مخالفت بیم می دهند. ولی محل بحث ما در جایی است که قول زراره برای افرادی مانند مجتهد حجت باشد که در آن تخویفی در کار نیست.
آیت الله نائینی[12]
از این اشکال پاسخ داده و فرموده است. همان مورد سوم که زراره فقط قول معصوم را نقل می کند ولی تخویف نمی کند در آن انذار وجود دارد ولی این انذار به دلالت استقلالی نیست بلکه به دلالت تبعی می باشد. وقتی زراره می گوید که خداوند آکل ربا را لعنت کرده است در کلام او تبعا، انذار وجود دارد.
نقول: [13]
ظاهر از آیه این است که انذار باید همراه با تخویف باشد و این که فرد بالای منبر رود و مردم را از مخالفت با حکم الهی بترساند. بنا بر این انذار باید به دلالت مطابقیه و استقلالیه باشد. این در حالی است که قول زراره بالتبع انذار می کند.
دیگر اینکه اگر کلام منذر با تخویف حجت باشد، بدون تخویف هم حجت خواهد بود زیرا آنی که اساس کار است همان قول امام علیه السلام است اما اینکه فرد بالای منبر با لحن محکم سخن بگوید و مردم را بترساند و تخویف نماید اگر باشد بهتر است و رکن اساسی به حساب نمی آید.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ آیه ی سوم[14]
[15]
می رویم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص285.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص298.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص291.

[4] توبه/سوره9، آیه122.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص291.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص292.

[7] بقره/سوره2، آیه228.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص292.

[9] مائده/سوره5، آیه6.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص295.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص296.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص297.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص297.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص298.

[15] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص299.