جلسه 1396/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم



اشكالات اخبار مع الواسطه

موضوع: اشکالات اخبار مع الواسطه
بحث در اشکالات[1]
اخبار مع الواسطه است و چهار اشکال را در جلسات گذشته بیان کردیم.
فرق اشکال سوم با چهارم در این است که در اشکال سوم گفتیم: خبری که صدوق از کلینی نقل می کند اثر شرعی ندارد. بله صفار اگر قول امام حسن عسکری علیه السلام را نقل کند اثر شرعی دارد ولی ما قبل او در سند، اثر شرعی ندارد.
ولی اشکال چهارم نمی گوید که ما قبل، اثر شرعی ندارد بلکه می گوید اثر شرعی با حکم یکی است و به تعبیر ما، حکم با جزء الموضوع یکی می باشد.
توضیح اینکه هر خبری مرکب از سه چیز است: حکم، موضوع و اثر. در خبر صفار، هر سه وجود دارد او که روایتی را از امام حسن عسکری علیه السلام نقل می کند، موضوع آن کلام امام علیه السلام است. اثر آن طهارت عصیر عنبی و حلیت آن است و حکم نیز همان «صدّق العادل» است.
اما در کلام صدوق که از صفار نقل می کند بدین گونه نیست. حکم همان «صدّق العادل» است و موضوع هم قول کلینی است و قول کلینی اثر شرعی دارد به نام «صدّق العادل».
ما در پاسخ گفتیم: فرض بر اینکه قول کلینی هیچ اثر شرعی نداشته باشد و حتی «صدّق العادل» را هم اگر قبول نداشته باشیم ولی در عین حال، می گوییم: همین مقدار که در مسیر اثر شرعی است و تعبد ما به تصدیق قول او لغو نیست کافی می باشد.
با این حال، شیخ انصاری و محقق خراسانی و عموم محشین کفایه از این راه ساده پیش نیامده اند. صاحب کفایه در اینجا سه جواب[2]
[3]
را مطرح می کند:
الجواب الاول: [4]
وحدت حکم و موضوع پیش نمی آید زیرا آنی که در موضوع اخذ شده است «طبیعة الاثر» است نه «صدّق العادل».
استاد مرحوم مشکینی، مرحوم قوچانی از این پاسخ جواب می دهد و می گوید: اهمال در مقام اثبات ممکن است ولی در مقام ثبوت ممکن نیست. اینکه مراد «طبیعة الاثر» و یا «رتّب الاثر» است و نباید آن را موشکافی کرد تا از آن «صدّق العادل» بیرون آید در مقام اثبات صحیح است. اما در عالم ثبوت بالاخره باید آن را تجزیه کرد و در نتیجه دوباره اشکال بر می گردد.
الجواب الثانی: [5]
بعضی از قضایا لفظا شامل خودش نیست ولی مناطا شامل است مثلا اگر کسی بگوید: «کل کلامی صادق» این جمله تمام کلام متکلم را شامل می شود ولی این جمله ی او که می گوید: کل کلامی صادق» را شامل نمی شود زیرا وقتی او می گوید: «کل کلامی» هنوز این جمله به شکل جمله ی خبریه در نیامده است و هنگامی خبر می شود که محمول که «صادقٌ» است را بیاورد ولی در عین حال، مناطا این قضیه نیز شامل می شود زیرا فرقی بین این قضیه و سایر کلام متکلم وجود ندارد.
در ما نحن فیه نیز می گوییم که «صدّق العادل» و یا «رتّب الاثر» هرچند خودش را شامل نیست اما ملاکا آن را شامل می باشد زیرا بین این اثر و اثرهای دیگر فرقی نیست. مثلا کلینی اگر خبر دهد ماه گرفته است قول او را قبول می کنیم در اینجا نیز که از صفار نقل می کند قول او را قبول می کنیم.
الجواب الثالث: [6]
چه فرقی بین این اثر و سایر آثار است؟ علماء بین تصدیق عادل و بین سایر آثار فرق نگذاشته اند.
الاشکال الخامس: [7]
یلزم اثبات الموضوع بالحکم (این اشکال در کفایه اشکال دوم است زیرا صاحب کفایه سه اشکال اول را مطرح نکرده است.)
این اشکال با اشکال اول و دوم هماهنگ است. می دانیم حکم نمی تواند موضوع خود را ثابت کند. اگر مولی بگوید: «اکرم العلماء» ما باید عالم بودن را از قبل ثابت کنیم و بعد فرد را اکرام کنیم و نمی توانیم با عنوان اکرم، عالم بودن فردی که نمی دانیم عالم است یا نه را اثبات کنیم و بعد او را اکرام نماییم.
این در حالی است که در اخبار مع الواسطه حکم، موضوع را ثابت می کند زیرا «ما هو الثابت وجدانا» خبر صدوق از کلینی است زیرا با گوش خود شنیدیم که صدوق گفت: «حدثنی الکلینی» اما خبر کلینی از صفار، وجدانی نیست بلکه به وسیله ی «صّدق» قبلی احراز شد و لازم می آد که حکم، مثبت موضوع باشد زیرا اگر «صدّق الصدوق» نبود خبر کلینی از صفار برای ما ثابت نمی شد. نتیجه اینکه لازم می آید که اثبات موضوع که «خبر کلینی از صفار» است با همان «صدّق» ثابت شود.
پاسخ این است که بین «ایجاد الموضوع» و «الکشف عن الموضوع» فرق است. یعنی از اینکه صدوق از کلینی خبر می دهد، موضوع که خبر کلینی از صفار است را کشف کرده است نه آنکه آن را ایجاد کرده باشد. همچنین حکمی که روی دومی ایجاد می شود حکم اولی نیست بلکه حکمی جداگانه است. بنا بر این موضوع، با حکم اولی کشف می شود و بعد خودش حکم مستقلی دارد به نام «صدّق العادل»
بعد شیخ مثالی می زند و می گوید که این از باب اقرار به اقرار است مثلا فرد نزد قاضی می گوید: «ان أقر بانی أقررت أنَّ علیَّ لفلان درهم» یعنی الآن اقرار می کنم نزد قاضی که دیروز چنین اقراری کرده ام که به فلانی یک درهم بدهکارم. در اینجا نیز اشکال نشود که اقرار دوم با اقرار اول ثابت شده است زیرا می گوییم که اقرار دوم با اقرار اول کشف شد و بعد اقرار دوم خودشن مستقلا «اقرار العقلاء علی انفسهم» را دارا می باشد.
همچنین است در مورد شهادت بر شهادت.
 
بحث در آیه نبأ و اشکالات وارده بر اخبار مع الواسطه تمام شده است و ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ آیه ی «نفر»[8]
[9]
می رویم.

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص276.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص280.

[3] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص298.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص280.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص280.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص281.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص282.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص285.

[9] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص298.