جلسه 1396/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم



اشكالات وارده به اخبار مع الواسطه

موضوع: اشکالات وارده به اخبار مع الواسطه
بحث در اشکالاتی[1]
است که بر خبر واحد وارد شده است. بخشی از این اشکالات مربوط به اخبار مع الواسطه است که پنج اشکال است. در جلسه ی گذشته به چند اشکال اشاره کردیم.
اشکال سوم این بود که قول صفار که قول امام حسن عسکری علیه السلام را نقل می کند اثر شرعی دارد ولی قول صدوق که کلام کلینی را نقل می کند اثر شرعی ندارد.
دیروز کسی اشکال کرد که طبق مبنای عقلاء خبر واحد حجت است چه اثر شرعی داشته باشد و چه اثر شرعی نداشته باشد. در پاسخ می گوییم که شرع مقدس که کلام عقلاء را امضاء می کند در جایی امضاء می کند که اثر شرعی داشته باشد و در غیر این صورت، هرچند عقلاء هم قبول داشته باشند ولی ارتباطی به شارع ندارد.
به هر حال در پاسخ از اشکال سوم گفتیم که لازم نیست که اثر شرعی مستقیم داشته باشد بلکه اگر در مسیر اثر شرعی باشد هم کافی است و به عبارت دیگر تعبد نباید لغو باشد. قول صدوق که کلام کلینی را نقل می کند به این سبب است که با کلام او قول کلینی ثابت می شود و با قول کلینی قول صفار که کلام امام عسکری را نقل می کند ثابت شود.
الاشکال الرابع: این اشکال در کفایه به عنوان اولین اشکال ذکر شده است و آن اینکه عصاره ی ادله ی حجیّت خبر واحد عبارت است از «صدّق العادل فی کل خبر ذی اثر شرعی» بنا بر این هم حکم باید وجود داشته باشد، هم موضوع و هم اثر شرعی. هر سه مورد در خبر صفار که بلا واسطه از امام علیه السلام نقل می کند وجود دارد او از امام علیه السلام نقل می کند که «العصیر العنبی اذا غلی طاهر و حلال». حکم در اینجا همان «صدّق» است موضوع هم عبارت است از «خبر العسکری» و اثر شرعی «طهارت عصیر عنبی»
اما در خبر صدوق که از کلینی نقل می کند دو چیز هست که عبارتند از: حکم که «صدّق العادل» و موضوع هم هست که «خبر الکلینی» ولی اثر شرعی ندارد. بنا بر این ادله ی حجیّت خبر واحد اخبار مع الواسطه را شامل نمی باشد.
نقول: ما پاسخی ساده و عرفی ارائه می کنیم و آن اینکه تعبد به «صدّق العاقل» نباید لغو باشد. تصدیق قول صدوق اثر دارد و آن اینکه جزء العلة می باشد و با تصدیق قول او، قول کلینی زنده می شود و با تصدیق کلینی قول صفار زنده می شود که ناقل قول امام علیه السلام است.
صاحب کفایه از این اشکال سه پاسخ داده است:
اولا: به جای «صدّق العادل فی کل خبر ذی اثر شرعی» در عبارتی کوتاه تر می گوییم: «رتّب الاثر». باید دید که این قضیه، یک قضیه ی طبیعیه است یا حقیقیه و یا خارجیه. اگر دقت کنیم متوجه می شویم که یک قضیه ی طبیعیه است. در این قضیه ی طبیعیه با فرد خارجی کار نداریم بلکه فقط باید ترتیب اثر دهیم. بنا بر این دو اشکال که در نظر است را ابتدا بررسی می کنیم و سپس حل می نماییم:
اشکال اول این است که: یکون الحکم جزء الموضوع. مثلا در قول صدوق: «رتّب الاثر» حکم می گوید که ترتیب اثر بده. موضوع، خبر کلینی است و اثر آن دوباره «وجوب ترتیب اثر» است. بنا بر این حکم، جزء الموضوع می شود. (ما گفتیم که قول کلینی اصلا اثر ندارد ولی صاحب کفایه می گوید که اثر دارد و اثر آن همان حکم است.)
اشکال دوم این است که حکم، موضوع خود را ثابت می کند و دور پیش می آید. توضیح اینکه «رتب الاثر» در صورتی صحیح است که موضوع از قبل، دارای حکم باشد و الا نمی توان بر آن ترتیب اثر داد و این در حالی است که حکمِ موضوع، از خود همین حکم به دست می آید.
به بیان دیگر، وجوب ترتیب اثر بستگی دارد که موضوع دارای اثر باشد و حال آنکه اثر موضوع از ناحیه ی خود حکم است.
بعد محقق خراسانی از آن سه[2]
[3]
پاسخ می دهد:
الجواب الاول: [4]
اگر «صّدق العادل فی کل قضیة له اثر» یک قضیه ی خارجیه باشد حق با شماست و لازم می آید که حکم با جزء الموضوع یکی باشد ولی این قضیه عبارت است از «رتّب الاثر» و آن را حلاجی نمی کنیم که به «تصدیق عادل» برسیم بنا بر این لازم نمی آید که جزء الموضوع همان حکم باشد. حکم در اینجا «صدّق العادل» است و اثر همان «طبیعت اثر» است. به عبارت دیگر «رتب الاثر» یک قضیه ی سر بسته است و یکی از افرادش «صدّق العادل» است.
الجواب الثانی: [5]
بعضی از قضایا خودش را شامل نیست ولی بالمناط شامل است. مثلا در «کل خبری صادق» خودش به دلالت لفظیه خود را شامل نیست زیرا تا وقتی که محمول که «صادق» است را نگویم موضوع که «کل خبر» است کامل نشده است تا خودش را شامل شود ولی بالمناط خودش را شامل است یعنی اگر از متکلم بپرسیم آیا خود این قضیه هم داخل است می گوید: آری.
در ما نحن فیه نیز «صدّق العادل فی کل خبر ذی اثر» خودش را شامل نیست ولی بالمناط شامل است و اگر از متکلم بپرسیم آیا این قضیه خودش را هم شامل می شود در پاسخ می گوید: آری.
الجواب الثالث: [6]
ما قائل به فصل نداریم که بین «صدق العادل» و بین سایر آثار فرق گذاشته باشد.
 
در پاسخ هایی که ایشان داده اند اشکالاتی[7]
وجود دارد که ان شاء الله در جلسه ی گذشته به آنها خواهیم پرداخت.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص275.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص280.

[3] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص298.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص280.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص280.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص281.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص281.