جلسه 1396/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم



اشكالات وارده بر آيه ي نبأ و خبر واحد

موضوع: اشکالات وارده بر آیه ی نبأ و خبر واحد[1]
[2]
[3]

اشکالاتی[4]
که در اینجا وجود دارد برخی مربوط به آیه ی نبأ است و برخی مربوط به کلیه ی ادله ی حجیّت خبر واحد می باشد. مناسب بود که شیخ این دو بحث را از هم جدا ذکر می کرد.
اشکالی که مربوط به آیه ی نبأ می باشد این است که قبیح است که انسان در یک مورد قاعده ای را بیان کند و حال آنکه آن مورد مصداق آن قاعده نباشد. به عبارت دیگر، اخراج مورد، قبیح می باشد.
حاصل آیه ی نبأ این است که باید قول عادل را تصدیق و قبول کرد. مورد آن در موضوعات است که عبارت است از ارتداد جماعتی. در موضوعات خبر واحد حجت نیست بلکه احتیاج به بینه است و خبر واحد در احکام است که مورد قبول واقع می شود. بنا بر این اگر آیه ی نبأ مفهوم داشته باشد و مفهوم آن عبارت باشد از «صدّق العادل» لازم می آید که مورد که همان موضوعات است تعدد (بینه) لازم است. بنا بر این آیه ی نبأ نباید مفهوم داشته باشد و الا شامل مورد خودش نمی شود و این قبیح است.
شیخ انصاری از این اشکال پاسخ می دهد و می فرماید: این از باب اخراج مورد نیست بلکه از باب تقیید مورد می باشد. خبر واحد حجت است چه در احکام باشد و چه در موضوعات غایة ما فی الباب در موضوعات باید یک عادل دیگر هم ضمیمه شود. ولی احکام احتیاج به ضمیمه ندارد.
نقول: شیخ انصاری اشکال را تقریر کرده است و پاسخی برای آن ارائه نکرده است.
پاسخ این است که در ما نحن فیه آیه مفهوم دارد ولی فقط اطلاق ندارد. اینکه خبر واحد حجت است اطلاق ندارد که علاوه بر احکام، موضوعات را هم شامل شود. نسبت به منطوق اطلاق دارد ولی نسبت به مفهوم، مجمل است و فقط می گوید، خبر عادل حجت است و بس ولی اطلاق ندارد. اشکال در صورتی وارد است که مفهوم، دارای اطلاق باشد و حال آنکه چنین نیست.
این مانند آن است که کسی در خیابان دکتری را می بیند و پزشک به او می گوید که صورت شما زرد است و باید دارو مصرف کنی. این کلام پزشک اطلاق ندارد چون در مقام بیان نیست. ولی اگر به مطب دکتر رویم و او بعد از معاینه دارویی را تجویز کند او در مقام بیان است. آیه ی نبأ نظیر همان پزشکی است که صرفا توصیه می کند که باید دارو مصرف کرد. بنا بر این آیه فقط می گوید که قول فاسق حجت نیست و قول عادل حجت است و در بیان خصوصیات نیست.
اشکال دیگری که وجود دارد این است که اگر خبر واحد حجت است کسی مانند سید مرتضی هم واحد است و قول او خبر واحد می باشد و خبر می دهد که خبر واحد حجت نیست. چرا کلام او را نمی پذیریم.
از این اشکال پاسخ های متعددی داده اند که در رسائل و حواشی آن وجود دارد. پاسخ کوتاه آن این است که می گوییم: خبر واحدی حجت است که خبرش از روی حس باشد و حال آنکه قول سید مرتضی از روی حدس است زیرا او قول امام علیه السلام را از روی حس نقل نمی کند و از امام صادق علیه السلام نشنیده است که خبر واحد حجت نیست.
الاشکال الثالث: مفهوم آیه ی نبأ (و سایر آیات که برای حجیّت خبر واحد به آنها استدلال شده است) می گوید: «صدّق العادل» چه مفید علم باشد و یا نباشد.
بعد مشاهده می کنیم که آیه شریفه ی دیگری می گوید: ﴿وَ لا تَقْفُ ما لَیسَ لَک بِهِ عِلْمٌ﴾[5]
که مفاد آن عبارت است از «لا تعمل بغیر العلم» چه آورنده ی خبر فاسق باشد چه عادل.
بین این دو دلیل عموم و خصوص من وجه می باشد. یعنی در دو جا از هم جدا می شوند ولی در یک جا با هم جمع نمی شوند. گاه خبر از باب «صدّق العادل» است ولی از باب «لا تعمل بغیر العلم» نیست و آن در جایی است که خبر واحد مفید علم باشد. در مورد خبر فاسق هم «لا تعمل بغیر العلم» وجود دارد و «صدّق العادل» وجود ندارد.
در یک جا هر دو عنوان وجود دارد و آن درجایی است که مُخبر عادل باشد و قول او مفید علم نباشد. هر دو عنوان با هم تعارض و تساقط می کنند.
یلاحظ علیه: علم در اینجا به معنای علم منطقی نیست بلکه به معنای حجت می باشد. بنا بر این نسبت بین آن دو تباین می باشد به این گونه که «صدّق العادل» یعنی قول حجت را بپذیر و «لا تعمل بغیر العلم» می گوید به غیر حجت عمل نکن. لذا هیچ تعارضی بین آنها وجود ندارد.
الاشکال الرابع: در اینجا اشکالی وجود دارد که مربوط به اخبار مع الواسطه است. توضیح اینکه گاه زراره می گوید: قال الصادق علیه السلام. در این مورد بحث نیست ولی گاه در سند روایت افرادی وجود دارد که هر یک از دیگری نقل می کند تا به قول زراره برسد که از امام علیه السلام نقل می کند.
در اینجا صاحب کفایه دو اشکال مطرح می کند و در رسائل در بعضی از نسخه ها دو اشکال و در بعضی نسخه ها سه، چهار، و پنج اشکال وارد شده است. در چاپ های قدیم پنج اشکال وجود دارد و در نسخه ی رحمة الله سه اشکال وجود دارد.
ما هر پنج اشکال را در اینجا مطرح می کنیم.
اشکال اول و دوم و سوم مهم نیست ولی چهارمی و پنجمی مهم است.
اشکال اول این است که «صدّق العادل» که عصاره ی آیه ی نبأ و نفر و سایر آیات است می گوید: خبر واحد در جایی حجت است که واسطه نداشته باشد مانند قول زراره که فقط از امام صادق علیه السلام می شنود و به ما می گوید ولی اگر واسطه بخورد، صدّق العادل شامل آن نیست و انصراف از آن دارد.
نقول: انصراف یا باید بر اثر کثرت وجود باشد و یا کثرت استعمال و حال آنکه خبر بدون واسطه هیچ یک از این دو نیست و خبرها غالبا واسطه می خورند و کمتر پیش می آید که خبری از منابع دست اول و بدون واسطه نقل شود. امروزه نیز در خبرگزاری ها اخبار با واسطه به دست دیگران می رسد.
اشکال دوم: این اشکال مانند سابق است و فقط عبارت آن فرق دارد و آن اینکه خبر وجدانی حجت است و صدّق العادل خبر وجدانی را شامل می شود نه خبر تعبدی را. مثلا خبر صدوق از روی وجدان است زیرا آن را با گوش خود می شنویم ولی ما بقی را با گوش خود نمی شنویم و لذا باید تعبدا آن را قبول کنیم.
تفاوت این اشکال با قبلی در این است که در اشکال اول فقط قول راوی اول که از امام علیه السلام می شنود حجت است نه راوی های ما قبل آن ولی طبق اشکال دوم راوی آخر که ما از او می شنویم حجت است نه قول راوی های ما بعد آن.
نقول: به چه دلیل می گویید که فقط خبر وجدانی حجت است نه تعبدی. عقلاء بین واسطه و با واسطه و بین خبر وجدانی و تعبدی فرق نمی گذارند.
از جمله اینکه این همه کتاب تاریخ وجود دارد که هم آن را معتبر می دانند و حال آنکه اکثر آن اخبار که تواریخ آمده است با واسطه است.
الاشکال الثالث: «صدّق العادل» در جایی است که «مخبر به» اثر شرعی داشته باشد مثلا کسی به ما می گوید: مناره ی حضرت معصومه سی و هفت متر است. «صدّق العادل» این مورد را شامل نیست زیرا اثر شرعی ندارد. بر این اساس صدوق می گوید: حدثنی الکلینی و کلینی می گوید: حدثنی محمد بن الحسن الصفار که صفار قول امام علیه السلام را نقل می کند. تنها قول صفار است که اثر شرعی دارد نه قول افرادی که ما قبل از او آمده است زیرا کلینی قول صفار را نقل می کند.
پاسخ این است که لازم نیست متعلق مُخبر به تمام الاثر باشد بلکه جزء الاثر هم کافی است. در اینجا اگر قول صدوق را نپذیریم قول کلینی را رد کرده ایم و با رد کردن قول کلینی قول صفار را نیز نپذیرفته ایم.
تصدیق صدوق موجب زنده شدن قول کلینی می باشد و هکذا بنا بر این همین مقدار که در مسیر اثر شرعی است کافی می باشد.

 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص261.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص296.

[3] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، 1، ص254.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص275.

[5] اسراء/سوره17، آیه36.