جلسه 1386/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم



 هل یجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، بحث در این است که ضمیر «شرطه» به کجا بر می گردد، ضمیر «علمه» معلوم و مشخص است که به «امر» بر می گردد، اما در تعیین مرجع ضمیر«شرطه» اختلاف است و همین اختلاف سبب شده است که این «مسئله» عناوین مختلف به خود بگردد، یعنی هر کسی مسئله را به گونه ی خاصی تفسیر می کند، و لذا ما این  تفاسیر را به صورت مرتب بیان می کنیم و می گوییم که در تفسیر عنوان این «مسئله» چند احتمال است:

١) احتمال اول این است که بگوییم: ضمیر« شرطه» به امر بر می گردد، و مراد از این که شرط امر نباشد، یعنی علت تامه امر موجود نباشد،«مع انتفاء شرطه» یعنی مع انتفاء شرط الأمر.

به عبارت دیگر: «مع انتفاء شرطه»، یعنی مع انتفاء شرط وجود الأمر و شرط تحقق الأمر.

توضیح مطلب: توضیح این مطلب این است که: «امر» خودش یک پدیده است و هر پدیده ی برای خود نیازی به علت دارد، و به تعبیر متکلمین: «امر» خودش یکی از ممکنات است و هر ممکنی برای خود علل، و مقدماتی دارد، علل وجود امر  چیست ؟ علل وجود امر عبارت است از:

الف) وجود الأمر

ب) تصور الأمر

ج) تصدیق به فائدة

د) الشوق المؤکد

 هـ) الأمر.

 بنابراین؛  امر یکی از ممکنات است(الأمر ممکن من الممکنات) آیا می شود مولا  به چیزی امر کند، وحال آنکه هیچ یک از علل وجودی این «امر» نباشد و یا یکی از آنها نباشد؟

یلاحظ علیه:  به عقیده ی من معنی ندارد که علما بیایند و در یک مسئله ی واضحی بحث کنند که آیا می شود مولا امر کند در حالی که علل وجودی این امر نباشد،من از محقق خراسانی  تعجب می کنم که چگونه این را به عنوان احتمال اول ذکر می کند،در حالی که شأن علما بالاتر از آن است که از یک مسئله ی واضحی بحث کنند .

2) احتمال دوم (که آخوند خراسانی  نیز آن را انتخاب نموده است) این است که قائل به استخدام بشویم، «استخدام» این است که از «مرجع» چیزی، از ضمیر چیز دیگری را اراده کنیم؛ توضیح مطلب این است که «امر» مراتبی دارد:

الأول: الإقتضاء

 الثانی: الإنشاء

 الثالث: الفعلیة

 الرابع:التنجٌّز

«امر» چهارا مرتبه دارد، و ما بیاییم این طور معنی کنیم که« هل یجوز امر الآمر»، مراد از «امر» مطلق امر است،یعنی قید ندارد؛«مع علم الآمر بانتفاء شرط الفعلیة»، مولا امر بکند، اما می داند که در آینده این امر فعلیت(تنجز) پیدا نمی کند. بنابراین؛ ما از «مرجع» مطلق را اراده کردیم، «هل یجوز امر الآمر»، «امر» مطلق است،یعنی قید ندارد. «مع علمه» یعنی علم آمر «بانتفاء شرطه،أی بانتفاء شرط بعض مراتبه»؛ یعنی یک مرتبه اش شرطش موجود است، اما مرتبه ی دیگر شرطش موجود نیست،مانند: داستان ذبح اسماعیل که خداوند به ابراهیم خلیل امر کرد تا فرزندش اسماعیل را ذبح کند، «شرط امر» بود، امر کدام است؟ انشاء، حتی شرط فعلیت هم بود، شرط فعلیت کدام است؟ بیان؛یعنی حتی در عالم رؤیا به ابراهیم خلیل بیان کرد؛اما «شرط تنجز» نبود، «شرط تنجز» چه بود؟ شرظ تنجز عبارت بود از:«عدم النسخ»،یعنی «نسخ» نباشد،ولی «مولا» نسخ کرد،یعنی همین مقداری که تیغ به گلوی اسماعیل کشید و فشار داد، خداوند فرمود: «قد صدقت الرؤیا»،یعنی از این بیشتر لازم نیست، «هل یجوز امر الآمر مع علم الآمر بانتفاء شرط الأمر»، نه به انتفاء شرائط وجودی امر، که برگردد به بحث در معلول بدون علت، بلکه شرط بعض از مراتب امر. چون امر مراتبی دارد:

١) مرتبه ی انشاء

 ٢) مرتبه ی اقتضاء

 ٣) مرتبه ی فعلیت

 ٤) مرتبه ی تنجٌّز

«امر مولا» به حضرت ابراهیم نسبت به سه درجه و مرتبه ی اول (یعنی نسبت به اقتضاء؛ انشاء، و فعلیت) دارای شرط بود. اما «تنجز» شرط نداشت، چون  هدف ونظر خداوند متعال  این بود که جناب ابراهیم از امتحان سربلند بیرون بیاید و او از امتحان سربلند بیرون آمد،یعنی کاملا آمادگی خود را برای ذبح ولد ثابت کرد و کارد را به گلوی اسماعیل فشار دارد، اما «شرط تنجز» در آنجا نبود؛ شرط تنجز چه بود؟ عدم النسخ و عدم الفسخ.ما این  حرف را انتخاب کردیم،چنانچه مرحوم خراسانی نیز همین را انتخاب کرده  است.

اشکال آیة الخوئی بر فرمایش آخوند خراسانی

 مرحوم آیة الله خوئی در محاضراتش به آخوند خراسانی اشکال می کند و می گوید: جناب آخوند! بحث علماء در اوامر واقعی است، نه در اوامر صوری، چنانچه شما فرمودید، این «اوامر» او امر صوری است،«اوامر صوری» جای بحث نیست که مولا امر صوری کند. «اوامر» صوری این است که شرط« تنجز» را نداشته باشد، سایر شروط مهم نیست، مهم همان شرط تنجز است. می فرماید: بحث علما در  باره ی  اوامر حقیقی و اوامر واقعی است، ولی آنچه را که شما (آخوند)  مطرح کردید، اوامر امر صوری است، اوامر صوری بدون شرطش هم امکان است و می شود،

چون اوامر صوری است و در او امر صوری ،مولا اراده ی جدی ندارد و می تواند میلیون ها امر به محال کند، چون اراده ی جدی ندارد، اوامر صوری فائده ندارند و علماء نمی آیند در یک چیزی بدون فائده بحث کنند، فلذا امر صوری به« محال» اشکالی ندارد. بلی! امر جدی به «محال» اشکال دارد .

یلاحظ علی اشکال المحقق الخوئی:  تفسیر مرحوم آخوند تفسیر بدی نیست، مثالی را هم  که آقایان برای این عنوان می زنند، همین فرمایش آخوند را تأیید می کند؛ می گویند: خدا به ابراهیم امر کرد وحال آنکه شرط امر موجود نبوده است، ولی چون این اصطلاحات «اقتضاء، انشاء، فعلیت و تنجز» در قدیم  نبوده است ولذا مرحوم آخوند برای آن یک لباس علمی پوشاند و  فرمود: هم شرط امر است و هم نیست،یعنی شرط انشاء و فعلیت  است، اما شرط تنجز نیست، بهترین مثال همین مثال حضرت ابراهیم است که آنان زده اند،یعنی  اگر آنان مثال ابراهیم خلیل را نزده بودند، اشکال شما وارد بود که : جناب آخوند! بحث ما در اوامر حقیقی و واقعی است، اما این نوع «اوامر» اوامر صوری است، نه جدی؛ در «اوامر صوری» امر به محال هم اشکالی ندارد،علمای قدیم از قبیل صاحب معالم  و قوانین و...، همین مثال را می زنند، منتها با این تفاوت  که علمائ قدیم، اصطلاحاتِ « اقتضاء، انشاء، فعلیت و تنجز» را نداشتند، ولی   مرحوم آخوند آمد و برای این مسئله یک لباس علمی پوشانید و فرمود: «شرط فعلیت» است(یعنی شرط بیان)؛ اما شرط تنجز نیست،به این معنی که اگر نکند و انجام ندهد، عقاب دارد.

 به نظر و عقیده ی ما اشکال محقق خوئی بر آخوند خراسانی وارد نیست.بلی! اگر مثال نزده بودند، اشکال ایشان وارد بود، ولی مثال زده اند.

٣) احتمال سوم برای تفسیر این عنوان که «هل یجوز امر الآمر مع انتفاء شرط المأمور به» تفسیر حضرت امام «ره» است، یعنی ایشان این احتمال سوم را انتخاب می کند، شرط «مأمور به» نباشد، یعنی مولا امر کند بر این که «صل علی الطهارة» و حال آنکه می داند بر اینکه طرف قادر بر طهارت نیست، «هل یجوز امر الآمر مع علم الآمر بانتفاء شرط الأمر»، مصدر که امر باشد، در این جا به معنای اسم مفعول است، یعنی مع «انتفاء شرط المأمور به»، شرط مأمور به نیست،مولا می فرماید: «صل مع الطهارة» و حال آنکه می داند، این آدم فردا آب و خاک گیرش نمی آید،تا وضو بگیرد و تیمم کند،یعنی نه قادر بر طهارت مائیه است و نه قادر بر طهارت ترابیه می باشد،  یک ثمره (که بعداً عرض خواهم کرد) با این تفسیر سوم تطبیق می کند.

 نکته ی که در  کلام حضرت امام(ره) است و به خیال من مشکل است این است که ایشان می فرماید: شاهد بر این احتمال سوم، همان  داستان  حضرت ابراهیم است که  در آن جا شرط «مأمور به» نبوده، «شرط المأمور به» همان عدم النسخ است؛ این را شاهد می گیرد که محل بحث  احتمال سومی است . «هل یجوز امر الآمر مع انتفاء شرط المأمور به»، شرط المأمور به، عدم النسخ بود « عدم » نبود، بلکه «عدم» منقلب به وجود شد و منسوخ شد.

 این شاهدی که حضرت امام(ره) ارائه کرده اند، درست نیست. چرا؟ چون«عدم النسخ» شرط مأمور به نیست،بلکه شرط امر است، آنهم شرط تنجز است. به عبارت دیگر: احدی از علماء نفرموده اند که «عدم النسخ» شرط مأموربه است.

مثال: خدا فرموده است : «أقم الصلوة لدلوک الشمس»، در اینجا اگر کسی بگوید که یکی از شرائط «صلات» عدم النسخ است، در جوابش خواهیم گفت که «عدم النسخ» از شرائط صلات نیست،بلکه از شرائط وضو است . «عدم النسخ» از شرائط تنجز امر و بقاء امر است. ولذا به نظر ما  استشهاد حضرت امام(ره) درست نیست، ولی این احتمال سوم، احتمالی است که مانع ندارد بگوییم «هل یجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرط المأمور به، «مامور به» شرطش نیست،یعنی «وضو» نیست. «هل یجوز أولا یجوز ؟»

پاسخ این  سئوال این است اگر «واقعاً» متمکن نیست،یعنی مولا  می داند که این آدم نه قادر بر طهارت مائیه است و نه قادر بر طهارت ترابیه می باشد،یعنی نه آب گیرش می آید تا وضو بگیرد ونه خاک پیدا می کند تا تیمم کند،در یک چنین فرضی مولا  نباید امر کند؛ یعنی جایز نیست که امر کند (لایجوز الأمر). چرا؟ چون ما عدلیه مذهب هستیم، نه اشعری مذهب، «عدلیه» معتقدند که تکلیف به «محال» خودش محال است، ما نحن فیه نیز تکلیف به محال است، مولا می فرماید: «وضو» بگیر و نماز با وضو بخوان، و حال آنکه می داند که این آدم قادر بر «وضو» نیست، چون متمکن از آب نیست. بلی! اگر متمکن باشد، اشکالی ندارد می رود و تحصیل می کند، چون شرط «امر» نیست، بلکه شرط «مکلَّف به» است، شرط «مکلف به» را باید تحصیل کرد، شرط امر است که تحصیلش لازم نیست، مانند:«استطاعت». اما شرط «مکلَّف به» را باید تحصیل کرد. اما اگر متمکن نیست،می گوییم: دراین صورت جایز نیست «هذا لا یجوز».

پس تا اینجا هر  سه احتمال را بررسی کردیم، حضرت امام(ره) باز در این جا روی مطلب قبلیش تکیه می کند و می فرماید: به عقیده ی من «امر الآمر مع علمه بانتفاء شرط المأمور به» اگر خطابش شخصی باشد جایز نیست. اما اگر خطابش قانونی باشد، جایز است.

اگر مولا به این شخص بفرماید: «صلِّ مع الوضوء،أو مع الطهور» با این که می داند این شخص آب گیرش نمی آ ید، ولذا این خطاب قبیح است و جایز نیست. اما اگر «مولا» شخص خاصی را در نظر نگرفته است، بلکه به صورت یک قانونی کلی فرموده: «یا أیها الذین آمنوا إذا قمتم إلی الصلوة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق» یعنی بر یک جمعیت میلیونی امر را صادر می کند، و می داند که در میان این جمعیت میلیونی، هزاران نفرش «واجد الماء و التراب: هستند،یعنی  بسیار اندک افرادی هستند که آب و خاک گیرشان نیاید، این جا هیچ اشکالی ندارد که مولا یک خطاب کلی بر همه بکند. چرا ؟ چون اگر قائل به انحلال بودید، این اشکال وارد بود که از شخصی عاجز چگونه می خواهید که نماز با طهارت بخواند؟!

 اما اگر خطاب شخصی نیست، بلکه حکم روی عنوان رفته است، اگر «حکم» روی عنوان رفت، آن وقت دیگر به شخص کار ندارد، بلکه حتی بر فاقد شرط هم واحب است که نماز با طهارت بخواند،منتها  «فاقد شرط» در پیش گاه خدا معذور است و می تواند عذر بتراشد و بگوید: درست است که بر من هم حجت است، ولی من در مقابل حجت عذر دارم ، عذر من این است که همراه من آب و تراب نیست،جضرت امام(ره) از این راه وارد می شود،یعنی در واقع جانب اشعری را گرفته است، اما نه اشعری به معنای خطاب شخصی، بلکه خطاب نوعی. حضرت امام(ره) خطاب شخصی را  باطل می داند و می فرماید: خطاب شخصی باطل است و غلط؛ اما خطاب نوعی و قانونی بر «جمع» مانعی ندارد،یعنی هیچ مانعی ندارد که بر همه واجب باشد،منتها  فاقد شرط می تواند«عند الله» عذر بیاورد،ولی «عذر» رفع حکم نمی کند،بلکه «عذر» رفع عقاب می کند، به این معنی که «وجوب» بر گردنش است. منتها عقاب ندارد.

ما گفتیم که این فرمایش حضرت امام(ره) در مقام اثبات خوب است، نه در مقام ثبوت. «مقام اثبات» یعنی مقام تکلم و تلفظ، اما «مقام ثبوت» آن مرحله ی اراده را می گویند،یعنی قبل از آنکه حکم را بیان کند. ما  در آنجا عرض کردیم که در «مقام اثبات» حق با ایشان است، «خطابات» ندارد، خطاب مولا ناظر به مقام به مقام تزاحم  ومقام امتثال نیست تا بگوییم: این آدم که فاقد آب و خاک است (لا ماء معه و لا تراب) او را چطور و چگونه خطاب می کنید؟ مولا می فرماید که: «من» خطاب شخصی ندارم، بلکه من یک حجتی را به عنوان قانون نوشته ام که هر کسی از آن مطلع شود، حجت بر او تمام است، ولی این مولا در مقام ثبوت نمی تواند اهمال داشته باشد، مثلاً؛ کسی به این مولا می گوید: جناب مولا! شخص معین را من کار ندارم، آیا در نوع مکلفین که می شود «فاقد الماء و التراب» باشد، باز هم در آنجا اراده داری؟ نمی تواند بفرماید: من در آن جا هم اراده دارم. بلی! قبول دارم که خطابات قانونی ناظر به شخص نیست، ولی همه می گویند که  «اهمال» در مقام ثبوت و در مقام اراده ممکن نیست، «اهمال» در مقام اثبات است و لذا در باب مطلق می گویند که: «مولا» باید  در مقام بیان باشد، نه در مقام اهمال و اجمال؛ این راجع به مقام اثبات است. ولی در مقام ثبوت یک نفر از مولا سؤال می کند که: جناب مولا!  شما  که در روی زمین دو میلیارد پیرودارید، در میان این ها ممکن است که هزاران نفر «فاقد الماء و التراب» باشند، آیا در آن جا هم اراده داری؟

اگر بفرماید که: در آنجا  نیز اراده دارم، این تکلیف به محال می شود، ولذا ناچار است که عقب نشینی کند و بفرماید که من  درآن جا تکلیف ندارم. پس تمام فرمایش ایشان(امام) در  مقام اثبات درست است، ولی در مقام ثبوت حتماً باید عقب نشینی کند. 

ما قبلا گفتیم که «دلیل» در مقام اثبات ناظر به مقام تزاحم نیست،یعنی همانطور که شما فرمودید در مقام اثبات، نه امر «أزل « ناظر به مقام تزاحم است و نه امر «صلِّ»؛ ولی در مقام ثبوت و اراده ی مولا، اگر یک نفر  به مولا تذکر بدهد که:

 جناب مولا! در میان یک میلیارد «مکلَّف» چند نفر پیدا می شوند که مبتلا  به هردو حجت می شوند، یعنی هم به این  حجت مبتلا می شوند و هم به آن حجت،یعنی هردو حجت حضور دارند و هستند، اگر این را بفرماید، این می شود تکلیف به محال.

اگر بفرماید: یکی هست، دیگری نیست یا مقید به عصیان است، این می شود «ترتب». بنابراین؛ ایشان(حضرت امام) روی مقام اثبات فشار می آورند و حال آنکه فشار ما  روی مقام ثبوت  است، یعنی اجمال و اهمال در مقام ثبوت ممکن نیست، «خصوصاً» از مولای حکیم و عالمی مانند: خداوند متعال که محیط بر تمام مصالح و مفاسد و حالات مکلفین است و بر همه احاطه دارد. ما سئوال می کنیم که: جناب مولا! در «مقام اثبات» دلیلت ناظر به مقام تزاحم نیست، ولی بفرمایید: اگر روزی و روزگاری یک نفر مکلفی مبتلا به هردو حجت شد، آیا هر دو را حفظ کردی، یا یکی را ؟ اگر بفرمایید: هر دو را حفظ کردم، یا یکی را ساقط کردم، این می شود تکلیف به محال. اما  اگر بفرمایید: یکی را حفظ کردم، یا یکی را ساقظ کردم، این می شود همان نظریه ی بهاء الدین عاملی.اما  اگر مقید به عصیان کردی، می شود: «ترتٌّب».

بنابراین؛ اگر حضرت امام(ره) احتمال سوم را اراده کرده است، باید همانند ما بفرماید: محال است  که مولا امر بکند، در حالی که شرط «مکلف به» موجود نیست،و دیگر دنبال آن تفصیل بین خطابات شخصی و قانونی نرود،بلکه صاف و شفاف بفرماید که: «لایجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرط المکلف به» فلذا نباید بین خطابات شخصی و بین خطابات قانونی فرق بگذارد، چون خطابات قانونی گیر دارد. کجا گیر دارد؟ در مقام ثبوت گیر دارد، اما در مقام اثبات گیر ندارد.

ثمرة البحث

ممکن است کسی سؤال کند که  ثمره ی این مسئله چیست؟

ثمره اش این است که کسی در شب ماه «مبارک رمضان» تصمیم می گیرد که فردا  ساعت ٨ صبح  به مسافرت برود، آیا دیشب این آدم صوم داشت یا نه ؟ اگر بگوییم: «لا یجوز امر الآمر مع علم الآمر بانتفاء شرط المکلف به»،دیشب را این آدم تکلیف نداشته است. اما اگر بگوییم: جایز است، یعنی «یجوز امر الآمر مع علم الآمر بانتفاء شرط المکلف به»  این آدم تکلیف به روزه داشته است، چون «عدم السفر» از شرائط مکلف به است «فمن شهد الشهر فلیصمه و من کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام الأخر»؛ اقامت و بودن در بلد از شرائط روزه است،اما  اگر من دیشب مصمم بودم که فردا ساعت ٨  صبح  به مسافرت بروم، من دیگر دیشب را امر به صوم نداشتم. چرا؟ چون شرط «مکلف به» نبود، آن وقت آمده اند ثمره گرفته اند و گفته اند: اگر یک آدمی که ساعت ٨ صبح می خواهد  به مسافرت برود، پس اگر ساعت ٧ صبح روزه اش را  افطارکرد و خورد، و ساعت ٨  صبح هم برای مسافرت راه افتاد، این هیچ اشکالی ندارد (چنانچه برخی از سنی ها همین را می گویند). پس ثمره اش این است اگر بگوییم: «لایجوز امر الآمر مع علم الآمر بانتفاء شرط المکلف به»  افطار روزه اش کفاره نمی آورد. اما اگر بگوییم:«یجوز امر الآمر مع علم الآمر بانتفاء شرط المکلف به» افطارش کفاره می آورد.

یلاحظ علی هذه الثمره: این «ثمره»  چندان  ثمره یخوبی نیست، یعنی  ما در عین حالی که معتقدیم «لا یجوز امر الآمر مع علم الآمر بانتفاء شرط المکلف به» ،ولی در عین حال می گوییم که این جا کفاره دارد. چرا ؟ چون «افطار» مسوغ و مجوز می خواهد، شما به چه مجوز و مسوغی افطار کردید،یعنی «افطار» دائر مدار این نیست که شما مکلف هستید یا مکلف نیستید، بلکه افطار مجوز می خواهد، مجوزش یا مسافر است و یا مریضی و بیماری، و یا اینکه انسان  نابالغ ویا شاق باشد، و حال آنکه شما هیچکدام از این مجوز ها را نداشتید، در عین حالی که شما امر ندارید، حق افطار هم  ندارید، حق افطار شما بعد از خروج از حد ترخص است. پس با اینکه «امر ندارید، اجازه ی افطار هم ندارید.چرا؟ چون افطار، «بعد البعد عن البلد بمقدار حد الترخص» است،یعنی مجوز افطار شما گذشتن از حد ترخص است ولذا تا مجوز افطار پیدا نکنید، کفاره بر گردن شما می آید. پس این مسئله ما بدون ثمره و فائده شد .

ثمره اش این بود که می گویند: بنا بر «لا یجوز» کفاره نیست، اما بنا بر «یجوز» کفاره است.ولی ما می گوییم: «لا یجوز» ولی در عین حال کفاره هم به گردنش است .