جلسه 1396/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم



استدلال به آيه ي نبأ بر حجيّت خبر واحد

موضوع: استدلال به آیه ی نبأ بر حجیّت خبر واحد
بحث در مورد آیه ی نبأ[1]
[2]
[3]
و کیفیت دلالتش بر حجیّت خبر واحد است. گفتیم گاه از طریق مفهوم وصف استدلال می کنند و گاه از طریق مفهوم شرط.[4]
مفهوم وصف را بحث کردیم و گفتیم که باید روی کلمه ی «فاسق» تکیه کنیم و کار به «مجیء» نداشته باشیم و الا داخل در مفهوم شرط می شود.
گفتیم در اینجا بین قید احترازی و قید مفهومی خلط شده است. در قید احترازی، قید، علت تامه است ولی منحصره نیست ولی در قید مفهومی، قید علاوه بر اینکه تامه است، منحصره هم هست. «فاسق» که قید احترازی است یقینا علت تامه است و اگر «فاسق» برود حکمی که در آن شخص بر آن معلّق است از بین می رود ولی اینکه سنخ حکم هم از بین می رود یا نه، دلیلی بر آن نداریم.
 
اما بیان مفهوم از طریق شرط:[5]
﴿یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَینُوا﴾[6]

در اینجا بین شیخ انصاری و محقق خراسانی اختلاف می باشد. شیخ موضوع را «نبأ الفاسق» می داند ولی صاحب کفایه موضوع را «النبأ الموجود» می داند.
به عنوان مقدمه می گوییم: شرط نسبت به موضوع، دو حالت دارد، گاهی حکم بر موضوع، ثابت است و گاه حکم امکان ثبوتش بر موضوع هست خواه شرط باشد یا نباشد.
مثلا در «زید اکرمه» یعنی اکرام قابلیت تعلق بر زید را داراست چه زید سلام کند و چه سلام نکند. بله اگر بگوید: «ان سلّم زید فاکرمه» مفهوم دارد زیرا قبل از «ان سلّم» موضوع قابلیت هر دو را داشت ولی با این قید، دیگر آن قابلیت را ندارد و از این رو مفهوم دارد. و به عبارت دیگر، «زید اکرمه» قابلیت هر دو را داشت ولی وقتی متکلم شرط «ان سلّم» را آورد این علامت آن است که فقط در صورت سلام کردن باید او را اکرام کرد.
گاه ثبوت حکم بر موضوع، فقط در صورتی است که شرط باشد و اگر شرط نباشد، حکم قابلیت ثبوت بر موضوع را ندارد مانند: «ان رزقت ولدا فاختنه» ثبوت ختنه بر زید فقط در صورتی است که او پسر دار شود. در اینجا ثبوت حکم بر موضوع، مطلق نیست و فقط در صورتی است که شرط، موجود باشد. قضیه در این گونه موارد فاقد مفهوم است. زیرا مفهوم در جایی است که ثبوت حکم بر موضوع دو حالت داشته باشد: حالت ثبوت شرط و حالت عدم ثبوت شرط. ولی در این قسم که فقط یک حالت بیشتر نیست که به آن می گویند: شرط محقق موضوع است، مفهومی در کار نیست.
اذا عرفت هذه المقدمة نقول: شیخ انصاری قائل است که موضوع، «نبأ الفاسق» است. شرط آن[7]
هم عبارت است از «ان جاء» بنا بر این اگر «نبأ الفاسق» همراه با مجیء خبر شد باید تبین کرد ولی اگر «نبأ الفاسق» نیامد این دو حالت دارد یکی اینکه نه فاسق خبر را می آورد و نه عادل و حالت دیگر این است که فاسق خبر را نمی آورد ولی عادل می آورد. بنا بر این مفهوم چنین می شود: «ان لم یجیء الفاسق فلا تتبین» حال اگر نه فاسق خبر را آورد و نه عادل این از باب سالبه به انتفاء موضوع است ولی اگر عادل آن را بیاورد، این احتیاج به تبین ندارد.
به عبارت دیگر:
منطوق: «النبأ الفاسق ان جاء به فتبین»
مفهوم: «ان لم یجء الفاسق بالنبأ فلا تتبین» که این دو مصداق دارد: گاه نه فاسق آن را می آورد نه عادل و گاه عادل آن را می آورد. بنا بر این یک مصداق آن سالبه به انتفاء موضوع است و مصداق دیگر آن سالبه به انتفاء محمول است.
این تقریر از قدیم الایام در کتب اصول بود.
یلاحظ علیه:[8]
با توجه به مقدمه ای که گفتیم: باید موضوع نفی و اثبات یکی باشد مثلا در «زید ان سلّم فاکرمه» که مفهوم آن عبارت است از «زید ان لم یسلم فلا تکرمه» موضوع در هر دو «زید» می باشد.
اما طبق بیان مستدل، موضوع در منطوق «نبأ الفاسق» است و موضوع در مفهوم «خبر العادل» می باشد. بنا بر این از آن مفهوم استخراج نمی شود.
بله اگر قضیه ی ما عبارت بود از «نبأ الفاسق لم یأت به» این دو مصداق داشت گاه سالبه به انتفاء موضوع بود و گاه سالبه به انتفاء محمول ولی بحث ما در این جمله نیست بلکه در قضیه ای است که جزء آیه باشد و از آن بخواهیم مفهوم و منطوق درست کنیم در اینجا حکم باید نفیا و اثباتا بر موضوع واحد وارد شود که چنین نیست.
شیخ انصاری در مورد این اشکال می گوید: هرگز نمی توان از آن پاسخ داد. (ایشان قائل است که اشکالاتی که در آیه ی نبأ است گاه قابل پاسخ نیست و گاه هست. از جمله اشکالاتی که قابل پاسخ نیست دو اشکال است که اشکال مزبور یکی از آنها می باشد.)
ثم ان المحقق الخراسانی قرر المفهوم بوجه آخر: محقق خراسانی می خواهد اشکال را حل کند و می گوید که اشکال شما و قوانین و قبلی ها این است که تصور کرده اند که موضوع «نبأ الفاسق» است و حال آنکه موضوع[9]
عبارت است از «النبأ الموجود فی الساعة» یعنی الآن مسلما خبری وجود دارد و موضوع در «النبأ الموجود» بسیط است نه مرکب. و از آنجا که فاسق و عادل ضدانی هستند که شق سومی ندارد اگر بگوییم: «النبأ الموجود لم یجئ به الفاسق» نتیجه گرفته می شود که عادل آن را آورده است.
بنا بر این اشکال شیخ انصاری حل شده است زیرا شیخ قائل بود که موضوع در منطوق «نبأ الفاسق» و است ولی موضوع در مفهوم «نبأ العادل» می باشد. محقق خراسانی قائل شد که موضوع «النبأ الموجود» می باشد. اگر این نبأ را فاسق آورده باشد باید تحقیق و تبین کرد و اگر فاسق نیاورد و فرض این است که نبأ هم موجود است پس حتما عادل آن را آورده است زیرا فاسق و عادل ضدانی هستند که شق سومی ندارند نتیجه اینکه تبین لازم نیست.
یلاحظ علیه: [10]
این فرمایش فی حد نفسه خوب است ولی با آیه تطبیق پیدا نمی کند. ظاهر آیه این است که موضوع، «نبأ الفاسق» است نه «النبأ الموجود»
به عبارت دیگر آیه در مقام بیان احکام خبر نیست تا بگوید خبر بر دو قسم است: خبر عادل و خبر فاسق که در مورد عادل تبین لازم نیست ولی در مورد فاسق تبین لازم است. آیه فقط در مقام بیان «نبأ الفاسق» است.
ثم ان المحقق الخوئی[11]
قرر دلالة الآیة علی المفهوم ببیان ثالث: ایشان قائل است که
    • گاهی از اوقات، شرط بسیط است مانند: «ان رزقت ولدا فاختنه» در اینجا مفهومی در کار نیست.
    • گاه شرط مرکب است ولی هر دو مدخلیت دارد و باید باشد مانند «ان رزقت ولدا ذکرا فاختنه»
    • گاه شرط مرکب است ولی یکی مدخلیت دارد و دیگری ندارد مانند: «اذا رکب الامیر و کان یوم الجمعة فالزم لجامه» در اینجا اخذ لجام متوقف بر رکوب امیر بر مرکب است و روز جمعه هیچ مدخلیتی ندارد.
آیه ی شریفه از قبیل قسم سوم است. دو موضوع داریم که یکی خبر است و دیگر فسق. تبین متوقف بر خبر است و هیچ کاری به فسق ندارد. بنا بر این موضوع فقط خبر می باشد.
یلاحظ علیه: [12]
این بیان همان سخن محقق خراسانی است ولی به شکل دیگری و با توضیح بیان شده است.
همان اشکالات بر این هم بار است یکی اینکه این قول بر خلاف ظاهر آیه است و دوم اینکه آیه در مقام بیان احکام خبر نیست.
و ههنا بیان رابع: [13]
آنی که روحا تناسب با تبین دارد فسق است نه عدالت.
توضیح اینکه خبر عادل و فاسق در یک نقطه با هم مشترک هستند و آن اینکه ممکن است آورنده ی خبر اشتباه کند. این را نمی توان چاره کرد و درمان آن فقط با اصل عقلائی است می گوید آنها اشتباه نکرده اند.
اما در یک جا از هم جدا می شوند و آن اینکه در فاسق، داعی بر عمد هست ولی در عادل نیست. از این رو تبین با فاسق مناسبت دارد نه عادل.
یلاحظ علیه: [14]
این بیان، ارتباطی به آیه ندارد.
بنا بر این از این اشکال همان گونه که شیخ انصاری می فرماید قابل پاسخ دادن نیست و اشکال در هر صورت وارد است.
 
ثم: ان فی الآیة اشکالا ثانیا که مربوط به کلمه ی «جهالت» می باشد و ظاهرا این اشکال را می توان حل کرد و ان شاء الله در جلسه ی آینده به آن خواهیم پرداخت.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص261.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص296.

[3] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، 1، ص254.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص262.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص265.

[6] حجرات/سوره49، آیه6.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص266.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص266.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص267.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص268.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص268.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص269.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص269.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص269.