اشارة

سرشناسه:فیاض، محمداسحاق، ۱۹۳۴- م.

عنوان و نام پدیدآور:منهاج‌الصالحین/ محمداسحاق الفیاض.

مشخصات نشر:قم: مکتب آیه‌الله‌العظمی محمداسحق الفیاض، [۱۳۷۸].

مشخصات ظاهری:۳ ج.: نمونه.

وضعیت فهرست نویسی:فاپا

یادداشت:عربی

یادداشت:ج. ۲ و ۳ (چاپ اول: ۱۳)

مندرجات:ج. ۱. العبادات .-ج. ۲. العبادات والمعاملات .-ج. ۳. المعاملات.

موضوع:فتواهای شیعه -- قرن ۱۴.

موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه.

شناسه افزوده:دفتر آیت‌الله‌العظمی شیخ محمداسحاق فیاض

رده بندی کنگره:BP۱۸۳/۹/ف‌۹م‌۸۵ ۱۳۷۸

رده بندی دیویی:۲۹۷/۳۴۲۲

شماره کتابشناسی ملی:م‌۷۸-۱۸۲۰۸

اشارة

بسم الله الرحمن الرحیم

منهاج‌الصالحین

محمداسحاق الفیاض

تتمة العبادات

کتاب الزکاة

اشارة

و فیه مقاصد:

الزکاة أحد الأرکان التی بنی علیها الإسلام،و وجوبها من ضروریات الدین و منکرها مع العلم بها کافر؛ لاستلزامه تکذیب الرسالة بل فی جملة من الإخبار أن مانع الزکاة کافر.

المقصد الأول: شرائط وجوب الزکاة العامة

و هی کما یلی:

الأول:البلوغ

فلا تجب الزکاة فی مال الصبی،فإذا کان الشخص یانعا وقت التعلق أو طیلة السنة تعلقت الزکاة بما له و إلا فلا.

الثانی:العقل

فلا زکاة فی مال المجنون،و نقصد بذلک أن وجوب الزکاة مشروط بأن یکون المالک عاقلا فی وقت التعلق فیما لا یعتبر فیه الحول کالغلات الأربع،و طیلة السنة فیما یعتبر فیه الحول کالأنعام الثلاثة،فلو کان مجنونا فی وقت التعلق أو لم یکن عاقلا طیلة السنة فلا زکاة فی ماله،و إن أصبح عاقلا بعد التعلق أو بعد السنة کما أنه لو کان عاقلا وقت التعلق أو طول السنة،تعلقت الزکاة بماله البالغ حد النصاب و إن جن بعد ذلک،فالمعیار فی وجوب الزکاة إنما هو بوجود العقل طیلة السنة فیما یعتبر فیه الحول و وقت التعلق فیما لا یعتبر فیه الحول.

الثالث:الحریة

فلا زکاة فی مال العبد،و أما المبعض منه فلا یبعد وجوب الزکاة فی ماله إذا بلغ النصاب،و ان لم یبلغ نصیب حریته ذلک.

الرابع:التمکن

بأن یکون المالک متمکنا من التصرف فی النصاب متی شاء و أراد عقلا و شرعا،و یکون تحت یده و سلطانه،و أما إذا لم یکن کذلک فلا زکاة فیه،و ذلک کالدین و الودیعة و المال المدفون فی مکان منسی و المال الغائب و غیر ذلک؛إذ لیس بامکان المالک التصرف فی تلک الأموال متی شاء و أراد و إن کان بإمکانه تحصیل القدرة و التمکن من التصرف فیها إلا أنه غیر واجب.

الخامس:الملک

و نقصد به الملک فی وقت التعلق فیما لا یعتبر فیه الحول کالغلات الأربع،و فی طول السنة فیما یعتبر فیه الحول کالأنعام الثلاثة.

مسألة 1:ظهر أن تعلق الزکاة بالمال منوط بتوفر الشروط العامة فیه

منها الملک،

فلذلک لا تجب الزکاة فی نماء الوقف،إذا کان مجعولا علی نحو المصرف لمکان عدم الملک و تجب إذا کان مجعولا علی نحو الملک،من دون فرق بین أن یکون الوقف عاما أو خاصا فاذا جعل بستانه وقفا علی أن یصرف نماءها علی

ذریته،أو علی علماء البلد لم تجب الزکاة فیه،و إذا جعلها وقفا علی أن یکون نماؤها ملکا للاشخاص-کالوقف علی الذریة مثلا-و کانت حصة کل واحد تبلغ النصاب وجبت الزکاة علی کل واحد منهم،و إذا جعلها وقفا علی أن یکون نماؤها ملکا للعنوان-کالوقف علی الفقراء أو العلماء-لم تجب الزکاة و إن بلغت حصة من یصل إلیه النماء مقدار النصاب.

مسألة 2:إذا کانت الأعیان الزکویة مشترکة بین اثنین أو أکثر

اعتبر فی وجوب الزکاة علی کل واحد منهم بلوغ حصته وحده النصاب،و لا یکفی فی الوجوب بلوغ المجموع حد النصاب.

مسألة 3:ثبوت الخیار فی البیع المشروط برد مثل الثمن غیر مانع عن

التمکن من التصرف فی المبیع؛

لما مر من أن المراد منه کون المال تحت ید المالک و سلطانه فعلا بنحو له أن یتصرف فیه متی شاء و أراد،و علی هذا فلا مانع من تعلق الزکاة به إذا کانت سائر شروطها متوفرة فیه.

مسألة 4:الإغماء و السکر حال التعلق أو فی أثناء الحول لا یمنعان عن

وجوب الزکاة.

مسألة 5:إذا عرض علی المالک عدم التمکن من التصرف بعد تعلق

الزکاة،

أو بعد مضی الحول فقد استقر الوجوب،فیجب علیه الأداء،إذا تمکن منه بعد ذلک،فإن تسامح و تماهل کان مقصرا و ضامنا و إلا فلا.

مسألة 6:زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه لا علی المقرض

فلو اقترض نصابا من الأعیان الزکویة،و بقی عنده سنة وجبت علیه الزکاة،و إن کان قد اشترط المقترض فی عقد القرض علی المقرض أن یؤدی الزکاة عنه.نعم، إذ أدّی المقرض عنه صح،و سقطت الزکاة عن المقترض و یصح مع عدم الشرط أن

یتبرع المقرض عنه بأداء الزکاة کما یصح تبرع الأجنبی.

مسألة 7:یستحب لولی الصبی و المجنون إخراج زکاة مال التجارة لهما

إذا اتجر به لهما.

مسألة 8:إذا علم البلوغ و التعلق و لم یعلم السابق منهما

لم تجب الزکاة، سواء علم تاریخ التعلق و جهل تاریخ البلوغ أم علم تاریخ البلوغ و جهل تاریخ التعلق أم جهل التاریخان معا،و کذا الحکم فی المجنون إذا کان جنونه سابقا و طرأ العقل،أما إذا کان عقله سابقا و طرأ الجنون وجبت الزکاة،فیما إذا کان تاریخ التعلق معلوما و تاریخ الجنون مجهولا،و أما إذا کان العکس أو کان تاریخ کلیهما مجهولا فلا تجب الزکاة.

مسألة 9:إذا استطاع بتمام النصاب فهل یجب علیه إخراج الزکاة أو لا؟

و الجواب:إن کان تعلقها قبل حصول الاستطاعة وجب و لم یجب الحج، و إن کان بعده وجب الحج،و یجب علیه-حینئذ-حفظ الاستطاعة مهما أمکن، و لو بتبدیل المال بغیره،و إن لم یحفظ الاستطاعة و مضی علیه الحول وجبت الزکاة أیضا،و عندئذ فإن کان متسامحا و مقصرا فی ذلک استقر وجوب الحج علیه و إلاّ فلا.

المقصد الثانی: ما تجب فیه الزکاة

اشارة

ما تجب فیه الزکاة

تجب الزکاة فی الأنعام الثلاثة:الإبل و البقر و الغنم،و الغلات الأربع:

الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب،و فی النقدین:الذهب و الفضة،و لا تجب فیما عدا

ذلک.نعم،تستحب فی غیرها من الحبوب التی تنبت فی الأرض کالسمسم، و الأرز و الدخن و الحمص و العدس و الماش و الذرة و غیرها کما أنها تستحب فی أموال التجارة و فی الخیل الإناث دون الذکور و دون البغال و الحمیر و لا تستحب فی الخضروات مثل البقل و القثاء و البطیخ و الخیار و نحوها و لا فی الأملاک و العقارات التی یراد منها الانتفاع کالبستان و الخان و الدکان و غیرها.و الکلام فی التسعة الاول یقع فی مباحث:

المبحث الأول: الأنعام الثلاثة

و شروط وجوب الزکاة فیها و هی کما یلی:

الشرط الأول:النصاب:

فی الإبل اثنا عشر نصابا:

الأول:خمس إبل،و فیها شاة.

الثانی:العشر و فیها شاتان.

الثالث:خمس عشرة و فیها ثلاث شیاة.

الرابع:العشرون و فیها أربع شیاة.

الخامس:خمس و عشرون و فیها خمس شیاه.

السادس:ست و عشرون فیها بنت مخاض،و هی الداخلة فی السنة الثانیة.

السابع:ست و ثلاثون و فیها بنت لبون،و هی الداخلة فی السنة الثالثة.

الثامن:ست و أربعون و فیها حقة،و هی الداخلة فی السنة الرابعة.

التاسع:إحدی و ستون و فیها جذعة،و هی الداخلة فی السنة الخامسة.

العاشر:ست و سبعون و فیها بنتا لبون.

الحادی عشر:إحدی و تسعون و فیها حقتان.

الثانی عشر:مائة و إحدی و عشرون و فیها فی کل خمسین حقة،و فی کل اربعین بنت لبون،فإن کان العدد مطابقا للأربعین بحیث إذا حسب بالأربعین لم تکن زیادة و لا نقیصة علی الأربعین کالمائة و الستین،و إذا کان مطابقا للخمسین،بالمعنی المتقدم،عمل علی خمسین،کالمائة و الخمسین،و إن کان مطابقا لکل منهما-کالمائتین-تخیر المالک بین العد بالأربعین و الخمسین و إن لم یکن مطابقا لکل من النصابین کالمائتین و الستین و لکن کان مطابقا لهما بنحو التوزیع عمل بهما کذلک فیحسب خمسین و أربع أربعینات،و علی هذا لا عفو إلا فیما دون العشرة،و قد تسأل:أن النصابین إذا لم یکن شیئا منهما عادا للجمیع و لا کلیهما معا،و لکن کان أحدهما أکثر عادا و استیعابا من الآخر فهل یجب الأخذ به و إلغاء الآخر أو لا؟ و الجواب:نعم،یجب الأخذ به.

مسألة 10:إذا لم یکن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون

و إذا لم یکن عنده ابن لبون أیضا تخیر فی شراء أیهما شاء.

مسألة 11:فی البقر نصابان:

الأول:ثلاثون و فیها تبیع،و لا تجزی التبیعة علی الأظهر و هو ما دخل فی السنة الثانیة.

الثانی:أربعون و فیها مسنة و هی التی دخلت فی السنة الثالثة،و فیما زاد علی هذا الحساب یتعین العد بالنصاب الذی یطابق العدد و لا عفو فیه فإن کان العدد الستین عد بالثلاثین،و إن کان الثمانین عد بالأربعین،و إن کان السبعین عد بهما معا،و ان کان المائة و العشرین تخیر من العد بالثلاثین و العد بالأربعین،و إذا کان أحدهما أکثر عادا و استیعابا من الآخر تعین الأخذ به دون الآخر،ثم،ان کل عدد لا یکون أحد النصابین أو کلاهما عادا له فهو عفو،و کذا ما دون الثلاثین.

مسألة 12:فی الغنم خمسة نصب:

الأول:الأربعون،و فیها شاة.

الثانی:مائة و إحدی و عشرون،و فیها شاتان.

الثالث:مائتان و واحدة،و فیها ثلاث شیاه.

الرابع:ثلاثمائة و واحدة،و فیها أربع شیاه.

الخامس:أربعمائة،ففی کل مائة شاة بالغا ما بلغ،و لا شیء فیما نقص عن النصاب الأول و لا فیما بین کل نصابین.

مسألة 13:الجاموس و البقر جنس واحد

و لا فرق فی الإبل بین العراب و البخاتی،و لا فی الغنم بین المعز و الضأن،و لا بین الذکر و الأنثی فی الجمیع.

مسألة 14:المال المشترک بین جماعة إذا بلغ نصیب کل واحد منهم

النصاب

وجبت الزکاة علی کل واحد منهم،و إذا بلغ نصیب بعضهم النصاب دون بعض وجبت علی من بلغ نصیبه دون شریکه،و إذا لم یبلغ نصیب أی واحد منهم النصاب لم تجب الزکاة و إن بلغ المجموع النصاب.

مسألة 15:إذا کان مال المالک الواحد متفرقا بعضه عن بعض

فإن کان

المجموع یبلغ النصاب وجبت فیه الزکاة،یلاحظ کل واحد علی حده.

مسألة 16:المشهور فی الشاة التی تجب فی نصب الإبل و الغنم إن کانت

من الضأن اعتبر فیه أن تکمل لها سنة و تدخل فی الثانیة،

و إن کانت من المعز اعتبر فیه أن تکمل لها سنتان و تدخل فی الثالثة،و لکنه لا یخلو عن إشکال بل منع،و المعیار إنما هو بصدق الشاة أو المعز.و قد تسأل:هل یجوز للمالک أن یدفع زکاة ماله من غیر النصاب و غیر النقود أو لا؟ و الجواب:الأقرب عدم الجواز إلا بإذن من الحاکم الشرعی.

مسألة 17:المدار فی دفع قیمة الزکاة إنما هو بقیمتها وقت الأداء و الدفع

لا وقت الوجوب،

کما أن المدار فی دفع القیمة إنما هو بدفع قیمة العین الزکویة فی البلد الذی هی موجودة فیه و إن کان الدفع فی بلد آخر.نعم،إذا نقل المالک العین الزکویة من بلده إلی بلد آخر،و کان مأذونا فیه وجب علیه أن یدفع قیمتها فی ذلک البلد،سواء کانت أقل من قیمة بلد النصاب أو أکثر أو المساوی.

مسألة 18:إذا کان مالکا للنصاب لا أزید

-کأربعین شاة مثلا-فحال علیه أحوال،فإن أخرج زکاته کل سنة من غیره تکررت؛لعدم نقصانه -حینئذ-عن النصاب،و لو أخرجها منه أو لم یخرج أصلا لم تجب إلا زکاة سنة واحدة لنقصانه-حینئذ-عن النصاب،و لو کان عنده أزید من النصاب-کأن کان عنده خمسون شاة-و حال علیه أحوال لم یؤدّ زکاتها وجبت علیه الزکاة بمقدار ما مضی من السنین إلی أن ینقص عن النصاب.

مسألة 19:إذا کان جمیع النصاب الموجود لدی المالک من الإناث

فهل یجزئ دفع الذکران بدلا عن الإناث و بالعکس أو لا؟

و إذا کان کل النصاب من الضأن فهل یجزئ دفع المعز عن الضأن و بالعکس،و کذلک الحال

فی البقر و الجاموس و الإبل العراب و البخاتی أو لا؟ و الجواب:أن الإجزاء فی کل ذلک لا یخلو عن إشکال بل لا یبعد عدمه، و إذا أراد المالک أن یصنع ذلک فعلیه أن یستأذن من الحاکم الشرعی.

مسألة 20:لا فرق بین الصحیح و المریض و السلیم و المعیب و الشاب

و الهرم،فی العدّ من النصاب.

نعم،إذا کانت کلها صحیحة لا یجوز دفع المریض، و کذا إذا کانت کلها سلیمة لا یجوز دفع المعیب،و إذا کانت کلها شابة لا یجوز دفع الهرم،و أما إذا کان بعض النصاب مریضا و بعضه سالما أو بعضه صحیحا و البعض الآخر معیبا و هکذا،فلا یبعد کفایة دفع المعیب عن الجمیع أو المریض أو الهرم و لا ضرورة للتقسیط.

الشرط الثانی:السوم طول الحول:

صدق السوم علی الأنعام الثلاثة مرتبط بکونها مرسلة فی الراعی لترعی من الحشیش و الکلأ و نحوهما من الثروات الطبیعة،من دون أن یبذل صاحبها الجهد و العمل فی خلق الفرص و تهیئة العلف لها،فإذا کانت کذلک فهی سائمة و فیها زکاة،و أما إذا قام صاحبها بتهیئة العلف لها فأعلفها و أطعمها منه فهی معلوفة،و لا فرق فی تهیئة العلف بین أن یقوم صاحبها بإحیاء المرعی لها و ازدهاره بالأشجار و الحشیش و الدغل و الکلأ و نحوها،بقصد أن یعلفها و یطعمها منه و بین أن یجمع العلف بقطع الحشیش و الکلأ و نحوهما؛إذ علی کلا التقدیرین یصدق أنه أعلفها و أطعمها فإذا صدق ذلک صدق أنها معلوفة،و قد تسأل:أن من اشتری المرعی أو استأجره من أجل أن یرعی مواشیه فإذا رعاها فیه فهل هی سائمة أو أنها معلوفة؟

و الجواب:لا یبعد کونها سائمة،کما إذا رعاها فی الحشیش و الدغل و الکلأ التی تنبت فی الأرض المملوکة فی أیام الربیع أو فی وقت نضوب الماء فإنها سائمة متعلقة للزکاة،حیث لا یکفی فی الخروج عن السوم مجرد کون العلف مملوکا ما لم تکن هناک ملابسات أخری کبذل الجهد و إنفاق العمل فی سبیل ذلک.

و قد تسأل هل یقدح فی صدق کونها سائمة فی تمام الحول علفها یوما أو یومین أو لا؟ و الجواب:أن هذا المقدار لا یقدح فی مجموع فترة الحول.

مسألة 21:السوم الذی هو شرط فی وجوب الزکاة فی الأنعام الثلاثة لا

فرق بین أن یکون باختیار المالک طوال السنة

کما إذا کان بإمکانه أن یعلف أغنامه مثلا و یطعمها و لکنه ترک ذلک و أرسلها إلی مرعاها طیلة السنة أو یکون بغیر اختیاره،کما إذا کان هناک عائق عن أن یطعمها أو ظالم منع عن ذلک طوال فترة الحول أو غاصب غصب العلف و اضطر المالک إلی إرسالها الی مرعاها، فالمعیار فی وجوب الزکاة فی الأنعام إنما هو بصدق السوم علیها.

الشرط الثالث:أن لا تکون عوامل:

و لو فی بعض الحول،و إلا لم تجب الزکاة فیها.و لا یقدح العمل بها یوما أو یومین أو ثلاثة فی تمام السنة،فإن المعیار إنما هو بصدق أنها ساکنة و فارغة و لا تکون عوامل عرفا،و من الواضح أن عمل یوم أو یومین لا یضر بصدق ذلک.

الشرط الرابع:أن یمضی علیها حول جامعة للشروط:

و یتم الحول بدخول الشهر الثانی عشر،و بذلک یستقر الوجوب و لا یضر فقد بعض الشروط قبل تمامه.نعم،لا یبدأ الحول الثانی إلا بعد إتمام الشهر الثانی عشر.

مسألة 22:إذا اختل بعض الشروط فی شهر الحادی عشر بطل الحول

کما إذا نقصت عن النصاب أو عجز من التصرف فیها أو قام بتبدیلها بجنسها،أو یغیر جنسها و لو کان زکویا،و لا فرق بین أن یکون التبدیل بقصد الفرار من الزکاة و عدمه.

مسألة 23:إذا حصل لمالک النصاب فی أثناء الحول ملک جدید بنتاج أو

شراء أو نحوهما،

فإما ان یکون الجدید بمقدار العفو کما إذا کان عنده اربعون من الغنم،و فی أثناء الحول ولدت اربعین فلا شیء علیه،إلا ما وجب فی الأول،و هو شاة فی الفرض،و إما أن یکون نصابا مستقلا،کما إذا کان عنده خمس من الإبل، فولدت فی أثناء الحول خمسا أخری،کان لکل منهما حول بانفراده،و وجب علیه فریضة کل منهما عند انتهاء حوله،و إذا کان نصابا مستقلا و مکملا للنصاب اللاحق کما إذا کان عنده عشرون من الإبل و فی أثناء حولها ولدت ستة، فالأقرب إلغاء ما مضی من الحول علی النصاب الأول و البدء للمجموع الذی هو نصاب جدید من حین تحقق ملک الزائد،ففی المثال إذا کان الإنسان یملک عشرین إبلا لمدة ستة أشهر من بدایة أو محرم مثلا،ثم زادت إبله و أصبحت علی رأس ستة أشهر أخری ستا و عشرین کأول رجب،کان مبدأ الحول من بدایة شهر رجب لا من بدایة محرم سابق و لا من المحرم الثانی،و بکلمة:أن العدد الزائد إذا

کان نصابا مستقلا و مکملا للنصاب الأول،فالأقرب إلغاء النصاب الأول و الأخذ بالنصاب الجدید و هو النصاب اللاحق،و اعتبار مبدأ الحول من حینه علی أساس أن النصاب الأول إنما ظل موضوعا للحکم،شریطة أن لا یندک فی النصاب اللاحق و لا یصبح جزءا له،و إلا یعتبر ملغیا و ساقطا،و مع هذا فرعایة الاحتیاط بجعل کل منهما نصابا مستقلا فی محله،و من هنا یظهر أن العدد الزائد فی الأثناء اذا لم یکن نصابا مستقلا و کان مکملا للنصاب اللاحق فقط-کما إذا کان عنده ثلاثون من البقر،و فی أثناء الحول ولدت إحدی عشرة -أن الأمر فیه أیضا کذلک،یعنی:یعتبر النصاب الأول ملغیا و باطلا،و یؤخذ بالنصاب الجدید کنصاب مستقل و یبدأ بسنته من حینه،و مع هذا فرعایة الاحتیاط بالجمع بینه و بین الأخذ بالنصاب الأول أولی و أجدر.

مسألة 24:یظهر حکم السخال مما مر إذا کانت أمهاتها سائمة؛

لما عرفت من أنه لا فرق فی الملک الجدید فی أثناء النصاب بین أن یکون بالنتاج أو الإرث أو الملک،و إذا کانت امهاتها معلوفة فإن کان عدد السخال بلغ حد النصاب مستقلا ترتب علیه حکمه،و إلا فلا شیء فیه علی الأحوط إن لم یکن أقوی.

المبحث الثانی: زکاة النقدین

مسألة 25:یشترط فی زکاة النقدین-مضافا إلی الشرائط العامة-امور:

الأول:النصاب و هو فی الذهب عشرون دینارا،و فیه نصف دینار علی الأحوط وجوبا،و الدینار ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی،و لا زکاة فیما دون

العشرین و لا فیما زاد علیها حتی یبلغ أربعة دنانیر،و هی مساویة ثلاثة مثاقیل صیرفیة،و فیها أیضا ربع عشرها أی:من أربعین واحد و هکذا کلما زاد أربعة دنانیر وجب ربع عشرها،أما الفضة فنصابها مائتا درهم و فیها خمسة دراهم،ثم أربعون درهما و فیها درهم واحد،و هکذا کلما زاد أربعون کان فیها درهم،و ما دون المائتین عفو،و کذا ما بین المائتین و الأربعین،و وزن عشرة دراهم خمسة مثاقیل صیرفیة و ربع،فالدرهم نصف مثقال صیرفی و ربع عشره،و الضابط فی زکاة النقدین من الذهب و الفضة:ربع العشر.

الثانی:أن یکون الدرهم و الدینار مسکوکین بسکة المعاملة،سواء کانت بسکة الإسلام أم بسکة الکفر کانت بکتابة أم بغیرها من النقوش،و أما إذا مسحت السکة فهل تجب الزکاة فیها إذا عومل بها أو لا؟

و الجواب:أن المسح إن کان یضر بصدق الدینار و الدرهم علی الممسوح لم تجب الزکاة،و إلا وجبت،و لا فرق فی ذلک بین الممسوح بالعارض و الممسوح بالأصل،فإن المعیار فی وجوب الزکاة إنما هو بصدق الدینار و الدرهم الرائج فی المعاملات،و أما المسکوک الذی جرت المعاملة به ثم هجرت،فإن کان الهجر و الخروج عن المعاملة یؤدی إلی خروجه عن مسمی الدینار و الدرهم لم تجب الزکاة فیه،و إن کان الهجر بسبب آخر-کاتخاذهما زینة للبیت و جمعهما من أجل ذلک لا من أجل أن یتعامل بهما-لم یمنع ذلک عن وجوب الزکاة فیهما؛لأن المعیار فی وجوبها إنما هو بالتعامل بنوع الدرهم و الدینار،و إن کان بعض أفراده مهجورا لسبب أو آخر،و لا تجب الزکاة فی الحلی و إن کان من الدرهم و الدینار.

الثالث:الحول،و یعتبر فی وجوب الزکاة فیهما دخول الشهر الثانی عشر، فإذا دخل تم الحول و وجبت الزکاة فیهما،و لا بد أن تکون جمیع الشروط العامة

متوفرة طیلة مدة الحول،فلو فقد بعضها فی الأثناء بطل الحول،و إن تجدد استأنفه مرة ثانیة من جدید.

مسألة 26:لا فرق فی الذهب و الفضة بین الجید و الردیء

و لا یجوز الإعطاء من الردیء إذا کان تمام النصاب من الجید.

مسألة 27:تجب الزکاة فی الدراهم و الدنانیر المغشوشة

و إن لم یبلغ خالصهما النصاب،و إذا کان الغش کثیرا بحیث لم یصدق الذهب أو الفضة علی المغشوش،ففی وجوب الزکاة فیه إن بلغ خالصة النصاب إشکال و الأظهر عدمه.

مسألة 28:إذا شک فی بلوغ النصاب

فالظاهر عدم وجوب الزکاة،و فی وجوب الاختبار إشکال أظهره العدم.

مسألة 29:إذا کان عنده أموال زکویة من أجناس مختلفة

اعتبر بلوغ النصاب فی کل واحد منها،و لا یضم بعضها إلی بعض،فإذا کان عنده تسعة عشر دینارا و مائة و تسعون درهما لم تجب الزکاة فی شیء منهما،و إذا کان من جنس واحد-کما إذا کان عنده لیرة ذهب عثمانیة و لیرة ذهب إنجلیزیة-وجب ضم بعضها إلی بعض فی بلوغ النصاب،فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزکاة فیه و قد تسأل:هل یجوز للمالک التصرف فی نصاب الذهب و الفضة قبل أن یخرج الزکاة عنهما أو لا؟

و الجواب:یجوز شریطة توفر أمرین:

أحدهما:أن یکون بانیا علی إخراج الزکاة منهما و عازما علی ذلک.

ثانیهما:أن یبقی منهما بمقدار یفی بالزکاة.

المبحث الثالث: زکاة الغلات الأربع

مسائل فی زکاة الغلات الأربع

مسألة 30:یشترط فی وجوب الزکاة فیها-مضافا إلی الشروط العامة

المتقدمة-أمران:

الأول:بلوغ النصاب،و هو بوزن النجف-فی زماننا هذا-ثمان و زنات و خمس حقق و نصف إلا ثمانیة و خمسین مثقالا و ثلث مثقال،و الوزنة أربع و عشرون حقة،و الحقة ثلاث حقق إسلامبول و ثلث،و بوزن الإسلامبول سبع و عشرون وزنة و عشر حقق و خمسة و ثلاثون مثقالا صیرفیا،و الوزنة أربع و عشرون حقة،و الحقة مائتان و ثمانون مثقالا صیرفیا،و بوزن الکیلو یکون النصاب ثمانمائة و سبعة و أربعین کیلوا تقریبا،و بالمن التبریزی الذی هو ألف مثقال صیرفی مائة و أربعة و ثمانون منا و ربع من و خمسة و عشرون مثقالا.

الثانی:الملک فی وقت تعلق الوجوب،سواء أ کان بالزرع أم بالشراء أم بالإرث أم بغیرها من أسباب الملک.

مسألة 31:المشهور أن وقت تعلق الزکاة عند اشتداد الحب فی الحنطة

و الشعیر،

و عند الاحمرار و الاصفرار فی ثمر النخیل،و عند انعقاده حصرما فی ثمر الکرم،لکن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعیر أو تمر أو عنب.

مسألة 32:المشهور أن المدار فی قدر النصاب من الغلات الیابس منها

فإذا بلغ النصاب و هو عنب و لکنه إذا صار زبیبا نقص عنه لم تجب الزکاة، و کذلک الحال فی غیره،و لکن الظاهر هو التفصیل بین العنب و سائر الغلات کالحنطة و الشعیر و التمر،فإن زمان التعلق فی العنب غیر زمان اعتبار النصاب

فیه؛لأن زمان التعلق فیه زمان صدق العنبیة علیه،و زمان اعتبار النصاب هو زمان صدق الزبیبة،و أما فی الحنطة و الشعیر و التمر فالظاهر أن زمان التعلق فیها هو زمان اعتبار النصاب،و علی هذا فإذا کانت تلک الغلات حال التعلق بقدر النصاب و إذا یبست نقصت عنه لم یضر.

مسألة 33:لا یجوز للمالک تأخیر إخراج الزکاة بعد تصفیة الحنطة

و الشعیر و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبیب،

فإذا أخر الإخراج بغیر عذر و عامدا و ملتفتا ضمن مع وجود المستحق،و یجوز للساعی من قبل الحاکم الشرعی أن یطالب المالک بالزکاة من حین التعلق،فإذا طلب ذلک منه وجب علی المالک القبول و القیام بإفراز حصة الزکاة و تعیینها و تسلیمها إلی الساعی أو إلی الفقراء، کما یجوز للمالک ان یقوم بذلک بنفسه بعد تعلق الوجوب من دون الطلب من قبل الحاکم الشرعی؛إذ لا یجب علیه أن یحتفظ علی الزکاة إلی وقت التصفیة بل له تسلیمها إلی الحاکم الشرعی أو إلی الفقراء،و لیس للحاکم الشرعی أو الفقراء الامتناع عن القبول.

مسألة 34:لا تتکرر الزکاة فی الغلات بتکرر السنین

فإذا أعطی زکاة الحنطة ثم بقیت العین عنده سنین متعددة لم یجب فیها شیء،و هکذا غیر الحنطة من الغلات الزکویة.

مسألة 35:یجب علی المالک فی زکاة الغلات الأربع العشر إذا سقت

الزروع و الأشجار و النخیل بالماء الجاری

کالعیون و الأنهار التی لا یتوقف سقیها بها علی مئونة زائدة،مثل سحب الماء بالآلات کالمکائن و نحوها أو بماء المطر النازل من السماء أو الماء الناضب فی الأرض بامتصاص عروقها منه کما فی بعض الأراضی و البلدان،و نصف العشر إذا سقیت بالمکائن و الدوالی أو غیرهما من

الوسائل و العلاجات الحدیثة،و بکلمة:أن السقی لا یخلو إما أن یکون طبیعیا أو یکون بالآلات کالمکائن و نحوها،فعلی الأول لا فرق بین أن یکون السقی بالأمطار النازلة من السماء أو بالمیاه النضبة فی الأرض أو بالعیون و الأنهار،و لا فرق فی العیون بین أن تکون عامرة طبیعیة أو عامرة بشریة،و أما إذا کان السقی بکلا الطریقین بنحو الاشتراک،فتکون الزکاة النصف و النصف بمعنی:أن زکاة نصف الحاصل نصف العشر و زکاة نصفه الآخر العشر،و الضابط فی الاشتراک هو:أنه لا یمکن الاستغناء عن أحدهما بالآخر فی الوصول إلی النتیجة و هی الحاصل و إن کان السقی بأحدهما أکثر من الآخر کما أو کیفا.

مسألة 36:ما یأخذه السلطان باسم المقاسمة-و هو الحصة من نفس

الزرع

-لا یجب علی المالک إخراج زکاته.

مسألة 37:المشهور بین الفقهاء استثناء المؤن التی یحتاج إلیها الزرع فی

بلوغه إلی حد الثمر و الإنتاج من النصاب،

و إخراج الزکاة من الباقی کاجرة الفلاح و الحارث و الساقی و العوامل التی یستأجرها للزرع و أجرة الأرض و نحو ذلک مما یحتاج إلیه الزرع أو الثمر،و منها ما یأخذه السلطان من النقد المضروب علی الزرع المسمی بالخراج،و لکنه لا یخلو عن إشکال بل منع.نعم المؤن التی تصرف علی الزرع أو الثمر بعد تعلق الزکاة به فبإمکان المالک احتسابها علی الزکاة و عدم تحملها،علی أساس أن له الحق فی تسلیمها إلی أهلها کالفقراء أو الحاکم الشرعی؛إذ لا یجب علیه الحفاظ بها إلی زمان التصفیة فی الغلات و الاجتذاذ فی الثمر و الاقتطاف فی الزبیب،و علیه فیجوز له احتساب المئونة اللاحقة علی الزکاة بالنسبة مع الإذن من الحاکم الشرعی و إلا فلیس له ذلک.

مسألة 38:إذا کانت النخیل أو الأشجار فی أماکن متباعدة

و تفاوتت

فی إدراک الأثمار زمانا و کانت الأثمار جمیعا لعام واحد،وجب ضم بعضها مع بعضها الآخر،فإذا بلغ المجموع حد النصاب وجب إخراج الزکاة منه،فإن المعیار انما هو ببلوغ ثمرة سنة واحدة النصاب،سواء کانت فی زمن واحد أم کانت فی أزمنة متعددة،ما دام یصدق علیها أنها ثمرة فی عام واحد و بلغت النصاب کاملا.و کذلک الحکم فی الزروع المتباعدة فیلحظ النصاب فی المجموع و ان کان زمان الإدراک فیها متفاوتا بعد کون الجمیع ثمرة عام واحد،فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزکاة و إن لم یبلغه کل واحد منها،و أما إذا کان نخل یثمر فی العام مرتین ففی الضم فیه إشکال و إن کان الضم أحوط وجوبا،بل هو الأقرب.

مسألة 39:یجوز دفع القیمة عن الزکاة من النقدین

و ما بحکمهما من الأثمان کالأوراق النقدیة.

مسألة 40:إذا مات المالک بعد تعلق الوجوب وجب علی الوارث

إخراج الزکاة،

أما لو مات قبله و انتقل إلی الوارث،فإن بلغ نصیب کل واحد النصاب وجبت علی کل واحد منهم زکاة نصیبه،و إن بلغ نصیب بعضهم دون نصیب الآخر وجبت علی من بلغ نصیبه دون الآخر،و إن لم یبلغ نصیب أی واحد منهم النصاب لم تجب علی أی واحد منهم،و کذا الحکم فیما إذا کان الانتقال بغیر الإرث کالشراء أو الهبة.

مسألة 41:إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة کأنواع التمر

بأن کان بعضها جید و بعضها الآخر أجود و الثالث ردیء و الرابع أردأ،فالأظهر أن یخرج زکاة کل نوع من نفس ذلک النوع،علی أساس أن تعلق الزکاة بالغلات الأربع یکون بنفس العین علی نحو الإشاعة.

مسألة 42:الأقوی ان الزکاة فی الغلات الأربع متعلقة بالعین علی وجه

الإشاعة،

و فی الغنم و النقدین متعلقة بالعین علی وجه الکلی فی المعین،و فی الإبل و البقر متعلقة بالعین علی نحو الشرکة فی المالیة المتمثلة فی مال خاص فی کل مرتبة من مراتب نصابهما،و تظهر الثمرة بین هذه الوجوه،فعلی الأول لا یجوز تصرف المالک فی النصاب قبل أن یخرج زکاته،و علی الثانی و الثالث یجوز للمالک أن یتصرف فیه ما دام یبقی منه مقدار الزکاة عینا،کما فی القسم الثانی،و ما لا کما فی القسم الثالث.نعم،لا یجوز له التصرف فی تمام النصاب،فإذا باعه لم یصح البیع فی حصة الزکاة إلی أن یدفعها البائع بإذن من الحاکم الشرعی فی القسم الثانی،علی أساس أن غیر الزکاة یصبح عوضا عن الزکاة یتوقف علی الإذن.نعم،فی القسم الثالث یصح بلا حاجة إلی الإذن باعتبار ان الزکاة متمثلة فی مال خاص کشاة و شاتین مثلا،فإذا دفع المالک الشاة فقد دفع عین الزکاة لا عوضها أو یدفعها المشتری من نفس النصاب فی القسم الثانی أو مع الإذن إذا کان من غیره فیصح أیضا،و یرجع بها علی البائع و إن أجاز الحاکم البیع قبل دفع البائع أو المشتری صح البیع،و کان الثمن زکاة فیرجع الحاکم به إلی المشتری إن لم یدفعه إلی البائع، و إلا فله الرجوع إلی أیهما شاء.

مسألة 43:لا یجوز التأخیر فی دفع الزکاة من دون عذر

فإن أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول إلیه لم یضمن،و إن أخره مع العلم بوجود المستحق ضمن.نعم،یجوز للمالک عزل الزکاة من العین أو من مال آخر، مع عدم المستحق،بل مع وجوده علی الأقوی،فیتعین المعزول زکاة و یکون أمانة فی یده لا یضمنه إلا مع التفریط،أو التأخیر مع وجود المستحق من دون غرض صحیح و أهم،و فی ثبوت الضمان معه-کما إذا أخره لانتظار من یرید إعطاءه أو للإیصال إلی المستحق تدریجا فی ضمن شهر أو شهرین أو ثلاثة و کان ذلک

بنظره أهم-إشکال،و لا یبعد عدم الضمان،و نماء الزکاة تابع لها فی المصرف،و لا یجوز للمالک إبدالها بعد العزل.

مسألة 44:إذا باع الزرع أو الثمر و شک فی أن البیع کان بعد تعلق الزکاة

حتی تکون علیه،أو قبله حتی تکون علی المشتری،

لم یجب علیه شیء،حتی إذا علم زمان التعلق و شک فی زمان البیع و إن کان الشاک هو المشتری،فإن علم بأداء البائع للزکاة علی تقدیر کون البیع بعد التعلق،لم یجب علیه إخراجها،و إلا وجب علیه إخراجها؛لعلمه إجمالا إما ببطلان البیع بالنسبة إلی مقدار الزکاة إذا کان تعلقها فی ملک البائع،أو بوجوب إخراجها علیه إذا کان تعلقها فی ملکه، فبالنتیجة هو یعلم تفصیلا أن تصرفه فی مقدار الزکاة محرم.و قد تسأل:أن المشتری إذا دفع الزکاة فهل له أن یرجع إلی البائع و یطالب عوضها عنه أو لا؟

و الجواب:لا یحق له أن یرجع إلیه؛لعدم العلم بضمانه لها،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون زمان کل من الشراء و التعلق مجهولا أو زمان الشراء معلوما و زمان التعلق مجهولا أو بالعکس.

مسألة 45:یجوز للحاکم الشرعی أو وکیله خرص ثمر النخل و الکرم

علی المالک،

شریطة أن تکون فیه مصلحة للفقراء،و إلا فلا مقتضی له،و أما عملیة الخرص من قبل المالک فهی منوطة بقبول الحاکم الشرعی أو وکیله،و هو مرتبط بما إذا کانت فی تلک العملیة مصلحة للفقراء،و إلا فهو لا یخلو عن إشکال بل منع،و فائدته جواز الاعتماد علیه،بلا حاجة إلی الکیل و الوزن.

و لمزید من التعرف علی مسائل زکاة الغلات نذکر عدة امور:

الأول:أن الزکاة فی ثمر الزرع تتعلق من حین صدق اسم الحنطة و الشعیر

و فی ثمر النخل من حین صدق اسم التمر،و فی ثمر الکرم من حین صدق اسم العنب.

الثانی:کفایة بلوغ النصاب لوجوب الزکاة فی الحنطة و الشعیر و التمر من

حین صدق اسمها

و إن انقضت منه إذا یبست،و فی العنب یعتبر بلوغ النصاب فیه إذا صار زبیبا.

الثالث:عدم استثناء المؤن من النصاب و لا من وجوب الزکاة

نعم،بعد تعلق الزکاة به یسوغ للمالک التقسیم و إفراز حصة الزکاة و تسلیمها إلی أهلها،کما یحق له الامتناع من الصرف علیها إلی وقت التصفیة و الاجتذاذ مجانا،و حینئذ فإن صرف بإذن من ولی الأمر کان له استثناء ما صرفه علی الزکاة و تسلیم الباقی إلی أهلها،و إلا فلیس له ذلک.

الرابع:أن وقت إخراج الزکاة یبدأ من حین تعلقها بالمال لا أنه متأخر

عنه،

غایة الأمر یجوز للمالک التأخر إلی وقت التصفیة و الاجتذاذ.

الخامس:أن وجوب العشر مرتبط بالسقی بعلاج

و نقصد به السقی بآلة کالدوالی و النواضح و نحوهما من الوسائل الحدیثة،و نصف العشر مرتبط بالسقی من دون علاج،و نقصد به وصول الماء إلی الزرع أو نحوه بطبعه،و لا یتوقف علی استعمال آلة و وسیلة لإیصاله إلیه.

السادس:أن ما یأخذه السلطان علی ثلاثة أنواع:

1-ما یأخذه بعنوان المقاسمة.

2-ما یأخذه بعنوان الخراج و الضریبة.

3-ما یأخذه بعنوان الزکاة.

أما الأول:فهو مستثنی من النصاب فلا تجب زکاته علی المالک کما مر.

و أما الثانی:فلا یکون مستثنی منه فحاله حال سائر المؤن.

و أما الثالث:فهو یحسب من الزکاة شریطة توفر أمرین فیه:

أحدهما:أن یکون ذلک قهرا و جبرا.

و ثانیهما:أن یکون من قبل ولاة الأمر،فإذا توفر الأمران أجزأ ذلک عن الزکاة.

السابع:أن الزکاة فی الغلات الأربع بما أنها جزء مشاع لنفس النصاب فی

الخارج،

فلا یجوز إعطاؤها من مال آخر غیر النقدین و إن کان من جنسها، کإعطاء زکاة الحنطة من حنطة اخری من نوعها.

المقصد الثالث: أصناف المستحقین و أوصافهم

اشارة

أصناف المستحقین و أوصافهم

و فیه مبحثان:

المبحث الأول:أصنافهم

اشارة

و هم ثمانیة:

الأول:الفقیر

الثانی:المسکین

اشارة

و کلاهما من لا یملک مئونة سنته اللائقة بحاله له و لعیاله،و الثانی أسوأ حالا

من الأول،و الغنی بخلافهما،فإنّه من یملک قوت سنته فعلا نقدا أو جنسا.و یتحقق ذلک بأن یکون له مال یکفی ربحه بمئونته و مئونة عیاله،أو قوة اکتساب أو یکون له حرفة أو صنعة إذا اشتغل بها کفی مئونته و مئونة عیاله و استغنی بها،و إذا کان قادرا علی الاکتساب و تحصیل المئونة و لکنه ترکه تکاسلا فلا یکون فقیرا و لا یجوز له أخذ الزکاة.نعم،إذا لم یوجد له شغل و عمل یقوم به جاز له أخذ الزکاة ما دام کذلک.

مسألة 46:إذا کان له رأس مال لا یکفی ربحه لمئونة السنة

جاز له أخذ الزکاة لاکمال مئونته،و کذا إذا کان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمئونته،أو صاحب ضیعة أو دار أو خان أو نحوهما تقوم قیمتها بمئونته،و لکن لا یکفیه الحاصل منها فإن له إبقاءها و إکمال المئونة من الزکاة.

مسألة 47:دار السکنی و الخادم و فرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب

حاله

و لو لکونه من أهل الشرف لا تمنع من أخذ الزکاة،و کذا ما یحتاج إلیه من الثیاب،و الألبسة الصیفیة،و الشتویة الحضریة و السفریة و لو کانت للتجمل، شریطة أن تکون لائقة بحاله،و کذلک الکتب العلمیة و أثاث البیت من الظروف و الفرش و الأوانی،و سائر ما یحتاج إلیه،و الضابط فی استثناء هذه الاشیاء کما و کیفا و عدم منعها عن أخذ الزکاة:أن لا تکون أزید مما تتطلب مکانة الشخص اجتماعیا و عائلیا و عزا و شرفا،و هی تختلف من فرد إلی آخر،و إلا لم یجز أخذ الزکاة إذا کان الزائد وافیا بالمئونة بالکامل،کما إذا کان عنده من المذکورات أکثر من مقدار الحاجة و کانت کافیة فی مئونته،لم یجز له الأخذ منها،بل إذا کان له دار تندفع حاجته شأنا بأقل منها قیمة،و کان التفاوت بینهما یکفیه لمئونته لم یجز له الأخذ من الزکاة،و کذا الحکم فی الفرس و العبد،و الجاریة و غیرها من أعیان

المئونة إذا کانت أکثر مما تتطلب مکانته و شأنه و کان بإمکانه التبدیل بالأقل الذی لا یطلب شأنه أکثر من ذلک.

مسألة 48:إذا کان قادرا علی التکسب لکنه ینافی شانه

جاز له الأخذ، و کذا إذا کان قادرا علی الصنعة،لکنه کان فاقدا لآلاتها،فبالنتیجة عاجز عن الاشتغال بها.

مسألة 49:إذا کان قادرا علی تعلم صنعة أو حرفة یکفی الاشتغال بها

لمئونته

وجب علیه ذلک؛لأنه یقدر أن یکف نفسه عن الصدقة بتعلم الصنعة أو المهنة فإذا هو غنی.نعم،ما دام مشتغلا بالتعلم لا مانع من أخذ الزکاة إذا لم یکن عنده ما یکفی لمئونته.

مسألة 50:طالب العلم الذی لا یملک فعلا ما یکفیه یجوز له أخذ الزکاة

إذا کان طلب العلم واجبا علیه عینا،و إلا فإن کان قادرا علی الاکتساب،و کان یلیق بشأنه لم یجز له أخذ الزکاة،و أما إن لم یکن قادرا علی الاکتساب لفقد رأس المال،أو غیره من المعدات للکسب،أو کان لا یلیق بشأنه-کما هو الغالب فی هذا الزمان-جاز له الأخذ،هذا بالنسبة إلی سهم الفقراء،و أما من سهم سبیل اللّه تعالی فیجوز له الأخذ منه إذا کان یترتب علی اشتغاله مصلحة محبوبة للّه تعالی و إن لم یکن المشتغل ناویا للقربة.نعم،إذا کان ناویا للحرام کالرئاسة المحرمة لم یجز له الأخذ.

مسألة 51:المدعی للفقر إن علم صدقه أو کذبه عومل به

و إن جهل حاله فهل یقبل قوله فی هذه الحالة و یؤخذ به أو لا؟

و الجواب:أن فیه إشکالا،و لا یبعد عدم قبوله ما لم یکن ثقة فی نفسه أو لم یحصل الوثوق من قوله،و أوضح من ذلک ما إذا علم أنه کان غنیا سابقا فإنه لا

یقبل قوله و إن قلنا بالقبول فی الأول؛لمکان الاستصحاب هنا.نعم،لو کان ثقة أو حصل الوثوق و الاطمئنان من قوله قبل،و من هنا یظهر حال ما إذا علم أنه کان فی زمن فقیرا و فی آخر غنیا و اشتبه تقدم أحدهما علی الآخر،فإن استصحاب بقاء کل من الفقر و الغناء ساقط بالمعارضة،سواء کان التاریخ الزمنی لکلیهما مجهولا أم کان لأحدهما معلوما دون الآخر،فعندئذ إن حصل الوثوق بالفقر من قوله فهو المطلوب،و إلا فلا أثر له،إلا إذا فرض أنه ثقة و لا یطمئن بکذبه.

مسألة 52:إذا کان له دین علی الفقیر

جاز احتسابه من الزکاة حیا کان أم میتا.نعم،یشترط فی المیت أن لا یکون له ترکة تفی بدینه و إلا لم یجز،إلا إذا بلغت الترکة علی نحو لا یکون التالف مضمونا،و إذا امتنع الورثة من الوفاء ففی جواز الاحتساب إشکال و إن کان الجواز أظهر،و کذا إذا غصب الترکة غاصب لا یمکن أخذها منه،أو أتلفها متلف لا یمکن استیفاء بدلها منه.

مسألة 53:لا یجب إعلام الفقیر بأن المدفوع إلیه زکاة

بل یجوز الإعطاء علی نحو یتخیل الفقیر أنه هدیة،و یجوز صرفها فی مصلحة الفقیر کما إذا قدّم إلیه تمر الصدقة فأکله.

مسألة 54:إذا دفع المالک مقدارا من النصاب بعنوان الزکاة لشخص

باعتقاده أنه فقیر ثم بان أنه غنی،

وجب علیه استرجاعه منه و صرفه فی مصرفها إذا کانت العین الزکویة باقیة عنده،و إن کانت تالفة،فإن کان الدفع إلیه بعد الفحص و الاجتهاد و التأکد أو کان بأمر المجتهد أو المأذون من قبله فلا ضمان علیه،علی أساس أنه لا موجب له،فإن الموجب هو التفریط و التقصیر فیه،فإذا لم یکن فلا مبرر له،و بکلمة أنه إذا دفع الزکاة إلی غیر موردها واقعا من دون أن یقوم بعملیة الفحص و تحصیل الحجة فهو ضامن إذا تلفت لصدق التفریط

و التقصیر فیه،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الدفع إلی غیر العارف أو إلی العارف غیر المستحق،و أما إذا دفعها إلیه بعد عملیة الفحص و تحصیل الحجة ثم انکشف الخلاف فلا ضمان علیه إذا تلفت،کما أنه لا ضمان إذا دفعها الی المجتهد الجامع للشرائط أو المأذون من قبله و تلفت عنده قبل إیصالها إلی أصحابها،ثم إنه یجوز للدافع أن یرجع إلی القابض إذا کان القابض یعلم بأن ما قبضه زکاة و هی محرمة علی الغنی،و کذلک إذا کان شاکا فی حرمتها علیه و یطالبه ببدلها من المثل أو القیمة فی کلا الفرضین،و أما إذا کان جاهلا بها مرکبا أو تخیل أن ما دفعه إلیه هدیة و لیس بزکاة فلا یحق للدافع أن یرجع إلیه؛لأن الدافع حینئذ إن کان مقصرا فی ذلک-بأن دفع الزکاة من دون فحص و تحقیق-فالضمان علیه،و عندئذ لو دفع القابض الزکاة فله أن یرجع إلی الدافع و یطالبه بالعوض عنها تطبیقا لقاعدة رجوع المغرور إلی الغار،و إن لم یکن الدافع مقصرا فیه فلا ضمان لا علی القابض و لا علی الدافع،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الدافع هو المالک أو غیره، و کذلک الحکم إذا تبین کون المدفوع إلیه لیس مصرفا للزکاة من غیر جهة الغنی، مثل أن یکون ممن تجب نفقته،أو هاشمیا إذا کان الدافع غیر هاشمی أو غیر ذلک.

الثالث:العاملون علیها:

و هم المنصوبون لأخذ الزکاة و ضبطها و حسابها و إیصالها إلی الإمام علیه السّلام أو نائبه العام أو إلی مستحقها.

الرابع:المؤلفة قلوبهم:

و هم المسلمون الذین یضعف اعتقادهم بالمعارف الدینیة،فیعطون من الزکاة لیحسن إسلامهم و یثبتوا علی دینهم،أو الکفار الذین یوجب إعطاؤهم الزکاة میلهم إلی الإسلام،أو معاونة المسلمین فی الدفاع أو الجهاد مع الکفار.

الخامس:الرقاب:

و هم العبید المکاتبون العاجزون عن أداء الکتابة

مطلقة أو مشروطة،فیعطون من الزکاة لیؤدوا ما علیهم من المال،و العبید الذین هم تحت الشدة،فیشترون و یعتقون،بل مطلق عتق العبد إذا لم یوجد المستحق للزکاة،بل مطلقا علی الأظهر.

السادس:الغارمون:

و هم الذین فی ذمتهم دیون الناس و کانوا عاجزین عن أدائها فی وقتها،سواء کانوا متمکنین من قوت سنتهم بالفعل أو بالقوة أم لم یکونوا متمکنین من ذلک،هذا شریطة أن لا تکون تلک الدیون مصروفة فی المعصیة،و علی ذلک فلو کان علی الغارم دین لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه علیه زکاة،بل یجوز أن یحتسب ما عنده من الزکاة للمدین،فیکون له ثم یأخذه مقاصة وفاء عما علیه من الدین و إن لم یقبضها المدیون و هو الغارم،و لا یوکله فی قبضها و لا یجب إعلام الغارم بذلک،و اما إذا کان الدین لشخص آخر فهل یجوز لمن علیه الزکاة أن یؤدی دینه من الزکاة عنده ابتداء و من دون اطلاعه أو لا؟

و الجواب:أن المدین إن کان میتا جاز له ذلک،و أما إذا کان حیا فلا یجوز إلا باذن الحاکم الشرعی،و أما کفایة ذلک من دون الإذن منه منوطة بتوفر أحد أمرین:

الأول:أن تکون لمن علیه الزکاة ولایة علی المدین،و یقبض من الزکاة ولایة عنه ثم یفی بها دینه.

الثانی:أن تکون للدائن ولایة علی المدین و یقبض الزکاة من قبله ولایة ثم یستملکه وفاء للدین،و لکن کلا الأمرین غیر ثابت،فإذا الکفایة منوطة بالإذن من الحاکم الشرعی،و لو کان الغارم ممن تجب نفقته علی من علیه الزکاة جاز له اعطاء منها لوفاء دینه،و إن لم یجز إعطاؤه لنفقته أو یفی دینه عنه ابتداء بإذن الحاکم الشرعی.

السابع:سبیل اللّه تعالی:

و هو جمیع سبل الخیر کبناء القناطر، و المدارس و المساجد،و إصلاح ذات البین،و رفع الفساد،و نحوها من الجهات العامة،بل الأظهر شموله لکل عمل قربی،سواء کان من الجهات العامة أم الخاصة کإرسال شخص إلی الحج إذا لم یتمکن منه بغیر بغیر الزکاة،أو بناء دار لعالم و هکذا.

الثامن:ابن السبیل:

اشارة

الذی نفذت نفقته،بحیث لا یقدر علی الذهاب الی بلده،فیدفع له ما یکفیه لذلک،بشرط أن لا یتمکن من الاستدانة،أو بیع ماله الذی هو فی بلده،و إلا فهو متمکن من مواصلة سفره،و قد تسأل:أن من سافر سفر معصیة و بعد الانتهاء منه أراد أن یرجع إلی بلدته،فإذا نفدت نفقته فی هذه الحالة و لا یتمکن من الرجوع فهل یجوز إعطاؤه من الزکاة بمقدار الکفایة اللائقة بحاله أو لا؟

و الجواب:أنه لا یجوز علی الأحوط،نعم إذا تاب و ندم فلا یبعد جوازه.

مسألة 55:إذا اعتقد وجوب الزکاة فأعطاها ثم بان العدم

جاز له استرجاعها،و إن کانت تالفة استرجع البدل إذا کان الفقیر عالما بالحال،و إلا لم یجز الاسترجاع.

مسألة 56:إذا نذر أن یعطی زکاته فقیرا معینا انعقد نذره

فإن سها فأعطاها فقیرا آخر أجزأ،و لا یجوز استردادها،و إن کانت العین باقیة،و إذا أعطاها غیره-متعمدا-فالظاهر الإجزاء أیضا،و لکن کان آثما بمخالفة نذره، و وجبت علیه الکفارة.

المبحث الثانی

اشارة

فی أوصاف المستحقین

و هی امور:

الأول:الإیمان:

اشارة

فلا تعطی الکافر،و کذا المخالف من سهم الفقراء،و تعطی أطفال المؤمنین و مجانینهم،فإن کان بنحو التملیک وجب قبول ولیهم،و إن کان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسط أمین فلا یحتاج إلی قبول الولی إن کان لهم ولی.

مسألة 57:إذا أعطی المخالف زکاته أهل نحلته ثم استبصر أعادها

و إن کان قد أعطاها المؤمن أجزأ.

الثانی:أن لا یکون من أهل المعاصی علی الأحوط:

و هو من یصرف الزکاة فی المعاصی إذا أعطاه منها،فیکون الدفع إلیه حینئذ إعانة علی الإثم،کما أن الأحوط لزوما عدم إعطاء الزکاة لتارک الصلاة،أو شارب الخمر،أو المتجاهر بالفسق.

الثالث:أن لا یکون ممن تجب نفقته علی المعطی:

اشارة

کالأبوین و إن علو،و الأولاد و إن سفلوا من الذکور أو الإناث و الزوجة الدائمة-إذا لم تسقط نفقتها-و المملوک،فلا یجوز إعطاؤهم منها للإنفاق،و یجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب علیه،کما إذا کان للوالد أو للولد زوجة أو مملوک، أو کان علیه دین یجب وفاؤه،أو عمل یجب أداؤه بإجارة و کان موقوفا علی المال،و أما إعطاؤهم للتوسعة زائدا علی النفقة اللازمة فالأحوط-إن لم یکن أقوی-عدم جوازه،إذا کان عنده ما یوسع به علیهم،هذا شریطة أن تکون

التوسعة لائقة بحاله،و إلا لم یجز إعطاء الزکاة من أجلها.

مسألة 58:یجوز لمن وجبت نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر من

تجب نفقته علیه،

إذا لم یکن قادرا علی الإنفاق،أو لم یکن باذلا،بل و کذا إذا کان باذلا مع المنة غیر القابلة للتحمل عادة،و لا یجوز للزوجة أن تأخذ من الزکاة مع بذل الزوج للنفقة،بل مع إمکان إجباره إذا کان ممتنعا.هذا بالنسبة إلی سهم الفقراء،و أما بالنسبة إلی سائر السهام فإن کان موردا لها، فیجوز صرفها فیه،کما إذا کان عنده عمل قربی لا یتمکن من إنجازه بغیر الزکاة أو ابن سبیل.

مسألة 59:یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة المتمتع بها

سواء کان الدافع الزوج أم غیره،و کذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط و نحوه،أما إذا کان بالنشوز ففیه إشکال،و الأظهر العدم؛لتمکنها من الخروج عن النشوز و معه کانت غنیة.

مسألة 60:یجوز للزوجة دفع زکاتها الی الزوج

و لو کان للإنفاق علیها.

مسألة 61:إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعیل و لغیره دفع الزکاة إلیه

من غیر فرق بین القریب و الأجنبی.

مسألة 62:یجوز لمن وجب الإنفاق علیه أن یعطی زکاته لمن تجب علیه

نفقته،

إذا کان عاجزا عن الإنفاق علیه،و إن کان الأحوط-استحبابا- الترک.

الرابع:أن لا یکون هاشمیا:

اشارة

إذا کانت الزکاة من غیر هاشمی،و لا فرق بین سهم الفقراء و غیره من سائر

السهام حتی سهم العاملین و سبیل اللّه.نعم لا بأس بتصرفهم فی الأوقاف العامة إذا کانت من الزکاة مثل المساجد و منازل الزوار و المدارس و الکتب و نحوها.

مسألة 63:یجوز للهاشمی أن یأخذ زکاة الهاشمی من دون فرق بین

السهام أیضا،

کما یجوز له أخذ زکاة غیر الهاشمی مع الاضطرار،و قد حدد الاضطرار فی الروایة بما یسوغ أکل المیتة،فإذا بلغ الاضطرار الهاشمی بهذه المرتبة جاز له الأخذ بالصدقة و إلا فلا.

مسألة 64:الهاشمی هو المنتسب-شرعا-إلی هاشم بالأب دون الأم

و أما إذا کان منتسبا إلیه بالزنا فیشکل إعطاؤه من زکاة غیر الهاشمی،و کذا الخمس.

مسألة 65:المحرم من صدقات غیر الهاشمی علی الهاشمی هو زکاة المال

و زکاة الفطرة

أما الصدقات المندوبة فلیست محرمة،بل و کذا الصدقات الواجبة کالکفارات و رد المظالم و مجهول المالک و اللقطة و منذور الصدقة و الموصی به للفقراء.

مسألة 66:یثبت کونه هاشمیا بالعلم و البینة

و بالشیاع الموجب للاطمئنان،و لا یکفی مجرد الدعوی،و فی براءة ذمة المالک-إذا دفع الزکاة إلیه حینئذ-إشکال،و الأظهر عدم البراءة علی أساس أن دعواه الهاشمیة لو کانت حجة لم یجز لغیر الهاشمی دفع زکاته إلیه،فعندئذ و إن لم یثبت کونه هاشمیا إلا أنه لم یثبت کونه غیر هاشمی أیضا،و حینئذ فإذا دفع زکاته إلیه کان یشک فی براءة ذمته فمقتضی الأصل عدم البراءة.

فصل: فی بقیة أحکام الزکاة

مسألة 67:لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة علی الأقوی

و لا علی أفراد صنف واحد،و لا مراعاة أقل الجمع،فیجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.

مسألة 68:یجوز نقل الزکاة من بلدها إلی بلد آخر شرعا إذا لم یکن

المستحق موجودا فی البلد،

أو کان موجودا فیه و لکن نقلها إنما یکون لغرض صحیح و أهم،و قد تسأل:أن مئونة النقل فی هذه الحالة هل هی علی الناقل أو علی الزکاة؟

و الجواب:لا یبعد أن تکون علی الزکاة،علی أساس أن النقل إنما هو لمصلحتها لا لمصلحة الناقل،و مع ذلک فالاحتیاط لا یترک،و أما إذا تلفت فی الطریق فهل علیه ضمان؟

و الجواب:الظاهر أنه لا ضمان علیه؛لأن الضمان إنما یدور مدار التقصیر فی النقل و التفریط،و الفرض أنه لا تقصیر له فیه،حیث إنه کان لمصلحة أهم و هو جائز شرعا.نعم،إذا کان المستحق موجودا فی البلد و لم یکن نقلها لغرض صحیح و أهم فعندئذ إذا تلفت فی الطریق کان ضمانها علی المالک الناقل،علی أساس أنه لا یجوز له النقل فی هذه الحالة،هذا نظیر ما إذا کان المستحق موجودا فی البلد و لکنه تسامح و أخر دفعها إلیه یوما بعد آخر إلی أن تلفت،فإنه ضامن باعتبار أن التلف مستند إلی تقصیره،و علی هذا فیجوز النقل إذا لم یکن المستحق

موجودا فی البلد أو کان النقل لغرض صحیح و أهم،و أما إذا کان موجودا فیه و لم یکن النقل لغرض صحیح و أهم فلا یجوز شرعا،فلو نقلها و الحال هذه و تلفت فهو ضامن.نعم إذا کان النقل بأمر من الحاکم الشرعی فلا ضمان لو تلفت،کما أن اجرة النقل علی الزکاة.

مسألة 69:إذا کان له مال فی غیر بلد الزکاة جاز دفعه زکاة عما علیه فی

بلده و لو مع وجود المستحق منه،

و کذا إذا کان له دین فی ذمة شخص فی بلد آخر، جاز احتسابه علیه من الزکاة إذا کان فقیرا،و لا إشکال فی شیء من ذلک، شریطة أن یکون هذا الاحتساب بإذن الحاکم الشرعی.

مسألة 70:إذا قبض الحاکم الشرعی الزکاة بعنوان الولایة العامة

برئت ذمة المالک و إن تلفت بعد ذلک بتفریط أو بدونه،أو دفعها الی غیر المستحق.

مسألة 71:لا یجوز تقدیم الزکاة قبل تعلق الوجوب

نعم،یجوز أن یعطی الفقیر قرضا قبل وقت الوجوب،فإذا جاء الوقت احتسبه زکاة بشرط بقائه علی صفة الاستحقاق،کما یجوز له أن لا یحتسبه زکاة بل یدفعها إلی غیره،و یبقی ما فی ذمة الفقیر قرضا،و إذا أعطاه قرضا فزاد عند المقترض زیادة متصلة أو منفصلة فهی له لا للمالک،و کذلک النقص علیه إذا نقص.

مسألة 72:إذا أتلف الزکاة المعزولة أو النصاب متلف

فإن کان مع عدم التأخیر الموجب للضمان فالضمان یکون علی المتلف دون المالک،و إن کان مع التأخیر الموجب للضمان فکلاهما ضامن،و للحاکم الشرعی الرجوع علی أیهما شاء،فإن رجع علی المالک رجع هو علی المتلف،و إذا رجع علی المتلف لم یرجع هو علی المالک.

مسألة 73:الزکاة عبادة علی الأظهر

و العبادة متقومة بالنیة بتمام

عناصرها الثلاثة:

1-نیة القربة،و نرید بها إضافة العمل إلی اللّه تعالی و لو ارتکازا بمعنی وجودها فی أعماق النفس،فلو نوی المالک إخراج الزکاة و دفعها إلی أهلها من ماله بقصد القربة،أی:بأمل أن یقبل اللّه تعالی منه کفی و إن غفل عن هذه النیة حین الدفع و الإیصال إلی الأهل مباشرة أو بالواسطة ما دامت النیة کامنة فی أعماق نفسه،علی نحو لو سأله سائل ما ذا تعمل؟لانتبه فورا إلی أنه یعطی زکاته إلی أهلها و إن کان ذلک بالوکالة،و قد تسأل:أن المالک إذا و کل غیره فی دفع الزکاة عن ماله و إخراجها منه،فهل النیة علی المالک أو علی الوکیل؟

و الجواب:أنها علی المالک علی أساس أنه المأمور و الموظف بالقیام بدفع الزکاة و إخراجها،غایة الأمر علی نحو أعم من أن یکون قیامه بذلک بالمباشرة أو بالوکالة،فإذا تصدی المالک لذلک مباشرة کان أم وکالة،فعلیه أن ینوی القربة، و إن غفل و ذهل بعد ذلک عن هذه النیة،إلا أن هذا الذهول و الغفلة لا یضر ما دامت النیة کامنة فی أعماقه،و الوکیل بما أنه یقوم بالعمل من قبل الموکل فلا أثر لقصده التقرب به؛لأنه لا یکون مقربا له،بل إنه لو نوی الریاء به لم یضر بصحته إذا نوی المالک القربة.

2-نیة الإخلاص،و نرید بها عدم قصد الریاء،فإن الریاء فی العبادة محرم و مبطل لها.

3-قصد الاسم الخاص و العنوان المخصوص للواجب الممیز له شرعا.

و هذه العناصر الثلاثة لا بد أن تکون مقارنة للعبادة من البدایة إلی النهایة، و لا یجوز تأخیرها عن أول جزء من أجزائها و إلا لبطلت.نعم،لا مانع من

تقدیمها علیها،و لا یضر ذهول المکلف و غفلته عنها حین العمل ما دامت النیة کامنة فی نفسه ارتکازا.

مسألة 74:یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة

کما یجوز التوکیل فی الإیصال إلی الفقیر،فینوی المالک القربة حین الدفع إلی الوکیل أو حین أمره بإخراج الزکاة من النصاب و دفعها إلی أهلها،و یکفی بقاء هذه النیة فی نفس المالک ارتکازا و إن کان فعلا غافلا عنها و ذاهلا.

مسألة 75:یجوز للفقیر أن یوکل شخصا فی أن یقبض عنه الزکاة من

شخص أو مطلقا،

و تبرأ ذمة المالک بالدفع الی الوکیل و ان تلفت فی یده.

مسألة 76:الأقوی عدم وجوب دفع الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط

فی زمن الغیبة

و إن کان ذلک أولی و أفضل.نعم،إذا أفتی فقیه بوجوب دفع الزکاة إلیه علی أساس اجتهاده و نظره فی المسألة،کان ذلک واجبا علی مقلدیه دون غیرهم کسائر فتاویه،و أما إذا حکم بذلک من باب الولایة لما یری فیه من المصلحة فهو نافذ علی الجمیع،سواء أ کانوا من المقلدین له أم لا و إن کان ذلک الحکم منه مخالفا لاجتهاده فی المسألة،حیث إن اجتهاده فیها عدم وجوب دفع الزکاة إلیه.

مسألة 77:تجب الوصیة بأداء ما علیه من الزکاة إذا أدرکه الوفاة

و کذا الخمس و سائر الحقوق الواجبة،و إذا کان الوارث مستحقا جاز للوصی احتسابها علیه و إن کان واجب النفقة علی المیت حال حیاته.

مسألة 78:یکره إعطاء الفقیر من الزکاة أقل من خمسة دراهم

سواء کان فی النصاب الأول أم الثانی أم الثالث،فی الفضة أم فی الذهب،أم فی غیرهما من الأنعام الثلاثة و الغلات الأربع.

مسألة 79:یستحب لمن یأخذ الزکاة الدعاء للمالک

سواء کان الآخذ الفقیه أم العامل أم الفقیر،بل هو الأحوط-استحبابا-فی الفقیه الذی یأخذه بالولایة.

مسألة 80:الأولی تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب

کما أن الأولی ترجیح الأقارب و تفضیلهم علی غیرهم،و من لا یسأل علی من یسأل،و صرف صدقة المواشی علی أهل التجمل،و هذه مرجحات قد یزاحمها مرجحات أهم و أرجح.

مسألة 81:الأحوط وجوبا أن لا یطلب رب المال من الفقیر تملک ما

أخرجه فی الصدقة الواجبة و المندوبة.

نعم،إذا أراد الفقیر بیعه منه بعد تقویمه فلا بأس و لا کراهة،کما لا کراهة فی إبقائه علی ملکه إذا ملکه بسبب قهری،من میراث و غیره.

المقصد الرابع: زکاة الفطرة

اشارة

و یشترط فی وجوبها البلوغ فلا تجب علی الصبی،و الغناء فلا تجب علی الفقیر،و أما المجنون إذا کان غنیا فالأحوط لولیه أن یدفع زکاة فطرته من ماله، و أما العبد فعلی القول بأنه یملک فتجب علیه الفطرة علی الأحوط،و إلا فلا شیء علیه،هذا فی غیر المکاتب،و أما فیه فالأظهر وجوب الفطرة علیه بلا فرق بین أن یکون مطلقا أو مشروطا،و فی اشتراط الوجوب بعدم الإغماء

إشکال بل منع،و یعتبر فی وجوب الفطرة أن یکون الشخص واجدا للشروط قبل انتهاء شهر رمضان،فإذا انتهی و دخل شهر شوال و لم یکن واجدا للشروط لم تجب الفطرة علیه و إن أصبح واجدا لها بعد خروج الشهر،و علی هذا فإذا توفرت الشروط مقارنة للغروب،فإن کان ذلک قبل رؤیة الهلال لشهر شوال وجبت الفطرة،و أمّا إذا کان توفرها مقارنة لرؤیة الهلال أو بعدها، فالأقرب عدم وجوبها،و إن کان الاحتیاط فی إخراجها.

مسألة 82:یستحب للفقیر إخراجها أیضا

و إذا لم یکن عنده إلا صاع تصدق به علی بعض عیاله،ثم هو علی آخر یدیرونها بینهم،و الأحوط- استحبابا-عند انتهاء الدور التصدق علی الأجنبی،کما أن الأحوط-استحبابا -إذا کان فیهم صغیر أو مجنون أن یأخذه الولی لنفسه و یؤدی عنه،علی أساس أنه لو أخذه منه ولایة فعندئذ جواز التصدق عنه یتوقف علی أن لا تکون فیه مفسده له.

مسألة 83:إذا أسلم الکافر بعد الهلال سقطت الزکاة عنه

و لا تسقط عن المخالف إذا استبصر،و تجب فیها النیة علی النهج المعتبر فی العبادات.

مسألة 84:یجب علی من جمع الشرائط أن یخرجها عن نفسه و عن کل

من یعول به،واجب النفقة کان أم غیره،

قریبا أو بعیدا،مسلما أم کافرا،صغیرا أم کبیرا،بل الظاهر الاکتفاء بکونه منضما إلی عیاله و لو فی وقت یسیر،کالضیف إذا نزل علیه قبل الهلال و بقی عنده لیلة العید و إن لم یأکل عنده،و کذلک فیما إذا نزل بعده علی الأحوط لزوما،أما إذا دعا شخصا إلی الإفطار لیلة العید لم یکن من العیال،و لم تجب فطرته علی من دعاه.

مسألة 85:إذا بذل لغیره مالا یکفیه فی نفقته

لم یکف ذلک فی صدق کونه

عیاله،فیعتبر فی العیال نوع من التابعیة.

مسألة 86:من وجبت فطرته علی غیره سقطت عنه

نعم،إذا لم یخرجها من وجبت علیه غفلة أو نسیانا و نحو ذلک مما یسقط معه التکلیف عنه واقعا، فالأظهر وجوب إخراجها علیه،و کذلک إذا کان المعیل فقیرا،فإنها تجب علی العیال إذا کان غنیا و واجدا لسائر الشروط.

مسألة 87:إذا ولد له ولد بعد خروج الشهر لم تجب علیه فطرته

و أما إذا ولد له مولود قبل خروجه أو ملک مملوکا أو تزوج امرأة،فإن کانوا عیالا له وجبت علیه فطرتهم،و إلا فعلی من عال بهم،و إذا لم یعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة علی نفسها إذا کانت غنیة و واجدة لسائر الشروط،و لم تجب علی المولود، و أما المملوک ففیه التفصیل المتقدم.

مسألة 88:إذا کان شخص عیالا لاثنین

فإن صدق علیه عنوان العیلولة لکل منهما مستقلا وجبت فطرته علی کل منهما کذلک،غایة الامر أنها تسقط عن ذمة کل منهما بقیام الآخر بها،و إن لم یصدق علیه عنوان العیلولة لکل منهما لم تجب فطرته علی ای منهما؛لأن الواجب إنما هو فطرة العیال علی المعیل،و المفروض أنه لیس عیالا لا لهذا و لا لذاک بل هو عیال لهما معا،یعنی للمجموع،و المجموع لیس فردا ثالثا،و علی هذا فلو کانت فطرته واجبة علیهما لکانت واجبة علی المجموع،لا أن نصفها واجب علی أحدهما و نصفها الآخر واجب علی الآخر؛لأن الفطرة واجبة بوجوب واحد،و وجوب کل جزء منها وجوب ضمنی لا وجوب مستقل،و لکن مع هذا لا یترک الاحتیاط.

مسألة 89:الضابط فی جنس الفطرة أحد أمرین:

إما أن یکون من الغذاء الغالب فی البلد کاللبن و الزبیب و الأرز و نحوها،أو یکون من الحنطة أو الشعیر أو

التمر أو الزبیب أو الأقط،و إن لم یکن من الغذاء الغالب فیه.فالفطرة إذا کانت من أحد هذه الأطعمة الخاصة فهو یجزئ و إن لم یکن من القوت الغالب،و أما إذا لم تکن من أحدها،فلا بد أن تکون من القوت الغالب فی البلد و إلا فلا یجزئ، و الأحوط-لزوما-أن یکون صحیحا،و یجزی دفع القیمة من النقدین و ما بحکمها من الأثمان،و المدار قیمة وقت الأداء لا الوجوب،و بلد الإخراج لا بلد المکلف.

مسألة 90:المقدار الواجب صاع

اشارة

و هو أربعة أمداد و کل مد مائة و ثلاثة و خمسون مثقالا صیرفیا و ربع ربع مثقال المساوی لثلاثة أرباع الکیلو تقریبا، و مقدار الصاع بحسب الکیلو ثلاث کیلوات تقریبا،و لا یجزی ما دون الصاع من الجید و إن کانت قیمته تساوی قیمة صاع من غیر الجید،کما لا یجزی الصاع الملفق من جنسین،و لا یشترط اتحاد ما یخرجه عن نفسه مع ما یخرجه عن عیاله،و لا اتحاد ما یخرجه عن بعضهم و مع ما یخرجه عن البعض الآخر.

فصل

وقت إخراجها من طلوع الفجر من یوم العید،و یمتد إلی أن یصلی صلاة العید،و لا یجوز له تأخیر إخراجها إلی ما بعد الصلاة.نعم،من لم یصل صلاة العید جاز له تأخیر إخراجها إلی الزوال و إن کانت رعایة الاحتیاط أولی و أجدر، و أما إذا عزلها فیجوز له التأخیر فی الدفع إذا کان لغرض عقلائی،کما مر فی زکاة الأموال،فإن لم یدفع و لم یعزل حتی زالت الشمس،فالأحوط-استحبابا- الإتیان بها بقصد القربة المطلقة.

مسألة 91:الظاهر جواز تقدیمها فی شهر رمضان

و إن کان الأحوط-

استحبابا-التقدیم بعنوان القرض.

مسألة 92:یجوز عزلها فی مال مخصوص من تلک الأجناس أو من

النقود بقیمتها،

و الظاهر أن العزل لا یتحقق بتعیینها فی مقدار من ماله علی نحو الإشاعة،و کذلک لا یتحقق فی المال المشترک بینه و بین غیره.

مسألة 93:إذا عزلها تعینت فلا یجوز تبدیلها

و إن أخر دفعها إلی المستحق مع وجوده و تسامح و تماهل فی ذلک إلی أن تلفت ضمنها.نعم،إذا کان التأخیر لغرض صحیح و أهم و تلفت لم یضمنها،علی أساس أن الضمان و عدمه یدوران مدار صدق التفریط و عدمه کما تقدم فی زکاة المال.

مسألة 94:لا یجوز نقلها إلی غیر بلد التکلیف مع وجود المستحق فیه

و أما مع عدم وجوده فهل یجوز ذلک؟

و الجواب:أنه لا یجوز أیضا-علی الأظهر-إذا کان هناک فقراء من غیر أهل الولایة،فإنه حینئذ یقسمها بینهم شریطة أن لا یکونوا من النواصب،نعم إذا کانت هناک مصلحة أهم جاز النقل،کما أن للفقیه ذلک إذا رأی فیه مصلحة و مصرفها مصرف الزکاة من الأصناف الثمانیة علی الشرائط المتقدمة.

مسألة 95:تحرم فطرة غیر الهاشمی علی الهاشمی

و تحل فطرة الهاشمی علی الهاشمی و غیره،و العبرة علی المعیل دون العیال،فلو کان العیال هاشمیا دون المعیل لم تحل فطرته علی الهاشمی،و إذا کان المعیل هاشمیا و العیال غیر هاشمی حلت فطرته علی الهاشمی.

مسألة 96:یجوز إعطاؤها الی المستضعف من أهل الخلاف عند عدم

القدرة علی المؤمن.

مسألة 97:یجوز للمالک أن یتولی دفعها إلی الفقراء مباشرة أو بالتوکیل

و علی کلا التقدیرین هو بنفسه یتولی النیة کما تقدم فی زکاة المال.

مسألة 98:الأحوط-استحبابا-أن لا یدفع للفقیر أقل من صاع

إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلک.

مسألة 99:یستحب تقدیم الأرحام ثم الجیران

و ینبغی الترجیح بالعلم و الدین و الفضل.

و اللّه سبحانه أعلم و الحمد للّه ربّ العالمین

کتاب الخمس

و فیه مبحثان:

المبحث الأول: فیما یجب الخمس فیه

اشارة

فیما یجب الخمس فیه

و هی امور:

الأول:الغنائم:

اشارة

المأخوذة بالقتال من الکفار الذین یحل قتالهم،یجب فیها الخمس إذا کان القتال بإذن الإمام علیه السّلام،و أما إذا کان من دون إذنه،فإن کان فی زمن الحضور مع إمکان الاستئذان منه و مع ذلک لم یستأذن،فالغنیمة کلها للإمام علیه السّلام،و إن کان فی زمن الغیبة،فإن کان بإذن الفقیه الجامع للشرائط ففیها الخمس،و إن کان من

دون إذنه فالأظهر إنها للإمام علیه السّلام أیضا،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون القتال من أجل الدعوة إلی الإسلام أو غیرها،أو من أجل الدفاع عن بلد الإسلام عند هجومهم علیه.و قد تسأل:أن وجوب الخمس هل هو مختص بالغنائم المنقولة أو یشمل غیر المنقولة أیضا کالأراضی و الأشجار و نحوها؟

و الجواب:أن الشمول غیر بعید،و یتحصل من ذلک أن وجوب الخمس فی الغنائم مشروط بشرطین:

أحدهما:أن تکون بالقتال و هراقة الدماء،و الآخر أن یکون بأمر الإمام علیه السّلام و إذنه فی زمن الحضور،و إذن الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة، و إلا فهی کلها للإمام علیه السّلام،و علی هذا فالغنیمة کلها تقسم أخماسا،خمس منها للّه و للرسول صلّی اللّه علیه و آله و أربعة أخماس منها تقسم بین المقاتلین،هذا إذا کانت الغنیمة من المنقولات،و أما إذا کانت من غیرها فتبقی أربعة أخماس منها فی ملک المسلمین و قد تسأل:أنه إذا غار المسلمون علی الکفار و أخذوا أموالهم فهل تدخل فی الغنائم؟

و الجواب:أنها تدخل فیها إذا کانت الغارة بإذن ولی الأمر و إلا فهی کلها للإمام علیه السّلام.

مسألة 100:ما یؤخذ منهم بغیر القتال من غیلة أو سرقة أو ربا أو دعوی

باطلة

فلیس فیه خمس الغنیمة،بل خمس الفائدة کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی.

مسألة 101:لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنیمة بلوغها عشرین

دینارا علی الأصح،

نعم یعتبر أن لا تکون غصبا من مسلم،أو غیره ممن هو محترم المال،و إلا وجب ردها إلی مالکها،أما إذا کان فی أیدیهم مال للحربی بطریق الغصب أو الأمانة أو نحوهما جری علیه حکم مالهم.

مسألة 102:یجوز أخذ مال الناصب أینما وجد

فإذا اخذ وجب تخمیسه فورا کتخمیس المعادن و الغوص و غنائم دار الحرب،و لا یدخل فی خمس الفائدة.

الثانی:المعدن:

اشارة

کالذهب و الفضة و الرصاص و النحاس و العقیق و الفیروزج و الیاقوت و الکحل و الملح و القیر و النفط و الکبریت و نحوها.و الأحوط-استحبابا-إلحاق مثل الجص و النورة و حجر الرحی و طین الغسل و نحوها مما یصدق علیه اسم الأرض،و کان له خصوصیة فی الانتفاع به و إن کان الأظهر وجوب الخمس فیها من جهة الفائدة،و لا فرق فی المعدن بین أن یکون فی أرض مباحة أو مملوکة کما أنه لا فرق بین أن یکون من الظاهر أو الباطن،و نقصد بالظاهر ما یکون طبیعته المعدنیة متکونة علی سطح الأرض و یبدو جوهره من دون جهد و عمل،و نقصد بالباطن ما تکون طبیعته متکونة فی أعماق الأرض و لا یبدو جوهره من دون بذل جهد و عمل فی سبیل الوصول إلیه.

مسألة 103:یشترط فی وجوب الخمس فی المعدن النصاب

و هو ما بلغت قیمة ما اخرج من المعدن و انجز عشرین دینارا من الذهب المسکوک،و کل دینار شرعی یساوی ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون المعدن ذهبا أو فضة أو غیرهما.

و قد تسأل:أنه هل یکفی فی وجوب الخمس بلوغ هذا المقدار قبل استثناء مئونة الإخراج و التصفیة أو أن یکون ذلک بعد الاستثناء؟

و الجواب:الأظهر کفایة بلوغ المقدار المذکور قبل استثناء المئونة،فإذا بلغ ذلک المقدار اخرج الخمس من الباقی بعد استثناء المئونة.

مسألة 104:لا یعتبر فی بلوغ النصاب وحدة الإخراج عرفا

فإذا أخرجه دفعات متعددة-کما إذا أخرج کمیة منه فی یوم أو أسبوع و کمیة أخری فی یوم أو أسبوع آخر و هکذا-و بلغ مجموع ما أخرج فی ضمن أسبوعین أو أکثر النصاب کفی فی وجوب الخمس.نعم،إذا أخرج کمیة منه فصرفها ثم أخرج کمیة أخری فصرفها و هکذا فلا خمس؛لأن کل واحدة منها لم تبلغ حد النصاب، و المجموع و إن بلغ إلا أنه لا وجود له فعلا،فالمعیار فی وجوب الخمس إنما هو ببلوغ المجموع النصاب إذا کان موجودا فعلا،سواء کان إخراجه دفعة واحدة أم دفعات متعددة.

مسألة 105:إذا اشترک جماعة فی إخراج المعدن فهل یکفی بلوغ مجموع

الحصص النصاب أو لا؟

و الجواب:الظاهر أنه لا یکفی؛لأن کل فرد من أفراد المکلف مأمور بإخراج الخمس من حصته إذا بلغت النصاب لا مطلقا.

مسألة 106:إن المعدن إذا کان فی الأرض المملوکة بملکیة خاصة فهل هو

من توابعها و ملک لمالکها أو أنه لیس تابعا لها؟

و الجواب:أنه لیس تابعا لها و خاضعا للأرض فی مبدأ الملکیة؛لأن مصدر علاقة الفرد بالأرض و مبدأها إنما هو عملیة الإحیاء،و من الواضح أن الناتج من هذه العملیة إنما هو علاقة المحیی بالأرض فحسب،و لا یمتد أثرها إلی المعادن الموجدة فیها و غیرها من الثروات الطبیعیة التی لها کیان مستقل فی مقابل الأرض،و علی هذا فإذا أخرجه غیره فهو له لا لمن ملک الأرض،غایة الأمر أنه لا یجوز له أن یقوم بإخراجه إذا استلزم التصرف فی الأرض.نعم،یجوز له أن یقوم بذلک من طریق آخر لا یستلزم التصرف فیها،و هذا بخلاف المعادن أو

غیرها من الثروات الطبیعیة فی الأراضی المفتوحة عنوة،فإنها خاضعة للأرض فی مبدأ الملکیة،علی أساس أن مبدأ ملکیة تلک الأراضی هو استیلاء المقاتلین علیها بالقهر و الغلبة،و من الواضح أن الاستیلاء علیها استیلاء علی ما فیها من المعادن أو غیرها فی أعماقها،و کذلک الحال فی المعادن الموجودة فی أعماق الأراضی الموات فإنها-کالأراضی-ملک للإمام علیه السّلام.

مسألة 107:إذا شک فی بلوغ النصاب و عدمه لم یجب علیه الاختبار

و إن کان بإمکانه ذلک.

الثالث:الکنز:

اشارة

و هو المال المذخور فی موضع،أرضا کان أم جدارا أم غیرهما،فإنه لواجده،و علیه الخمس.هذا فیما إذا کان المال المدخر ذهبا أو فضة مسکوکین بسکة المعاملة،و أما فی غیرهما ففی وجوب الخمس من جهة الکنز إشکال، و الأحوط-وجوبا-إخراج خمسه فورا بقصد الأعم من خمس الفائدة أو الکنز، و یعتبر فی جواز تملک الکنز أن لا یعلم أنه لمسلم فعلا،سواء وجده فی دار الحرب أم فی دار الإسلام،مواتا کان حال الفتح أم عامرة،أم فی خربة باد أهلها،سواء کان علیه أثر الإسلام أم لم یکن،و یشترط فی وجوب الخمس فیه بلوغ النصاب، و هو أدنی مرتبة نصابی الذهب و الفضة فی وجوب الزکاة،و لا فرق فی ذلک بین إخراجه دفعة واحدة أو دفعات،و یکفی فی وجوب الخمس فیه بلوغ النصاب قبل استثناء المئونة،و لکن اخراج الخمس منه یکون بعد استثناء المئونة و إن علم أنه لمالک محترم بالفعل،فإن کان معلوما ردّ المال إلیه،و إن کان مجهولا عنده جری علیه حکم اللقطة،فإن کان ذات علامة ممیّزة وجب التعریف بها سنة کاملة، و بعد السنة إذا لم یوجد فهو مخیر بین التصدق مع الضمان و التعامل به معاملة ماله

إلی أن یجیء له طالب،فإن جاء فهو المطلوب و إلا فعلیه أن یوصی به فی وصیته، و إن لم یکن ذا علامة أو أنه کان و لکن لا یمکن التعریف بها أو أنه بلا أثر و فائدة، فحکمه التصدق و إن لم یعلم بوجود مالک محترم له فعلا،و إن علم بوجوده قبل مئات السنین و لکن لا یحتمل بقائه فی قید الحیاة،و حینئذ فإن علم بوجود الوارث له فعلا،فإن کان معلوما رد المال إلیه،و إن کان مجهولا فالحکم فیه کما مر، و إن لم یعلم بوجود الوارث له فعلا فهو لواجده و علیه خمسه،و بکلمة:أن هنا أربعة موضوعات:

1-الکنز.

2-اللقطة.

3-المجهول مالکه وصفا و عینا أو وصفا لا عینا.

4-المعروف مالکه المفقود عینا.

مسألة 108:الکنز عبارة عن المال المدفون فی الأرض أو الجدار أو

غیر ذلک

و لیس له مالک محترم فعلا،فإذا وجده شخص فهو له،بلا فرق بین أن یکون فی الأراضی الخربة بالأصالة أو بالعارض أو فی الأراضی المعمورة طبیعیا أو بشریا أو فی الأراضی الخاضعة لمبدإ الملکیة العامة،کالأراضی المفتوحة عنوة أو الخاضعة لمبدإ الملکیة الخاصة،فعلی جمیع التقادیر فهو لواجده؛لأن ملکیته مرتبطة بوجود أمرین:أحدهما وجدانه،و الآخر أن لا یکون له مالک محترم بالفعل و لو بالاستصحاب،فإذا یجب علی واجده الخمس بشرطین:

الأول:أن یکون من الذهب أو الفضة المسکوکین بسکة المعاملة.

الثانی:أن یبلغ النصاب.

مسألة 109:اللقطة بالمعنی الأخص عبارة عن المال الضائع غیر

الحیوان،

و له مالک محترم بالفعل و مجهول عینا و وصفا،و لها أحکام خاصة، منها:أن علی الملتقط أن یقوم بتعریفها سنة کاملة شریطة توفر امور:

الأول:أن لا یکون جازما بعدم جدواه للیأس عن وجدان صاحبها.

الثانی:أن تکون ذات علامة ممیزة.

الثالث:أن لا یکون فیه تعریض النفس للخطر،فإذا توفرت هذه الامور وجب علیه تعریفها طول السنة،و لا فرق فی ذلک بین أن تکون قیمتها أقل من الدرهم أو أکثر،و منها:أن الملتقط إذا لم یجد صاحبها بعد التعریف سنة کاملة یکون مخیرا بین التصدق بها مع الضمان و بین جعلها فی عرض ماله،و یجری علیها ما یجری علی ماله حتی یجیء لها طالب،و إلا فعلیه أن یوصی بها فی وصیته، و منها:جواز تملکها علی المشهور إذا لم تکن ذات علامة ممیزة قابلة للتعریف، و لکنه لا یخلو عن إشکال بل منع.نعم،إذا وجد حیوانا فی البراری أو الجبال أو الفلوات الخالیة من السکان و کان ممّا لا یقوی علی حفظ نفسه و الامتناع من السباع،جاز له أن یأخذه بقصد التملک کالشاة و نحوها.

مسألة 110:المال المجهول مالکه إن کان مالکه معلوما عینا و مجهولا

مکانا،

فحینئذ إن أمکن الفحص عنه وجب،و إلا تصدق به،و إن کان مجهولا عینا و مکانا فالحکم أیضا کذلک.

مسألة 111:المال المعروف مالکه المفقود عینا فحکمه وجوب الفحص

عنه ببذل أقصی جهده فی سبیل الوصول إلیه،

فإن قدر علیه فهو المطلوب،و إلا

فهو کسبیل ماله حتی یجیء صاحبه،و إن لم یجیء فیوصی به و إذا انقطع الأمل فحکمه التصدق.

مسألة 112:إذا وجد الکنز فی الأرض المبتاعة کالبساتین أو الدار

فإن کان المشتری واثقا و مطمئنا أنه من البائع المباشر وجب أن یرده إلیه،و إن کان واثقا و متأکدا بأنه من أحد الأیادی التی مرت علیها،و حینئذ فإن علم ببقاء المالک إجمالا فی قید الحیاة و لو ببقاء وارثه،وجب علیه تعریفه لهم،فإن عرفه واحد منهم فهو له،و إلا فالمرجع القرعة،و تعیین المالک بها،و إن علم بعدم بقاء مدخره فی قید الحیاة و لا یعلم بوجود الوارث له،فعندئذ إن لم یعرفه أحد هؤلاء فهو لواجده و علیه خمسه،و کذلک الحال إذا وجده فی ملک شخص آخر کان تحت یده بإجارة أو نحوها.

مسألة 113:إذا اشتری دابة فوجد فی جوفها مالا عرفه البائع

فإن لم یعرفه کان له،شریطة أن لا یعلم بأن له مالکا موجودا فعلا و لکنه مجهول،و إلا فیدخل فی اللقطة و تترتب علیه أحکامها التی تقدمت،و کذا الحکم فی الحیوان غیر الدابة،مما کان تحت ید البائع،و أما إذا اشتری سمکة و وجد فی جوفها مالا، فهو له من دون تعریف،إذا لم یعلم بأنه ملک لمالک محترم فعلا،و إلا جری علیه ما مر من الأحکام،و لا یجب فی جمیع ذلک الخمس بعنوان الکنز بل یجری علیه حکم الفائدة و الربح.

الرابع:الغوص:

اشارة

ما اخرج من البحر بالغوص من الجوهر و غیره،لا مثل السمک و نحوه من الحیوان،فالأظهر وجوب الخمس فیه و إن لم تبلغ قیمته دینارا.

مسألة 114:إذا اخرج بآلة من دون غوص

فالأظهر جریان حکم

الغوص علیه.

مسألة 115:الظاهر أن الأنهار العظیمة حکمها حکم البحر

بالنسبة إلی ما یخرج منها بالغوص.

مسألة 116:لا إشکال فی وجوب الخمس فی العنبر إن أخرج بالغوص

بل الأظهر وجوبه فیه إن اخذ من وجه الماء أو الساحل.

الخامس:الأرض:

اشارة

الأرض التی اشتراها الذمی من المسلم،فإنه یجب فیها الخمس علی الأقوی،و لا فرق بین الأرض الخالیة و أرض الزرع و غیرها کالبساتین،و أما إذا اشتری الدار أو الحمام أو الدکان،فهل یجب الخمس فی أراضیها أو لا؟

و الجواب:أنه لا یخلو عن إشکال و إن کان الأحوط-وجوبا-الخمس، و لا یختص الحکم بالشراء بل یجری فی سائر المعاوضات أو الانتقال المجانی أیضا.

مسألة 117:إذا اشتری الأرض ثم أسلم لم یسقط الخمس

و کذا إذا باعها من مسلم،فإذا اشتراها منه ثانیا وجب خمس آخر،فإن کان الخمس الأول دفعه من العین کان الخمس الثانی خمس الأربعة أخماس الباقیة،و إن کان دفعه من غیر العین کان الخمس الثانی خمس تمام العین.نعم،إذا کان المشتری من الشیعة جاز له التصرف فیها،من دون إخراج الخمس؛لأن خمسها انتقل إلی ذمة البائع.

مسألة 118:یتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة

و یتخیر الذمی بین دفع خمس العین و دفع قیمته،فلو دفع أحدهما وجب القبول،و إذا کانت الأرض مشغولة بشجرة أو بناء،فإن اشتراها علی أن تبقی مشغولة بما فیها بأجرة أو مجانا قوم خمسها کذلک،و إن اشتراها علی أن یقلع ما فیها قوّم أیضا کذلک.

مسألة 119:إذا اشتری الذمی الأرض و شرط علی المسلم البائع أن

یکون الخمس علیه،

أو أن لا یکون فیها الخمس بطل الشرط،و إن اشترط أن یدفع الخمس عنه صح الشرط،و لکن لا یسقط الخمس إلا بالدفع.

السادس:المال المخلوط بالحرام:

اشارة

إذا لم یتمیز،و لم یعرف مقداره،و لا صاحبه،فإن علیه أن یخرج خمسه، شریطة أن تکون نسبة احتمال الاختلاط بمقدار الخمس محفوظة بین أنحاء نسب الاحتمالات؛إذ لو علم المالک أن نسبة الحرام إلی الحلال فی المال المختلط أکثر من الخمس أو أقل منه و لا یحتمل أن تکون نسبة الاختلاط بمقدار الخمس،فلا معنی لإیجاب إخراج الخمس علیه،و الأحوط صرفه بقصد الأعم من المظالم و الخمس،فإن علم المقدار و لم یعلم المالک تصدق به عنه،سواء کان الحرام بمقدار الخمس،أم کان أقل منه أم کان أکثر منه،و الأحوط-استحبابا-أن یکون بإذن الحاکم الشرعی،و إن علم المالک و جهل المقدار تراضیا بالصلح،و إن لم یرض المالک بالصلح جاز الاقتصار علی دفع الأقل إلیه إن رضی بالتعیین،و إلا تعین الرجوع إلی الحاکم الشرعی فی حسم الدعوی،و حینئذ إن رضی بالتعیین فهو، و إلا أجبره الحاکم علیه،و إن علم المالک و المقدار وجب دفعه إلیه،و یکون التعیین بالتراضی بینهما.

مسألة 120:إذا علم قدر المال الحرام و لم یعلم صاحبه بعینه بل علمه

فی عدد محصور،

وجب التخلص من الجمیع باسترضائهم،فإن لم یمکن ففی المسألة وجوه،أقربها العمل بالقرعة فی تعیین المالک،و کذا الحکم إذا لم یعلم قدر المال و علم صاحبه فی عدد محصور.

مسألة 121:إذا کان فی ذمته مال حرام فلا محل للخمس

فإن علم بجنسه

و مقداره فإن عرف صاحبه رده إلیه،و إن لم یعرفه،فإن کان فی عدد محصور، وجب استرضاء الجمیع،و إن لم یمکن عمل بالقرعة،و إن کان فی عدد غیر محصور تصدق به عنه،و الأحوط-استحبابا-أن یکون بإذن الحاکم الشرعی،و إن علم جنسه و جهل مقداره جاز له فی إبراء ذمته الاقتصار علی الأقل،فإن عرف المالک رده إلیه،و إلا فإن کان فی عدد محصور وجب استرضاء الجمیع،فإن لم یمکن رجع إلی القرعة و إلا تصدق به عن المالک،و الأحوط-استحبابا-أن یکون بإذن الحاکم،و إن لم یعرف جنسه و کان قیمیا و کان قیمته فی الذمة،فالحکم کما لو عرف جنسه،و إن لم یعرف جنسه و کان مثلیا،فإن أمکن المصالحة مع المالک تعین ذلک،و إلا فلا یبعد العمل بالقرعة بین الأجناس.

مسألة 122:إذا تبین المالک بعد دفع الخمس

فالظاهر عدم الضمان له.

مسألة 123:إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أکثر من الخمس

وجب علیه دفع الزائد أیضا إذا لم یکن الدفع من باب الخمس،و إذا علم أنه أنقص جاز له استرداد الزائد علی مقدار الحرام إذا کان باقیا،و إلا فلا شیء علیه،و أما إذا کان من باب الخمس،فالأظهر عدم وجوب دفع الزائد إذا کان الحرام أکثر من الخمس،و لا استرداد الزائد إذا کان الحرام أنقص منه.

مسألة 124:إذا کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاة أو

الوقف العام أو الخاص

فلا یحل المال المختلط به بإخراج الخمس،بل یجری علیه حکم معلوم المالک،فیراجع ولی الخمس أو الزکاة أو الوقف العام أو الخاص بالتراضی معه أو التصالح أو القرعة.

مسألة 125:إذا کان مال المالک الحلال الذی اختلط به الحرام متعلقا

للخمس،

فلا بد حینئذ من أن تلحظ نسبة الحرام إلیه باستثناء خمسه،علی

أساس أنه مال غیره فلا یکون من ماله المختلط،و موضوع المسألة ماله الحلال الذی اختلط به الحرام لا الأعم منه و من المال المشترک بینه و بین غیره،مثال ذلک إذا کان عنده مائة دینار مثلا مخلوطة بالحرام و علم بأن الحلال من ذلک المبلغ متعلق للخمس،و عندئذ فإذا فرضنا أن خمسة و سبعین دینارا فی المثال من المال المخلوط حلال جزما،فطبیعة الحال کان-خمسه و هو خمسة عشر دینارا-مال غیره فلا یحسب من ماله المخلوط،فإذن یکون ماله المخلوط عنده خمسة و ثمانین دینارا،و علی هذا فلا تظهر الثمرة بین أن یخمس الحلال أو لا ثم المال المختلط و بین العکس،فإن الواجب علیه إخراج خمس مبلغ خمسة و ثمانین دینارا بعنوان المال المختلط،سواء کان ذلک قبل تخمیس الحلال أم کان بعده،و من هذا القبیل ما إذا کان عنده خمسة و سبعون دینارا مخلوطة بالحرام،و علم أن الحلال منه متعلق للخمس،و حینئذ فإذا فرضنا أن خمسین دینارا فی المثال من المال المخلوط حلال جزما،کان خمسه-و هو عشرة دنانیر-بما أنه مال غیره فلا یحسب من ماله المخلوط،فإذن یکون ماله المخلوط بالحرام عنده خمسة و ستین دینارا لا خمسة و سبعین،و علی هذا فیجب علیه إخراج خمسه سواء کان قبل تخمیس المال الحلال أم کان بعده،و لا تظهر الثمرة بین الطریقین لإخراج الخمس،فعلی کلا الطریقین یخمس مبلغ خمسة و ستین دینارا بعنوان المال المخلوط بالحرام.

مسألة 126:إذا تصرف فی المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه

بالإتلاف

لم یسقط الخمس،بل یکون فی ذمته،و حینئذ أن عرف قدره دفعه إلی مستحقه،و إن تردد بین الأقل و الأکثر جاز له الاقتصار علی الأقل، و الأحوط-استحبابا-دفع الأکثر.

السابع:الفائدة:

اشارة

ما یفضل عن مئونة سنة نفسه أو عیاله من فوائد الصناعات و الزراعات و التجارات و الإجارات و حیازة المباحات،و الأقوی تعلقه بکل فائدة مملوکة له کالهبة و الهدیة و الجائزة و النذور و المال الموصی به و نماء الوقف الخاص أو العام و المیراث الذی لا یحتسب،أی:لا یکون ذلک بالحسبان و التصور،و هذا لا یتوقف علی أن یکون الوارث جاهلا بوجود المورث له فی بلد آخر،بل یشمل ما إذا علم بوجوده فی بلده إلا أنه لیس فی تصوره و حسبانه یوما من الأیام عادة أنه یموت و یموت معه جمیع من فی طبقة متقدمة علیه و هو یظل حیا و یصل میراثه إلیه،و لکن إذا اتفق ذلک بسبب حادثة أرضیة أو سماویة و وصل میراثه إلیه کان مما لا یحتسب ففیه الخمس،و الظاهر عدم وجوب الخمس فی المهر إذا کان بقدر شئون المرأة و مکانتها،و أما إذا کان زائدا فالأظهر وجوب الخمس فی الزائد، و أما عوض الخلع فلا یبعد وجوب الخمس فیه.

مسألة 127:الأقوی إخراج خمس ما زاد عن مئونته

مما ملکه بالخمس أو الزکاة أو الکفارات أو رد المظالم أو نحوها.

مسألة 128:إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلق بها الخمس أو تعلق

بها،

و قد أداه فنمت،و زادت زیادة منفصلة کالولد و الثمر و اللبن و الصوف و نحوها مما کان منفصلا،أو بحکم المنفصل-عرفا-فالظاهر وجوب الخمس فی الزیادة، بل الظاهر وجوبه فی الزیادة المتصلة أیضا،کنمو الشجر و سمن الشاة إذا کانت للزیادة مالیة عرفا،و أما إذا ارتفعت قیمتها السوقیة بلا زیادة عینیة فإن کان الأصل قد اشتراه و أعده للتجارة یتجر به وجب الخمس فی الارتفاع المذکور، و إن لم یکن قد اشتراه،کما إذا ورث من أبیه بستانا قیمته مائة دینار فزادت

قیمته،و باعه بمائتی دینار لم یجب الخمس فی المائة الزائدة،و إن کان قد اشتراه لا للتجارة بل للاقتناء و الحفاظ علی العین،کما إذا اشتری دارا مثلا بغرض الانتفاع من إجارتها مع الحفاظ علی عینها فزادت قیمته،فهل یجب الخمس فی زیادة القیمة أو لا؟

و الجواب:لا یبعد عدم الوجوب.و لتوضیح ذلک نذکر-فیما یلی-عددا من الصور:

الصورة الاولی:رجل یقوم بالاتجار و الاکتساب،سواء کان بالبیع و الشراء أم بالتصدیر و الاستیراد أم بإنشاء معمل صناعی استنتاجی أو استخراجی،و لهذه الصورة حالات:

الاولی:أن یکون اتجاره بالأموال التی لم تمر علیها سنة عنده،ففی هذه الحالة یجب علیه تخمیس جمیع ما عنده من الأموال و الأرباح بقیمتها الحالیة فی آخر السنة.

الثانیة:أن یکون بالأموال التی مرت علیها سنة کاملة عنده بدون أن یخرج خمسها،کما إذا کان رأس ماله غیر مخمس،ففی هذه الحالة یجب علیه تخمیس جمیع ما عنده من رءوس الأموال فورا،و أما الأرباح-و منها ارتفاع القیمة-ففی آخر السنة.

الثالثة:أن یکون بالأموال المخمسة عنده،ففی هذه الحالة یجب علیه خمس الأرباح فی نهایة السنة،منها ارتفاع قیمة الأموال و البدائل الموجودة عنده فعلا و استثناء رأس المال.

الرابعة:أن یکون رأس ماله مرکبا من الأموال المخمسة و غیر المخمسة،

ففی هذه الحالة إن علم النسبة فهو المطلوب و إن لم یعلم فعلیه خمس المتیقن،أما فی المشکوک فإن کان أمره مرددا بین مال غیر متعلق للخمس من الأول کالمال الموروث أو المئونة التی استغنی الإنسان عنها و جعلها رأس مال،و بین مال متعلق للخمس،فالظاهر أنه لا شیء علیه،و إن کان الأولی و الأجدر المصالحة مع الحاکم الشرعی بنصف الخمس،و إن کان أمره مرددا بین مال متعلق للخمس و لکنه أخرج خمسه قبل أن یجعله رأس المال،و بین مال متعلق له و لم یخرج خمسه،فالظاهر وجوب خمسه علیه علی أساس الاستصحاب و لا تصل النوبة إلی المصالحة.

الصورة الثانیة:رجل اشتری مالا لا بقصد الاتجار و الاکتساب به،بل یقصد الاقتناء و الحفاظ علی عین المال للانتفاع بها فعلا أو فی المستقبل،کما إذا اشتری دارا للاستفادة من منافعها أو اشتری أرضا بغایة الانتفاع منها فی المستقبل بجعلها دارا أو دکانا أو ما شاکل ذلک،و لهذه الصورة أیضا حالات:

الأولی:أنه اشتری ذلک المال بثمن لم تمر علیه سنة عنده،ففی هذه الحالة یکون المال المذکور من فوائد سنته،فیجب علیه خمسه فی نهایة السنة بقیمته الفعلیة.

الثانیة:أنه اشتراه بثمن متعلق للخمس،ففی هذه الحالة یجب علیه أن یؤدی خمس الثمن وقت الشراء دون المال المشتری،و إذا زادت قیمته السوقیة و ارتفعت فهل الزیادة من الفوائد فیجب خمسها أو لا؟

و الجواب:أن صدق الفائدة علیها عرفا لا یخلو عن إجمال و لا یبعد عدمه، فلا یجب خمسها و إن کان الاحتیاط فی محله.

الثالثة:أنه اشتری بثمن مخمس،ففی هذه الحالة لا یجب علیه شیء لا

خمس الثمن لأنه مخمس و لا خمس المثمن لأنه لیس من فوائد السنة،و أما إذا زادت قیمته السوقیة و ارتفعت فهل فیها الخمس أو لا؟و قد مر أنه لا یبعد عدم وجوب الخمس فیها و إن کان الاحتیاط أولی و أجدر.

الصورة الثالثة:رجل ملک مالا لا بالبیع و الشراء بل بالإرث،و لهذه الصورة حالتان:

الاولی:أنه لا خمس فیه،و لکن إذا زادت قیمته السوقیة و ارتفعت فهل فی تلک الزیادة خمس أو لا؟

و الجواب:أنه لا خمس فیها.

الثانیة:أنه إذا باعه بتلک الزیادة فهل هی داخلة فی الفائدة و فیها الخمس أو لا؟

و الجواب:الظاهر أنه لا یصدق علیها الفائدة عرفا و لا خمس فیها؛لأنه مما ورثه من أبیه و باعه بکذا مبلغا و لا یقال:أنه استفاد منه کذا مقدارا.

الصورة الرابعة:إنسان ملک مالا بالهبة أو الحیازة،و هذا المال تارة لا یکون متعلقا للخمس من الأول کما إذا ملکه قبل البلوغ،و أخری یکون متعلقا للخمس و أدّی خمسه من نفس المال،و علی کلا التقدیرین فإذا زادت قیمته السوقیة و ارتفعت بعد البلوغ فی الفرض الأول و بعد إخراج خمسه فی الفرض الثانی و باعه بتلک الزیادة فهل فیها الخمس أو لا؟

و الجواب:الأظهر أنه لا خمس فیها؛لعدم صدق الفائدة علیها عرفا.نعم، لو کان المال الموهوب متعلقا للخمس،فإذا أدّی خمسه من مال آخر ملک خمسه، و حینئذ فإذا زادت قیمته و ارتفعت و باعه بتلک الزیادة کانت الزیادة بالنسبة إلی

خمسه فائدة.باعتبار أنها زیادة علی ما بذل من المال عوضا عنه،و أما الزیادة بالنسبة إلی أربعة أخماسه فلا تکون فائدة،و من هذا القبیل ما إذا استغنی الإنسان عما هو مئونة له کالدار مثلا و بعد الاستغناء زادت قیمته السوقیة و ارتفعت و باعه بتلک الزیادة،لم تصدق علیها أنها فائدة جدیدة عرفا دخلت فی ملکه لکی یجب علیه خمسها،و من هنا إذا نقصت قیمتها فلا یقال إنه خسر.

مسألة 129:الذین یملکون الأغنام یجب علیهم إخراج خمس نماءاتها فی

آخر السنة،

بلا فرق بین النماءات المتصلة کالسمن،و المنفصلة کالصوف و اللبن و السخال المتولدة منها بعد استثناء ما یصرف منها طیلة السنة فی مئونتهم،و إذا بیع شیء من ذلک فی أثناء السنة و بقی مقدار من ثمنه،وجب إخراج خمسه أیضا، و کذلک الحکم فی سائر الحیوانات،فإنه یجب تخمیس ما یتولد منها،إذا کان باقیا فی آخر السنة بنفسه أو ثمنه،هذا إذا کان أصل الأغنام مخمسة،کما إذا کانت إرثا أو مشتراة بثمن مخمس،و إلا یجب علیهم تخمیسها أو تخمیس أثمانها أیضا.

مسألة 130:إذا عمر بستانا و غرس فیه نخلا و شجرا للانتفاع بثمره لم

یجب إخراج خمسه،

إذا صرف فی تعمیره و شراء نخیله و أشجاره مالا لم یتعلق به الخمس کالموروث،أو مالا قد أخرج خمسه کأرباح السنة السابقة،أو مالا فیه الخمس و لم یخرج خمسه.نعم،یجب علیه إخراج خمس هذا المال نفسه،کما أنه یجب علیه خمس الزیادة العینیة فیما غرسه من النخیل و الأشجار فی نهایة السنة علی جمیع فروض المسألة،بلا فرق بین أن یکون غرس الأشجار و النخیل بغایة الاستفادة من منافعها کأغصانها و أثمارها و غیرهما؛لإشباع حاجاته الذاتیة حسب شئونه و مکانته أو بغایة الاتجار و التداول بها أصولا و فروعا لخلق منفعة جدیدة.نعم،یفترق الأول عن الثانی فی نقطتین:

الأولی:أن الغرض من غرس الأشجار و النخیل إن کان الاتجار و التداول بها بقصد خلق فائدة جدیدة تعلق الخمس بارتفاع قیمتها أیضا،بینما إذا کان الغرض منه الاستفادة الشخصیة من منافعها فحسب،فلا خمس فیه إلا إذا باعها بتلک الزیادة،فعندئذ تدخل الزیادة فی فائدة السنة الثانیة،أنه یجب علی الأول إخراج خمس زیادتها العینیة المتصلة و المنفصلة فی نهایة کل سنة ما دامت تزید کذلک،بینما یجب إخراج خمسها علی الثانی إلی أن بلغت حد الإثمار و الانتفاع بها، فإذا بلغت إلی هذا الحد أصبحت من المئونة فعلا،فإذا نمت و زادت بعد ذلک کانت الزیادة فی أعیان المئونة و لا خمس فیها.

و أما إذا صرف فی تعمیر البستان و تشجیره من ربح أثناء السنة،فیجب علیه إخراج خمس نفس ما عمره فی البستان و ما شجره فیه فی نهایة السنة بالقیمة الحالیة،و کذا یجب تخمیس الشجر الذی یغرسه جدیدا فی السنة الثانیة، و إن کان أصله من الشجر المخمس ثمنه،مثل:(التال)الذی ینبت فیقلعه و یغرسه،و کذا إذا نبت جدیدا لا بفعله،کالفسیل و غیره إذا کان له مالیة.

و بالجملة:کل ما یحدث جدیدا من الأموال التی تدخل فی ملکه یجب إخراج خمسه فی آخر السنة بعد استثناء المئونة.نعم،إذا باعه بأکثر مما صرفه علیه من ثمن الفسیل،و اجرة الفلاح و غیر ذلک وجب الخمس فی الزائد،و یکون الزائد من أرباح سنة البیع،و أما إذا کان تعمیره بقصد التجارة بنفس البستان،وجب الخمس فی ارتفاع القیمة الحاصل فی آخر السنة و إن لم یبعه کما عرفت.

مسألة 131:إذا اشتری عینا للتکسب بها فزادت قیمتها فی أثناء السنة

و لم یبعها غفلة أو طلبا للزیادة أو لغرض آخر ثم رجعت قیمتها فی رأس السنة إلی رأس مالها فلیس علیه خمس تلک الزیادة.نعم،إذا بقیت الزیادة إلی آخر

السنة و استقر وجوب الخمس فیها و لم یبعها عمدا و من دون عذر و لم یخرج خمسها،و بعد ذلک نقصت قیمتها،فیضمن خمس النقص علی الأظهر؛باعتبار أن ذلک مستند إلی تقصیره.

مسألة 132:المستثناة من خمس الأرباح و الفوائد التی تحصل للإنسان

أثناء السنة من التجارة و غیرها المئونة و هی متمثلة فی أمرین:

أحدهما:مئونة تحصیل الأرباح و الفوائد طیلة السنة.

و الآخر:مئونة سنته.

و المراد من مئونة التحصیل کل ما یصرفه الإنسان فی سبیل الحصول علی الفوائد و الأرباح،کمصارف تصدیر البضائع أو استیرادها إلی بلاد اخری، و اجرة النقل و الانتقال،و الدلال،و الکاتب و الحارس و الصانع و الدکان و ضرائب الدولة و غیر ذلک،فإن جمیع هذه المصارف یخرج طوال فترة السنة من الأرباح و الفوائد،و إخراج الخمس من الباقی،و من هذا القبیل ما ینقص من ماله فی سبیل الحصول علی الربح کالمصانع و المعامل و السیارات و آلات الصناعة و الطبابة و الخیاطة و الزراعة و غیر ذلک،فإن کل ما یرد علی تلک الأموال من النقص بسبب استعمالها أثناء السنة یتدارک من الربح.مثلا إذا اشتری سیارة بعشرین ألف دینار و آجرها سنة بأربعة آلاف دینار،و نقصت قیمة السیارة نهایة السنة من جهة الاستعمال و وصلت إلی ثمانیة عشر ألف دینار،لم یجب الخمس إلا فی الألفین،و الألفان الباقیان من المئونة،و المراد من مئونة السنة التی یجب الخمس فی الزائد علیها کل ما یصرفه الإنسان فی معاش نفسه و عیاله علی النحو اللائق بحاله و فی صدقاته و زیاراته و هدایاه و جوائزه المناسبة لمقامه و ضیافة أضیافه اللائقة بمکانته و شأنه و وفاء حقوقه اللازمة علیه بنذر أو کفارة

أو أداء دین أو أرش جنایة أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ،أو فیما یحتاج إلیه من دابة و جاریة،و کتب و أثاث،و فی تزویج أولاده و ختانهم و غیر ذلک،فمئونة کل إنسان طوال السنة مصرفه الاعتیادی حسب ما تتطلب مکانته و شأنه فی کل الجهات الداخلیة و الخارجیة،بلا فرق بین أن یکون الصرف فیها علی نحو الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة أو الکراهة،ثم إن المراد من المئونة المستثناة من خمس الفائدة و الربح لیس مقدار مئونة الشخص بحسب حاله و مقامه و إن لم یصرفه طوال السنة،بل المراد منها ما یصرفه فعلا طیلة السنة،و أما لو صرف منها أقل مما یتطلب شأنه و مکانته و قتر علی نفسه و عیاله و سائر جهاته،فیکون المستثنی المقدار المصروف و هو الأقل،و یجب علیه إخراج الخمس من الباقی،کما أنه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا یستثنی له مقدار التبرع من أرباحه بل یحسب ذلک من الربح الذی لم یصرف فی المئونة،و أیضا لا بدّ أن یکون الصرف علی النحو اللائق بمقامه،فإن زاد علیه وجب خمس الزائد،و إذا کان المصرف سفها و تبذیرا لا یستثنی المقدار المصروف،بل یجب فیه الخمس،و الظاهر أن المصرف إذا کان راجحا شرعا لم یجب فیه الخمس و إن کان غیر متعارف،کمن یتصدی لذلک و لا تتطلبه مکانته المالیة،و ذلک کتأسیس مسجد أو مدرسة دینیة أو الإنفاق علی الضیوف بأکثر مما هو مقتضی شأنه.

مسألة 133:مبدأ السنة من حین ظهور الربح و الفائدة

بلا فرق فی ذلک بین ربح التجارة و الصناعة و المهنة و الحرفة و غیر ذلک،و تستثنی مئونة السنة من الربح من حین وجوده و ظهوره فإن لکل ربح سنة تخصه،و من الجائز أن یجعل الإنسان لنفسه رأس سنة تسهیلا لأمره،فیحسب مجموع وارداته من مختلف أنواع التکسب من التجارة و الزراعة و الصناعة و المهنة و غیرها فی آخر السنة و یخمس ما زاد علی مئونته،کما یجوز له أن یجعل لکل نوع بخصوصه رأس سنة،

فیخمس ما زاد عن مئونته فی نهایة تلک السنة.

مسألة 134:قد تسأل:أن من حصل علی مال بهبة أو کسب و أراد أن

یجعله رأس مال للتجارة أو الصنعة أو المهنة

قبل أن تنتهی سنته بغرض الإعاشة من أرباحه و فوائده فهل هو مستثنی من الخمس أو لا؟

و الجواب:أن ذلک یختلف باختلاف الأشخاص،فإذا کان هناک شخص تتطلب مکانته الاجتماعیة و شأنه وجود رأس مال له یقوم بالاتجار به و یعیش من أرباحه و فوائده بما یلیق بمقامه،علی أساس أن اشتغاله کعامل مضاربة أو بناء أو صانع لا یلیق به و مهانة له،فهو یعتبر مئونة له و مستثنی من الخمس،و إذا کان هنالک شخص لا تتطلب مکانته ذلک و لم یکن اشتغاله کعامل مضاربة أو بناء أو صانع مهانة له فلا یعتبر مئونة له،و علیه فلا یستثنی من الخمس،و ضابط ذلک:أن من تتطلب مکانته الاجتماعیة وجود رأس مال له للاتجار و الاکتساب به لإشباع حاجیاته اللائقة بحاله،علی أساس أن اکتسابه کصانع أو عامل لإشباع حاجاته لا یلیق بمکانته،ففی هذه الحالة یعتبر رأس المال من مئونته کسائر مئونته من المسکن و الملبس و المأکل و المشرب و المرکب و غیر ذلک و لا خمس فیه.هذا من دون فرق بین أن یکون بمقدار مئونة سنته أو أکثر أو أقل،و من لا تتطلب مکانته الاجتماعیة ذلک،فلا یعتبر من مئونته بل علیه أن یخرج خمسه فی نهایة السنة،و کذلک أصحاب المهن کالطبیب و نحوه،فإن الوسائل و الأدوات التی تتوقف ممارسة الطبیب مهنته علیها بمثابة رأس المال له و تعتبر من مئونته، علی أساس أن ممارسته العمل کعامل مضارب أو صانع أو حارس مهانة له، و علی هذا فإذا کان توفیرها من أرباح السنة و فوائدها،فلا یجب علیه خمسها فی آخر السنة.

و نذکر مثالین لذلک:

الأول:طبیب عنده مال من أرباح سنته کهدیة أو جائزة أو نحوها، و یصرف ذلک المال فی شراء الوسائل و الأدوات الطبیة و أجرة المکتب و الحارس و غیر ذلک بغرض ممارسة مهنته کطبیب،و صرف ما یحصل منها فی مئونته اللائقة بحاله،علی أساس أن عمله کصانع أو عامل لا یلیق بشأنه و مکانته،و لیست لدیه موارد اخری کالتجارة أو نحوها،ففی هذه الحالة لا یجب علیه إخراج الخمس من تلک الوسائل و الأدوات و غیرها فی نهایة السنة،لأنها تعتبر مئونة له فلا خمس فیها.

الثانی:خیاط یکون فی أمس الحاجة إلی توفیر الوسائل و الأدوات الخیاطیة لممارسة مهنته کخیاط لإشباع حاجاته المناسبة لمقامه،علی أساس أن عمله کصانع خیاط لا یناسب شأنه و لا یلیق بمکانته،و فی هذه الحالة إذا کان عنده مال من أرباح السنة و کان کافیا لتوفیر الوسائل و الأدوات الخیاطیة له، فإنه إذا اشتری به تلک الوسائل و الأدوات و مارس مهنته بها،و یصرف ما یحصل منها فی مئونته فلا خمس فیها،و قد تسأل:أن من کان بحاجة إلی رأس مال إما للاتجار به أو لممارسة مهنته کطبیب مثلا،فإن کان ما نتج منه و حصل بقدر مئونته السنویة اللائقة بحاله فلا خمس فیه کما مر،و إن کان أزید منه بمعنی:أنه یقصد من وراء ذلک خلق منفعة جدیدة زائدا علی ما یصرف فی مئونته،فعندئذ هل یخمس رأس المال أو لا؟

و الجواب:أنه یخمس بالنسبة کما یخمس الزائد من الربح.نعم،إذا لم یکن بحاجة إلی جعل ما عنده من الربح و الفائدة رأس مال له،علی أساس أنه یعیش بما یناسب مقامه من دون ذلک فلا یکون مستثنی من الخمس.

مسألة 135:کل ما یصرفه الإنسان فی سبیل حصول الربح یستثنی من

الأرباح

کما مر،و لا یفرق فی ذلک بین حصول الربح فی سنة الصرف و حصوله فیما بعد،فکما لو صرف مالا فی سبیل إخراج معدن،استثنی ذلک منه بعد إخراجه، و لو کان الإخراج بعد مضی سنة أو أکثر،فکذلک لو صرف مالا فی سبیل حصول الربح فی سنته،و من ذلک النقص الوارد علی المصانع و السیارات و آلات المصانع و غیر ذلک مما یستعمل فی سبیل تحصیل الربح و الفائدة کما مر.

مسألة 136:لا فرق فی مئونة السنة بین ما یصرف عینه مثل المأکول

و المشروب،و ما ینتفع به-مع بقاء عینه

مثل الدار و الفرش و الأوانی و نحوها من الآلات المحتاج إلیها،فیجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح و إن بقیت للسنین الآتیة.نعم،إذا کان عنده شیء منها قبل الاکتساب فلا یجوز استثناء قیمته من الربح،بل حاله حال من لم یکن محتاجا إلیها.

مسألة 137:یجوز إخراج المئونة من الربح

و إن کان له مال غیر مال التجارة،فلا یجب إخراجها من ذلک المال،و لا التوزیع علیهما.

مسألة 138:إذا زاد ما اشتراه للمئونة من الحنطة و الشعیر و السمن

و السکر و غیرها،

وجب علیه إخراج خمسه،أما المؤن التی یحتاج إلیها-مع بقاء عینها-إذا استغنی عنها،فالظاهر عدم وجوب الخمس فیها،سواء کان الاستغناء عنها بعد السنة-کما فی حلی النساء الذی یستغنی عنه فی عصر الشیب-أم کان الاستغناء عنها فی أثناء السنة کالثیاب التی لبسها شهرا أو شهرین ثم استغنی عنها،أو الدار التی اشتراها بربح أثناء السنة و سکن فیها ستة أشهر مثلا ثم استغنی عنها و هکذا.

مسألة 139:إذا کانت الأعیان المصروفة فی مئونة السنة

کالسکر و الطحین

و التمن و غیرها،قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قیمتها حین الاستهلاک فی أثناء السنة،لم یجز له استثناء قیمة زمان الاستهلاک،بل یستثنی قیمة الشراء،کما إذا اشتری تلک الأعیان لمئونة السنة بثمن متعلق للخمس،فزادت قیمته بعد الشراء و ارتفعت قبل استعمالها و صرفها،فإن الواجب علیه إخراج خمس الثمن فحسب دون قیمة زمن الاستعمال.

مسألة 140:ما یدخره من المؤن کالحنطة و الدهن و نحو ذلک إذا بقی منه

شیء الی السنة الثانیة و کان أصله مخمسا

فإذا زادت قیمته لم یجب خمس الزیادة، کما أنه لو نقصت قیمته لم یجبر النقص من الربح.

مسألة 141:إذا اشتری بعین الربح شیئا فتبین الاستغناء عنه

وجب إخراج خمسه،و کذا إذا اشتری عالما بعدم الاحتیاج إلیه کبعض الفرش الزائدة و الجواهر المدخرة لوقت الحاجة فی السنین اللاحقة و البساتین و الدور التی یقصد من وراء ذلک الاستفادة بنمائها،فإنه لا یراعی فی الخمس رأس مالها،بل قیمتها و إن کانت أقل منه،و کذا إذا اشتری الأعیان المذکورة بالذمة،ثم وفی من الربح لم یلزمه إلا خمس قیمة العین آخر السنة باعتبار أنها الفائدة.

مسألة 142:من جملة المؤن مصارف الحج واجبا کان أو مستحبا

و إذا استطاع فی أثناء السنة من الربح و لم یحج-و لو عصیانا-وجب خمس ذلک المقدار من الربح و لم یستثن له،و إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنین متعددة، وجب خمس الربح الحاصل فی السنین الماضیة،فإن بقیت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج و إلا فلا،أما الربح المتمم للاستطاعة فی سنة الحج فلا خمس فیه.نعم،إذا لم یحج-و لو عصیانا-وجب إخراج خمسه.

مسألة 143:إذا حصل لدیه أرباح تدریجیة

فاشتری فی السنة الاولی

عرصة لبناء دار له،و فی الثانیة خشبا و حدیدا،و فی الثالثة آجرا مثلا و هکذا، فهل یکون ما اشتراه فی السنین السابقة من المؤن المستثناة من الخمس أو لا؟ و الجواب:أن مکانة الشخص و شأنه لدی الناس إذا اقتضت أن تکون له دار یسکن فیها،علی أساس أن سکناه فی دار وقف أو إجارة لا یلیق بمکانته و مقامه،و فی نفس الوقت هو لا یتمکن من بناء دار إلا بهذه الطریقة التدریجیة، فهو من مئونته و لا خمس فیه،و أما إذا لم تقتض مکانته ذلک فلا یکون ما اشتراه فی السنین السابقة من المؤن له المستثناة من الخمس بل علیه إخراج خمسه.

مسألة 144:إذا آجر نفسه سنین کانت الاجرة الواقعة بإزاء عمله فی سنة

الإجارة من أرباح تلک السنة،

و ما یقع بإزاء العمل فی السنین الآتیة من أرباح تلک السنین،بمعنی أن الاجرة الواقعة بإزاء العمل فی کل سنة من أرباح تلک السنة،و أما إذا باع ثمرة بستانه سنین کان کل الثمن من أرباح سنة البیع،باستثناء ما یجبر به النقص الوارد علی مالیة البستان،من جهة کونه مسلوب المنفعة فی المدة الباقیة بعد انتهاء السنة،مثلا:إذا کان له بستان یساوی عشرة آلاف دینار، فباع ثمرته عشرة سنین بأربعة آلاف دینار،و صرف منها فی مئونته ألف دینار، فکان الباقی له عند انتهاء السنة ثلاثة آلاف دینار،لم یجب الخمس فی تمام الثلاثة، بل لا بدّ من استثناء مقدار یجبر به النقص الوارد علی مالیة البستان،من جهة کونه مسلوب المنفعة تسع سنین،فإذا فرضنا أنه لا یساوی کذلک بأزید من ثمانیة آلاف دینار،لم یجب الخمس إلا فی ألف دینار فقط،و بذل یظهر الحال فیما إذا أجر داره-مثلا-سنین متعددة.

مسألة 145:إذا دفع من السهمین أو أحدهما ثم بعد تمام الحول حسب

موجوداته لیخرج خمسها،

فإن کان ما دفعه من أرباح هذه السنة،فعلیه أن

یضم المدفوع إلی الأرباح الموجودة و حسب المجموع و أخرج خمسه،مثال ذلک:إذا دفع خمسا من فائدة أثناء السنة ألف دینار مثلا،ثم بعد نهایة السنة یحسب الفائدة،فإذا بقت منها تسعة آلاف دینار،فوظیفته أن یضم ما دفعه خمسا فی أثناء السنة و هو الألف إلی الفائدة الباقیة عنده بعد انتهائها و هی تسعة آلاف دینار فیصیر المجموع عشرة آلاف دینار،و یکون خمسها ألفین و قد أدی الألف منهما و بقی ألف آخر،و لا یجوز أن یحسب خمس تسعة آلاف دینار-و هو الألف و ثمانمائة دینار-و یستثنی منه ما دفعه-و هو الألف- و یعطی الباقی و هو ثمانمائة.

مسألة 146:الدین علی نوعین:

أحدهما:أن لا یکون له ما بإزاء فی الخارج.

ثانیهما:یکون له ما بإزاء فیه،کما إذا استدان مبلغا و اشتری به قطعة أرض أو دار أو غیرها،و هی موجودة عنده فعلا أو اشتراها فی الذمة.

أما النوع الأول فیکون أدائه من المئونة،و لا فرق فیه بین أن یکون الدین فی سنة الربح أو قبلها للمئونة أم لغیرها،تمکن من أدائه قبل ذلک أم لا.

و کذلک لا فرق بین الدین العرفی و الدین الشرعی کالخمس و الزکاة و النذور و الکفارات و اروش الجنایات و قیم المتلفات و شروط المعاملات،فإنه إن أداها من الفائدة فی سنتها لم یجب الخمس فیها،و إلا وجب الخمس،و قد تسأل:أن الدین إذا کان للمئونة بعد ظهور الربح،فهل یستثنی من الفائدة فی نهایة السنة أو لا؟

و الجواب:أن الاستثناء لا یخلو عن إشکال،و الأحوط إخراج الخمس

منه.

و أما النوع الثانی فإن کان الدین مقارنا لظهور الفائدة أو متأخرا عنه، و حینئذ فإن أداه من تلک الفائدة،انتقل خمسها إلی ما بإزائه من الأعیان الخارجیة و تصبح تلک الأعیان من فائدة السنة،فیجب خمسها بقیمتها الفعلیة فی نهایة السنة،سواء زادت قیمتها أم نقصت،و إن کان متقدما علی ظهورها لم یجز أن یؤدیه من تلک الفائدة المتأخرة إلا بعد إخراج خمسها،علی أساس أن نفس الأعیان المذکورة لیست من المئونة لکی یعتبر أداء ثمنها و لو من الربح المتأخر مئونة،و لا أداء قیمتها من ربح هذه السنة.

مسألة 147:إذا اتجر برأس ماله مرارا متعددة فی السنة فخسر فی بعض

تلک المعاملات فی وقت،و ربح فی آخر،

فإن کان الخسران بعد الربح أو مقارنا له یجبر الخسران بالربح علی الأقوی،فإن تساوی الخسران و الربح فلا خمس،و إن زاد الربح وجب الخمس فی الزیادة،و إن زاد الخسران علی الربح فلا خمس علیه و صار رأس ماله فی السنة اللاحقة أقل مما کان فی السنة السابقة.و أما إذا کان الربح بعد الخسران فالأقوی عدم الجبر،و هل یجری الحکم المذکور فیما إذا وزع رأس ماله علی تجارات متعددة،کما إذا اشتری ببعضه حنطة،و ببعضه سمنا، فخسر فی أحدهما و ربح فی الآخر أو لا؟

و الجواب:أنه لا یجری علی الأظهر أو لا أقل من الاحتیاط فی المسألة، و کذلک الحکم فیما إذا تلف بعض رأس المال بتلف سماوی و إن کان بعد ظهور الربح أو صرف منه فی نفقاته و مئونته،و من ذلک ما إذا أنفق من ماله غیر مال التجارة فی مئونته و إن کان بعد حصول الربح،و کذلک حال أهل المواشی،فإنه إذا باع بعضها لمئونته،أو مات بعضها أو سرق،فلا یجبر جمیع ذلک بالنتاج الحاصل

له قبل ذلک علی الأظهر،أو لا أقل من الاحتیاط،و علیه فلا یجبر النقص الوارد علی الامهات بقیمة السخال المتولدة التی هی من فائدة السنة علی الأقرب،و إن کان النقص بعد تولدها.

مسألة 148:اذا کان له نوعان من التکسب کالتجارة و الزراعة

فربح فی أحدهما و خسر فی الآخر،ففی جبر الخسارة بالربح إشکال بل منع،و الأقوی عدم الجبر.

مسألة 149:إذا تلف بعض أمواله مما لیس من مال التکسب و لا من

مئونته

فلا یجبر.

مسألة 150:إذا انهدمت دار سکناه أو تلف بعض امواله-مما هو من

مئونته

-کأثاث بیته أو لباسه أو سیارته التی یحتاج إلیها و نحو ذلک،ففی الجبر من الربح إشکال،و الأظهر عدم الجبر.نعم،یجوز له تعمیر داره و شراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح،و یکون ذلک من التصرف فی المئونة المستثناة من الخمس.

مسألة 151:لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازما

فاستقاله البائع فأقاله،لم یسقط الخمس بعد تعلقه و تنجزه.نعم،إذا کان من شأنه أن یقیله -کما فی غالب موارد بیع شرط الخیار إذا رد مثل الثمن-فلا خمس من جهة أنه لا یصدق علیه الفائدة عرفا.

مسألة 152:إذا أتلف المالک أو غیره المال ضمن المتلف الخمس و رجع

علیه الحاکم،

و کذا الحکم إذا دفعه المالک إلی غیره وفاء لدین أو هبة أو عوضا لمعاملة،فإنه ضامن للخمس،و یرجع الحاکم علیه،و لا یجوز الرجوع علی من انتقل إلیه المال إذا کان مؤمنا،و إذا کان ربحه حبا فبذره فصار زرعا،وجب

خمس الحب لا خمس الزرع،و إذا کان بیضا فصار دجاجا،وجب علیه خمس البیض لا خمس الدجاج،و إذا کان ربحه أغصانا فغرسها فصارت شجرا،وجب علیه خمس الشجر لا خمس الغصن،فالتحول إذا کان من قبیل التولد وجب خمس الأول،علی أساس أن ما هو موجود فعلا لم یکن متعلقا للخمس،و ما کان متعلقا للخمس-و هو الموجود الأول-قد تلف،فضمن خمسه،و إذا کان من قبیل النمو وجب خمس الثانی؛باعتبار أن متعلق الخمس باق بعینه و الاختلاف إنما هو فی الصفات.

مسألة 153:إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انکشف أن ما دفعه کان أکثر

مما وجب علیه،

لم یجز له احتساب الزائد عوضا عما یجب علیه فی السنة التالیة.

نعم،یجوز له أن یرجع به علی الفقیر مع بقاء عینه و کذا مع تلفها إذا کان عالما بالحال.

مسألة 154:إذا جاء رأس الحول و کان ناتج بعض الزرع حاصلا دون

بعض،

فما حصلت نتیجته یکون من ربح سنته،و یخمس بعد إخراج المؤن،و ما لم تحصل نتیجته یکون من أرباح السنة اللاحقة.نعم،إذا کان له أصل موجود له قیمة اخرج خمسه فی آخر السنة،و الفرع یکون من أرباح السنة اللاحقة،مثلا فی رأس سنته کان بعض الزرع له سنبل،و بعضه قصیل لا سنبل له وجب علیه إخراج خمس جمیع الزرع مما له سنبل فعلا و ما لا سنبل له،و إذا ظهر سنبله فی السنة الثانیة کان من أرباحها،لا من أرباح السنة السابقة.

مسألة 155:إذا کان الغوص و إخراج المعدن مکسبا کفاه إخراج خمسهما

و لا یجب علیه إخراج خمس آخر من باب أرباح المکاسب.

مسألة 156:المرأة التی تکتسب یجب علیها الخمس إذا عال بها الزوج

و کذا إذا لم یعل بها الزوج و زادت فوائدها علی مئونتها،بل و کذا الحکم إذا لم تکسب،و کانت لها فوائد من زوجها أو غیره،فإنه یجب علیها فی آخر السنة إخراج خمس الزائد کغیرها من الرجال.و بالجملة یجب علی کل مکلف أن یلاحظ ما زاد عنده فی آخر السنة من أرباح مکاسبه و غیرها قلیلا کان أم کثیرا، و یخرج خمسه کاسبا کان أم غیر کاسب.

مسألة 157:الظاهر اشتراط البلوغ فی ثبوت الخمس فی جمیع ما یتعلق به

الخمس

من أرباح المکاسب و الکنز،و الغوص،و المعدن و الأرض التی یشتریها الذمی من المسلم،فلا یجب الخمس فی مال الصبی علی الولی و لا علیه بعد البلوغ غیر الحلال المختلط بالحرام،فإنه یجب علی الولی إخراج الخمس منه،و إن لم یخرج فیجب علیه الإخراج بعد البلوغ،و أما العقل فاعتباره لا یخلو عن إشکال و لا یبعد ثبوت الخمس فی مال المجنون،و حینئذ فإن کان له ولی فهو یقوم بإخراج خمس ماله،و إلا فالحاکم الشرعی.

مسألة 158:إذا اشتری من أرباح سنته ما لم یکن من المئونة فارتفعت

قیمته،

کان اللازم إخراج خمسه عینا أو قیمة،فإن المال حینئذ بنفسه من الأرباح،و أما إذا اشتری شیئا بعد انتهاء سنته و وجوب الخمس فی ثمنه،فإن کانت المعاملة شخصیة وجب تخمیس ذلک المال أیضا عینا أو قیمة،و أما إذا کان الشراء فی الذمة-کما هو الغالب-و کان الوفاء به من الربح غیر المخمس،فلا یجب علیه إلا دفع خمس الثمن الذی اشتراه به،و لا یجب الخمس فی ارتفاع قیمته ما لم یبعه،و إذا علم أنه أدّی الثمن من ربح لم یخمسه،و لکنه شک فی أنه کان أثناء السنة لیجب الخمس فی ارتفاع القیمة أیضا،أو کان بعد انتهائها لئلا یجب الخمس إلا بمقدار الثمن فقط،فالأحوط-لو لم یکن أظهر-وجوب الخمس فی ارتفاع القیمة

أیضا.

مسألة 159:من لا یحاسب نفسه سنین متمادیة

أما غفلة أو تماهلا و تسامحا أو عامدا و ملتفتا إلی الحکم الشرعی،ثم انتبه إلی حاله أو بنی علی أن یحاسب نفسه فی کل ما مضی من السنین السابقة فما ذا یصنع؟و الجواب:أنه یقسم أمواله إلی مجموعتین:

الاولی:الأموال التی تکون مئونة له فعلا أو کانت مئونة کالمسکن و الملبس و المرکب و المأکل و المشرب و غیرها،أی:کل ما تتطلب حاجیاته بحسب مکانته و شأنه،ففی هذه المجموعة من الأموال إن علم بأنه اشتراها بالأرباح التی لم تمر علیه سنة کاملة فلا خمس فیها و لا شیء علیه،و إن علم بأنه اشتراها بالأرباح التی مرت علیها سنة،فعلیة خمس أثمانها وقت الشراء،أو علم بأنه اشتری داره مثلا فی سنة لم یکن عنده ربح فی هذه السنة،أو کان و لکنه لا یزید علی مصارفه الیومیة،ففی مثل ذلک یجب علیه خمس ثمن الدار فی وقت الشراء،و إن علم بالزیادة فیه و لکن علم أن الزیادة أقل من ثمن الدار،وجب علیه حینئذ إخراج خمس مقدار التفاوت،مثلا إذا اشتری دارا لسکناه بعشرة آلاف دینار،و کان یعلم بأن ربحه فی سنة الشراء یزید علی مصارفه الیومیة بمقدار أربعة آلاف دینار، وجب إخراج خمس ستة آلاف دینار،و کذا إذا اشتری أثاثا للبیت و غیرها مما تتطلب حاجیاته اللائقة بحاله بخمسة آلاف دینار مثلا،و قد ربح من تجارته فی هذه السنة زائدا علی مئونته الیومیة ألفی دینار،وجب إخراج خمس ثلاثة آلاف دینار،و إذا علم أنه لم یربح فی بعض السنین اصلا حتی بمقدار مصارفه الیومیة و أنه کان یصرف من أرباح السنین السابقة،وجب علیه إخراج خمس ثمن مصارفه،و أما إذا لم یعلم بالحال أی:أنها جمیعا مشتراة من أرباح السنة أو جمیعا مشتراة من أرباح السنین السابقة،فالأظهر عدم وجوب الخمس علیه و إن کان الأولی و الأجدر به أن یصالح الحاکم الشرعی بنصف الخمس،و إذا

علم بالحال بالنسبة إلی بعض هذه المجموعة دون بعضها الآخر،فإن ما علم حاله ترتب علیه حکمه،و ما لم یعلم حاله فالأحوط الأولی المصالحة مع الحاکم الشرعی بدفع نصف الخمس و ان کان الأقوی عدم وجوب شیء علیه.

نعم،إذا علم إجمالا بأن بعض هذه المجموعة قد اشتراه بأرباح قد مرت علیها سنة و لکنه لا یعلم مقداره و أنه نصف المجموعة أو أکثر أو أقل،وجب حینئذ المصالحة مع الحاکم الشرعی بنصف الخمس.

الثانیة:الأموال التی تکون زائدة علی متطلبات حیاته الیومیة من النقود و العقارات و غیرهما،و فی هذه المجموعة من الأموال یجب علیه خمس کل النقود الموجودة عنده فعلا،و أما غیرها فإن کانت من أموال التجارة و هو یتجر بها بلون من ألوانها،وجب علیه إخراج خمسها بقیمتها الفعلیة،و إن لم تکن من أموال التجارة،فإن علم أنه اشتراها بالأرباح التی مرّت علیها السنة،وجب علیه خمس أثمانها وقت الشراء فقط دون ارتفاع قیمتها و إن کان أولی و أحوط، و إن لم یعلم بذلک-سواء أ کان عالما بشرائها بأرباح السنة أم لا-وجب خمسها بقیمتها الفعلیة،کما أنه إذا کان یعلم بأن قسما من تلک الأموال من أرباح و فوائد السنة الحالیة،لم یجب علیه إخراج خمسه إلا فی آخر السنة و إن کان إخراجه أحوط و أجدر،و لا سیما إذا علم بأنه یبقی إلی نهایة السنة.

بقی هنا حالتان:

الاولی:أنه یعلم فی طول هذه الفترة و السنین بصرف الأرباح و الفوائد فی معاش نفسه و عائلته اللائقة بحاله من المأکل و المشرب و الملبس و المسکن،و فی صدقاته و زیاراته و جوائزه و هدایاه و ضیافة ضیوفه و ختان أولاده و تزویجهم و غیرها،مما یتفق للإنسان فی فترة حیاته کالوفاء بالحقوق الواجبة علیه بنذر أو کفارة أو أرش جنایة أو أداء دین و ما شاکل ذلک،و فی هذه الحالة فمرة کان یعلم بأنه فی کل سنة من هذه السنین قد صرف فی حاجیاته تلک من الأرباح التی لم تمر

علیها سنة،و أخری یعلم بأنه فی کل سنة من تلک السنین قد صرف فیها من الأرباح التی مرت علیها سنة،و ثالثة لا یعلم بالحال،و علی الأول فلا شیء علیه، و علی الثانی ضمن خمس قیمة تلک الأرباح فی وقت الصرف،و علی الثالث فالظاهر أنه لا شیء علیه و إن کان الأولی و الأجدر به المصالحة مع الحاکم الشرعی بنصف الخمس،و من هنا یظهر حکم ما إذا علم بالحال فی بعض السنین دون بعضها الآخر أو فی بعض تلک الأشیاء دون بعضها کما مر.

الثانیة:أنه قد کان یعلم بوجود خسارة فی تجارته أو صناعته فی بعض تلک السنوات،و حینئذ فإن علم مقدار الخسارة أو التلف تفصیلا فی تلک الأموال ضمن خمسه،و إن علم مقدارها إجمالا ضمن خمس المقدار المتیقن منه دون الزائد،و إن لم یعلم بالخسارة أو التلف منها أو علم بعدمها فلا شیء علیه.

مسألة 160:قد عرفت أن رأس السنة أول ظهور الربح

لکن إذا أراد المکلف تغییر رأس سنته أمکنه ذلک بدفع خمس ما ربحه أثناء السنة و استئناف رأس سنة جدیدة،کما یجوز تبدیل رأس سنة من شهر إلی شهر آخر للأرباح الآتیة،و یجوز جعل السنة عربیة و رومیة و فارسیة و غیرها.

مسألة 161:یجب علی المکلف فی آخر السنة أن یخرج خمس ما زاد مما

أدخره فی بیته

من الأرز و الدقیق و الحنطة و الشعیر و الحمص و العدس و الفاصولیا و السکر و الشای و النفط و الغاز و السمن و الفحم و غیرها من أمتعة البیت و متطلباته.و اذا کان علیه دین استدانه لمئونة هذه السنة و مساویا لما زاد من تلک الأعیان،أو کان أکثر منه أو أقل،فهل یسقط عنه الخمس إذا کان بقدر الدین أو أقل،أو خمس ما به التفاوت إذا کان أکثر من الدین؟ و الجواب:أن المشهور هو السقوط،علی أساس أن الدین إذا کان للمئونة و لم یف به خلال السنة استثنی مقداره عن الخمس فی آخر السنة،و لکنه لا یخلو عن إشکال،و الأحوط و الأجدر وجوب إخراج الخمس من الزائد و عدم

استثنائه عنه،و إذا بقیت من تلک الأعیان الزائدة إلی السنة الآتیة فأدی الدین المذکور فی أثناء تلک السنة من أرباحها،فهل تصبح الأعیان المذکورة من أرباح و فوائد السنة الثانیة،فلا یجب الخمس إلا علی ما یزید منها علی مئونة تلک السنة أو لا؟ و الجواب:أنها لا تصبح أرباحا لها عوضا عن أرباحها التی أدّی الدین المذکور بها،علی أساس انها لیست بدیلا عن تلک الأرباح حتی تقوم مقامها،بل الواجب علیه حینئذ فی المسألة إخراج خمس الأرباح أولا ثم أداء الدین بها؛ باعتبار أن أداء الدین إنما هو من المئونة إذا لم یکن ما بإزائه موجودا،و أما إذا کان له ما بإزاء فی الخارج و أمکن أدائه به فلا یکون أدائه من أرباح السنة الاخری من المئونة،و إذا أراد أدائه بها فعلیه أولا تخمیسها ثم الأداء.

مسألة 162:إذا اشتری أعیانا لغیر المئونة

کدار للإیجار مثلا أو بستان أو أرض بأرباح أثناء السنة أو بما وصل إلیه بهبة أو جائزة،و کان علیه دین للمئونة یساویها فی القیمة،و کان الدین بعد ظهور الربح فهنا صورتان:

الاولی:أن الأعیان المذکورة إذا بقیت عنده إلی آخر السنة،فهل یجب علیه خمس تلک الأعیان علی الرغم من أنه مدیون للمئونة بما یعادلها أو لا؟ و الجواب:أن المشهور عدم وجوب الخمس فیها و أنها مستثناة منه،علی أساس أنها بدیل الدین للمئونة و لکنه مشکل،و الأحوط-وجوبا-إخراج الخمس منها.

الثانیة:أن المکلف إذا أدّی الدین المذکور فی السنة الثانیة من أرباحها، فهل یجب علیه أولا خمس الربح ثم أداء الدین به أو لا؟

و الجواب:نعم،یجب علیه ذلک علی أساس أن أداء الدین السابق إنما هو من المئونة إذا لم یکن له ما بإزاء فی الخارج،و أما إذا کان ما بإزاء فیه و یکفی للوفاء به،و مع ذلک إذا أراد المکلف أن یؤدیه من أرباح السنة الاخری،لم یکن ذلک

الأداء من المئونة،و علیه أن یخمس تلک الأرباح أولا ثم یؤدی الدین بها،و المقام کذلک؛إذ کان بإمکانه أن یؤدی الدین المذکور من نفس تلک الأعیان المشتراة الموجودة عنده فعلا و کفایتها به،و مع هذا إذا أراد أن یؤدیه من أرباح السنة الاخری،فعلیه تخمیسها أولا ثم الأداء.

و دعوی:أنه إذا أدّی الدین فی السنة الثانیة بأرباحها أصبحت الأعیان المذکورة من أرباح هذه السنة و فوائدها،غایة الأمر إن و فی تمام الدین المساوی لقیمة هذه الأعیان صار تمام الأعیان من فوائد السنة و إن وفی لنصف الدین کان نصف الأعیان من أرباح تلک السنة،و إن وفی ربعه کان ربعها من أرباحها و هکذا، و علی هذا فیعامل مع تلک الأعیان معاملة أرباح السنة و فوائدها،فإن بقیت الی آخر السنة و لم تصرف فی المئونة وجب إخراج خمسها و إلا فلا شیء علیه.

مدفوعة:بأن تلک الأعیان من أرباح السنة الماضیة،و علی هذا فإن لم یکن المکلف مدیونا للمئونة وجب علیه تخمیسها فی آخر السنة،و إن کان مدیونا للمئونة بما یساوی قیمة تلک الأعیان و مالیتها فلا خمس فیها علی المشهور،علی أساس أن الدین إذا کان للمئونة و کان بعد ظهور الربح،استثنی من الأرباح فی نهایة السنة عن الخمس،و بما أن هذه الأعیان فی المسألة تقدر بقدر الدین المذکور فتکون مستثناة عنه،و لکن مرّ أنه لا یخلو عن إشکال،و الأحوط-وجوبا-عدم الاستثناء،و بکلمة:أن تلک الأعیان تکون من أرباح السنة الاولی،و هی فی تلک السنة إما مستثناة من الخمس بملاک المئونیة،أو أن خمسها مبنی علی الاحتیاط.

و علی کلا التقدیرین لا یعقل صیرورتها من أرباح السنة الآتیة بأداء الدین منها، علی أساس أنها إنما تصیر من أرباحها إذا کانت مشتراة فی هذه السنة بالذمة بعد ظهور الربح ثم یؤدی ثمنها من أرباحها،فإنها حینئذ أصبحت من فوائدها لا مثل الأعیان المذکورة التی هی مشتراة فی السنة الاولی،و علی هذا فبما أن أداء هذا الدین لیس من مئونة السنة الثانیة،علی أساس أنّ له ما بإزاء فی الخارج،فیجب

تخمیس الربح أولا ثم الأداء.نعم،إذا تلفت تلک الأموال بتلف سماوی لا ضمانی، فعندئذ لا خمس فیما یؤدیه لوفاء الدین من الأرباح،علی أساس أنه لیس للدین وقتئذ ما بإزاء فی الخارج أمکن الوفاء به،و علیه فیکون أدائه من المئونة فلا خمس فیه.أجل،إذا کانت العین المشتراة فی الذمة من المؤن،کما إذا اشتری دارا کذلک للسکنی فسکنها،ثم وفی فی السنة الثانیة أو الثالثة ثمنها،لم یجب علیه خمس الدار و لا ثمنها باعتبار أنها من المئونة.

مسألة 163:یجب علی کل من یدفع خمس ماله فی السنة الاولی من ربح

السنة الثانیة أن یدفع إما الربع بدل الخمس،

بأن یدفع عن کل مائة خمسة و عشرین،و عن کل ألف مائتین و خمسین و هکذا،أو یدفع خمس الأرباح و الفوائد أولا،ثم خمس الأرباح السابقة،علی أساس أن دفع خمس تلک الأرباح من أرباح السنة الثانیة لیس من مئونة تلک السنة ما دامت تلک الأرباح موجودة،لکی یکون مستثنی من الخمس.نعم،لو تلفت بحادثة سماویة أو أرضیة،فحینئذ یکون أداء خمسها من الأرباح اللاحقة من المئونة و مستثنی من الخمس.

مسألة 164:إذا نذر أن یصرف نصف أرباحه السنویة-مثلا-فی وجه

من وجوه البر،

وجب علیه الوفاء بنذره،فإن صرف المنذور فی الجهة المنذور لها قبل انتهاء السنة لم یجب علیه تخمیس ما صرفه،و إن لم یصرفه حتی انتهت السنة وجب علیه إخراج خمسه،کما یجب علیه إخراج خمس النصف الآخر من أرباحه بعد إکمال مئونته.

مسألة 165:إذا کان رأس ماله مائة دینار مثلا فاستأجر دکانا بعشرة

دنانیر،

و اشتری آلات للدکان بعشرة،و فی آخر السنة وجد ماله بلغ مائة دینار، کان علیه خمس الآلات فقط،و لا یجب إخراج خمس اجرة الدکان؛لأنها من مئونة التجارة،و کذا اجرة الحارس،و الحمال و الضرائب التی یدفعها إلی الدولة

و السرقفلیة،فإن هذه المؤن مستثناة من الربح،و الخمس إنما یجب فیما زاد علیها کما عرفت.نعم،إذا کانت السرقفلیة التی دفعها إلی المالک أو غیره أوجبت له حقا فی أخذها من غیره،وجب تقدیم ذلک الحق فی آخر السنة،و إخراج خمسه،فربما تزید قیمته علی مقدار ما دفعه من السرقفلیة و ربما تنقص و ربما تساوی.

مسألة 166:إذا حل رأس الحول فلم یدفع خمس الربح ثم دفعه تدریجا

من ربح السنة الثانیة

لم یحسب ما یدفعه من المؤن،بل یجب فیه الخمس،و کذا لو صالحه الحاکم علی مبلغ فی الذمة،فإن وفاءه من أرباح السنة الثانیة لا یکون من المؤن،بل یجب فیه الخمس إذا کان مال المصالحة عوضا عن خمس عین موجودة،و إذا کان عوضا عن خمس عین أو أعیان تالفة،فوفاؤه یحسب من المؤن،و لا خمس فیه کما مر.

مسألة 167:إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو کلها دینا فی

ذمة الناس،

فإن أمکن استیفاؤه وجب دفع خمسه،و إن لم یمکن تخیر بین أن ینتظر استیفاءه فی السنة اللاحقة،فإذا استوفاه إخراج خمسه و کان من أرباح السنة السابقة،لا من أرباح سنة الاستیفاء،و بین أن یقدر مالیة الدیون فعلا فیدفع خمسها بإذن الحاکم الشرعی،فإذا استوفاها فی السنة الآتیة کان الزائد علی ما قدر قیمة للدین من أرباح سنة الاستیفاء.

مسألة 168:یتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله

و إن جاز تأخیر الدفع إلی آخر السنة-احتیاطا-للمئونة،فإذا أتلفه ضمن الخمس،و کذا إذا أسرف فی صرفه أو وهبه أو اشتری أو باع علی نحو المحاباة،إذا کانت الهبة أو الشراء أو البیع غیر لائقة بشأنه،و إذا علم أنه لیس علیه مئونة فی باقی السنة،فالأحوط أن یبادر إلی دفع الخمس،و لا یؤخره إلی نهایة السنة.

مسألة 169:إذا مات المکتسب أثناء السنة-بعد حصول الربح

فالمستثنی هو المئونة إلی حین الموت،لا تمام السنة.

مسألة 170:إذا علم الوارث أن مورثه لم یؤد خمس ما ترکه من الأموال

فهل یجب علی الوارث أن یؤدی خمسه أو لا؟

و الجواب:الأقرب أنه لا یجب و إن کان أولی و أجدر،و إذا علم أنه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس و اشتغلت ذمته به،وجب إخراجه من أصل ترکته، کغیره من الدیون.

مسألة 171:إذا اعتقد بوجود ربح فی تجارته أو کسبه و دفع الخمس

منه ثم تبین عدمه،

انکشف أنه لا خمس فی ماله،و حینئذ فله أن یرجع به علی المعطی له مع بقاء عینه،و کذا مع تلفها إذا کان عالما بالحال،و أما إذا ربح فی أول السنة،فدفع الخمس منه باعتقاد عدم حصول مئونة زائدة،فتبین عدم کفایة الربح لتجدد مئونة لم تکن محتسبة،لم یجز له الرجوع إلی المعطی له،حتی مع بقاء عینه فضلا عما إذا تلفت.

مسألة 172:الخمس بجمیع أقسامه و إن کان متعلقا بالعین بنحو

المشاع،إلا أن المالک مخیر بین دفع الخمس من نفس العین و دفعه بقیمته

من النقدین،و لا یجوز له الدفع من غیرهما إلا بإذن الحاکم الشرعی،و لا یجوز له التصرف فی العین بعد انتهاء السنة قبل أدائه،بل الأظهر عدم التصرف فی بعضها أیضا و إن کان مقدار الخمس باقیا فی البقیة،و إذا ضمنه فی ذمته بإذن الحاکم الشرعی صح،و یسقط الحق من العین،فیجوز التصرف فیها.

مسألة 173:لا بأس بالشرکة مع من لا یخمس

إما لاعتقاده بعدم وجوب الخمس فی الشرع تقصیرا أو قصورا أو لعصیانه و عدم مبالاته بأمر الدین،و لا یلحقه وزر من قبل شریکه،علی أساس أنه مکلف بإخراج الخمس من حصته فی الربح،و لا یکون مکلف بإخراجه من حصة شریکه فیه،فإذا أخرجه من حصته کفی و لا شیء علیه،و بکلمة:أن رأس المال بینهما و إن کان مختلطا من المال المخمس و غیره،إلا أنه لا مانع من تصرفه فیه إذا کان ممن شمله

أخبار التحلیل کما هو المفروض.نعم،لا یجوز تصرف شریکه فیه باعتبار أنه تارک للخمس عامدا و ملتفتا إلی الحکم الشرعی،کما أن له أن یحسب خمس حصته من الفائدة قبل تقسیمها،شریطة أن یکون ذلک بإذن الحاکم الشرعی، فإذا صنع ذلک کانت حصته مخمسة و له حینئذ إفرازها بالتقسیم.

مسألة 174:یحرم الاتجار بالعین بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس

لکنه إذا اتجر بها عصیانا أو لغیر ذلک،فالظاهر صحة المعاملة إذا کان طرفها مؤمنا و ینتقل الخمس إلی البدل،کما أنه إذا وهبها لمؤمن صحت الهبة،و ینتقل الخمس إلی ذمة الواهب،و علی الجملة:کل ما ینتقل إلی المؤمن ممن لا یخمس أمواله لأحد الوجوه المتقدمة بمعاملة أو مجانا یملکه فیجوز له التصرف فیه، و قد أحل الأئمة-سلام اللّه علیهم-ذلک لشیعتهم تفضلا منهم علیهم،و کذلک یجوز التصرف للمؤمن فی أموال هؤلاء،فیما إذا أباحوها لهم من دون تملیک، ففی جمیع ذلک یکون المهنأ للمؤمن و الوزر علی مانع الخمس إذا کان مقصرا.

المبحث الثانی

اشارة

مستحق الخمس و مصرفه

مسألة 175:یقسم الخمس فی زماننا-زمان الغیبة-نصفین:

نصف لإمام العصر الحجة المنتظر-عجل اللّه تعالی فرجه الشریف و جعل أرواحنا فداه-و قد تسأل:هل أنه ملک لشخص الإمام علیه السّلام أو لمنصبه علیه السّلام و هو الإمامة و الزعامة؟ و الجواب:أنه ملک للمنصب،فمن أجل ذلک یکون أمره بید الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة،و نصف لبنی هاشم:أیتامهم،و مساکینهم،و أبناء سبیلهم،و یشترط فی هذه الأصناف جمیعا الإیمان،کما یعتبر الفقر فی الأیتام، و یکفی فی ابن السبیل الفقر فی بلد التسلیم،و لو کان غنیا فی بلده،إذا لم یتمکن من

السفر بقرض و نحوه علی ما عرفت فی الزکاة.و الأحوط-وجوبا-اعتبار أن لا یکون سفره معصیة،و لا یعطی أکثر من قدر ما یوصله إلی بلده،و الأظهر عدم اعتبار العدالة فی جمیعهم.

مسألة 176:الأقوی أن لا یعطی الفقیر أکثر من مئونة سنته و لو مرة

واحدة،

و یجوز البسط و الاقتصار علی إعطاء صنف واحد،بل یجوز الاقتصار علی إعطاء واحد من صنف واحد.

مسألة 177:المراد من بنی هاشم من انتسب إلیه بالأب

أما إذا کان بالأم فلا یحل له الخمس و تحل له الزکاة،و لا فرق فی الهاشمی بین العلوی و العقیلی و العباسی و إن کان الأولی تقدیم العلوی بل الفاطمی.

مسألة 178:لا یصدق من ادعی النسب إلا بالبینة

و یکفی فی الثبوت الشیاع و الاشتهار فی بلده،کما یکفی کل ما یوجب الوثوق و الاطمئنان به.

مسألة 179:لا یجوز علی الأظهر إعطاء الخمس لمن تجب نفقته علی

المعطی.

نعم،إذا کانت علیه نفقة غیر لازمة للمعطی جاز ذلک.

مسألة 180:قد تسأل:أن المالک هل یستقل فی التصرف فی سهم السادة

و إیصاله إلی مستحقیه أو أن أمره بید الفقیه الجامع للشرائط؟

و الجواب:لا یبعد أن یکون أمره بیده کسهم الإمام علیه السّلام أو لا أقل أنه الأحوط.

مسألة 181:النصف الراجع للإمام علیه و علی آبائه أفضل الصلاة

و السلام یرجع فیه فی زمان الغیبة إلی نائبه،

و هو الفقیه المأمون العارف بمصارفه، إما بالدفع إلیه أو الاستئذان منه،و مصرفه ما یوثق برضاه علیه السّلام بصرفه فیه،کدفع ضرورات المؤمنین من السادات زادهم اللّه تعالی شرفا و غیرهم،و المصالح العامة للدین و المذهب و اللازم مراعاة الأهم فالأهم،و من أهم مصارفه فی هذا الزمان الذی قل فیه المرشدون و المسترشدون إقامة دعائم الدین و رفع أعلامه،و ترویج الشرع المقدس،و نشر قواعده و أحکامه و مئونة أهل العلم الذین یصرفون

أوقاتهم فی تحصیل العلوم الدینیة الباذلین أنفسهم فی تعلیم الجاهلین،و إرشاد الضالین،و نصح المؤمنین و وعظهم،و إصلاح ذات بینهم،و نحو ذلک مما یرجع إلی إصلاح دینهم و تکمیل نفوسهم و علو درجاتهم عند ربهم تعالی شأنه و تقدست اسماؤه،و الأظهر مراجعة المرجع الأعلم فی ذلک.

مسألة 182:یجوز نقل الخمس من بلده إلی غیره مع عدم وجود

المستحق،

بل مع وجوده إذا لم یکن النقل تساهلا و تسامحا فی أداء الخمس،و لکن ذلک لا بدّ أن یکون بإذن الفقیه الجامع للشرائط،أما سهم الإمام علیه السّلام فعلی أساس أن أمره فی زمن الغیبة یرجع إلیه و هو یتصرف فیه حسب ما یراه،و لا یجوز لأی واحد التصرف فیه من دون إذنه و إجازته،فالمالک و إن کانت له الولایة علی عزل الخمس و إفرازه إلا أن إیصاله إلی الفقیه إذا توقف علی النقل، فلا بد أن یکون ذلک بإذنه،فلو نقل من دون الإذن منه و تلف فی الطریق ضمن، و لا یبعد أن یکون الأمر فی سهم السادة أیضا کذلک.نعم،إذا کان للفقیه وکیل فی البلد جاز دفعه إلیه،و کذا إذا وکّل الحاکم الشرعی المالک فیقبضه بالوکالة عنه، ثم ینقله إلیه،فإنه لو تلف فلا ضمان علیه.

مسألة 183:إذا کان المال الذی فیه الخمس فی غیر بلد المالک

فاللازم عدم التساهل و التسامح فی أداء الخمس منه،و أما حکم نقله من بلده إلی بلد الفقیه فیظهر مما مر.

مسألة 184:الأظهر أن للمالک عزل الخمس و إفرازه عن ماله و تعیینه فی

مال مخصوص،

فإذا عزل تعین و لکن نقله إلی بلد الفقیه أو المستحق لا بد أن یکون بالإذن کما مر.نعم،إذا قبضه وکالة عن الحاکم الشرعی فرغت ذمته،و لو نقله بإذن موکله فتلف من غیر تفریط لم یضمن.

مسألة 185:إذا کان له دین فی ذمة المستحق و أراد احتسابه من الخمس

فلا بد أن یکون ذلک بإذن ولی الخمس و إلا لم یجز.

مسألة 186:یتعین علی المالک إخراج خمس ماله من نفس العین أو من

أحد النقدین،

أما إذا أراد أن یخرجه من مال آخر فلا یجزی إلا أن یکون بإذن الحاکم الشرعی.

مسألة 187:لا یجوز للمستحق أن یأخذ من باب الخمس أو الزکاة

و یرده علی المالک هدیة و هبة و هکذا،

إلا إذا کانت هناک مصلحة عامة دینیة تتطلب ذلک.

مسائل

اشارة

نذکر فیما یلی عدد من المسائل التطبیقیة التی یکثر ابتلاء أهل الخمس بها:

الاولی:إذا آجر شخص داره أو محل تجارته سنین کعشرة سنوات مثلا

باجرة تقدر بعشرین ألف دینار،کانت الاجرة تماما من فائدة سنة الإجارة، شریطة استثناء مبلغا منها یساوی ما ورد من النقص علی مالیة الدار أو المحل من جهة أنها أصبحت مسلوبة المنفعة فی السنین الآتیة و جبره به،و ما بقی من الاجرة بعد الجبر فهو من فائدة السنة،مثلا إذا قدر قیمة الدار بثلاثین ألف دینار و قدر قیمتها مسلوبة المنفعة فی تلک السنین بعشرین ألف دینار،و علی هذا فیستثنی من الاجرة-و هی عشرون ألف دینار-مقدار ما یجبر به النقص الوارد علی مالیة الدار أو المحل فی تلک المدة و هو عشرة آلاف دینار،فیبقی من الاجرة عشرة آلاف و هی فائدة سنة الإجارة،فإن بقیت کلها أو بعضها إلی نهایة السنة وجب علیه خمسها.

الثانیة:الأشجار التی غرسها شخص فهی علی قسمین:

أحدهما:أنه غرسها للمئونة و الآخر لغیرها،أما القسم الأول فله حالتان:

الاولی:أن تلک الأشجار لا تزید عن مئونته و متطلبات حاجیاته اللائقة بحاله.

الثانیة:أنها تزید عنها.

أما فی الحالة الاولی فإن کانت مکانته الاجتماعیة تتطلب أن یکون له مثل هذه الأشجار من البدایة،و إن لم تبلغ إلی حد الاستفادة من أثمارها أو غصونها فهی من المئونة له،و لا یجب خمسها فی تمام أدوارها من البدایة إلی النهایة،و إلا فیجب علیه خمس نموها فی کل سنة إلی أن تبلغ حد الاستفادة، و عندئذ فلا یجب خمس نموها؛باعتبار أنها أصبحت مئونة فعلا،و أما فی الحالة الثانیة ففی الفرض الأول یجب خمس نموها فی کل سنة بنسبة الزیادة لا مطلقا إلی أن تبلغ حد الإنتاج و الاثمار،فإذا أثمرت وجب خمس الزائد من ثمرها فی کل عام،و فی الفرض الثانی یجب خمس نموها فی کل سنة إلی أن تصل حد الإنتاج.

و أما القسم الثانی فله أیضا حالتان:

الاولی:أنه غرسها بغرض الاتجار بأعیانها و أغصانها و سائر منافعها بالبیع و الشراء و المداولة بها.

الثانیة:أنه غرسها بغایة الانتفاع من أعیانها فی تأسیس البنایات و العمارات و غیرها،و فی کلتا الحالتین یجب علیه خمس نموها فی کل عام،و کذلک زیادة قیمتها فی الحالة الأولی،و أما فی الحالة الثانیة فالأقرب عدم وجوب خمس زیادة قیمتها السوقیة و إن کان الاحتیاط فی محله.

الثالثة:إذا نمت الأشجار و کبرت و لکن قیمتها السوقیة نقصت لسبب أو

آخر،

فهل یجب فی هذه الحالة خمس نموها أو یجبر به ما ورد علیها من النقص فی قیمتها؟

و الجواب:الأقرب وجوب خمس النمو و عدم جبر النقص به.

الرابعة:إذا ملک شخص الأرض الزراعیة فله حالات:

1-أنها وصلت إلیه بالإرث.

2-أنه قام بإحیائها و توفیر شروط الانتفاع بها و الاستفادة منها.

3-أنه اشتراها من أجل هذه الغایة،أما فی الحالة الاولی فلا یجب علیه خمسها،و أما فی الحالة الثانیة فإن کانت الأرض التی قام بإحیائها من متطلبات مکانته عند الناس و شأنه لإشباع حاجاته و تأمین مئونته اللائقة بمقامه فلا خمس فیها،و إلا فعلیه أن یخمسها کلا أو بعضا،و أما فی الحالة الثالثة فالحکم فیها کالحکم فی الحالة الثانیة.نعم،إن کان ثمنها متعلقا للخمس وجب إخراج خمسه أیضا.

الخامسة:یجوز إعطاء المالک خمس ما أفاده فی السنة الماضیة من ربح

السنة الثانیة شریطة توفر أمرین:

الاولی أن یخمس الربح اللاحق أولا ثم یدفعه عوضا عن خمس الربح السابق،و أن یکون ذلک بإذن ولی الخمس،و الآخر أن یدفع منه الربع،فإذا دفع الربع منه کفی عن کلا الخمسین.

السادسة:إذا اشتری أعیانا فی الذمة لغیر المئونة کالبستان أو الدار أو

الأرض أو السیارة أو غیرها،

فإن کانت عنده فائدة من تجارته أو مهنته فی وقت الشراء و أدّی ثمنها من تلک الفائدة،أصبحت نفس هذه الأعیان فائدة السنة، فیجب علیه أن یدفع خمسها بقیمتها الفعلیة فی آخر السنة،و إن لم تکن عنده فائدة فی ذلک الوقت،و إنما تحققت بعد ذلک فی زمن متأخر،لم یجز أن یؤدی ثمن تلک الأعیان من هذه الفائدة المتأخرة إلا بعد إخراج خمسها؛باعتبار أن أداء ثمنها لا یعتبر من مئونة هذه السنة ما دامت الأعیان موجودة و قائمة.

السابعة:إذا ملک شخص المواشی و الأنعام بالشراء أو الهبة فله حالات:

1-أن مکانته الاجتماعیة تتطلب أن یکون مالکا لعدد من المواشی لإشباع حاجیاته المناسبة لمقامه،و فی هذه الحالة لا یجب علیه إخراج الخمس منها.نعم،إذا کانت أزید وجب خمس الزائد.

2-أنه جمع المواشی شراء أو هبة بغایة الانتفاع بها فی المستقبل،من دون أن تتطلب مکانته الاجتماعیة ذلک،و فی هذه الحالة یجب علیه إخراج خمس الجمیع فی آخر السنة.

3-أن غرضه بذلک الاتجار بها بالبیع و الشراء و التصدیر و الاستیراد،و فی هذه الحالة إذا کانت مکانته الاجتماعیة تتطلب أن یکون لدیه عدد من المواشی و الأنعام یقوم بالعمل فیه کتاجر،علی أساس أن قیامه بالعمل فیه کعامل نقصا و مهانة له،کان ذلک العدد مئونة له فلا خمس فیه،و إلا وجب الخمس فی الجمیع بدون استثناء.

الثامنة:إذا نذر أو عاهد علی أن یصرف ثلث فوائده السنویة فی وجوه

البر و الإحسان،

وجب علیه الوفاء به،فإن صرف فی تلک الجهة قبل نهایة السنة فلا موضوع للخمس،و إن لم یصرف فیها إلی أن انتهت السنة وجب علیه خمسه.

التاسعة:قد تسأل:هل تعتبر نیة القربة فی دفع الخمس إلی أهله؟

و الجواب:أن المعروف و المشهور بین الأصحاب هو الاعتبار،و لکنه لا یخلو عن إشکال،و الأحوط-وجوبا-أن لا یترک نیة القربة.

کتاب الأمر بالمعروف

اشارة

و النهی عن المنکر

من أعظم الواجبات الدینیة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر،قال اللّه تعالی: وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

فالآیة تدل علی لزوم وجود طائفة بین الامة فی کل عصر تتحمل مسئولیة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر،و بکلمة:تتحمل مسئولیة الجهاد العقائدی و الفکری فی سبیل اللّه عن طریق التفقه بالدین و حمله إلی الأقطار الإسلامیة،و هذه الطائفة متمثلة فی علماء الامة،فإنهم یتحملون هذه المسئولیة و یقومون بنشر الأفکار الإسلامیة و أحکامها بین الطائفة و الامة عن طریق نشر الکتب و الکراسات،و إرسال المبعوثین إلی الأقطار و البلدان الإسلامیة،و غیر ذلک من الطرق الممکنة المتاحة لهم،کما أن علی الطائفة و المؤمنین القبول منهم و التعاون فی ذلک،و أن لا یظلوا متفرجین و غیر مبالین،هذا من ناحیة،و من ناحیة اخری أن المراد من الآیة الشریفة ظاهرا مطلق تبلیغ الأحکام و نشرها

بشکل عام الشامل لإرشاد الجاهل أیضا.

و من ناحیة ثالثة أن وظیفة الامة عامة القیام بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و الفساد و الظلم لکی تتاح الفرصة لإیجاد الأمن و العدالة فی ساحة الامة و ینص علیه قوله صلّی اللّه علیه و آله:«کیف بکم إذا فسدت نساؤکم،و فسق شبابکم،و لم تأمروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنکر فقیل له صلّی اللّه علیه و آله:و یکون ذلک یا رسول اللّه قال صلّی اللّه علیه و آله:نعم.فقال:کیف بکم إذا أمرتم بالمنکر،و نهیتم عن المعروف فقیل له صلّی اللّه علیه و آله:یا رسول اللّه،و یکون ذلک؟فقال صلّی اللّه علیه و آله:نعم و شر من ذلک کیف بکم إذا رأیتم المعروف منکرا و المنکر معروفا».

و ما ورد عنه علیه السّلام:«أن بالأمر بالمعروف تقام الفرائض و تأمن المذاهب، و تحل المکاسب،و تمنع المظالم،و تعمر الأرض و ینتصف للمظلوم من الظالم،و لا یزال الناس بخیر ما أمروا بالمعروف،و نهوا عن المنکر،و تعاونوا علی البر،فإذا لم یفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات و سلط بعضهم علی بعض و لم یکن لهم ناصر فی الأرض و لا فی السماء».

مسائل

مسألة 188:یجب الأمر بالمعروف الواجب و النهی عن المنکر وجوبا

کفائیا،

و إن قام به واحد سقط عن غیره،و إذا لم یقم به واحد أثم الجمیع و استحقوا العقاب.

مسألة 189:إذا کان المعروف مستحبا کان الأمر به مستحبا

اشارة

فإذا أمر به کان مستحقا للثواب،و إن لم یأمر به لم یکن علیه إثم و لا عقاب.

یشترط فی وجوب الأمر بالمعروف الواجب و النهی عن المنکر امور:

الأول:أن یکون الشخص عالما بالمعروف و المنکر فی الشریعة المقدسة

و أما إذا کان جاهلا بذلک،فلا موضوع لوجوبهما علیه.

الثانی:احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر و تأثیره فیه

و انتهاء المنهی عن المنکر بالنهی و قبوله،فإذا لم یحتمل ذلک،و علم أن الشخص الفاعل لا یبالی بالأمر أو النهی و لا یکترث بهما لم یجب علیه شیء.

الثالث:أن یکون الفاعل مصرا علی ترک المعروف و ارتکاب المنکر

فإذا کانت هناک أمارة علی الإقلاع و ترک الإصرار لم یجب شیء،بل لا یبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلک،فمن ترک واجبا،أو فعل حراما و لم یعلم أنه مصر علی ترک الواجب،أو فعل الحرام ثانیا،أو أنه منصرف عن ذلک أو نادم علیه لم یجب علیه شیء.هذا بالنسبة إلی من ترک المعروف،أو ارتکب المنکر خارجا،و أما من یرید ترک المعروف،أو ارتکاب المنکر،فیجب أمره بالمعروف و نهیه عن المنکر و إن لم یکن قاصدا إلا المخالفة مرة واحدة.

الرابع:أن یکون المعروف و المنکر منجزا فی حق الفاعل

فإن کان معذورا فی فعله المنکر أو ترکه المعروف؛لاعتقاده أن ما فعله مباح و لیس بحرام أو أن ما ترکه لیس بواجب،و کان معذورا فی ذلک للاشتباه فی الموضوع،أو الحکم اجتهادا أو تقلیدا لم یجب شیء.نعم،قد یجب من باب الإرشاد کما إذا کان المعروف أو المنکر مما قد اهتم الشارع به.

الخامس:أن لا یلزم من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر ضرر فی

النفس أو فی العرض أو فی المال،علی الآمر أو علی غیره من المسلمین،

فإذا لزم الضرر علیه،أو علی غیره من المسلمین لم یجب شیء،و الظاهر أنه لا فرق بین العلم بلزوم الضرر و الظن به و الاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف.هذا فیما إذا لم یحرز تأثیر الأمر أو النهی،و أما إذا أحرز ذلک فلا بد من

رعایة الأهمیة،فقد یجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر مع العلم بترتب الضرر أیضا،فضلا عن الظن به أو احتماله.

مسألة 190:الظاهر أن وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر لا

اشارة

یختص بصنف من الناس دون صنف،

بل یجب عند اجتماع الشرائط المذکورة علی العلماء و غیرهم،و العدول و الفساق و السلطان و الرعیة و الأغنیاء و الفقراء،و قد تقدم أنه إن قام به واحد سقط الوجوب عن غیره،و إن لم یقم به أحد أثم الجمیع و استحقوا العقاب.

المشهور أن للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر مراتب:

الاولی:الإنکار بالقلب

بمعنی:إظهار کراهة المنکر،أو ترک المعروف،إما بإظهار الانزعاج من الفاعل،أو الإعراض و الصد عنه،أو ترک الکلام معه،أو نحو ذلک من فعل أو ترک یدل علی کراهة ما وقع منه.

الثانیة:الإنکار باللسان و القول

بأن یعظه و ینصحه و یذکر له ما أعد اللّه سبحانه للعاصین من العقاب الألیم و العذاب فی الجحیم،أو یذکر له ما أعده اللّه تعالی للمطیعین من الثواب الجسیم و الفوز فی جنات النعیم.

الثالثة:الإنکار بالید بالضرب المؤلم الرادع عن المعصیة

و لکل واحدة من هذه المراتب مراتب أخف و أشد،و المشهور الترتب بین هذه المراتب،فإن کان إظهار الإنکار القلبی کافیا فی الزجر اقتصر علیه،و إلا أنکر باللسان،فان لم یکف ذلک أنکر بیده،و لکن الظاهر أن القسمین الأولین فی مرتبة واحدة فیختار الآمر أو الناهی ما یحتمل التأثیر منهما،و قد یلزمه الجمع بینهما،و أما القسم الثالث فهو مترتب علی عدم تأثیر الأولین،و الأحوط-لزوما-فی هذا القسم الترتیب بین مراتبه،فلا ینتقل إلی الأشد،إلا إذا لم یکف الأخف.

مسألة 191:إذا لم تکف المراتب المذکورة فی ردع الفاعل

ففی جواز الانتقال إلی الجرح و القتل وجهان،بل قولان أقواهما العدم،و کذا إذا توقف علی کسر عضو من ید أو رجل أو غیرهما أو إعابة عضو کشلل أو اعوجاج أو نحوهما،فإن الأقوی عدم جواز ذلک،و إذا أدی الضرب إلی ذلک خطأ أو عمدا فالأقوی ضمان الأمر و الناهی لذلک،فتجری علیه أحکام الجنایة العمدیة إن کان عمدا و الخطأ إن کان خطأ.نعم،یجوز للإمام و نائبه ذلک إذا کان یترتب علی معصیة الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتله،و حینئذ لا ضمان علیه.

مسألة 192:یتأکد وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فی حق

المکلف بالنسبة إلی أهله،

فیجب علیه إذا رأی منهم التهاون فی الواجبات، کالصلاة و أجزائها و شرائطها-بأن لا یأتوا بها علی وجهها لعدم صحة القراءة و الأذکار الواجبة،أو لا یتوضئوا وضوء صحیحا أو لا یطهروا أبدانهم و لباسهم من النجاسة علی الوجه الصحیح-أمرهم بالمعروف علی الترتیب المتقدم،حتی یأتوا بها علی وجهها،و کذا الحال فی بقیة الواجبات،و کذا إذا رأی منهم التهاون فی المحرمات کالغیبة و النمیمة و العدوان من بعضهم علی بعض أو علی غیرهم أو غیر ذلک من المحرمات،فإنه یجب أن ینهاهم عن المنکر حتی ینتهوا عن المعصیة.

مسألة 193:إذا صدرت المعصیة من شخص من باب الاتفاق و علم أنه

غیر مصر علیها لکنه لم یتب منها،

وجب أمره بالتوبة فإنها من الواجب،و ترکها کبیرة موبقة.هذا مع التفات الفاعل إلیها،أما مع الغفلة ففی وجوب أمره بها إشکال،و الأحوط-استحبابا-ذلک.

فائدة

قال بعض الأکابر قدس سره:(إن من أعظم أفراد الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و أعلاها و أتقنها و أشدها،خصوصا بالنسبة إلی رؤساء الدین أن یلبس رداء المعروف واجبه و مندوبه،و ینزع رداء المنکر محرمه و مکروهه، و یستکمل نفسه بالأخلاق الکریمة و ینزهها عن الأخلاق الذمیمة،فإن ذلک منه سبب تام لفعل الناس المعروف و نزعهم المنکر،خصوصا إذا أکمل ذلک بالمواعظ الحسنة المرغبة و المرهبة،فإن لکل مقام مقالا،و لکل داء دواء،و طب النفوس و العقول أشد من طب الأبدان بمراتب کثیرة،و حینئذ یکون قد جاء بأعلی أفراد الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر).

خاتمة

اشارة

و فیها مطلبان

الأول:فی ذکر امور هی من المعروف:

منها:الاعتصام باللّه تعالی

حیث قال تعالی: وَ مَنْ یَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ .

و قال ابو عبد اللّه علیه السّلام:«أوحی اللّه عزّ و جل إلی داود:ما اعتصم بی عبد من عبادی دون أحد من خلقی،عرفت ذلک من نیّته،ثم تکیده السماوات و الأرض و من فیهن،إلا جعلت له المخرج من بینهن».

و منها:التوکل علی اللّه سبحانه

الرءوف الرحیم بخلقه العالم بمصالحه و القادر علی قضاء حوائجهم.و إذا لم یتوکل علیه تعالی فعلی من یتوکل؟أعلی

نفسه أم علی غیره مع عجزه و جهله؟! قال تعالی: وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ .

و قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:«الغنی و العز یجولان،فإذا ظفر بموضع من التوکل أوطنا».

و منها:حسن الظن باللّه تعالی

فعن أمیر المؤمنین علیه السّلام فیما قال:

«و الذی لا إله إلا هو لا یحسن ظن عبد مؤمن باللّه إلا کان اللّه عند ظن عبده المؤمن؛لأن اللّه کریم بیده الخیر یستحی أن یکون عبده المؤمن قد أحسن به الظن،ثم یخلف ظنه و رجاءه،فأحسنوا باللّه الظن و ارغبوا إلیه».

و منها:الصبر عند البلاء و الصبر عن محارم اللّه

قال اللّه تعالی: إِنَّما یُوَفَّی الصّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسابٍ .

و قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی حدیث:«فاصبر،فإن فی الصبر علی ما تکره خیرا کثیرا،و اعلم أن النصر مع الصبر،و أن الفرج مع الکرب،فإن مع العسر یسرا،إن مع العسر یسرا».

و قال أمیر المؤمنین علیه السّلام:«لا یعدم الصبر الظفر و إن طال به الزمان».

و قال علیه السّلام:«الصبر صبران:صبر عند المصیبة حسن جمیل،و أحسن من ذلک الصبر عند ما حرم اللّه تعالی علیک».

و منها:العفة

قال أبو جعفر علیه السّلام:«ما عبادة أفضل عند اللّه من عفة بطن و فرج».

و قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:«إنما شیعة جعفر من عف بطنه و فرجه،و اشتد

جهاده،و عمل لخالقه،و رجا ثوابه،و خاف عقابه،فإذا رأیت أولئک فاولئک شیعة جعفر».

و منها:الحلم

قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:«ما أعز اللّه بجهل قط،و لا أذل بحلم قط».

و قال أمیر المؤمنین علیه السّلام:«أول عوض الحلیم من حلمه أن الناس أنصاره علی الجاهل».

و قال الرضا علیه السّلام:«لا یکون الرجل عابدا حتی یکون حلیما».

و منها:التواضع

قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:«من تواضع للّه رفعه اللّه،و من تکبر خفضه اللّه،و من اقتصد فی معیشته رزقه اللّه،و من بذر حرمه اللّه،و من أکثر ذکر الموت أحبه اللّه تعالی».

و منها:إنصاف الناس و لو من النفس

قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:«سید الأعمال إنصاف الناس من نفسک،و مواساة الأخ فی اللّه تعالی علی کل حال».

و منها:اشتغال الإنسان بعیبه عن عیوب الناس

قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:

«طوبی لمن شغله خوف اللّه عزّ و جل عن خوف الناس،طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب المؤمنین».

و قال صلّی اللّه علیه و آله:«إن أسرع الخیر ثوابا البر،و إن أسرع الشر عقابا البغی،و کفی بالمرء عیبا أن یبصر من الناس ما یعمی عنه من نفسه،و أن یعیر الناس بما لا یستطیع ترکه،و أن یؤذی جلیسه بما لا یعنیه».

و منها:إصلاح النفس عند میلها إلی الشر

قال أمیر المؤمنین علیه السّلام:«من أصلح سریرته أصلح اللّه تعالی علانیته،و من عمل لدینه کفاه اللّه دنیاه،و من

أحسن فیما بینه و بین اللّه أصلح اللّه ما بینه و بین الناس».

و منها:الزهد فی الدنیا و ترک الرغبة فیها

قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:«من زهد فی الدنیا أثبت اللّه الحکمة فی قلبه،و انطلق بها لسانه،و بصره عیوب الدنیا داءها و دواءها،و أخرجه منها سالما إلی دار السلام».

و قال رجل:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:إنی لا ألقاک إلا فی السنین فأوصنی بشیء حتی آخذ به.فقال علیه السّلام:«أوصیک بتقوی اللّه،و الورع و الاجتهاد،و إیاک أن تطمع إلی من فوقک،و کفی بما قال اللّه عز و جل لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: وَ لا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلی ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیاةِ الدُّنْیا و قال تعالی: فَلا تُعْجِبْکَ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ فإن خفت ذلک فاذکر عیش رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فإنما کان قوته من الشعیر و حلواه من التمر و وقوده من السعف إذا وجده،و إذا أصبت بمصیبة فی نفسک أو مالک أو ولدک فأذکر مصابک برسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فإن الخلائق لم یصابوا بمثله قط».

الثانی:فی ذکر بعض الأمور التی هی من المنکر:

منها:الغضب

قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:«الغضب یفسد الإیمان کما یفسد الخل العسل».

و قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:«الغضب مفتاح کل شر»و قال أبو جعفر علیه السّلام:«إن الرجل لیغضب فما یرضی أبدا حتی یدخل النار،فأیما رجل غضب علی قومه و هو قائم فلیجلس من فوره ذلک،فإنه سیذهب عنه رجس الشیطان،و أیما رجل غضب علی ذی رحم فلیدن منه فلیمسه،فإن الرحم إذا مست سکنت».

و منها:الحسد

قال أبو جعفر و أبو عبد اللّه علیهما السّلام:«إن الحسد لیأکل الإیمان کما تأکل النار الحطب»و قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:ذات یوم لأصحابه:«إنه قد دب إلیکم داء الامم من قبلکم،و هو الحسد،لیس بحالق الشعر،و لکنه حالق الدین، و ینجی فیه أن یکف الإنسان یده،و یخزن لسانه،و لا یکون ذا غمز علی أخیه المؤمن».

و منها:الظلم

قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:«من ظلم مظلمة اخذ بها فی نفسه أو فی ماله أو فی ولده»و قال علیه السّلام:«ما ظفر بخیر من ظفر بالظلم،أما إن المظلوم یأخذ من دین الظالم أکثر مما یأخذ الظالم من مال المظلوم».

و منها:کون الإنسان ممن یتقی شره

قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:«شر الناس عند اللّه یوم القیامة الذین یکرمون اتقاء شرهم».

و قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:«و من خاف الناس لسانه فهو فی النار».

و قال علیه السّلام:«إن أبغض خلق اللّه عبد اتقی الناس لسانه».

و لنکتف بهذا المقدار.

و الحمد للّه أولا و آخرا،و هو حسبنا و نعم الوکیل.

المعاملات

اشارة

کتاب التجارة

اشارة

و فیه مقدمة و فصول:

مقدمة

اشارة

التجارة فی الجملة من المستحبات الأکیدة فی نفسها،و قد تستحب لغیرها، و قد تجب-کذلک-إذا کانت مقدمة لواجب أو مستحب،و قد تکره لنفسها أو لغیرها،و قد تحرم کذلک،و المحرم منها أصناف،و هنا مسائل:

مسألة 194:تحرم و لا تصح التجارة بالخمر و باقی المسکرات و المیتة

و الکلب غیر الصیود،و الخنزیر،

و لا فرق فی الحرمة بین بیعها و شرائها،و جعلها أجرة فی الإجارة،و عوضا عن العمل فی الجعالة،و مهرا فی النکاح،و عوضا فی الطلاق الخلعی،و أما سائر الأعیان النجسة،فالظاهر جواز بیعها إذا کانت لها منافع محللة مقصودة کبیع العذرة للتسمید و الدم للتزریق،و کذلک تجوز هبتها و الاتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات.

مسألة 195:لا یجوز بیع المیتة و الخمر و الخنزیر و الکلب غیر الصیود

و قد تسأل:أن هذه الأعیان النجسة التی لا مالیة لها بنظر الشارع و لا یعترف الشارع بملکیة الإنسان لها،فهل یثبت الحق لمن وضع یده علیها أو کانت فی حوزته،کما إذا صار خله خمرا أو ماتت دابته أو اصطاد کلبا غیر کلب الصیود أو غیر ذلک أو لا یثبت؟

و الجواب:أن ثبوت الحق له بها شرعا لا یخلو عن إشکال بل منع و إن کان الاحتیاط بعدم مزاحمة من کانت تلک الأعیان بیده فی محله.

مسألة 196:قد تسأل:هل یجوز بیع المیتة الطاهرة کمیتة السمک و

الجراد و نحوهما أو لا؟

و الجواب:أن الجواز غیر بعید إذا کانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف و العقلاء بحیث إنهم یبذلون المال بإزائها و إن کان الأحوط ترکه.

مسألة 197:یجوز بیع ما لا تحله الحیاة من أجزاء المیتة

إذا کانت لها منفعة محللة معتد بها.

مسألة 198:قد تسأل:هل یجوز بیع عذرة غیر مأکول اللحم منها عذرة

الإنسان و بیع دهن المیتة و الدم أو لا؟

و الجواب:الظاهر الجواز،علی أساس أن لها منافع معتد بها لدی العرف و العقلاء مثل التسمید بالعذرات و الإشعال و الطلی بدهن المیتة النجسة و الصبغ بالدم و غیر ذلک.

مسألة 199:یجوز بیع الأرواث الطاهرة

و کذلک الأبوال الطاهرة.

مسألة 200:الأعیان المتنجسة کالدبس و العسل و الدهن و السکنجبین

و غیرها إذا لاقت النجاسة،یجوز بیعها

و المعاوضة علیها إذا کانت لها منفعة محللة

معتد بها عند العرف و العقلاء،بل لو لم تکن لها منفعة محللة کذلک و إن کان الأحوط ترک البیع،و المعاوضة فی هذه الحالة،و علی کلا التقدیرین یجب علی البائع إعلام المشتری بالنجاسة.

مسألة 201:یحرم الاتجار و المداولة بآلات اللهو

کالمزامیر و الأصنام و الصلبان و الطبول و آلات القمار کالشطرنج و نحوه بغایة الأغراض المحرمة و إشاعتها و ترویجها،و لا إشکال فی أن منها الصفحات الغنائیة(الاسطوانات) لصندوق حبس الصوت،و کذلک الأشرطة المسجل علیها الغناء،و أما الصندوق نفسه فهو کالرادیو من الآلات المشترکة،فیجوز بیعهما کما یجوز أن یستمع منها الأخبار و القرآن و التعزیة و نحوها مما یباح استماعه،و قد تسأل هل التلفاز من آلات اللهو،فلا یجوز بیعه و لا استعماله و لا عمله أو لا؟

و الجواب:الظاهر أنه لا یعد لدی العرف العام من آلات اللهو کآلات القمار و نحوه،بل غایته أنه من الآلات المشترکة،حینئذ فیجوز بیعه و شرائه و استعماله و تصنیعه و إصلاحه.نعم،لا یجوز استعماله فیما هو محرم شرعا،کمشاهدة الأفلام الخلاعیة المثیرة للشهوة المترتبة علیها المفاسد الاجتماعیة و العائلیة،و أما استعماله فی الأفلام التی لا تترتب علی مشاهدتها مفاسد أخلاقیة فلا مانع منه، بل قد تترتب علیها فوائد علمیة أو تجریبیة حرفیة أو فنیة،و علیه فتختص الحرمة باستعماله فی الجهات اللهویة المثیرة للشهوة الشیطانیة،و أما المسجلات فلا بأس ببیعها و استعمالها.

مسألة 202:کما یحرم بیع الآلات المذکورة یحرم تصنیعها و إصلاحها

و أخذ الأجرة علی ذلک،

و هل یجب علیه أعدامها و لو بکسرها و تغییر هیئتها أو لا؟

و الجواب:الأقرب عدم وجوب ذلک و إن کان أحوط،و یجوز بیع موادها من الخشب و النحاس و الحدید،و قد تسأل:هل یصح بیع تلک المواد فی ضمن هیئتها و بدون کسرها و تغییرها أو لا؟

و الجواب:الظاهر أنه لا مانع منه و لا سیما إذا کان واثقا بأن المشتری یقوم بکسرها و تغییرها و الاستفادة من موادها،بل لا یبعد جواز ذلک مطلقا و إن لم یکن واثقا بأن المشتری یقوم بذلک.

مسألة 203:تحرم المعاملة بالدراهم الخارجة عن السکة المعمولة من

أجل غش الناس بها،

فلا یجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه فی المعاملة إذا کان الآخر جاهلا بالحال،و أما مع علمه بها فالظاهر الجواز،و قد تسأل:هل تکون حرمة الغش تکلیفیة و وضعیة معا أو تکلیفیة فحسب؟

و الجواب:الأقرب أنها تکلیفیة فحسب،و أما المعاملة فهی صحیحة وضعا،و لکن یثبت للمشتری الخیار.نعم،تجوز المعاملة و تصح مع الإعلام و بیان الواقع،و إن قلنا بالبطلان من دون ذلک،و فی وجوب کسرها إشکال، و الأظهر عدمه.

مسألة 204:یجوز بیع السباع

کالهر و الاسد و الذئب و نحوها إذا کانت لها منفعة محللة معتد بها،و کذا یجوز بیع الحشرات و المسوخات إذا کانت کذلک، کالعلق الذی یمص الدم و دود القز و نحل العسل و الفیل،أما إذا لم تکن لها منفعة محللة،فهل یجوز بیعها أو لا؟

و الجواب:لا یبعد جوازه،إذا کانت لها مالیة لدی العرف و العقلاء بل مطلقا.

مسألة 205:المراد بالمنفعة المحللة المعتد بها الفائدة التی هی باعثة

للتنافس بین العقلاء علی اقتناء العین بسببها،

و لا فرق بین أن تکون حاجة الإنسان إلیها فی حال الاختیار أو فی حال الاضطرار،کالأدویة و العقاقیر المحتاج إلیها للتداوی.

مسألة 206:لا بأس ببیع أوانی الذهب و الفضة للتزیین أو لمجرد الاقتناء

بل للاستعمال فی غیر الأکل و الشرب علی الأظهر،و هل یجوز بیعهما ممن یعلم أنه یستعملها فی الأکل و الشرب أو لا؟

و الجواب:أنه یجوز علی الأقرب.

مسألة 207:هل یجوز بیع المصحف الشریف علی الکافر و یصح أو لا؟

و الجواب:لا یبعد جوازه فی نفسه وضعا و تکلیفا،و لا سیما إذا کان غرض الکافر من الشراء الاطلاع علی الأحکام الإسلامیة و معارفها،و من هنا یظهر أنه لا بأس بتمکینه منه لإرشاده و هدایته و اطلاعه علی الإسلام و معارفه.نعم،لا یجوز کل ذلک إذا أدّی إلی هتک حرمة المصحف و تنقیص شأنه و کرامته،و أما الکتب المشتملة علی الآیات و الأدعیة و أسماء اللّه تعالی،فالظاهر جواز بیعها علی الکافر،و کذا کتب أحادیث المعصومین علیهم السّلام کما یجوز تمکینه منها.

مسألة 208:یحرم بیع العنب أو التمر لیعمل خمرا أو الخشب-مثلا-

لیعمل صنما،

أو آلة اللهو أو نحو ذلک،سواء أ کان تواطؤهما علی ذلک فی ضمن العقد أم فی خارجه،و إذا باع و اشترط الحرام صح البیع و فسد الشرط،و کذا تحرم و لا تصح إجارة المساکن لتباع فیها الخمر،أو تحرز فیها،أو یعمل فیها شیء من المحرمات،و کذا تحرم و لا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غیرهما لحمل الخمر،و الثمن و الاجرة فی ذلک محرمان،و أما بیع العنب ممن یعلم أنه یعمله خمرا،

أو إجارة السکن ممن یعلم أنه یحرز فیه الخمر،أو یعمل بها شیئا من المحرمات، من دون تواطئهما علی ذلک فی عقد البیع أو الإجارة أو قبله،فالأظهر جوازه.

مسألة 209:تحرم عملیة تمثیل ذوات الأرواح من الإنسان و الحیوان

و تجسیمها خارجا،

و تجوز هذه العملیة لغیر ذوات الأرواح من الشجر و الشمس و القمر و نحوها،و قد تسأل:هل یجوز تصویرها مجردا عن المادة،کما إذا قام المصور برسم صورة إنسان أو حیوان علی الحائط أو الوسادة أو الخشب أو الشجر أو غیر ذلک أو لا؟

و الجواب:أن جوازه غیر بعید و إن کان الأحوط ترکه،و علی هذا فلا یجوز أخذ الاجرة علی عملیة التمثیل و التجسیم،و یجوز أخذها علی عملیة التصویر المجرد،کما أنه لا بأس بالتصویر الفوتوغرافی المتعارف فی عصرنا،و أما تمثیل شخص مقطوع الرأس فهل هو جائز أو لا؟أن جوازه غیر بعید؛لعدم صدق تمثیل الإنسان علیه إلا بالعنایة.نعم،لو کان تمثیلا له علی هیئة خاصة مثل تمثیله جالسا أو واضعا یدیه خلفه أو نحو ذلک مما یعد تمثیلا تاما له،فالظاهر هو الحرمة،بل الأمر کذلک فیما إذا کان التمثیل ناقصا و لکن النقص لا یکون دخیلا فی الحیاة،کتمثیل إنسان مقطوع الید أو الرجل،و یجوز اقتناء الصور و بیعها و إن کانت مجسمة أو ذوات أرواح علی کراهة.

مسألة 210:الغناء حرام و هو صوت وقع بکیفیة خاصة و لهجة

مخصوصة،

و هی الکیفیة اللهویة لدی العرف العام و لم یرد فی الشرع تحدید مفهومه بحدود معینة کما و کیفا،فلذلک یکون المعیار فیه إنما هو بالصدق العرفی، و لا فرق فی حرمته بین وقوعه فی قراءة قرآن أو دعاء أو رثاء أو غیرها.

بیان ذلک:أن قراءة القرآن أو الدعاء أو الرثاء إذا کانت بلهجة فصیحة

و صوت فائق فی الحسن و الأداء،و لکن کانت فارغة عن الکیفیات و الضمائم اللهویة فلیست بغناء،حتی إذا فرض أنها توجب تهییج المستمع و تحریکه و التذاذه معنویا.نعم،لو کانت موجبة کذلک جنسیا لم یجز استماعها،لا من جهة أنها غناء،بل من جهة أن استماعها یوجب إثارة الجنس و تهییج الشهوة،و علی هذا فتجوز قراءة القرآن أو الدعاء بصوت جمیل و بلهجة فصیحة و بلیغة،فإنها لیست بغناء ما دامت خالیة عن الضمائم اللهویة.نعم،لا یجوز استماعها لمن یؤثر فی نفسه جنسیا و یحرک شهوته،و یجوز لمن لا یؤثر فی نفسه کذلک و إن أثر فیها معنویا،و بکلمة:أن صدق الغناء علی صوت فی العرف العام مرتبط بأن یکون ذلک الصوت بکیفیة و لهجة خاصة فی الأداء و الحرکات،و هی الکیفیة اللهویة، و هو بهذه الکیفیة و اللهجة غناء عرفا و مناسب لمجالس اللهو و اللعب دون غیرها،و لا فرق فی ذلک بین أن تکون تلک اللهجة بصوت جمیل و حسن أو لا تکون،کما أنه لا فرق بین أن یکون المضمون مضمونا عقلانیا أو لا؛لأن المعیار فی صدق الغناء إنما هو بالکیفیات و الضمائم لا بالصوت بما هو و لا بالمضمون،و قد تسأل:أن قراءة شعر أو نثر یرتبط بالقضایا العشقیة کالغزل إذا لم تکن بالکیفیة اللهویة فهل تجوز أو لا؟

الجواب:أن الجواز غیر بعید،إذا لم یکن هناک محذور آخر کالتکلم بالباطل و نحوه،و لکن قد یؤثر المضمون اللهوی فی تحقق الغناء عرفا،إذا کانت قراءته بصوت و لهجة مهیجة محرکة،و إن لم تکن بکیفیة لهویة مناسبة لمجالس اللهو و اللعب،بحیث لو کان مضمون المقروء عقلانیا کالقرآن أو الدعاء أو نحوهما لا لهویا،لم تکن قراءته بهذا الصوت و اللهجة غناء عرفا،و أما استماعها إذا لم یصدق علیها الغناء،فإن کان موجبا لتهییج الشهوة و إثارتها لم یجز،و إلا فلا مانع منه،و مع ذلک فرعایة الاحتیاط بالترک أولی و أجدر،و یستثنی من ذلک

غناء النساء فی الأعراس بشروط:

الأول:أن لا یضم إلیها محرم آخر من الضرب بالطبل و التکلم بالباطل.

الثانی:أن لا یدخل الرجال علیهن.

الثالث:أن لا یسمع أصواتهن علی نحو یوجب تهییج الشهوة،و إلا حرام ذلک.

مسألة 211:معونة الظالمین فی ظلمهم بل فی کل محرم حرام

و اما معونتهم فی غیر المحرمات من المباحات و الطاعات فلا بأس بها،و قد تسأل:

أن الموظفین فی الدولة هل هم من أعوان الظلمة أو لا؟و الجواب:أنهم لیسوا بکافة طبقاتهم من أعوانهم.نعم،ممن کان منهم یعانوا الظالمین فی ظلمهم کانوا من أعوانهم و آثمین،و دعوی:أن مثله بما أنه یعد من أعوانهم و المنسوبین إلیهم فلذلک تحرم علیه معونتهم حتی فی الامور المباحة،مدفوعة:بأن المحرم علیه إنما هو معونتهم فی تطبیق ظلمهم و تنفیذه خارجا و فی ممارستهم لارتکاب المحرمات لا مطلقا.

مسألة 212:اللعب بآلات القمار کالشطرنج و الدوملة و الطاولی و غیرها

مما أعد لذلک حرام مع الرهن،

و یحرم علی الغالب أخذ الرهن من المغلوب و لا یملکه،و هل یحرم اللعب بها إذا لم یکن رهن أو لا؟

و الجواب:الظاهر أنه یحرم مطلقا کان هناک رهن أم لا،و یحرم اللعب بغیر تلک الآلات مع الرهن لا مطلقا،کالمراهنة علی کرة القدم و حمل الوزن الثقیل،أو علی المصارعة أو علی القفز أو نحو ذلک،و یحرم أخذ الرهن،و أما إذا لم یکن رهن فالأظهر الجواز.

مسألة 213:عمل السحر و تعلمه و تعلیمه و التکسب به حرام

و المراد منه ما یوجب الوقوع فی الوهم بالغلبة علی البصر أو السمع أو غیرهما،و قد تسأل:

أن تسخیر الجن أو الملائکة أو الإنسان هل هو من السحر أو لا؟و الجواب:أن کونه من السحر لا یخلو عن إشکال بل منع،ثم إن التسخیر هل هو حرام کالسحر أو لا؟

و الجواب:الأقرب أنه لیس بحرام،إلا إذا کان مضرا بالمسحور الذی یحرم الإضرار به.

مسألة 214:القیافة حرام و هی الإخبار عن إلحاق الناس بعضهم

ببعض،

استنادا إلی علامات خاصة فیه التی لا اعتبار بها لدی الشرع،و حیث إن هذه العلائم لا تفید الا الاحتمال أو الظن،فمن أجل ذلک کان الإخبار عن الإلحاق به فی الواقع جزما استنادا إلیها محرما؛لأنه من الإخبار بغیر العلم.

مسألة 215:الشعبذة-و هی إراءة غیر الواقع فی أعین الناس واقعا

بسبب الحرکة السریعة الخارجة عن العادة-محرمة إذا ترتب علیها عنوان محرم، کالإضرار بمؤمن أو هتک حرمته أو غیر ذلک،و إلا فلا.

مسألة 216:الکهانة حرام و هی الإخبار عن المغیبات

بدعوی:أن بعض الجان یخبره بذلک.نعم،إذا کان إخباره هذا مستندا إلی بعض الأمارات و العلائم الخفیة و لم یکن عن جزم،فلا بأس،و کذا لو فرض حصول الوثوق و الاطمئنان بصحة تلک الإمارات،فعندئذ جاز إخباره عنها مستندا إلی ذلک.

مسألة 217:النجش حرام علی الأحوط و هو أن یزید الرجل فی ثمن

السلعة،

و هو لا یرید شراءها،بل لأن یسمعه غیره فیزید لزیادته،سواء أ کان ذلک عن مواطاة مع البائع أم لا.

مسألة 218:التنجیم هو الإخبار عن الحوادث

مثل الرخص و الغلاء و الحر و البرد و المطر و صفاء الجو و نحوها حسب اختلاف الفصول،استنادا إلی الحرکات الفلکیة فیها و الطوارئ الطارئة علی الکواکب من الاتصال بینها أو الانفصال أو الاقتران،أو نحو ذلک إذا کان مبنیا علی الحدس و الاجتهاد الظنی أو الاحتمال،فلا یجوز الإخبار بوقوع تلک الحوادث واقعا و جزما،و إذا کان مبنیا علی الوسائل العلمیة الحدیثة و الحسابات الفلکیة الدقیقة التی کثیرا ما تؤدی إلی الاطمئنان و الوثوق بوقوعها،جاز الإخبار به.

مسألة 219:الغش حرام

روی عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أنه قال:«من غش أخاه المسلم نزع اللّه برکة رزقه،و سد علیه معیشته و وکله إلی نفسه»و یکون الغش بإخفاء الأدنی فی الأعلی،کمزج الجید بالردیء و بإخفاء غیر المراد فی المراد،کمزج الماء باللبن،و بإظهار الصفة الجیدة مع أنها مفقودة واقعا،مثل رش الماء علی بعض الخضروات لیتوهم أنها جدیدة،و بإظهار شیء علی خلاف جنسه،مثل طلی الحدید بماء الفضة أو الذهب لیتوهم أنه فضة أو ذهب،و قد یکون بترک الإعلام مع ظهور العیب و عدم خفائه،کما إذا احرز البائع اعتماد المشتری علیه فی عدم إعلامه بالعیب،فاعتقد أنه صحیح و لم ینظر فی المبیع لیظهر له عیبه،فإن عدم إعلام البائع بالعیب-مع اعتماد المشتری علیه-غش له.

مسألة 220:الغش و إن کان حراما إلا أن المعاملة لا تفسد به

نعم،یثبت الخیار للمغشوش،إلا فی بیع المطلی بماء الذهب أو الفضة،فإنّه یبطل فیه البیع، و یحرم الثمن علی البائع،و کذا أمثاله مما کان الغش فیه موجبا لاختلاف الجنس.

مسألة 221:لا تصح الإجارة علی العبادات التی لا تشرع إلا أن یأتی بها

الأجیر عن نفسه مجانا،

واجبة کانت أو مستحبة،عینیة کانت أو کفائیة،فلو

استأجر شخصا علی فعل الفرائض الیومیة،أو نوافلها أو صوم شهر رمضان،أو حجة الإسلام أو تغسیل الأموات،أو تکفینهم أو الصلاة علیهم،أو غیر ذلک من العبادات الواجبة أو المستحبة،لم تصح الإجارة،إذا کان المقصود أن یأتی بها الأجیر عن نفسه.نعم،لو استأجره علی أن ینوب عن غیره فی عبادة من صلاة أو غیرها إذا کانت مما تشرع فیه النیابة جاز،و کذا لو استأجره علی الواجب- غیر العبادی-کوصف الدواء للمریض،أو العلاج له،أو نحو ذلک،فإنه یصح، و کذا لو استأجره لفعل الواجبات التی یتوقف علیها النظام،کتعلیم بعض علوم الزراعة و الصناعة و الطب،و لو استأجره لتعلیم الحلال و الحرام فیما هو محل الابتلاء،فالأظهر الصحة و إن کان الأولی ترک ذلک،و لا إشکال فی الصحة و الجواز فیما لا یکون محلا للابتلاء.

مسألة 222:یحرم النوح بالباطل

یعنی:الکذب،و لا بأس بالنوح بالحق.

(مسألة 223):یحرم هجاء المؤمن،و یجوز هجاء غیر المؤمن،و کذا الفاسق المبتدع؛لئلا یؤخذ ببدعته.

مسألة 224:یحرم الفحش

و هو القول المتضمن لتنقیص الغیر و هدر کرامته،و منه ما یستقبح التصریح به إذا کان فی الکلام مع الناس،شریطة أن یکون فحشا بأن یستلزم هتک حرمة غیره،و أما مجرد ذکره و التکلم به-کما إذا کان فی مقام بیان حکمه أو کان من باب المثال-فلا یکون محرما،کیف و قد صرح به باسمه فی غیر واحد من الروایات.

مسألة 225:تحرم الرشوة علی القضاء بالحق أو الباطل

و أما الرشوة علی استنقاذ الحق من الظالم فجائزة و إن حرم علی الظالم أخذها.

مسألة 226:یحرم حفظ کتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغیره

فلو أمن من ذلک أو کانت هناک مصلحة أهم جاز،و کذا یحرم بیعها و نشرها.

مسألة 227:یحرم علی الرجل لبس الذهب حتی التختم به و نحوه

و أما التزین به من غیر لبس-کتلبیس مقدم الأسنان به-فالظاهر جوازه.

مسألة 228:یحرم الکذب

و هو الإخبار بما لیس بواقع،و لا فرق فی الحرمة بین ما یکون فی مقام الجد و ما یکون فی مقام الهزل.نعم،إذا تکلم بصورة الخبر هزلا بلا قصد الحکایة و الإخبار فلا بأس به،و مثله التوریة،بأن یقصد المتکلم من الکلام الصادر منه معنی له واقع،و لکنه غیر ظاهر منه،کما أنه یجوز الکذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن،بل یجوز الحلف کاذبا حینئذ، و یجوز الکذب أیضا للإصلاح بین المؤمنین،و الأحوط-استحبابا-الاقتصار فیهما علی صورة عدم إمکان التوریة،و أما الکذب فی الوعد-بأن لا یفی بوعده فی وقته-فالظاهر جوازه علی کراهة شدیدة.نعم،لو کان حال الوعد بانیا علی الخلف و عدم الوفاء،فالظاهر حرمته،و کذا الأظهر وجوب الاجتناب عن وعد أهله بشیء و هو لا یرید أن یفی به.

مسألة 229:تحرم الولایة من قبل السلطان الجائر إلا مع القیام بمصالح

المؤمنین،

و عدم ارتکاب ما یخالف الشرع المبین،و یجوز-أیضا-مع الإکراه من الجائر بأن یأمره بالولایة،و یتوعده علی ترکها،بما یوجب الضرر بدنیا أو مالیا علیه،أو علی من یتعلق به بحیث یکون الإضرار بذلک الشخص إضرارا بالمکره عرفا،کالإضرار بأبیه أو أخیه أو ولده أو نحوهم ممن یهمه أمرهم.أجل،لو کان الضرر الواصل به من قبله قابلا للتحمل،و لکن مفسدة قبول الولایة منه علی الإسلام و المسلمین أکثر بکثیر من ذلک الضرر،لم یجز له أن یقبل الولایة منه.

مسألة 230:ما یأخذه السلطان المخالف المدعی للخلافة العامة من

الضرائب المجعولة علی الأراضی و الأشجار و النخیل یجوز شراؤه

و أخذه منه مجانا،بلا فرق بین الخراج-و هو ضریبة النقد-و المقاسمة-و هی ضریبة السهم من النصف و العشر-و نحوهما،و کذا المأخوذ بعنوان الزکاة،و تبرأ ذمة المالک بالدفع إلیه،شریطة أن یکون مجبورا فی ذلک و غیر متمکن من الامتناع عن الدفع إلیه،و إلا فلا تبرأ ذمته،بل الظاهر أن الأمر کذلک إذا لم تأخذها الحکومة مباشرة و إنما حولت شخصا علی المالک فی أخذها منه،فإنه إذا أخذها برأت ذمة المحول علیه إذا کان مجبورا کما مرّ،و فی جریان الحکم المذکور فیما یأخذه السلطان المسلم المؤالف أو المخالف الذی لا یدعی الخلافة العامة أو الکافر إشکال بل منع.

مسألة 231:إذا دفع إنسان مالا له إلی آخر لیصرفه فی طائفة من الناس

و کان المدفوع إلیه منهم،فإن فهم من الدافع الإذن فی الأخذ من ذلک المال جاز له أن یأخذه منه،مثل أحدهم أو أکثر علی حسب الإذن،و إن لم یفهم الإذن منه کذلک،لم یجز الأخذ،و إن دفع له شیئا مما له مصرف خاص کالزکاة لیصرفه فی مصارفه فله أن یأخذ منه بمقدار ما یعطیه لغیره إذا کان هو أیضا من مصارفه، و لا یتوقف الجواز فیه علی إحراز الإذن من الدافع.

مسألة 232:جوائز الظالم حلال

و إن علم إجمالا أن فی ماله حراما،و کذا کل ما کان فی یده یجوز أخذه منه و تملکه و التصرف فیه بإذنه،إلا أن یعلم أنه غصب،فلو أخذ منه-حینئذ-وجب رده إلی مالکه ان عرف بعینه،فإن جهل و تردد بین جماعة محصورة،فإن أمکن استرضاؤهم وجب،و إلا رجع فی تعیین مالکه إلی القرعة،و إن تردد بین جماعة غیر محصورة تصدق به عن مالکه مع الإذن من الحاکم الشرعی علی الأحوط الأولی إن کان مأیوسا عن معرفته،و إلا

وجب الفحص عنه و إیصاله إلیه.

مسألة 233:یکره بیع الصرف و بیع الأکفان و بیع الطعام و بیع العبید

کما یکره أن یکون الإنسان جزارا أو حجاما،و لا سیما مع الشرط بأن یشترط أجرة، و یکره أیضا التکسب بضراب الفحل،بأن یؤجره لذلک،أو بغیر إجارة بقصد العوض،أما لو کان بقصد المجانیة فلا بأس بما یعطی بعنوان الهدیة.

مسألة 234:الیانصیب عبارة عن الأوراق التی تصدر من قبل البنوک أو

الشرکات بأسعار محددة

و تعرض فی الأسواق و تباع و تشتری و تعین لها جوائز خاصة لمن یخرج السحب الأول و الثانی و الثالث و هکذا علی رقم بطاقته،و قد تسأل:هل یجوز شراء هذه البطاقات و التعامل بها بشرط الدخول فی عملیة السحب و بأمل الحصول علی الجائزة المقررة أو لا؟

و الجواب:أنه لا یبعد جوازه،و دعوی:أن التعامل بها بالشرط المذکور لون من ألوان القمار فلا یجوز،مدفوعة:بعدم صدق القمار علیه عرفا؛لأن القمار مأخوذ من المقامرة و هی جعل الرهن علی اللعب،سواء کان اللعب بالآلات أم کان من دونها،و علی الأول سواء کان بالآلات المخصوصة المعدة للقمار أم بغیرها،غایة الامر إن کان بالآلات المخصوصة فهو حرام مطلقا و إن کان من دون الرهن،و فی المقام لا لعب لا بالآلات و لا من دونها،بل شراء البطاقات و التعامل بها بأمل حصول الفائدة و أخذ الجائزة من البنک المتعهد بها،و هو لیس لون من ألوان اللعب،و قد تسأل:أن البطاقة بما أنه لا مالیة لها، فیکون بذل المال بإزائها من الأکل بالباطل،فلا یجوز؟

و الجواب:أن البطاقة فی نفسها و إن کانت کذلک،إلا أنها تکتسب المالیة بلحاظ ما یترتب علیها و هو حق الدخول فی عملیة السحب،فإذن لا یکون

بذل المال بإزائها من الأکل بالباطل،و قد یکون المال المبذول بإزاء البطاقة مضمون للباذل و له إرجاعه متی شاء بإرجاع البطاقة،و فی مثل ذلک یکون شراؤها لفرضین:

الأول:الحفاظ علی أصل رأس ماله.

الثانی:بغرض الدخول فی عمیلة السحب،و فی هذه الصورة لا مانع من شرائها شرعا،حتی و لو قلنا بعدم الجواز فی الصورة الاولی کما لا یخفی،و لکن مع هذا فالأحوط و الأولی أن لا یتعامل بها لا بیعا و لا شراء.

مسألة 235:یجوز إعطاء الدم إلی المرضی المحتاجین إلیه

کما یجوز أخذ العوض فی مقابله علی ما تقدم.

مسألة 236:یحرم حلق اللحیة علی الأحوط دون العارضین

و یحرم أخذ الاجرة علیه کذلک،إلا إذا کان ترک الحلق یوجب سخریة و مهانة شدیدة لا تحتمل عند العقلاء،فیجوز حینئذ.

آداب التجارة

مسألة 237:یستحب التفقه فیها لیعرف صحیح البیع و فاسده

و یسلم من الربا،و مع الشک فی الصحة و الفساد لا یجوز له ترتیب آثار الصحة،بل یتعین علیه الاحتیاط،و یستحب أن یساوی بین المتبایعین،فلا یفرق بین المماکس و غیره بزیادة السعر فی الأول أو بنقصه،أما لو فرق بینهم لمرجحات شرعیة کالعلم و التقوی و نحوهما،فالظاهر أنه لا بأس به،و یستحب أن یقیل النادم و یشهد الشهادتین عند العقد،و یکبر اللّه تعالی عنده،و یأخذ الناقص و یعطی

الراجح.

مسألة 238:یکره مدح البائع سلعته و ذم المشتری لها

و کتمان العیب إذا لم یؤد الی غش و إلا حرم کما تقدم،و الحلف علی البیع،و البیع فی المکان المظلم الذی یستتر فیه العیب،بل کل ما کان کذلک،و الربح علی المؤمن زائدا علی مقدار الحاجة،و علی الموعود بالإحسان،و السوم ما بین طلوع الفجر و طلوع الشمس، و أن یدخل السوق قبل غیره و مبایعة الأدنین،و ذوی العاهات و النقص فی أبدانهم،و المحارفین،و طلب تنقیص الثمن بعد العقد،و الزیادة وقت النداء لطلب الزیادة،أما الزیادة بعد سکوت المنادی فلا بأس بها،و التعرض للکیل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم یحسنه حذرا من الخطأ،و الدخول فی سوم المؤمن بل الأحوط ترکه،و المراد به الزیادة فی الثمن الذی بذله المشتری،أو بذل مبیع له غیر ما بذله البائع،مع رجاء تمامیة المعاملة بینهما،فلو انصرف أحدهما عنه،أو علم بعدم تمامیتها بینهما فلا کراهة،و کذا لو کان البیع مبنیا علی المزایدة،و أن یتوکل بعض أهل البلد لمن هو غریب عنها،بل الأحوط-استحبابا-ترکه،و تلقی الرکبان الذین یجلبون السلعة و حدّه إلی ما دون أربعة فراسخ،فلو بلغ أربعة فراسخ فلا کراهة،و کذا لو اتفق ذلک بلا قصد،و الظاهر عموم الحکم لغیر البیع من المعاملة،کالصلح و الإجارة و نحوهما.

مسألة 239:یحرم الاحتکار

و هو حبس الطعام و الامتناع من بیعه لانتظار زیادة القیمة فیه،مع حاجة المسلمین إلیه و عدم وجود الباذل له غیره، و الظاهر اختصاص الحکم بالحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن و الزیت لا غیر و إن کان الأحوط-استحبابا-الحاق الملح بها.

و قد تسأل:أن ما یحتاج إلیه عامة المسلمین-ما عدا الطعام-من الملبس

و المسکن و المرکب و غیرها من اللوازم و المتطلبات الحیاتیة الیومیة،هل یحرم احتکاره أو یجوز؟

و الجواب:أن جوازه غیر بعید ما دام لم یترتب علی احتکار تلک الأشیاء اختلال بالنظام و الهرج،و المرج،و إلا لم یجز،فإذا وصل إلی هذه الحالة،فإن قام المحتکر بعرض هذه الأشیاء فی الأسواق فهو المطلوب،و إلا أجبره الحاکم الشرعی علی ذلک،بل للحاکم الشرعی منعه عن أصل الاحتکار و فکه إذا رأی فیه مصلحة عامة للإسلام و المسلمین و إن لم یصل إلی حد اختلال النظام.

الفصل الأول: العقد و شروطه

اشارة

العقد و شروطه

البیع غالبا هو نقل المال بعوض بما هو مال لا لخصوصیة فیه بحده الشخصی،بل لحفظ مالیة فیه،و قد یکون من جهة خصوصیة فیه لتعلق غرضه الشخصی،فیبیع لإشباعه،و الاشتراء هو إعطاء المشتری الثمن عوضا عن مال،و لکن تارة یکون الدافع من ورائه تعلق غرضه الشخصی به،کما إذا دفع عوضا عن حاجیاته الضروریة من المأکل و الملبس و المشرب و المسکن و المرکب،کالسیارة أو نحوها و الفرش و الظرف و غیرها من اللوازم و المتطلبات الحیاتیة لکل إنسان،و اخری یکون الدافع من ورائه الحفاظ علی مالیة ماله فیه بالاتجار و المداولة به،کما إذا طلب من الشرکة فی الداخل أو الخارج شراء أجناس معینة فی ضمن قائمة مرسلة إلیها بسعر محدد،فإذا وافقت الشرکة علی

ذلک تم الشراء،و یقوم المشتری حینئذ بإرسال ثمنها المحدد إلیها مباشرة أو بواسطة البنک،و قد تکون هناک معاملة مستقلة لا ینطبق علیها اسم البیع و لا الشراء،و هی مبادلة مال بمال من دون أن ینظر من ورائها کون أحدهما بدیلا عن الثمن و الآخر عن المبیع،بل ینظر إلی کل منهما بنحو المعنی الاسمی دون المعنی الحرفی،کمبادلة دار بدار أخری و سیارة بسیارة اخری و کتاب بکتاب آخر و هکذا،و لا بأس بها؛لأنها داخلة فی التجارة عن تراض.

الشروط

مسألة 240:یعتبر فی البیع الإیجاب و القبول

و یقع بکل لفظ دال علی المقصود و إن لم یکن صریحا فیه،مثل:بعت و ملکت و بادلت و نحوها فی الإیجاب، و مثل:قبلت و رضیت و تملکت و اشتریت و نحوها فی القبول،و لا تشترط فیه العربیة،کما لا یقدح فیه اللحن فی المادة أو الهیئة،و یجوز إنشاء الإیجاب بمثل:

اشتریت و ابتعت و تملکت،و إنشاء القبول بمثل:شریت و بعت و ملکت.

مسألة 241:إذا قال:بعنی فرسک بهذا الدینار فقال المخاطب:بعتک

فرسی بهذا الدینار،

ففی صحته و ترتب الأثر علیه بلا ان ینضم إلیه إنشاء القبول من الآمر إشکال بل منع،إذا کان مقصود المشتری طلب البیع لا إنشاء القبول بنحو الأمر،و أما إذا کان مقصوده إنشاء القبول بنحو الأمر و الاستیجاب للإیجاب المتأخر من البائع،فلا یبعد الصحة،و کذلک الحکم فی الولی عن الطرفین أو الوکیل عنهما،فإنه لا یکتفی فیه بالإیجاب من دون القبول.

مسألة 242:یعتبر فی تحقق العقد الموالاة عرفا بین الإیجاب و القبول

فلو قال البائع:بعت،فلم یبادر المشتری إلی القبول حتی انصرف البائع عن البیع لم

یتحقق العقد،و لم یترتب علیه الأثر،أما إذا لم ینصرف و کان ینتظر القبول حتی قبل،صح،کما أنه لا یعتبر وحدة المجلس،فلو تعاقدا بالهاتف فأوقع أحدهما الإیجاب و قبل الآخر صح،أما المعاملة بالمکاتبة فالأظهر الصحة،إذا لم ینصرف البائع عن بیعه و کان ینتظر القبول من المشتری و قبل،شریطة أن یکون کل منهما فی مقام الإنشاء.

مسألة 243:الظاهر اعتبار التطابق بین الإیجاب و القبول فی العوضین

أی:الثمن و المثمن،فلو قال:بعتک هذا الفرس بمائة دینار،فقال المشتری:اشتریت هذا الحمار بمائة دینار أو هذا الفرس بمائة درهم،لم یصح العقد،و قد تسأل:هل یعتبر التطابق بینهما فی الشروط و توابع العقد أیضا،کما إذا قال البائع:بعتک هذا الکتاب بعشرة دنانیر بشرط أن تخیط ثوبی،فقال المشتری:قبلت هذا الکتاب بعشرة دنانیر بشرط أن أخیط عباءتک،أو من دون شرط؟

و الجواب:أنه لا یعتبر.نعم یثبت للبائع خیار تخلف الشرط حینئذ، باعتبار أن التزام البائع بالبیع کان معلقا علی قبول المشتری الشرط،فإذا لم یقبل لم یکن البائع ملتزما بالوفاء به،و من هنا إذا أسقط البائع الشرط صح البیع و لزم.

نعم،لو قال البائع:بعتک هذا الفرس بمائة دینار،فقال المشتری:اشتریت کل نصف منه بخمسین دینار،صح،و کذا فی غیره مما کان الاختلاف فیه بالإجمال و التفصیل.

مسألة 244:إذا تعذر اللفظ لخرس و نحوه قامت الإشارة مقامه

و إن تمکن من التوکیل،و کذا الکتابة مع العجز عن الإشارة،أما مع القدرة علیها ففی تقدیم الإشارة أو الکتابة وجهان بل قولان،و الأظهر الجواز بکل منهما،بل لا بأس بذلک حتی مع التمکن من اللفظ،شریطة أن تکون مفهمة للمعنی.

مسألة 245:الظاهر وقوع البیع بالمعاطاة

بأن ینشئ البائع البیع بإعطائه المبیع إلی المشتری،و ینشئ القبول بإعطاء الثمن إلی البائع،و لا فرق فی صحتها بین المال الخطیر و الحقیر،و قد تحصل بإعطاء البائع المبیع و أخذ المشتری بلا إعطاء منه،کما لو کان الثمن کلیا فی الذمة أو بإعطاء المشتری الثمن و أخذ البائع له بلا إعطاء منه،کما لو کان المثمن کلیا فی الذمة.

مسألة 246:الظاهر أنه یعتبر فی صحة البیع المعاطاتی جمیع ما یعتبر فی

البیع العقدی من شرائط العقد و العوضین و المتعاقدین،

کما أن الظاهر ثبوت الخیارات فیه التی یأتی شرحها فی ضمن المسائل القادمة-إن شاء اللّه تعالی- علی نحو ثبوتها فی البیع العقدی.

مسألة 247:الظاهر جریان المعاطاة فی غیر البیع من سائر المعاملات

بل الإیقاعات إلا فی موارد خاصة،کالنکاح و الطلاق و العتق و التحلیل و النذر و الیمین،و الظاهر جریانها فی الرهن و الوقف أیضا.

مسألة 248:یصح الشرط فی البیع المعاطاتی

سواء أ کان شرط خیار فی مدة معینة أم شرط فعل أم غیرهما،فلو أعطی کل منهما ماله إلی الآخر قاصدین البیع،و قال أحدهما فی حال التعاطی:جعلت لی الخیار إلی سنة-مثلا-و قبل الآخر صحّ شرط الخیار،و کان البیع خیاریا.

مسألة 249:لا یجوز تعلیق البیع علی أمر غیر حاصل حین العقد

سواء أعلم حصوله بعد ذلک،کما إذا قال:بعتک إذا هلّ الهلال أم جهل حصوله،کما لو قال:بعتک إذا ولد لی مولود ذکر،و لا علی أمر مجهول الحصول حال العقد،کما إذا قال:بعتک إن کان الیوم یوم الجمعة مع جهله بذلک،أما مع علمه به،فالوجه الجواز،بل لا یبعد الجواز فی الأول أیضا.

مسألة 250:إذا قبض المشتری ما اشتراه بالعقد الفاسد

فإن علم برضا البائع بالتصرف فیه حتی مع فساد العقد،جاز له التصرف فیه،و إلا وجب علیه رده إلی البائع،و إذا تلف-و لو من دون تفریط-وجب علیه ردّ مثله إن کان مثلیا و قیمته إن کان قیمیا،و کذا الحکم فی الثمن إذا قبضه البائع بالبیع الفاسد و إذا کان المالک مجهولا جری علیه حکم المال المجهول مالکه،و لا فرق فی جمیع ذلک بین العلم بالحکم و الجهل به،و لو باع أحدهما ما قبضه بالبیع الفاسد کان البیع فضولیا،و توقف صحته علی إجازة المالک،و سیأتی الکلام فیه إن شاء اللّه تعالی.

الفصل الثانی: شروط المتعاقدین

اشارة

شروط المتعاقدین

و هی کما یلی:

الأول:اعتبار البلوغ فیهما

فلا یصح عقد الصبی و تصرفه فی ماله مستقلا و إن کان ممیزا و رشیدا و مأذونا من الولی.نعم،إذا کان مأذونا فیه من قبل الولی و کالة عنه فلا بأس،علی أساس أن تصرفه فیه هو تصرف الولی فی الحقیقة، و کذا إذا کان تصرفه فی غیر ماله بإذن المالک بعنوان الوکالة عنه،و إن لم یکن باذن الولی.

الثانی:العقل

فلا یصح عقد المجنون و إن کان قاصدا إنشاء البیع.

الثالث:الاختیار

اشارة

فلا یصح بیع المکره،و هو من یأمره ظالم بالبیع إکراها، بحیث یخاف علی نفسه أو عرضه أو ماله من الضرر لو خالفه و ترک البیع،ففی

هذه الحالة إذا صدر منه بیع لم یکن عن طیب نفسه،فمن أجل ذلک یکون باطلا، فبطلان عقد المکره من جهة أنه فاقد لطیب النفس الذی هو معتبر فی صحة العقد،و من هنا إذا أکره أحد علی بیع داره مثلا،و کان متمکنا من التفصی عن الإکراه و دفعه لسبب أو آخر و لکنه لم یفعل و باع داره فالظاهر صحته لأنه صدر منه عن طیب نفسه و رضائه،و لهذا لو لم یکن البیع مکروها له و قد أمره الظالم بالبیع فباع صحّ،و کذا لو أمره بدفع المال له،و کان تحصیل ذلک المال موقوفا علی بیع المکره فباع فإنه یصح،مثال ذلک إذا أمره ظالم بدفع مقدار من المال إلیه کألف دینار و هو لم یتمکن من ذلک إلا ببیع داره فباعها،فإنه یصح بیعها باعتبار أنه مقدمة لدفع الضرر عنه.

مسألة 251:إذا أکره أحد الشخصین علی بیع داره

کما لو قال الظالم:فلیبع زید أو عمرو داره،فباع أحدهما داره بطل البیع،إلا إذا علم إقدام الآخر علی البیع،فإنه حینئذ إذا باع صح،لأنه باع بطیب نفسه و من دون إکراه.

مسألة 252:لو أکره علی بیع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل

و لو باع الآخر بعد ذلک صح،و أما إذا باعهما جمیعا دفعة واحدة،فهل یبطل البیع فی الجمیع،أو فی احدهما فقط دون الآخر،أو یصح فی الجمیع وجوه،و الأقوی الوجه الثانی،و قد تسأل:أنه علی هذا ما هو المعیّن للبیع الصحیح عن بیع الفاسد؟ و الجواب:أن تعیین ذلک بید البائع و اختیاره لا بالقرعة،علی أساس أن ما تعلق به طیب النفس،إنما هو بیع أحد المبیعین علی نحو الکلی فی المعین،و تعیین الکلی و تطبیقه علی فرده فی الخارج إنما هو بید البائع و اختیاره.

مسألة 253:لو أکرهه علی بیع دابته فباعها مع ولدها

بطل بیع الدابة، و صح بیع الولد.

مسألة 254:یعتبر فی بطلان بیع المکره عدم تمکنه من التفصی بالتوریة أو

نحوها،

فلو کان متمکنا من دفع الإکراه بها و مع ذلک لم یفعل و باع،فبطبیعة الحال لم یکن بیعه عن إکراه بل هو عن طیب نفسه و رضائه فصح،علی أساس أن صحة المعاملة تدور مدار تحقق طیب النفس،و لا موضوعیة للإکراه،و لا یدور فساد المعاملة مداره،فإذا کان البائع قادرا علی دفع الإکراه عنه بالتوریة أو بسبب آخر و مع ذلک إذا لم یدفع و باع صح بیعه،مثلا إذا أکرهه ظالم علی بیع داره فباعها-مع قدرته علی التوریة-صح.

مسألة 255:المراد من الضرر الذی یخافه-علی تقدیر عدم الاتیان بما

اکره علیه-ما یعم الضرر الواقع علی نفسه و ماله و شأنه،

و علی بعض من یتعلق به ممن یهمه أمره،فلو لم یکن کذلک فلا إکراه،فلو باع حینئذ،صح البیع.

البیع الفضولی

الرابع من شرائط المتعاقدین:قدرة العاقد علی التصرف

اشارة

بأن یکون مالکا أو وکیلا عنه،أو مأذونا منه،أو ولیا علیه،فلو لم یکن العاقد قادرا علی التصرف لم یصح البیع،بل توقفت صحته علی إجازة القادر علی ذلک التصرف،مالکا کان أو وکیلا عنه،أو مأذونا عنه،أو ولیا علیه،فإن أجاز صح،و إن رد بطل،و هذا هو المسمی بعقد الفضولی،و المشهور أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها،و لکنه لا یخلو عن إشکال بل لا یبعد نفوذها،و أما الرد بعد الإجازة فلا أثر له جرما.

مسألة 256:لو منع المالک من بیع ماله فباعه الفضولی

فإن أجازه المالک صح،و لا أثر للمنع السابق فی البطلان.

مسألة 257:إذا علم من حال المالک أنه یرضی بالبیع فباعه

لم یصح و توقفت صحته علی الإجازة.

مسألة 258:إذا باع الفضولی مال غیره عن نفسه لاعتقاده أنه مالک

أو لبنائه علی ذلک،کما فی الغاصب،فأجازه المالک،صح البیع و یرجع الثمن إلی المالک.

مسألة 259:لا یکفی فی تحقق الإجازة الرضا الباطنی

بل لا بدّ من الدلالة علیه بالقول مثل:رضیت،و أجزت،و نحوهما،أو بالفعل مثل أخذ الثمن،أو بیعه، أو الإذن فی بیعه،أو إجازة العقد الواقع علیه أو نحو ذلک.

مسألة 260:الظاهر أن الإجازة ناقلة لا کاشفة عن صحة العقد من حین

وقوعه کشفا حکمیا،

علی أساس أن الإجازة و ان تعلقت بالعقد السابق إلا أن تعلقها به من الآن،و علیه فبطبیعة الحال یکون استناد العقد إلی المالک،و النقل و الانتقال من هذا الحین؛لأن المعیار إنما هو بزمان التعلق لا بزمان المتعلق لأن العقد من زمان التعلق أصبح عقد المالک مشمولا لدلیل الصحة لا من زمن المتعلق،و إلا لزم تقدم المعلول علی العلة،و بکلمة:أن الکشف الحقیقی غیر معقول،و الکشف الحکمی بمعنی حکم الشارع من حین الإجازة بالملکیة من حین العقد لا یرجع إلی معنی محصل،لأن العقد من حین تعلق الإجازة به مشمول لدلیل الإمضاء،و موضوع لترتیب الآثار علیه شرعا،و متصف بالصحة لا من حین صدوره لغرض أنه من هذا الحین لیس بمجاز و إنما صار مجازا من حین الإجازة،و یترتب علی هذا أن نماء الثمن من حین العقد إلی حین الإجازة ملک للمشتری،و نماء المبیع فی هذا الحین ملک للبائع.

مسألة 261:لو باع باعتقاد کونه ولیا أو وکیلا فتبین خلافه

فإن أجازه

المالک صح و إن رد بطل،و لو باع باعتقاد کونه أجنبیا فتبین کونه ولیا أو وکیلا صح،و لم یحتج إلی الإجازة،و لو تبین کونه مالکا،فهل یصح البیع أو أن صحته تتوقف علی الإجازة؟و الجواب:أن صحته تتوقف علی الإجازة،علی أساس أن رضاه بالبیع بصفته کونه أجنبیا لا یستلزم رضاه به بصفة کونه مالکا،فمن أجل ذلک إن رضی به صح و إلا فلا.

مسألة 262:لو باع مال غیره فضولا ثم ملکه قبل إجازة المالک

ففی صحته-بلا حاجة إلی الإجازة أو توقفه علی الإجازة أو بطلانه رأسا وجوه، أقواها أوسطها،باعتبار ان بیعه بصفة کونه فضولیا لا یستلزم رضاه لهذا البیع إذا صار مالکا له،و صحة البیع تدور مدار رضا المالک و طیب نفسه.

مسألة 263:لو باع مال غیره فضولا فباعه المالک من شخص آخر صح

بیع المالک،

و یصح بیع الفضولی-أیضا-إن أجازه المشتری.

مسألة 264:إذا باع الفضولی مال غیره و لم تتحقق الإجازة من المالک

فإن کانت العین فی ید المالک فلا إشکال،و إن کانت فی ید البائع جاز للمالک الرجوع بها علیه،و إن کان البائع قد دفعها إلی المشتری جاز له الرجوع علی کل من البائع و المشتری،و إن کانت تالفة رجع علی البائع إن لم یدفعها إلی المشتری أو علی أحدهما إن دفعها إلیه بمثلها،إن کانت مثلیة،و بقیمتها إن کانت قیمیة.

مسألة 265:المنافع المستوفاة مضمونة

و للمالک الرجوع بها علی من استوفاها و کذا الزیادات العینیة،مثل اللبن و الصوف و الشعر و السرجین و نحوها،مما کانت له مالیة،فإنها مضمونة علی من استولی علیها کالعین،أما المنافع غیر المستوفاة من العین،فالظاهر ضمانها علیه کالعین،علی أساس أنها تلفت تحت یده الضامنة.

مسألة 266:المعیار فی المثلی تساوی أفراد الصنف الواحد أو النوع

الواحد فی الخصوصیات التی تختلف باختلافها رغبات الناس،

و نقصد بالتساوی التقارب فی الصفات و الخصوصیات کالدرهم و الدینار و نحوهما،دون التساوی الحقیقی.

و القیمی:ما لا تکون أفراده کذلک،فالآلات و الظروف و الأقمشة المعمولة فی المعامل و المصانع فی هذا الزمان من المثلی،و الجواهر الأصلیة من الیاقوت و الزمرد و الألماس و الفیروزج و نحوها من القیمی.

مسألة 267:الظاهر أن المدار فی القیمة المضمون بها القیمی قیمة زمان

القبض

و هو یوم الغصب لا زمان التلف،و لا زمان الأداء.

مسألة 268:إذا لم یمض المالک البیع الفضولی فلذلک صور:

الاولی:أن علی البائع أن یرد الثمن المسمی إلی المشتری عینا إن کان موجودا،و إلا فبدله.

الثانیة:أن عین المبیع إن کانت فی ید البائع وجب علیه أن یردها إلی مالکها،و أن کانت فی ید المشتری فکذلک،و أما إذا کانت تالفة تحت یده،فحینئذ إن رجع المالک علی المشتری ببدل العین من المثل أو القیمة،فهل له الرجوع علی البائع و مطالبته بما دفعه من بدل العین أو لا؟

و الجواب:لیس له الرجوع علیه بما یعادل الثمن و إن کان مغرورا؛باعتبار أن تقدیم البائع هذا المبلغ له لم یکن مجانا لکی یکون ضمانه علیه،بل کان مع العوض،نعم إذا لم یرد البائع الثمن إلیه فله الرجوع علیه و المطالبة به،و إذا کان بدل العین أزید من الثمن فله الرجوع علی البائع فی الزائد،علی أساس أن تقدیم الزائد

له لما کان مجانا و بعنوان أنه ملکه،فهو المتلف له عرفا و ضمانه علیه،و أما إذا لم یکن المشتری مغرورا-کما إذا کان عالما بالحال-فلا یحق له الرجوع علی البائع و ان کان عالما بالحال؛لأن الواجب علی المشتری فی هذه الحالة الامتناع عن تسلیم العین و أخذها،فإذا أخذها من ید البائع وجب علیه ردها إلی مالکها؛لأن یده علیها ید ضمان،و إذا لم یردها و بقیت فی یده إلی أن تلفت،فعلیه ضمانها من المثل أو القیمة.

الثالثة:أن المالک إذا رجع علی البائع و أخذ منه بدل العین من المثل أو القیمة،فهل له الرجوع علی المشتری أو لا؟

و الجواب:أن البائع و إن کان عالما بالحال و المشتری جاهلا بها،فله الرجوع علی المشتری بمقدار الثمن المسمی إذا لم یکن قد قبض الثمن منه،و لکن لیس له الرجوع علیه فی الزائد علی الثمن،علی أساس أنه المتلف عرفا للزائد بتقدیمه للمشتری مجانا و بعنوان أنه ملکه،و بکلمة:أن تقدیم العین له بما یعادل الثمن لم یکن مجانا،بل کان مع العوض و مضمونا.نعم،تقدیم ما یزید علیه فی المالیة له کان مجانا،فلذلک یکون ضمانه علیه.أما إذا کان المشتری عالما بالحال فللبائع الرجوع علیه و مطالبته بالزائد،سواء أ کان البائع عالما بالحال أیضا أم لا، و ذلک لأن المشتری إذا کان یعلم بأن البائع فضولی و غیر مالک للعین،لم یجز له أخذها منه،فإذا أخذها و الحال هذه وجب علیه ردها إلی مالکها عینا إن کانت موجودة و إلا فبدلها بمقتضی الید،و إذا رجع المالک علی البائع فی هذه الحالة، فللبائع أن یرجع إلی المشتری کما هو الحال فی مسألة تعاقب الأیدی،و إذا رجع إلی المشتری فیها فالمشتری لا یرجع علی البائع.

الرابعة:أن المالک إذا رجع إلی المشتری فی بدل منافع العین،فهل له أن

یرجع علی البائع فی جمیع الخسارات التی خسرها للمالک إذا کان جاهلا بالحال، و معتقدا بأن البائع مالک للعین و لیس بفضولی،إما بإخباره بذلک أو من الخارج، و البائع عالم بها؟

و الجواب:أنه لیس لذلک ضابط کلی فی جمیع موارد منافع العین من المنفصلة و المتصلة و المستوفاة و غیرها؛لأن قاعدة رجوع المغرور إلی الغار لم تثبت کقاعدة شرعیة کلیة؛لقصور فی دلیلها،و علی هذا فضمان البائع الغار لمنافع العین منوط بکونه المتلف لها عرفا بتسلیط المشتری علیها مجانا و بعنوان أنها ملکه،و هذا یختلف باختلاف المنافع،فإن کانت من الأعیان المنفصلة کنتاج الحیوان أو صوفه أو لبنه أو ثمرة الأشجار و غیرها،ففی مثل ذلک إذا رجع المالک علی المشتری فلیس له أن یرجع علی البائع،علی أساس عدم استیلاء البائع علی تلک المنافع لیکون ضامنا لها،و لا فرق فی ذلک بین أن تکون تلک المنافع مستوفاة من قبل المشتری أو لا،فإنه علی کلا التقدیرین یکون ضمانها علیه؛باعتبار أنها تلفت تحت یده،و قد تسأل:هل للمالک فی هذا الفرض الرجوع علی البائع و مطالبته ببدل المنافع التالفة أو لا؟

و الجواب:لیس له الرجوع علیه و مطالبته به،علی أساس أنه لیس ضامنا لها،و إن کانت المنافع من توابع العین کمنافع الدار التی هی متمثلة فی حیثیة السکنی فیها التابعة لها فی الملکیة و الاستیلاء-ففی مثل ذلک-لو رجع المالک علی المشتری فله أن یرجع علی البائع،علی أساس أن تلک المنافع لما کانت تحت ید البائع و استیلائه،فتقدیمها للمشتری بعنوان أنها ملکه و قبول المشتری ذلک جاهلا بالحال إتلاف لها منه عرفا،فیکون ضامنا،و أما المشتری فهو و ان ضمنها و لکن ضمانه لیس فی عرض ضمان البائع؛إذ لا یمکن أن یکون لمال واحد

بدلان عرضیان،أحدهما فی ذمة فرد و الآخر فی ذمة آخر،بل إنه فی طوله،بمعنی:

أن ضمانه بدل عن ضمانه المستقر فی ذمته فإذا أدی ما فی ذمته للمالک ملک ما فی ذمة البائع،و له حینئذ أن یرجع إلیه.

مسألة 269:المال غیر المملوک لشخص کالزکاة المعزولة

و مال الوقف المجعول مصرفا فی جهة معینة أو غیر معینة،أو فی مصلحة شخص أو أشخاص، فإن کان تحت ید غاصب،فعلی الولی أن یرجع إلیه مع وجوده و کذا مع تلفه و إذا تعاقبت الأیدی علیه فقد مر حکمه.

مسألة 270:قد تسأل:أن الضمان فی مسألة تعاقب الأیدی هل هو بنحو

الوجوب الکفائی أو التخییری؟

و الجواب:الظاهر أنه لیس بنحو الوجوب الکفائی،سواء فیه القول بتعلقه بطبیعی المکلف علی نحو صرف الوجود أم بالأفراد و لا بنحو الوجوب التخییری،هذا من ناحیة،و من ناحیة اخری أنه لا یمکن أن یکون لمال واحد بدلان فی عرض واحد،أحدهما فی ذمة فرد و الآخر فی ذمة آخر،و فی ضوء ذلک فضمان الغاصب الأخیر الذی تلف المال تحت یده و استیلائه،هو اشتغال ذمته ببدل التالف مباشرة من المثل أو القیمة و استقراره فیها،و أما ضمان الغاصب الأول،فبما أنه لا یمکن أن یکون بمعنی اشتغال ذمته ببدل التالف فی عرض ضمان الغاصب الأخیر،فلا بد أن یکون بأحد معنیین تالیین:

الأول:أن یکون ضمانه فی طول ضمان الغاصب الأخیر،بمعنی:أنه ضامن بدل ما فی ذمته طولا،و نتیجة ذلک أن المالک إذا رجع إلی الغاصب الأخیر و أخذ البدل منه برأت ذمته،فإذا برأت سقطت ذمة الغاصب الأول بسقوط موضوعها و هو ذمة اللاحق،و إذا رجع إلی الغاصب السابق و أخذ البدل منه ملک السابق ما

فی ذمة اللاحق،بمعنی:أن ذمته برأت من المالک و اشتغلت للسابق.

و لا فرق فی ذلک بین أن یکون السابق واحدا أو متعددا،غایة الأمر إذا کان متعددا فکل سابق منه ضامن لما فی ذمة اللاحق،فإذا فرضنا أن الأیدی التی مرت علی العین أکثر من ثلاث،فإذا رجع المالک إلی صاحب الید الأولی،فله أن یرجع إلی صاحب الثانیة،کما أن له أن یرجع إلی صاحب الأخیرة الذی استقر الضمان علیه.هذا إذا کان استقرار الضمان علی الغاصب الأخیر،و أما إذا کان علی الأول،کما إذا کان غارا و متلفا للمال عرفا بتقدیمه للثانی مجانا بعنوان أنه ماله، فیکون الأمر بالعکس تماما،فإن الأول ضامن لبدل العین مباشرة،و الثانی و الثالث ضامن لبدل ما فی ذمته طولا.هذا،و لکن إثبات هذا النحو من الضمان فی المقام بقاعدة الید لا یخلو عن إشکال بل منع.

الثانی:أن ضمان الغاصب الأول للعین المغصوبة،إنما هو بمعنی:أن تأدیتها إلی أهلها الأعم منها و من بدلها فی عهدته و مسئولیته شرعا،بدون أن تکون ذمته مشغولة بشیء،و لا یخرج عن عهدته و مسئولیته بانتقالها من یده إلی ید الثانی،و کذلک لا تخرج عن عهدة الثانی بانتقالها من یده إلی ید الثالث،و حینئذ فإذا تلفت فی ید الثالث اشتغلت ذمته خاصة ببدلها من المثل أو القیمة دون السابق،فإن ضمانه لیس ضمانا لنفس المال،و إنما هو ضمان لأدائه و إیصاله إلی صاحبه،غایة الأمر ما دامت العین موجودة فهو ضامن لإیصالها،و إذا تلفت عند اللاحق فهو ضامن لإیصال بدلها،و علی هذا فإذا رجع المالک إلی الغاصب الأول فله أن یرجع إلی الثانی.لأنه بأداء قیمة الدین یملک الدین فی ذمة الثانی،و إذا رجع إلی الثانی فهو لا یرجع إلی الأول،علی أساس أنه ضامن لنفس البدل مباشرة،فإذا أداه فرغت ذمته بذلک و لا شیء علیه بعده.و دعوی أنه لا دلیل

علی هذا النوع من الضمان مدفوعة:بأن الدلیل علیه فی المقام قاعدة الید،و أما فی سائر الموارد فهو قسم من الضمان المعاملی و ثابت شرعا و ارتکازا و بمقتضی:

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منه قبول البنک للکمبیالة،فإنه لا یمکن تفسیره علی أساس عقد الضمان بمعناه الفقهی المعروف،و هو نقل الدین من ذمة إلی ذمة آخر،فإن البنک لا یقصد ذلک و إنما یقصد تعهده للدائن بالأداء و تحصیل الدین من المدین، و من هذا القبیل إذا أخذ الشخص المسئولیة عن أداء الدین للدائن علی عاتقه، بأن یقول للدائن أنا مسئول و متعهد بأداء دینک و أنه سیؤدی إلیک،فالضمان هنا لیس ضمانا لنفس مبلغ الدین،و إنما هو ضمان لأدائه مع بقاء الدین فی ذمة المدین.

مسألة 271:لو باع إنسان ملکه و ملک غیره صفقة واحدة

صح البیع فیما یملک،و توقفت صحة بیع غیره علی إجازة المالک،فإن أجازه صح و إلا فلا، و حینئذ یکون للمشتری خیار تبعض الصفقة،فله فسخ البیع بالإضافة إلی ما یملکه البائع.

مسألة 272:طریق معرفة حصة کل واحد منهما من الثمن أن یقوّم کل من

المالین بقیمته السوقیة،

فیرجع المشتری بحصة من الثمن نسبتها إلی الثمن نسبة قیمة مال غیر البائع إلی مجموع القیمتین،فإذا کانت قیمة ماله عشرة و قیمة مال غیره خمسة و الثمن ثلاثة،یرجع المشتری بواحد الذی هو ثلث الثمن و یبقی للبائع اثنان و هما ثلثا الثمن.هذا،إذا لم یکن للاجتماع دخل فی زیادة القیمة و نقصها،أما لو کان الأمر کذلک،وجب تقویم کل منهما فی حال الانضمام إلی الآخر،ثم تنسب قیمة کل واحد منهما إلی مجموع القیمتین،فیؤخذ من الثمن بتلک النسبة،مثلا إذا باع الجاریة و ابنتها بخمسة،و کانت قیمة الجاریة فی حال الانفراد ستة و فی حال الانضمام أربعة و قیمة ابنتها بالعکس،فمجموع القیمتین عشرة،فإن کانت الجاریة

لغیر البائع رجع المشتری بخمسین-و هما اثنان من الثمن-و بقی للبائع ثلاثة اخماس،و إن کانت البنت لغیر البائع رجع المشتری بثلاثة أخماس الثمن-و هو ثلاثة-و بقی للبائع اثنان.

مسألة 273:إذا کانت الدار مشترکة بین شخصین علی السویة

فباع أحدهما نصف الدار،فإن قامت القرینة علی أن المراد نصف نفسه أو نصف غیره، أو نصف فی النصفین،عمل علی القرینة،و إن لم تقم القرینة علی شیء من ذلک حمل علی نصف نفسه لا غیر.

مسألة 274:یجوز للأب و الجد للأب-و إن علا-التصرف فی مال الصغیر

بالبیع و الشراء و الإجارة و غیرها،

و کل منهما مستقل فی الولایة،فلا یعتبر الإذن من الآخر،کما لا تعتبر العدالة فی ولایتهما،و لا أن تکون مصلحة فی تصرفهما بل یکفی عدم المفسدة فیه،إلا أن یکون التصرف تفریطا منهما فی مصلحة الصغیر، کما لو اضطر الولی إلی بیع مال الصغیر،و أمکن بیعه بأکثر من قیمة المثل،فلا یجوز له البیع بقیمة المثل،فإن فیه تفویتا لمصلحة الصغیر،و کذا لو دار الأمر بین بیعه بزیادة درهم عن قیمة المثل و زیادة درهمین لاختلاف الأماکن أو الدلالین، أو نحو ذلک لم یجز البیع بالأقل،إلا إذا کانت فیه مصلحة له،و المدار فی کون التصرف مشتملا علی المصلحة أو عدم المفسدة،إنما هو بنظر الولی إذا کان من أهل الخبرة فی ذلک التصرف،و إلا فعلیه أن یرجع فیه إلی أهل الخبرة،فلا یجوز التصرف بدون الرجوع إلیهم.

مسألة 275:یجوز للأب و الجد التصرف فی نفس الصغیر بإجارته لعمل

أو جعله عاملا فی المعامل و المصانع و القیام بتربیته العلمیة و الدینیة و الأخلاقیة و سائر شئونه مثل تزویجه و غیره،شریطة أن تکون له فی هذه التصرفات

مصلحة،أو إذا لم تکن له فیها مصلحة أو کانت مفسدة،و لکنها کانت أقل من مفسدة جعله مهملا و عاطلا.نعم،لیس لهما طلاق زوجته،و هل لهما فسخ نکاحه عند حصول المسوغ للفسخ،و هبة المدة فی عقد المتعة أو لا؟ وجهان و الثبوت أقرب.

مسألة 276:إذا أوصی الأب أو الجد إلی شخص بالولایة بعد موته علی

القاصرین نفذت الوصیة،

و صار الموصی إلیه ولیا علیهم بمنزلة الموصی تنفذ تصرفاته،و یشترط فیه الرشد و الأمانة و لا تشترط فیه العدالة علی الأقوی.کما یشترط فی صحة الوصیة فقد الآخر،فلا تصح وصیة الأب بالولایة علی الطفل مع وجود الجد،و لا وصیة الجد بالولایة علی حفیده مع وجود الأب،و لو أوصی أحدهما بالولایة علی الطفل بعد فقد الآخر لا فی حال وجوده،ففی صحتها إشکال و لا یبعد الصحة،لأن مرجع ذلک إلی جعل الولایة فی حالة خاصة و هی حالة فقد الأب و الجد معا.

مسألة 277:لیس لغیر الأب و الجد للأب و الوصی لأحدهما ولایة علی

الصغیر

و لو کان عما أو اما أو جدا للام أو أخا کبیرا،فلو تصرف أحد هؤلاء فی مال الصغیر أو فی نفسه أو سائر شئونه لم یصح،و توقف علی إجازة الولی.

مسألة 278:تکون الولایة علی الطفل للحاکم الشرعی مع فقد الأب

و الجد و الوصی لأحدهما،

و مع تعذر الرجوع إلی الحاکم فالولایة لعدول المؤمنین،لکن الأحوط الاقتصار علی صورة لزوم الضرر فی ترک التصرف فیه، کما لو خیف علی ماله التلف-مثلا-فیبیعه العادل؛لئلا یتلف،و لا یعتبر حینئذ أن تکون فی التصرف فیه غبطة و فائدة،بل لو تعذر وجود العادل-حینئذ-لم یبعد جواز ذلک لسائر المؤمنین،و لو اتفق احتیاج المکلف إلی دخول دار الأیتام

و الجلوس علی فراشهم،و الأکل من طعامهم و تعذر الاستئذان من ولیهم لم یبعد جواز ذلک إذا عوضهم عن ذلک بالقیمة،و لم یکن فیه ضرر علیهم و إن کان الأحوط ترکه،و إذا کان التصرف مصلحة لهم جاز من دون حاجة إلی عوض.

و اللّه سبحانه و تعالی العالم.

الفصل الثالث: شروط العوضین

اشارة

شروط العوضین

یشترط فی المبیع أن یکون عینا،سواء أ کان موجودا فی الخارج أم فی الذمة،و سواء أ کانت الذمة ذمة البائع أم غیره،کما إذا کان له مال فی ذمة غیره فباعه لشخص ثالث،فلا یجوز بیع المنفعة کمنفعة الدار،و لا بیع العمل کخیاطة الثوب،و أما الثمن فیجوز أن یکون عینا أو منفعة أو عملا.

مسألة 279:المشهور علی اعتبار أن یکون المبیع و الثمن مالا یتنافس فیه

العقلاء،

فکل ما لا یکون مالا-کبعض الحشرات-لا یجوز بیعه و لا جعله ثمنا، و لکن الظاهر عدم اعتبار ذلک و إن کان الاعتبار أحوط.

مسألة 280:الحقوق مطلقا من قبیل الأحکام

فکما لا یصح بیعها لا یصح جعلها ثمنا.نعم،فی مثل حق التحجیر القابل للانتقال،یجوز جعل متعلق الحق بما هو کذلک ثمنا،و یجوز جعل شیء بإزاء رفع الید عن الحق،حتی فیما إذا لم یکن قابلا للانتقال،و کان قابلا للإسقاط،کما یجوز جعل الإسقاط ثمنا،فیملک البائع علی المشتری الإسقاط،فیجب علیه ذلک بعد البیع،بل یجوز جعل متعلق

الحق-بما هو متعلقه-مبیعا،کبیع الأرض المحیاة بناء علی أن الإحیاء إنما یمنح الحق للمحیی بها دون الملک کما هو الظاهر.

مسألة 281:یشترط فی البیع أن لا یکون غرریا علی الأحوط

و تکفی المشاهدة فیما تعارف بیعه بالمشاهدة،و لا تکفی فی غیر ذلک،بل لا بدّ أن یکون مقدار کل من العوضین کیلا أو وزنا أو عدا أو مساحة معلوما،و لا بأس بتقدیره بغیر ما هو المتعارف تقدیره به کبیع المکیل بالوزن،و بالعکس إذا لم یکن البیع غرریا،و إذا کان الشیء مما یباع فی حال بالمشاهدة،و فی حال أخری بالوزن أو الکیل،کالثمر یباع علی الشجر بالمشاهدة و فی المخازن بالوزن،و الحطب محمولا علی الدابة بالمشاهدة و فی المخزن بالوزن،و اللبن المخیض یباع فی السقاء بالمشاهدة و فی المخازن بالکیل،فصحة بیعه مقدرا أو مشاهدا تابعة للمتعارف علی الأحوط.

مسألة 282:یکفی فی معرفة التقدیر إخبار البائع بالقدر کیلا أو وزنا

أو عدا اذا کان ثقة و إن لم یکن عدلا،و لو تبین الخلاف بالنقیصة کان المشتری بالخیار بین أن یفسخ المعاملة و یسترد الثمن بکامله من البائع،و بین أن یمضیها بتمام الثمن،و لو تبینت الزیادة فی المبیع کان البائع بالخیار بین فسخ المعاملة و إمضائها بتمام المبیع،و أما ما قیل من أن البیع بالنسبة إلی مقدار النقیصة فی الأول و مقدار الزیادة فی الثانی باطل-بمعنی أن مقدار ثمن النقیصة باق فی ملک المشتری علی الأول،و الزیادة علی المبیع باقیة فی ملک البائع علی الثانی،فیرجع المشتری حینئذ علی البائع بثمن النقیصة،و یرجع البائع علی المشتری بالزیادة-فهو ضعیف و لا یبتنی علی أصل.

مسألة 283:العلم بالعوضین الرافع للغرر یتم بأحد الطرق التالیة:

الأول:بالکیل و الوزن إذا کان المبیع من المکیل أو الموزون.

الثانی:بالتقدیر الکمی عرضا و طولا،کما إذا کان المبیع أرضا أو ما شاکلها.

الثالث:بالمشاهدة أعم من المشاهدة الفعلیة أو السابقة.

الرابع:بإخبار البائع بنوعیة المبیع و أوصافه و خصوصیاته و غیرهما إذا کان ثقة.

الخامس:إخبار أهل الفن و الخبرة بذلک،فلو اشتری سلعا اعتباطا و بدون تحقیق ثم ظهر الخلاف،فإن کان فی النوع أو الجنس بطل البیع،و إن کان فی الوصف صح و لم یثبت له الخیار أیضا،علی أساس أنه أقدم علی شرائه کذلک، و الخیار إنما یثبت إذا کان الشراء مبنیا علی وصف الصحة و لو ارتکازا،أو علی اشتراط الوصف الکمالی فی ضمن العقد.

مسألة 284:إذا اختلفت البلدان فی تقدیر شیء

بأن کان موزونا فی بلد و معدودا فی آخر و مکیلا فی ثالث،فالظاهر أن المدار فی التقدیر بلد المعاملة، و لکن یجوز البیع بالتقدیر الآخر أیضا إذا لم یکن فیه غرر،و إلا فالأحوط ترکه.

مسألة 285:قد یؤخذ الوزن شرطا فی المکیل أو المعدود أو الکیل

شرطا فی الموزون،

مثل أن یبیعه عشرة أمنان من الدبس بشرط أن یکون کیلها صاعا،فیتبین أن کیلها أکثر من ذلک؛لرقة الدبس،أو یبیعه عشرة أذرع من قماش بشرط أن یکون وزنها ألف مثقال،فیتبین أن وزنها تسعمائة؛لعدم إحکام النسج،أو یبیعه عشرة أذرع من الکتان،بشرط أن یکون وزنه مائة مثقال، فیتبین أن وزنه مائتا مثقال؛لغلظة خیوطه و نحو ذلک،مما کان التقدیر فیه

ملحوظا صفة کمال للمبیع لا مقوما له،و الحکم أنه مع التخلف بالزیادة أو النقیصة یکون الخیار للمشتری؛لتخلف الوصف،فإن أمضی العقد کان علیه تمام الثمن،و الزیادة للمشتری علی کل حال.

مسألة 286:یشترط معرفة جنس العوضین فی صحة البیع

و أما معرفة صفاتهما التی تختلف القیمة باختلافها،کالألوان و الطعوم و الجودة و الرداءة و الرقة و الغلظة و الثقل و الخفة و نحو ذلک،فهی علی الأحوط الأولی،أما ما لا یوجب اختلاف القیمة منها فلا تجب معرفته و إن کان مرغوبا عند قوم و غیر مرغوب عند آخرین.و المعرفة إما بالمشاهدة أو بتوصیف البائع أو بالرؤیة السابقة.

مسألة 287:یشترط أن یکون کل واحد من العوضین ملکا للمتعاملین

کما هو الحال فی أکثر البیوع و المعاملات الواقعة بین الناس و المتداولة بینهم،سواء أ کانا من الأعیان الخارجیة أو کانا فی الذمم أو ما یکون فی حکم الملک،کبیع أموال لجهة خاصة من الجهات،مثل بیع ولی الزکاة بعض الأعیان الزکویة و شراء البدیل لها بثمنها و هو العلف،و بیع ولی الموقوفة بعض أدواتها و لوازمها إذا دعت الضرورة إلی ذلک،و علیه فلا یجوز بیع ما لیس فی حوزته و اختیاره، کبیع السمک فی الماء و الطیر فی الهواء،و شجر البیداء قبل أن یصطاد أو یحاز و ما شابه ذلک.

مسألة 288:یصح للراهن بیع العین المرهونة بإذن المرتهن

و کذلک لو أجازه بعد وقوعه،و الأظهر صحة البیع مع عدم إجازته أیضا،إلا أنه یثبت الخیار حینئذ للمشتری إذا کان جاهلا بالحال حین البیع.

مسألة 289:لا یجوز بیع الوقف إلا فی موارد:

منها:أن یخرب بحیث لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه،کالحیوان المذبوح

و الجذع البالی و الحصیر المخرق و غیرها مما یؤدی بقاؤه إلی التلف و الضیاع.

و منها:أن یخرب علی نحو یسقط عن الانتفاع المعتد به مع کونه ذا منفعة یسیرة ملحقة بالمعدوم عرفا،کالدار التی انهدمت و صارت عرصة،فإنه و إن کان بالإمکان إجارتها عرصة بأجرة قلیلة غیر معتد بها فی مقابل أجرة الدار،و لکن إذا بیعت و اشتری بثمنها خانا أو دکانا کان نفعه کالأول.

و منها:ما إذا اشترط الواقف بیعه عند حدوث أمر من قلة المنفعة أو کثرة الخراج أو کون بیعه أنفع بکثیر من بقائه،أو احتیاجهم الشدید إلی عوضه،أو غیر ذلک من ضرورة دعت إلی ذلک.

و منها:ما إذا وقع الاختلاف الشدید بین الموقوف علیهم،بحیث لا یؤمن معه من تلف النفوس و الأموال.

و منها:ما لو علم أن الواقف لاحظ فی قوام الوقف عنوانا خاصا فی العین الموقوفة،مثل کونها بستانا أو حماما فیزول ذلک العنوان،فإنه یجوز البیع حینئذ و یشتری بدیلا له إن أمکن،و إلا فیصرف ثمنه فی الأقرب فالأقرب إلی غرض الواقف.

و منها:ما إذا طرأ ما یستوجب أن یؤدی بقاؤه إلی الخراب المسقط له عن المنفعة المعتد بها عرفا،و اللازم حینئذ تأخیر البیع إلی آخر أزمنة إمکان البقاء،ثم یبیع و یشتری مکانه ما یقوم مقامه-و لو فی الجملة-إن امکن،و إلا فیصرف الثمن فیما هو الأقرب فالأقرب.

مسألة 290:ما ذکرناه من جواز البیع فی الصور المذکورة لا یجری فی

المساجد،

فإنها لا یجوز بیعها علی کل حال.نعم،یجری فی مثل الخانات الموقوفة

للمسافرین و کتب العلم و المدارس و الرباطات الموقوفة علی الجهات الخاصة أو العامة.

مسألة 291:إذا جاز بیع الوقف

فإن کان من الأوقاف غیر المحتاجة إلی المتولی،کالوقف علی الأشخاص المعینین لم تحتج إلی إجازة غیرهم،و إلا فإن کان له متول خاص فاللازم مراجعته،و یکون البیع بإذنه،و إلا فالأظهر مراجعة الحاکم الشرعی،و الاستئذان منه فی البیع،کما أن الأظهر أن یشتری بثمنه ملکا، و یوقف علی النهج الذی کان علیه الوقف الأول.نعم،لو خرب بعض الوقف جاز بیع ذلک البعض و صرف ثمنه فی مصلحة المقدار العامر،کتعمیره و سائر لوازمه إذا کان بحاجة إلی ذلک،و إلا فیصرف فی وقف آخر إذا کان موقوفا علی نهج وقف الخراب مراعاة للأقرب فالأقرب.و إذا خرب الوقف و لم یمکن الانتفاع به و أمکن بیع بعضه و تعمیر الباقی بثمنه،فهل یتعین ذلک أو یجوز بیع الجمیع و یشتری مکانه بدیلا له و إن کان دونه؟

و الجواب:أن أیا منهما أنفع و أقرب إلی مقصود الواقف فهو المتعین.

مسألة 292:لا یجوز بیع الأمة إذا کانت ذات ولد لسیدها

و لو کان حملا غیر مولود،و کذا لا یجوز نقلها بسائر النواقل،و إذا مات ولدها جاز بیعها،کما یجوز بیعها فی ثمن رقبتها مع إعسار المولی،و فی هذه المسألة فروع کثیرة لم نتعرض لها؛لقلة الابتلاء بها.

مسألة 293:لا یجوز بیع رقبة الأرض الخراجیة

و هی الأرض المفتوحة عنوة العامرة حین الفتح،فإنها ملک للمسلمین عامة،و لا فرق بین أن تکون فیها آثار مملوکة للبائع من بناء أو شجر أو غیرها و أن لا تکون.نعم،یجوز للبائع فی الفرض الأول بیعها،علی أساس ما فیها من الحق المتعلق بها الناشئ من العمل

و الجهد فی سبیل إیجاد و توفیر صفة ذات قیمة اقتصادیة فیها،و لکن ذلک إنما هو بیع للحق المتعلق بها دون رقبة الأرض،و لا یجوز لأی أحد التصرف فیها إلا بإذن الإمام علیه السّلام أو نائبه العام و هو الفقیه الجامع للشرائط فی عصر الغیبة،و قد تسأل:أن تلک الأراضی إذا کانت بید الخلفاء و سلاطین الجور،فهل یتوقف جواز التصرف فیها علی إذنهم و لا یجوز من دونه أو لا؟

و الجواب:أنه لا یتوقف علی إذنهم فیه إذ لا ولایة لهم علی تلک الأراضی، و لکن بما أن لکل فرد من شملته أخبار التحلیل حقا فیها و هو لا یتمکن من ممارسة حقه من دون مراجعة هؤلاء،علی أساس أنها کانت تحت استیلائهم و سیطرتهم خارجا،فتکون المراجعة إنما هی من أجل استیفاء حقه فیها و ممارسته،لا من أجل أن جواز تصرفه فیها یتوقف علی إذنه و تقبیله،و لو ماتت الأرض العامرة حین الفتح،فهل تنقطع بذلک علاقة المسلمین عنها نهائیا أو لا؟

و الجواب:أنها لا تنقطع بذلک،فإن ملک المسلمین إنما هو رقبة الأرض و إن کانت میتة،و علی هذا فإذا قام فرد بإحیائها کان أحق بها من دون أن یملک رقبتها،و إذا ترکها حتی ماتت زال حقه بزوال سببه و هو الإحیاء؛لأن کل فرد یملک نتیجة عمله و جهده،و هی خلق شروط فیها التی یتیح له فرصة الاستفادة منها و الانتفاع بها،فإذا ماتت تلک الشروط بإهمالها مات حقه،و حینئذ فیجوز لغیره أن یقوم بإحیائها بلا حاجة إلی إذنه،و إذا أحیاها السلطان المدعی للخلافة علی أن تکون للمسلمین لحقها حکم الأرض الخراجیة.

مسألة 294:فی تعیین أرض الخراج إشکال بل منع

فإن العلماء و المؤرخین و إن ذکروا أراضی کثیرة و أنها من الأراضی الخراجیة و ملک للمسلمین منها أرض العراق،و لکن لم یثبت شیء من ذلک،علی أساس أن

ملکیة المسلمین للأراضی الخراجیة منوطة بتوفر أمرین:

أحدهما:أخذها من الکفار بالجهاد المسلح و قهرا.

و الآخر:أن یکون ذلک الأخذ بإذن الإمام علیه السّلام و حیث أنه لم یثبت أن الفتوحات بعد النبی الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و فی زمن الخلفاء کانت بإذن الإمام علیه السّلام فلم یثبت أن الأراضی المأخوذة فی تلک الفتوحات ملکا للمسلمین،بل هی من الأنفال.هذا إضافة إلی أن أمر الأراضی بکلا نوعیها بید الإمام علیه السّلام و له أن یتصرف فیها بما یری من تقبیل و إجارة و نحوهما،فلا ثمرة من هذه الناحیة بین کون تلک الأراضی ملکا للمسلمین و کونها ملکا للإمام علیه السّلام هذا من ناحیة،و من ناحیة أخری أن الأرض المفتوحة عنوة بشروطها ملک للمسلمین عامة،بلا فرق بین أن تکون معمورة بشریة أو طبیعیة أو میتة،و علی هذا فلا أثر للشک فی أنها حین الفتح کانت میتة أو معمورة.

مسألة 295:یشترط فی کل من العوضین أن یکون مقدورا علی تسلیمه

فلا یجوز بیع الجمل الشارد أو الطیر الطائر أو السمک المرسل فی الماء،و لا فرق بین العلم بالحال و الجهل بها،و لو باع العین المغصوبة و کان المشتری قادرا علی أخذها من الغاصب صح،کما أنه یصح بیعها علی الغاصب أیضا و إن کان البائع لا یقدر علی أخذها منه،ثم دفعها إلیه.

مسألة 296:لو علم بالقدرة علی التسلیم فباع فانکشف الخلاف بطل

و لو علم العجز عنه فانکشف الخلاف فالظاهر الصحة.هذا شریطة أن یکون جادا فی الإنشاء،و لکنه مع العلم بالعجز و بطلان البیع لا یمکن أن یکون جادا فیه و قاصدا له واقعا.

مسألة 297:لو انتفت القدرة علی التسلیم فی زمان استحقاقه

لکن علم

بحصولها بعده،فإن کانت المدة یسیرة صح،و إذا کانت طویلة لا یتسامح بها،فإن کانت مضبوطة کسنة أو أکثر،فالظاهر الصحة مع علم المشتری بها و کذا مع جهله بها،لکن یثبت الخیار للمشتری،و أما إذا کانت غیر مضبوطة،کما لو باعه دابة غائبة یعلم بحضورها،لکن لا یعلم زمانه و أنه بعد شهر أو شهرین أو سنة أو أکثر،فالظاهر أنه صحیح أیضا،أما مع علم المشتری بالحال فواضح،و أما مع جهله بها،فیثبت له الخیار إما من جهة تأخیر التسلیم أو من جهة الغرر.

مسألة 298:إذا کان العاقد هو المالک فالاعتبار بقدرته

و إن کان وکیلا فی إجراء الصیغة فقط فالاعتبار بقدرة المالک،و إن کان وکیلا فی المعاملة کعامل المضاربة،فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالک،فیکفی قدرة أحدهما علی التسلیم فی صحة المعاملة،فإذا لم یقدرا بطل البیع.

مسألة 299:یجوز بیع العبد الآبق مع الضمیمة

إذا کانت ذات قیمة معتد بها.

الفصل الرابع: الخیارات

اشارة

الخیارات

و هی کما یلی:1-خیار المجلس 2-خیار الحیوان 3-خیار الشرط 4-خیار الغبن 5-خیار التأخیر 6-خیار الرؤیة 7-خیار العیب.

الخیار:حق یمنح صاحبه السلطنة علی العقد فسخا و إمضاء.

1خیار المجلس

اشارة

أی:مجلس البیع،فإنه إذا وقع البیع کان لکل من البائع و المشتری الخیار فی المجلس ما لم یفترقا،فإذا افترقا-عرفا-لزم البیع و انتفی الخیار،و إن کان المباشر للعقد الوکیل کان الخیار للمالک،إذا کان الوکیل وکیلا فی إجراء الصیغة فقط؛إذ لیس له حینئذ الفسخ عن المالک،و إن کان وکیلا فی تمام المعاملة و شئونها کان له الفسخ عن المالک،و المدار علی اجتماع المباشرین و افتراقهما لا المالکین،و لو فارقا المجلس مصطحبین بقی الخیار لهما حتی یفترقا،و لو کان الموجب و القابل واحدا وکالة عن المالکین أو ولایة علیهما ففی ثبوت الخیار إشکال،و الأظهر العدم.

مسألة 300:هذا الخیار یختص بالبیع

و لا یجری فی غیره من المعاوضات.

مسألة 301:یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی العقد

کما یسقط بإسقاطه بعد العقد.

2خیار الحیوان

اشارة

کل من اشتری حیوانا-إنسانا کان أو غیره-ثبت له الخیار ثلاثة أیام مبدؤها زمان العقد،و إذا کان العقد أول النهار کان الخیار فی ثلاثة أیام تامة و لیلتان متوسطتان،و أما اللیلة الاولی و الرابعة فهما خارجتان عن فترة الخیار، و إذا کان فی أثناء النهار کأول الزوال-مثلا-کان الخیار فی ثلاثة أیام ملفقة و ثلاثة لیالی تامة،و إذا لم یفترق المتبایعان حتی مضت ثلاثة أیام سقط خیار الحیوان،و بقی خیار المجلس.

مسألة 302:یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی متن العقد

کما یسقط

بإسقاطه بعده،و بالتصرف فی الحیوان تصرفا یدلّ علی إمضاء العقد و اختیار عدم الفسخ،بل لا یبعد أن یکون التصرف فیه مطلقا مانعا عن الفسخ و إن لم یدل علی الإمضاء،مثال ذلک:رجل اشتری جاریة،فإذا لامسها أو قبلها أو نظر إلی ما کان یحرم علیه قبل الشراء سقط خیاره،مع أن مثل هذا التصرف لا یدل علی الإمضاء مطلقا،و أوضح من ذلک ما إذا أحدث المشتری فیه عیبا أو نقصا،فإن خیاره یسقط بذلک جزما.

مسألة 303:یثبت هذا الخیار للبائع أیضا إذا کان الثمن حیوانا

مسألة 304:یختص هذا الخیار أیضا بالبیع

و لا یثبت فی غیره من المعاوضات.

مسألة 305:إذا تلف الحیوان قبل القبض أو بعده فی مدة الخیار

کان تلفه من مال البائع،و رجع المشتری علیه بالثمن إذا کان دفعه إلیه،و کذلک إذا حدث فیه نقص أو عیب فی خلال الأیام الثلاثة،فإنه علی البائع.

3خیار الشرط

اشارة

و المراد به الخیار المجعول باشتراطه فی العقد،اما لکل من المتعاقدین أو لأحدهما بعینه أو لأجنبی.

مسألة 306:لا یتقدر هذا الخیار بمدة معینة

بل یجوز اشتراطه فی أی مدة کانت قصیرة أو طویلة،متصلة أو منفصلة عن العقد.نعم،لا بدّ من تعیین مبدأها و تقدیرها بقدر معین،و لو ما دام العمر،و هل یجوز جعل الخیار مدة غیر محدودة قابلة للزیادة و النقیصة أو لا؟

و الجواب:أن المشتری إن قبل البیع مع هذا الشرط المجهول صح،و إن قبل بدونه،فإن رضی البائع بذلک صح أیضا و الغی الشرط،و إن لم یقبل المشتری مع الشرط المذکور أو لم یقبل البائع بدون ذلک،بطل البیع من أصله.

مسألة 307:إذا جعل الخیار شهرا کان الظاهر منه المتصل بالعقد

و کذا الحکم فی غیر الشهر من السنة أو الأسبوع أو نحوهما،و إذا جعل الخیار شهرا مرددا بین الشهور احتمل البطلان من جهة عدم التعیین،لکن الظاهر الصحة، فإن مرجع ذلک هو جعل الخیار فی تمام تلک الشهور.

مسألة 308:لا یجوز اشتراط الخیار فی الإیقاعات کالطلاق و العتق

و نحوهما علی الأحوط،و لا یصح جعل الخیار فی العقود الإذنیة،کالعاریة و الودیعة و الوکالة و الجعالة،و یصح فی العقود اللازمة ما عدا النکاح،و هل یصح جعله فی العقود الجائزة کالهبة و نحوها أو لا؟

و الجواب:لا یبعد صحة جعله فیها.

مسألة 309:یجوز اشتراط الخیار للبائع فی مدة معینة متصلة بالعقد

أو منفصلة عنه،علی نحو یکون له الخیار فی حال رد الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه،و یسمی بیع الخیار فإذا مضت مدة الخیار،لزم البیع و سقط الخیار و امتنع الفسخ،و إذا فسخ فی المدة من دون رد الثمن أو بدله مع تلفه لا یصح الفسخ،و کذا لو فسخ قبل المدة فلا یصح الفسخ إلا فی المدة المعینة،فی حال رد الثمن أو رد بدله مع تلفه،ثم ان الفسخ إما أن یکون بإنشاء مستقل فی حال الرد،مثل فسخت و نحوه،أو یکون بنفس الرد،علی ان یکون إنشاء الفسخ بالفعل و هو الرد،لا بقوله فسخت،و نحوه.

مسألة 310:المراد من رد الثمن إحضاره عند المشتری و تمکینه منه

فلو

أحضره کذلک،جاز له الفسخ و إن امتنع المشتری من قبضه.

مسألة 311:الظاهر أنه یجوز اشتراط الفسخ فی تمام المبیع برد بعض الثمن

کما یجوز اشتراط الفسخ فی بعض المبیع بذلک.

مسألة 312:إذا تعذر تمکین المشتری من الثمن لغیبة أو جنون أو نحوهما

مما یرجع إلی قصور فیه،

فالظاهر أنه یکفی فی صحة الفسخ تمکین ولیه و لو کان الحاکم الشرعی أو وکیله،فإذا امکنه من الثمن جاز له الفسخ و إلا فلا،و یصبح العقد حینئذ لازما.

مسألة 313:نماء المبیع من زمان العقد إلی زمان الفسخ للمشتری

کما أن نماء الثمن للبائع.

مسألة 314:لا یجوز للمشتری فیما بین العقد إلی انتهاء مدة الخیار

التصرف الناقل للعین من هبة أو بیع أو نحوهما،و لو تلف المبیع کان ضمانه علی المشتری،و لا یسقط بذلک خیار البائع،إلا إذا کان المقصود من الخیار المشروط خصوص الخیار فی حال وجود العین،بحیث یکون الفسخ موجبا لرجوعها نفسها إلی البائع،لکن الغالب الأول.

مسألة 315:إذا کان الثمن المشروط رده دینا فی ذمة البائع

کما إذا کانت ذمته مشغولة للمشتری بمال،و باع البائع داره مثلا من المشتری بذلک المال فی ذمته،و جعل الخیار له مشروطا برده إلی سنة،کفی فی رد ذلک المال الذی هو الثمن،رد فرده خارجا،و إذا کان الثمن عینا فی ید البائع ثبت الخیار له إذا دفعها إلی المشتری،و إذا کان الثمن کلیا فی ذمة المشتری فدفع منه فردا إلی البائع بعد وقوع البیع،فالظاهر کفایة رد فرد آخر منه فی صحة الفسخ.

مسألة 316:لو اشتری الولی شیئا للمولّی علیه ببیع الخیار

فارتفع حجره قبل انقضاء المدة کان الفسخ مشروطا برد الثمن إلیه،و لا یکفی الرد إلی ولیه،و لو اشتری أحد الولیین کالأب ببیع الخیار،جاز الفسخ بالرد إلی الولی الآخر کالجد،إلا أن یکون المشروط الرد إلی خصوص الولی المباشر للشراء.

مسألة 317:إذا مات البائع-قبل اعمال الخیار-انتقل الخیار إلی ورثته

فلهم الفسخ بردهم الثمن إلی المشتری و یشترکون فی المبیع علی حساب سهامهم فی الإرث،و لو امتنع بعضهم عن الفسخ لم یصح للبعض الآخر الفسخ لا فی تمام المبیع و لا فی بعضه،و لو مات المشتری کان للبائع الفسخ برد الثمن إلی ورثته.هذا شریطة أن لا یجعل الشرط رد الثمن إلی خصوص المشتری مباشرة،و إلا فلا یقوم وارثه مقامه.

مسألة 318:یجوز اشتراط الخیار فی الفسخ للمشتری برد المبیع إلی البائع

و الظاهر منه عند الإطلاق رد نفس المبیع،فلا یکفی رد البدل حتی مع تلفها،إلا أن تقوم هناک قرینة علی إرادة ما یعم رد البدل عند التلف،کما هو الغالب فی رد الثمن،فإن البائع یبیع داره مثلا بالبیع الخیاری من جهة حاجته إلی الثمن،فلا محالة یتصرف فیه و لا یبقی عینه،و حینما أراد رده رد بدله،و یجوز أیضا اشتراط الخیار لکل منهما عند رد ما انتقل إلیه بنفسه أو ببدله عند تلفه.

مسألة 319:لا یصح اشتراط خیار فسخ البیع برد البدل مع وجود

العین؛

لأن معنی الفسخ حل العقد،و هو یتطلب رجوع نفس العین إلی ملک مالکها الأول،فاشتراط رجوع بدلها إلیه مناف لحقیقة الفسخ،و کذلک لا یصح شرط رد القیمة فی المثلی أو المثل فی القیمی عند التلف.

مسألة 320:یسقط هذا الخیار بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد

و بإسقاطه بعد العقد.

4خیار الغبن

اشارة

إذا باع شخص شیئا بأقل من قیمة مثله فی العرف العام و کان جاهلا بذلک فهو مغبون،فیثبت له الخیار،و کذلک إذا اشتری سلما بأکثر من قیمة مثله،و لا یثبت له هذا الخیار إذا کان عالما بالحال.

مسألة 321:یشترط فی ثبوت الخیار للمغبون أن یکون التفاوت موجبا

للغبن عرفا،

بأن یکون مقدارا لا یتسامح به عند غالب الناس،فلو کان جزئیا غیر معتد به لقلته لم یوجب الخیار،و حدّه بعضهم بالثلث و آخر بالربع و ثالث بالخمس،و لکن لا أصل لشیء من ذلک،فإنه لا یمکن تحدیده بنسبة معینة لاختلافه باختلاف المعاملات،فالمعاملات التجاریة الکبیرة یکفی فی صدق الغبن فیها التفاوت بنسبة عشر العشر بل الأقل،علی أساس أن حجم المعاملات و المداولات کل ما کانت کبیرة،فقد یکون تفاوت السعر فیها بنسبة واحدة فی الألف غبنا،فإذن لا یمکن جعل ضابط عام لذلک،بل فی کل مورد لا بدّ من لحاظ حجم المعاملة فیه و نسبة التفاوت فی السعر إلیه.نعم،فی المعاملات العادیة المتداولة بین الناس یومیا،فلا یکون التفاوت بهذه النسبة غبنا،فالمدار فیها إنما هو بعدم المسامحة فی الزیادة و النقیصة لدی العرف و العقلاء بالنسبة إلی القیمة السوقیة من جهة،و بالنسبة إلی البیع اللازم الخیاری من جهة أخری،فإن الزیادة إن کانت عشرین فی المائة مثلا فهی غبن فی البیع اللازم،کما إذا اشتری ما یساوی مائة دینار بمائة و عشرین دینارا،و لیست بغبن فی البیع الخیاری،و کذلک الحال فی النقیصة.

مسألة 322:الظاهر کون الخیار المذکور ثابتا من حین العقد لا من

حین ظهور الغبن،

علی أساس أن منشأه تخلف الشرط الضمنی،و هو اشتراط المشتری علی البائع ارتکازا علی أن لا یبیع أکثر من القیمة السوقیة،فإذا باع بأکثر منها ثبت الخیار للمشتری و إن کان جاهلا بذلک و کذلک البائع علی المشتری بأن لا یشتری بأقل منها،و علیه فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعا،ثم ان المدار فی الغبن علی القیمة حال العقد،فلو زادت بعده-و إن کان ذلک قبل اطلاع المغبون علی النقصان حین العقد-لم ینفع فی سقوط الخیار،کما أنها لو نقصت قیمته بعده لم یؤثر فی ثبوت الخیار.

مسألة 323:لیس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت و ترک الفسخ

و لو بذل له الغابن التفاوت لم یجب علیه القبول،بل یتخیر بین فسخ البیع من أصله و إمضائه بتمام الثمن المسمی.نعم،لو تصالحا علی إسقاط الخیار بمال صح الصلح و سقط الخیار،و وجب علی الغابن دفع عوض المصالحة.

یسقط الخیار المذکور بأمور:

الأول:إسقاطه بعد العقد و إن کان قبل ظهور الغبن،و لو أسقطه بزعم کون التفاوت عشرة فتبین کونه مائة،فإن کان المقصود إسقاط مرتبة خاصة من الغبن،ثم تبیّن کونه أزید لم یسقط الخیار،و إن کان المقصود إسقاط الخیار من دون خصوصیة لمرتبة خاصة من الغبن دون الأخری،ثم تبین کونه أزید فلا أثر له، و کذلک الحال إذا صالح علی إسقاط الخیار،فإن کانت المصالحة علی مرتبة خاصة من الغبن،ثم تبین کونه أزید بطلت المصالحة،و إن کانت المصالحة علی إسقاط الخیار من دون خصوصیة لمرتبة من الغبن دون أخری سقط الخیار و إن تبین کونه أزید.

الثانی:اشتراط سقوطه فی متن العقد،و إذا اشترط سقوطه بزعم کونه عشرة فتبین أنه مائة،جری فیه التفصیل السابق.

الثالث:تصرف المغبون-بائعا کان أو مشتریا فیما انتقل إلیه-تصرفا یدل علی الالتزام بالعقد.هذا إذا کان بعد العلم بالغبن،أما لو کان قبله فالمشهور علی عدم السقوط به،و لکنه بإطلاقه لا یخلو عن إشکال،فإنه قد یدل علی الالتزام بالعقد،کما إذا کان تصرفه فیه بالبیع أو بالإتلاف أو نحو ذلک.نعم،إذا لم یدل علی ذلک-کما هو الغالب فی التصرف حال الجهل بالغبن-فلا یسقط الخیار به،و لو کان متلفا للعین أو مخرجا لها عن الملک أو مانعا عن الاسترداد کالاستیلاد.

مسألة 324:إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البیع

فإن کان المبیع موجودا عند المشتری استرده منه،و إن کان تالفا بفعله أو بغیر فعله رجع بمثله إن کان مثلیا،و بقیمته إن کان قیمیا،و إن وجده معیبا بفعله أو بغیر فعله أخذه مع أرش العیب،و إن وجده خارجا عن ملک المشتری-بأن نقله إلی غیره بعقد لازم کالبیع أو الهبة المعوضة أو لذی الرحم-فالظاهر أنه بحکم التالف،فیرجع علیه بالمثل أو القیمة،و لیس له إلزام المشتری بإرجاع العین بشرائها أو استیهابها،بل لا یبعد ذلک لو نقلها بعقد جائز کالهبة و البیع بخیار،فلا یجب علیه الفسخ و إرجاع العین،بل لو اتفق رجوع العین إلیه بإقالة أو شراء أو میراث أو غیر ذلک،بعد دفع البدل من المثل أو القیمة،لم یجب علیه دفعها إلی المغبون.نعم،لو کان رجوع العین إلیه قبل دفع البدل،وجب ارجاعها إلیه،و أولی منه فی ذلک لو کان رجوعها إلیه قبل فسخ المغبون،بلا فرق بین أن یکون الرجوع بفسخ العقد السابق و إن یکون بعقد جدید،فإنه یجب علیه دفع العین نفسها إلی الفاسخ المغبون،و لا یجتزی بدفع البدل من المثل أو القیمة،علی أساس أن دفع نفس العین إذا کان

ممکنا فلا تصل النوبة إلی البدل،و إذا کانت العین باقیة عند المشتری حین فسخ البائع المغبون لکنه قد نقل منفعتها إلی غیره بعقد لازم کالإجارة اللازمة،أو بعقد جائز کالإجارة المشروط فیها الخیار،لم یجب علیه الفسخ أو الاستقالة مع إمکانها،بل یدفع العین و أرش النقصان الحاصل بکون العین مسلوبة المنفعة مدة الإجارة.

مسألة 325:إذا فسخ البائع المغبون و کان المشتری قد تصرف فی المبیع

تصرفا مغیرا له

فلذلک حالات:

الأولی:أن یکون تغییره بالنقیصة.

الثانیة:بالزیادة.

الثالثة:بالامتزاج.

أما علی الأولی،فیطلب من المشتری المبیع مع أرش النقیصة،فإذا دفع المشتری ذلک فقد أدّی حقه و لا شیء علیه،و أما علی الثانیة فالزیادة علی نحوین:

أحدهما:أن تکون زیادة صفتیة دون عینیة،سواء أ کانت صفة محضة- کطحن الحنطة و صیاغة الفضة و قصارة الثوب و غیرها-کانت مشوبة بالعین کصبغ الثوب و نحوه،و حینئذ فإن کانت صفة محضة أو صفة مشوبة بالعین،فإن لم تکن لها مالیة لعدم زیادة قیمة العین بها فالمبیع کله للبائع و لا شیء للمشتری، و کذلک إن کانت لها مالیة و لکن لم تکن بفعل المشتری،کما إذا اشتری منه عصی عوجاء فاعتدلت أو خلا قلیل الحموضة فزادت حموضته،و إن کانت لها مالیة و کانت بفعل المشتری،فهل الصفة ملک للمشتری و هو شریک مع الفاسخ

بالقیمة أو لا؟

و الجواب:أنها لیست ملکا له لکی یکون شریکا معه فی القیمة،غایة الأمر أن عمله إن کان فی ملک غیره و کان بأمره لکان مضمونا بأجرة المثل،لا أنه شریک معه فی مالیة المال.

و ثانیهما:أن تکون الزیادة عینیة،و هذه الزیادة تارة تکون متصلة و غیر قابلة للانفصال کسمن الحیوان و نمو الشجر و نحوهما،و أخری تکون منفصلة و قابلة للفصل کالثمرة علی الشجرة و البناء علی الأرض و الغرس و الزرع فیها و نحوهما،و عندئذ فإن کانت الزیادة العینیة من قبیل الأول کسمن الحیوان و نمو الشجر و نحوها فلا شیء للمشتری،فإن الحیوان ما دام فی ملک المشتری فالزیادة ملک له تبعا للحیوان لا بملکیة مستقلة،و إذا انتقل الحیوان إلی البائع انتقل بکل أجزائه،و إن کانت من قبیل الثانی کالصوف و اللبن و الشعر و الثمر و البناء و الزرع و غیر ذلک،کانت الزیادة للمشتری،و حینئذ فإن لم یلزم من فصل الزیادة ضرر علی المشتری حال الفسخ،کان للبائع إلزام المشتری بفصلها کاللبن و الثمر،بل له ذلک و إن لزم الضرر علی المشتری من فصلها،و إذا أراد المشتری فصلها فلیس للبائع منعه عنه،و إذا أراد المشتری فصل الزیادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء،فحدث من ذلک نقص علی الأرض تدارکه،و علیه طمّ الحفر و تسویة الأرض و نحو ذلک،و أما علی الثالثة-و هی ما إذا کان التغییر بالامتزاج بغیر الجنس-فحکمه حکم التالف یضمنه المشتری ببدله من المثل أو القیمة،سواء عد المبیع مستهلکا عرفا-کامتزاج ماء الورد المبیع بالماء-أم لم یعد مستهلکا،بل عد موجودا علی نحو المزج مثل خلط الخل بالعسل أو السکر،فإن الفاسخ بفسخه یملک الخل مثلا،و المفروض أنه لا وجود له،و إنما الموجود طبیعة ثالثة

حصلت من المزج،فلا مناص حینئذ من الضمان بالمثل أم القیمة بل الحال کذلک فی الخلط بجنسه کخلط السمن بالسمن،سواء کان الخلط بمثله أو کان بالأجود أم بالأردإ،فإن اللازم بعد الفسخ رد شخص المبیع،فإن لم یمکن من جهة المزج، وجب رد بدله من المثل أو القیمة.

مسألة 326:إذا فسخ المشتری المغبون و کان قد تصرف فی المبیع تصرفا

غیر مسقط لخیاره لجهله بالغبن،

فتصرفه أیضا تارة لا یکون مغیرا للعین، و أخری یکون مغیرا لها بالنقیصة أو الزیادة أو بالمزج،و تأتی فیه الصور المتقدمة و تجری علیه أحکامها،و هکذا لو فسخ المشتری المغبون،و کان البائع قد تصرف فی الثمن أو فسخ البائع المغبون و کان هو قد تصرف فی الثمن تصرفا غیر مسقط لخیاره،فإن حکم تلف العین و نقل المنفعة و نقص العین و زیادتها و مزجها بغیرها و سائر الصور التی ذکرناها هناک،جار هاهنا علی نهج واحد.

مسألة 327:الظاهر أن الخیار فی الغبن لیس علی الفور

فلو أخر إنشاء الفسخ عالما عامدا لانتظار حضور الغابن أو حضور من یستشیره فی الفسخ و عدمه،و نحو ذلک من الأغراض الصحیحة لم یسقط خیاره،فضلا عما لو أخره جاهلا بالغبن أو بثبوت الخیار للمغبون أو غافلا عنه أو ناسیا له،فیجوز له الفسخ إذا علم أو التفت.

مسألة 328:الظاهر ثبوت خیار الغبن فی کل معاملة مبنیة علی المماکسة

صلحا کانت أو إجارة أو غیرهما.

مسألة 329:إذا اشتری شیئین صفقة بثمنین کشاة بعشرة و فرس

بعشرین،و کان مغبونا فی شراء الفرس،

جاز له الفسخ،فإذا فسخ فللبائع الخیار فی بیع الشاة لتبعض الصفقة.

مسألة 330:إذا تلف ما فی ید الغابن بفعله أو بأمر سماوی و کان قیمیا

ففسخ المغبون رجع علیه بقیمة التالف،و فی کونها قیمة زمان التلف أو زمان الفسخ أو زمان الأداء وجوه أقواها الثانی،علی أساس أن ذمته اشتغلت بها للمغبون من زمن الفسخ،و لو کان التلف بإتلاف المغبون لم یرجع علیه بشیء، و لو کان بإتلاف أجنبی،ففی رجوع المغبون بعد الفسخ علی الغابن أو علی الأجنبی أو یتخیر فی الرجوع علی أحدهما وجوه أقواها الأول،و یرجع الغابن علی الأجنبی،و کذا الحکم لو تلف ما فی ید المغبون ففسخ بعد التلف،فإنه إن کان التلف بفعل الغابن لم یرجع علی المغبون بشیء،و إن کان بآفة سماویة أو بفعل المغبون أو بفعل أجنبی رجع علی المغبون بقیمة یوم الفسخ،و رجع المغبون علی الأجنبی إن کان هو المتلف،و حکم تلف الوصف الموجب للأرش حکم تلف العین.

5خیار التأخیر

اشارة

إطلاق العقد یقتضی أن یکون تسلیم کل من العوضین فعلیا،فلو امتنع احد الطرفین عنه أجبر علیه،فإن لم یسلم کان للطرف الآخر فسخ العقد،بل لا یبعد جواز الفسخ عند الامتناع قبل الإجبار أیضا،و لا یختص هذا الخیار بالبیع بل یجری فی کل معاوضة.نعم،یختص البیع بخیار آخر و هو المسمی بخیار التأخیر،و یتحقق فیما إذا باع سلعة و لم یقبض الثمن و لم یسلم المبیع حتی یجیء المشتری بالثمن،فإن جاء فیما بینه و بین ثلاثة أیام کان أحق بالسلعة،و إلا فللبائع فسخ البیع،و لو تلفت السلعة عند البائع کانت من ماله،سواء أ کان التلف فی الثلاثة أم بعدها،حال ثبوت الخیار أم بعد سقوطه ما دامت السلعة فی حیازته

و بیته.

مسألة 331:الظاهر أن قبض بعض الثمن کلا قبض

و کذا قبض بعض المبیع.

مسألة 332:المراد بالثلاثة أیام:الایام البیض

بلا فرق بین أن تکون تامة أم ملفقة،إلا أنها إذا کانت تامة تدخل فیها اللیلتان المتوسطتان فقط دون غیرهما،و إذا کانت ملفقة تدخل اللیالی الثلاث المتوسطات.

مسألة 333:یشترط فی ثبوت الخیار المذکور عدم اشتراط تأخیر تسلیم

أحد العوضین،

و إلا فلا خیار.

مسألة 334:لا إشکال فی ثبوت الحکم المذکور فیما لو کان المبیع شخصیا

و أما إذا کان کلیا فی الذمة،فهل یثبت للبائع هذا الخیار أو لا؟و الجواب:أن ثبوته لا یخلو عن إشکال،بل لا یبعد عدم ثبوته.

مسألة 335:ما یفسده المبیت مثل بعض الخضر و البقول و اللحم فی بعض

الأوقات یثبت الخیار فیه عند دخول اللیل،

فإذا فسخ جاز له أن یتصرف فی المبیع کیف یشاء،و یختص هذا الحکم بالمبیع الشخصی.

مسألة 336:یسقط هذا الخیار بإسقاطه بعد الثلاثة و فی سقوطه بإسقاطه

قبلها،

و باشتراط سقوطه فی ضمن العقد إشکال،و الأظهر السقوط،و الظاهر عدم سقوطه ببذل المشتری الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع،و لا بمطالبة البائع للمشتری بالثمن،إلا أن تکون کاشفة عن رضاه بالمعاملة.نعم،الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجری علی المعاملة لا بعنوان العاریة أو الودیعة،و یکفی ظهور الفعل فی ذلک و لو بواسطة بعض القرائن.

مسألة 337:فی کون هذا الخیار علی الفور أو التراخی قولان:

أقواهما الثانی،فلا یسقط بالتأخیر عن الأیام الثلاثة إلا بأحد المسقطات.

6خیار الرؤیة

اشارة

و یتحقق فیما لو رأی شیئا ثم اشتراه فوجده علی خلاف ما رآه،أو اشتری موصوفا غیر مشاهد فوجده علی خلاف الوصف،فإن للمشتری الخیار بین الفسخ و الإمضاء.

مسألة 338:لا فرق فی الوصف الذی یکون تخلفه موجبا للخیار بین

وصف الکمال الذی تزید به المالیة لعموم الرغبة فیه،و غیره

إذا اتفق تعلق غرض للمشتری به سواء أ کان علی خلاف الرغبة العامة مثل کون العبد امیا لا کاتبا و لا قارئا أم کان مرغوبا فیه عند قوم و مرغوبا عنه عند قوم آخرین مثل اشتراط کون القماش أصفر لا أسود.

مسألة 339:الخیار هنا بین الفسخ و الرد و بین ترک الفسخ و إمساک العین

مجانا،

و لیس لذی الخیار المطالبة بالأرش لو ترک الفسخ،کما أنه لا یسقط الخیار ببذل البائع الأرش،و لا بإبدال العین بعین اخری واجدة للوصف.

مسألة 340:کما یثبت الخیار للمشتری عند تخلف الوصف یثبت للبائع

عند تخلف الوصف،

إذا کان قد رأی المبیع سابقا،فباعه بتخیل أنه علی ما رآه، فتبین خلافه،أو باعه بوصف غیره فانکشف خلافه.

مسألة 341:المشهور أن هذا الخیار علی الفور

و لکن الأقرب عدمه.

مسألة 342:یسقط هذا الخیار بإسقاطه بعد الرؤیة بل قبلها

و بالتصرف

بعد الرؤیة إذا کان دالا علی الالتزام بالعقد،و کذا قبل الرؤیة إذا کان کذلک،و فی جواز اشتراط سقوطه فی ضمن العقد وجهان:أقواهما ذلک،فیسقط به.

مسألة 343:مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیة

و لا یجری فی بیع الکلی،فلو باع کلیا موصوفا و دفع الی المشتری فردا فاقدا للوصف لم یکن للمشتری الخیار،و إنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف.نعم،لو کان المبیع کلیا فی المعین،کما لو باعه صاعا من هذه الصبرة الجیدة،فتبین الخلاف کان له الخیار.

7خیار العیب

اشارة

و هو فیما لو اشتری شیئا فوجد فیه عیبا،فإن له الخیار بین الفسخ برد المعیب و إمضاء البیع،فإن لم یمکن الرد جاز له الإمساک و المطالبة بالأرش،و لا فرق فی ذلک بین المشتری و البائع،فلو وجد البائع عیبا فی الثمن کان له الخیار المذکور.

مسألة 344:یسقط هذا الخیار بالالتزام بالعقد

بمعنی:اختیار عدم الفسخ،و منه التصرف فی المعیب تصرفا یدل علی اختیار عدم الفسخ.

موارد جواز طلب الأرش

لا یجوز فسخ العقد بالعیب فی موارد،و إنما یتعین جواز المطالبة بالأرش فیها:

الأول:تلف العین

الثانی:خروجها عن الملک

ببیع أو عتق أو هبة أو نحو ذلک.

الثالث:التصرف الخارجی فی العین الموجب لتغییر العین

مثل تفصیل الثوب و صبغه و خیاطته و نحوها.

الرابع:التصرف الاعتباری فیها

الموجب لعدم إمکان ردها مثل إجارة العین و رهنها.

الخامس:إذا أحدث فیه عیبا بعد قبضه من البائع

فإنه یمنع من الفسخ و کذلک إذا حدث فیه عیب لا بفعل المشتری،و فی جمیع هذه الموارد لیس له فسخ العقد برده.نعم،یثبت له الأرش إن طالبه.نعم،إذا کان حدوث عیب آخر فی زمان خیار آخر للمشتری-کخیار الحیوان مثلا-جاز رده.

مسألة 345:یسقط الأرش دون الرد فیما لو کان العیب لا یوجب نقصا

فی المالیة،

کالخصاء فی الحیوان إذا اتفق تعلق غرض نوعی به بحیث صارت قیمة الخصی تساوی قیمة الفحل،و إذا اشتری ربویا بجنسه فظهر عیب فی أحدهما،قیل:لا أرش حذرا من الربا،لکن الأقوی جواز أخذ الأرش،فإنه غرامة و لیس جزءا من العوض.

یسقط الرد و الأرش بأمرین:

الأول:العلم بالعیب قبل العقد.

الثانی:تبرؤ البائع من العیوب،بمعنی:اشتراط عدم رجوع المشتری علیه بالثمن أو الأرش.

مسألة 346:إذا ادعی المشتری عدم سماع التبری من البائع بعد اعترافه

بأنه تبرأ لم یسمع منه.

نعم،إذا ادعی المشتری أن البائع لم یتبرأ و البائع یدعی