جلسه 1396/09/28

بسم الله الرحمن الرحیم



شهرت

موضوع: شهرت
چهار مسأله وجود دارد که مبنی بر سه مطلب می باشد. اما چهار مسأله عبارتند از:
    1. آیا شهرت روایی مرجح است یا ممیز الحجة از لا حجة می باشد؟
    2. آیا شهرت عملی در روایت، جابر ضعف سند و دلالت هست یا نه؟
    3. آیا اعراض مشهور از عمل به یک روایت، سبب کسر حجیّت می شود یا نه؟
    4. آیا شهرت فتوایی بنفسها حجت هست یا نه؟
اما این چهار مسأله را بر اساس سه مقدمه[1]
که در جلسه ی گذشته بیان کردیم حل می نماییم:
المقدمة الاولی: مراد از مجمع علیه در روایت عمر بن حنظله فوق، اتفاق کل نیست بلکه شهرت است زیرا در روایت فوق آمده وَ یتْرَكُ[2]
الشَّاذُّ الَّذِی لَیسَ بِمَشْهُورٍ از آنجا که «شاذ» در مقابل «مشهور» آمده است متوجه می شویم که مراد از مجمع علیه همان مشهور است.
المقدمة الثانیة: مراد از «ما» موصوله روایت است و ارتباطی با شهرت فتوایی ندارد و مراد روایتی است که مشهور به آن عمل[3]
کرده اند زیرا امام علیه السلام می فرماید: ینْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَایتِهِمْ عَنَّا فِی ذَلِكَ الَّذِی حَكَمَا بِهِ.
المقدمة الثالثة: اگر یک طرف قضیه صد در صد صحیح و «بیّن الرشد» باشد طرف مقابل آن باید باطل صد در صد و «بیّن الغیّ» باشد. از این رو وقتی امام علیه السلام در مورد مجمع علیه می فرماید: «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیهِ لَا رَیبَ فِیهِ» خلاف مشهور باید باطل[4]
باشد نه اینکه «فیه ریب» باشد.
اما متن روایت چنین است:
ینْظَرُ إِلَى مَا (مراد از ماء موصوله، روایت است.) كَانَ مِنْ رِوَایتِهِمْ عَنَّا فِی ذَلِكَ الَّذِی حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَیهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَیؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ یتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیهِ لَا رَیبَ فِیهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَینٌ رُشْدُهُ فَیتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَینٌ غَیهُ فَیجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ یرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ.[5]

اما مسأله ی اولی: در میان دو خبر متعارض اگر یکی شاذ است و دیگری مشهور، این شهرت از قبیل مرجحات نیست بلکه از قبیل ممیزات[6]
است. زیرا چیزی که «لا ریب فی صحته» می باشد نتیجتا روایتی که بر خلاف آن است «لا ریب فی بطلانه» می باشد. بنا بر این ما در بحث تعادل و ترجیح قائل هستیم که ما فقط یک مرجح داریم و آن موافقت و مخالفت با عامه است و ما بقی همه از باب ممیزات می باشند.
اما مسأله ی ثانیه: اگر روایتی سند یا دلالتش ضعیف باشد مانند روایت علی الید ولی مشهور به آن عمل کنند عمل مشهور آن ضعف را برطرف می کند. این نکته را نمی توان از مقبوله استفاده کرد بلکه آن را از دلیل مستقل دیگری استفاده می کنیم و آن اینکه ان شاء الله در بحث حجیّت خبر واحد خواهیم گفت: خبر واحد حجت است و یک دلیل بیشتر ندارد و آن سیره ی عقلاء بر عمل به خبر واحد است. (آیه ی نبأ و نفر و اذن هیچ دلالتی بر حجیّت خبر واحد ندارد.) ان شاء الله خواهیم گفت که عقلاء تنها به خبر ثقه عمل نمی کنند بلکه به خبر موثوق الصدور[7]
نیز عمل می کنند. حتی اگر خبر ثقه را حجت می دانند به سبب این است که وثاقت، موجب می شود که انسان وثوق به صدور پیدا کند.
بر این اساس که عقلاء به خبری عمل می کنند که موثوق الصدور باشد؛ چه راوی آن ثقه باشد یا نه، اگر خبر ضعیفی باشد که مشهور – با آن همه دقتی که دارند – به آن عمل کرده و یا بر اساس آن فتوا داده اند این موجب می شود که انسان وثوق به صدور پیدا کند.
از مقبوله بر این مسأله استدلال نکردیم زیرا مقبوله در مورد دو خبری است که هر دو موثوق الصدور و واجد شرایط هستند ولی بحث ما در این مسأله در خبری است که سند و یا دلالت درستی ندارد.
مرحوم آیت الله خوئی قبول ندارد که عمل مشهور جبر ضعف سند یا دلالت کند و دو اشکال بر قول ما وارد می کند. اشکال او گاه به صغری است و گاه به کبری.
آنجا که اشکال به کبری می کند می فرماید: صفر به اضافه ی صفر، صفر می شود. در ما نحن فیه، هم خبر ضعیف است و هم شهرت فتوایی (از نظر ایشان) حجت نیست و از ضمیمه شدن لا حجت به لا حجت چیزی جز لا حجت[8]
به دست نمی آید.
یلاحظ علیه: این اشکال قابل دفع است و آن اینکه ما با ایشان اختلاف مبنا داریم. مبنای ایشان این است که قول ثقه حجت است ولی مبنای ما این است که خبر موثوق الصدور حجت می باشد. اگر قول ثقه حجت باشد حق با محقق خوئی است ولی ما این مبنا را قبول نداریم و قائل هستیم که حجت نزد عقلاء خبر موثوق الصدور[9]
است. بنا بر این خبر ضعیف حدود بیست درصد برای ما اطمینان می آورد و از آن سو عمل مشهور از زمان کلینی به بعد موجب هفتاد درصد از وثوق می شود و اگر با هم جمع شوند مصداق حجت که همان خبر موثوق الصدور است درست می شود. آیت الله خوئی به سبب مبنایی که دارد یک سری فتاوای شاذ دارد.
اما اشکال محقق خوئی به صغری این است که از کجا بدانیم مشهور به آن خبر عمل کرده اند. مراد ما از مشهور، علماء متقدمین است و متقدمین هرگز بر فتاوای خود اقامه ی دلیل نمی کنند[10]
و فقط فتاوا را نقل می کنند و مجرد انطباق (و اتفاق در فتوا) دلیل بر استناد به آن روایت نیست.
نقول: این اشکال نیز قابل دفع است زیرا قدماء دو گونه کتاب دارند. بعضی از کتاب ها از قبیل «الاصول المتلقاة من الائمة» و یا «الفقه المنصوص» است که عین متن روایت را جزء فتوا قرار می دادند از این قبیل می توان به فقه رضوی، کتاب شلمغانی، کتاب مقنع و الهدایة تألیف صدوق، مقنعه ی مفید، نهایه ی شیخ طوسی و مانند آن اشاره کرد.
در مقابل کتاب های استدلالی است که علماء در آن مقید به ذکر روایت نبودند مانند کتاب ابن جنید و امثال آن.
حال اگر ما به کتاب های قسم اول مراجعه کنیم و مشاهده کنیم که متن فتوای آنها همان متن روایت است متوجه می شویم که آنها در فتوا به کدام روایت استناد کرده اند.
اما مسأله ی ثالثه: اعراض مشهور از روایت سبب ضعف روایت می شود هر چند راوی ثقه باشد. مثلا در صحیحه ی زراره آمده است که اگر کسی در اثناء نماز متوجه شود لباسش نجس است امام علیه السلام می فرماید که باید نماز را قطع کند و لباس را تطهیر کند و بعد نماز را ادامه دهد. کسی به این روایت عمل نکرده است و شیخ در رسائل قائل می شود که این روایت محمول به جایی است که هیئت نماز بر هم نخورد مثلا کنار نهر نماز بخواند و عبا را سریع در نهر بشوید که البته این موارد شاذ می باشد.
دلیل ما دو چیز است:
اولا: در مقبوله گفتیم مراد از «ما» موصوله روایتی است که به آن عمل کرده اند. مقبوله ی عمر بن حنظلة هرچند در دو خبر صحیح که با هم متعارض هستند بحث می کند و بحث ما در خبر واحد است که صحیح می باشد ولی تعارض جنبه ی موردی دارد و میزان، خبر صحیح است چه تعارض باشد یا نباشد. (بعضی از قیود جنبه ی موردی دارد و بعضی از قیود جنبه ی مقوّمی دارد. تعارض در این روایت جنبه ی موردی دارد نه مقوّمی).
در مقبوله می خوانیم: ینْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَایتِهِمْ عَنَّا فِی ذَلِكَ الَّذِی حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَیهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَیؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ یتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیهِ لَا رَیبَ فِیهِ بنا بر این خبری که مشهور به آن عمل کرده اند باید اخذ شود و شاذ که مشهور به آن عمل نکردند را باید کنار گذاشت.
ثانیا: عقلاء عالم اگر واقعا به خبری عمل می کنند که موثوق الصدور باشد وقتی به خبری می رسند که مشهور به آن عمل نکرده اند می گویند که لابد مشکل و شبهه ای در آن روایت است هرچند سندش صحیح باشد. بناء عقلاء دلیل لبی است و در دلیل لبی اخذ به قدر متیقن می کنند نه اخذ به اطلاق. قدر متیقن در جایی است که خبر، مورد اعراض بزرگان از علماء نباشد.
مرحوم آیت الله خوئی این را نیز قبول ندارد و می فرماید: به چه دلیل اطلاق دلیل را باید مقید کرد. دلیل «صدّق العادل» اطلاق دارد و هم خبری را شامل می شود که موافق با مشهور باشد و هم خبری که مخالف با مشهور باشد.
یلاحظ علیه: ما چنین اطلاقی نداریم و دلیل حجیّت خبر واحد فقط بناء عقلاء عالم بر عمل به خبر ثقه[11]
است و شارع مقدس نیز این بناء را امضاء کرده است.
گاه شهرت هایی از ناحیه ی متأخرین دیده می شود. این شهرت ها بی ارزش است. مثلا در لباس مشکوک که نمی دانیم در آن اجزاء ما لا یؤکل لحمه هست یا نه نمی توان نماز خواند. این فتوا تا زمان میرزای شیرازی (متولد 1230 و متوفای 1312) وجود داشت. ولی ایشان با مبانی علمی بر خلاف مشهور فتوا داد و قائل به جواز شدند و بعد از ایشان همه ی علماء قائل به جواز شدند و فقط مرحوم بروجردی در اواخر در این مسأله تشکیک کرده بود.
این شهرت به درد نمی خورد زیرا این شهرت، مدرکی است چرا که می دانیم همه در فتوا به اصل برائت تمسک کرده اند.
 
آیت الله بروجردی می فرمود که نود مسأله در فقه داریم که علماء بر آن فتوا داده اند ولی دلیلی بر آن در فقه نداریم. ان شاء الله در جلسه ی آینده بحث می کنیم که آیا مجرد شهرت فتوایی[12]
اگر دلیلی بر آن نداشته باشیم حجت است یا نه.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص230.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص230.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص230.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص230.

[5] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص67، ط دار الکتب الاسلامیة.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص231.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص231.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص232.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص232.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص232.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص234.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص235.