جلسه 1404/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم



روایت دعائم الاسلام/مقدمه /المكاسب المحرمة



 
موضوع: المكاسب المحرمة/مقدمه /روایت دعائم الاسلام
روایت دعائم الاسلام
مروری بر مباحث گذشته
بحث در رابطه با روایت سومی بود که مرحوم شیخ برای دستیابی به ضابطه کلی حرمت تکسب به حرام مطرح کردند. در خصوص مؤلف کتاب دعائم مباحث متعددی مطرح شد. قبل از خواندن متن روایت به چند نکته اشاره می کنیم.
برخی روایت دعائم را مثل روایت تحف و روایت فقه الرضا، فاقد سند و مرسل و ضعیف و غیر قابل اعتنا می دانند. در مورد امامی بودن و ثقه بودن قاضی نعمان مناقشاتی مطرح شده است. مراد از «امامی» در اینجا، شیعه دوازده امامی است چون گفتیم که امامی به دو معنا به کار برده می شود، هر کسی که خلافت بلافصل امیر المومنین را پذیرفته باشد و سه ملاکی که مرحوم شیخ در کتاب «أوائل المقالات» برای امامی بودن ذکر کرده است را پذیرفته باشد یعنی معتقد به منصوص و معصوم و واجد علم لدنی بودنِ امام باشد. با این شرایط، زیدیه و فطحیه و کیسانیه و ... نیز امامی خواهند بود. اما امامی گاهی به معنای شیعه دوازده امامی است که در کتب آقایان مطرح شده است.
در مورد امامی بودن قاضی نعمان، برخی تردید کرده اند. برخی گفته اند حتی اگر امامی بودن او اثبات شود، وثاقت او اثبات نمی شود چون توثیقی در مورد او وجود ندارد و در کتب رجالی سخنی از قاضی نعمان به میان نیامده است. برخی قائل به وثاقت قاضی نعمان هستند مثل علامه مجلسی و سید بحر العلوم.
نظر مرحوم خوئی در مورد روایت دعائم
برخی مثل مرحوم آقای خوئی توثیقات عامه را می پذیرند البته آقای خوئی در اواخر، از این نظر برگشتند و اعتبار توثیق عامه را رد کردند. در هر صورت، در مورد قاضی نعمان توثیق عام وجود دارد. عبارتی از خودِ قاضی نعمان در ابتدای کتاب وجود دارد که می گوید: نقتصر فيه على الثابت الصحيح مما رويناه عن الأئمة من أهل بيت رسول الله ص[1]
یعنی روایاتی را در این کتاب آورده ام که از نظر من صحیح هستند. این مطلب می تواند اعتماد و اطمینان به روایت را برای ما حاصل کند.
بررسی راه های تصحیح سند روایت دعائم
در خصوص تصحیح سند، راه های دیگری را نیز بیان کرده اند مثل شهرت فتوایی و اعتماد قدما و وثوق محتوایی. شهرت فتوایی بدین معنا است که فتوای بسیاری از فقها منطبق بر روایت دعائم است و این فتوا حکایت می کند از صحّتِ سندی این روایت. اما به نظر ما شهرتِ این روایت، اثبات نمی شود. اعتماد قدما بدین معنا است که در کتب قدما و اقدمین به مضمون روایت دعائم فتوا داده شده است و لذا قدما به این روایت اعتماد کرده اند لکن چنین اعتمادی برای ما ثابت نشده است چون احتمال دارد قدما از کتب دیگری برای فتوای خود استفاده کرده باشند. اما وثوق محتوایی این روایت را می توانیم همانند روایت تحف بپذیریم و شاید بتوانیم از آن برای تصحیح سند روایت استفاده کنیم. البته قاضی نعمان در ابتدای کتاب بیان کرده است که من روایات صحیحه را در اینجا نقل کرده ام. البته برخی اشکال می کنند که قاضی نفرمود «من روایات صحیحه را از راویان ثقه نقل کرده ام» یعنی به وثاقت راویان اشاره نکرده است و لذا نمی تواند برای ما حجت باشد. شاید ملاک صحّت روایت در نزد قاضی مورد پذیرش سایر بزرگان و فقها نباشد. اگر قاضی نعمان گفته بود «روایات ذکر شده همگی از راویان ثقه هستند» می توانست باعث پذیرش سندی روایات باشد.
متن روایت دعائم
این روایت در صفحه 9 از این کتاب در فصل «ذکر ما نهی عن بیعه» ذکر شده است. ایشان در ابتدا آیه را مطرح می کند: فصل ذكر ما نهي عن بيعه قال الله عز و جل ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ﴾ و قال الله تبارك و تعالى ﴿وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾[2]
. در ادامه نقل می کند: وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْحَلَالُ مِنَ الْبُيُوعِ كُلُ مَا هُوَ حَلَالٌ مِنَ الْمَأْكُولِ وَ الْمَشْرُوبِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ قِوَامٌ لِلنَّاسِ وَ صَلَاحٌ وَ مُبَاحٌ لَهُمُ الِانْتِفَاعُ بِهِ. هر چیزی که اکل و شربِ آن حلال باشد و قوام زندگی مردم مبتنی بر آن است و انتفاع از آن برای مردم مباح است، قابل انتفاع است و انتفاع از آن حلال است. در فراز دوم می فرماید: وَ مَا كَانَ مُحَرَّماً أَصْلُهُ مَنْهِيّاً عَنْهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَ لَا شِرَاؤُهُ. آنچه اصلِ آن حرام و منهی عنه است، بیع و شرائش جائز نیست. فراز اول، ایجابی و فراز دوم، سلبی است.
روایت، بیانگر حکم تکلیفی یا وضعی
در اینجا چند بحث وجود دارد. بحث اول، در خصوص فراز ایجابی روایت است. مراد از «الحلال» در این روایت، حلیت تکلیفی است یا وضعی؟ ما در مباحث گذشته گفتیم این نوع از روایات که مشتمل بر حلیت و حرمت هستند، بیانگرِ حکم تکلیفی هستند یعنی در مورد حرمت، شما مجاز نیستید و در مورد حلیت، مجاز هستید و می توانید ارتکاب کنید. در روایت تحف آمده است «حلالٌ محلّل» و «حرامٌ محرّم» که در مورد این تعابیر توضیح دادیم.
بخش سلبیِ روایت، قرینه بر مراد از بخشِ ایجابی است و لذا حرمت در بخش سلبی را حرمت تکلیفی معنا می کنیم به این معنا که مجاز نیستید و ممنوع از ارتکاب هستید و اگر مرتکب شوید، خداوند شما را عذاب می کند. بله به ملازمه عرفیه معلوم می شود که اگر معامله ای صورت گیرد، فساد نیز خواهد داشت یعنی حرمت تکلیفی مستلزم حرمت وضعی است.
برخی گفته اند مراد از «لم یجز بیعه و لا شرائه» حرمت وضعی است چون جایی که جواز و عدم جواز مطرح می شود، حرمت وضعی به دنبالش می آید. ما می گوییم این مطلب در هر جایی صحیح نیست و در برخی موارد ممکن است مراد از عدم جواز، حرمت تکلیفی باشد و در برخی موارد، مراد از آن، حرمت وضعی است.
برخی مثل صاحب دراسات گفته اند این عبارت، دال بر حرمت تکلیفی و وضعی است. مرحوم آقای خوئی دو اشکال در اینجا مطرح می کند که بیان خواهیم کرد و می فرماید ظاهر این روایت، حرمت تکلیفی است اما ما در این بحث به دنبال حرمت وضعی هستیم نه تکلیفی.
بنابراین در مجموع چندین نظریه در این حوزه مطرح شده است؛ عده ای حرمت وضعی را مرادِ روایت دانستند. عده دیگری مثل صاحب دراسات مراد را حرمت تکلیفی و وضعی دانستند. عده ای مثل مرحوم خوئی ظاهر روایت را حرمت تکلیفی می دانند اما می گویند ما به دنبال حرمت وضعی هستیم چون بحث در بیع است و در بیع به دنبال صورت گرفتن و صورت نگرفتن نقل و انتقال هستیم و این، همان حکم وضعی است. ما از آنچه در مجموعه ی این گونه از روایات دیده می شود، برداشت می کنیم که مراد از حرمت، حرمت تکلیفی است.
معنای «ما کان محرّما أصله»
نکته دوم در معنای «ما کان محرّما أصله» است. دو معنا در این عبارت، احتمال دارد. «محرّما أصله» طبق یک احتمال یعنی آنچه فساد محض دارد، و آنچه فساد محض دارد، نمی تواند مورد معامله قرار گیرد. طبق احتمال دوم، مراد از این عبارت، آن اموری هستند که خودشان حرام باشد. در فراز ایجابی می فرماید اموری که شرب و اکل و پوشیدن آنها حلال باشد، خرید و فروششان نیز حلال است و در فراز سلبی نیز می فرماید آنچه شرب و اکلش حرام باشد، خرید و فروشش نیز حرام خواهد بود. این روایت در مورد موضوع حرمت را به نحو مطلق نمی سازد یعنی اینطور نیست که هم اکل و هم شرب و هم امساک و هم لبس را تحریم کند. بنابراین طبق احتمال دوم، «ما کان محرّما أصله» یعنی آنچه خودش حرام دانسته شده است مثل خمر که شربش حرام دانسته شده است، خرید و فروشش نیز جائز نخواهد بود.
موضوعِ حرمت، اعم از نجس و پاک
نکته سوم نیز از این روایت استفاده می شود در مورد معنای «محرّماً». این حرمت اعم از آن است که شیء حرام دانسته شده، نجس باشد یا غیر نجس. ممکن است چیزی نجس نباشد، اما حرام باشد. ممکن است چیزی نجس نباشد، اما بیع و شرائش حرام باشد مثل شطرنج و نرد و بربط. بنابراین حرمت در اینجا حتی می تواند شامل غیر نجاسات نیز بشود.
جمع بندی نکات
در مجموع چند نکته از این روایت استفاده کردیم. اولا مراد از حکم در این روایت، حکم تکلیفی است و ثانیا در مورد معنای «محرماً أصله» دو احتمال وجود دارد و ثالثا حرمت در این روایت اعم از آن است که موضوع، نجس باشد یا پاک. این نکات را مطرح کردیم چون برخی از اشکالات ناظر به همین نکات است. اینطور نیست که مراد از عدم جواز در هر جایی، حرمت وضعی باشد. برخی از بزرگان این مطلب را بیان کرده اند. من در دروس مقام معظم رهبری این مطلب را دیدم که هرجا عدم جواز مطرح باشد، بیانگر حکم وضعی است. به نظر ما این مطلب صحیح نیست و ممکن است عدم جواز، بیانگر حکم تکلیفی باشد.
مرحوم آقای خوئی اشکالی را در کتاب موسوعه، جلد35، صفحه 31 به بعد و در کتاب مصباح الفقاهة، مطرح کرده اند. می فرماید: تذييل: لا يخفى عليك أنّا لو قطعنا النظر عن جميع ما ذكرناه في عدم اعتبار الكتاب فالرواية التي ذكرها المصنّف هنا لا يمكن الاستناد إليها بالخصوص، لأنّ قوله فيها: «وما كان محرّماً أصله منهيّاً عنه لم يجز بيعه» يقتضي حرمة بيع الأشياء التي تعلّق بها التحريم من جهة ما، مع أنه ليس بحرام قطعاً. على أنّ الظاهر منه هي الحرمة التكليفية، مع أنها منتفية جزماً في كثير من الموارد التي نهي عن بيعها وشرائها، وإنما المراد من الحرمة في تلك الموارد هي الحرمة الوضعية ليس إلاّ، فلا تكون الرواية معمولة بها.[3]

می فرماید با قطع نظر از همه اشکالات به اعتبار کتاب دعائم، باز هم نمی توانیم روایت محل بحث را بپذیریم و به آن استناد کنیم چون این روایت اقتضای حرمت بیع اشیائی را دارد که حرمت از جهتی به آنها تعلق گرفته باشد در حالی که قطعا این گونه امور حرام نیستند چون مشتمل بر جهت حلال نیز می باشند. علاوه بر این که ظاهر از تعبیر «ما کان محرما أصله»، حرمت تکلیفی است و حرمت تکلیفی یقینا در بسیاری از مواردی که در اینگونه از روایات مطرح شده اند و بیع آنها مورد نهی قرار گرفته، منتفی است. مراد از حرمت در این موارد، حرمت وضعی است پس نمی توان به این روایت عمل کرد.
شاگرد: به نظر در قید «أصله» خلط صورت گرفته است. امام ع فرمودند اگر چیزی نود درصد جهت فساد دارد، حرام است. یکی از معانی «أصله» آن است که هیچ مصلحت و صلاحی نداشته باشد.
استاد: گفتیم در مورد معنای «محرما أصله» دو احتمال وجود دارد. طبق یک احتمال، کلام مرحوم خوئی صحیح است اما طبق احتمال دیگر، کلام ایشان صحیح نیست. بر اساس یک احتمال، این روایت می فرماید اشیائی که یک جهت فساد و تحریم داشته باشند را نباید معامله کرد. طبق این احتمال، اشکال مرحوم خوئی وارد است چون اینگونه امور، مشتمل بر جهت صلاح نیز هستند. لکن معنای صحیح از «محرما أصله» آن است که آنچه وجه حرمت دارد، حکم، شاملِ وجه حرمتش می شود نه آنچه که مشتمل بر منافع محلله نیز باشد. عبارتِ روایت دقیق است و می گوید «ما کان محرما أصله منهیا عنه» و از آن حیث و وجهی که حرام و منهی عنه است، بیع و شرائش نیز از همان جهت جائز نیست.
کلام دیگر مرحوم خوئی که مراد از حرمت در این روایت، حکم تکلیفی است، صحیح است لکن ما درصدد کشف حکم وضعی نیستیم. شارع می خواهد تکلیف مکلفین را نسبت به بیع در این موارد مشخص کند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
 

[1] دعائم الإسلام ، القاضي النعمان المغربي، ج1، ص2.

[2] دعائم الإسلام ، القاضي النعمان المغربي، ج2، ص18.

[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج35، ص32.