جلسه 1404/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم



روایت فقه الرضا/مقدمه /المكاسب المحرمة



 
موضوع: المكاسب المحرمة/مقدمه /روایت فقه الرضا
روایت فقه الرضا
مروری بر مباحث گذشته
مرحوم شیخ در ابتدای مکاسب از باب تیمّن و تبرک، چهار روایت را مطرح کردند تا از آنها ضوابطی کلی برای استنباط حرمت تکسّب به اعیان نجسه را به دست آورند. از روایت اول یعنی روایت تحف مفصل در حدود بیست و هفت جلسه بحث کردیم. روایت دوم، روایت فقه الرضا بود که متن آن را خواندیم. در مورد مؤلف کتاب فقه الرضا نظرات متعددی وجود داشت که به چهار نظرِ عمده اشاره کردیم. برخی این کتاب را مربوط به امام رضا ع دانسته اند و قرائنی را برای اثبات این مطلب ارائه کرده اند. در مقابل، برخی مخالفت کرده اند و این کتاب را متعلق به امام رضا نمی دانند. جمع بندی این بود که این انتساب، صحیح و قابل دفاع نیست.
طبق نظر دوم، این کتاب متعلق به احمد بن محمد بن عیسی اشعری است که در زمان امام رضا ع متولد شده و از اصحاب امام جواد ع است. مرحوم نائینی این نظر را پذیرفتند.
نظر سوم توسط صاحب ریاض و آیت الله شبیری از معاصرین، اختیار شده است که این کتاب را همان کتاب «التکلیف» متعلق به شلمغانی می دانند.
نظر چهارم انتساب این کتاب به مرحوم ابن بابویه، پدر شیخ صدوق، است یعنی علی بن حسین بن محمد بن موسی. ما این نظر را تقویت کردیم. عده ای از معاصرین توقف کردند و در این بحث به نتیجه ای نرسیدند اما به نظر ما فقه الرضا همان کتابِ شرایع از ابن بابویه است و نوعِ نگارش این کتاب، همان روشِ قمیین است. گفتیم که قمیین، روایات را در فتوای خود مطرح می کردند. همانطور که مرحوم امام گفته اند، کتابِ فقه الرضا بیشتر یک کتابِ فتوایی است.
در ادامه به بحث دلالیِ روایت پرداختیم و امروز نیز به همین بحث می پردازیم.
در روایت آمده است: اعلم رحمك اللّه أنّ كلّ مأمور به على العباد و قوام لهم في أُمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره ممّا يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون فهذا كلّه حلال بيعه و شراؤه وهبته و عاريته. و كلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا قد نهي عنه من جهة أكله و شربه و لبسه و نكاحه و إمساكه بوجه الفساد، مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا و جميع الفواحش و لحوم السباع و الخمر، و ما أشبه ذلك فحرام ضارٍّ للجسم، انتهى.[1]

گفتیم که این روایت، مشتمل بر دو جنبه ایجابی و سلبی است. در ابتدا به جنبه ایجابی یعنی حلیت و جواز اشاره می کند و می فرماید هر چیزی که در آن جنبه صلاح وجود داشته باشد و قوام امور زندگی مردم وابسته به آن باشد، حلال است و می توان از آن استفاده کرد و آن را خرید و فروش و اجاره کرد. در بخش سلبی می فرماید وکلّ أمر یکون فیه الفساد... یعنی هر چیزی که در آن فساد وجود دارد و از امور منهی عنه است مثل میته و دم و لحم خنزیر و فواحش، حرام و مضرّ به جسم و مفسِد نفس است.
توجه کنید که مثال های مذکور در این روایت، مربوط به مجموع احکام مذکور در این روایت هستند یعنی اینطور نیست که شرب و اکل و لبس همگی شاملِ میته و دم و خنزیر بشود بلکه مثالِ میتة مربوط به اکل است و دم مربوط به شرب است و لحم خنزیر مربوط به اکل است. اما ربا مربوط به هیچ کدام نیست. لحوم سباع مربوط به اکل است و خمر مربوط به شرب است. بنابراین هر مثال، مربوط به برخی از احکام مذکور است.
همچنین توجه کنید که ملاک مذکور در این روایت برای حلیت و حرمت، صلاح و فساد است یعنی آنچه جنبه صلاح داشته باشد و امور زندگی مردم به آن محتاج باشد، حلال است و آنچه دارای فساد باشد، حرام است. حرمت و حلیت در اینجا، حرمت و حلیتِ تکلیفی است یعنی تکلیفِ مکلّف را مشخص می کند و می گوید در چه مواردی وارد شو و در چه مواردی وارد نشو. البته به ملازمه ی عرفیه حرمت و حلیت وضعی نیز از آن برداشت می شود. سابقا گفتیم که نسبت بین حکم وضعی و حکم تکلیفی، عموم و خصوص من وجه است. برخی از معاصرین این فراز را دال بر هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی دانسته اند. مرحوم آقای خوئی این روایت را دال بر حکم وضعی دانسته اند. به نظر ما شارع در این روایت، تکلیف را مشخص می کند و گفتیم زمانی که قرآن از واژه «حرّمت» استفاده کرده است، حرمت تکلیفی را بیان کرده است و غرض اولی در مکاسب محرمه، حکم تکلیفی است و حکم وضعی در کتاب البیع مورد بحث قرار می گیرد. البته در همین جا نیز حرمت وضعی از طریق ملازمه عرفیه طرح و اثبات می شود.
از عبارت «ضارّ للجسم و فساد للنفس» حرمت وضعی را برداشت کرده اند چون این عبارت، ملاکِ حرمت را بیان می کند و ملاکِ حرمت، ضرر جسمانی و روحانی است. ما در جواب می گوییم حرمت تکلیفی را به قرینه ی مقابله متوجه می شویم یعنی در فراز ایجابی فرمود «حلال بیعه و شرائه...» که ظهور در حکم تکلیفی دارد و حکم مذکور در فراز سلبی نیز، به قرینه تقابل، باید حکم تکلیفی باشد. علاوه بر این، برخی از موارد مذکور در فرازِ سلبی، مشتمل بر ضرر جسمی و فساد نفس نیستند و لذا «ضارّ للجسم» نمی تواند علتِ حرمت تمامِ مواردِ مذکور باشد. می فرماید و كلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا قد نهي عنه من جهة أكله و شربه و لبسه و نكاحه و إمساكه بوجه الفساد، مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا و جميع الفواحش و لحوم السباع و الخمر، و ما أشبه ذلك فحرام ضارٍّ للجسم ، ممکن است بسیاری از موارد مذکور ضرر جسمانی داشته باشند اما همه آنها به این شکل نیستند مثلا در دست گرفتنِ پوست خوک، ضرر جسمانی ندارد.
علاوه بر این، دو علت در این فراز ذکر شده است که یکی صلاح و فساد است و دیگری ضرر جسمانی. کدامیک ملاک است؟ اگر هم صلاح و هم ضرر جسمانی در امری وجود داشته باشد، چه کنیم؟ در جواب می گوییم ضرر جسمانی، علتِ حکم نیست. احتمال دارد که حکمتِ حکم باشد. ملاک حرمت همان صلاح و فساد است و «ضارّ للجسم و فساد للنفس» حکمتِ حکم است نه علتِ آن. تفاوت حکمت و علت در همین است که حکمت می تواند از حکم منفکّ شود بر خلاف علت. در علل الشرایع نیز غالبا حکمت های شرایع بیان شده است نه علت ها. بنابراین در مجموع می توانیم از فراز سلبیِ روایت، علّتِ حرمتِ تکسّب به اعیان نجسه را استنباط کنیم. می توانیم از این روایت قاعده ای را به دست بیاوریم با این محتوا که هرجا صلاح وجود داشته باشد، حلال است و هرجا فساد وجود داشته باشد، حرام است. البته در مکاسب محرّمه بیشتر با فراز دومِ روایت سر و کار داریم.
در مجموع روایت فقه الرضا اگرچه به لحاظ سندی مرسل باشد اما به لحاظ دلالی می توانیم از آن ضابطه استنباط کنیم و این روایت می تواند مؤیدِ ضوابط مذکور در روایت تحف باشد و همین موجب تراکم ظنون نسبت به قواعدِ کلی در مکاسب محرمه می شود. فراموش نکنیم که طرح این روایات، ثمرات زیادی در مکاسب محرمه دارد و مرحوم شیخ حدود چهل و هفت مرتبه در کتاب مکاسب از روایت تحف استفاده کرده است همچنین از روایات فقه الرضا و دعائم و نبوی مشهور بهره برده است.
اشکالات مرحوم خوئی به دلالتِ روایتِ فقه الرضا
مرحوم آقای خوئی در کتاب موسوعه، جلد35، صفحه 30 به بعد و در کتاب مصباح الفقاهة، صفحه 25 و 26، چند اشکال را مطرح کرده اند. ایشان در جهت ثانیه می فرماید: فمع الإغضاء عن جميع ما ذكرناه والالتزام باعتبار الكتاب لا يمكن الاستناد إلى هذه الرواية التي نقلها العلاّمة الأنصاري (رحمه الله) في شيء من المباحث، وذلك لوجوه.[2]

اشکال اول: اطلاق موضوعی و حکمیِ روایت
مرحوم خوئی سه اشکال را مطرح می کند. اشکال اول: اطلاقِ موضوعِ حکم در این روایت وجود دارد. الأول: عدم وجدان فتوى من فتاوى أعاظم الأصحاب على طبقها، فإنّ الرواية صريحة بحرمة استعمال ما نهي عنه مما فيه الفساد بجميع الاستعمالات حتى الإمساك، مع أنه لم يفت به أحد فيما نعلم، یعنی آن مقدار که ما مطّلع هستیم، کسی بر اساس آن فتوا نداده است. وكيف يتفوّه فقيه أو متفقّه بحرمة إمساك الدم والميتة ولحوم السباع كما أنّ ذلك مقتضى الرواية. إذن فلا يمكن الفتوى على طبقها. توجه کنید که تمام اشکالات ناظر به فراز دوم یعنی فراز سلبی ِروایت است.
اشکال اول در این است که طبقِ متنِ روایت، امساک دم و میته نیز باید حرام باشد در حالی که کسی به این مطلب فتوا نداده است.
پاسخ به اشکال اول
به نظر ما خودِ روایت این اشکال را پاسخ می دهد چون می فرماید من جهة أكله و شربه و لبسه و نكاحه و إمساكه بوجه الفساد یعنی از جهت اشتمال بر فساد، حرام است و لذا ممکن است برخی از امور، جنبه فساد نداشته باشند. این روایت می گوید امساکی که وجه فساد داشته باشد، حرام است پس امساکی که وجه فساد نداشته باشد، حرمتی ندارد. اگر به این جنبه توجه نشود، همه مباحات نیز حرام خواهند شد چون همه مباحات نیز می توانند مشتمل بر جنبه فساد بشوند مثلا از راه افراط در استفاده از آن مباحات. در مجموع ما نه به لحاظ حکمی و نه به لحاظ موضوعی، اطلاقی در این روایت نمی بینیم بر خلاف مرحوم خوئی که اطلاق حکمی و موضوعی از این روایت استفاده کردند.
اشکال دوم: ضرر جسمانی، ضابطه حرمت
اشکال دوم: الثاني: أنّ مقتضى قوله: «فحرام ضارّ للجسم وفساد للنفس» أنّ الضابطة في تحريم هذه الاُمور المذكورة في الرواية هو إضرارها للجسم، كما أنّ المناط في جوازها عدم إضرارها له، مع أنّ جلّها ليس بضارّ للجسم، كالملابس والمناكح وأكثر المشارب والمآكل إن لم يكن كلّها كذلك. وعلى فرض تسليم ذلك فلا نسلّم انضباط القاعدة، فإنه لا شبهة أنّ كثيراً من هذه الاستعمالات للأشياء المحرّمة لا تكون مضرّة قطعاً، كوضع اليد عليها مثلا أو الأكل منها قليلا أو شدّ اليد بجلد الميتة وشعر الخنزير، وإنما المضرّ هي مرتبة خاصة من الاستعمال بحسب الأشخاص والأزمان والأمكنة والكمية. فلو كان ذلك موجباً لحرمة جميع الاستعمالات بجميع مراتبها فتكون نظير قول النبي (صلّى الله عليه وآله): «فما أسكر كثيره فقليله حرام» للزم من ذلك القول بحرمة جميع ما خلق الله في الأرض من المباحات فإنّ كل واحد من هذه المباحات لابدّ وأن يكون مضراً في الجملة ولو باستعمال الشيء الكثير منه. على أنّ الأحكام الشرعية بناءً على مسلك العدلية تدور مدار ملاكاتها الواقعية من المصالح والمفاسد، وأمّا المنافع والمضار فهي خارجة عن حدودها، نعم ربما يكون الضرر أو النفع موضوعاً للأحكام، إلاّ أنّ ذلك غير مربوط بباب ملاكات الأحكام.
یعنی ضابطه ی حرمت در این روایت، ضرر زدن به جسم است در حالی که بسیاری از امور مذکور در این روایت، اگر نگوییم همه آنها، ضرر جسمانی ندارند. می دانید که بحث مفصلی در مورد حکمِ افعالِ مضرّ به جسم مطرح است مثلا در مورد قمه زنی گفتند حرام است به علت ضرر جسمانی و در مقابل جواب دادند که این ضرر، معتدّ به نیست. ما نیز حرمت قمه زنی را از جهت ضرر جسمانی نمی دانیم بلکه از جهت دیگری قائل به حرمت آن هستیم.
پاسخ به اشکال دوم
به نظر ما ضابطه حرمت و حلیت در این روایت، صلاح و فساد است که به قرینه تقابل برداشت می شود نه ضرر جسمانی. در فراز اول می فرماید هر چیزی که دارای صلاح باشد، حلال است و هر چیزی که فساد داشته باشد، حرام است. این مطلب ضابطه است و ضرر جسمانی که در پایان مطرح شده است، علت و ضابطه ی حکم نیست بلکه حکمت است که ممکن است در برخی از مواردِ مذکور وجود نداشته باشد.
اشکال سوم: ظهور در حرمت تکلیفی
اشکال سوم: الثالث: أنّ ظاهر الرواية هو حرمة بيع الاُمور المذكورة تحريماً تكليفياً، كما تقدّم نظير ذلك في رواية تحف العقول، وكلامنا في الحرمة الوضعية. یعنی ظاهر روایت، حرمت تکلیفی است در حالی که بحث در حرمت وضعی است.
پاسخ به اشکال سوم
ما به این اشکال پاسخ می دهیم که از این روایت، حرمت تکلیفی استفاده می شود و حرمت وضعی در برخی موارد به ملازمه عرفیه برداشت می شود. شارع در این روایت، تکلیف ما را مشخص می کند و این تکلیف در موارد زیادی ملازمه با حرمت وضعی دارد و در مواردی نیز صرفا حرمت تکلیفی وجود دارد نه حرمت وضعی مثل تحریم معامله وقت النداء، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾[3]
. معامله در وقتِ نداء، حرام است اما معامله ی او فاسد نیست. علاوه بر این، غرض اولی در بحثِ مکاسب محرمه، حرمت تکلیفی است.
در مجموع روایت فقه الرضا اگر به لحاظ سندی اشکال داشته باشد، به لحاظ دلالی اشکالی ندارد و به ما ضابطه می دهد که هرجا صلاح وجود داشته باشد، حکم به حلیت می شود و هرجا فساد وجود داشته باشد، حکم به حرمت می شود و این مطلب ضابطه ی مذکور در روایت تحف را تأیید می کند. در جلسه بعد به بحث از روایت دعائم خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
 

[1] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص12.

[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج35، ص25 و 26.

[3] سوره جمعه، آيه 9.