تقریر خارج فقه سال 1405-1404 مکاسب محرمه/ استاد رضا رمضانی گیلانی ـ 1404/10/06
استاد رضا رمضانی گیلانی
⚙ تنظیمات متن و فونت
روایت فقه الرضا/مقدمه /المكاسب المحرمة
موضوع: المكاسب المحرمة/مقدمه /روایت فقه الرضا
روایت فقه الرضا
مؤلف کتاب فقه الرضا
مروری بر مباحث گذشته
بحث درباره روایتِ کتابِ فقه الرضا بود. ابتدا درباره احتمالات در خصوص مؤلف این کتاب بحث کردیم و گفتیم عمدتا سه نظریه در این زمینه وجود دارد. نظر اول، انتساب این کتاب به امام رضا ع بود. قائلین به این نظریه را بیان کردیم. قرائنی برای انتساب این کتاب به امام رضا ع مطرح شده بود و ما به آنها پاسخ دادیم. قرائنی برای عدم انتساب این کتاب به امام رضا ع وجود دارند که آنها را نیز بیان کردیم. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که این کتاب قطعا به امام رضا ع متعلق نیست.
نظریه دوم: انتساب فقه الرضا به احمد بن محمد بن عیسی الاشعری
امروز به بررسی سایر احتمالات می پردازیم و سپس در بحث بعد به بررسی دلالت این روایت خواهیم پرداخت. احتمال دوم توسط مرحوم نائینی در کتاب «الصلاة فی المشکوک»، صفحه 105، مطرح شده است. ایشان می فرماید به گمان من این کتاب مربوط به احمد بن محمد بن عیسی الاشعری است. محدث نوری نیز در کتاب مستدرک می گوید کتاب فقه الرضا همان کتاب نوادر از احمد بن محمد بن عیسی الاشعری است.
ما بحث از مؤلف کتاب فقه الرضا را در یک جا به طور مستوفی مطرح و جمع بندی می کنیم تا در مباحث آینده هرجا به روایتی از فقه الرضا رسیدیم، به همین بحث ارجاع دهیم تا مشخص شود که آن روایت می تواند دلیل باشد یا صرفا به عنوان مؤید پذیرفته می شود. اکنون همین بحث را به صورت مستوفی مطرح می کنیم.
عبارت مرحوم نائینی اینگونه است: وأمّا ما عن الرضا فقد تردّد في الجواهر بين أن يكون من الفقه الرضوي أو رواية أخرى ، ويقوى عندي الاحتمال الأوّل ، فإن عبارة هذا المرويّ قريبة في سياقها من تعبيرات أحمد بن محمّد بن عيسى ، والذي أظنّه قويّا أنّه مؤلّف هذا الكتاب الشريف الموسوم بالفقه الرضوي ويشتمل على ما في نوادره.[1]
احمد بن محمد بن عیسی اشعری، مجتهدی بزرگ بود. نجاشی درباره ایشان می گوید: إنه شیخ من أصحابنا ثقة روی عن أبی الحسن الثالث و له کتاب النوادر[2]
.
مرحوم علامه حلی در خلاصة الرجال درباره ایشان می نویسد تا در صفحه 70 به اینجا می رسد: له کتاب[3]
.
شیخ در رجال خود در صفحه 373 می گوید: من أصحاب الجواد.[4]
در رجال ابن داوود نیز توثیق شده است و وثّقه فی رجال ابن داوود.
علامه مجلسی در کتاب وجیزه، صفحه 144 درباره ایشان می فرماید: و وثّقه العلامة.[5]
بنابراین ایشان احمد بن محمد بن عیسی اشعری یک شخصیت معتبر و ثقه و برجسته است. میرزای نائینی می فرماید فقه الرضا همان کتاب نوادر است. ایشان برای دفاع از این ادعا می گوید با دقت در مطالب این کتاب معلوم می شود که مطالب آن در سه بخش تنظیم شده است. در یک بخش، ناقل، خودش را به عنوان امام یا ابن الامام معرفی می کند و مثلا می گوید «عن أبی العالم» یعنی از پدر عالمم یعنی امام موسی کاظم ع و یا می گوید «سألت أبی العالم» و یا «مما نداوله عن معاشر أهل البیت». بخش دومِ کتاب، در بعضی از عبارات، با واسطه روایت نقل می کند مثلا با واسطه فضالة از امام روایت نقل می کند. فضالة بن ایوب عضدی از ثقات روات است. این عبارت نمی تواند از امام رضا ع صادر شده باشد چون ایشان از فضاله روایت نقل نمی کند.
در بخش سوم، عباراتی وجود دارند که به نظر می رسد روایت نیستند بلکه استنباط هستند مثل اینکه در هنگام گفتنِ تکبیرة الاحرام، همیشه یکی از ائمه را مورد توجه قرار دهید. این مطلب نباید روایت باشد و صرفا استنباطی است که برخی در کتب خود بیان کرده اند.
مرحوم میرزای نائینی سپس می فرماید ما نمی توانیم این کتاب را به امام رضا ع نسبت دهیم چون بخش دوم و سوم از کتاب با صدور از امام سازگاری ندارد اما از طرف دیگر می دانیم که احمد بن محمد بن عیسی الاشعری در مقطعی از عمر خود، در خدمت امام رضا ع بوده است و مسائل فقهی را از ایشان می پرسیده است و همچنین روایات را املا کرده است و همچنین با واسطه فضالة از امام صادق ع روایت نقل کرده است. پس به ظنّ قوی کتاب فقه الرضا مربوط به او است. طبعا اگر احمد بن محمد بن عیسی روایتی را از امام رضا ع نقل کرده باشد، آن روایت، صحیحه اعلایی خواهد بود یعنی بالاترین مرتبه از روایت صحیحه را خواهد داشت چون مستقیما و بی واسطه از معصوم نقل می کند. مواردی که بیانگرِ استنباط احمد بن محمد است، صرفا برای خود ایشان حجت است. سایر روایات این کتاب را مثل سایر کتب روایی باید مورد بررسی سندی قرار دهیم.
بنابراین اگر این کتاب نوشته احمد بن محمد بن عیسی اشعری باشد، روایاتی که مستقیما از امام رضا ع نقل می کند را به عنوان صحیحه اعلایی می پذیریم و از دلالت آنها بحث می کنیم اما روایاتی را که با واسطه از امام نقل می کند را مورد بررسی سندی قرار می دهیم.
ردّ نظریه دوم
این احتمال مبتلا به اشکالاتی است. اولا اگرچه احمد بن محمد بن عیسی اشعری راوی بزرگی بوده است و در رتبه بالاتری نسبت به ابن بابویه و شلمغانی قرار داشته است که نجاشی درباره او می گوید: شيخ القميين ، ووجههم ، وفقيههم[6]
لکن چطور نجاشی و شیخ طوسی به این کتاب دسترسی پیدا نکرده اند و این کتاب را در زمره کتب احمد بن محمد بن عیسی ذکر نکرده اند. یقینا نجاشی و شیخ باید کتاب شخصیتی به این عظمت را ذکر می کردند در حالی که هیچ کدام به این کتاب متعرض نشده اند.
دوما احمد بن محمد بن عیسی اشعری در زمان امام رضا ع به دنیا آمده است و لذا نمی تواند املاء یا پرسش از امام رضا ع داشته باشد. لذا جناب شیخ در رجال خود ایشان را از اصحاب امام جواد ع می شمارد. احمد بن محمد در زمان امام جواد ع، فقیه و مجتهد و راوی بوده است و درک کردن مقطعی از عمر مبارک امام رضا ع اصلا قابل اثبات نیست. احمد بن محمد بن عیسی اصلا زمان امام رضا ع را به لحاظ تحدیث درک نکرده است یعنی نمی توانسته است که از ایشان روایت نقل کند یا پرسش داشته باشد.
در جمع بندی می گوییم نمی توان کتاب فقه الرضا را نوشته احمد بن محمد بن عیسی اشعری دانست. نکات جزئی تر نیز در این بحث وجود دارد که ضرورتی برای طرح آنها وجود ندارد. روایت مشترک بین این کتاب و کتاب نوادر، در سایر کتب نیز موجود هستند لذا نمی توان از این اشتراک به عنوان شاهد برای وحدت کتاب فقه الرضا با کتاب نوادر استفاده کرد.
نظریه سوم: انتساب فقه الرضا به شلمغانی
احتمال سوم در مورد مؤلف کتاب فقه الرضا، جناب شلمغانی است. مرحوم سید حسن صدر این احتمال را نقل کرده اند. از معاصرین آیت الله شبیری و فرزند ایشان همین نظریه را پذیرفته اند و آن را تقویت می کنند.
شلمغانی به العَزاقِری معروف است. ایشان از مدّعیان نیابت امام مهدی عج بوده است. در زمان حیات نائب اول هیچ ادعایی نداشت چون نائب اول یعنی عثمان بن سعید و نائب دوم یعنی محمد بن عثمان، شخصیت های بسیار بزرگی بودند و شلمغانی نمی توانست در مقابل این دو شخصیت، ادعایی را مطرح کند. روایاتی از امام هادی ع نقل شده است که در آن حضرت در پاسخ به این پرسش که در عصر غیبت، دین و پاسخ به سوالات را از چه کسی بگیریم، می فرماید: الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَان .[7]
لذا این دو بزرگوار مورد تأیید امام بودند.
نائب اول از سال 260 تا 265 و نائب دوم از سال 265 تا 304 نیابت را بر عهده داشتند. اما وقتی نیابت به حسین بن روح نوبختی می رسد، شلمغانی ادعای نیابت می کند. حسین بن روح اگرچه از علما و روشنفکران بود اما جایگاهی مثل دو نائب اول را نداشت. گاهی شخصی که با انسان هم دوره بوده است، جایگاه ویژه ای پیدا می کند که انسان باید خود را تابع او قرار دهد و این دشوار و مهم است و غلبه بر هوای نفس را نیاز دارد. علی بن جعفر وقتی امامت امام جواد ع را درک می کند، دست ایشان را می بوسد و مورد اعتراض دیگران قرار می گیرد و در عین حال پاسخ می دهد که جایگاه امام را درک نکرده اید. جابر بن عبد الله انصاری هفت معصوم را درک کرده است و در عین حال وقتی به امام باقر ع می رسد به ایشان بسیار احترام می گذارد. این افراد جایگاه امامت را می دانند. وقتی امام ع حسین بن روح را تأیید می کند، باید کاملا از او تبعیت کرد.
شلمغانی کتابی به نام «التکلیف» یا «التأدیب» نوشته است که کتاب وزین و سنگینی است. از حسین بن روح درباره این کتاب پرسیدند و ایشان پاسخ داد که همه این کتاب به غیر از یک یا دو روایت، مورد تأیید است.
برخی گفته اند کتاب فقه الرضا همان کتاب التکلیف است. شلمغانی به غلو گرایش پیدا کرد و گفت خداوند در آدم و سپس در انبیاء و سپس در امام حسن عسکری حلول کرده است. سپس خودش ادعای نیابت کرد. شلمغانی دستگیر و در سال 322 یا 323 کشته شد. از حسین بن روح سوال کردند «فکیف نعمل بکتبه و بیوتنا منها ملاء؟»[8]
یعنی کتاب التکلیف از شلمغانی مثل رساله توضیح المسائل در بسیاری از خانه ها وجود داشته است.
آقای سید احمد مددی ادعا می کند که قتل شلمغانی، علتی سیاسی داشته است. این مطلب شایسته بررسی بیشتری است. توقیعی در خصوص لعن شلمغانی نقل شده است.
ردّ نظریه سوم
به نظر ما درباره دو احتمال از احتمالات مذکور باید تأمل و بررسی بیشتری صورت گیرد. احتمال اول، صدور کتاب فقه الرضا از شلمغانی است و احتمال دوم، صدور این کتاب از ابن بابویه، پدر مرحوم شیخ صدوق است.
اشکال اول به انتساب فقه الرضا به شلمغانی آن است که عباراتی مثل «جدّنا» و «إنا معاشر أهل البیت» نمی تواند از شلمغانی صادر شده باشد.
شلمغانی متفرداتی در کتاب خود یعنی التکلیف داشته است که برخی از آنها در کتاب فقه الرضا نیز ذکر شده اند مثل کفایت یک شاهد که خلاف فتوای فقها است. وجود این متفردات در هر دو کتاب، به عنوان شاهد بر وحدت کتاب فقه الرضا با کتاب التکلیف قرار داده شده است. اما به نظر ما این مطلب نمی تواند دلیل بر وحدت این دو کتاب باشد چون ممکن است کتاب فقه الرضا تألیف شخص دیگری باشد که برخی از منقولات شلمغانی را نیز نقل کرده است.
نظریه چهارم: انتساب فقه الرضا به ابن بابویه
در کتاب فقه الرضا متفرداتی وجود دارند که مطابق با فتاوای ابن بابویه است و با فتاوای شلمغانی مطابقت ندارد. شلمغانی قطعا نمی تواند از ابن بابویه نقل کند چون حدود چهل سال از او متقدم بوده است اما ابن بابویه می تواند از شلمغانی نقل کند لذا امکان دارد که ابن بابویه متفردات شلمغانی را در کنار متفردات خودش نقل کند. در هر صورت متفرداتی در فقه الرضا وجود دارد که متعلق به شلمغانی نیست. علاوه بر این، کتاب شلمغانی را ابن بابویه به قم آورده است و لذا می توانسته است از کتاب شلمغانی مطالبی را نقل کند.
اختصاصاتی در کتاب فقه الرضا وجود دارند که عین عبارات موجود در کتاب «شرایع» از ابن بابویه هستند. کتاب شرایع امروزه به صورت کامل در دسترس ما نیست. علاوه بر این، فتاوای بسیاری دلالت بر استناد این کتاب به ابن بابویه دارد. همچنین روش نگارشِ فقه الرضا با روش نگارشِ قمیون مطابقت دارد. پدر شیخ صدوق در کتاب المقنع می گوید من روش نگارش را از پدرم آموختم. در جلسه قبل گفتیم که تاریخ نگارش و جمع آوری روایات، سه مرحله داشته است. در یک مرحله روایات را با اسانید ذکر می کردند. در مرحله بعد، کتاب ها را باب بندی و تصنیف می کردند مثل کتاب کافی. در مرحله سوم، روایات را فتوای خود قرار می دادند بدون ذکر اسانید. کتاب ابن بابویه با همین روش یعنی روش فتوایی نوشته شده است. کتاب المقنع نیز با همین سبک و روش نگاشته شده است و این سبک نگارش، سبکِ قمی است. به همین جهت، امام معتقد هستند که کتاب فقه الرضا مربوط به ابن بابویه و یک کتاب فقهی است نه حدیثی.
صاحب جواهر و سید محمد مجاهد در کتاب مفاتیح الاصول و علامه بحر العلوم در کتاب الفوائد الاصولیة نظریه چهارم را پذیرفته اند.
اختصاصاتِ ابن بابویه در این کتاب فراوان دیده می شوند مثل غسل جمعه. در مورد غسل جمعه مشهور قائل اند به اینکه شخص می تواند در شنبه نیز این غسل را انجام دهد اما ابن بابویه می گوید تا جمعه بعد می تواند غسل جمعه را انجام دهد. همچنین در مورد مکانِ نمازِ طواف، فتوا بر آن است که باید پشت مقام خوانده شود اما ابن بابویه می گوید نماز طواف غیر نساء را باید پشت مقام خواند اما نماز طواف نساء را در غیر این مکان نیز می توان خواند. همچنین ایشان بر خلاف مشهور می فرماید مادر همانند پدر می تواند عند الاضطرار در اموال فرزندش تصرف کند. همچنین ایشان نکاح متعه را مختص به شخص مضطر یعنی کسی که قادر بر نکاح دائم نیست، می داند. مراد ما از اختصاصات، آن است که در ابتدا این نظریه از ایشان صادر شده است اگرچه در زمان های متأخر عده ای از بزرگان نیز آن را پذیرفته باشند.
جمع بندی مباحث
در جمع بندی می گوییم بسیار معقول است که ابن بابویه در کتاب خود از شلمغانی نقل کند اما شلمغانی نمی تواند از ابن بابویه نقل کند به علت تأخر زمانی ابن بابویه و همچنین به این علت که شلمغانی خودش را بسیار برتر و بالاتر از ابن بابویه می دانست. ما می گوییم کتاب فقه الرضا قطعا از امام رضا ع نیست و همچنین قطعا از احمد بن محمد بن عیسی اشعری نیست چون احمد بن محمد در زمان امام رضا به دنیا آمد و از اصحاب امام جواد ع بوده است و در کتب رجالی اسمی از کتاب فقه الرضا در زمره کتب احمد بن محمد بن عیسی برده نشده است. همچنین کتاب فقه الرضا با توجه به قرائن مذکور نوشته شلمغانی نیست. در مجموع به نظر ما کتاب فقه الرضا نوشته ابن بابویه، پدر شیخ صدوق، است با توجه به سبک نگارش قمی در این کتاب و با توجه به اینکه پدر شیخ صدوق روش کتابت خود را متّخذ از این کتاب می داند. البته این کتاب نمی تواند یک کتاب حدیثی باشد. این کتاب، فقهی است و ما با آن معامله فقهی داریم. استنباطات ایشان ممکن است پذیرفته یا رد شوند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
[1] الصّلاة في المشكوك، الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين، ج1، ص105.
[2] این عبارت در رجال نجاشی درباره احمد بن محمد ین عیسی یافت نشد.
[3] زبدة الأقوال في خلاصة الرجال، الحسيني الحلي، حسين بن كمال الدين ابرز، ج1، ص70.
[4] این عبارت در رجال طوسی درباره احمد بن محمد بن عیسی یافت نشد.
[5] این عبارت در وجیزه درباره احمد بن محمد ین عیسی یافت نشد.
[6] رجال النجاشي، النجاشي، أبو العبّاس، ج1، ص82.
[7] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج1، ص330.
[8] الغيبة، الشيخ الطوسي، ج1، ص389.