جلسه 1404/09/29

بسم الله الرحمن الرحیم



روایت فقه الرضا/مقدمه /المكاسب المحرمة



 
موضوع: المكاسب المحرمة/مقدمه /روایت فقه الرضا
روایت فقه الرضا
مروری بر مباحث گذشته
به بحث از روایت فقه الرضا وارد شدیم. این روایت، دومین روایتی است که مرحوم شیخ در ابتدای مکاسب محرمه، به جهت دستیابی به ضوابط کلی در مکاسب، مطرح کردند. از این روایت دو نوع ضابطه به دست می آید، ضابطه ایجابی و ضابطه سلبی. ضابطه ایجابی مربوط است به هر چیزی که مطلوب است و قوام زندگی به آن وابسته است و هر چیزی که اینگونه باشد، معامله با آن و تصرف در آن اشکالی ندارد. ضابطه سلبی مربوط به اموری است که فساد دارند. هر چیزی که در آن فساد وجود دارد، معامله و تصرف و عاریه و هر نوع تقلب در آن حرام است.
به ظنّ قوی این روایت از روایت تحف اقتباس و اخذ شده است البته با قطع نظر از جمله «ضارّ للجسم و فاسد للنفس». عبارت روایت را ملاحظه بفرمایید؛ اعلم رحمك اللّه أنّ كلّ مأمور به على العباد و قوام لهم في أُمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره ممّا يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون فهذا كلّه حلال بيعه و شراؤه وهبته و عاريته. و كلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا قد نهي عنه من جهة أكله و شربه و لبسه و نكاحه و إمساكه بوجه الفساد، مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا و جميع الفواحش و لحوم السباع و الخمر، و ما أشبه ذلك فحرام ضارٍّ للجسم، انتهى.[1]
البته مرحوم شیخ در مکاسب صرفا بخش کوچکی از این روایت را نقل کرده اند. این روایت در اصل کتاب، مفصل تر است. فعلا با سایر عباراتِ موجود در این روایت کاری نداریم اما بعدا به بخش کوچکی از آن اشاره خواهیم کرد.
بررسی انتساب کتاب فقه الرضا به معصوم
مرحوم شیخ انصاری در ذکر این روایت از تعبیر «المنسوب» استفاده می کند یعنی ایشان به ضرس قاطع این کتاب را به امام رضا نسبت نمی دهد. معلوم می شود که شیخ اطمینان به استناد این کتاب به امام رضا نداشته است. اولین بحث ما در خصوص مؤلف این کتاب و نحوه مواجهه ما با این کتاب است. اگر اثبات شود که این کتاب به امام رضا مربوط است، نحوه مواجهه بسیار متفاوت خواهد بود چون روشن می شود که این کتاب مشتمل بر کلام امام است و لذا نیاز به مداقه دارد و می توان حکم شرعی را از روایات این کتاب، استنباط کرد. اما اگر این کتاب، متعلق به امام رضا نباشد، همانند سایر کتب حدیثی با آن برخورد می شود لذا روایات موجود در آن به بررسی سندی و دلالی نیاز خواهند داشت. نحوه سومی برای مواجهه با این کتاب وجود دارد به این صورت که این کتاب را نوشته ی فقهی یکی از بزرگان بدانیم با توجه به اینکه نوشتن کتاب فقهی توسط بزرگان، سه مرحله داشته است و یک مرحله، جمع آوری روایات است. روایاتی را که اجازه نشر آنها را داشتند، عن حسٍّ از سایر راویان نقل می کردند مثل کتاب کافی از مرحوم کلینی که طرقی را برای نقل روایات ذکر می کنند و مشیخه ها و طبقات را بیان می کنند و در نهایت سند روایت را به امام معصوم می رسانند.
مرحله دوم، تصنیف و تبویب است. در این مرحله، روایاتی را که در اختیار داشتند، باب بندی می کردند. توجه کنید که این مراحل مربوط به اقدمین است. در دوره های بعد، این امور انجام می شوند و رواج دارند مثلا صاحب وسائل در این کتاب، روایات را تجمیع و تبویب کرده است و حتی فتوای خود را در عنوان باب بیان می کند. در هر صورت، مرحله دوم، دسته بندی و تصنیف و تبویب است. در این مرحله گاهی تمامِ یک روایت در یک دسته قرار نمی گیرد لذا آن را تقطیع می کنند و بخش هایی از آن را به سایر ابواب منتقل می کنند حتی گاهی یک روایت در سه باب ذکر می شود. لذا دیده می شود که یک روایت در برخی از کتب، در یک جا ذکر شده است و در کتاب دیگر، در سه باب.
مصنفین کتب حدیثی در برخی موارد در هنگام نگارش کتب حدیثیِ خود، سلسله راویان را ذکر می کردند و گاهی راویان را ذکر نمی کردند و به جای آن، طریق خود به امام را در آخر کتاب و در مشیخه بیان می کردند. طریق سوم، نگارش کتابِ فتوایی است یعنی کتابی را مشتمل بر فتاوای خود می نوشتند اما با استفاده از روایات یعنی متن روایت را به عنوان فتوای خود می آوردند. در این نوع از نگارش، اسناد روایات حذف می شدند و این نشان از پذیرشِ سند روایت توسط مؤلف دارد. روایت محل بحث ما در کتاب فقه الرضا از همین قسم است.
در این روایت بعد از «فاسد للنفس» آمده است: وروي أن من اتجر بغير علم ولا فقه ارتطم في الربا ارتطاما. وروي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب، وإن لم يفترقا. وروي أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام، اشترط أم لم يشترط. وروي... .[2]
ملاحظه می کنید که در تمام این نقل ها راویان حذف شده اند لذا می توان برداشت کرد که این کتاب بیشتر فقهی و فتوایی است.
در مجموع مرحله اول، جمع آوری روایات بدون تبویب است. مرحله دوم، تصنیف و تبویب روایات است. کتاب تحف و کتاب خصال از شیخ صدوق همین تبویب را انجام داده اند. کتاب خصال از نقل روایات مشتمل بر یک خصلت آغاز شده است و با نقل روایت مشتمل بر چهارصد خصلت به پایان می رسد. این تبویب بسیار سخت و دشوار است و زحمت زیادی برای آن کشیده شده است. بزرگان ما در این مرحله کار بسیار عظیمی را انجام دادند و میراث بزرگی را در اختیار ما قرار دادند. بزرگانی مثل مرحوم کلینی و شیخ صدوق و شیخ مفید و ابن بابویه و دیگران در این زمره هستند. در مرحله سوم، مصنّف فهم خود را از روایات بیان می کند. برخی از کتب شیخ صدوق با همین روش نوشته شده اند.
با توجه به این سه مرحله بررسی کنید که کتب شیخ طوسی مربوط به کدام مرحله هستند. البته کتب شیخ متفاوت هستند. کتاب نهایه مشتمل بر نظرات فقهای شیعه است اما خلاف مشتمل بر فتاوای اهل سنت نیز می باشد. فقه الرضا مربوط به کدام مرحله است.
دیدگاه های مختلف درباره مؤلف کتاب فقه الرضا
چهار نظر عمده در خصوص مؤلف کتاب فقه الرضا مطرح است. اول، امام رضا. دوم، احمد بن محمد بن عیسی اشعری، صاحب کتاب نوادر. مرحوم نجاشی ایشان را توثیق کرده است. ایشان شخصیت بسیار بزرگی است و در زمان امام رضا به دنیا آمده است. درباره ایشان نکاتی را بیان خواهیم کرد. سوم، شلمغانی. در مورد ایشان هم نکاتی را مطرح خواهیم کرد. چهارم، ابن بابویه پدر شیخ صدوق.
عده ای از بزرگان این کتاب را مربوط به امام رضا دانسته اند از جمله علامه مجلسی و علامه بحر العلوم و صاحب حدائق و صاحب ریاض و حاجی نوری و کاشف اللثام و وحید بهبهانی.
طبق نظر اول، شخصی به نام قاضی سید امیر حسین کرکی کتاب فقه الرضا را به پدرِ علامه مجلسی هدیه می دهد. این واقعه مربوط به عصر حکومت شاه طهماسب صفوی است. قاضی مذکور می گوید من مدتی در مکه بودم و جمعی از حجاج از قم نزد من آمدند و این کتاب را به من دادند و مشخص است که این کتاب به خط امام رضا است. علامه مجلسی نیز اعتقاد دارد به انتساب این کتاب به امام رضا. علامه مجلسی در جلد اول از بحار، صفحه11 این داستان را نقل کرده اند. علامه می فرماید: أخبرني به السيد الفاضل المحدث القاضي أمير حسين طاب ثراه[3]
و این نشان می دهد که سید مذکور، در نظر علامه، ثقه است.
ادله انتساب کتاب فقه الرضا به امام رضا علیه السلام و ردّ آنها
ما اکنون ادله انتساب این کتاب به امام رضا بحث می کنیم.
دلیل اول: نقل علامه مجلسی. نقل ایشان حکایت می کند که قاضی امیر حسین علم به صدور کتاب از امام رضا داشته است. همین علم برای صحت این انتساب کافی است و لذا خود علامه مجلسی و پدر ایشان، این انتساب را پذیرفتند.
عرض ما آن است که از این طریق نمی توانیم اطمینان به انتساب این کتاب به امام رضا پیدا کنیم چون علامه مجلسی و قاضی امیر حسین از طریق اجتهاد و حدس خود به انتساب پی برده اند و اجتهاد ایشان برای دیگران قطعا حجت نیست. علمی که ایشان به آن رسیده اند فقط برای خودشان حجت است. بعید است که علم ایشان از روی حس و شهادت بوده باشد چون این کتاب، هزار سال در کتب مختلف حدیثی مطرح نبوده است.
ممکن است گفته شود دو شخص ثقه شهادت به استناد این کتاب به امام داده اند و لذا می توان آن را به امام اسناد داد. جواب می دهیم در متن علامه مجلسی این مطلب وجود ندارد که دو نفر ثقه کتاب را به امیر حسین داده باشند. در این متن آمده است که جمعی از قمیون برای حج به مکه آمدند و کتابی را به امیر حسین دادند و گفتند خطوط این کتاب، مربوط به امام رضا است. معلوم نیست که این جمع، مشتمل بر اشخاص ثقه بوده باشد. در هر صورت قاضی امیر حسین به این اشخاص اعتماد کرده است و این اعتماد نمی تواند برای ما مفید اطمینان باشد. علاوه بر این گفتیم که شهادت همان جمع نیز از روی حس نبوده است.
دلیل دوم: قرائن و خطوط این کتاب. گفته اند خطوطی در این کتاب وجود دارد که حاکی از انتساب کتاب به امام رضا است.
در جواب می گوییم اگرچه مرحوم علامه مجلسی می فرماید والد من فرمود در این کتاب قرائن و خطوطی وجود دارد که نشان می دهند این کتاب به امام رضا مربوط است، اما ما خط امام رضا را نمی شناسیم و لذا این مطلب، برداشت ایشان است. برای تشخیص خط، شخص باید خط شناس باشد و باید نسخه های فراوانی از خط امام رضا را به صورت قطعی دیده باشد تا بگوید این خط، شبیه به خط امام رضا است. همچنین، باید سلسله سند معتبری برای استناد این خط به امام رضا داشته باشیم تا اطمینان به این مطلب پیدا کنیم. اما هیچ کدام از این امور در اینجا وجود ندارند.
دلیل سوم: تعابیر مختص به معصوم در این کتاب. از جمله در این کتاب آمده است «یقول عبد الله علی بن موسی الرضا»[4]
و همچنین آمده است «نحن معاشر اهل البیت»[5]
که اختصاص به اهل بیت دارد. در مورد دیگر آمده است «أمرنی أبی»[6]
یعنی پدرم من را امر کرده است که مراد، امام کاظم است. در جای دیگر آمده است «أروی عن العالم»[7]
در حالی که عالم یکی از القاب امام کاظم است. در برخی از تعابیر آمده است: «جدّنا أمیر المؤمنین»[8]
. این تعابیر از غیر معصوم صادر نمی شود.
جواب می دهیم که تحریف در کتب استنساخ شده فراوان وجود دارد و در مواردی کلماتی کم یا اضافه شده اند. مثلا در تعبیر «یقول عبد الله علی بن موسی الرضا»، کلمه «الرضا» در بالای خط یا زیر خط نوشته شده است و نسخه نگار، این واژه را در کنار علی بن موسی قرار داده است و لذا معلوم نیست که این شخص، امام رضا بوده اند و لذا شخص غیر معصوم با همین نام در میان علما وجود دارد مثل ابن بابویه که جدّشان علی بن حسین بن موسی بوده است و گاهی افراد را به جدّشان نسبت می دهند. «عبد الله علی بن موسی» ممکن است شخصی غیر از امام رضا باشد از سادات که منتسب به اهل بیت است. اساسا ممکن است نویسنده کتاب فقه الرضا یکی از نوادگان اهل بیت باشد. چنین شخصی نیز اگرچه معصوم نیست اما می تواند خود را «معاشر اهل البیت» بداند و از تعبیر «جدّنا» استفاده کند.
دلیل چهارم: اعتماد قدما به این کتاب. قدما در کتب خود در موارد زیادی از کتاب فقه الرضا استفاده کرده اند چون فتاوای قدما با این کتاب بسیار تطابق دارد. به عنوان نمونه، فتاوای موجود در کتاب من لا یحضره الفقیه، که یک کتاب فقه مأثور است، بسیار بر کتاب فقه الرضا انطباق دارد.
جواب می دهیم که صرف انطباق، کافی نیست چون غالب مطالب موجود در این فتاوا، در کتب دیگر نیز وجود دارند و امکان دارد از سایر کتب برگرفته باشند و لذا انطباق محتوا، دلیل بر اعتماد نیست. انطباق کتبِ قدمای ما بر این کتاب، نمی تواند مفید اطمینان به انتساب این کتاب به امام رضا باشد.
دلیل پنجم: شهرت فتوایی. بسیاری از روایات موجود در این کتاب، شهرت فتوایی دارند و کتب فقهی مشهور که از قسمِ فقه مأثور هستند، فتاوا را از متن روایات بیان کرده اند و بسیاری از این روایات در کتاب فقه الرضا موجود هستند.
جواب می دهیم که همانطور که سابقا گفتیم، شهرت فتوایی حجیت ندارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
 

[1] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص12.

[2] فقه الرضا، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ج1، ص250.

[3] بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث، العلامة المجلسي، ج1، ص11.

[4] فقه الرضا، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ج1، ص65.

[5] فقه الرضا، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ج1، ص402.

[6] فقه الرضا، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ج1، ص258.

[7] فقه الرضا، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ج1، ص342.

[8] فقه الرضا، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ج1، ص83.