اشارة

سرشناسه:فیاض، محمداسحاق، ۱۹۳۴- م.

عنوان و نام پدیدآور:منهاج‌الصالحین/ محمداسحاق الفیاض.

مشخصات نشر:قم: مکتب آیه‌الله‌العظمی محمداسحق الفیاض، [۱۳۷۸].

مشخصات ظاهری:۳ ج.: نمونه.

وضعیت فهرست نویسی:فاپا

یادداشت:عربی

یادداشت:ج. ۲ و ۳ (چاپ اول: ۱۳)

مندرجات:ج. ۱. العبادات .-ج. ۲. العبادات والمعاملات .-ج. ۳. المعاملات.

موضوع:فتواهای شیعه -- قرن ۱۴.

موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه.

شناسه افزوده:دفتر آیت‌الله‌العظمی شیخ محمداسحاق فیاض

رده بندی کنگره:BP۱۸۳/۹/ف‌۹م‌۸۵ ۱۳۷۸

رده بندی دیویی:۲۹۷/۳۴۲۲

شماره کتابشناسی ملی:م‌۷۸-۱۸۲۰۸

تتمة المعاملات

بسم الله الرحمن الرحیم

منهاج‌الصالحین

محمداسحاق الفیاض

تتمة المعاملات

کتاب النکاح

اشارة

و فیه فصول:

الفصل الأوّل: النکاح ثلاثة:دائم و منقطع،و ملک یمین

اشارة

النکاح ثلاثة:دائم و منقطع،و ملک یمین،

و یفتقر الاول الی العقد و هو الایجاب و القبول بلفظ الماضی علی الاحوط استحبابا کزوجت و انکحت و قبلت،و تجزی ترجمتها بشرط العجز عن العربیة،و تجزی الاشارة مع العجز عن النطق،و لو زوّجت المرأة نفسها صح،و یشترط فی تزویج البکر اذن الولی و هو الأب او الجد للأب علی الاظهر،الا اذا منعها الولی عن التزویج بالکفؤ شرعا و عرفا،فانه تسقط ولایته حینئذ،و اذا تزوجت البکر بدون اذن ولیّها ثم اجاز ولیها العقد،صح بلا اشکال.

مسألة 1:یجزی فی صورة عقد النکاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج:زوّجتک نفسی بمهر قدره الف دینار مثلا فیقول الزوج قبلت

و اذا کانت الزوجة قد وکلت وکیلا،قال وکیلها للزوج،زوجتک موکلتی هندا مثلا بمهر قدره الف دینار،فیقول الزّوج قبلت،و اذا کان الزوج قد وکّل وکیلا قالت الزوجة لوکیل الزوج:زوّجت موکلک زیدا مثلا نفسی بمهر قدره کذا دینار، فیقول الوکیل:قبلت،و اذا کان کل من الزوج و الزوجة قد وکّلا وکیلا،قال وکیل الزوجة لوکیل الزوج:زوجت موکلک زیدا موکلتی هندا بمهر قدره کذا دینار، فیقول وکیل الزوج:قبلت.

و یجوز لشخص واحد تولی طرفی العقد حتی الزوج نفسه،لکن الاحوط استحبابا ان لا یتولی الزوج الایجاب عن الزوجة و القبول عن نفسه.

مسألة 2:لا یشترط الشهود فی صحّة النکاح

و لا یلتفت الی دعوی الزوجیة بغیر بیّنة مع حلف المنکر،کما اذا ادعی زید زوجیة هند و انکرت هند،فان القول قولها مع الحلف اذا لم تکن لزید بیّنة علیها،و لا فرق فی ذلک بین ان یکون الرجل و المرأة متصادقین علی الدخول او لا،فانه لا یصلح قرینة علی الزوجیّة،فلو رد الیمین فحلف المدعی حکم بها،کما انه یلزم المقرّ باقراره علی کل حال،و لو تصادقا علی الزوجیة ثبتت،هذا کله بحسب قواعد الدعوی بین المدعی و المنکر فی الظاهر،و اما بحسب الواقع،فیجب علی کل منهما العمل بما هو تکلیفه بینه و بین اللّه واقعا.

مسألة 3:اذا زوج الأب واحدة من بناته المعینة عنده فی الواقع من

رجل بدون الاسم او الوصف او الاشارة فی الظاهر،

و قبل الرجل ذلک،ثم بعد ذلک یقع الخلاف بینهما،فقال الأب انما زوجتک ابنتی الکبیرة،و قال الرجل انما قبلت زوجیة بنتک الصغیرة،فهل یمکن الحکم بصحة هذا العقد؟

و الجواب:ان مقتضی القاعدة البطلان،فان اصالة الصحة لا تجری فی المقام لعدم دلیل خاص علیها،غیر دعوی قیام سیرة المتشرعة،و لکن لا یمکن اثبات هذه الدعوی بها،لعدم الطریق لنا الی احرازها بین المتشرعة،الاوائل،و لا اتّصالها بزمان المعصومین علیهم السّلام،و أمّا المطلقات من الآیات و الروایات فلا یمکن التمسک بها فی المقام،لان مورد التمسک بها انما هو الشک فی اعتبار شیء جزء أو شرطا فی العقود بنحو الشبهة الحکمیة،و اما اذا کان الشک فی وجود جزء أو شرط بنحو الشبهة الموضوعیة،فلا یمکن التمسک بها فضلا عما اذا کان الشک فی وجود شیء مقوم لها کتعیین المرأة المعقودة،فانه من مقومات عقد النکاح،و لا یکون المقام من موارد التحالف بینهما اذا لم تکن لاحدهما بینة،لانه انما یکون فی فرض وجود مدعیین او منکرین و لیس المقام منه،فان کلا منهما یدعی شیئا و لا یکون الآخر منکرا له،و لکن مقتضی صحیحة ابی عبیدة التفصیل فی المقام بقوله علیه السّلام:«ان کان الزوج رآهنّ کلهنّ و لم یسمّ واحدة منهنّ،فالقول فی ذلک قول الأب،و علی الأب فیما بینه و بین اللّه ان یدفع الی الزوج الجاریة التی کان نوی ان یزوجها ایاه عند عقد النکاح،و ان کان الزوج لم یرهن کلهن و لم یسم له واحدة منهن عند عقد النکاح،فالنکاح باطل»،و لا مناص حینئذ من الالتزام بهذا التفصیل،و لا اثر لاعراض المشهور عنها کما ذکرناه غیر مرّة.

مسألة 4:یستحب لمن أراد التزویج أن یتخیر البکر العفیفة الکریمة الاصل

و صلاة رکعتین عند إرادة التزویج و الدعاء بالمأثور و هو:

«اللهم انی ارید أن أتزوّج فقدّر لی من النساء اعفهن فرجا و احفظهن لی فی نفسها و مالی و اوسعهن رزقا و أعظمهن برکة».

و الاشهاد علی العقد و الاعلان به و الخطبة امام العقد،و ایقاعه لیلا و صلاة رکعتین عند الدخول،و الدعاء بالمأثور بعد ان یضع یده علی ناصیتها و هو:

«اللهم علی کتابک تزوجتها و فی امانتک أخذتها و بکلماتک استحللت فرجها،فإن قضیت لی فی رحمها شیئا فاجعله مسلما سویا و لا تجعله شرک شیطان».و أمرها بمثله و یسأل اللّه تعالی الولد الذکر.

مسألة 5:یکره ایقاع العقد و القمر فی العقرب

و تزویج العقیم و الجماع فی لیلة الخسوف و یوم الکسوف و عند الزوال الاّ یوم الخمیس،و عند الغروب قبل ذهاب الشفق،و فی المحاق و بعد الفجر حتی تطلع الشمس،و فی اوّل لیلة من الشهر الا رمضان،و فی لیلة النصف من الشهر و آخره،و عند الزلزلة و الریح الصفراء و السوداء،و یکره مستقبل القبلة و مستدبرها،و فی السفینة و عاریا و عقیب الاحتلام قبل الغسل،و النظر فی فرج المرأة،و الکلام بغیر الذکر،و العزل عن الحرة بغیر اذنها،و ان یطرق المسافر أهله لیلا، و یحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنین.

مسألة 6:یجوز للزوج ان یعزل عن الزوجة الحرة مع رضاها

بشکل تقلیدی اعتیادی،

و هو اخراج العضو المخصوص عن المکان المعهود قبل حدوث قذف المنی،و قذفه فی خارج المکان،و قد تسأل هل یجوز العزل من دون رضاها؟

و الجواب:انه یجوز علی الاظهر.

و قد تسأل هل یجوز للمراة ان تجبر الرجل علی العزل او تقوم بتنحیة نفسها اثناء العمل الجنسی عند ما تشعر قرب انزاله،مع ان الرجل لا یرید العزل

أو لا؟

و الجواب:لا یجوز لها ذلک،لان الاستمتاع الجنسی جماعا کان أم غیره حق للرجل بای طریق اراد،و لا یحق لها ان تزاحم الرجل فی اختیار طریق الاستمتاع،الا اذا کان ذلک الطریق مضرا بحالها أو حرجا علیها.

و قد تسأل هل یجوز للرجل استعمال الکیس الواقی بدیلا عن العزل بالطریق التقلیدی الاعتیادی مع عدم رضا الزوجة بذلک أو لا؟

و الجواب:الاقرب انه یجوز،لانه من العزل لکن بطریق مستحدث،و دعوی ان استخدام الکیس الواقی خلال الاستمتاع الجنسی مع المرأة جماعا و ان کان لا مانع منه من هذه الناحیة،الا ان هناک مانعا آخر منه،و هو انه مصداق لادخال جسم خارجی فی مهبل المرأة،و هذا غیر جائز،مدفوعة بان ادخال الجسم الخارجی فیه و ان کان غیر جائز،الا ان صدقه علی استعمال الکیس المذکور خلال العملیة لا یخلو عن اشکال،بل لا یبعد عدم الصدق عرفا،و مع هذا فالاحوط و الاجدر به ان لا یفعل ذلک من دون رضاها.

و قد تسأل هل یجوز استعمال الحبوب المانعة أو لا؟

و الجواب:الظاهر انه یجوز،فانها تؤدی الی تلف النطفة قبل التخصیب و التلقیح و استقرارها فی الرحم علی ما یقول اهل الخبرة،من ان الحبوب تمنع مبیض المرأة من انتاج البویضة طیلة استعمالها،فتحدث عقمها موقتا.

و اما اللولب،فحیث ان اهل الخبرة لا یجتمعون فیه علی رأی واحد، فان المنقول من بعضهم انه یقتل النطفة بعد استقرارها فی جدار الرحم،و من آخر انه یمنع من استقرارها فیه و یتلفه قبل ذلک،فتکون الشبهة موضوعیة،و

مقتضی القاعدة فیها و ان کان اصالة البراءة،و لکن مع هذا فالاحتیاط لا یترک وجوبا ما لم تکن هناک ضرورة،هذا کله فیما اذا لم یکن فی استعمال الموانع ضرر خطیر او معتد به علی المرأة،و إلاّ فلا یجوز.

مسألة 7:یجوز للرجل ان ینظر الی محاسن امرأة یرید التزویج بها

و کفّیها و شعرها و ساقیها و رقبتها،و قد سمح الشارع له ذلک،شریطة ان لا یکون بقصد التلذّذ و الشهوة،و إلاّ لم یجز.و هل یجوز النظر الی سائر جسدها ما عدا عورتها أو لا؟

و الجواب:الأظهر عدم الجواز،نعم یجوز النظر الی قامتها بل الی مشیتها علی کراهة.و قد تسأل ان الرجل اذا کان بامکانه الاطلاع بحال المرأة،و ما هو متطلبات الزواج بها من طریق آخر،کاخبار النساء الموثقات،سواء کانت من محارمه أم لا،فهل یجب علیه الاقتصار به أو لا؟

و الجواب:الظاهر عدم وجوب الاقتصار به،و جواز نظره إلیها حتی فی هذا الفرض،و عدم وجوب السعی علیه لتحصیل العلم بتوفر شروط الزواج فیها من طریق آخر لاطلاق النصوص،نعم اذا کان الشخص مطلعا بحال المرأة و ما فیها من الصفات الفاضلة مسبقا،بحیث لا یحصل له العلم بحالها من النظر اکثر مما هو موجود عنده،لم یجز.

و قد تسأل هل یجوز له النظر إلیها مکررا أو لا؟

و الجواب:نعم اذا لم یحصل له الغرض المطلوب منه فی المرة الاولی.

و قد تسأل هل یسمح له النظر إلیها اذا علم بانه یؤدی فی نهایة المطاف الی الالتذاذ الشهوی أو لا؟

و الجواب:نعم اذا کان الدافع الحقیقی النظر هو التزویج بها لا غیره.

و قد تسأل ان جواز النظر هل هو مشروط بکونه مریدا لتزویج المرأة المنظورة خاصة،او یکفی فیه إرادة مطلق التزویج بامرأة أو لا؟

و الجواب:الظاهر انه مشروط بذلک،فلا یجوز له النظر بغایة تعیین الزوجة،و انما یجوز له ذلک بغایة التزویج بها خاصة،و فرق بین الامرین.

مسألة 8:قد تسأل هل یجوز النظر الی النساء الکفار اذا لم تکن من

المبتذلات أو لا؟

و الجواب:ان جواز النظر إلیهن اذا لم تکن منها لا یخلو عن اشکال،بل لا یبعد عدم جوازه،نعم اذا کن من المبتذلات جاز النظر إلیهن،و کذلک المبتذلات من النساء المسلمات،و هی التی لا ینتهین اذا نهین عن التکشف، کل ذلک شریطة ان لا یکون النظر إلیهنّ بقصد التلذّذ الجنسی و الشهوی.

مسألة 9:یجوز النظر الی جمیع المحارم

و هی النساء التی یحرم نکاحهن مؤبدا لنسب او سبب ما عدا العورة،و هی ما بین السرة و الرکبة علی الأقوی،هذا إذا لم یکن النظر بقصد التلذذ و الشهوة و إلاّ لم یجر،و کذلک یجوز نظرهن الی محارمها من الرجال ما عدا العورة،و هی القبل و الدبر، بشرط أن لا یکون بقصد التلذذ و الشهوة.

مسألة 10:یحرم النظر الی النساء الاجنبیات اللاتی اذا نهین ینتهین

عدا الوجه و الکفین،

و اما فیهما فعلی الاحوط.و هل یحرم نظرهن الی الرجال الأجانب؟

و الجواب:ان حرمته لا تخلو عن اشکال بل منع،و دعوی الملازمة

بین حرمة نظر الرّجل الی المرأة و بالعکس،مدفوعة بانّها و ان کانت مشهورة،الاّ ان السیرة من لدن زمن النبی الاکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم الی زماننا هذا جاریة علی نظر المرأة الی وجه الرجل و کفیه بدون ای استنکار من الشرع عن ذلک و فی أی مورد من الموارد،و من هنا لم یرد فی شیء من الروایات السؤال عن حکم نظر المرأة الی الرجل،بینما ورد فیها السؤال عن حکم نظر الرجل الی المرأة،فیکون ذلک امرا مرتکزا فی اذهان المتشرعة،و امّا الآیة الشریفة،فلا تدل علی حرمة النظر بالعین المجردة مطلقا،بل الظاهر منها حرمة النطر بقصد التلذذ الجنسی و الطمع فیه.

مسألة 11:اخت الزوجة و الربیبة و الخامسة لیست من المحارم التی

یحرم علی الرجل نکاحهن مؤبّدا،

و أمّا حرمة نکاح اخت الزوجة،فهی موقتة ای ما دامت اخت الزوجة،فاذا طلق زوجته او ماتت لم یصدق علی نکاحها نکاح اخت الزوجة حتی یکون حراما،و امّا الربیبة،فیجوز نکاحها ما دام لم یدخل بامّها،فاذا دخل بها حرم نکاحها،و امّا الخامسة فیحرم علیه نکاحها ما دامت عنده اربع نسوة فی قید النکاح،و أمّا اذا طلّق واحدة منهن او ماتت،فلا یکون نکاحها حینئذ نکاح الخامسة.

مسألة 12:یحرم علی الرجل الأجنبی لمس المرأة الاجنبیة و بالعکس

مطلقا،

و إن لم یکن بقصد التلذذ و الشهوة،نعم یجوز له لمس الصبیة غیر البالغة اذا لم یکن بقصد الشهوة،کما یجوز للمرأة لمس الصبی غیر البالغ من دون قصد ذلک.

مسألة 13:اذا توقف علاج المرأة علی النظر إلیها دون اللّمس وجب

الاقتصار علیه،

فلا یجوز اللمس،و اذا توقّف علی اللمس،جاز مقتصرا

علی ما تتوقف علیه الطبابة و العلاج دون اکثر منه.

و قد تسأل هل یسوغ للمرأة المریضة ان تراجع الطبیب الاجنبی مع وجود الطبیبة فی البلد أو لا؟

و الجواب:ان ذلک یختلف باختلاف نوع المرض،فان کان مما یعالج بالرجوع الی الطبیبة،فلا مبرّر لرجوعها الی الطبیب إذا استلزم الرجوع إلیه کشف ما لا یجوز کشفه امام الاجنبی بدون ضرورة،و ان کان مما لا یعالج بالرجوع إلیه،باعتبار انه من اختصاصه،جاز لها الرجوع إلیه،و بکلمة ان المعیار فی جواز رجوع المرأة الی الطبیب و عدم جوازه انّما هو بنوعیة مرضها، فان کان بامکانها علاجه عند المرأة الطبیبة،فلا یجوز لها أن تعرض نفسها علی الطبیب الأجنبی،و إلاّ جاز لها ذلک،و اما اذا کان هناک طبیب ماهر و طبیبة ماهرة،ففی مثل هذه الحالة اذا احتملت المرأة المریضة انه لیس بامکان الطبیبة علاج مرضها،فهل یجوز لها الرجوع الی الطبیب،علی اساس اعتقادها بانه امهر منها و اقدر فی العلاج أو لا؟

و الجواب:لا یبعد الجواز فی هذه الحالة،اذا کان الاحتمال المذکور احتمالا عقلائیا.

مسألة 14:یجب علی المرأة ستر ما زاد علی الوجه و الکفین عن غیر

الزوج و المحارم،

و امّا ستر الوجه و الکفین عن غیرهما فعلی الأحوط،و لا یجب علی الرجل الستر مطلقا.

مسألة 15:یجوز سماع صوت الاجنبیة مع عدم التلذّذ و الریبة

مسألة 16:لا یجوز ترک وطء الزوجة الدائمة أکثر من أربعة أشهر إذا کانت شابة

بل الحکم کذلک فی المنقطعة علی الأظهر.

و قد تسأل هل یختص هذا الحکم بالحاضر،ای من کانت زوجته عنده،أو یشمل الغائب أیضا کالمسافر الذی لا یصحب زوجته معه أو لا؟

و الجواب:الظاهر ان هذا الحکم یختصّ بمن کانت زوجته حاضرة عنده،فلا یعمّ الغائب کالمسافر،فاذا سافر و طال سفره أکثر من أربعة أشهر فلا شیء علیه.

الفصل الثانی:فی الاولیاء

اشارة

و هم الأب و الجدّ من قبل الأب،و هو أب الأب فصاعدا،و الوصی لاحدهما مع فقد الآخر،و الحاکم الشرعی،و السید بالنسبة الی مملوکه،و لا ولایة لغیر هؤلاء من الام و الجد من قبل الامّ و الاخ و هکذا.

مسألة 17:للأب و الجدّ من قبل الأب ولایة علی الصغیرین و

المجنونین المتصلین جنونهما بالبلوغ،

و هل تثبت ولایتهما علیهما اذا کان جنونهما بعد البلوغ لا متصلا به،او ان الولایة للحاکم الشرعی؟

و الجواب:لا یبعد ثبوت الولایة للکل،او لا اقل من الاحتیاط فی المسألة،بمعنی ان علی الأب او الجد من قبل الأب اذا اراد التصرف فی المجنون او المجنونة،ان یستأذن من الحاکم الشرعی علی الاحوط.

مسألة 18:اذا زوج الأب او الجد من قبل الأب ابنته الصغیرة فی

حال صغرها،

فلا خیار لها بعد بلوغها و رشدها،الا اذا کان العقد حین وقوعه

فیه مفسدة و مضارا عند العقلاء،فانه حینئذ لا یصح الا بالاجازة بعد البلوغ و الرشد،و کذلک الحال فی الصغیر.

و قد تسأل هل یجوز التمتع بالبکر بشرط عدم الدخول بها،و الحفاظ علی کرامتها من دون اذن ولیها،و یکون الهدف من وراء ذلک اما مجرد المحرمیة معها أو الاستمتاع بها بدون جماع أو لا؟

و الجواب:ان الجواز لا یخلو عن اشکال،و الاحوط و الاجدر به وجوبا ترک ذلک،نعم اذا زوج الابوان الصغیرین ولایة،فالعقد صحیح،و لکن هل یثبت لهما الخیار بعد البلوغ أو لا؟

و الجواب:ان الثبوت غیر بعید.

مسألة 19:لا ولایة للأب و الجد علی البالغ الرشید و لا علی البالغة

الرشیدة اذا کانت ثیبا،

و اما اذا کانت بکرا فلهما الولایة علیها،فلا یجوز لها ان تزوج نفسها بدون اذن ولیّها،کما ان الاظهر انه لا یجوز للولی تزویجها بدون اذنها و رضاها،فیعتبر فی صحة نکاحها رضا نفسها و رضا ولیها معا،و لا فرق فی ذلک بین العقد الدائم و المتعة.و یکفی فی اثبات اذنها سکوتها،الاّ اذا کانت هناک قرینة علی عدم الرضا،و إذا زالت بکارتها بالوطء شبهة أو زنا، فلا تترب علیها احکام البکر،و اما اذا زالت بکارتها بغیر الوطء،فهل یترتب علیها احکام البکر؟

فالمعروف انها بمنزلة البکر و هو الاظهر.

مسألة 20:یسقط اعتبار الاستجازة من الأب فی تزویج البکر اذا

تعذرت الاستجازة لغیبته او حبسه و نحوهما،

او کانت البنت بحاجة الی

الزواج،و کذلک اذا منعها من التزویج بالکفو،نعم اذا منعها من التزویج بکفو معین مع وجود کفو آخر،لم یسقط اعتبار اذنها.

مسألة 21:الاقوی ان للوصی ولایة النکاح علی الصبی اذا نص علیه

الموصی،

و کذا علی المجنون اذا اضطر الی التزویج،و الاحوط استئذان الحاکم الشرعی.

مسألة 22:للحاکم الشرعی الولایة علی المجنون المتصل جنونه

بالبلوغ،

اذا لم یکن له ولی مع ضرورته الی التزویج،و فی ولایته علی الصبی فی ذلک اشکال،و الاظهر الثبوت مع ضرورته إلیه.

مسألة 23:فی صحة تزویج السفیه اشکال

فالاظهر ان لا ینکح الا باذن الولی و هو الأب او الجد من قبل الأب ان کان،و الا فالحاکم الشرعی، و اما اذا کان رشیدا فی المال غیر رشید فی التزویج،فالاحوط له لو لم یکن أقوی الاستئذان فی تزویجه من الولی ان کان،و إلا فمن الحاکم الشرعی،و کذلک الحال فی السفیه.

مسألة 24:للمولی الولایة علی مملوکه

ذکرا کان أم انثی مطلقا.

مسألة 25:لو زوج الولی الصغیرین توارثا

و لو کان المزوج غیره فضولیا وقف علی الإجازة،و حینئذ فان مات احدهما قبل البلوغ بطل،و ان بلغ أحدهما و اجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر،فاذا بلغ الآخر و اجاز العقد، فان احتمل عدم کون اجازته طمعا فی المیراث و حلف علی ذلک ورث،و إلاّ فلا،و من هنا اذا مات بعد الاجازة و قبل الحلف لم یرث،هذا اذا کان متهما بأنّ الدافع من وراء اجازته الطمع فی الارث،و اما اذا لم یکن متهما بذلک،کما إذا أجاز قبل أن یعلم موته،أو کان المهر اللازم علیه اکثر مما یرث منه،أو أنه

لا مال له حتی یرث،فالظاهر انه یرث بدون الحلف.

مسألة 26:کما یصح عقد الفضولی فی البیع یصح فی النکاح

فاذا عقد شخص لغیره من دون اذنه،فاجاز المعقود له صح العقد،و اذا لم یجز بطل.

مسألة 27:إذا وکلت المرأة شخصا علی تزویجها لم یصح له ان

یتزوجها إلاّ مع عموم الاذن منها،

فاذا أذنت له فی ان یتزوجها،فهل یجوز له أن یتولی الایجاب عنها وکالة و القبول لنفسه أو لا؟

و الجواب:الاحوط و الاجدر به أن یوکل شخصا آخر یتولی الایجاب عنها،او توکل هی غیره فی ایقاع الایجاب من قبلها.

مسألة 28:اذا أکره الزوجان علی العقد ثم رضیا و أجاز العقد صح

و کذلک الحکم فی اکراه احدهما،و الاولی تجدید العقد فی کلتا الصورتین.

الفصل الثالث:فی المحرمات

اشارة

و هی قسمان:

نسب و سبب

فالنسب:

الام و ان علت،و البنت و ان سفلت،و الأخت و بناتها و ان نزلن،و العمة و الخالة و ان علتا کعمة الابوین و الجدین،و خالتهما و بنات الاخ و إن نزلن.

و اما السبب فأمور:

الاوّل:ما یحرم بالمصاهرة

مسألة 29:من وطأ امرأة بالعقد او الملک حرمت علیه أمها

و ان علت سلسلتها الطولیة نسبا کان أم رضاعا،و بناتها و ان نزلت سلسلتها الطولیة کذلک،لابن کانت او بنت تحریما مؤبّدا،سواء سبقن علی الوطء أم تأخّرن عنه،و سواء أکنّ فی حجره أم لا،و قد تسأل هل تحرم البنت علی الرجل اذا کان تولدها بعد خروج الام عن زوجیته أو لا؟

و الجواب:نعم،و لا فرق فی الحرمة بینها و بین ما اذا کان تولدها قبل خروجها عن الزوجیّة.

مسألة 30:تحرم الموطوءة بالملک او العقد

سواء أ کان العقد دائمیا أم متعة علی أبی الواطئ و ان علت سلسلته التصاعدیة بکلا طرفیها هما الأب و الام،و علی ولده و ان نزلت سلسلته التنازلیة کذلک،کما انه لا فرق بین ان یکون الولد صلبیا او رضاعیا.

مسألة 31:تحرم معقودة کل من الأب و الابن علی الآخر مطلقا

و ان لم یدخل بها فی طول السلسلتین التصاعدیة و التنازلیة،بدون فرق فی ذلک بین النسب و الرضاع،و لا بین الدوام و المتعة.

مسألة 32:قد تسأل ان الامة المملوکة للأب اذا کانت ملموسة

بشهوة

او المنظور الی شیء منها مما یحرم النظر إلیه لغیر المالک اذا کان بشهوة، فهل تحرم علی ابنه و بالعکس أو لا؟

و الجواب:ان الحرمة لا تخلو عن قوّة.

مسألة 33:من عقد علی امرأة و لم یدخل بها حرمت علیه أمها

و ان

علت أبدا،و تحرم بنتها علی الأحوط و ان نزلت،من بنت کانت أو ابن ما دامت الأم فی عقده،فان فارقها قبل الدخول،جاز له العقد علی بنتها،و لو دخل بها حرمت علیه البنت أبدا،و لم تحرم البنت علی أبیه و لا علی ابنه.

مسألة 34:تحرم أخت الزوجة جمعا لا عینا

و کذا بنت أختها و أخیها إلاّ مع إذن العمة و الخالة،و لو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح علی الأقوی،و إن کان الاحوط استحبابا العقد من جدید،هذا بدون فرق بین الدوام و الانقطاع،و لا بین علم العمة و الخالة و جهلهما،و اما العکس و هو عقد الخالة علی بنت اختها و العمة علی بنت اخیها فهو جائز.

مسألة 35:من زنا بخالته فی قبلها أو دبرها حرمت علیه بناتها أبدا

و ان نزلت،سواء أ کانت من الابن أم البنت النسبیة أم الرضاعیّة،شریطة أن یکون الزّنا بها قبل التزویج بابنتها،و اما اذا کان بعده فلا یوجب الحرمة،علی اساس ان الحرام لا یحرم الحلال،و یلحق بالزنا بالخالة الزنا بالعمّة علی الاحوط وجوبا.

مسألة 36:الاقوی ان بنت المرأة المزنی بها لا تحرم علی الزانی

سواء کانت موجودة قبل الزّنا بها أم وجدت بعده.و قد تسأل هل تحرم بنت المرأة الموطوء بها شبهة علی الواطئ أو لا؟

و الجواب:ان الوطی بالشبهة ان کان طارئا علی التزویج بالبنت لم یوجب حرمتها،و إن کان قبله،فالمشهور انه یوجب الحرمة،و لکنه لا یخلو عن اشکال،بل لا یبعد عدم الحرمة أیضا.

مسألة 37:لا یلحق بالزنا التقبیل و اللمس و النظر بشهوة و نحوها

فلو قبل خالته أو عمّته أو امرأة أخری و لمسها أو نظر إلیها بشهوة،لم تحرم

علیه بنتها.

مسألة 38:الزنا و الوطء بالشبهة الطارئان علی العقد و الدخول لا

یوجبان التحریم،

فلو تزوج بنت خالته و دخل بها ثم زنی بخالته أو وطأها شبهة،لم تحرم علیه بنتها کما مرّ.

مسألة 39:المرأة المزنیّ بها تحرم علی آباء الزانی و أبنائه علی الأظهر

إذا کان الزّنا سابقا علی العقد،و إلاّ لم تحرم.

مسألة 40:لا فرق فی الزنا المحرم بین کونه اختیاریا أو اجباریا أو

اضطراریا،

و لا یکفی فی نشر الحرمة ان یکون فی حال النوم،و هل یعتبر ان یکون الزّانی بالغا أو لا؟

و الجواب:ان اعتباره لا یخلو عن قوة،و ان کان الاحتیاط فی محله،و هل یعتبر فی المزنی بها ان تکون بالغة و إلاّ لم ینشر الحرمة؟

و الجواب:الظاهر انه غیر معتبر فی الزنا بالخالة،فمن زنا بها فی حال صغرها کفی فی حرمة بنتها علیه،و اما فی غیرها فلا یترک الاحتیاط.

مسألة 41:یحرم علی الرجل الحر فی العقد الدائم ما زاد علی أربع

حرائر من النساء،

و فی الاماء ما زاد علی الأمتین،و له أن یجمع بین حرتین و أمتین أو ثلاث حرائر و امة،و یحرم علی العبد ما زاد علی أربع إماء،و فی الحرائر ما زاد علی حرتین،و له أن ینکح حرة و أمتین،و لا یجوز نکاح الامة علی الحرة إلاّ باذنها،و لو عقد بدونه کان باطلا بدون إجازتها،و أما معها فالأظهر الصحة،و لو أدخل الحرة علی الامة و لم تعلم،فلها الخیار فی عقد نفسها،و لو جمعها فی عقد واحد،صح عقد الحرة،و توقف عقد الامة

علی اجازة الحرة.

مسألة 42:اذا کان عند الرجل اربع نسوة و طلق واحدة منهنّ و

اراد نکاح امرأة أخری مکان المطلقة،

فان کان الطلاق رجعیا لم یجز له ذلک إلاّ بعد انتهاء العدّة و اکمالها تماما،و ان کان بائنا،فهل یجوز له ذلک قبل الخروج من العدّة أو لا؟

و الجواب:ان الجواز لا یخلو عن اشکال بل منع،نعم اذا ماتت احداهن لا یبعد جواز التزویج قبل اکمال العدّة و هی أربعة أشهر و عشرة ایام،و ان کان الاحتیاط فی محله،و مثل الموت الفسخ بعیب او نحوه.

مسألة 43:یحرم العقد علی ذات البعل أو المعتدة ما دامتا کذلک

و لو تزوّجها جاهلا بالحکم أو الموضوع بطل العقد،فان دخل حینئذ حرمت علیه أبدا،و الوالد له و علیه مهر المثل للمرأة مع جهلها،و الأحوط ان تتم عدة الأوّل إن کانت معتدة و تستأنف عدة الثانی،و الأظهر التداخل،و لو عقد عالما بالحکم و الموضوع حرمت علیه أبدا بالعقد و ان لم یدخل بها،و کذا إذا کانت المعتدّة المعقود علیها عالمة بهما،و ان کان الرجل جاهلا بالحال و غیر عالم، نعم لا أثر لعلم المرأة ذات البعل بالمسألة،فالمعیار انما هو بعلم الرجل بها و جهله.و لا فرق فی العدّة بین عدة الطلاق بائنا أو رجعیّا،و عدة الوفاة و عدة وطء الشبهة،و لا فرق فی المعتدة بین الحرة و الأمة،و لا فی الدخول بین أن یکون فی القبل و الدبر،و لا یلحق بالعدة مدة استبراء الامة،لان احد العنوانین یختلف عن عنوان الآخر حکما و موضوعا،و لا بعقد وطء الشبهة لانه لیس بعقد،و لا الوطء بالملک و لا بالتحلیل لعدم کونهما عقدا،و المدار علی علم الزوج،فلا یقدح علم ولیه أو وکیله،علی اساس انه لا ولایة لولیه

علی تزویج ذات بعل أو معتدة له،و لو زوجها له ولایة لم یکن التزویج مستندا إلیه حتی توجب حرمتها علیه مؤبدة،و کذلک الحال فی الوکیل.

مسألة 44:لا یصح العقد علی المرأة فی المدة التی تکون بین وفاة

زوجها و علمها بوفاته،

و هل یجری علیها حکم العدة،قیل:لا،فلو عقد علی امرأة فی تلک المدة لم تحرم علیه و ان کان عالما و دخل بها،فله تجدید العقد بعد العلم بالوفاة و انقضاء العدة بعده،و لکنه محل اشکال،بل الاقرب انها تحرم علیه مؤبدا،علی اساس انها ذات عدة من حین وفاة زوجها،غایة الأمر انّها ما دامت جاهلة بوفاته تری نفسها مزوجة،و تترتّب علیها آثارها مع انها فی الواقع محکومة بالاعتداد و التربص،و اذا علمت بوفاته شرعت فی الاعتداد و التربص و ترتیب آثار العدة کترک الزینة و نحوها،لمکان حرمة المیت الی أربعة اشهر و عشرة ایام من حین العلم،لا انها مبدأ العدة فی الواقع فی مفروض المسألة.

مسألة 45:اذا لعب الرجل بغلام فأوقبه حرمت علیه أبدا أم الغلام و

إن علت،و أخته و بنته و ان سفلت علی الأظهر،

و لا فرق فی ذلک بین النسبیة و الرضاعیّة،و لو سبق عقدهن لم یحرمن،و ان کان الاحوط الاولی الاجتناب.و فی عموم الحکم للواطیء اذا کان صغیرا أو کان الموطوء کبیرا،سواء کان الواطئ صغیرا أم کبیرا اشکال،و الاظهر العدم،و لا تحرم علی الواطئ بنت أخت الموطوء و لا بنت أخیه،کما لا تحرم علی الموطوء أم الواطئ و بنته و أخته.

مسألة 46:لا یجوز وطء الزوجة قبل اکمال تسع سنین بلا فرق بین

الدائمة و المنقطعة،

و لو اصرّ علی ذلک و دخل بها قبل اکمال تسع سنین

فافضاها،فهل تحرم علیه مؤبّدا أو لا؟

و الجواب:الاقرب انها لا تحرم علیه کذلک،بل انها تظل علی زوجیّتها و ان کانت مفضاة،نعم علیه دیة الافضاء،و هی دینة النفس نصف دیة الرجل، شریطة ان یطلّقها و لا یمسکها،و الاّ فلا دیة علیه،و اما نفقتها فهی واجبة علیه، سواء أ کانت عنده أم انفصل عنها و طلقها،بل و أن تزوّجت بعد الطلاق علی الاظهر،نعم لو افضاها بعد التسع لم تحرم علیه أیضا،و لا تجب لها الدیة مطلقا،و تجب إذا أفضاها قبل التسع اذا کان قد طلقها کما مرّ،و الاحوط الاولی الانفاق علیها ما دامت حیة،و لو افضی الاجنبیة لم تحرم علیه أیضا.

مسألة 47:لا فرق فی الاحکام المترتبة علی الافضاء بین ان تکون

بالدخول فی القبل او الدبر،

و هو عبارة عن ایجاد الفضوة و جعل الشیء متّسعا،بان یجعل مسلکی البول و الغائط او الحیض و الغائط او الجمیع واحدا، و قد تسأل هل یلحق بالزوجة فی الاحکام المذکورة الموطوءة بشبهة أو زنا اذا افضاها قبل بلوغ تسع سنین أو لا؟

و الجواب:لا یلحق بها،کما لا یلحق بالافضاء بدخول الافضاء بالأصبع و نحوه ما عدا الدیة.

مسألة 48:اذا حصل بالدخول قبل التسع عیب دون الافضاء ضمن

العیب،

و اذا حصل عیب و الافضاء معا ضمن قیمة العیب و دیة الافضاء،و کذا اذا حصل بالاصبع او نحوه.

مسألة 49:لو زنی بامرأة غیر معتدة و لا ذات بعل لم یحرم نکاحها

علیه،

و الأظهر أن لا یتزوجها قبل استبرائها بحیضة،نعم اذا تزوج شخص

آخر غیر من زنی بها،فهل یجب ان یکون بعد استبرائها بحیضة أو لا؟

و الجواب:ان وجوب ذلک لا یخلو عن اشکال،و الاحتیاط لا یترک.

مسألة 50:یجوز التزویج بالزانیة و الأظهر ترک التزویج بالمشهورة

بالزنا قبل ان تظهر توبتها،

و الوجه فی ذلک ان هنا ثلاث طوائف من الروایات:

الاولی:تنصّ علی عدم جواز تزویج الزانیة ما دام لم تظهر منها التوبة،و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین المشهورة المعلنة و غیرها.

الثانیة:تنصّ علی الجواز قبل ان تظهر منها التوبة،و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین المشهورة و غیرها.

الثالثة:تنصّ علی عدم جواز تزویج المشهورة الا ان تعرف منها التوبة، ثم ان الطائفة الثالثة تقیّد اطلاق الطائفة الثانیة بغیر المشهورة،فالنتیجة جواز تزویج الزانیة اذا لم تکن مشهورة،و إلاّ لم یجز،و هذا لا من جهة انقلاب النسبة بین الطائفة الثانیة و الاولی،لانا لا نقول به،بل من جهة انهما تسقطان بالمعارضة،فالمرجع حینئذ یکون العام الفوقی،و مقتضاه جواز التزویج فیها.

مسألة 51:لو زنی بذات بعل أو فی عدة رجعیّة حرمت علیه ابدا علی

الاحوط الأولی،

و لا فرق فی ذات البعل بین الدائمة و المتمتع بها و الحرة و الامة و الصغیرة و الکبیرة و العالمة و الجاهلة،و لا فی البعل بین الحر و العبد و الصغیر و الکبیر،و لا فی الزانی بین العالم بکونها ذات بعل أو فی العدة.

مسألة 52:لا یلحق بذات البعل الامة الموطوءة بالملک او التحلل

کما لا یلحق بالعدة الرجعیة عدة البائنة،و عدة الوفاء،و عدة وطء الشبهة،و مدة استبراء الامة.

مسألة 53:اذا زنت ذات البعل لم تحرم علی بعلها

مسألة 54:اذا زنت المرأة بعد العقد علیها و قبل الدخول بها فهل

یبطل العقد أو لا؟

و الجواب:ان المعروف و المشهور بین الاصحاب عدم بطلان العقد، و لکنه لا یخلو عن اشکال،بل لا یبعد البطلان و وجوب الحد علیها و عدم الصداق لها،و الاحوط و الاجدر به ان یطلقها،و لو اراد التزویج بها مرة ثانیة جدد العقد علیها.

مسألة 55:لو عقد المحرم علی امرأة عالما بالتحریم حرمت علیه ابدا

سواء أ کانت المرأة محرمة أیضا أم کانت محلّة،و سواء أ کان العقد بالمباشرة أم کان بالوکالة،شریطة ان یکون عقد الوکیل فی حال احرام الموکل،و لا فرق فی ذلک بین ان یکون الوکیل محرما أیضا او محلاّ،و کانت وکالته فی حال الاحرام أم قبله،و لو کان جاهلا بطل العقد،و یجوز له ان یعقد علیها بعد خروجه عن الاحرام.

مسألة 56:لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت علی المطلق حتی تنکح

زوجا غیره و ان کانت تحت عبد،

و لو طلقت الامة طلقتین،حرمت علیه حتی تنکح زوجا غیره و ان کانت تحت حر.

مسألة 57:المطلقة تسعا للعدة بینها نکاحان و لو لرجل واحد تحرم

علی المطلق ابدا،

بل لا یبعد تحریم المطلقة تسعا مطلقا کما یأتی.

مسألة 58:لو طلق احدی زوجاته الاربع رجعیا

لم یجز ان ینکح بدلها حتی تخرج من العدة،و کذلک لا یجوز ذلک فی البائن أیضا علی الاظهر،و

اذا ماتت الرابعة،فهل یجب علیه الصبر الی أربعة اشهر و عشرة ایام أو لا؟

و الجواب:ان وجوبه لا یخلو عن اشکال و لا یبعد عدمه،و اما فسخ عقد النکاح بعیب أو غیره،فهل یلحق بالطلاق؟

و الجواب:انه لا یلحق به،فیجوز نکاح الخامسة بعد الفسخ بلا فصل.

مسألة 59:لو عقد ذو الزوجات الثلاث علی اثنتین مرتبا بطل الثانی

و لو عقد علیهما دفعة،لم یبعد ان یکون له الخیار فی تعیین ایتهما شاء،و کذا الحکم فی تزویج الاختین.

الثانی من اسباب التحریم

الرضاع

و له ثلاثة أرکان:

1-المرضعة.

2-المرتضع.

3-صاحب اللبن.

مسألة 60:یشترط فی نشر الحرمة بالرّضاع العناصر التالیة:

الاوّل:ان یکون اللبن الذی ارتضعه الطفل من امرأة ناتجا من ولادة عن

نکاح صحیح،

فلو کانت امرأة درّ لبنها من غیر ولادة،فارضعت جاریة او غلاما بذلک اللبن لم ینشر الحرمة،و کذا لو کان اللبن عن ولادة و لکنها کانت عن زنا.

و هل یحلق الولادة عن وطء شبهة بالولادة عن نکاح صحیح؟

و الجواب:ان الالحاق لا یخلو عن اشکال،و الاحتیاط لا یترک.

مسألة 61:اذا تعدد النکاح الصحیح علی امرأة

بان طلقها الزوج الأوّل أو مات عنها و له منها لبن عن ولادة،او کانت حاملا منه فوضعت حملها و صارت ذات لبن،ثم تزوجت من آخر و صارت حاملا منه،فلها حالات:

الاولی:انها ارضعت جاریة او غلاما بهذا اللّبن،ففی هذه الحالة لا شبهة فی ان اللبن للأوّل من دون فرق بین ان یکون الارضاع فی العدّة أو بعدها، علی اساس ان الطلاق او الموت لا یقطع نسبة اللبن عنه.

الثانیة:انها ارضعت به بعد ان تزوّجت بآخر،ففی هذه الحالة أیضا یکون اللبن للأوّل،من دون فرق بین ان یکون ارضاعها قبل الحمل من الثانی أو بعده،ما دام اللبن لبن الولادة من الاول.

الثالثة:انها ارضعت بعد الحمل من الثانی و قبل الوضع فی حال تجدّدت الزیادة فی اللبن التی تکون مستندة الی الحمل،ففی هذه الحالة هل یتحقق نشر الحرمة بالارتضاع من هذا اللبن أو لا؟

و الجواب:ان الارتضاع منه اذا کان بمقدار لو لا تلک الزیادة،لکان أیضا موجبا لاشتداد العظم و انبات اللحم تحقق الرضاع المحرم و إلاّ فلا،و لا یتحقق بخمس عشرة رضعة و لا بیوم و لیلة،علی اساس ان نشر الحرمة انما یتحقق بخمس عشرة رضعة کاملة متوالیة او بالیوم و اللیلة کذلک،اذا کان الارتضاع من لبن الولادة لا من المرکب منه و من غیره،إلاّ ان یقال ان هذه

الزیادة لا تمنع عن صحة الاستناد،لان لبن المرأة فی طول فترة الرضاع قد یزید و قد ینقص بسبب أو آخر و منه الحمل،و علی هذا فالاحتیاط بالارتضاع بخمس عشرة رضعة أو بیوم و لیلة لا یترک.

الرابعة:اذا انقطع اللبن من الاول فترة ثم عاد بعد الحمل من الثانی،فهل هو مستند الی الاول؟

و الجواب:انه غیر مستند إلیه اذا کانت فترة الانقطاع غیر اعتیادیة،و علی هذا فلا أثر للارتضاع منه،لانه لیس من لبن الولادة.

الثانی:ان الرضاع المحرم قد قدّر شرعا بالمقادیر التالیة:

1-انبات اللحم و شدّ العظم عرفا.

2-رضاع یوم و لیله تماما.

3-خمس عشرة رضعة کاملة.

ثم انه یعتبر فی التقدیر الثانی و الثالث أمران:

1-ان تکون الرضعة فی کل مرة کاملة بمعنی امتلاء بطن الرضیع.

2-ان لا یفصل بین رضاعات یوم و لیلة او خمس عشرة رضعة رضاع آخر،کما اذا ارضعت امرأة غلاما عشرة رضعة ثم ارضعته امرأة اخری رضعة أو رضعتین،ثم اکملت الاولی خمس عشرة رضعة،فان ذلک لا یکفی فی التحریم،و هذان الامران غیر معتبرین فی التقدیر الاخیر.

و قد تسأل هل یضر الفصل بین الرّضعات فی الرضاع بخمس عشرة رضعة بالاکل و الشرب للغذاء أو لا؟

و الجواب:انه یضر اذا کان بمقدار یقدح بالموالات المعتبرة بین تلک الرضعات عرفا و إلاّ فلا،کما اذا کان بمقدار یکون ذلک المقدار امرا اعتیادیا للأطفال فی هذه السنین فی الفترات بین رضاعاتهم،و کذلک الحال فی الرضاع بیوم و لیلة،فان تغذی الطفل فی هذه الفترة ان کان ازید من المقدار المعتاد، فهو مانع عن تحقق الرضاع المحرم و إلاّ فلا،نعم تغذی الطفل بالاکل و الشرب لا یضر بالرضاع المحرم باشتداد العظم و انبات اللحم و ان کان کثیرا،علی اساس ان المعیار فیه انما هو باستناد ذلک الی الرضاع،سواء کان بالاستقلال أم بالاشتراک.

مسألة 62:قد تسأل هل تکفی عشر رضعات کاملة متوالیة فی نشر

الحرمة أو لا؟

و الجواب:ان کفایتها لا تخلو عن اشکال،و الاظهر عدم الکفایة،و إن کان الاحتیاط فی محله.

الثالث:ان یکون الرضاع فی خلال حولین

فاذا بلغ المرتضع حولین ثم ارتضع منها،فلا أثر له.

الرابع:ان یکون اللبن من فحل واحد من امرأة واحدة

مثال الاول:

امرأة ارضعت غلاما أو جاریة تمام النصاب من لبن فحلین،بان ارضعته بعض الرضعات بلبن فحل ثم فارقته،و اکملت النصاب بلبن فحل آخر،فانها و ان ارضعته النصاب کاملا،الا انه لما کان بلبن فحلین لم یوجب نشر الحرمة، و لکن هذا الفرض نادر و لعله غیر واقع فی الخارج،و هناک فرض آخر،و هو ان امرأتین ارضعت احداهما صبیا بلبن فحل بعض الرضعات و اکملت الاخری النصاب بلبن فحل آخر،فان ذلک لا یوجب نشر الحرمة من جهتین:

الاولی:من جهة ان اللبن لیس من فحل واحد.

الثانیة:ان النصاب الواحد لا بدّ ان یکون من امرأة واحدة،و مثال الثانی:امرأتان ارضعت احداهما صبیّا بعض الرضعات بلبن فحل و اکملت الاخری النصاب بلبن ذلک الفحل،فان ذلک لا یوجب نشر الحرمة،علی اساس انه لیس من امرأة واحدة،نعم اذا أرضعت احداهما صبیّا من لبن فحل کامل النصاب،و ارضعت الاخری صبیّة من لبن نفس الفحل کذلک،کان کل منهما رضاعا محرما،و ان بلغ علی هذا المنوال عشرة نصابات کذلک،و بکلمة ان النصاب الواحد لا بدّ ان یکون بکامله من امرأة واحدة بلبن فحل واحد،و امام اذا کان من امرأتین،فلا یوجب نشر الحرمة و ان کان بلبن فحل واحد.

مسألة 63:لا ینشر الرضاع الحرمة بین المرتضعین إلاّ مع اتحاد

الفحل،

و إن تعدّدت المرضعة،فلو ارضعت امرأتان صبیین بلبن فحل واحد نشر الحرمة بینهما،و لو ارضعت امرأة صبیین بلبن فحلین لم ینشر الحرمة بینهما.

الخامس:ان یکون الارتضاع من الثدی مباشرة

فلا یکفی لو وجز فی حلقه أو وصل الی جوفه بآلة او غیر ذلک.

مسألة 64:مع اجتماع هذه العناصر و الشروط تصبح المرضعة أما

للرضیع و ان علت،و ذو اللبن أبا له و ان علا،

و اخوتهما اخوالا و اعماما له، و اولادهما اولاد اخوال و اعمام و ان نزلت،و اخواتهما عمات و خالات له،و اولادهما اولاد عمات و خالات له و ان نزلت،و اولادهما اخوة له.

مسألة 65:اذا أرضعت امرأة زوجته الصغیرة حرمت المرضعة علیه

و جاز له النظر إلیها،فان الأم الرضاعیة للزوجة بمنزلة الأم النسبیة لها،و

کذلک تحرم زوجة الابن علی أبیه الرضاعی،فانها بمنزلة زوجة الابن النّسبی.

تقدم ان الرضاع متقوم بثلاثة ارکان المرضعة و المرتضع و صاحب

اللبن،و تنشر الحرمة بین هذه الارکان علی أساس ضوابط عامة.

الضابط الاوّل:

تنشر الحرمة من صاحب اللبن و المرضعة الی المرتضع و المرتضعة و

فروعهما،

علی اساس انهما صارا أولادا لهما و اولادهما أبناء و بنات لهما و ان تنازلتا،و لا تنشر الحرمة منهما الی اصولهما من الاباء و الاجداد و الامهات و الجدّات و الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات و لا الی حواشیهما،ای من فی طبقتهما من الاخوة و الاخوات و أولادهما.

الضابط الثانی:

تنشر الحرمة من المرتضع او المرتضعة الی صاحب اللبن و المرضعة و

اصولهما

من الآباء و الامهات و الاجداد و الجدّات،و حواشی الاصول من الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات و فروعهما من الابناء و البنات و ان تنازلتا،و حواشیهما من الاخوة و الاخوات و اولادهما،علی اساس انهما اعمام و عمات اذا کانتا من الأب الرضاعی،و اخوال و خالات اذا کانتا من الام الرضاعیة.

الضابط الثالث:

تنشر الحرمة بین اصول المرتضع او المرتضعة،

و فروع صاحب اللبن ولادة و رضاعا،و فروع المرضعة ولادة لا رضاعا،و لکن هذا الضابط ثابت بالنصّ الخاص،و إلاّ فمقتضی القاعدة عدم نشر الحرمة،الا علی القول بعموم

المنزلة.

الضابط الرابع:

ان العناوین المحرمة شرعا من جهة الولادة و النسب سبعة:

الامهات و البنات و الاخوات و العمات و الخالات و بنات الاخ و بنات الاخت،فاذا حصلت هذه العناوین بالرضاع کانت کالعناوین الحاصلة بالولادة فی الحرمة، بقانون ان ما یحرم بالنسب یحرم بالرضاع،و لا تحصل تلک العناوین بحصول ما یلازمها نسبا و ولادة إذا کان حصوله بالرضاع کاخت الاخ و اخت الابن و أم الاخ و هکذا،فان هذه العناوین بانفسها لیست من العناوین المحرمة فی الشرع المقدس،لان حرمة اخت الاخ علی الاخ فی النسب من جهة انها اخته لا من جهة أنها اخت الاخ،و حرمة اخت الابن ولادة من جهة انها بنته لا من جهة انها اخت لابن و هکذا،و اما فی الرضاع فبما ان عنوان اخت الاخ لیس ملازما لعنوان الاخت و عنوان اخت الابن لعنوان البنت فلا یکون محرما،و الخلاصة ان الملازمة بین العناوین الاصلیة کالام و البنت و الاخت و نحوها،و العناوین الفرعیة کاخت الاخ و اخت الابن و أم الاخ و هکذا،انما هی ثابتة اذا کانت العلاقة بینهما بالولادة و النسب لا بالرضاع،فان اخت الاخ لرجل اذا کانت نسبیة،فهی اخته و محرمة علیه،دون ما اذا کانت رضاعیة، فانها لیست اخته حتی تکون محرمة علیه.

الضابط الخامس:

ان العناوین المحرمة بالمصاهرة کعنوان أم الزوجة و بنت الزوجة

المدخول بها و زوجة الأب و زوجة الابن،اذا حصلت تلک العناوین

بالرضاع حکم بالحرمة،

کما اذا تزوّج بامرأة ارتضعت بلبن فحل آخر غیر

ابیها،فان لها امّا رضاعیة و هی أمّ زوجتها بالرضاع و محرمة علیه کأمّ زوجتها بالنسب،و لا تتحقق هذه العناوین بتحقق ما یلازمها فی النسب،فان أمّ أمّ الولد فی النسب حرام لا بعنوانها،بل باعتبار انها فیه ملازمة لعنوان محرم کأمّ الزوجة،و فی الرضاع بما انها لا تکون ملازمة له فلا تکون محرمة،و علی هذا فبامکان المکلف عند الشک ان یلتجأ الی هذه الضوابط العامة لرفع الشک.

و قد تسأل ان الرجوع الی هذه الضوابط العامة مبنیّ علی القول بعدم عموم المنزلة،و إلاّ فلا مجال للرجوع إلیها،فان عموم المنزلة حینئذ هو الحاکم فی المسألة؟

و الجواب:ان الامر و ان کان کذلک الا انه لا اساس للقول بعموم المنزلة،و دعوی ان مقتضی قوله علیه السّلام فی النص«لان ولدها صارت بمنزلة ولدک» عموم المنزلة،و مورده و ان کان خاصا و هو خصوص اولاد الفحل و اولاد المرضعة،و لکن مقتضی التعلیل العموم.

و الجواب:ان التعلیل فی النص مختص بمورده،فانه لیس بشیء یعمّ غیره،هذا اضافة الی ان الحکم فی المقام تعبّدی یکون علی خلاف القاعدة،فلا یمکن التعدی عن مورده الی سائر الموارد الا بقرینة و لا توجد قرینة علیه،

و

لمزید من التفصیل و التعرف علی ذلک تطبیقیا نذکر جملة من الموارد التی ذهب

بعض الفقهاء الی عموم المنزلة فیها.

المورد الاول:

اذا ارضعت امرأة أخاها بلبن فحلها فتوجد فیها حالتان:

الاولی:ان اخاها صار ولدا رضاعیا لفحلها،و الاخری ان المرأة

صارت اختا لولده و اخت الولد حرام علی الأب فی النسب لانها بنته،و فی الرضاع بما انها لیست بنتا له فلا تکون محرمة علیه،الا بناء علی القول بعموم المنزلة،بتنزیل اخت الولد الرضاعی منزلة الاخت الولد النسبی فی البنتیّة،و لکن مرّ انه غیر ثابت.

المورد الثانی:

اذا ارضعت امرأة ابن أخیها او أختها فیوجد هنا امران:

احداهما ان ابن اخیها او اختها صار ابنا لزوجها من الرضاع،و الآخر ان المرأة صارت عمّة لابنه او خالة له،و عمة الابن او خالته حرام علی الأب فی النسب،علی اساس انها اخته لا بعنوان عمة الابن او خالته،لانه لیس من العناوین المحرمة،و فی الرضاع بما انه لا یلازم کونها اختا له،فلا تحرم علیه الاّ علی القول بعموم المنزلة،بتنزیل عمة الابن الرضاعی او خالته بمنزلة عمة الابن النسبی او خالته فی الاختیة و هو غیر ثابت.

المورد الثالث:

اذا ارضعت امرأة طفلا فاصبحت المرأة أمّا له،

و حینئذ فاذا کان للطفل أخ،فهل تحرم المرضعة التی هی أمّ الطفل من الرضاع علی أخیه؟

و الجواب:ان أم الاخ فی النسب حرام بعنوان انه أمّ له لا بعنوان أم الاخ،فانه لیس من العناوین المحرمة،و فی الرضاع بما انه لا یلازم هذا العنوان، فلا یحرم علیه بعنوان أم الاخ،الا بناء علی القول بعموم المنزلة،بتنزیل أم الاخ الرضاعی منزلة أم الأخ النسبی فی الامیّة.

المورد الرابع:امرأة اذا ارضعت ولد عمها او خالها بلبن فحلها صار الولد ولدا

للفحل من الرضاع،

و حینئذ فبما ان الفحل اصبح أبا للولد،فهو فی النسب حرام علیها لأنّه عمها او خالها،و فی الرضاع بما انه لا یلازم کونه عما او خالا لها،فلا یحرم علیها الاّ علی القول بعموم المنزلة.

المورد الخامس:

اذا ارضعت امرأة اخا زوجها أو أخته لأبویه أو أحدهما بلبنه،

أصبحت المرأة امّا لأخیه أو أخته،

و أم الاخ او الاخت فی النسب حرام علی الاخ،لانّها أمه او زوجة أبیه لا بعنوان أم الاخ أو الاخت،لانه لیس من العناوین المحرمة،و فی الرضاع بما انه لا یلازم ذلک،فلا تحرم علیه إلاّ علی القول بعموم المنزلة.

المورد السادس:

اذا ارضعت امرأة بلبن فحلها غلاما فیتحقق هنا أمران:

احدهما:ان المرأة اصبحت أمّا للغلام من الرضاع و فحلها أبا له کذلک، و الآخر ان أولاد الفحل و اولاد المرضعة الّذین ارتضعوا مع الغلام من لبن هذا الفحل،بما انهم اصبحوا اخوة له من الرضاع تنشر الحرمة بینه و بینهم،و لکن هل تنشر الحرمة بین اولاد الفحل و اولاد المرضعة،و بین اولاد المرتضع الذین لم یرتضعوا معهم من لبن فحل واحد او لا؟

و الجواب:لا تنشر الحرمة لعدم اتحاد الفحل،الا علی القول بعموم المنزلة،بتنزیل أخت الاخ من الرضاع بمنزلة الاخت و هو غیر ثابت.

المورد السابع:اذا ارضعت امرأتک ابن ابنتک بلبنک

صارت امرأتک امّا لابن ابنتک و هی فی النسب حرام علیک لانها بنتک،و فی الرضاع بما انه لا یلازم ذلک، فلا تحرم علیک إلاّ علی القول بعموم المنزلة.

المورد الثامن:

امرأة ارضعت بلبن زوجها ابن اخته،فهل تحرم علی زوجها،

علی أساس انها صارت امّا لابن اخته و هی فی النسب حرام علیه،لانها اخته لا بعنوان أم ابن الاخت،فانه لیس من العناوین المحرّمة،و فی الرضاع تکون بمنزلة الاخت؟

و الجواب:ان الحرمة مبنیة علی القول بعموم المنزلة و هو غیر ثابت کما مرّ.

المورد التاسع:

امرأة ارضعت عمّ زوجها أو عمّته أو خاله أو خالته،

و بذلک أصبحت امّا لهم من الرضاعة،و أم عمه او عمته فی النسب حرام،لانها جدته من طرف الأب و أم خاله أو خالته فیه جدّته من طرف الام،لا بعنوان أمّ العمّ او العمة او الخال او الخالة،لانه لیس من العناوین المحرمة،و فی الرضاع بما ان هذا العنوان لا یکون ملازما لعنوان الجدة،فلا تحرم المرأة علی زوجها.

المورد العاشر:

امرأة ارضعت ابن ابن زوجها و بذلک أصبحت أمّا لابن ابنه،

و أم ابن ابن شخص حرام علیه فی النسب،لانها زوجة ابنه لا بعنوان أم ابن الابن،فانه لیس من العناوین المحرّمة فی الشرع،و فی الرّضاع بما انها لا تکون زوجة ابنه،

فلا تحرم علیه الا علی القول بعموم المنزلة.

و هناک امثلة أخری یظهر حالها ممّا مرّ.

مسألة 66:ظهر مما تقدم انه لا یجوز للمرتضع أن ینکح فی اولاد

صاحب اللبن ولادة و رضاعا،

و اولاد المرضعة ولادة فقط،علی اساس انهم اصبحوا اخوة و اخوات له من الرضاع،و اما عدم حرمة اولاد المرضعة من الرضاعة علی المرتضع،فباعتبار انه لم یرتضع معهم من لبن فحل واحد.

مسألة 67:اذا ارضعت امرأة ابن بنتها بلبن فحلها حرمت البنت

علی زوجها،

و بطل نکاحها،علی اساس انه لا یجوز لزوجها و هو ابو المرتضع أن ینکح فی اولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا،و لا فرق فی ذلک بین ان تکون المرضعة جدة الابن او امرأته الاخری.و کذلک إذا أرضعته جدّته بلبن فحل آخر،فانها تحرم علیه بملاک حرمة اولاد المرضعة علیه.

مسألة 68:مرّ انه یجوز لاخوة المرتضع الذین لم یرتضعوا معه ان

ینکحوا فی اولاد صاحب اللبن و اولاد المرضعة،

شریطة ان لا یکون هناک مانع آخر من سبب أو نسب،کما اذا کان اولاد أبی المرتضع من امرأة لیست بنتا لصاحب اللبن،و اما اذا کانت بنتا له فلا یجوز،لان اولاده حینئذ کانوا أخوال او خالات لهم.

مسألة 69:سبق ان الحرمة لا تنشر بین حواشی المرتضع و بین

المرضعة و فروعها،و لا بین صاحب اللبن و فروعه،

فاذا کان للمرتضع أخ لم یرتضع معه،جاز له ان یتزوج بالمرضعة أو احدی بناتها،و إذا کان له أخت لم ترضع معه،جاز لها أن تتزوّج بصاحب اللّبن أو احد أبنائه.

مسألة 70:لو تزوج رضیعة یقل عمرها عن سنتین فارضعتها

زوجته الکبیرة،

حرمتا علیه ان کان قد دخل بالکبیرة،اما حرمة الصغیرة فلصیرورتها بنتا له اذا کان الرضاع بلبنه،و امّا إذا کان بلبن غیره،فمن جهة إنّها صارت بنت زوجته المدخول بها.و اما الکبیرة فلانها صارت أمّ زوجة له و هی محرمة،و امّا إذا لم تکن مدخولا بها،فحینئذ ان کان الرضاع بلبنه،کما اذا حملت منه بالجذب أو بطریق آخر فولدت ثم ارضعت زوجته الصغیرة فالحکم فیه کما مرّ،و ان کان الرضاع بلبن غیره،حرمت الزوجة الکبیرة باعتبار انّها أم الزوجة،و امّا الصغیرة التی هی بنت رضاعیة لها،فهل تحرم علی زوجها؟

و الجواب:انّها لا تحرم علیه مؤبّدا،و اما عقدها فهل ینفسخ،قیل بالانفساخ،و لکنه لا یخلو عن اشکال و لا یبعد عدم الانفساخ،و ان کان الاحتیاط بتحدید العقد علیها فی محلّه بعد ان فارق الکبیرة قبل الدخول بها.

مسألة 71:لو کان له زوجتان کبیرتان و زوجة صغیرة

فارضعت احداهما زوجته الصغیرة بکامل النصاب،ثم ارضعتها الأخری کذلک،حرمت الاولی و الصغیرة دون الثانیة.

مسألة 72:اذا تزوّج صغیرتین فارضعتهما امرأته الکبیرة بلبنه

حرمن کلهن،

سواء ارضعتهما علی نحو الاجتماع أم علی التعاقب،اما تحریم الکبیرة فلانّها اصبحت أم الزوجة له،و اما الصغیرتین فلانّهما صارتا ابنتیه، و ان ارضعتهما بلبن غیره،فان کانت الکبیرة مدخولا بها حرمن کلهن أیضا، اما الکبیرة فبنفس الملاک المتقدم،و اما الصغیرتین فلانهما صارتا بالرضاع ابنتا زوجته المدخول بها.

(مسألة 73):اذا زوج ابنه الصغیر بابنة اخیه الصغیرة،ثم ارضعت الابن او الأبنة جدّتهما،انفسخ نکاحهما،لان الجدّة ان کانت للأب،فحینئذ ان کان المرتضع الابن،اصبح عما لزوجته،باعتبار انه صار اخا رضاعیا لأبیه،و ان کانت البنت،اصبحت عمة لزوجها،لأنها صارت اختا لأبیه،و ان کانت الجدة المرضعة جدة للأم،فعندئذ ان کان المرتضع الذکر،اصبح خالا لزوجته،باعتبار انه صار أخا أمها من الرضاع،و ان کان الأنثی اصبحت خالة لزوجها،لانها اخت أمه من الرضاع.

مسألة 74:اذا کان له زوجتان احداهما کبیرة و الأخری صغیرة

فارضعت أم الزوجة الکبیرة الزوجة الصغیرة،

انفسخ نکاحهما معا،باعتبار ان الصغیرة اصبحت اختا لزوجته الکبیرة،و الجمع بین الاختین فی النکاح محرّم.

مسألة 75:اذا شک فی تحقق شرط من شروط الرضاع المحرّم

کما إذا شکّ فی بلوغ النّصاب من العدد و فی الارتضاع من الثدی أو فی وقوع الرضاع فی الحولین،کان مقتضی الاصل عدم تحققه.

مسألة 76:یثبت الرضاع بشهادة اربع نسوة منفردات لیس معهن

رجل،

کما یثبت بشهادة عدلین،و لا یثبت بشهادة المرضعة و أمّه منفردین أو منضمتین.

مسألة 77:اذا ارضعت الأم الرضاعیة للولد زوجته الصغیرة من لبن

فحل واحد،

حرمت علیه مؤبّدا و بطل نکاحها،لانها صارت اختها الرضاعیة و هی محرمة،کما تحرم علیه أم أمّه الرضاعیة،لأنها جدته الرضاعیة،و الفرض ان الام الرضاعیة کالأم النسبیة محرمة و ان علت و

تصاعدت سلسلتها،و هل تحرم أم الأم الرضاعیة له علی أخیه؟

و الجواب:انها لا تحرم علیه،لما مرّ من ان الحرمة بعنوان أم الامّ لم تثبت و انما تثبت بعنوان الامومة،و علی هذا فحرمة أم الام فی النسب من جهة انها أم لا بعنوان أم الام،لانّه لیس من العناوین المحرمة،و اما فی الرضاع فبما انها لا تکون مساویة للام فلا تحرم.

مسألة 78:الرضاع المحرم کما یمنع من النکاح لو کان سابقا یبطله

لو حصل لاحقا،

فلو کانت له زوجة صغیرة فارضعته أمه او ابنته او أخته او بنت أخیه او أخته او زوجة أخیه بلبنه رضاعا کاملا،بطل نکاحها و حرمت علیه،لصیرورتها بالرضاع اختا أو بنتا او بنت أخ او أخت له.

مسألة 79:قد تبیّن مما تقدم ان العلاقة الرضاعیة القائمة بالعناصر

الثلاثة:

1-المرضعة

2-المرتضع او المرتضعة

3-صاحب اللبن

انما توجب نشر الحرمة اذا حصلت بها نفس العناوین المحرمة فی الشریعة المقدسة،و هی کما یلی:الام و البنت و الاخت و بنت الأخ و بنت الأخت و العمة و الخالة،فاذا حصلت هذه العناوین المحرمة بالرضاع نشرت الحرمة علی التفصیل الذی قد مرّ کالحاصل بالولادة،و لا یکفی فی نشرها حصول ما لو کان حاصلا بالولادة،لکان ملازما مع أحد تلک العناوین

السبعة کاخت الاخ و أم الاخ و عمة الأخ و هکذا،الاّ علی القول بعموم المنزلة و هو غیر ثابت،نعم قد ثبت التحریم بالتنزیل فی باب الرضاع فی مورد واحد،و هو تحریم اولاد صاحب اللبن و اولاد المرضعة علی أبی المرتضع علی ما مرّ شرحه.

مسألة 80:اذا أرضعت المرأة ابن بنتها او بنت بنتها نصابا کاملا

حرمت بنتها علی زوجها،

علی اساس ان اولاد المرضعة محرمة علی أبی المرتضع.

مسألة 81:اذا کان له زوجتان احداهما کبیرة و الأخری صغیرة

فارضعت أمّ الزوجة الکبیرة الزوجة الصغیرة،

انفسخ نکاحهما معا،باعتبار ان الصغیرة اصبحت اختا لزوجته الکبیرة،و الجمع بین الاختین فی النکاح محرم، و اما التحریم بالمصاهرة،و هی علاقة ناشئة من النکاح بین احد الزوجین و بعض اقرباء الآخر،فهو یتوقف علی تحقق أمرین:

1-علقة الزواج

2-القرابة

و الرضاع انما یقوم مقام الثانی دون الاول.

مسألة 82:یستحب ان یختار لرضاع الاولاد المرأة المسلمة المؤمنة

الوضیئة العاقلة العفیفة ذات الأوصاف الحسنة الحمیدة،

فان للبن تأثیرا کبیرا فی المرتضع خلقا و خلقا و سجیة،کما یشهد به علم الوراثة و التجربة،و تؤکّد علی ذلک النصوص الکثیرة.

الثالث من اسباب التحریم

اللعان

اللعان،و یثبت به التحریم المؤبد،و کذا یثبت التحریم المؤبّد بقذف الزوج امرأته الخرساء.و فی ثبوت التحریم فی قذف زوجته الصّماء إشکال بل منع،و ان کان الاحتیاط فی محله.

الرابع من اسباب التحریم

الکفر

الکفر،فلا یجوز للمسلم أن ینکح غیر الکتابیة اجماعا،لا دواما و لا انقطاعا،و فی الکتابیة قولان أظهرهما الجواز فی المنقطع،بل فی الدائم أیضا،و ان کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه،و فی عموم الحکم للمجوسیة و ان کانت من الکتابیة اشکال،بل لا یبعد عدم جوازه.

مسألة 83:لا یجوز للمسلمة المرتدة أن تنکح المسلم علی الاحوط

و کذلک للمسلم المرتد أن ینکح المسلمة،و لا یجوز للمسلمة أن تنکح غیر المسلم،و لو ارتد أحد الزوجین قبل الدخول انفسخ فی الحال،و کذلک بعد الدخول إذا ارتدّ الزوج عن فطرة بل عن ملة أیضا علی الاظهر،و اما إذا ارتدت المرأة،سواء کانت عن فطرة أم ملة،فالمشهور علی ان انفساخ العقد یتوقف علی انقضاء العدة و فیه اشکال،و الاحتیاط لا یترک.

مسألة 84:عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة

و عدّتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق.

مسألة 85:لو أسلم زوج الکتابیة ثبت عقده

و لو أسلمت زوجته دونه قبل الدخول انفسخ العقد بل بعده أیضا علی الاقوی،نعم اذا اسلم زوجها کان له ان یتزوج بها اذا قبلت.

مسألة 86:لو کان الزوجان غیر کتابیین

فان اسلم الزوج،فالظاهر بقائه علی العقد و عدم انفساخه و إن کان قبل الدخول،و ان اسلمت الزوجة دون الزوج،فالظاهر انفساخ العقد و ان کان بعد الدخول.

مسألة 87:لو أسلم الزوج علی أکثر من أربع غیر کتابیة و أسلمن

فاختار أربعا،

انفسخ نکاح البواقی.

مسألة 88:یصح نکاح المریض اذا دخل و إذا مات فی مرضه و لم

یدخل بطل العقد و لا مهر لها و لا میراث،

سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر.

أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد و ثبت المهر و المیراث،و لو برئ من مرضه فمات و لم یدخل بها،ورثته و کان لها نصف المهر.

مسألة 89:لو تزوّج امرأة و هی مریضة فماتت فی مرضها أو بعد ما

برئت و لم یدخل بها ورثها،

و کان لها نصف المهر.

مسألة 90:فی إرث الزوج لو تزوّجها فی مرضه فماتت قبل الدخول

بها،ثم مات الزوج فی مرضه اشکال،

و لا یبعد عدم الارث،و ان کان الاحتیاط فی محلّه.

مسألة 91:الظاهر ان النکاح فی حال مرض الزوج إذا مات فیه قبل

الدخول بمنزلة العدم،

فلا عدّة علیها بموته،و الظاهر عموم الحکم للأمراض

الطویلة التی تستمر سنین أیضا.

مسألة 92:یجوز للمؤمنة ان تتزوج بالمخالف علی کراهیة بل

الاحوط ترکه،

إلاّ اذا خیف علیها الضلال فیحرم،و یجوز العکس،إلاّ إذا خیف الضلال،و یکره تزویج الفاسق،و تتأکد الکراهة فی شارب الخمر.

مسألة 93:نکاح الشغار باطل علی الاحوط

و هو جعل نکاح امرأة مهر أخری.

مسألة 94:یجوز تزویج الحرة بالعبد و الهاشمیة بغیره و العربیة

بالعجمی و بالعکس.

مسألة 95:لا یجوز التعریض بالخطبة لذات البعل و لا لذات العدة

الرجعیّة،

و یجوز للمعتدة البائنة،و کذا من الزوج لها إلا أن تکون محرمة أبدا علیه أو تحتاج إلی محلل.

الفصل الرابع:فی عقد المتعة

اشارة

و یشترط فیه الایجاب مثل أن تقول المرأة:

متعتک أو زوجتک أو انکحتک نفسی،و القبول من الرجل مثل أن یقول:قبلت،و یشترط فیه ذکر المهر،کما یشترط فیه أیضا ذکر أجل معین کشهر أو شهرین او سنة او اقل أو أکثر،و قد تسأل هل یصح ان یجعل الاجل فترة زمنیة محددة لا تقل عن العمر الطبیعی للزوجین؟

و الجواب:الظاهر انه لا مانع منه،و هل یترتب علیه حینئذ احکام عقد الدوام او انه متعة،و تترب علیه احکامها؟

و الجواب:انه متعة،و لا تترتب علیه احکام الدوام،علی اساس انّهما مختلفان ثبوتا بالإطلاق و التقیید فی مقام الانشاء،فلا یمکن رجوع احدهما الی الآخر.

مسألة 96:لو نسی ذکر الأجل فی التمتع و اعتبر زوجیة المرأة بدونه

انعقد دائما،

علی اساس ان الزوجیّة فی عقد التمتع حصة خاصة منها و هی الزوجیّة فی فترة زمنیة محدّدة،فاذا نسی العاقد إنشاء تلک الحصة من الزوجیّة و إنشاء الزوجیة المطلقة کان العقد دائمیّا،و لیس هذا من انقلاب التمتع الی الدوام بل هو علی القاعدة،و بکلمة ان قصد الدوام و الاطلاق غیر معتبر فی العقد الدائم، فان المعتبر فیه قصد طبیعی الزوجیة و عدم قصد تخصّصها بخصوصیة خاصة، کسنة أو شهر او اسبوع او غیر ذلک،و لا فرق فیه بین ان یکون عدم قصد الخصوصیّة عامدا و ملتفتا أو ناسیا و غافلا،لان الاطلاق لا یحتاج الی القصد، لانه امر عدمی،علی اساس ما بنینا علیه من ان التقابل بین الاطلاق و التقیید من تقابل الایجاب و السلب.

مسألة 97:لا یصح عقد المتعة علی غیر الکتابیة من الکفار و الامة

علی الحرة من دون إذنها،

و بنت الأخ و الاخت من دون إذن العمة و الخالة، و الاولی ترک المتعة بالزانیة،و إذا کانت مشهورة بالزنا،فالأحوط لزوما ترک التمتع بها.

مسألة 98:لا تنحصر المتعة فی عدد فیجوز التمتع بما شاء الرجل من

النساء،

کما لا ینحصر ملک الیمین فی عدد،و لا حدّ للمهر قلة و کثرة،و یجوز

أن یکون المهر عملا کخیاطة ثوب أو تعلیم کتابة و نحوهما،کما یجوز أن یکون حقّا قابلا للانتقال کحق التحجیر،و لو وهبها المدة قبل الدخول،ثبت نصف المهر علی الاظهر،و لو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ینقص منه شیء و ان کان قبل الدخول.

مسألة 99:تملک المتمتع بها تمام المهر بالعقد و تسلیم نفسها للاستمتاع

بها،

لکنّها لو اخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته،و لا فرق بین کون الاخلال لعذر أو غیره عدا ایّام الحیض و نحوها مما یحرم علیه فیها الوطء.و المدار فی الاخلال علی الاستمتاع بالوطء دون غیره من انواع الاستمتاع،فلو اخلت به مع التمکین من الوطء لم یسقط من المهر شیء،و لو لم تحضر فی بعض المدّة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء،ففی سقوط بعض المهر إشکال بل منع.

مسألة 100:لو ظهر بطلان العقد

امّا بأن تبین ان لها زوجا او أنها کانت اخت زوجته أو أمّها من الرضاع،فلا مهر لها قبل الدخول،و اما بعد الدخول،فان کانت المرأة جاهلة بالحال،فهل لها مهر المسمّی او المثل أو اقل الامرین؟

و الجواب:الظاهر هو الثانی،علی اساس ان العقد کان فاسدا،و الوطی فی فترة قبل ظهور الحال کان وطء شبهة،فاذن یکون الواجب دفع مهر مثل الوطی فی هذه الفترة إلیها،و امّا إذا کانت عالمة بالحال فلا مهر،لانّها بغی و لا مهر للبغی.

مسألة 101:یلحق الولد بزوج المتمتّع بها إذا وطأها و إن کان قد

عزل،

و یلحق بالوطء الأنزال فی فم الفرج،و لیس للزوج حینئذ نفی الولد مع احتمال تولده منه،و لو نفاه جزما انتفی ظاهرا بلا لعان،إلا إذا کان قد أقرّ به

سابقا،و کذا الحکم فی الامة،علی اساس انّه لا یلاعن الرجل المرأة التی یتمتّع منها،کما لا یلاعن الحرّ الامة و لا الذّمیة.

مسألة 102:لو أبرأها المدّة علی ان لا تتزوّج فلانا صحّ الابراء

و صحّ الشرط،فیجب علیها الوفاء به،لکنّها لو تزوّجت منه و لو عصیانا،صح زواجها علی الأظهر.

مسألة 103:لو صالحها علی ان یبرئها المدّة و ان لا تتزوج بفلان صح

الصلح،

و وجب علیه الابراء،فان امتنع اجبره الحاکم،فان تعذّر تولاه الحاکم،و لا یجوز لها ان تتزوج بفلان،لکنّها إن تزوّجت به صحّ التزویج،و ان کانت المصالحة علی أن تتزوج بفلان وجب ذلک علیها،فان امتنعت اجبرها الحاکم، فان تعذّر اجبارها زوجها الحاکم منه،و لو صالحها علی أن تکون بریئة من المدّة بنحو شرط النتیجة،صحت المصالحة،و لو أبرأها معلّقا علی شیء،مثل ان لا تتزوج من فلان مثلا أو مطلقا،بطل الابراء.

مسألة 104:تعتدّ الحائل بعد الأجل أو بعد الابراء بحیضتین کاملتین

و لا یکفی حیضة واحدة،و لا حیضة و دخول فی الحیضة الثانیة و الوصول الی نصفها،فان کانت فی سن من تحیض و لا تحیض فبخمسة و أربعین یوما،و فی الموت بأربعة أشهر و عشرة أیام إن کانت حرة،و إن کانت أمة اعتدت بشهرین و خمسة ایام،و تعتد الحامل بأبعد الأجلین من المدة و وضع الحمل إن کان الاعتداد للوفاة،بل لغیرها أیضا علی الاحوط.

مسألة 105:لا یصح للزوج تجدید العقد علی المتمتع بها دائما أو

منقطعا قبل انقضاء الأجل،

علی اساس انه ان جدد العقد فعلا،فهو تحصیل الحاصل،و ان جدّده معلّقا علی انقضاء الأجل،فهو تعلیق.

مسألة 106:اذا اختلف الزوجان فی الدوام و الانقطاع

لم یبعد تقدیم قول مدّعی الدوام بیمینه ان لم تکن بیّنة علی الانقطاع.

مسألة 107:هل یجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فیتزوّجها متعة

شهرا معینا متأخرا عن العقد بشهر مثلا؟

و الجواب:لا یبعد جوازه و ان کان الاحتیاط فی محلّه.

مسألة 108:یجوز للمتمتع بها أن تشترط علی زوجها ان لا یدخل

بها،

و یجب علیه الوفاء بالشرط،و لکنّها إذا أسقطت الشرط،جاز له ذلک.

مسألة 109:یجوز التمتع بالصغیرة و إن کانت المدّة قلیلة

لجواز الاستمتاع بها بغیر الوطء،و انّما لا یجوز الدخول بها قبل بلوغها.

مسألة 110:العقد متعة للصغیر لمدة لا تکون قابلة للاستمتاع فیها

هل یصحّ؟

و الجواب:ان الصحة غیر بعیدة،و ان کان الاحتیاط بترک المتعة له فی محله.

مسألة 111:یجوز لولی الصغیر إبراء المدّة اذا کانت فیه مصلحة للصبیّ

مسألة 112:لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها علی زوجها

إلاّ إذا اشترط ذلک فی عقد المتعة أو فی ضمن عقد آخر لازم.

مسألة 113:لا طلاق و لا لعان فی المتعة و لا توارث بینهما

إلاّ إذا اشترط ذلک لهما أو لأحدهما،و مع الاشتراط ینفذ الشرط.

الفصل الخامس: فی جواز الاستمتاع بالإماء و نکاحهنّ

مسألة 114:یجوز وطء الأمة بالملک و سائر الاستمتاعات بها

کالزّوجة اذا لم تکن محرّمة علیه بسبب ما،کما إذا کانت موطوءة الأب أو الابن أو کانت منظورة أو ملموسة له بشهوة،و لا فرق فی الامة بین أن تکون مسلمة أو کافرة،و قد تسأل هل یجوز وطء الامة إذا کانت مشرکة أو مرتدّة أو لا؟

و الجواب:الأقرب الجواز.

مسألة 115:لا یجوز للعبد و الامة أن یعقدا لأنفسهما بغیر إذن المولی

فان فعل أحدهما ذلک،وقف علی الاجازة.

مسألة 116:لو أذن المولی فی العقد للعبد فالمهر و النفقة علی المولی

و یستقر المهر بالدخول.

مسألة 117:لو تزوج عبد بأمة لغیر مولاه فالمعروف انه ان کان باذن

السیدین سابقا أو لاحقا فالولد لهما،

و کذا لو لم یأذنا،و لو أذن أحدهما فقط، فالولد للآخر مع جهل الزوجین بالحرمة فی الصورتین،و لکن الخروج فی الصور الثلاث عن قاعدة تبعیّة الولد للأم فی الملک لا یخلو من تأمل.

مسألة 118:لو کان أحد الزوجین حرّا فالولد مثله

و لو اشترط المولی رقیّته،فالأقوی إلغاء شرطه.

مسألة 119:لو تزوج الحر الأمة من دون إذن المولی عالما فهو زان

و

الولد رق للمولی،و لو کان جاهلا سقط الحدّ دون المهر،و علیه قیمة الولد لمولاها یوم سقوطه حیّا،و کذلک الحکم لو ادعت الامة الحریة،و علی الأب فک أولاده،و یلزم المولی دفعهم إلیه،و لو عجز سعی فی القیمة،و مع عدم الدخول لا مهر.

مسألة 120:لو تزوجت الحرة بعبد عالمة من دون إذن المولی فلا مهر

لها و الولد رق،

و مع الجهل کان الولد حرّا علی المشهور و لا قیمة علیها،و علی العبد المهر یتبع به بعد العتق مع الدخول.

مسألة 121:لو زنی الحر أو المملوک بمملوکه فالولد لمولاها

مسألة 122:لو اشتری الزوج جزءا من زوجته بطل العقد

و تحل بالتحلیل من الشریک علی قول قوی،و لو اشترت الزوجة زوجها أو جزءا منه،بطل عقد النکاح بینهما.

مسألة 123:لو اعتقت الامة المزوجة کان لها فسخ النکاح ان کان

زوجها رقّا.

مسألة 124:یجوز جعل العتق مهرا لمملوکته سواء قدم العتق أم قدم

النکاح،

و الأولی تقدیم النکاح،و إذا قدم العتق فلیعطها شیئا للمهر.

مسألة 125:أم الولد رق

و لا یجوز بیعها إلاّ فی ثمن رقبتها اذا لم یکن غیرها علی تفصیل،و تنعتق بموت المولی من نصیب الولد،و لو عجز النصیب سعت فی قیمتها.

مسألة 126:إذا بیعت الأمة المزوجة کان للمشتری فسخ النکاح

و کذا إذا بیع العبد المزوج،و مع فسخ مشتری الأمة قبل الدّخول لا مهر،

و لو أجاز قبله أو بعده،فالمهر للبائع.

مسألة 127:إذا زوج المولی عبده بحرة أو أمة لغیره فالطلاق بید

العبد،

و لو کان العبد و الأمة لواحد،فالطلاق و الفسخ بید المولی.

مسألة 128:یحرم لمن زوج أمته وطؤها و لمسها و النظر إلیها بشهوة

ما دامت فی حبال الزوج،

و کذلک إذا کانت فی العدة.

مسألة 129:لیس لأحد الشریکین وطء الامة المشترکة بالملک

و یجوز بالتحلیل من شریکه کما سبق.

مسألة 130:یجب علی مشتری الجاریة من الرجل استبراؤها بحیضة

اذا لم یستبرئها البائع،

إلا إذا علم بعدم کونها موطوءة،و تقدم تفصیل ذلک فی مسائل بیع الحیوان.

مسألة 131:لو اعتقها مولاها جاز وطؤها بالعقد من غیر استبراء

إلاّ إذا علم کونها موطوءة بالوطء الصحیح،فان الأحوط لزوجها الاستبراء حینئذ.

مسألة 132:لو حلل أمته لغیره حلت له و لو کان مملوکه

و لا یشترط فیه تعیین مدة و لا ذکر مهر و لا نفقة لها علیه، و لا سلطان له علیها،و لیس هو عقد نکاح و لا تملیک انتفاع و لا تملیک منفعة،بل هو إذن فی الانتفاع داخل فی ملک الیمین،بأن یکون المراد منه ما یعمّ ذلک،فتجری علیه أحکامه الثابتة له بما هو عام.

مسألة 133:یختص التحلیل بالاماء

و لا یجوز للحرة أن تحلل نفسها لأحد،و لا تحل له بذلک.

مسألة 134:اذا اطلق المالک التحلیل حلّ للمحلل له جمیع

الاستمتاعات،

و ان خصصه بمعین اختص الحل به و لا یحل ما سواه،و مع حرّیة المحلل له ینعقد الولد حرا.

الفصل السادس: فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ

مسألة 135:اما عیوب الرجل التی توجب الخیار للزوجة فی فسخ

عقد الزواج فهی أربعة:

1-الجنون:و إن تجدد بعد العقد و الوطء مع جهل المرأة،و اما مع علمها بالحال فلا خیار لها.

2-العنن:و ان تجدد بعد العقد،لکن لو تجدد بعد العقد و الوطء-و لو مرة واحدة-لم یوجب الخیار.

3-الخصاء:إذا سبق علی العقد مع تدلیس الزوج و جهل الزوجة به، و اما مع علمها به فلا خیار لها،کما انها لو رضیت به بعد ظهور الحال سقط خیارها و لیس لها الفسخ و ان ندمت بعد ذلک،و اذا تجدّد الخصاء بعد العقد و قبل الوطء فهل یوجب الخیار؟

و الجواب:الظاهر انه لا یوجب الخیار.

4-الجب:و هو قطع الذکر بنحو لا یقدر معه علی الوطء أصلا إذا سبق

علی العقد أو تجدّد قبل الوطء،أما إذا کان بعد الوطء و لو مرة واحدة، فالأقوی انه لا یقتضی الخیار.

مسألة 136:اما عیوب المرأة التی توجب الخیار للزوج فی فسخ العقد

فهی سبعة:

الجنون و الجذام و البرص و القرن یقال له العفل،و هو لحم ینبت فی فم الرحم یمنع من الوطء،و مثله الرتق و هو التحام الفرج علی وجه لا یبقی مدخل فیه للذکر،و الافضاء و العمی و الاقعاد و منه العرج البیّن و ان لم یبلغ حد الاقعاد،و یثبت الخیار للزوج فیما إذا کان العیب سابقا علی العقد،و فی ثبوته فی المتجدد بعد العقد و قبل الوطء إشکال،و الاحوط وجوبا اذا اراد الانفصال عنها ان یطلقها او یجمع بینه و بین الفسخ،و قد تسأل ان المرء اذا دخل علی زوجته جاهلا بالحال و قبل ان یجامعها علم بالعیب،فحینئذ ان رضی بها قبل المجامعة سقط خیاره،و ان لم یعلم به الا بعد ما جامعها،فهل یسقط خیاره أو لا؟

و الجواب:الظاهر سقوط خیاره.

مسألة 137:الخیار من جهة العیب فی الرجل أو المرأة یثبت فی الدائم و

المنقطع،

و الأظهر انه لیس علی الفور،فلا یسقط بالتأخیر.

مسألة 138:لیس الفسخ بالطلاق

و لا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول،و للزوجة المسمّی بعده،و یرجع به علی المدلس ان کان،و إن کانت هی المدلسة نفسها،فلا مهر لها،کما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول،إلاّ فی العنة،فیثبت نصفه للنصّ الخاص به.

مسألة 139:اذا وقع الخلاف بین الزوج و الزوجة فادّعی الزوج فیها

الغفل او الرتق او الافضاء،و الزوجة انکرت ذلک العیب فیها،

فالقول قول

الزوجة مع الیمین،و لا طریق للزوج الی اثبات ذلک بالبیّنة،لانّها من العیوب التی لا یمکن الاطلاع علیها،الاّ من طریق اخبار نفس المرأة بها،نعم فی العیوب التی یمکن الاطلاع علیها،فبامکان المدعی اقامة البیّنة علیها.

مسألة 140:اذا اختلف الزوج و الزوجة فادعی الزوج الوطء بها

و ادعت الزوجة العنن فیه و عدم قدرته علی الوطء،

و حینئذ فان کانت الزوجة ثیّبا،فالقول قول الزوج و علیه ان یحلف بانه لقد جامعها،و ان کانت بکرا،فعلیها ان تقیم البیّنة علی ذلک من النساء الموثوقات،فان شهدن علی انها عذراء،فعلی الحاکم الشرعی ان یؤجّله سنة،فان وصل إلیها من خلال السنة جماعا،و إلاّ فیفرق بینهما و لها نصف المهر،و ان لم تکن لها بنیة علی ذلک،او ان الزوج ادّعی وطیها دبرا،فعلیه الحلف،فان حلف حکم بعدم جواز التفریق،و اما اذا کان الزوج عنینا فعلا و لا یقدر علی الوطء و لا یدعی ذلک،فعلی الزوجة ان ترفع الامر الی الحاکم الشرعی و هو بعد رفع الامر إلیه یؤجل العنین الی سنة،فان وطأها أو وطأ غیرها فلا فسخ،و الا فسخت ان شاءت و لها نصف المهر،و إن رضیت ان تقیم معه ثم طلبت الخیار بعد ذلک،فقد سقط الخیار عنها و لا خیار لها ،و اما اذا امتنع الزوج من الحضور عند الحاکم،جری علیه حکم التأجیل غیابیا،فاذا انتهی الأجل و لم یقدر علی الوطء فی هذه الفترة،فلها الفسخ اذا ارادت،و لا یتوقّف علی إذن الحاکم الشرعی.

مسألة 141:لو تزوجها علی انها حرة فبانت أمة فله الفسخ

و لا مهر إلا مع الدخول،فیرجع به علی المدلس،فان لم یکن المدلس مولاها،کان له عشر قیمتها ان کانت بکرا و إلاّ فنصف العشر.

مسألة 142:لو تزوجته علی انه حر فبان عبدا فلها الفسخ و لها المهر بعد الدخول لا قبله

و کذا إذا قال أنا من بنی فلان فتزوجته علی ذلک،فبان أنه من غیرهم.

مسألة 143:لو تزوجها علی أنها بکر فبانت ثیبا لم یکن له الفسخ

نعم ینقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بین البکر و الثیب للنص الصحیح، و لا یثبت الارش فی غیر ذلک من العیوب.

الفصل السابع:فی المهر

مسألة 144:المرأة تملک المهر بالعقد

و یسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول،و کذا فی موت أحدهما علی الاظهر،و لو دخل بها قبلا أو دبرا استقرّ المهر،و کذا إذا أزال بکارتها باصبعه من دون رضاها.

مسألة 145:إذا أزال غیر الزوج بکارة المرأة باکراهها بالوطء او بغیره

کان علیه مهر المثل بکرا.

مسألة 146:یصح أن یکون المهر عینا أو دینا أو منفعة

و یجوز أن یکون من غیر الزوج،و لو طلقها الزوج قبل الدخول حینئذ رجع إلیه نصف المهر لا إلی الزوج.

مسألة 147:لا یتقدّر المهر قلة و لا کثرة

و لا بد فیه من أن یکون متعینا و إن لم یکن معلوما بالوصف أو المشاهدة،و لو أجّله وجب تعیین الأجل و لو فی الجملة،مثل ورود المسافر و وضع الحمل و نحو ذلک،و لو کان الأجل مبهما بحتا،مثل الی زمان ما أو ورود مسافر ما،صح العقد و صح المهر

أیضا علی الأظهر،و سقط التأجیل.

مسألة 148:لو لم یذکر المهر صح العقد و کان لها مهر المثل مع

الدخول،

و اذا طلّقها قبل الدخول،فتستحق علیه ان یعطیها شیئا بحسب حاله من الغنی او الفقر و الیسار و الاعسار من دینار او درهم او ثوب او غیر ذلک،و یقال لذلک الشیء المتعة،بل یصح العقد لو صرحت المرأة بعدم المهر، بأن قالت زوجتک نفسی بلا مهر و قال الرجل قبلت صح،و یقال لهذا العقد تفویض البضع و للمرأة مفوضة البضع،و لو مات احدهما قبل الدخول،فلا مهر و لا متعة،کما انه لو فسخ العقد لسبب أو آخر قبل الدخول،لم تستحق شیئا لا مهر و لا متعة.

مسألة 149:لو وطأ امرأة شبهة کان لها مهر المثل

سواء أ کان الوطء بعقد باطل أو بلا عقد.

مسألة 150:لو تزوّجها بتفویض تعیین المهر و تقدیره الی أحد

الزّوجین صحّ،

و یلزم ما یحکم به و یعیّنه من له الحکم،فان کان الزوج فله أن یحکم بما شاء بدون ان یتقدر بقدر لا فی طرف الکثرة و لا فی طرف القلّة،و ان کانت الزّوجة فلها ان تحکم بما شاءت فی طرف القلّة،و اما فی طرف الکثرة فحکمها بالمهر مشروط بان لا یزید علی مهر السنة و هو خمسمائة درهم،و لو مات الحاکم قبل الحکم و قبل الدخول فلها المتعة،و بعد الدخول فلها مهر المثل ای مثل هذه المرأة فی الصفات من السن و العفة و البکارة او الثیّب و العقل و الادب و الکمال و الجمال و غیر ذلک ان کان الحکم موکولا الی الزوج،و اما ان کان موکولا إلی الزوجة،فلا یبعد أن یکون مهر السنة.

مسألة 151:لو تزوّجها علی خادم أو دار أو بیت من دون تعیین

کان مهرها الحدّ المتوسط منها.و لو قال:علی السنة فخمسمائة درهم.

مسألة 152:لو تزوج الذمیان علی خمر صح

فان أسلما قبل القبض فللزوجة القیمة،و ان أسلم أحدهما قبله،فالظاهر لزوم القیمة أیضا، و لو تزوج المسلم علیها،ففیه أقوال،أقواها صحة العقد و ثبوت مهر المثل مع الدخول بها،و لو أمهر المدبر بطل التدبیر.

مسألة 153:لو شرط فی العقد محرّما بطل الشرط دون العقد

و لو اشترط أن لا یخرجها من بلدها لزم الشرط،و یجوز أن تشترط الزوجة علی الزوج فی عقد النکاح أو غیره أن لا یتزوج علیها،و یلزم الزوج العمل به، و لکن لو تزوّج صحّ تزویجه،کما یجوز أن تشترط الوکالة علی طلاق نفسها عند ارتکابه بعض الأمور،من سفر طویل أو جریمة موجبة لحبسه أو غیر ذلک،فتکون حینئذ وکیلة علی طلاق نفسها،و لا یجوز له عزلها،فاذا طلّقت نفسها صح طلاقها.

مسألة 154:القول قول الزوج فی قدر المهر و لو أنکره بعد الدخول

لزمه أقلّ الامرین مما تدعیه الزوجة و مهر المثل،و لو ادّعت المواقعة و أنکرها الزّوج،فالقول قوله مع یمینه.

مسألة 155:لو زوج الأب ابنه الصغیر ضمن المهر ان لم یکن للولد

مال،

و إلاّ کان المهر علی الولد.

مسألة 156:للمرأة الامتناع من التمکین قبل الدخول حتّی تقبض

المهر،

إلا أن یکون المهر مؤجلا،فلا یجوز لها الامتناع و إن حل الاجل،و لا فرق بین الموسر و المعسر،و اذا مکنت من نفسها فلیس لها الامتناع بعد ذلک

لأجل ان تقبض المهر،فلو امتنعت حینئذ صارت ناشزا.

مسألة 157:لا یجوز للرجل ان یتصرّف فی صداق ابنته اذا کانت بالغة

رشیدة من دون إذنها،

فلو قبض أبوها صداقها من زوجها ثم مات،فان کان وکیلا عنها فی ذلک،فلیس لها ان تطالب زوجها به،و ان لم یکن وکیلا من قبلها فلها ان تطالبه،فاذا أدّی الصداق لها،فللزوج ان یرجع الی ورثة أبیها و یطالبهم ببدل ما أخذ أبوهم منه اذا لم تکن عینه موجودة.

مسألة 158:إذا جعل المهر من الاغنام کخمسین شاة مثلا ثم أرسل

الاغنام الی المرأة،

و بعد ذلک طلّقها قبل ان یدخل بها و قد ولدت الاغنام، فهل یرجع بنصفها و نصف اولادها أو لا؟

و الجواب:ان حمل الاغنام ان کان عنده رجع بنصفها و نصف أولادها، و ان لم یکن الحمل عنده،رجع بنصفها و لم یرجع من الاولاد بشیء، و من هنا یظهر انه لو حصل للمهر نماء بعد العقد کان لها خاصة،و اذا طلقها قبل الدخول،استحق نصف ما وقع علیه العقد،و لا یستحق من النّماء شیئا.

مسألة 159:یسوغ للمرأة أن تبرأ ذمة زوجها من المهر اذا شاءت و

هل لها ذلک فی مرض موتها أیضا؟

و الجواب:لیس لها ذلک فی مرض موتها،نعم لو وهبت له فی هذه الحالة عن حد کانت الهبة نافذة فی ثلثها فحسب.

مسألة 160:قد تسأل هل یجوز ان یجعل ابو المرأة شریکا فی المهر

بان یجعل له شیئا معینا؟

و الجواب:لا یصح ذلک،و لا یستحق الأب شیئا من المهر،نعم یجوز للأب او الام او الاخت من اقارب البنت ان یأخذ شیئا من الزوج لقاء عمل کارضاء البنت علی الزواج معه و السعی فی رفع بعض الموانع و غیر ذلک من العوائق،فاذا بذل المال له ازاء قیامه بهذه العملیة و قام بها و أرضی البنت بالزواج معه و تزوّج بها،فلیس له بعد ذلک استرجاع المال منه و ان کان موجودا بعینه،اجل لو بذل المال له مجانا بطیب نفسه بغایة جلب خواطره و ارضائه و تحبیب البنت،فاذا اراد استرجاعه منه بسبب او آخر،جاز له ذلک ما دام المال موجودا،نعم لو أعطی المال له لا بطیب نفسه،بل من أجل انه لو لم یعط لکان مانعا عن زواجه بالبنت مع انها راضیة به،جاز له أخذه منه عینا ان کان موجودا،و الاّ فبدله من المثل او القیمة بأی طریق متاح له و ان کان تقاصا،کما لا یجوز له اخذ المال منه کذلک و تصرّفه فیه.

مسألة 161:اذا أبرأت الزوجة ذمة الزوج عن الصداق بأکمله ثم ان

الزّوج بسبب من الاسباب طلّقها قبل الدخول بها،

فهل له ان یطالبها بنصف الصداق؟

و الجواب:نعم له ذلک،و علی الزوجة ان ترد النصف إلیه،و کذلک الحال إذا کان الصداق عینا خارجیا،کما اذا کان الف دینار مثلا و سلمه الزوج الی الزوجة بعد العقد ثم وهبته الزوجة تمام المبلغ،و بعد ذلک طلقها بسبب أو آخر قبل الدخول بها،فله ان یرجع إلیها و یطالبها بنصف الصداق،و اما اذا أبرأته النصف ثمّ طلّقها قبل ان یدخل بها،فله النصف الباقی اذا کان موجودا، و إلاّ فبدله من المثل او القیمة.

الفصل الثامن:فی القسمة و النشوز

مسألة 162:قد تسأل هل تجب القسمة بالمبیت ابتداء بالسّویة بین

الزوجات اذا کنّ اربعا؟

و الجواب:ان الوجوب لا یخلو عن قوّة،نعم اذا کنّ اقلّ من اربع جاز التفاضل بینهن،فاذا کان عند الرجل امرأتان فله ان یبیت عند احداهما ثلاث لیال و عند الاخری لیلة،و إن کان الاولی و الافضل التسویة و ترک التفاضل،و علی هذا فاذا کانت عنده زوجة واحدة،وجب علیه المبیت عندها لیلة من اربع لیال دون اکثر،و إذا کانت زوجتان،وجب عند کل واحدة منهما لیلة و هکذا،و بکلمة ان کانت عنده اربع نساء،وجب علیه ان یبیت عند کل واحدة منهنّ لیلة واحدة،و اذا کانت عنده ثلاث نساء،فهو حرفی لیلة واحدة یضعها حیث یشاء،و اذا کانت عنده اثنتان،فهو حرفی لیلتین باقیتین،و اذا کانت عنده زوجة واحدة،فهو حرفی ثلاث لیال الباقیة.

مسألة 163:یجوز للمرأة اسقاط حقّها من القسم بعوض و مجانا

فاذا خافت المرأة من زوجها نشوزا او خافت ان یتزوج علیها او یطلقها،جاز لها اسقاط حق المبیت عنه أو شیء من نفقتها فی مقابل انه لا یفعل ذلک،و اذا کانت عنده زوجات متعدّدة لو وهبت احداهن حق المبیت عندها،فهو حرّ فی وضع لیلتها حیث شاء،و اما لو وهبته لضرّتها فصار الحق لها،و حینئذ فهل یجب علیه ان یبیت عندها لیلتین لیلة بالاصالة و لیلة بالهبة؟

و الجواب:انه لا یجب علیه الا اذا کان یقبل الهبة،و قد تسأل هل یجوز اشتراط اسقاط حق القسم علی المرأة فی عقد النکاح أو لا؟

و الجواب:نعم،فاذا اشترط وجب علیها الوفاء به بعد العقد،و هل یصح اشتراط ذلک بنحو شرط النتیجة؟

و الجواب:انه غیر بعید،لعموم دلیل وجوب الوفاء بالشرط و عدم قصوره عن شمول ذلک،نعم لا یصح اشتراط عدم ثبوت هذا الحق لها شرعا، فانه شرط مخالف للکتاب و السنة،ثم ان المراد من المبیت عندها فی مقابل هجرها فی المضاجع.

مسألة 164:لا یجب علی الزوج المبیت عند الزوجة من اوّل اللیل الی

الصبح،

فان الواجب هو المبیت بالقدر المتعارف و المعتاد لدی الناس فی کل بلد و زمن،بحیث لا ینافیه بقائه خارج البیت بالمقدار المتعارف عادة کساعة او ساعتین او اکثر،و کذا اذا کان ذلک اتفاقیا من اجل شغل و عمل،نعم اذا کان الزوج حاضرا فی البلد و لم یکن مسافرا،و مع ذلک کان یبقی فی خارج البیت أکثر من المقدار المعتاد و المتعارف بدون ای مبرّر و موجب،فانه لا یجوز فی قسمتها الاّ برضاها.

مسألة 165:اذا تزوج حرّة و امة او کتابیة کان للحرة لیلتان من ثمان

لیالی

و للأمة او الکتابیة لیلة من الثمان،و اما فی الخمس الباقیة،فهو حر یضعها حیث یشاء،و اذا تزوّج بامرأة متعة فلا قسمة لها و ان کانت متعدّدة، کما انه لا قسمة للموطوءة بالملک،و اذا تزوّج بامرأة و کانت عنده زوجة،فان کانت المرأة بکرا،فلیفضلها بسبع لیالی،و ان کانت ثیّبا فبثلاث،و یجوز التفضیل بین الزّوجات فی الانفاق،و ان کان الاولی و الافضل العدل فیه.

مسألة 166:لو تزوّج أربعا مرة واحدة فهل الترتیب بینهنّ فی المبیت

عند التشاح بالقرعة،او انه بید الزوج؟

و الجواب:الظاهر انه بید الزوج،علی اساس ان له الولایة علی القسمة و المخاطب بها.

مسألة 167:قد تسأل هل تسقط القسمة عن المسافر ما دام فی السفر

أو لا؟

و الجواب:انها تسقط عنه،سواء کان السفر لغرض دینی أم دنیوی،و لا یجب علیه أن یستصحب معه احدی زوجاته،کما لا یجب علیه قضاء ما فات عنه من المبیت عندهنّ،و بکلمة ان القسمة انما تجب علیه اذا کان عندهن لا مطلقا.

مسألة 168:یجب علی الزوجة التمکین و الإطاعة من الزوج و إزالة

العوائق و المنفر عن ذلک،

و اذا خاف النشوز منها کما اذا ظهرت أماراته،مثل تغییر العادة و الآداب فی العمل و القول و سوء التعامل حتی فی الحقوق الواجبة علیها،قام الزوج بوعظها و هجرها فی المضاجع،فان رجعت الی الطاعة فهو المطلوب،و الا فله ان یقوم بضربها بما لا یستلزم الکسر و لا الادماء، و لو خافت المرأة من نشوز زوجها،فلها مطالبته بحقوقها،کما ان لها ان تتنازل عن بعض حقوقها أو کلّها کالقسمة او النفقة بغایة الاستمالة و ازالة المنفر،و یحل للزوج قبول ذلک.

مسألة 169:لو کره کل منهما صاحبه و خشی الشقاق بینهما

بعث الحاکم حکما من اهل الزوج و حکما من اهل المرأة للاصلاح و رفع التنافر و الشقاق بما رایاه من الصلاح فی الجمع او الفراق،و وظیفتهما البحث و الاجتهاد

و التحری عما هو السبب و العلة للشقاق بینهما،ثم یسعیان فی اصلاح أمرهما بما هو الاصلح،فاذا استقرّ علیه رأیهما فیه و حکما به نفذ علی الزوجین،و کان علیهما الرضا به شریطة ان یکون سائغا،کما لو شرطا علی الزوج ان یسکن الزوجة فی البلد الفلانی أو المحلّة الفلانیة أو مسکن خاص او عند أبویها او لا یسکن معها اقاربها من أمها او أختها و هکذا،او شرطا علیها أن تؤجّله بالمهر المعجل الی اجل او تنازل من بعض حقوقها،و اما اذا اتفق الحکمان علی التفریق بینهما،فلیس لهما ذلک من دون الرجوع إلیهما و استئمارهما فی امر الطلاق و البذل،فان اتفق الزوج و الزوجة علی ذلک فهو المطلوب،و ان اختلفا فی هذا فان کان النشوز و التقصیر من الزوجة،فعلیها ان تصبر مع زوجها،و ان کان التقصیر منهما فعلیهما ذلک.

مسألة 170:قد تسأل هل یصح ان یکون الحکمان من غیر اهل

الطرفین أو لا؟

و الجواب:الظاهر انه لا یصح اذا امکن کونهما من اهل الطرفین،و اما اذا تعذّر ذلک بسبب من الاسباب،فیجوز اختیارهما من غیر اهلهما.

الفصل التاسع:فی أحکام الأولاد

مسألة 171:یلحق ولد المرأة بزوجها فی الدّائم و المنقطع

بشروط:

الاول:الدخول مع العلم بالانزال او احتماله او الانزال علی فم

الفرج.

الثانی:مضی ستة اشهر من حین الوطء و نحوه.

الثالث:عدم التجاوز عن أقصی الحمل،و هو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة،و المشهور الاول و لکن لا یبعد القول الأخیر.

مسألة 172:لو غاب الزوج او اعتزل زوجته أکثر من أقصی الحمل ثم

ولدت،

لم یلحق الولد به.

مسألة 173:القول قول الزوج فی عدم الدخول

و لو اعترف به ثم أنکر الولد،لم ینتف الا باللعان فی الدائم.

مسألة 174:لا یجوز للزانی إلحاق ولد الزّنا به

و إن تزوج بأمة بعد الزّنا،و کذا لو زنی بأمة فأحبلها ثم اشتراها.

مسألة 175:لو تزوجت الحرة او الامة بآخر بعد طلاق الاول و أتت

بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثانی و دخوله بها فهو للأول،

و یظهر کون عقد الثانی فی العدة،فتحرم علیه مؤبدا،و ان کان الاتیان به لستة اشهر فصاعدا من دخوله بها فهو للأخیر،سواء أمکن کونه للأول،بأن لم تتجاوز أقصی مدة الحمل من وطء الاول،أم لم یمکن بأن تجاوز المدة المذکورة من وطئه،و لو کان الاتیان بولد لاقل من ستة أشهر من الثانی و أکثر من أقصی الحمل من وطء الاول،فلیس الولد لهما،و کذا الامة لو بیعت بعد الوطء بالملک او التزویج،فوطأها المشتری أو زوجت،فوطأها الزوج.

مسألة 176:إذا طلقت المرأة فوطأها رجل فی غیر العدة الرجعیّة

شبهة و ولدت المرأة بعد ذلک،

فهل یلحق الولد بالمطلق أو الواطی أو یقرع

بینهما؟

و الجواب:الاظهر هو الثانی،لان قاعدة الولد للفراش لا تنطبق علی المقام،باعتبار انّها فی مقابل العاهر و هو الزانی،و المفروض فیه ان وطء کل منهما المرأة کان حلالا و یلحق به الولد،فلا ترجیح حینئذ لالحاقه باحدها دون الآخر،و کذا الحکم فی المتمتع بها اذا وهبها زوجها المدّة او انتهت المدة و وطأها رجل شبهة و اشتبه الحاق الولد بهما،و اذا وطئت الزّوجة او المعتدة الرجعیّة شبهة ثم ولدت و علم لحوقه بالزوج او الواطئ الحق به،و ان اشتبه امره اقرع بینهما و عمل علی ما تقتضیه القرعة،علی اساس ان قاعدة الولد للفراش لا تنطبق علی المقام.

مسألة 177:لو ولدت زوجتان لزوجین او لزوج واحد ولدین و اشتبه

احدهما بالآخر

عمل بالقرعة.

مسألة 178:الامة اذا وطأها المولی فولدت ولدا الحق به الاّ اذا

نفاه،فیقبل نفیه ظاهرا،

و لا یجوز له نفیه بغیر جزم،و لو وطأها المولی و أجنبی فجورا فالولد للمولی،و لو وطأها المشترکون فتداعوه ألحق بمن تخرجه القرعة و یغرم للباقین حصصهم من قیمة الامة و قیمة ولدها یوم سقوطه حیا.

مسألة 179:لو وطأ المرأة اجنبی شبهة فحملت یلحق به الولد

فان کان لها زوج،ردت علیه بعد العدة من الثانی.

مسألة 180:المراد بوطء الشبهة الوطء غیر المستحق مع بناء

الواطئ علی استحقاقه له،

سواء کان معذورا فیه شرعا أم عقلا أم غیر معذور.

مسألة 181:إذا ادخلت المرأة منی رجل اجنبی فی فرجها أثمت

و لحق بها الولد و بصاحب المنی،فاذا کان الولد انثی لم یجز لصاحب المنی تزویجها،و کذا الحکم لو ادخلت منی زوجها فی فرجها فحملت منه،و لکن لا اثم علیها فی ذلک.

مسألة 182:یجوز للمرأة استعمال ما یمنع الحمل من الحبوب و الکیس

الوقائی علی تفصیل تقدم فی اوّل النکاح،

و ان لم یرض الزوج بذلک.

مسألة 183:لا یجوز اسقاط الحمل و ان کان نطفة

و فیه الدیة،و هی عشرون دینارا من الذهب کما یأتی شرح ذلک فی المواریث.

ثم ان المراد من النطفة التی یحرم اسقاطها شرعا و فیه الدیة،اوّل مراتب تکون الجنین و هی النطفة المخلوطة من نطفتی الرجل و المرأة المستقرة فی رحمها التی تمثل بویضة المرأة المخصبة بحیمن الرجل،فاذا استقرت البویضة الملقحة فی جدار الرحم بدأت فی النمو،و هذا مبدأ تکون الانسان و اولی مراحل الحمل،و اما اسقاط النطفة قبل استقرارها فی الرحم،فلا مانع منه.

مسألة 184:اذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بکرا فحملت البکر

استحقت الزوجة الرجم و البکر الجلد،و کان علی الزوجة مهر البکر،و یلحق الولد بصاحب النطفة کما یلحق بالبکر للنصّ.

مسألة 185:یجب عند الولادة استبداد النساء و الزوج بالمرأة

مسألة 186:یستحب غسل المولود و الاذان فی اذنه الیمنی و الاقامة فی

الیسری

و تحنیکه بتربة الحسین علیه السّلام و بماء الفرات،و تسمیته باسم احد

الأنبیاء و الائمة علیهم السّلام و تکنیته(و لا یکنّی محمّد بابی القاسم)،و حلق رأسه فی الیوم السابع و العقیقة بعده و التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة و ثقب اذنه و ختانه فیه،و یجب علیه الختان بعد البلوغ لو لم یختن قبله،و خفض الجواری مستحب و ان بلغن،و الاولی ان یکون بعد بلوغها سبع سنین.

مسألة 187:یستحب العقیقة استحبابا مؤکدا عن کل شخص صغیرا

کان أم کبیرا رجلا کان أم امرأة،

و هی للذکر و الانثی سواء،و ان کان الاولی ان یعق عن الذکر بذکر و عن الانثی بانثی،و لا یعتبر فیها ما یعتبر من الشرائط فی الهدی الواجب،و ان کان الاولی و الافضل ان تکون سالمة من العیوب و سمینة،و الاولی ان لا یأکل الأب منها أو أحد من عیال الأب،و الأحوط و الاجدر للأم الترک،و تجزی الشاة و البقرة و البدنة،و الاولی ان تقطع جداول و یکره ان تکسر العظام،و یستحب أن تعطی القابلة منها الربع و یقسم الباقی علی المؤمنین،و افضل منه ان یطبخ و یعمل علیه ولیمة،و الافضل ان یکون عددهم عشرة فما زاد،کما ان الافضل ان یکون ما یطبخ به ماء و ملحا.و امّا ما اشتهر بین بعض السواد من استحباب لف العظام بخرقة بیضاء و دفنها،فلم نعثر علی مستنده.

مسألة 188:من بلغ و لم یعق عنه

استحب له أن یعق عن نفسه.

مسألة 189:لا یجزئ عن العقیقة التصدق بثمنها

و من ضحی عنه أجزأته الاضحیة عن العقیقة.

مسألة 190:افضل المراضع الام

و للحرة الاجرة علی الأب اذا لم یکن للولد مال و إلاّ فمن ماله،و مع موته فمن مال الرضیع ان کان له مال، و الا فمن مال من تجب نفقته علیه کما یأتی بیانه،و لا تجبر علی ارضاعه و

تجبر الامة.

مسألة 191:حد الرضاعة حولان

و تجوز الزیادة علی ذلک،و أقله واحد و عشرون شهرا علی المشهور،و الام احق بالرضاعة اذا رضیت بما یرضی به غیرها من أجرة أو تبرّع.

مسألة 192:الام احق بحضانة الولد ان شاءت

اذا کانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة علی الولد الی سنتین و ان کان انثی،و الاولی جعله فی حضانة الام الی سبع سنین و ان کان ذکرا.

مسألة 193:لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إلیه او کان مملوکا او

کافرا أو مجنونا،

فالام أولی به الی ان یبلغ من الوصی للأب و من الجد و الجدة له و غیرهما من اقاربه و ان تزوجت.

مسألة 194:لو ماتت الام فی مدة الحضانة فالأب أولی به من وصیها

و أبیها و أمّها و غیرهما من اقاربها،

و اذا فقد الابوان،فأب الأب اولی به، و مع فقده فالموصی لاحدهما،و مع فقده فثبوت حق الحضانة للأقرب من الاقارب اشکال.

مسألة 195:اذا بلغ الولد رشیدا اسقطت ولایة الابوین عنه

و کان له الخیار فی الانضمام الی من شاء منهما أو من غیرهما.

مسألة 196:اذا طلبت الأم اجرة للرضاع زائدة علی غیرها أو وجد

متبرع به و کان نظر الأب الارضاع من غیرها،

ففی سقوط حق الحضانة اشکال،و الاظهر سقوطه.

مسألة 197:قد تسأل هل تسقط حضانة الام بالطلاق أو لا؟

و الجواب:الظاهر عدم السقوط،و هل تسقط اذا تزوجت بعد الطلاق و انقضاء العدة؟

و الجواب:ان السقوط لا یخلو عن اشکال بل لا یبعد عدمه،و هل تسقط اذا زنت؟

و الجواب:لا تسقط و ان قلنا بسقوطها اذا تزوجت.

مسألة 198:حق الحضانة الثابت للام یسقط باسقاطها بخلاف حق

الحضانة الثابت للأب او الجد،

فانه لا یسقط باسقاطه،علی اساس ان المراد من حق الحضانة للأم احقیقتها للرضاع من غیرها،فلذلک یجوز لها اسقاط هذا الحق،و اما حق الحضانة للأب او الجد من قبل الأب،فهو بمعنی الولایة علی الطفل و هی غیر قابلة للإسقاط.

مسألة 199:الظاهر ان الام تستحق الاجرة علی الحضانة

الا اذا کانت متبرعة بها او وجد متبرع بالحضانة.

مسألة 200:اذا أخذ الأب او غیره الطفل من أمه و لو عدوانا

لم یکن علیه تدارک حق الحضانة بقیمة او نحوها،باعتبار ان الاول عبارة عن احقیة الام للرضاع من غیرها خلال الحولین،شریطة ان لا تطلب من الأب اجرة اکثر مما تطلبه امرأة اخری،و إلاّ فله ان ینزع الولد منها،و کذلک اذا وجدت المتبرعة له مجانا و الام لا تقبل الرضاع بدون اجرة،و اما الثانی فهو من شئون ولایة الأب او الجد،فلذلک لا یکون قابلا للاسقاط.

مسألة 201:یصح اسقاط حق الحضانة المستقبلة

کما یصح اسقاطه یوما فیوما.

الفصل العاشر:فی النّفقات

و هی علی اقسام:

اشارة

الاوّل:نفقة الزوجة.

الثانی:نفقة الاقارب.

الثالث:نفقة المملوک انسانا کان او حیوانا.

اما الاوّل:و هو نفقة الزوجة

فقد حدد فیها أمران:

الاوّل:ان موضوع وجوب النفقة الزوجة الدائمة دون الأعم منها و من الموقّتة،إلاّ إذا اشترط وجوب النفقة علیه فی ضمن العقد فی الموقتة.

الثانی:ان النفقة فی الروایات قد حدّدت بالکسوة و ما یقیم ظهرها، کالمأکل و المشرب و المسکن و الفرش و الظرف و سائر ما له دخل فی اقامة ظهرها و حیاتها الیومیة،و هذا أدنی حدّ النفقة التی تجب علی الزوج،و لو لم یتمکن منها وجب التفریق بینهما اذا لم ترض الزوجة بالبقاء معه،و لکن وجوب هذه النفقة علیه مشروط بان تکون الزوجة عنده،و اما اذا خرجت من عنده تارکة له من دون مسوغ شرعی و اذن له،فلا تستحق النفقة ما دامت فی الخارج و غیر حاضرة،و اما اذا کانت حاضرة عنده و لکنها کانت ناشزة بامتناعها عن التمکین للزوج و الاطاعة له،فهل تسقط نفقتها؟

و الجواب:ان السقوط لا یخلو عن اشکال،بل لا یبعد عدمه.

مسألة 202:الظاهر ان من النفقة الواجبة علی الزوج أجرة الحمام

عند حاجة الزوجة الی التنظیف اذا لم یتهیّأ لها مقدمات التنظیف فی البیت،او کان ذلک عسرا علیها لبرد أو غیره،کما ان منها أجرة مصاریف الولادة و الفصد و الحجامة عند الاحتیاج إلیهما،و کذلک أجرة الطبیب و الأدویة المتعارفة التی یکثر الاحتیاج إلیها عادة،بل لا یبعد ان یکون منها ما یصرف فی سبیل علاج الأمراض الصعبة التی یکون الابتلاء بها اتفاقیا،و لو احتاج إلی بذل مال خطیر ما لم یکن ذلک حرجیا.

مسألة 203:لا تجب نفقة الزوجة فی الزمان الفاصل بین العقد و

الزفاف،

فان الارتکاز العرفی قرینة علی اسقاطها فی هذه المدّة.

مسألة 204:تجب النفقة للزوجة الدائمة و إن کانت ذمیّة او أمة أو

صغیرة،

فان طلقت رجعیا بقیت لها النفقة،فان طلقت بائنا أو مات الزوج، فلا نفقة لها مع عدم الحمل،و اما مع الحمل فتجب فی الطلاق دون الموت، و تقضی مع الفوات،فلو ماتت انتقلت إلی ورثتها.

و اما الثانی:و هو نفقة الاقارب

فهی تمتاز عن نفقة الزّوجة فی نقطة،و هی ان نفقة الزّوجة بمثابة الدین علی ذمّة الزوج،و لا تسقط عن ذمّته بامتناعه عن الانفاق،و لا بعجزه عنه،بل هی تبقی فی ذمته دینا،من دون فرق فی ذلک بین ان تکون الزوجة غنیّة او فقیرة،بینما ان نفقة الاقارب مجرد تکلیف من دون ثبوتها فی الذمّة،فلذلک تسقط عن المنفق اذا کانت الاقارب غنیّة،کما انها تسقط عنه اذا کان فقیرا لا یقدر علیها.

مسألة 205:یجب علی الولد الانفاق علی الابوین

کما یجب علی الأب الانفاق علی الاولاد من الابناء و البنات،و هل یسقط وجوب الانفاق علی

المعیل اذا کان العیال قادرا علی أخذ الحقوق مثل الزکاة و الخمس؟

و الجواب:انه لا یسقط اذا کانت فی اخذها مهانة،بل مطلقا علی الاظهر،نعم یسقط وجوب الانفاق مع بذل الحقوق إلیهم خارجا بدون المطالبة،کما انّه یسقط مع غناهم فعلا أو قدرتهم علی التکسّب اللائق بحالهم.

مسألة 206:قد تسأل ان نفقة الاولاد هل هی واجبة علی الابوین و

ان علا،

و نفقة الأبوین علی الاولاد و ان نزلوا،أو أنّها مختصّة فی کلا الطرفین بالطبقة الاولی؟

و الجواب:ان الاول لا یخلو عن قوّة.

ثم ان المشهور و ان کان عدم اختصاص وجوب الانفاق بالطبقة الأولی،إلاّ انّهم فرقوا بین سلسلة الآباء و سلسلة الامهات،فتجب نفقة الولد ذکرا کان أم انثی علی أبیه،و مع فقده او عجزه فعلی جده للأب،و مع عدمه أو فقره فعلی جد الأب و ان علا مع مراعاة الاقرب فالأقرب،و لو فقدت الاباء او کانوا عاجزین عن الانفاق،فعلی أمّ الولد،و مع عدمها او فقرها فعلی أبیها و أمّها،و هکذا الاقرب فالأقرب،و کذلک الحال فی الفروع،و فی الفروع و الاصول معا،و بکلمة ان سلسلة الاباء مقدمة علی سلسلة الامهات،و الابناء علی البنات،و فی کل سلسلة لا بدّ من مراعاة الاقرب فالاقرب،و مع اجتماع السلسلتین فالنفقة علی الاباء و الابناء علی حدّ سواء،و لا تصل النوبة الی الامهات و البنات،نعم مع فقدهما أو عجزهما عن الانفاق کانت علیهما کذلک، و هذا هو المشهور،و لکنه لا یخلو عن اشکال بل منع،و الاظهر عدم الفرق بین السلسلتین لا فی الاصول و لا فی الفروع،فالام فی عرض الأب فی سلسلة الاصول،و البنت فی عرض الابن فی سلسلة الفروع.

مسألة 207:نفقة النفس مقدّمة علی نفقة الزوجة

و هی مقدّمة علی نفقة الأقارب.

مسألة 208:المتبع فی کیفیة الانفاق علی الاقارب ما هو المعتاد لدی

العرف العام،

فاذا کان المنفق علیه ساکنا مع المنفق فی دار واحدة،وجب علیه الانفاق فی داره،و إذا طلب منه الانفاق فی مکان آخر،لم تجب اجابته،و اذا کان ساکنا فی دار أخری،وجب علیه الانفاق فی تلک الدار،و لیس له الامتناع عن ذلک،و لا یجب علیه تملیک النفقة له،لان الواجب علیه انما هو الانفاق فحسب.

و اما الثالث:و هو نفقة المملوک فتجب علی مولاه

و له ان یجعلها فی کسبه مع الکفایة،و إن لم یکف فعلیه تکمیله،و هل تجب علی المالک نفقة البهائم؟

و الجواب:المشهور وجوب ذلک،فان امتنع من الانفاق علیها و لو بتخلیة سبیلها للرّعی،اجبره الحاکم الشرعی علی بیعها او الانفاق علیها او ذبحها ان کان من المذکاة،و لکنه لا یخلو عن اشکال و ان کان أحوط.

مسألة 209:الظاهر ان القدرة علی النفقة لیست شرطا فی صحة

النکاح،

فاذا تزوّجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد،لم یکن لها الخیار فی الفسخ لا بنفسها و لا بواسطة الحاکم،و لکن یجوز لها ان ترجع امرها الی الحاکم الشرعی،فیأمر زوجها بالطلاق،فان امتنع طلقها الحاکم الشرعی،و إذا امتنع القادر علی النفقة عن الانفاق،جاز لها أیضا أن ترفع أمرها إلی الحاکم الشرعی،فیلزمه بأحد الامرین من الانفاق و الطلاق،فان امتنع عن الامرین و لم یکن الانفاق علیها من ماله،جاز للحاکم طلاقها،و لا

فرق فی ذلک بین الحاضر و الغائب،نعم إذا کان الزوج مفقودا و علمت حیاته، وجب علیها الصبر،و ان لم یکن له مال ینفق علیها منه و لا ولی ینفق علیها من مال نفسه.و یأتی فی مبحث العدة التعرض لبقیة احکام المفقود.

مسألة 210:لا یجوز للزوجة أن تخرج من بیتها بغیر إذن زوجها

فیما إذا کان خروجها منافیا لحق الاستمتاع بها بل مطلقا علی الاحوط،فان خرجت بغیر اذنه کانت ناشزا،و لا یحرم علیها سائر الافعال بغیر اذن الزوج، الا ان یکون منافیا لحق الاستمتاع.

مسألة 211:ما کان من النفقة یتوقف الانتفاع به علی ذهاب عینه

کالطعام و الشراب و الصابون و نحوها،

تملک الزوجة عینه،فلها مطالبة الزوج بتملیکه ایاها،و لها الاجتزاء بما یبذله لها منه،کما هو المتعارف،فتأکل و تشرب من طعامه و شرابه،و أما ما تبقی عینه بالانتفاع به،فان کان مثل المسکن و الخادم،فلا إشکال فی کونه إمتاعا لا تملیکا،فلیس لها المطالبة بتملیکها ایاه،و الظاهر ان الفراش و الغطاء أیضا کذلک،و أما الکسوة ففی کونها کالأول أو کالثانی إشکال،و لا یبعد ان الاول أقرب،و لا یجوز لها فی القسم الثانی نقله الی غیرها،و لا التصرّف فیه علی غیر النحو المتعارف و المعتاد بغیر إذن الزوج،و یجوز لها ذلک کله فی القسم الأوّل.

مسألة 212:مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تارکة له من

دون مسوغ شرعی سقطت نفقتها،

و یستمر السقوط ما دامت کذلک،فاذا رجعت رجع الاستحقاق.

مسألة 213:اذا نشز الزوج فلم یؤد الی زوجته النفقة اللازمة من غیر

عذر و تعذر رفع أمرها الی الحاکم الشرعی،

ففی جواز نشوزها و امتناعها

عن القیام بحقوق الزوج حینئذ اشکال بل منع،فان عصیان الزوج بالامتناع عن اداء حقوق الزوجة لا یکون مبررا لعصیانها کذلک،علی اساس ان وجوب قیام کل منهما بحق الاخر لیس من باب المعاوضة،بل من جهة ان عقد النکاح یقتضی ثبوت حق لکل منهما علی الآخر،فاذا امتنع احدهما عن اداء حق الآخر و عصی،لم یکن مبررا لامتناع الآخر و عصیانه،و من هنا لو کان الزوج عاجزا عن الانفاق علی الزوجة و هی غیر متمکنة من الرجوع الی الحاکم الشرعی لاستخلاص نفسها منه،فعلیها ان تصبر معه،و فی هذه الحالة لیس لها الامتناع عن التمکین للزوج و لا مبرّر له.

مسألة 214:اذا لم یکن للزوج مال ینفق منه علی زوجته و کان

یتمکن من الکسب وجب علیه،

إلاّ إذا کان الکسب لا یلیق به،فتبقی النفقة حینئذ دینا علیه،و اذا تمکن من الاستذانة فهل تجب علیه؟

و الجواب:نعم اذا کان واثقا و مطمئنا بالوفاء فی وقته،و اما اذا لم یکن واثقا بذلک و احتمل عدم التمکن من الوفاء فی موعده،فهل تجب أیضا؟ و الجواب:الاقرب الوجوب.

مسألة 215:نفقة الزوجة تقبل الاسقاط فی کل یوم

اما الاسقاط فی جمیع الازمنة المستقبلیة فلا یخل من اشکال،و ان کان الجواز أظهر،و أما نفقة الاقارب،فلا تقبل الاسقاط لأنّها واجبة تکلیفا محضا.

مسألة 216:یجزئ فی الانفاق علی القریب بذل النفقة فی دار المنفق

و لا یجب علیه تملیکها و لا بذلها فی دار اخری،و لو طلب المنفق علیه ذلک،لم تجب اجابته،الا اذا کان عن عذر مانع له عن استیفاء النفقة فی بیت المنفق من

حر أو برد أو وجود من یؤذیه هناک أو نحو ذلک،مما یرجع الی خلل فی محل الانفاق.

مسألة 217:إذا وجب السفر علی الزوجة لم تسقط نفقتها فی السفر

و وجب علی الزوج القیام بها أما بذل اجور السفر و نحوها مما تحتاج إلیه من حیث السفر،فان کان السفر لشئون حیاتها،بأن کانت مریضة و توقف علاجها علی السفر الی طبیب،وجب علی الزوج بذل ذلک،و إذا کان السفر اداء لواجب فی ذمّتها فقط،کما إذا استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابی باذن الزوج،لم یجب علی الزوج بذل ذلک،کما لا یجب علیه اداء الفدیة و الکفارة و فداء الاحرام و نحو ذلک من الواجبات التی لا تقوم بها حیاتها،علی اساس ان الواجب علی الزوج انما هو نفقة الزوج المحدّدة شرعا بالکسوة،و ما یقیم ظهرها من الطعام و الشراب و المسکن و غیرها،و المصارف المذکورة بما انها خارجة عن النفقة فلا تجب علیه.

مسألة 218:اذا اختلف الزوجان فی الانفاق و عدمه مع اتفاقهما علی

استحقاق النفقة،

فالظاهر ان القول قول الزوجة مع یمینها،بلا فرق بین ان یکون الزوج غائبا أو کانت الزوجة منعزلة عنها و غیر ذلک.

مسألة 219:اذا کانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعیا

فادعت الزوجة ان الطلاق کان بعد الوضع،فتستحق علیه النفقة،و ادعی الزوج انه کان قبل الوضع و قد انقضت عدتها،فلا نفقة لها،فالقول قول الزوجة مع یمینها،فان حلفت استحقت النفقة،و لکن الزوج یلزم باعترافه،فلا یجوز له الرجوع إلیها.

مسألة 220:اذا اختلفا فی الاعسار و الیسار

فادعی الزوج الاعسار

و انه لا یقدر علی الانفاق،و ادّعت الزوجة یساره،کان القول قول الزوج مع یمینه،نعم اذا کان الزوج موسرا و ادعی تلف أمواله و انه صار معسرا، فأنکرته الزوجة،کان القول قولها مع یمینها.

مسألة 221:لا یعتبر فی استحقاق الزوجة النفقة علی زوجها فقرها و

حاجتها،

بل تستحقّها علی زوجها و ان کانت غنیة غیر محتاجة.

مسألة 222:یتخیر الزوج بین أن یدفع الی الزوجة عین المأکول

کالخبز و الطبیخ و اللحم المطبوخ و ما شاکل ذلک،و ان یدفع إلیها موادها

کالحنطة و الدقیق و الأرز و اللحم و نحو ذلک،مما یحتاج فی اعداده للأکل إلی علاج و مئونة،فاذا اختار الثانی،کانت مئونة الاعداد علی الزوج دون الزوجة.

مسألة 223:اذا عجز الزوج عن نفقة الزوجة لم تسقط عن ذمّته

کتاب الطلاق

مسألة 224:الطلاق شرعا متقوم بأربعة عناصر:

اشارة

الاول:المطلّق.

الثانی:المطلّقة.

الثالث:الصیغة.

الرابع:الاشهاد.

العنصر الاوّل:المطلّق و شروطه

الاوّل:البلوغ:

فلا یصح طلاق الصبیّ الممیّز ما لم یبلغ علی الأحوط.

الثانی:العقل:

فلا یصح طلاق المجنون و ان کان جنونه ادواریا،اذا کان الطلاق فی دور الجنون.

الثالث:الاختیار:

فلا یصح طلاق المکره الذی قد الزم علی ایقاعه مع

التوعید و التهدید علی ترکه.

الرابع:القصد:

فلا یصح طلاق غیر القاصد کالنائم و الساهی و الغالط و الهازل الذی لا یقصد وقوع الطلاق عن جد،و السکران و المعتوه و هو المغلوب علی عقله.

مسألة 225:لا یجوز ان یطلّق ولی الصبی و السکران زوجتهما ولایة

و قد تسأل هل یجوز لولی الصبیّ أن یهب مدة المتمتع بها کذلک أو لا؟

و الجواب:ان جواز ذلک غیر بعید،و لا سیّما اذا کانت هبتها فی مصلحة الصبی،و امّا عدم صحة طلاق الولی فانما هو بالنص،و الا فالصحة غیر بعیدة.

العنصر الثانی:المطلّقة و شروطها

الاوّل:ان تکون زوجة دائمة

فلا یصح طلاق المتمتع بها و لا الموطوء بالملک.

الثانی:خلوّها عن الحیض و النفاس اذا توفّرت فیها امور:

1-ان تکون مدخولا بها.

2-حائلا و غیر حامل.

3-المطلق حاضر او غیر غائب،فاذا توفّرت هذه الامور فیها لم یصح طلاقها فی حال الحیض أو النفاس،و اما إذا لم تکن مدخولا بها او کانت و لکنها کانت حاملا او کان زوجها المطلق غائبا و ان لم تکن حاملا،فیصحّ طلاقها علی کل حال،و ان کانت فی حال الحیض او النفاس بمقتضی قوله علیه السّلام

«خمس یطلقن علی کل حال الحامل المتبین حملها و التی لم یدخل بها زوجها و الغائب عنها زوجها و التی لم تحض و التی قد جلست عن الحیض»و لا فرق فی ذلک بین ان یکون المطلق لها نفس الزوج أو وکیله،و قد تسأل هل یعتبر فی صحة طلاق الغائب عجزه عن العلم بحالها و هو غائب أو لا؟

و الجواب:نعم،فانه ان کان بامکانه التعرف بحالها و تحصیل العلم بها بطریق من الطرق الاعتیادیّة،لم یجز له ان یطلقها بدون ذلک،و لو طلقها و الحال هذه،فتبین بعد ذلک وقوعه فی حال الحیض بطل،و ان لم یکن بامکانه ذلک،کما اذا طالت فترة غیابه عنها،و لا طریق له الی التعرف بحالها،ففی هذه الحالة لو طلقها صح و ان تبین بعد ذلک وقوعه فی حال الحیض او النفاس.

هاهنا فروع:

الفرع الاوّل:اذا سافر الزوج و غاب عن زوجته فی طهر المواقعة

ففی هذه الحالة اذا أراد أن یطلقها،فعلیه ان یصبر و ینتظر ان تمرّ بها فترة زمینة یحصل له الوثوق و الاطمئنان بحسب ما یعرف منها من عادتها الشهریة انها انتقلت من طهر الی طهر آخر،و بعد ذلک اذا طلقها صح و ان تبین انه کان فی حال الحیض.

الفرع الثانی:اذا سافر الزوج و غاب عنها فی طهر لم یواقعها فیه

ففی هذه الحالة له ان یطلّقها فی هذا الطهر متی شاء،ما دام یکون واثقا ببقائه او لم یعلم بانقضائه،و إلاّ فعلیه الانتظار الی ان یعلم عادة بانتقالها الی طهر آخر،و حینئذ فاذا طلقها صح و ان تبیّن أنه وقع فی حال الحیض.

الفرع الثالث:اذا سافر الزوج و غاب عنها فی حال حیضها

ففی هذه الحالة لم یجز طلاقها،إلاّ بعد ان تمرّ بها فترة زمنیة یعلم بانقطاع دم حیضها،و

اذا مرّت بها هذه الفترة الزمنیة جاز طلاقها و صح مطلقا،و یلحق بالغائب الحاضر الذی لا یقدر علی التعرّف بحال امرأته انها حائض او طاهر کالمحبوس و نحوه.

و قد تسأل ان المرأة اذا کانت فی سن من تحیض،و لا تحیض الاّ فی کل ثلاثة أشهر مرة واحدة،فهل یصح طلاقها من الغائب متی شاء أو لا؟

و الجواب:انه اذا غاب عنها فی طهر المواقعة،لم یجز له ان یطلّقها الاّ بعد ثلاثة أشهر مرة واحدة،فهل یصح طلاقها من الغائب متی شاء أو لا؟

و الجواب:انه اذا غاب عنها فی طهر المواقعة،لم یجز له ان یطلّقها الاّ بعد ثلاثة أشهر لکی یحصل له العلم بانتقالها من طهر الی طهر آخر،و اذا غاب عنها فی طهر غیر المواقعة،جاز ما دامت فیه.

الثالث:ان لا یکون الطلاق فی طهر المواقعة

فلو طلقها فی طهر قد جامعها فیه بطل،إلاّ اذا کانت صغیرة او یائسة او حاملا أو غائبا عنها،و لم یعلم بحالها انها حائض او طاهر علی ما مر شرحه،فان طلاق هذه الطوائف من النساء صحیح علی کل حال و إن تبیّن وقوعه فی طهر المواقعة.

مسألة 226:اذا أخبرت الزوجة انها طاهر فطلقها الزوج أو وکیله

ثم أخبرت انها کانت حائضا حال الطلاق،لم یقبل خبرها الا بالبیّنة،و یکون العمل علی خبرها الأول ما لم یثبت خلافه.

مسألة 227:قد تسأل ان من جامع زوجته فی حال الحیض عامدا أو

خطأ،

و بعد ان طهرت من الحیض طلقها،فهل یصح هذا الطلاق أو لا؟

و الجواب:ان صحته لا تخلو عن اشکال،فالاحتیاط لا یترک بتجدید الطلاق فی طهر آخر لم یواقعها فیه،و لا فی حال حیضها قبل الطهر،و إذا طلقها اعتمادا علی استصحاب الطهر او استصحاب عدم الدخول صح الطلاق

ظاهرا،أما صحته واقعا فهی تابعة لتحقق شرطه فی الواقع،و هو وقوعه فی طهر غیر المواقعة.

مسألة 228:اذا کانت المرأة مسترابة بأن کانت لا تحیض و هی فی سن

من تحیض،

سواء أ کان لعارض اتفاقی أم لعادة جاریة فی امثالها،کما فی ایام ارضاعها أو فی اوائل بلوغها،جاز طلاقها فی طهر قد جامعها فیه،اذا کان قد اعتزلها حتی مضت ثلاثة أشهر،فانه اذا طلقها بعد مضی المدة المذکورة،صح طلاقها و ان کان فی طهر المجامعة.

مسألة 229:یشترط فی صحة الطلاق تعیین المطلقة مع تعدد

الزوجات،

فلو کانت له زوجة واحدة فقال:زوجتی طالق صح،و لو کانت له زوجتان أو زوجات،فقال زوجتی طالق،فان نوی معینة منهما او منها صح و قبل تفسیره،و ان نوی غیر معینة بطل،علی اساس انه لم یقصد طلاق واحدة منها معینة فی الخارج،و حینئذ فأما ان یقصد الواحد المفهومی او الواحد المصداقی،و الاول لا موطن له الا الذهن،و الثانی لا وجود له فی الخارج،لانه من الفرد المردد،و هو لا یتصوّر فیه.

مسألة 230:یجوز التوکیل فی الطلاق من الحاضر و الغائب للحاضر و

الغائب.

العنصر الثالث:الصیغة

اشارة

و هی التی یقع بها الطلاق کان یقول:أنت طالق و هی طالق او فلانة طالق،و لا یقع بمثل طلقت فلانة او طلقتک او انت مطلقة أو فلانة مطلقة او

انت علی حرام او بریئة او خلیة او ما شاکل ذلک.

مسألة 231:لا یقع الطلاق بالکتابة و لا بالاشارة للقادر علی النطق

و یقع بهما للعاجز عنه.

و قد تسأل هل یصح ان یطلق عمن لا یقدر علی التکلم کالأخرس ولیه أو لا؟

و الجواب:لا یصح،و له أن یباشر الطلاق بنفسه بکل ما یمکن ابرازه به من الکتابة او الاشارة او أیّ شیء آخر یدلّ علیه.

مسألة 232:یشترط فی صحة الطلاق عدم تعلیقه علی الشرط المحتمل

الحصول او الصفة المعلومة الحصول متأخرا،

فلو قال:إذا جاء زید فانت طالق،أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق،بطل.نعم اذا کان الشرط المحتمل الحصول مقوما لصحة الطلاق،کما إذا قال:ان کنت زوجتی فأنت طالق،او کانت الصفة المعلومة الحصول غیر متأخرة،کما اذا أشار الی یده و قال ان کانت هذه یدی،فأنت طالق،صحّ.

العنصر الرابع:الاشهاد

اشارة

و یعتبر فیه امور:

الاول:ایقاع الطلاق فی حضور شاهدین عدلین

الثانی:ان یکون الشاهدان مجتمعین حین سماع الطلاق

فلو سمع احدهما ثم سمع الآخر بانفراد،لم یقع الطلاق.

الثالث:ان یکون الشاهدان ذکرین

و لا تکفی شهادة النساء لا منفردات و لا منضمّات،و لا تعتبر فی صحة شهادة الشاهدین معرفة المرأة المطلقة،فلو قال:زوجتی هند طالق بمسمع الشاهدین صح،و ان لم یکونا یعرفان هندا بعینها،بل و ان اعتقدا غیرها،و لو طلقها وکیل الزوج لم تکف شهادة الزوج و لا شهادته،و تکفی شهادة الوکیل علی التوکیل عن الزوج فی إنشاء الطلاق،کما لا تعتبر فی صحة شهادتهما معرفة ان المطلق نفس زوجها أو وکیله أو ولیه.

و قد تسأل هل العدالة المعتبرة فی الشاهدین عدالة واقعیة أو الاعم منها و من الظاهریة،فعلی الاول لو کان الشاهدان عدلین باعتقاد المطلق،و کانا فاسقین فی الواقع لم یصح الطلاق،و علی الثانی صح و ان تبین بعد الطلاق انهما کانا فاسقین؟

و الجواب:الظاهر هو الاول،و علی هذا فکل من علم بفسق الشاهدین،فلیس بامکانه ترتیب آثار الطلاق الصحیح علیه،کما انه لو تبین فسقهما عند الزوج و الزوجة بعد الطلاق،انکشف بطلانه و بقائهما علی الزوجیّة.

فصل فی اقسام الطلاق

اشارة

الطلاق قسمان:بدعة و سنة.

مسألة 233:الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل

او النفساء حال

حضور الزوج مع امکان معرفة حالها أو مع غیبته کذلک أو قبل المدة المعتبرة،و الطلاق فی طهر المواقعة مع عدم الیأس و الصغر و الحمل،و طلاق المستبرئة قبل انتهاء ثلاثة اشهر،و طلاق الثلاث اما مرسلا بان یقول:هی طالق ثلاث،و اما ولاء بان یقول هی طالق،هی طالق،هی طالق،و الکل باطل عدا طلاق الثلاث ولاء،فان فیه تصح واحدة و یبطل الزائد.

قاعدة الالزام

اشارة

و هی تتمثل فی ترتیب الشیعة الآثار الوضعیة علی عمل المخالف بما یعتقد و یدین به،شریطة ان تکون تلک الآثار مخالفة لمذهب الشیعة،و علی هذا فموضوع القاعدة المخالف،و حکمها الزامه بما یدین به،و موردها کون الحکم الملزم به مخالفا لمذهب اهل البیت علیهم السّلام،فاذا توفّرت هذه العناصر الثلاثة تمت القاعدة نظریة و تطبیقیة.

مسألة 234:اذا طلق المخالف امرأته فی طهر المواقعة او فی حال الحیض

او النفاس او حلف بالطلاق او غیر ذلک صح علی مذهبه،و لکنه باطل علی مذهب الشیعة،و مع هذا یجوز للشیعی ان یتزوج بها بعد انقضاء العدة،علی اساس قاعدة الالزام التی یکون مفادها صحة طلاق المخالف واقعا بعنوان ثانوی،و ترتیب آثار الطلاق الصحیح علیه کذلک،و لا فرق فی ذلک بین ان تکون المرأة شیعیة او سنیة،فانها لو کانت شیعیة فالطلاق و ان کان باطلا عندها،و لکن یجوز لها بموجب قاعدة الالزام التزویج من رجل آخر،و من هنا یظهر ان تطبیق قاعدة الالزام فی المسألة انما هو بملاک ان مفاد القاعدة ترتیب آثار الصحة علیها واقعا اذا کانت صحیحة فی مذهبه،و حینئذ فیجوز

لکل احد التزویج بها.

مسألة 235:لو طلق المخالف زوجته بقوله انت طالق ثلاثا صحّ

و تحرم علیه حتی تنکح زوجا آخر،و لکنه باطل عند الشیعة،و لم یقع لا الثلاث و لا الواحد،نعم لو کرر صیغة الطلاق،فقال انت طالق انت طالق انت طالق من دون تخلل رجعة فی البین قاصدا بذلک التعدد تقع واحدة،و لغت الاخریان عند الشیعة،و اما عند المخالف فتقع الجمیع،و لا یجوز له الرجوع إلیها،و علی هذا فاذا طلق المخالف زوجته ثلاثا،جاز للشیعی ان یتزوج بها بعد انقضاء العدة بموجب قاعدة الالزام،و لا فرق فی ذلک بین ان تکون المرأة شیعیة أم سنیة.

مسألة 236:قد تسأل ان المخالف اذا طلق زوجته ثلاثا فی مجلس

واحد ثم استبصر بعد تمامیة العدّة،

فهل یسوغ له التزویج بها کسائر افراد الشیعة،أم یتوقف علی ان تنکح زوجا غیره،کما اذا لم یستبصر؟

و الجواب:الظاهر هو الاول،لانه اذا استبصر خرج عن موضوع التحریم،و تبدل بموضوع آخر علی اساس ان جهة التشیع و التسنن جهة تقییدیة للموضوع،و علی هذا فما دام المطلق ضل علی مذهبه فالمرأة محرمة علیه واقعا ما لم تنکح زوجا آخر غیره،و اذا استبصر بعد اکمال العدة و صار شیعیا،تبدل بموضوع آخر و هو الشیعی،و یجوز له حینئذ التزویج بها بدون التوقف علی ان تنکح زوجا آخر غیره مسبقا،و بکلمة ان الطلاق فی المقام لم یصدر منه بوصف انه شیعی،و إنّما صدر منه بوصف انه سنی،فما دام هو متصف بهذا الوصف فالمرأة محرمة علیه ما لم تنکح زوجا آخر غیره،و اما اذا استبصر،فیصبح موضوعا آخر و ینتفی الحکم عنه حینئذ بانتفاء موضوعه،و

علیه فیجوز له التزویج بها،و لا یتوقف علی ان تنکح زوجا آخر غیره، فیکون حاله حال سائر افراد الشیعة،نعم لو کان وصف التشیع و التسنن من الجهات التعلیلیة و خارجا عن الموضوع،کان حاله بعد الاستبصار کحاله قبل الاستبصار،فلا یحل له التزویج بها الا بعد ان تنکح زوجا غیره،و لا فرق فی ذلک بین کون المرأة المطلقة ثلاثا شیعیة او سنیة،نعم اذا کان استبصاره قبل انقضاء العدة و فی الاثناء لم یجز له الرجوع إلیها بدون عقد، علی اساس ان الطلاق بائن و لیس برجعی،و بذلک یختلف عن غیره من الشیعی،فانه لا یجوز لغیره ان یعقد علیها اثناء العدة.

مسألة 237:اذا طلق المخالف زوجته فی طهر المواقعة او فی حال

الحیض او بلا حضور شاهدین عدلین ثم استبصر،

فان کان استبصاره فی اثناء العدة،جاز له الرجوع إلیها بدون عقد،کما کان ذلک جائزا له اذا لم یستبصر،و اما اذا کان بعد انقضاء العدة،فیجوز له التزویج بها،علی اساس ان له ترتیب آثار الطلاق الصحیح علیه بمقتضی قاعدة الالزام،کما یجوز لغیره من افراد الشیعة التزویج بها بعد انقضاء العدة بنفس الملاک،و هناک فروع عدیدة تبتنی علی قاعدة الالزام،و لکن لا ضرورة الی شرحها هنا.

مسألة 238:الطلاق سنة قسمان:بائن و رجعی

الاول:طلاق الیائسة و الصغیرة غیر البالغة تسعا،و غیر المدخول بها و لو دبرا،و المختلعة و المباراة مع استمرار الزوجة علی البذل،و المطلقة ثلاثا بینها رجعتان،و لو کان الرجوع بعقد جدید ان کانت حرة،و المطلقة طلقتین بینهما رجعة و لو بعقد جدید ان کانت أمة.

الثانی:ما عدا ذلک کطلاق المرأة المدخول بها رجعیا،و یجوز للزوج

الرجوع فیه اثناء العدة.

مسألة 239:الطلاق العدی هو ان یطلق زوجته مع اجتماع الشرائط

ثم یراجع قبل خروجها من العدة فیواقعها،ثم یطلقها فی طهر آخر،ثم یراجعها فیه و یواقعها،ثم یطلقها فی طهر آخر،فتحرم علیه حتی تنکح زوجا آخر بعد العدة،فاذا نکحت و خلت منه فتزوجها الاول بعد انقضاء العدة من الثانی،ثم اذا طلقها ثلاثا أیضا علی النهج السابق حرمت علیه حتی تنکح زوجا آخر، فاذا نکحت آخر و خلت منه فتزوجها الاول،فاذا طلقها أیضا ثلاث علی النهج السابق،حرمت فی التاسعة تحریما مؤبدا اذا کانت حرة،اما اذا کانت امة فانها تحرم بعد کل تطلیقتین حتی تنکح زوجا آخر،و فی السادسة تحرم مؤبدا، و ما عدا ذلک فلیس بعدّی،و اذا لم یکن الطلاق عدیا،فالمشهور انها لا تحرم المطلقة مؤبدا و ان زاد عدد الطلاق علی التسع،لکنه لا یخلو من اشکال بل منع،و الاظهر عدم الفرق بین الطلاق العدی و غیره فی ذلک.

مسألة 240:المطلقة الحرة تحرم فی الثالث حتی تنکح زوجا غیره

بدون فرق بین ان تکون مطلقة بالطلاق الرجعی أم البائن،و علی الثانی لا فرق بین ان تکون مدخولا بها أو لا،و الامة المطلقة تحرم فی الثانی کذلک حتی تنکح زوجا غیره.

مسألة 241:قد تسأل ان حرمة المرأة المطلقة فی الثالثة اذا کان طلاقها

رجعیا،

فهل هی مشروطة بالرجوع إلیها اثناء العدة بعد کل تطلیقة،او یکفی الرجوع إلیها بالعقد الجدید أیضا بعد انقضاء العدة أو لا؟

و الجواب:الاظهر کفایة الثانی أیضا.

و قد تسأل ان حرمتها هل هی مشروطة بالمواقعة بها بعد کل رجعة فی

الطلاق الرجعی أو لا؟

و الجواب:لا تکون مشروطة بها،کما لا تکون مشروطة بها فی الطلاق البائن.

و قد تسأل ان تزویج المطلقة بعد الطلقة الاولی او الثانیة بزوج آخر، هل یهدم ما سبقه من الطلقة او الطلقتین او لا؟

و الجواب:الاقرب انه هادم له،لا من جهة النص،فانه معارض بما دل علی أنه لیس بهادم،بل من جهة العام الفوقی،و هو اطلاقات الادلة،فان مقتضاه اعتبار التوالی بین الطلقات الثلاث و عدم فصلها بطلاق اجنبی.

مسألة 242:الطلاق السنی أقسام:

سنی بالمعنی الأعم،و هو کل طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعی،و سنی مقابل العدّی،و هو ما یراجع فیه فی العدة من دون جماع،و سنی بالمعنی الأخص،و هو ان یطلق الزوجة فلا یراجعها حتی تنقضی العدة ثم یتزوّجها.

مسألة 243:المشهور انه یشترط فی الزوج الذی یکون نکاحه محللا

للزوجة بعد ثلاث تطلیقات فی الحرة او تطلیقتین فی الأمة امور:

الاول:ان یکون الزوج المحلل بالغا،و لا یکفی غیر البالغ و ان کان مراهقا.

الثانی:ان یطأها،و لا یکفی من دون الوطء،بل لا یبعد اعتبار الأنزال.

الثالث:أن یکون الوطء بالعقد لا بالملک او الإباحة،و لا بالوطء حراما

أو شبهة.

الرابع:أن یکون بالعقد الدائم،و لا یکفی بالمتعة،و قد مرّ ان تزویجها بالغیر کما یهدم الطلقات الثلاث یهدم ما دونها أیضا،فلو نکحت زوجا آخر بعد تطلیق او تطلیقتین لم تحرم علیه إذا طلّقها الثالثة،بل لا بدّ فی تحریمها علیه من ثلاث تطلیقات مستأنفة.

مسألة 244:الرجوع الموجب لرجوع الزوجیة من الایقاعات

فیصحّ انشاؤه باللفظ مثل رجعت بک و راجعتک و ارجعتک الی نکاحی و نحو ذلک، و بالفعل کالتقبیل بشهوة و نحو ذلک مما لا یحل الا للزوج،و لا بدّ فی تحقق الرجوع بالفعل ان یکون بقصد انها زوجته المطلقة رجعیة،فلو وقع من الساهی أو باعتقاد انها غیر المطلقة او نحو ذلک لم یکن رجوعا،و هل یتحقق الرجوع بالوطء و ان لم یقصده به؟

و الجواب:انه یتحقق اذا کان الوطء بعنوان انها زوجته،و ان لم یکن قصد الرجوع موجودا فی اعماق نفسه،و اما اذا وقع ذلک منه خطأ أو باعتقاد انها غیر مطلقة،فهل یتحقق به الرجوع؟

و الجواب:ان تحقق الرجوع به لا یخلو عن اشکال.

مسألة 245:لا یجب الاشهاد فی الرجوع فیصح بدونه و ان کان

الاشهاد أفضل،

و یصح فیه التوکیل،فاذا قال الوکیل:أرجعتک الی نکاح موکلی أو رجعت بک،قاصدا ذلک صح.

مسألة 246:یقبل قول المرأة فی انقضاء العدة بالحیض و بالشهور

علی اساس أنها مصدقة فی العدة و الحیض و الطهر و الحمل،و یقبل قول

الرجل فی الطلاق حتی بعد انقضاء العقدة بالنسبة الی أصل الطلاق،و عدم الحق له علی زوجته باقراره،و أما بالنسبة الی حقوق الزوجة کمطالبتها النفقة للایام السابقة علی اخباره بالطلاق،فلا یقبل قوله الاّ بالبینة،و الاّ فالقول قولها مع یمینها،و لو انکر الطلاق فی العدة کان ذلک رجعة،و لو ارتدّ فی العدة لم یصح الرجوع لانقطاع العلقة الزوجیة بذلک و حصول البینونة بینهما.

مسألة 247:یثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج و اخباره به اذا کان فی

اثناء العدة.

أما بعد انقضاء العدة اذا أخبر الزوج بالرجعة سابقا فی العدّة،فلا یقبل منها الا بالبیّنة،و هل یقبل بشهادة شاهد واحد و یمینه؟

و الجواب:لا یبعد القبول،و کذا بشهادة شاهد و امرأتین.

مسألة 248:إذا طلقها فادّعت الزوجة بعده ان الطلاق کان فی الحیض

و أنکره الزّوج،کان القول قوله مع یمینه،

و إذا رجع الزوج و ادعت الزوجة انقضاء عدّتها صدقت،و اذا علم بالرجوع و انقضاء العدّة و شک فی المتقدم و المتأخر،فادّعی الزوج تقدم الرجوع،و ادّعت الزوجة تأخّره،ففی هذه الحالة ان کان تاریخ الرجوع معلوما و تاریخ الانقضاء مجهولا،کان القول قول الزوج، لاستصحاب بقاء العدّة الی زمان الرجوع،و بذلک یثبت ان الرجوع فی زمان کانت العدّة باقیة فیه،و یترتّب علیه حینئذ اثره،و ان کان تاریخ الانقضاء معلوما و تاریخ الرجوع مجهولا،کان القول قول الزوجة،لاستصحاب عدم الرجوع الی زمان انقضاء العدة،و ان کان تاریخ کلیهما مجهولا لم یثبت شیء من القولین،و عندئذ فیکون المورد من موارد التداعی،فان اقام ایّ منهما البیّنة علی ما ادّعاه فهو،و الا فتصل النوبة الی الحلف،فان حلف احدهما دون الاخر فهو،و ان حلفا معا او لم یحلف ایّ منهما،فالاحوط و الاجدر وجوبا

فی المسألة علی الزوج اما ان یعقد علیها من جدید او یطلّقها.

فصل فی موجبات العدّة

الموجب الاوّل

اشارة

الطلاق و ما یلحق به من الفسخ و الانفساخ

مسألة 249:لا عدة فی الطلاق علی الصغیرة و الیائسة و ان دخل بهما

و علی غیر المدخول بها قبلا و لا دبرا،و یتحقق الدخول بادخال الحشفة و ان لم ینزل،حراما کان کما إذا دخل فی نهار الصوم الواجب المعیّن أو فی حالة الحیض أو حلالا.

مسألة 250:اذا کانت المطلقة حرّة و کانت مستقیمة الحیض و لم تکن

حاملا،

فعدّتها بالأقراء و هی ثلاثة قروء،فاذا مرّت بها حیضتان و رأت الحیضة الثالثة فقد انقضت عدّتها و هی ثلاثة أطهار،و إذا کانت ممّن لا تحیض و هی فی سن من تحیض لسبب من الاسباب کالمرض أو نحوه،فعدّتها بالشهور و هی ثلاثة أشهر بکاملها،سواء أ کان انفصالها عن الزوج بالطلاق أم بالفسخ أو الانفساخ،و اذا کانت مضطربة،سواء أ کان اضطرابها من ناحیة الحیض بان تحیض مرّة و لا تحیض مرة اخری،او تحیض بعد ستة أشهر او أربعة أو ثلاثة مرة واحدة،أم کان من ناحیة شکّها و وهمها فی انّها بلغت حدّ الیأس فلذلک لا تری دما،و لعلّ هذا هو المراد من قوله تعالی: إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ،و بکلمة ان کل امرأة مطلقة اذا مرّت بها ثلاثة أشهر

بکاملها،و لا تری فیها دما،فقد انقضت عدّتها و لا شیء علیها،سواء أ کانت تری الدّم بعد ثلاثة أشهر أم لا،و کل امرأة تحیض منتظما،فاذا مرّت بها ثلاثة أقراء فقد انقضت عدّتها،و ان کانت فی اقل من ثلاثة أشهر،و قد تسأل ان المرأة اذا کانت فی سن من تحیض و تری الدّم فی کل شهرین أو ثلاثة أشهر مرة واحدة منتظما،فما هو عدّتها إذا طلقت؟

و الجواب:ان عدّتها ثلاثة اقراء و ان طالت الی تسعة أشهر،و اذا اتفق لسبب أو آخر انّها بعد الطلاق لم تر الدم الی ان مرت بها ثلاثة أشهر،ثم رأته فی الشهر الرابع أو الخامس و هکذا،فما هو عدّتها؟

و الجواب:الظاهر ان عدّتها ثلاثة اشهر،و ان کان الاولی و الاجدر التربّص الی سنة بل الی خمسة عشر شهرا اذا کانت شابّة.

مسألة 251:المرأة المستحاضة الدامیة التی لا تری الطهر اذا طلقت

فهل عدّتها بالاقراء أو بالشهور؟

و الجواب:الظاهر انها بالشهور حتی إذا کان لها موعد معین فی کل شهر بانتظام،و لمزید من التعرّف و التوضیح تطبیقیا نذکر مجموعة من الحالات:

الحالة الاولی:ان المرأة التی لها عادة منتظمة و مستقرّة و لم تکن حاملا،فعدّتها بالاقراء،سواء أ کانت عادتها مستقرة فی کل شهر مرة واحدة او مرّتین،أم فی کل شهرین او ثلاثة أشهر مرة واحدة بانتظام،و لا فرق فی ذلک بین ان یکون سبب الانفصال بینهما الطلاق او الفسخ او الانفساخ باحد العیوب الموجبة للخیار.

الحالة الثانیة:ان کل امرأة مرت بها فترة طهر لا تقل عن ثلاثة أشهر

بالکامل،فعدّتها بالشهور،سواء أ کانت لها عادة مستقرة و منتظمة فی کل أربعة اشهر مرة واحدة أم لم تکن،بان تری الدم مرة بعد ثلاثة أشهر و مرة بعد أربعة أشهر و مرة بعد خمسة أشهر و هکذا،و مثلها من تحیض فی شهرین متوالیین مرّة،ثم لا تحیض الی أربعة اشهر أو خمسة او أکثر و هکذا،و لا فرق فی الاشهر الثلاثة بین التامة و الملفقة.

الحالة الثالثة:ان المرأة التی لا تدری لکبر ارتفاع حیضها أم لعارض، فعدّتها ثلاثة أشهر،و کذلک المرأة التی تیاس من الولد.

الحالة الرابعة:المستحاضة الدامیة التی لا تری الطهر،فعدّتها ثلاثة أشهر و ان کانت ذات عادة منتظمة.

و قد تسأل هل یعتبر فی جعل العدّة ثلاثة أشهر،أن تکون بکاملها بیضاء،فلو حاضت فی اثنائها کان الحیض هادما لها،و علیها حینئذ استئنافها من جدید؟

و الجواب:الظاهر ان ذلک غیر معتبر فیه،و لا یکون الحیض اتفاقا فی اثنائها هادما لها.

مسألة 252:عدة الامة المزوجة اذا طلقت و لم تکن حاملا إذا کانت

ممّن تحیض و کانت مستقیمة الحیض طهران،

فاذا رأت دم الحیضة الثانیة فقد خرجت من العدة و لا شیء علیها،و الأحوط انتظار انتهاء الحیضة الأخیرة،و ان کانت غیر مستقیمة الحیض فعدّتها خمسة و أربعون یوما.

مسألة 253:مرّ ان عدة طلاق الزوجة غیر الحامل

و هی التی لا تحیض،و هی فی سن من تحیض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غیره،ثلاثة

أشهر و لو کانت ملفقة إن کانت حرّة،و ان کانت أمة فعدّتها خمسة و أربعون یوما.

مسألة 254:المرأة الحامل اذا طلقت فعدّتها وضع حملها و هو أقرب

الأجلین،

فانها تنتهی بذلک و ان کان وضعها من ساعتها،و لا فرق فی ذلک بین ان یکون حملها من زوجها بالدّخول او بإراقة الماء فی المکان المخصوص، کما انه لا فرق فیه بین ان تکون حرة او امة دائمة او متعة.و قد تسأل هل تنتهی عدّتها بالسقط؟

و الجواب:نعم انها تنتهی بالسّقط و ان کان غیر تام،بل و ان کان مضغة،و قد تسأل ان ذات التوأمین هل تنتهی عدّتها بوضع الاول؟

و الجواب:الظاهر انها لا تنتهی الا بوضع الثانی و الاخیر.

مسألة 255:اذا طلق الرجل امرأته فادعت انها حامل

لزم الانتظار بها الی تسعة أشهر،فان ولدت فهو المطلوب،و الاّ فیحتاط بثلاثة أشهر أخری.

الموجب الثانی:الوفاة

مسألة 256:عدة المرأة المتوفّی عنها زوجها ان کانت حرّة و لم تکن

حاملا أربعة أشهر و عشرة أیّام،

و ان کانت ملفقة صغیرة کانت أم کبیرة یائسة کانت أم غیرها مسلمة کانت أم غیرها مدخولا بها أم غیر مدخول بها دائمة کانت أم متمتعا بها،و لا فرق فی الزوج بین الکبیر و الصغیر و الحرّ و العبد و العاقل و غیره،و الظاهر کفایة أربعة أشهر هلالیّة و عشرة ایام،و ان

کان الاولی ان تکون عددیّة،فتکون المدّة مائة و ثلاثین یوما،و ان کانت حرة حاملا فعدّتها أبعد الأجلین من المدّة المذکورة و وضع الحمل کما سبق.

مسألة 257:عدة الأمة الحائل ذات الولد من الوفاة کعدة الحرة علی

الاقوی أربعة أشهر و عشرة ایام،

سواء أ کان الاعتداد من وفاة سیّدها أم من وفاة زوجها إذا کانت مزوّجة،و کذلک غیر ذات الولد من وفاة سیدها اذا کانت موطوءة له.و اما عدتها من وفاة زوجها،فهل هی أربعة أشهر و عشرة ایام،او أنها شهران و خمسة ایام؟

و الجواب:ان الاول لو لم یکن أقوی فهو الاحوط.أما اذا کانت حاملا فعدّتها أبعد الاجلین من عدة الحائل و من وضع الحمل.

مسألة 258:یجب علی المعتدة عدة الوفاة ترک التزویج بالغیر ما دامت

فی العدّة،

کما ان الاحوط و الأجدر بها وجوبا ان تترک الزینة فی هندامها و لباسها،و تجتنب عن استعمال کل ما هو زینة فی العرف العام کالکحل الاسود و الطیب و الحمرة و لبس الذهب کالقلادة،نعم لا بأس بممارستها ما لا یعد فی العرف زینة مثل تنظیف بدنها و لباسها و تقلیم أظفارها و دخول الحمام و غیرها،و لا فرق فی ذلک بین المرأة المسلمة و الذمّیة،و لا فرق فی الزوج بین الکبیر و الصغیر،و الاقوی عدم ثبوت الحداد فی الصغیرة،کما ان الظاهر اختصاص الحداد بالحرة،بدون فرق بین الدائمة و المتمتع بها،و لا حداد علی الأمة،و الظاهر انه لیس شرطا فی العدة،فلو ترکته عمدا أو لعذر،جاز لها التزویج بعد انقضاء العدة،و لا یجب علیها استئنافها،و الأقوی جواز خروجها من بیتها علی کراهیة الا لضرورة،أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة.

مسألة 259:اذا وطأ أمته ثم أعتقها اعتدت منه کالحرة بثلاثة أطهار

ان کانت مستقیمة الحیض،

و إلاّ فبثلاثة أشهر.

مسألة 260:اذا طلق زوجته رجعیا فمات فی اثناء العدّة

اعتدت عدة الوفاة و هی أربعة أشهر و عشرة ایّام،فان تمت فلا شیء علیها بعد ذلک،و اما لو کان الطلاق بائنا،اکملت عدة الطلاق لا غیر،حرة کانت أم أمة.

مسألة 261:الحمل الذی یکون وضعه هو منتهی عدة الحامل أعم

مما کان سقطا تاما و غیر تام،

حتی لو کان مضغة أو علقة کما مر فی عدة الطلاق.

مسألة 262:اذا کانت حاملا باثنین لم تخرج من العدة الا بوضع

الاثنین،

علی اساس ان عدّتها تنتهی بوضع حملها و الفراغ منه،فما دامت لم توضع الولد الثانی و الاخیر،فهی حامل و لم یفرغ منه.

مسألة 263:لا بدّ من العلم او الاطمئنان بوضع الحمل

فلا یکفی الظنّ به فضلا عن الشکّ،نعم یکفی قیام الحجة علی ذلک کالبیّنة و ان لم تفد الظن.

مسألة 264:تقدم ان عدة الحامل تنتهی بوضع حملها و هل یعتبر فی

ذلک الحاق الولد بزوجها؟

و الجواب:الظاهر اعتبار ذلک،لان الحاق الولد به اذا لم یمکن،کما اذا کان الزوج فی بلدة أخری بعیدا عن بلدة زوجته فی فترة طویلة لا یمکن انتساب الحمل إلیه،ففی هذه الحالة اذا اراد الزوج ان یطلقها،فبطبیعة الحال طلق زوجته من دون ان تکون حاملا منه،و حملها من غیره لا یرتبط بالعدة

منه،و ظاهر نصوص الباب التی تدل علی ان عدة الحمل تنتهی بوضع حملها، هو ما اذا کان الحمل من المطلق لا مطلقا،کما هو مقتضی مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیّة،و علی هذا فعدّتها اما بالشهور أو بالاقراء علی ما مرّ شرحه،و لا اثر لوضع هذا الحمل لا بالنسبة إلیه لانه لیس منه،و لا بالنسبة الی الزانی لانه لا عدة له،و حینئذ فاذا أکملت ثلاثة أشهر بعد الطلاق أو دخلت فی الحیضة الثالثة و ان لم تضع حملها بعد فاصبحت حرة،و بکلمة ان الحمل من زنا لا قیمة له،سواء أ کانت الحامل مزوجة أم لا،و ان کان الاولی و الاجدر ان لا یتزوّج بها الا بعد أن تضع حملها،نعم لو کان الحمل من وطء شبهة قبل الطلاق او بعده اثناء العدة الرجعیة،فلها عدتان،عدة بالنسبة الی الواطی و هی تنتهی بوضع حملها،و عدة بالنسبة الی زوجها و هی تنتهی اما بالشهور او الاقراء.

مسألة 265:الغائب ان عرف خبره و علمت حیاته صبرت امرأته

و کذا ان جهل خبره و انفق علیها ولیه من مال الغائب أو من مال نفسه،و ان لم یکن للغائب مال و لم ینفق الولی علیها من مال نفسه،فان صبرت المرأة علی ذلک فهو،و ان لم تصبر فلها ان ترفع امرها الی الحاکم الشرعی،فیؤجّلها أربع سنین ثم یفحص عنه فی الجهات التی فقد فیها،فان علم حیاته صبرت،و ان علم موته اعتدت عدة الوفاة،و ان جهل حاله و انقضت الاربع سنین،دعا الحاکم ولی الزوج المفقود و قال له ان کان للمفقود مال انفق علیها،فان انفق فلا سبیل لها الی الزواج،و ان أبی عن ذلک أمره الحاکم علی أن یطلقها،فان امتنع أجبره،فان لم یکن له ولی أو لم یکن اجباره طلقها الحاکم،ثم اعتدت عدة الوفاة،و لکن لا یترتب علیها احکامها،و لهذا لیس علیها حداد فیها،و اذا جاء زوجها فی اثناء العدة فله الرجوع إلیها ما لم تخرج عن العدة،فاذا

خرجت منها صارت اجنبیة عن زوجها،و جاز لها ان تتزوج بمن شاءت، فاذا تزوجت منه فلا سبیل له علیها.

مسألة 266:لو کانت للغائب زوجات أخری لم یرفعن أمرهن الی

الحاکم،

فهل یجوز للحاکم طلاقهن اذا طلبن ذلک،فیجتزی بمضی المدة المذکورة و الفحص عنه بعد طلب احداهن،أو یحتاج الی تأجیل و فحص جدید؟ وجهان أقربهما الأوّل.

مسألة 267:لا یبعد الاجتزاء بمضی الاربع سنین بعد فقد الزوج مع

الفحص فیها

و ان لم یکن بتأجیل من الحاکم،و لکن الحاکم یأمر حینئذ بالفحص عنه مقدارا ما فی الناحیة التی هو غاب فیها إن امکن،ثم یأمر بالطلاق أو یطلق،و الاحوط الأولی أن یکون التأجیل و الفحص فی تلک المدة من قبله.

مسألة 268:لو فقد الزوج فی بلد مخصوص أو جهة مخصوصة

بحیث دلت القرائن علی عدم انتقاله منها،کفی البحث فی ذلک البلد او تلک الجهة.

مسألة 269:لو تحقق الفحص التام عنه فی مدة یسیرة

کما فی العصر الحاضر من جهة توفر وسائل الاتصال بکل النواحی التی یحتمل وجوده فیها،و حصل الیقین بعدم وجوده هناک و انقطع الامل عن الوصول إلیه،سقط وجوب الفحص عنه فی المدة الباقیة،و لکن هل یجب الانتظار الی ان تنتهی المدة باکملها؟

و الجواب:ان حصل من ذلک الوثوق و الاطمئنان بعدم بقائه فی قید الحیاة لم یجب،و ان احتمل وجوده فی قید الحیاة،و لکنه اخفی نفسه عن الانظار و عاش فی مکان باسم المستعار و عنوان کاذب،وجب الانتظار لعل

اللّه یهدیه و یرجع الی بلده خلال تلک المدة،ثم ان الفحص الواجب هنا هو الفحص بالمقدار المتعارف لأمثال ذلک و ما هو المعتاد،و لا یجب الا فی مظان وجوده،و لا یعتنی بمجرد امکان وجوده فی بلد ما لم یکن عقلائیا.

مسألة 270:لو تمت المدة و لم یعثر علیه و لکنه احتمل وجدانه بمزید

من الفحص بعدها فهل یجب؟

و الجواب:لا یجب الفحص عنه فی اکثر من المدة المذکورة.

مسألة 271:لا فرق فی المفقود بین المسافر و من کان فی معرکة قتال و

من انکسرت سفینته ففقد أو غیر ذلک.

مسألة 272:یجوز للحاکم الاستنابة فی الفحص و ان کان النائب

نفس الزوجة،

و یکفی فی النائب الوثاقة،و لا فرق فی الزوج بین الحرّ و العبد،و کذلک الزوجة،و الظاهر اختصاص الحکم بالدوام،فلا یجری فی المتعة.

مسألة 273:الطلاق الواقع من الولی او الحاکم رجعی تجب فیه النفقة

و اذا حضر الزوج اثناء العدة،جاز له الرجوع بها،و اذا مات أحدهما فی العدة ورثه الآخر،و لو مات بعد العدّة،فلا توارث بینهما.

مسألة 274:المفقود المعلوم حیاته اذا ادعت زوجته عدم التمکن من

الصبر علی هذه الحالة عادة و انی ارید ما ترید النساء،

فهل یجوز للحاکم ان یطلقها،و کذلک المحبوس الذی لا یمکن اطلاقه من الحبس ابدا،و لا یمکن الوصول إلیه اذا لم تصبر زوجته علی هذا الحال و ترفع امرها إلیه؟

و الجواب:انه ان کان هناک من ینفق علیها من مال زوجها اذا کان له مال،او مال نفسه بما تتطلب شئونها من المأکل و المشرب و الملبس و المسکن و غیر ذلک،فعلیها ان تصبر و لا حق لها ان تطلب الطلاق و لا کرامة، و ان لم یکن هناک من ینفق علیها،فللحاکم الشرعی اما ان یقوم بالانفاق علیها او یطلقها،و قد تسأل ان الفحص عن المفقود فی طول اربع سنین اذا استلزم الوقوع فی المعصیة،فهل تجوز المبادرة الی طلاقها من دون الفحص؟

و الجواب:انه لا تجوز اذا کان هناک من ینفق علیها،و اما اذا لم یکن، فهل لها ان ترفع أمرها الی الحاکم الشرعی و تطالب بالنفقة أو الطلاق بعد ما لم یمکن الفحص عنه شرعا،کما هو المفروض؟

و الجواب:نعم،و حینئذ فللحاکم الشرعی ان یأمر ولی الزوج بالانفاق او الطلاق،فان امتنع اجبره علی ذلک،فان لم یمکن اجباره او لم یکن له ولی طلقها الحاکم،ثم تعتدّ عدة الطلاق و هی ثلاثة قروء أو شهور.

مسألة 275:مرّ ان الزوج اذا کان ممتنعا من الانفاق علی زوجته مع

استحقاقها النفقة علیها،رفعت امرها الی الحاکم،

فیأمر زوجها بالانفاق او الطلاق،فان امتنع عن کلیهما طلقها الحاکم،و الظاهر ان الطلاق حینئذ بائن، لا یجوز للزوج الرجوع بها اثناء العدة،و عدتها عدة الطلاق.

الموجب الثالث:وطء الشبهة

مسألة 276:عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق

فان کانت حاملا فبوضع الحمل،و ان کانت حائلا مستقیمة الحیض فبالاقرار و الا فبالمشهور،

و کذلک المفسوخ نکاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعیب او نحوه،او بالانفساخ لارتداد او رضاع او غیره،نعم اذا ارتد الزوج عن فطرة،فالعدة عدة الوفاة،اما اذا کان الفسخ قبل الدخول فلا عدة علیها،و الظاهر انه لا فرق فی ذلک بین ان تکون زوجة المرتد حرة او أمة.

مسألة 277:لا عدة علی المزنی بها من الزنا ان کانت حرة

و لا استبراء علیها ان کان أمة،فیجوز لزوجها ان یطأها،و یجوز التزویج بها للزانی و غیره،و لکن الاحوط الاولی ان لا یتزوج بها الا بعد استبرائها بحیضة.

مسألة 278:الموطوءة شبهة لا یجوز لزوجها ان یطأها ما دامت فی

العدة،

و فی جواز سائر الاستمتاعات له اشکال،و الاظهر الجواز و ان کان الاحتیاط اولی و أجدر،و هل یجوز تزویجها فی العدة لو کانت خلیة؟

و الجواب لا یجوز،نعم یجوز لواطیها ذلک.

مسألة 279:مبدأ عدة الطلاق من حین وقوعه حاضرا کان الزوج او

غائبا،

و مبدأ عدة الوفاة فی الحاضر من حینها،و فی الغائب و من بحکمه کالمحبوس من حین بلوغ خبر الوفاة،بل لا یبعد ذلک فی الحاضر اذا لم یبلغها خبر وفاته الا بعد مدّة،و فی عموم الحکم للأمة اذا مات من له العدة و علمت به بعد مدة اشکال بل لا یبعد عدمه،و کذلک الحال فی عمومه للصغیرة و المجنونة،و هل یشترط فی تحقق البلوغ حجیة الخبر؟وجهان اظهرهما ذلک،و مبدأ عدة الفسخ من حینه،و کذا مبدأ عدة وطء الشبهة،فانه من حینه لا من حین زوال الشبهة علی الاظهر.

احکام العدد

الموجب الرابع:انتهاء المدة او هبتها فی المتعة

مسألة 280:المرأة المتمتع بها اذا لم تکن حاملا و کانت مستقیمة

الحیض فعدّتها حیضتان،

فاذا مرت بها الحیضتان الکاملتان فقد انتهت عدتها، و ان لم تکن مستقیمة الحیض بان تحیض مرة بعد شهرین و اخری بعد ثلاثة اشهر،او لا تحیض و هی فی سن من تحیض،فعدتها خمسة و اربعون یوما،و لا فرق فی ذلک بین کون المتمتع بها حرة او امة،و اذا کانت حاملا فعدتها وضع حملها.

مسألة 281:المطلقة بائنا بمنزلة الاجنبیة فی زمن العدة

لا تستحق فیه ای نفقة علی زوجها،و لا تجب علیها اطاعته،و لا یحرم علیها الخروج بغیر اذنه،و اما المطلقة رجعیا،فهی بمنزلة الزوجة فیه ما دامت فی العدة،فیجوز لزوجها الدخول علیها بغیر اذن،و یجوز بل یستحب لها اظهار زینتها له،و تجب علیه نفقتها،و تجب علیها اطاعته،و یحرم علیها الخروج من بیته بغیر اذنه علی ما مرّ،و یتوارثان اذا مات أحدهما فی اثناء العدة،و لا یجوز له ان یخرجها من بیت الطلاق الی بیت آخر الا ان تأتی بفاحشة مبینة،کما اذا کانت بذیئة اللسان او انها تتردد علی الاجانب او انهم یترددون علیها،و لو اضطرت الی الخروج بغیر اذن زوجها،فالاحوط ان یکون بعد نصف اللیل و ترجع قبل الفجر اذا تأدت الضرورة بذلک.

مسألة 282:اذا طلق زوجته بعد الدخول و رجع ثم طلقها قبل

الدخول،

وجبت علیها العدة من حین الطلاق الثانی،و قیل لا عدة علیها، لانه طلاق قبل الدخول لکنه ضعیف،و لو طلقها بائنا بعد الدخول بها ثم عقد

علیها فی اثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول،فهل یجری علیه حکم الطلاق قبل الدخول أو لا؟

و الجواب:نعم،بمعنی ان هذا الطلاق لا یوجب استیناف العدة من جدید،و انما یرفع المانع عن المواصلة علی تلک العدة من الطلاق الاول،و بکلمة ان اثره انما هو استمرار المرأة و مواصلتها علی تلک العدة و اتمامها فحسب بدون ای زیادة،و من هنا لو لم یکن مسبوقا بذلک الطلاق لم یترتب علیه ذلک أیضا، و کذا الحکم فی المنقطعة اذا تزوجها فدخل بها ثم وهبها المدة ثم تزوجها ثانیا و وهبها المدة قبل الدخول.

مسألة 283:اذا طلق الرجل امرأته ثم حاضت بحیث لم یتخلل زمان

طهر بین الطلاق و الحیض،

لم یحسب ذلک الطهر الذی وقع فیه الطلاق من الاطهار الثلاثة،و احتاجت فی انتهاء عدتها الی اطهار ثلاثة اخری،فتنتهی عدتها رؤیة الحیضة الرابعة،و لو تخلل زمان طهر بین الطلاق و الحیض، احتسب ذلک الطهر الیسیر من الاطهار الثلاثة،و انتهت عدّتها برؤیة الحیضة الثالثة.

مسألة 284:اذا کانت المرأة تحیض بعد کل ثلاثة أشهر مرة فطلقها فی

أول الطهر و مرت علیها ثلاثة أشهر بیض،

فقد خرجت من العدة و کانت عدتها الشهور لا الاطهار،و اذا کانت تحیض فی کل ثلاثة أشهر مرة،بحیث لا تمر علیها ثلاثة أشهر بیض لا حیض فیها،فهذه عدتها الاطهار لا الشهور کما مر،و اذا اختلف حالها،فکانت تحیض فی الحر مثلا فی أقل من ثلاثة أشهر مرة و فی البرد بعد کل ثلاثة اشهر مرة اعتدّت بالسابق من الشهور و الاطهار، فان سبق لها ثلاثة أشهر بیض کانت عدّتها،و ان سبق لها ثلاثة أطهار کانت

عدتها أیضا.نعم اذا کانت مستقیمة الحیض و کانت شابة فطلقها و رأت الدم مرة ثم ارتفع علی خلاف عادتها و جهل سببه،و انه حمل أو بسبب آخر، انتظرت تسعة أشهر من یوم طلاقها،فان لم تضع اعتدت بعد ذلک بثلاثة أشهر علی الأحوط،و لا شیء علیها بعد ذلک.

مسألة 285:اذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن الیأس اکملت العدة

بشهرین.

مسألة 286:تختص العدة فی وطء الشبهة بما اذا کان الواطئ جاهلا

سواء کانت الموطوءة عالمة أم جاهلة،اما اذا کان الواطئ عالما و الموطوءة جاهلة،فالظاهر انه لا عدة له علیها،لانه زان و لا عدة للزانی.

مسألة 287:اذا طلق رجل زوجته طلاقا بائنا ثم وطأها شبهة فهل

تتداخل العدتان،

بمعنی ان عدة الشبهة هل تبدأ من حین وطیها أو انها تبدأ بعد انتهاء عدة الطلاق،فعلی الاول تتداخل العدّتان دون الثانی؟

و الجواب:الاظهر هو الاول،هذا بدون فرق بین أن تکون العدتان من نوع واحد أو من نوعین،بان تکون احدی العدتین ثلاثة اقراء أو اشهر،و الاخری فترة الحمل،مثال الاول ما اذا کانت کلا العدتین بالشهور او بالاطهار،و حینئذ فان کان الوطء بالشبهة بعد طلاقها بشهر واحد أو طهر مثلا،تداخلت العدتان فی الشهرین او الطهرین الباقیین،فاذا مرّ بها الشهران او الطهران،فقد انقضت عدة الطلاق و بقی شهر او طهر واحد من عدة وطء الشبهة،و مثال الثانی ما اذا کانت المرأة المطلقة حاملا،تداخلت العدتان فی مدة الحمل،و حینئذ فان کان وضع حملها بعد وطء الشبهة بشهرین،فقد انتهت عدة الطلاق و بقی شهر واحد من عدة الشبهة،و ان کان وضع حملها

بعد اکثر من ثلاثة اشهر،انتهت عدة الوطء باکمال الثلاثة و بقیت عدة الطلاق الی ان تضع،و ان کانت المرأة حائلا و لکنها حملت بوطء الشبهة،فعندئذ تنتهی عدة الطلاق باکمال الشهور أو الاطهار الثلاثة،و بقیت عدة الوطء الی ان تضع، و کذا اذا وطأها رجل شبهة ثم وطأها آخر کذلک،نعم لا ینبغی الاشکال فی التداخل اذا وطأها رجل شبهة مرة بعد أخری.

مسألة 288:اذا طلق زوجته غیر المدخول بها و لکنّها کانت حاملا

بإراقته علی فم الفرج،

اعتدت عدة الحامل،و کان له الرجوع فیها کما مرّ.

فصل فی الخلع و المباراة

اشارة

هما نوعان من الطلاق البائن،فاذا انضمّ الی أیّهما تطلیقتان اخریان، حرمت الزوجة حتّی تنکح زوجا غیره.

الخلع الخالع المختلعة

شروط الخلع

و هی کما یلی:

الشرط الاول:الفدیة

و هی مال قد بذلته الزوجة لزوجها فی مقابل ان یطلقها و یخلعها و یجعلها حرة و مالکة لبضعها،و یعتبر فی الفدیة أمور:

1-ان تکون قابلة للتملک،فلا یصح جعلها مما لا یکون قابلا للتملیک

و التملّک شرعا،کالخمر و الخنزیر و نحوهما.

2-ان تکون معلومة قدرا و وصفا فی الجملة.

3-ان یکون بذلها باختیار المرأة،فلا تصح الفدیة مع اکراهها علی بذلها،سواء أ کان الاکراه من الزوج أم من غیره،و قد تسأل هل یعتبر فی الفدیة ان تکون بقدر المهر أو لا؟

و الجواب:لا یعتبر ذلک،و یجوز ان تکون اکثر من المهر،کما یجوز أن تکون اقلّ منه.

الشرط الثانی:کراهة الزوجة للزوج و تنفّرها عنه

و عدم تمکنها عادة من الاعاشة معه اعاشة سلیمة و بدون ایّ حزازة و نفرة فی البین،سواء أ کان لذلک منشأ ذاتی،کسوء خلقه او قبح منظره أو دنوّ طبعه،او عرضی، ککونه شارب الخمر أو تارک الصلاة أو غیر ذلک من الاعمال الخسیسة التی یمارسها فی الخارج،هذا کله مع عدم تقصیره فی اداء حقوقها الواجبة علیه کالقسم و النفقة و نحوهما،و قد تسأل ان کراهتها اذا کانت ناشئة من تقصیره فی اداء حقوقها الواجبة علیه،فهل تصلح للبذل و المطالبة بالطلاق الخلعی أو لا؟

و الجواب:الظاهر انها لا تصلح لذلک،و لا یصح الطلاق بدافع هذا البذل طلاقا خلعیا،و علیه فلو بذلته لان یطلقها فطلقها،فان قصد الطلاق الخلعی فحسب لم یصح،و ان قصد الطلاق الاعتیادی صحّ،سواء أ کان البذل صحیحا کما اذا بذلته بداعی طبیعی الطلاق خلعیا کان أم رجعیا بطیب نفسها، أم لا کما اذا بذلته بإزاء الطلاق الخلعی فحسب،و السبب فی ذلک ان بامکان المرأة ان تعالج هذه المشکلة و تدفع عنها بإرجاع أمرها الی الحاکم الشرعی،و

بعد الارجاع یطلب الحاکم الشرعی من زوجها النفقة أو الطلاق،فان امتنع عن کلیهما طلقها الحاکم ارغاما لانفه،و بکلمة ان الزوجة اذا کانت کارهة للزوج من غیر ناحیة تقصیره فی اداء حقوقها الواجبة علیه من النفقة و غیرها،و یعلم الزوج بهذه الکراهة من اختلاف سلوکها معه و آدابها الیومیة، و قولها له بانی لا اطیع لک و لا اغتسل لک من جنابة و لا أقیم حدود اللّه فیک،و حینئذ فللمرأة أن تطلب الطلاق من الزوج فی مقابل ما بذلته له من المال،فاذا طلقها علی ذلک صحّ الطلاق خلعا،و مع انتفاء هذه الکراهة و النفرة،لم یصح خلعا و لم یملک الزوج الفدیة،و هل یعتبر أن تکون الکراهة بدرجة یخاف منها الوقوع فی الحرام کالزّنا؟

و الجواب:الظاهر عدم اعتبار ذلک،فالمعیار فیها ما عرفت.

الشرط الثالث:أن لا یکون الزّوج کارها لها

و إلاّ لم یکن الطلاق خلعیا.

الشرط الرابع:حضور شاهدین عدلین حال ایقاع الخلع

فاذا وقع بدون حضورهما بطل رأسا.

الشرط الخامس:أن لا یکون معلّقا علی شرط مشکوک الحصول

کما مرّ فی الطلاق،نعم اذا کان معلّقا علی شرط کان الخلع متوقّفا علیه،کما اذا قال خلعتک ان کنت زوجتی او ان کنت کارهة لی،صحّ،بل یصح التعلیق علی أمر واقع،کما اذا قال خلعتک ان کان هذا الیوم یوم الجمعة،و کان فی الواقع یوم الجمعة.

شروط الخالع

و هی کما یلی:

الاول:البلوغ،فلا یصح الخلع من الصبی.

الثانی:العقل.

الثالث:الاختیار.

الرابع:القصد کما هو الحال فی المطلق،فان نفس الشروط المعتبرة فیه معتبرة فی الخالع أیضا.

شروط المختلعة

و هی کما یلی:

الاوّل:ان لا تکون المرأة فی حال الخلع حائضا أو نفساء

و إلاّ بطل الخلع.

الثانی:ان تکون فی طهر غیر المواقعة

فلو کانت حائضا أو نفساء أو طاهرة طهرا واقعها فیه الزوج،لم یصح الخلع،نعم اعتبار ذلک انما هو اذا کانت قد دخل بها بالغة غیر آیس حائلا و کان الزوج حاضرا،أما اذا لم تکن مدخولا بها أو کانت صغیرة أو یائسة أو حاملا أو کان الزوج غائبا،صح خلعها و ان کانت حائضا أو نفساء أو کانت فی طهر المواقعة،نعم الغائب الذی تقدر علی معرفة حالها بحکم الحاضر،و الحاضر الذی لا یقدر علی معرفة حالها بحکم الغائب علی نحو ما تقدّم فی الطلاق،و قد تسأل هل یشترط فی

الزوجة المختلعة البلوغ و العقل أو لا؟

و الجواب:لا یشترط ذلک،فاذا خلعها تولی الولی البذل،نعم اذا کانت الزّوجة صبیّة غیر مدرکة و ممیّزة أو مجنونة کذلک،لم یصح خلعها من جهة عدم توفر شرط صحّته،و هو کراهة الزوجة للزّوج،لا من جهة اعتبار البلوغ و العقل فیها.

صیغة الخلع

مسألة 289:الظاهر ان الخلع یقع بکل من صیغتی الطلاق

و الخلع بدون ضمّ احداهما بالأخری،فاذا قال الزوج انت طالق علی کذا أو فلانة طالق علی کذا وقع الخلع و صح،کما انه یقع اذا قال خلعتک علی کذا أو انت مختلعة علی کذا و فلانة مختلعة علی کذا،و ان کان الاحوط و الاولی الحاق انت طالق او هی طالق به،و قد تسأل ان صیغة انت مختلعة بالفتح او بالکسر؟

و الجواب:الظاهر انها بالفتح.

احکام الخلع

مسألة 290:یجوز للزوجة الرجوع فی الفدیة کلا أو بعضا ما دامت فی

العدة،

و إذا رجعت کان للزوج الرجوع بها،و اذا لم یعلم الزوج برجوعها فی الفدیة حتی خرجت عن العدة کان رجوعها بها لغوا،و کذا اذا علم برجوعها فی الفدیة قبل خروجها من العدّة،لکن کان الزوج لا یمکنه الرجوع بها،بأن

کان الخلع طلاقا ثالثا أو کان الزوج قد تزوج باختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل أو نحو ذلک،مما یمنع من رجوعه فی العدة،علی اساس ان الفدیة انّما هی عوض عن ملک الزوجة بضعها،فاذا رجعت إلیها فبطبیعة الحال ترجع ملکیة بضعها الی الزوج بقانون المعاوضة،و حیث ان الثانی ممتنع فلا محالة یمتنع الاول أیضا.

مسألة 291:لا توارث بین الزوج و المختلعة

باعتبار ان عصمة الزوجیة قد انقطعت و حصلت البینونة بینهما ساعة ایقاع الخلع،نعم اذا رجعت الزوجة الی الفدیة فی اثناء العدة،و بعد ذلک مات احدهما قبل انقضائها ورث،علی اساس أن رجوعها الی الفدیة یؤدّی الی انقلاب الطلاق البائن الی الرجعی و عود العلقة الزوجیة بینهما.

مسألة 292:تقدّم انّ الفدیة المسلّمة اذا کان مما لا یملکه المسلم کالخمر

و الخنزیر لم تصح،

و بطل الخلع،و اما لو کانت مال الغیر،فهل یصحّ الخلع ببذله؟

و الجواب:انه لا یصح.

مسألة 293:اذا خلعها علی خل فبان خمرا بطل البذل

بل الخلع أیضا علی الأظهر،و لو خالعها علی ألف و لم یعین بطل.

مسألة 294:قد عرفت انه اذا بذلت له علی أن یطلقها و کانت کارهة

له،

فقال لها:انت طالق علی کذا،صح خلعها و ان تجرّد عن لفظ الخلع،أما اذا لم تکن کارهة له،فلا یصح خلعها،و هل یصح طلاقها؟

و الجواب:ان الزوج اذا کان معتقدا بکراهیتها قلبا و ان تلک الکراهة

هی الدافع لها لبذل المال له و المطالبة منه بالطلاق،فحینئذ ان کان طلاقها مبنیا علی ذلک لم یصح،لان ما قصده و هو الطلاق الخلعی لم یقع،و اما الطلاق الاعتیادی و هو الطلاق بدون عوض لم یقصده،و اذا کان یعلم بعدم کراهتها له،و مع ذلک اذا قام بطلاقها فطلقها،کان لا محالة یقصد به الطلاق الرجعی دون الخلعی،فیصح حینئذ رجعیا،و اما بذلها،فان کانت جاهلة بانه لا یصح بدون الکراهة فهو باطل،و ان کانت تعلم بالحال و مع هذا بذلته لانه یطلقها، کان المال المبذول لا محالة هدیة منها إلیه مشروطا بطلاقها،و عندئذ و ان صح الطلاق الا انه رجعی لا خلعی.

مسألة 295:اذا کان البدل من مال الزوجة سواء أ کان بالمباشرة أم

بالوکالة صحّ،

و أمّا اذا لم یکن من مالها و کان من مال شخص آخر،و هو قد اذن لها بان تجعل الفدیة فی ماله،و حینئذ فاذا قالت الزوجة لزوجها طلقنی علی فرس زید مثلا او علی خمسة آلاف دینار فی ذمّته،فهل یصح البذل و یکون الطلاق خلعیا؟

و الجواب:الظاهر انه لا یصح،علی اساس ان صحة البذل مرتبطة بکون المال المبذول ملکا للزوجة حتی تملک بضعها بإزائه،و اذا کان ملکا لغیرها،لم یصلح ان یکون عوضا عن طلاقها بقانون المعاوضة،هذا اضافة الی انه لو کان ملکا لغیرها،فلیس بامکانها الرجوع إلیه،مع ان لها ذلک فی الطلاق الخلعی،و کذلک الحال لو بذلت المرأة مال غیرها باذنه لزوجها فی مقابل طلاقها.

مسألة 296:لو خالعها علی عبد کاتب فتبیّن انه غیر کاتب

فان رضی به صح الخلع،و ان رده بطل الخلع،و هل یصح طلاقها حینئذ بلا عوض؟

و الجواب:ان صحته لا تخلو عن اشکال بل منع،لانه غیر مقصود للخالع و ما هو مقصوده لم یقع،و کذا لو خالعها علی عین فتبیّن انّها معیبة.

مسألة 297:الأحوط المبادرة عرفا الی ایقاع الخلع من الزوج بعد

ایقاع البذل من الزوجة بلا فصل،

فاذا قالت له:طلقنی علی ألف درهم لزم أن یقول:أنت طالق علی ألف درهم بلا فصل عرفی.

مسألة 298:یجوز ان یکون البذل و الخلع بمباشرة الزوجین و

بتوکیلهما و بالاختلاف،

فاذا وقع بمباشرتهما،فالاحوط الاولی ان تبدأ الزوجة فتقول:بذلت لک کذا علی ان تطلقنی،فیقول الزوج انت مختلعة علی کذا فانت طالق،و فی جواز ابتداء الزوج بالطلاق و قبول الزوجة بعده اشکال،و لکن الجواز لا یخلو عن قوّة،و اذا کان بتوکیلهما یقول وکیل الزوجة:بذلت لک کذا علی أن تطلق موکلتی فلانة،فیقول وکیل الزوج موکلتک فلانة زوجة موکلی مختلعة علی کذا فهی طالق،و جواز ابتداء وکیل الزوج و قبول وکیل الزوجة بعده غیر بعید کما تقدّم.

المباراة

اشارة

و هی تتفق مع الخلع فی الشروط العامة المتقدّمة و تفترق عنه فیما یلی:

1-تعتبر فی صحة المباراة کراهة کل من الزّوجین الآخر،بینما تعتبر فی الخلع کراهة الزوجة للزوج فحسب.

2-لا یکتفی فی المباراة بقول الزوج لزوجته بارأتک علی کذا بدون اتباع ذلک بقوله،فانت طالق أو هی طالق،بینما یکتفی فی الخلع بقول الزوج

لزوجته انت مختلعة کما مرّ.

3-لا یأخذ الزوج من زوجته فی المباراة اکثر من مهرها،بینما یجوز له فی الخلع أن یأخذ منها أکثر من مهرها.

مسألة 299:طلاق المباراة بائن کطلاق الخلع

لا یجوز الرجوع فیه ما لم ترجع الزّوجة فی البذل قبل انتهاء العدّة،فاذا رجعت فیه فی العدّة،جاز له الرجوع بها علی ما تقدم فی الخلع.

کتاب الظهار

الظهار و شروطه

اشارة

و هی کما یلی:

الاول:ان یکون فی حضور شاهدین عدلین

بان سمعا قول المظاهر.

الثانی:ان لا یکون غرض المظاهر زجر المرأة عن فعل

کما لو قال لها ان کلمتک مثلا فانت علی کظهر أمّی،او بعثها علی فعل،کما لو قال لها ان ترکت الصلاة فانت علیّ کظهر أمّی.

الثالث:ان لا یکون غرضه الاضرار بها

اشارة

فاذا توفرت هذه الشروط صحّ الظهار.

و صیغته:قول الزوج لزوجته انت علیّ کظهر أمّی،أو زوجتی فلانه علیّ کظهر أمّی.

مسألة 300:فی ثبوت الظهار فی التشبیه بغیر الظهر من الید و الرجل و

نحوهما اشکال

و الأقرب العدم،و یلحق بالأم جمیع المحرمات النسبیة،کالعمة و الخالة و غیرهما،و هل تلحق المحرمات بالرضاع و بالمصاهرة بالنسبیة فی ذلک؟

و الجواب:الالحاق لا یخلو عن اشکال بل منع.

المظاهر و شروطه

الاول:البلوغ:

فلا یصح الظهار من الصبیّ.

الثانی:العقل:

فلا یصح من المجنون.

الثالث:الاختیار و القصد:

فلا یصح من المکره و لا من فاقد القصد بالسکر أو الإغماء أو الغضب او الغفلة أو غیر ذلک.

المظاهرة و شروطها

الاول:ان تکون منکوحة بعقد دائم أو متعة

فلا یصح علی الاجنبیّة و ان علقه علی النکاح.

الثانی:ان تکون فی طهر غیر المواقعة اذا کان زوجها حاضرا و کان

مثلها تحیض،

و أمّا اذا کان غائبا عنها و لم یطلع بحالها او یائسة او صغیرة، فیصح و ان کان فی طهر المواقعة.

الثالث:ان تکون مدخولا بها

و الاّ لم یصحّ.

احکام الظهار

اشارة

و هی فی ضمن مسائل:

مسألة 301:یصح مع التعلیق علی الشرط أیضا حتی الزمان علی

الاقوی،

کما اذا قال انت علی کظهر أمّی ان فعلت کذا،فاذا فعلت تحقق الظهار،أو إذا قال:انت علیّ کظهر أمّی من اوّل الشهر الفلانی و هکذا.

مسألة 302:لو قید الظهار بمدّة کشهر او سنة ففی صحته اشکال

و لا تبعد الصحّة.

مسألة 303:یحرم الوطء بعد الظهار

فلو اراد الوطء لزمه التکفیر أولا ثم یطأها،فان طلق و راجع فی العدة لم تحل حتی یکفر،و لو خرجت عن العدّة ثم تزوجها بعقد جدید و وطأها فلا شیء علیه،علی اساس انها قد بانت منه و ملکت نفسها و انقطعت العصمة بینهما،و کذلک لو کان الطلاق بائنا و تزوّجها فی اثناء العدّة ثم وطأها،و لو مات احدهما أو ارتدّ بنحو لا یمکن الرجوع الی الزوجیة،کما لو کان الارتداد قبل الدخول أو بعده و کان المرتدّ الرجل عن فطرة،فلا کفارة.

مسألة 304:لو وطأ المظاهر قبل التکفیر عامدا

لزمته کفارتان احداهما للوطء و الاخری لارادة العود إلیه،و تتکرر الکفارة بتکرر الوطء، کما انها تتکرر بتکرّر الظهار مع تعدد المجلس،بل مع اتحاده أیضا،و لو عجز عن الکفارة فهل یجوز له وطیها؟

و الجواب:انه لا یجوز علی الاظهر،و هل یجزئ الاستغفار عن

الکفارة اذا عجز عنها؟

و الجواب ان الاجزاء بعید،و الاقرب عدمه.

مسألة 305:اذا رافعت المظاهرة زوجها الی الحاکم

انظره الحاکم ثلاثة أشهر من حین المرافعة،فیضیّق علیه بعدها حتی یکفّر أو یطلق.

کتاب الإیلاء

مسألة 306:الایلاء هو ان یحلف الرجل باسم اللّه تعالی علی ترک

وطء زوجته،

و یقول:و اللّه لا اجامعک و اللّه لأغیظنّک و غیرهما،و ان یکون الایلاء بقصد الاضرار بها،فلو کان لمصلحة و ان کانت تلک المصلحة راجعة الی الطفل لم ینعقد ایلاء،بل انعقد یمینا و جری علیه حکم الایمان.

مسألة 307:یشترط فی الایلاء وقوعه من بالغ کامل مختار قاصد

و ان کان عبدا أو خصیّا،أمّا الایلاء من المجبوب الذی لا یتمکن من الایلاج فهل ینعقد؟

و الجواب:الظاهر انه لا ینعقد.

مسألة 308:لا بدّ فی الایلاء أن تکون المرأة منکوحة بالعقد الدائم

لا بالملک،

و ان تکون مدخولا بها،و ان یولی مطلقا أو أزید من أربعة أشهر.

مسألة 309:اذا رافعت الزوجة زوجها بعد الایلاء الی الحاکم الشّرعی

انظره الحاکم الی أربعة أشهر من حین المرافعة،فان رجع و کفر بعد الوطء،و إلاّ الزمه بالطلاق أو الفئة و التکفیر،و یحبس حتی یقبل احدهما،فان امتنع عن کلیهما طلقها الحاکم،و لو طلق وقع الطلاق رجعیا أو بائنا علی حسب اختلاف موارده.

مسألة 310:لو آلی مدّة معیّنة تزید عن أربعة أشهر و دافع بعد

المرافعة حتی انقضت المدة،

سقط حکم الایلاء و ان اثم بالمدافعة من جهة انها تؤدی الی تفویت حقّها،و اذا وطأها بعد ذلک فلا کفارة علیه،نعم لو وطأ قبل انقضاء المدة،فعلیه کفارة کما ان زوجته اذا صبرت علیه فلها ذلک،و ان رفعته الی الامام انظره أربعة أشهر ثم یقول له بعد ذلک،اما ان ترجع الی المناکحة و اما ان تطلق،فان أبی حبسه حتی یقبل احدهما،و إلاّ فرق بینهما،و علیه الکفارة لو وطأ قبله.

مسألة 311:لو ادعی الوطء فالقول قوله مع یمینه

مسألة 312:اذا انتهت مدة التربّص و هی أربعة أشهر

وجب علی الزّوج ایلاج الزوجة و وطیها و لها المطالبة بذلک،نعم اذا کان هناک ما یمنع من الوطء کالحیض و المرض و الاحرام و غیر ذلک لم تکن لها المطالبة،فانه حینئذ داخل فی فئة العاجز عن الوطء.

مسألة 313:لا تتکرر الکفارة بتکرر الیمین اذا کان الزمان المحلوف علی

ترک الوطء فیه واحدا،

و لا فرق فیه بین ان یقصد بالیمین الثانیة التأکید أو یقصد بها غیر ما یقصد بالأولی،فان الزمان اذا کان واحدا فلا أثر لها.

کتاب اللّعان

مسألة 314:سبب اللّعان قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء و المشاهدة و

عدم البیّنة،

و لا یجوز قذفها بالزنا مع الرّیبة و لا بالظن ببعض الاسباب و القرائن المریبة،و لا بالشیاع و لا باخبار الثقة و لا مع الیقین بذلک من دون المشاهدة،فلو رماها بالزنا مع الیقین من دون الرؤیة حدّ،الا اذا اعترفت المرأة بذلک أو أقام البیّنة،و هل یثبت اللعان بانکار ولد یلحق به ظاهرا بدون القذف؟

و الجواب:الظاهر ثبوته،و لا یسمع انکاره إلاّ به،شریطة احتمال الحاق الولد به،کما اذا وضعته المرأة بعد ستة أشهر أو قبل تجاوز مدّة اقصی الحمل من وطیها حینئذ،فانه یلحق به علی اساس قاعدة الولد للفراش،و لا ینتفی عنه إلاّ باللعان.

مسألة 315:یشترط فی الملاعن و الملاعنة الشروط العامّة للتکلیف

و سلامة المرأة من الصمم و الخرس و دوام النکاح و الدخول،و صورته ان یقول الرجل،اربع مرات:اشهد باللّه انی لمن الصادقین فیما قلته عن هذه المرأة،

ثم اشهد الخامسة ان لعنة اللّه علیّ ان کنت من الکاذبین.ثم تقول المرأة اربع مرات:اشهد باللّه انه لمن الکاذبین ثم تقول الخامسة:ان غضب اللّه علیّ ان کان من الصادقین،فتحرم علیه أبدا،و یجب التلفظ بالشهادة و قیامها عند التلفظ، و بدء الرجل و تعیین المرأة و النطق بالعربیة مع القدرة،و یجوز غیرها مع التعذر،و البدأة بالشهادة ثم باللعن فی الرجل،و المرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب،و یستحب جلوس الحاکم مستدبر القبلة،و وقوف الرجل عن یمینه و المرأة عن یساره و حضور من یستمع اللعان،و الوعظ قبل اللعن و الغضب.

مسألة 316:اذا اقرّت المرأة بما شهد علیها الرجل رجمت

و ان ارادت ان تدرأ عنها العذاب شهدت اربع شهادات باللّه انه لمن الکاذبین،و الخامسة ان غضب اللّه علیها ان کان من الصادقین.

مسألة 317:لو اکذب الملاعن نفسه بعد اللعان

فلا یحد للقذف و لم یزل التحریم،و لو اکذب فی اثنائه یحد،و لا تثبت احکام اللعان.

مسألة 318:اذا اعترف الرّجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد

و لا یرثه الأب و لا من یتقرب به،و لو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعا،ففی الحدّ تردد و الأظهر العدم،و لو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنکر الدخول، فأقامت بینة بإرخاء الستر،فالاقرب ثبوت اللعان،و اللّه العالم بحقائق الأحکام.

مسألة 319:لا یثبت اللعان بقذف المرأة الخرساء و الصمّاء

و لکن لو قذفها حرمت علیه مؤبّدا من دون لعان.

کتاب العتق

اشارة

و فیه فصول:

الفصل الاوّل:فی الرّق

مسألة 320:یختص الاسترقاق بأهل الحرب و بأهل الذمة ان أخلّوا

بالشرائط علی تفصیل فی محله،

فان أسلموا بقی الرق بحاله فیهم و فی اعقابهم.

مسألة 321:یحکم علی المقر بالرّقیة اذا کان مختارا بالغا

مسألة 322:لا یقبل قول مدعی الحریة اذا کان یباع فی الاسواق الا

ببیّنة.

مسألة 323:لا یملک الرجل و لا المرأة أحد الابوین و ان علوا و

الاولاد و ان نزلوا،

و لا یملک الرجل المحارم بالنسب من النساء،و لو ملک احد هؤلاء عتق،و حکم الرضاع حکم النسب.

الفصل الثانی:فی صیغة العتق

مسألة 324:الصریح من صیغة العتق:انت حر

و فی لفظ العتق إشکال اظهره الوقوع به،و لا یقع بغیرهما و لا بالاشارة و الکتابة مع القدرة،و لا یقع معلقا علی شرط و لا فی یمین،کما اذا قال ان کلمت زیدا فعبدی حر،و لو شرط مع العتق شیئا من خدمة و غیرها،جاز.

مسألة 325:یشترط فی المعتق البلوغ و الاختیار و القصد و القربة

و یشترط فی المعتق بفتح الملک،و فی اشتراط اسلامه اشکال و الأقرب العدم،و یکره عتق المخالف،و یستحب أن یعتق من مضی علیه فی ملکه سبع سنین فصاعدا.

مسألة 326:لو اعتق ثلث عبیده استخرج بالقرعة

و لو اعتق بعض عبده عتق کله،و لو کان له شریک قومت علیه حصة شریکه،و لو کان معسرا سعی العبد فی النّصیب.

مسألة 327:لو اعتق الحبلی

فالوجه تبعیة الحمل لها.

مسألة 328:من اسباب العتق عمی المملوک و جذامه و تنکیل المولی

به،

و اسلام العبد و خروجه عن دار الحرب قبل مولاه،و کذا الاقعاد علی المشهور المدعی علیه الاجماع،و یحتمل ذلک فی الجنون.

مسألة 329:لو مات ذو المال و له وارث مملوک لا غیر

اشتری من مولاه و اعتق و أعطی الباقی،و لا فرق بین المملوک الواحد و المتعدّد.

الفصل الثالث:فی التدبیر

مسألة 330:التدبیر أن یقول المولی لعبده:انت حر بعد وفاتی و نحو

ذلک

ممّا دلّ صریحا علی ذلک من العبارات،و یعتبر صدوره من الکامل القاصد المختار،فیعتق من الثلث بعد الوفاة کالوصیة،و له الرجوع متی شاء،و هو متأخر عن الدین.

مسألة 331:لو دبر الحبلی اختصت بالتدبیر دون الحمل

فلا یدبر مجرد تدبیرها،هذا فیما اذا لم یعلم المولی بحملها،و إلا فلا تبعد التبعیّة،أما لو تجدد الحمل من مملوک بعد التدبیر،فانه یکون مدبرا،و حینئذ یصحّ رجوعه فی تدبیر الأم،و لا یصح رجوعه فی تدبیر ولدها علی الاقوی.

مسألة 332:ولد المدبر المولود بعد تدبیر أبیه اذا کان مملوکا لمولاه

مدبر،

و لا یبطل تدبیر الولد بموت أبیه قبل مولاه،و ینعتقون من الثلث،فان قصر استسعوا.

مسألة 333:اباق المدبر ابطال لتدبیره

و تدبیر اولاده الذین ولدوا بعد الإباق.

الفصل الرابع:فی الکتابة

اشارة

و هی قسمان:مطلقة و مشروطة.

مسألة 334:المکاتبة المطلقة ان یقول المولی لعبده أو امته:کاتبتک علی

کذا علی ان تؤدیّه فی نجم کذا،

اما فی نجم واحد او نجوم متعددة فیقول العبد:

قبلت،فهذا یتحرر منه بقدر ما یؤدّی،و لیس له و لا لمولاه فسخ الکتابة،و ان عجز یفک من سهم الرقاب،و فی وجوب ذلک تأمل.

مسألة 335:المکاتب المطلق ان اولد من مملوکة تحرر من أولاده بقدر

ما فیه من الحریة،

و ان مات و لم یتحرر منه شیء کان میراثه للمولی،و ان تحرر منه شیء کان لمولاه من ماله بقدر الرقیة و لورثته الباقی،و یؤدون ما بقی من مال الکتابة ان کانوا تابعین له فی الحرّیة و الرقیة،و لو لم یکن له مال سعی الاولاد فیما بقی علی أبیهم،و مع الاداء ینعتقون،و لو أوصی أو أوصی له بشیء صح بقدر الحریة،و کذا لو وجب علیه حد،و لو وطأ المولی امته المکاتبة،حد بنصیب الحریة.

مسألة 336:المکاتبة المشروطة ان یقول المولی بعد ما قاله فی المطلقة

فان عجزت فانت رد فی الرق،و هذا لا یتحرّر منه شیء الا باداء جمیع ما علیه، فان عجز ردّ فی الرق،و حد العجز أن یؤخر نجما عن وقته لا عن مطل،الا أن یکون الشرط عدم التأخیر مطلقا،و المدار فی جواز الرد عدم القیام بالشرط،و یستحب للمولی الصبر علیه.

مسألة 337:لا بدّ من صحة المکاتبة فی المولی من جواز التصرف

و فی العبد من البلوغ و کمال العقل،و فی العوض من کونه دینا مؤجّلا علی قول عینا کان أو منفعة کخدمة سنة معلوما ممّا یصح تملکه.

مسألة 338:اذا مات المکاتب فی المشروطة بطلت الکتابة

و کان ماله و أولاده لمولاه.

مسألة 339:لیس للمکاتب أن یتصرف فی ماله بغیر الاکتساب الا

بأذن المولی،

و ینقطع تصرّف المولی عن ماله بغیر الاستیفاء باذنه.

مسألة 340:لو وطأ مکاتبته فلها المهر و لیس لها أن تتزوج بدون

اذن المولی،

و اولادها بعد الکتابة مکاتبون اذا لم یکونوا أحرارا،کما اذا کان زوجها حرّا.

کتاب الایمان و النّذور

اشارة

و فیه فصول:

الفصل الاوّل:فی الیمین

مسألة 341:ینعقد الیمین باللّه و باسمائه المختصّة

کمقلب القلوب و الذی نفسی بیده و الذی خلق الحبّة و برء النّسمة أو بما دلّ علیه جل و علا ما ینصرف إلیه،کالرب و الخالق و البارئ و الرازق و ما شاکلها،و اما ما لا ینصرف إلیه،کالعالم و السمیع و البصیر و الحی،فهل تنعقد الیمین به؟

و الجواب:ان الانعقاد غیر بعید،و ینعقد لو قال:و اللّه لافعلن أو باللّه أو برب الکعبة أو تاللّه أو ایم اللّه أو لعمر اللّه أو اقسم باللّه أو احلف برب المصحف و نحو ذلک،و لا ینعقد ما اذا قال و حق اللّه الا اذا قصد به الحلف باللّه تعالی و لا ینعقد الیمین بالبراءة من اللّه أو من احد الأنبیاء و الائمة علیهم السّلام، و لا یبعد حرمة الیمین بها.

مسألة 342:یشترط فی الحالف التکلیف و القصد و الاختیار

و لا ینعقد فی حال الغضب و لا الجبر و لا الاکراه،و یصح الحلف من الکافر،و ینعقد علی الواجب او المندوب او المباح مع الاولویة او ترک الحرام او ترک المکروه او ترک المباح کذلک،و لو تساوی متعلق الیمین و عدمه فی الدین و الدنیا،فهل تنعقد الیمین أو لا؟

و الجواب:ان الانعقاد لا یخلو عن قوّة.

مسألة 343:لا یتعلق الیمین بفعل الغیر

و تسمّی یمین المناشدة،کما اذا قال:و اللّه لتفعلن،و لا بالماضی و لا بالمستحیل،فلا یترتب اثر علی الیمین فی جمیع ذلک.

مسألة 344:تشترط فی صحة الیمین القدرة علی الوفاء بها فی ظرفها و

وقتها،

فلو حلف علی أمر غیر مقدور لم ینعقد،و کذا لو حلف علی أمر ممکن و مقدور فی وقت الحلف،و لکن تجدّد له العجز فی وقت الوفاء بالمحلوف علیه أو إلی الابد.

مسألة 345:یجوز ان یحلف علی خلاف الواقع مع تضمن المصلحة

الخاصّة،

کدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن و لو مع امکان التوریة،بل قد یجب الحلف اذا کان به التخلص عن الحرام أو تخلیص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاک.

مسألة 346:لا یمین للولد مع الأب و لا للزوجة مع الزوج و لا للعبد

مع المولی،

بمعنی أن للأب حل یمین الولد،و للزوج حل یمین الزّوجة و للمولی حل یمین العبد،بل لا یبعد ان لا تصحّ یمینهم بدون اذنهم،کما لا یمین فی معصیة کتحریم حلال أو تحلیل حرام أو قطیعة رحم.

مسألة 347:انما تجب الکفارة بحنث الیمین

بان یترک ما یجب فعله او یفعل ما یجب علیه ترکه بالیمین لا بالغموس،و هی الیمین کذبا علی وقوع أمر، فانّها لا تنعقد حتی تجب الکفارة علیها،نعم انها محرمة شرعا،و بکلمة لا تنعقد الیمین علی ترک واجب او فعل حرام،بل علی ترک مستحب او فعل مکروه،شریطة ان لا یترتب علیه عنوان ثانوی راجح،و الاّ انعقدت،کما انها تنعقد علی کل فعل او ترک راجح،بل لا یبعد انعقادها علی ما یتساوی طرفاه،و إذا انعقدت وجب الوفاء بها،و اذا خالف و لم یف بها عامدا و ملتفتا،فعلیه الاثم و الکفارة،و لا یجوز الحلف الاّ مع العلم.

مسألة 348:من حلف یمینا علی شیء ثم رأی ان فی مخالفتها خیرا من

الوفاء بها،

جاز له المخالفة بل تکون ارجح منه.

الفصل الثانی:فی النّذر

مسألة 349:یشترط فی الناذر التکلیف و الاختیار و القصد و اذن

المولی للعبد،

و هل یعتبر فی صحة نذر الزوجة اذا لم یکن متعلقا بمالها و لا منافیا لحق زوجها اذنه؟

و الجواب:الاقرب انه غیر معتبر،نعم اذا کان نذرها متعلقا بمالها أو منافیا لحق زوجها لم یصح الا بإذنه،و لا فرق فی ذلک بین ان یکون نذرها فی حال الزوجیة او قبلها،فانه علی کلا التقدیرین تتوقف صحته علی اذنه اللاحق،و أما نذر الولد،فالظاهر أنه لا ینعقد مع نهی والده عما تعلق به النذر،و ینحل نهیه عنه بعد النذر،و لا یبعد ان لا ینعقد عهد الولد بنهی والده و ینحل بنهیه بعد العهد.

مسألة 350:النذر اما نذر برّ شکرا کقوله:ان رزقت ولدا فللّه علی کذا

او استدفاعا لبلیة کقوله:ان برئ المریض فللّه علی کذا،و إمّا نذر زجر کقوله:

ان فعلت محرما فللّه علی کذا او إن لم افعل الطاعة فللّه علیّ کذا،و إما نذر تبرّع کقوله:للّه علی کذا،و متعلق النذر فی جمیع ذلک یجب ان یکون طاعة للّه و محبوبا له و مقدورا للناذر فی ظرفه،فلو لم یکن محبوبا له تعالی او کان و لکن لم یکن مقدورا له فی ظرف الوفاء،لم یصحّ.

مسألة 351:یعتبر فی النذر ان یکون للّه

فلو قال علیّ کذا و لم یقل للّه لم یجب الوفاء به.و لو جاء بالترجمة،فالأظهر وجوب الوفاء به.

مسألة 352:لو نذر و لم یسم شیئا بطل و لا شیء علیه

و ان کان الاولی و الأجدر به ان یصلی رکعتین او یصوم یوما او یتصدق بشیء،و ان سمّی شیئا کما اذا قال للّه علیّ عمل طاعة و خیر،وجب علیه الاتیان بما ینطبق علیه العمل الطاعة و الخیر من الصلاة او الصیام أو الصدقة،و لو نذر صوم حین کان علیه ستة اشهر علی الاحوط،و لو قال زمانا فخمسة اشهر کذلک، و لو نذر الصدقة بمال کثیر،فالمروی انه ثمانون درهما من الدرهم السکوک و علیه العمل،و لو نذر عتق کل عبد قدیم،عتق من مضی علیه ستة اشهر فصاعدا فی ملکه،هذا کله اذا لم تکن هناک قرینة تصرفه عنه،و إلاّ کان العمل علیها،و لو نذر عتق أول مملوک یملکه فملک جماعة دفعة واحدة،فان قصد عتق الواحد عیّنه بالقرعة،و ان قصد عتق کل مملوک ملکه أولا،فعلیه عتق الجمیع.

مسألة 353:لو عجز عما نذر سقط فرضه اذا استمر العجز

فلو تجدّدت القدرة علیه فی وقته وجب،و اذا اطلق النذر لا یتقیّد بوقت،و لو قیّده

بوقت معین او مکان معین لزم.

مسألة 354:لو نذر صوم یوم معین فاتفق له السفر أو المرض أو

حاضت المرأة أو نفست أو کان عبدا،

افطر و لزمه القضاء.

مسألة 355:لو نذر ان یجعل دابته او عبده او جاریته هدیا لبیت اللّه

تعالی أو المشاهد،

استعملت فی مصالح البیت او المشهد،فان لم یکن ذلک بیعت و صرف ثمنها فی مصالحه من سراج و فراش و تنظیف و تعمیر و غیر ذلک.

مسألة 356:لو نذر شیئا للنبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم او لولی

فالمدار علی قصد الناذر،و یرجع فی تعیینه مع الشک الی ظاهر کلام الناذر،و لو لم یقصد الا نفس هذا العنوان،یصرف علی جهة راجعة الی المنذور له،کالانفاق علی زواره الفقراء أو الانفاق علی حرمة الشریف و نحو ذلک،و لو نذر شیئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرف فی مصارفه،فینفق علی عمارته او انارته او فی شراء فراش له و ما الی ذلک من شئونه،و الا یصرف فی الاقرب فالاقرب منه.

الفصل الثالث:فی العهود

مسألة 357:العهد هو أن یقول الانسان عاهدت اللّه علی فعل شیء

کالصلاة فی أول الوقت مثلا

او علی ترک شیء آخر،او علیّ عهد اللّه انه متی کان کذا فعلیّ أن افعل کذا،و الظاهر انعقاده أیضا لو کان مطلقا غیر معلق و هو لازم، و هل یعتبر ان یکون متعلقه کمتعلق النذر راجحا؟

و الجواب:لا یبعد ذلک،و لا ینعقد النذر بل العهد أیضا الا باللفظ،و ان

کان الاحوط فیه ان لا یتخلف عما نواه.

مسألة 358:لو عاهد اللّه ان یتصدّق بجمیع ما یملکه و خاف الضرر

قوّمه و تصدّق به شیئا فشیئا حتی یوفی،

أو أوصی لشخص ثقة ان یتصدّق بما یملکه بعد وفاته.

کتاب الکفّارات

مسألة 359:الکفارة علی أقسام:

منها مرتبة بلحاظ ان الاختیار مسلوب عن المکلف،بل عین له نوع الکفارة علی سبیل الترتیب ککفارة الظهار،و قتل الخطأ،فانه یجب فیها علی المکلف أوّلا عتق رقبة مؤمنة،فان عجز صام شهرین متتابعین،فان عجز اطعم ستین مسکینا،و کذلک کفارة من أفطر یوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال،فانه یجب فیها اطعام عشرة مساکین،فان عجز صام ثلاثة أیام، و الأحوط ان تکون متتابعات.

و منها مخیّرة،باعتبار ان الاختیار بید المکلف،فانه مخیّر بین ثلاثة اشیاء:

عتق رقبة مؤمنة أو صیام شهرین متتابعین أو اطعام ستین مسکینا،فأیّ واحد من هذه الامور أتی به کفاه،و کان تکفیرا عما فعله من المخالفة،و ذلک ککفارة من أفطر یوما من شهر رمضان أو خالف عهد اللّه تعالی علی شیء،فانها مخیّرة بین عتق رقبة أو صیام شهرین أو اطعام ستین مسکینا.

و منها ما یجتمع فیه امران ککفارة الایلاء و کفارة الیمین و کفارة النذر حتی نذر صوم یوم معین،اذ قد اجتمع فیها التخییر و الترتیب،و هی عتق رقبة أو اطعام عشرة مساکین أو کسوتهم،فان عجز صام ثلاثة أیام متوالیات.

و منها کفارة الجمع،ککفارة قتل المؤمن عمدا و ظلما،فان کفارته اذا أمهله القصاص أن یجمع بین الامور الثلاثة،عتق رقبة و صیام شهرین متتابعین و اطعام ستین مسکینا،و کذلک الافطار علی حرام فی شهر رمضان علی الاحوط.

مسألة 360:إذا اشترک جماعة فی القتل وجبت الکفارة علی کل واحد

منهم،

و کذا فی قتل الخطأ،غایة الامر اذا اشترکوا فی القتل العمدی،فعلی کل واحد منهم کفارة الجمع،و اذا اشترکوا فی القتل الخطئی،فعلی کل واحد کفارة علی سبیل الترتیب.

مسألة 361:اذا جامع المعتکف امرأة فی اعتکافه بطل اعتکافه و

وجبت علیه الکفارة،

و الأحوط وجوبا ان یکفر علی النحو الذی یکفر به الزوج فی کفارة الظّهار.

مسألة 362:اذا کان المقتول مهدور الدم شرعا کالزانی المحصن و

اللائط و المرتد،فقتله غیر الإمام،

لم تجب الکفارة اذا کان باذنه،و أما ان کان بغیر اذن الامام،فهل یجب علیه القود و الدّیة مع التراضی و الکفارة؟

و الجواب:الاقرب الوجوب،علی اساس انّه محقون الدّم بالنسبة إلیه، فیکون هذا ظلما و عدوانا.

مسألة 363:یحرم علی الانسان ان یحلف یمین البراءة

بان یقول مثلا:

انه یبرأ عن اللّه تعالی او من النبی الاکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم أو احد الأئمة علیهم السّلام اذا فعل کذا،فاذا حلف علی هذا النحو کان آثما،و علیه ان یکفر کفارته إطعام عشرة مساکین.

مسألة 364:لا کفارة فی جزّ المرأة شعرها فی المصاب علی الاظهر

و ان کان الأحوط و الأجدر ان تکفر کفارة الافطار فی شهر رمضان،کما انه لا کفّارة علی الاظهر فی نتف شعرها أو خدش وجهها اذا أدمته،أو شق الرجل ثوبه فی موت ولده أو زوجته،و ان کان الأحوط و الأولی أن یکفر کل منهما اذا فعل ذلک کفارة یمین.

مسألة 365:لو تزوج الرجل بامرأة ذات بعل أو فی العدة الرجعیة

وجب علیه ان یفارقها فورا،و لکن هل علیه کفارة؟

و الجواب:الاقرب انه لا کفارة علیه،و ان کان الاحوط و الاولی له أن یکفر بخمسة اصوع من دقیق.

مسألة 366:لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتی خرج الوقت

اصبح صائما علی الاحوط استحبابا.

مسألة 367:لو نذر صوم یوم أو أیام فعجز عنه

فالأحوط أن یتصدّق لکل یوم بمد علی مسکین.

مسألة 368:من وجد ثمن الرقبة و أمکنه الشراء فقد وجد الرقبة

و یشترط فیها الایمان بمعنی الاسلام وجوبا فی القتل و کذا فی غیره علی الأظهر، و الاحوط استحبابا اعتبار الایمان بالمعنی الأخص فی الجمیع،و یجزی الآبق، و الاحوط استحبابا اعتبار وجود طریق الی حیاته،و أم الولد و المدبر اذا

نقض تدبیره قبل العتق،و المکاتب المشروط و المطلق الذی لم یؤدّ شیئا من مال الکتابة.

مسألة 369:من لم یجد الرقبة أو وجدها و لم یجد الثمن انتقل الی

الصوم خاصة فی المرتبة

و الی الجامع بینه و بین الاطعام فی المخیّرة،و لا یبیع ثیاب بدنه و لا خادمه و لا مسکنه و لا غیرها مما یکون فی بیعه ضیق و حرج علیه لحاجته إلیه.

مسألة 370:کفارة العبد فی الظهار بالنسبة الی الصوم صوم شهر

و هو نصف کفارة الحر،و المشهور علی ان الکفارة فی قتل الخطأ کذلک،لکنه لا یخلو عن اشکال بل منع.

مسألة 371:اذا عجز عن الصیام فی المرتبة و لو لأجل کونه حرجا

علیه،وجب الاطعام،

و له صورتان:احداهما ان یسلم لکل مسکین مدا من الطعام و هو ثلاثة أرباع الکیلو،و الاحوط وجوبا ان یکون من الخبز او الحنطة او الدقیق فی کفارة الیمین،و أمّا فی غیرها فیجزی مطلق الطعام کالتمر و الارز و الاقط و الماش و الذرة و نحو ذلک من انواع القوت،و الأخری ان یجعله ولیمة للعدد المقصود،مجتمعین او متفرقین فی امکنة متعددة،فیقدم لهم ولیمة بقدر یشبعهم،و الاحوط وجوبا ان یهتم بالطعام فیجعله من متوسط الاطعمة التی یأکل منها هو و اهل بیته و لا سیّما فی کفارة الیمین،و الاحوط و الاجدر وجوبا ان المکلف اذا ابتلی بکفارة الظهار ان یقدم لکل مسکین مدّان یعنی کیلو و نصف الکیلو.

مسألة 372:یجوز اطعام الصغار بتملیکهم و تسلیم الطعام الی ولیّهم

لیصرفه علیهم،

و لو کان بالاشباع،فلا یعتبر اذن الولی علی الأقوی،و

الأحوط احتساب الاثنین منهم بواحد.

مسألة 373:یجوز التبعیض فی التسلیم و الاشباع فیشبع بعضهم و

یسلم الی الباقین،

و لکن لا یکفی التکرار مطلقا،بان یشبع واحدا مرّات متعددة أو یدفع إلیه أمدادا متعددة من کفارة واحدة،و اما اذا تعذر استیفاء تمام العدد فهل یکفی التکرار؟

و الجواب:انه لا یکفی و ان کان الاحوط.

مسألة 374:الکسوة لکل فقیر ثوب وجوبا و ثوبان استحبابا

بل هما مع القدرة أحوط.

مسألة 375:لا بدّ من التعیین مع اختلاف نوع الکفارة اذا کانت

متعددة.

مسألة 376:یعتبر فی المکفر البلوغ و العقل و هل تعتبر فی التکفیر نیة

القربة؟

و الجواب:ان اعتبار القربة فیه لا یخلو عن قوة.

مسألة 377:لا یکفی فی الکفارات دفع القیمة النقدیة الی المساکین

مباشرة.

مسألة 378:یشترط فی الاشخاص الذین یشملهم اطعام الکفارة

أمران:

الاوّل:الفقر.

الثانی:ان لا یکون هؤلاء ممن تجب نفقته علی المکفر،کآبائه و ابنائه و

غیرهما،و لا مانع من دفعها الی الاقارب الذین لا تجب نفقتهم علیه.

مسألة 379:المدار فی الکفارة المرتبة علی حال الأداء

فلو کان قادرا علی العتق ثم عجز صام،و لا یستقر العتق فی ذمته،و یکفی فی تحقق الموجب للانتقال الی البدل فیها العجز العرفی فی وقت،فاذا أتی بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ،بل اذا عجز عن الرقبة فصام شهرا ثم تمکن منها،اجتزأ باتمام الصوم و لا شیء علیه.

مسألة 380:فی کفارة الجمع اذا عجز عن العتق وجب الباقی و علیه

الاستغفار،

و کذا إذا عجز عن غیره من الخصال.

مسألة 381:یجب فی الکفارة المخیّرة التکفیر بجنس واحد

فلا یجوز أن یکفر بنصفین من جنسین بان یصوم شهرا و یطعم ثلاثین مسکینا.

مسألة 382:الأشبه فی الکفارة المالیة و غیرها جواز التأخیر بمقدار لا

یعد من المسامحة فی أداء الواجب،

و لکن المبادرة أحوط.

مسألة 383:هناک عدة کفارات لم تثبت شرعا:

منها:کفارة عمل السلطان،و هی قضاء حوائج الاخوان.

و منها:کفارة المجالس،و هی أن تقول عند قیامک منها:«سبحان ربّک رب العزّة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للّه ربّ العالمین».

و منها:کفارة الضحک،و هی ان تقول:«اللهم لا تمقتنی».

و منها:کفارة الاغتیاب،و هی الاستغفار للمغتاب.

و منها:کفارة الطیرة،و هی التوکل.

و منها:کفارة اللطم علی الخدود،و هی الاستغفار و التوبة.

و منها:کفارة الحیض.

مسألة 384:اذا عجز المکلف عن الکفارة المخیرة لافطار شهر رمضان

وجب علیه الاستغفار،

و هل یجب علیه التصدق بما یطیق؟

و الجواب:ان وجوبه لا یخلو عن اشکال،بل لا یبعد عدمه و ان کان التصدّق أحوط و أجدر،و لکن إذا تمکن بعد ذلک،هل یلزمه التکفیر؟

و الجواب:انه غیر بعید.

مسألة 385:اذا علم بأن علیه کفارة واحدة مخیرة-مثلا-و لم یعلم

أنها کفارة افطار صوم شهر رمضان،أو کفارة مخالفة العهد،

کفاه ان یأتی بها قاصدا به التکفیر عما صدر عنه فی الواقع.

کتاب الصّید و الذّباحة

اشارة

لا یجوز أکل الحیوان من دون تذکیة،و التذکیة تکون بالصید و الذّبح و النحر و غیرها،فهنا فصول

فصل فی الصید

مسائل فی الصید

مسألة 386:لا یحل الحیوان اذا اصطاده غیر الکلب من انواع الحیوان

کالعقاب و الباشق و الصقر و البازی و الفهد و النمر و غیرها،و یحل اذا +اصطاده الکلب من دون فرق بین السلوقی و غیره و الاسود و غیره،فکل حیوان حلال اللحم قد قتله الکلب بعقره و جرحه،فهو ذکی و یحل اکله کما إذا ذبح.

مسألة 387:یشترط فی حلیة صید الکلب أمور:

الاوّل:أن یکون معلما للاصطیاد

و یتحقّق ذلک بأمرین:

أحدهما استرساله اذا أرسل،بمعنی انه متی أغراه صاحبه بالصید،هاج

علیه و انبعث إلیه.

ثانیهما:ان ینزجر اذا زجره،و هل یعتبر فیه الانزجار بالزّجر حتی اذا کان بعد ارساله؟

وجهان:أقواهما العدم،و قد تسأل هل یعتبر فیه ان لا یأکل مما یمسکه من الصید أو لا؟

و الجواب:انه غیر معتبر،فان اصطیاده اذا کان بامر صاحبه،کان الصید منسوبا إلیه بالتسبیب و الکلب بمنزلة آلة الصید،باعتبار انه مأمور بأمره و منزجر بزجره،فاذا کان الصید صیده کان حلالا و ان اکل منه،لانه اکل من المذکّی،نعم اذا اصطاده لنفسه بأمر صاحبه کان حراما و ان لم یأکل منه،و لا موضوعیة لاکله من الصید،کما اذا کان معتادا،أجل قد یکون اکله کاشفا عن انّه اصطاد لنفسه لا بأمر صاحبه حتّی یکون الصید له.

الثانی:أن یکون بارساله للاصطیاد

فلو استرسل بنفسه من دون ارسال لم یحل مقتوله،و کذا إذا أرسله لأمر غیر الاصطیاد من طرد عدو أو سبع فاصطاد حیوانا،فانه لا یحل،و اذا استرسل بنفسه فاغراه صاحبه لم یحل صیده،و ان اثر الاغراء فیه اثرا کشدة العدو،علی اساس ان الصید حینئذ لا یکون صیده،و اذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم اغراه و ارسله، فاسترسل کفی ذلک فی حل مقتوله،و اذا أرسله لصید غزال بعینه فصاد غیره حل،و کذا إذا صاده و صاد غیره معه،فانّهما یحلان،فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص.

الثالث:أن یکون المرسل مسلما

فاذا أرسله کافر،فاصطاد لم یحل صیده،و لا فرق فی المسلم بین المؤمن و المخالف حتی الصبی،کما لا فرق فی

الکافر بین الوثنی و غیره و الحربی و الذمّی.

الرابع:ان یسمی عند ارساله

اشارة

و الاقوی الاجتزاء بها بعد الارسال قبل الاصابة،فاذا ترک التسمیة عمدا لم یحل الصید،اما اذا کان نسیانا حل،و کذلک حکم الصید بالآلة الجمادیة کالسهم.

مسألة 388:یکفی الاقتصار فی التسمیة هنا و فی الذبح و النحر علی

ذکر اللّه مقترنا بالتعظیم،

مثل:اللّه اکبر،و الحمد للّه،و بسم اللّه،و فی الاکتفاء بذکر الاسم الشریف مجردا اشکال.

الخامس:ان یستند موت الحیوان الی جرح الکلب و عقره

اشارة

اما إذا استند الی سبب آخر من صدمة او اختناق أو اتعاب فی العدو أو نحو ذلک لم یحل.

مسألة 389:اذا ارسل الکلب الی الصید فلحقه فأدرکه میتا بعد اصابة

الکلب حل أکله،

و کذا إذا ادرکه حیا بعد اصابته،و لکن لم یسع الزمان لتذکیته فمات،اما اذا کان الزمان یسع لتذکیته فترکه حتی مات لم یحل،و کذا الحال اذا ادرکه بعد عقر الکلب له حیا لکنه کان ممتنعا،بان بقی منهزما بعدو فإنه اذا تبعه فوقف،فان ادرکه میتا حل،و کذا اذا ادرکه حیا و لکنه لم یسع الزمان لتذکیته،اما اذا کان یسع لتذکیته فترکه حتی مات،لم یحل.

مسألة 390:ادنی زمان تدرک فیه ذکاته أن یجده تطرف عینه او

ترکض رجله أو یتحرّک ذنبه او یده،

فانه اذا ادرکه کذلک و لم یذکه و الزمان متسع لتذکیته،لم یحل إلاّ بالتذکیة.

مسألة 391:اذا اشتغل عن تذکیته بمقدمات التذکیة من سل السکین

و

رفع الحائل من شعر و نحوه عن موضع الذبح و نحو ذلک،فمات قبل ان یذبحه حل،کما اذا لم یسع الوقت للتذکیة،اما اذا لم تکن عنده آلة الذبح فلم یذبحه حتی مات لم یحل،نعم لو أغری الکلب به حینئذ حتی یقتله فقتله،حل اکله علی الأقوی.

مسألة 392:الظاهر عدم وجوب المبادرة الی الصید من حین ارسال

الکلب و لا من حین اصابته له اذا بقی علی امتناعه،

و فی وجوب المبادرة حینما اوقفه و صیّره غیر ممتنع وجهان،احوطهما الاول،هذا إذا احتمل ان فی المسارعة إلیه ادراک ذکاته،اما إذا علم بعدم ذلک و لو من جهة بعد المسافة علی نحو لا یدرکه إلاّ بعد موته بجنایة الکلب،فلا اشکال فی عدم وجوب المسارعة إلیه.

مسألة 393:اذا عض الکلب الصید کان موضع العضة نجسا فیجب

غسله،

و لا یجوز اکله قبل غسله.

مسألة 394:لا یعتبر فی حل الصید وحدة المرسل

فاذا ارسل جماعة کلبا واحدا مع اجتماع الشرائط فی الجمیع او فی واحد منهم مع کفایة اغرائه فی ذهاب الکلب لو کان هو المغری وحده حل صیده،و کذا لا یعتبر وحدة الکلب،فاذا ارسل شخص واحد کلابا فاصطادت علی الاشتراک حیوانا حل، نعم یعتبر فی المتعدد اجتماع الشرائط،فلو أرسل مسلم و کافر کلبین فاصطادا حیوانا لم یحل،و کذا اذا کان مسلمین فسمی احدهما و لم یسم الآخر،او کان کلب احدهما معلما دون کلب الآخر،هذا اذا استند القتل إلیهما معا،اما اذا استند الی احدهما،کما اذا سبق احدهما فأثخنه و اشرف علی الموت،ثم جاءه الآخر فاصابه یسیرا،بحیث استند الموت الی السابق،اعتبر اجتماع الشروط فی

السابق لا غیر،و اذا اجهز علیه اللاحق بعد ان اصابه السابق و لم یوقفه بل بقی علی امتناعه،بحیث استند موته الی اللاحق لا غیر،اعتبر اجتماع الشروط فی اللاحق.

مسألة 395:اذا ارسل مسلم و کافر کلبا واحدا لهما فاصطاد حیوانا

فهل یحل؟

و الجواب:ان ارسال المسلم و امره اذا کان سببا مستقلا لاصطیاده حلّ، و ان کان جزء السبب لم یحل،و کذلک اذا ارسله مسلمان سمّی احدهما و لم یسم الآخر،فان ارسال من سمّی اذا کان سببا مستقلا لاصطیاده حل، و إلاّ فلا.

مسألة 396:اذا شک فی أن موت الصید کان مستندا الی جنایة الکلب

أو الی سبب آخر لم یحل.

نعم اذا کانت هناک أمارة عرفیة توجب الوثوق و الاطمئنان باستناده إلیها حلّ،و إلاّ فلا.

مسألة 397:لا یحل الصید المقتول بالآلة الجمادیة

إلاّ إذا کانت الآلة سلاحا قاطعا کان کالسیف و السکین و الخنجر و نحوها،أو شائکا کالرمح و السهم و العصا و ان لم یکن فی طرفهما حدیدة،بل کانا محدّدین بنفسهما،نعم یعتبر الخرق فیما لا حدیدة له،و اما ما فیه حدیدة،فاذا قتل الحیوان بوقوعه علیه من دون خرق فهل یحل؟

و الجواب:انّ حلیّته بدون الخرق و الجرح لا تخلو عن اشکال و الاحتیاط لا یترک،و اما المعراض،و هو کما قیل خشبة غلیظة الوسط محددة الطرفین،فان قتل معترضا لم یحل ما یقتله،و ان قتل بالخرق حلّ،هذا اذا لم یکن عند الصّائد نبل،و اما اذا کان عنده نبل،فهل یحل صیده بالمعراض؟

و الجواب:انه لا یخلو عن اشکال،و الاحتیاط لا یترک.

مسألة 398:الظاهر انه یجزی عن الحدید غیره من الفلزات

کالذهب و الفضة و الصفر و غیرها،فیحل الحیوان المقتول بالسیف أو الرمح المصنوعین منها.

مسألة 399:لا یحل الصید المقتول بالحجارة و المقمعة و العمود

و الشبکة و الشرک و الحبالة و نحوها من آلات الصید مما لیست قاطعة و لا شائکة.

مسألة 400:فی الاجتزاء بمثل المخیط و الشک و نحوهما مما لا یصدق

علیه السلاح عرفا

و ان کان شائکا اشکال،و أمّا ما یصدق علیه السلاح، فلا اشکال فیه و ان لم یکن معتادا.

مسألة 401:لا یبعد حل الصّید بالبنادق المتعارفة فی هذه الازمنة اذا

کانت محدّدة مخروطة،

سواء أ کانت من الحدید أم الرصاص أم غیرهما،نعم اذا کانت البنادق صغیرة الحجم المعبر عنها فی عرفنا(بالصحم)،ففیه اشکال.

مسألة 402:یشترط فی حل الصید بالآلة الجمادیة کون الرامی مسلما

و التّسمیة حال الرمی و استناد القتل الی الرّمی،و ان یکون الرّمی بقصد الاصطیاد،فلو رمی لا بقصد شیء أو بقصد هدف أو عدو أو خنزیر فأصاب غزالا فقتله لم یحل،و کذا اذا أفلت من یده فأصاب غزالا فقتله،و لو رمی بقصد الاصطیاد فأصاب غیر ما قصد حل،و یعتبر فی الحلیة أن تستقل الآلة المحللة فی القتل،فلو شارکها غیرها لم یحل،کما اذا سقط فی الماء أو سقط من أعلی الجدار الی الارض بعد ما أصابه السهم فاستند الموت إلیهما،و کذا إذا رماه مسلم و کافر و من سمی و من لم یسم أو من قصد و من لم یقصد و استند

القتل إلیهما معا،و اذا شک فی الاستقلال فی الاستناد الی المحلل بنی علی الحرمة.

مسألة 403:اذا رمی سهما فأوصلته الریح الی الصید فقتله حل و ان

کان لو لا الریح لم یصل،

و کذا إذا أصاب السهم الارض ثم وثب فأصابه فقتله.

مسألة 404:لا یعتبر فی حلیة الصید بالآلة وحدة الآلة و لا وحدة

الصائد،

فلو رمی أحد صیدا بسهم و طعنة آخر برمح فمات منهما معا،حل اذا اجتمعت الشرائط فی کل منهما،بل إذا أرسل أحد کلبه المعلم الی حیوان فعقره و رماه آخر بسهم فاصابه،فمات منهما معا حل أیضا.

مسألة 405:اذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصید و ان اثم باستعمال

الآلة،

و کان علیه اجرة المثل اذا کان للاصطیاد بها اجرة و یکون الصید ملکا للصائد و لا لصاحب الآلة.

مسألة 406:یختص الحل بالاصطیاد بالکلب المعلم و بالآلات القتالة

بما اذا کان الحیوان ممتنعا و عاصیا،بحیث لا یقدر الانسان علیه إلاّ بوسیلة من الوسائل،و ذلک کالطیر و الظبی و بقر الوحش و حماره و نحوها،علی اساس ان قتل هذه الحیوانات التی لیس بامکان الانسان السیطرة علیها لا یمکن إلاّ باصطیادها بآلة الصید،و حینئذ فان قتلت بها حل اکلها بذلک،و ان شلّت حرکتها و هی حیة لم یحل اکلها إلاّ بالذبح،و اما الحیوان الأهلی کالبقر و الغنم و الابل و الدجاج و نحوها،فلا یحل بقتله بآلة الصید،حیث ان بامکان الانسان ان یقتله بالذبح او النحر اختیارا بدون ای ضرورة الی التوصل بها،و الفرض ان الحیوان اذا کان تحت استیلاء الانسان و فی حوزته،کانت تذکیته بالذبح او النّحر لا بالصید،و لهذا إذا شل الحیوان بالصید و وصل علیه الانسان و

و هو حی لم یحل إلاّ بالذبح،نعم اذا استوحش الاهلی حل اکل لحمه بالاصطیاد،و اذا تأهل الوحشی کالظبی و الطیر المتأهلین لم یحل لحمه بالاصطیاد،و ولد الحیوان الوحشی قبل أن یقوی علی الفرار،و فرخ الطیر قبل نهوضه للطیران بحکم الاهلی،فاذا رمی طیرا و فرخه فماتا،حل الطیر و حرم الفرخ.

مسألة 407:الثور المستعصی و البعیر العاصی و الصائل من البهائم یحل

لحمه بالاصطیاد کالوحشی بالاصل،

و کذلک کل ما تردی من البهائم فی بئر و نحوها و تعذر ذبحه أو نحره،فان تذکیته تحصل بعقره فی أی موضع کان من جسده و ان لم یکن فی موضع النّحر أو الذبح،و یحل لحمه حینئذ،و لکن فی عموم الحکم للعقر بالکلب اشکال،فالاحوط الاقتصار فی تذکیته بذلک علی العقر بالآلة الجمادیة.

مسألة 408:لا فرق فی تحقق الذکاة بالاصطیاد بین حلال اللحم و

حرامه،

فالسباع اذا اصطیدت صارت ذکیة و جاز الانتفاع بجلدها،هذا اذا کان الصید بالآلة الجمادیة،أما اذا کان بالکلب،ففیه اشکال،و لا یبعد التذکیة.

مسألة 409:إذا قطعت آلة الصید الحیوان قطعتین

فان کانت الآلة مما یجوز الاصطیاد بها مثل السیف و الکلب،فان زالت الحیاة عنهما معا،حلتا جمیعا مع اجتماع سائر شرائط التذکیة،و کذا ان بقیت الحیاة و لم یتسع الزمن لتذکیته،و ان وسع الزمان لتذکیته حرم الجزء الذی لیس فیه الرأس و حل ما فیه الرأس بالتذکیة،فان مات و لم یذکّ حرم هو أیضا،و ان کانت الآلة مما لا یجوز الاصطیاد به،کالحبالة و الشبکة،حرم ما لیس فیه الرأس،و حل ما

فیه الرأس بالتذکیة،فان لم یذک حتّی مات حرم أیضا.

مسألة 410:الحیوان البری او البحری اذا وقع فی الشبکة التی وضعها

الصائد لاصطیاده منح وجود حق للصیاد فیه،

علی اساس ان وقوعه فیها الموجب لشل حرکته و المنع من هروبه ادّی الی استیلائه علیه،و یمنع الاخر بموجبه عن اخذه من الشبکة و التصرّف فیه،الا ان هذا الحق له انما هو ما دام الصید فی الشبکة،و اما إذا هرب منها فلا یبقی حقه محفوظا فیه،علی اساس انه نجم عن الفرصة التی خلقها الصیاد لأخذه و الانتفاع به،و الفرض ان تلک الفرصة قد انتهت بهروبه منها،و الارتکاز العرفی قائم علی ان هذا الحق یدور مدار هذه الفرصة،و عندئذ یجوز لآخر ان یصطاده و یجعل فی حوزته،نعم اذا أخذه الصیاد من الشبکة و آلة الصید و جعله فی حوزته بشکل مباشر، اصبحت علاقته به أقوی من علاقته به اذا کان فی الشبکة،علی اساس انّها لدی العقلاء تکون علی مستوی الملک و تلک علی مستوی الحق،و من هنا لا تنقطع تلک العلاقة بهروبه من یده و حوزته،و لا یجوز لغیره اخذه،و اذا اخذه وجب علیه رده،و اما اذا نصب شبکة لا بقصد الاصطیاد،فاذا وقع فیها حیوان أو طیر،فهل یؤدی الی وجود حقّ له فیه؟

و الجواب:الظاهر انه لا یؤدی الی ذلک،بل هو یظل علی اباحته،و یجوز لآخر ان یأخذه و یتصرف فیه،نعم اذا استلزم اخذه من الشبکة التصرف فیها و هو غیر راض فیه لم یجز،هذا نظیر ما اذا رمی حیوانا لا بقصد الاصطیاد بل بدافع التدریب او الامتحان،فانه لا یؤدّی الی وجود حق للرامی فیه،و یجوز للرامی فیه و یجوز لغیره ان یأخذه و یتصرّف فیه،نعم اذا أخذه ملک و ان لم یقصد الملک.

مسألة 411:إذا توحل الحیوان فی أرضه أو وثبت السمکة فی سفینته لم

یملک شیئا من ذلک،

اما اذا اعدّ شیئا من ذلک للاصطیاد،کما إذا أجری الماء فی أرضه لتکون موحلة أو وضع سفینته فی موضع معین لیثب فیها السمک فوثب فیها،أو وضع الحبوب فی بیته و أعده لدخول العصافیر فیه فدخلت و أغلق علیها باب البیت،أو طردها الی مضیق لا یمکنها الخروج منه فدخله،و نحو ذلک من الاصطیاد بغیر الآلات التی یعتاد الاصطیاد بها،فهل یلحق ذلک بآلة الصید المعتادة فی حصول الحق؟

و الجواب:نعم،اذ المعیار فی ذلک انما هو بالحیازة و جعله فی حوزته و تحت استیلائه بأی طریق من الطرق أمکن،سواء أ کان من الطرق الاعتیادیة أم لا.

مسألة 412:إذا سعی خلف حیوان فوقف للاعیاء لم یؤد الی ایجاد حق

له ما دام لم یأخذه،

فاذا اخذه ملک،کما انه یجوز لغیره ان یأخذه قبل اخذه، فاذا أخذه ملک و لا شیء علیه.

مسألة 413:اذا وقع حیوان فی شبکة منصوبة من شخص للاصطیاد

فلم تمسکه الشبکة لضعفها و قوته،فانفلت منها و هرب،

لم یبق له حق فیه.

مسألة 414:إذا رمی الصید فأصابه لکنه تحامل طائرا أو عادیا بحیث

بقی علی امتناعه،و لم یقدر علیه إلا بالاتباع و الاسراع،

لم یؤد الی وجود حق للرامی فیه.

مسألة 415:اذا رمی أثنان صیدا دفعة

فان تساویا فی الأثر،بان اثبتاه معا فهو لهما،و اذا کان أحدهما جارحا و الآخر مثبتا و موقفا له کان للثانی،و لا ضمان علی الجارح،و اذا کان تدریجا،فهو لمن صیّره رمیة غیر

ممتنع سابقا کان أو لاحقا،و اذا أخطأ احدهما و اصاب الآخر فقتله حل اکله، و اذا رمی صیدا و رماه غیره و سمّی حل.

مسألة 416:اذا رمی صیدا حلالا باعتقاد کونه کلبا أو خنزیرا فقتله

لم یحل.

مسألة 417:اذا رمی صیدا و هو علی جبل او حائط فیخرق فیه

السهم فیموت حلّ،

و اذا وقع فی الماء فیموت،لم یجز اکله اذا علم ان موته مستند الی وقوعه فی الماء او الی المجموع،او لم یحرز انه مستند الی وقوعه فی الماء او السهم،و اما اذا علم بان موته مستند الی وقوع السهم علیه و خرقه دون الماء، کما اذا کان رأسه خارج الماء مثلا،فهل یجوز أکله؟

و الجواب:لا یبعد جوازه،و کذا إذا کان الصید علی جبل و سقط فمات.

مسألة 418:اذا رمی صیدا ثم بعد ذلک شک فی انه سمی او لا فهل

یجوز اکله؟

و الجواب:یجوز لمکان قاعدة الفراغ.

مسألة 419:اذا رماه فجرحه لکن لم یخرج عن الامتناع فدخل دارا

فأخذه صاحب الدار،

ملکه بأخذه لا بدخول الدار.

مسألة 420:اذا صنع شخص برجا فی داره لتعشعش فیه الحمام

فعشعشت فیه،

لم یؤد الی وجود حق له فیه،فیجوز لغیره صیدها و یملکها بذلک.

مسألة 421:إذا أطلق الصائد صیده من یده

فان لم یکن ذلک عن اعراض عنه،بقی علی ملکه لا یملکه غیره باصطیاده و ان کان عن أعراض،

فبما انّه قد خرج به عن ملکه علی الاظهر و اصبح کالمباح بالاصل،فیجوز لغیره اصطیاده و یملکه بذلک،و لیس للمالک الاول الرجوع علیه،و کذا الحکم فی کل ما أعرض عنه مالکه حیوانا کان أو غیره،بل الظاهر انه لا فرق بین ان یکون الاعراض ناشئا عن عجز المالک عن بقائه فی یده و تحت استیلائه لقصور فی المال أو المالک،و ان یکون لا عن عجز عنه بل لغرض آخر.

مسألة 422:قد عرفت ان علاقة الصائد بالصید

سواء أ کان من انواع الطیور أم من غیرها بعملیة الاصطیاد،انما تحدث اذا کان مباحا بالاصل أم بالعارض،و اما اذا کان مملوکا لمالک فلا اثر لاصطیاده،و إذا شکّ فی ذلک بنی علی الاول،إلا إذا کانت أمارة علی الثانی،مثل ان یوجد طوق فی عنقه أو قرط فی اذنه أو حبل مشدود فی یده أو رجله أو غیرها،و اذا علم کونه مملوکا لمالک وجب رده إلیه،و إذا جهل جری علیه حکم اللقطة ان کان ضائعا،و إلا جری علیه حکم مجهول المالک،و لا فرق فی ذلک بین الطیر و غیره.نعم اذا ملک الطائر جناحیه،فهو لمن أخذه،إلاّ اذا کان له مالک معلوم معین،فیجب رده إلیه،و ان کان الاظهر فیما اذا علم أن له مالکا غیر معین اجراء حکم اللقطة أو مجهول المالک علیه.

فصل فی ذکاة السّمک و الجراد

زکاة السمک

مسألة 423:ذکاة السّمک تحصل بالاستیلاء علیه حیا خارج الماء

أما بأخذه من داخل الماء الی خارجه حیا بالید أو من شبکة و غیرها،أو بأخذه خارج الماء بالید أو بالآلة بعد ما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غیر

ذلک،فاذا وثب فی سفینة أو علی الارض فاخذ حیا صار ذکیا،و إذا لم یؤخذ حتی مات،صار میتة و حرم أکله و ان کان قد نظر إلیه و هو حی یضطرب، و اذا ضربها و هی فی الماء بآلة فقسمها نصفین ثم اخرجهما حیین،فان صدق علی أحدهما انه سمکة ناقصة،کما لو کان فیه الرأس،حل هو دون غیره،و إذا لم یصدق علی أحدهما انه سمکة،ففی حلهما اشکال و الأظهر العدم.

مسألة 424:لا یشترط فی تذکیة السمک الاسلام و لا التسمیة

فلو أخرجه الکافر حیا من الماء،أو أخذه بعد أن خرج فمات،صار ذکیا کما فی المسلم،و لا فرق فی الکافر بین الکتابی و غیره.

مسألة 425:اذا وجد السمک فی ید الکافر و لم یعلم أنه ذکّاه أم لا

بنی علی العدم،و إذا أخبره بأنه ذکّاه لم یقبل خبره،و إذا وجده فی ید مسلم یتصرف فیه بما یدل علی التذکیة او أخبر بتذکیته،بنی علی ذلک.

مسألة 426:اذا وثبت السمکة فی سفینة فهل یؤدی الی وجود حق

للسفان او لصاحب السفینة فیها؟

و الجواب:ان ذلک لا یؤدّی الی وجود حق فیها لایّ منهما ما لم تؤخذ السمکة مباشرة،فاذا اخذت کذلک کان الآخذ مالکا لها،سواء أ کان السفان أم مالک السفینة أم شخص ثالث،نعم اذا قصد صاحب السفینة الاصطیاد بها و عمل بعض الاعمال المستوجبة لذلک،کما اذا وضعها فی مجتمع السمک و ضرب الماء بنحو یوجب وثوب السمک فیها،کان ذلک بمنزلة اخراجه من الماء حیا فی صیرورته ذکیا،نعم لا یتحقق الملک بمجرد ذلک ما لم یؤخذ بالید و نحوها مباشرة.

مسألة 427:اذا وضع شبکة فی الماء فدخل فیها السمک ثم أخرجها

من الماء و وجد ما فیها میتا کله أو بعضه،

فالظاهر حلیّته علی اساس انه مات