جلسه 1396/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم



قرائت هفت گانه و شهرت

موضوع: قرائت هفت گانه و شهرت
به یک مناسبت شیخ انصاری وارد این مسأله شده که آیا می توان نماز را با هفت قرائت[1]
خواند یا متعین همین قرائت فعلی و رأیج است؟ این یک بحث فقهی و قرآنی است ولی چون شیخ آن را مطرح کرده است ما نیز به سراغ آن می رویم.
اکثر علماء قائل هستند که با هفت قرائت می توان نماز خواند و حتی سید یزدی[2]
می فرماید: قرآنی که مطابق قواعد عربی باشد آن را می توان در نماز خواند. در عین حال، امام قدس سره فقط قرائت مشهور را جایز می داند.
گفتیم این اختلاف قرائات از نبی ص نیست بلکه از طرف قراء پیدا شده است.
پنج منشأ برای اختلاف قرائات وجود داد که در جلسه ی گذشته به آنها اشاره کردیم. حتی بعد از آنکه عثمان شش قرآن را نوشت و به شش منطقه فرستاد باز خواسته ی او عملی نشد.
تواتر القرائات:[3]
در بلاد اهل سنت علم قرائت یک علم فوق العاده و لازم است. بحث در این است که آیا این قرائات از رسول خدا (ص) است یا از ناحیه ی قراء؟ اگر بگویند که از رسول خدا (ص) است اولا: فرصت نبی اکرم در مدینه که می گویند ده سال بود است آنقدر فشرده بود که حضرت فرصت نداشت قرآن را به هفت قرائت بخواند.
علاوه بر این اگر قرآنی باشد که به قرائت واحده باشد یقینا بهتر از قرآنی است که به هفت قرائت می باشد که موجب اختلاف در عبارت و احکام می شود.
ثالثا: بین قاری و رسول خدا (ص) دو یا سه نفر واسطه است. مثلا بین حمزه و رسول خدا (ص) سه نفر فاصله است. این هفت قاری در قرن دوم هست و وفات آنها از 118 شروع می شود تا 180 و واضح است که با دو یا سه نفر نمی توان قائل به تواتر شد. تواتر به اجتماع عده ای می گویند که تواطیء آنها بر کذب محال باشد.
رابعا: بین ما و بین پیغمبر اکرم (ص) یک نفر واسطه است که همان قاری می باشد. با قرائت یک نفر، تواتر را نمی توان ثابت کرد.
اما اگر بگوییم تواتر القرائات عن القاری مراد باشد می گوییم که این هم صحیح نیست زیرا بین ما و این قاری دو راوی است که با آنها نمی توان ادعای تواتر کرد.
ان قلت: چه اصراری دارید که قرائت قرآن باید متواتر از رسول خدا (ص) باشد و چرا با خبر واحد آن را ثابت نمی کنید. به بیان دیگر، همان گونه که با خبر واحد احکام خدا را می توان ثابت کرد با خبر واحد، قرائت قرآن را هم ثابت کنید.
قلت: قرآن از اصول است و در علم اصول گفتیم که معارف را نمی توان با خبر واحد حجت کرد و خبر واحد فقط در احکام حجت است.
تم الکلام در تواتر قرائات از نبی ص یا از قاری که هر دو را رد کردیم.
 
الثالث: ما هو القرآن المتواتر؟[4]

تا اینجا گفتیم که هفت قرائت همه از باب خبر واحد حجت می باشد بنا بر این قرآن متواتر کجاست؟
اهل سنت که تا حدی در این مسائل دقیق تر هستند می گویند: متواتر همان چیزی است که قراء سبع بر آن اتفاق دارند یعنی آیاتی که هفت قاری آن را یک جور خوانده اند. صاحب کتاب «المناهل فی علوم القرآن» در کتاب خود به این نکته اشاره می کند.
یلاحظ علیه: در اکثر آیات اختلاف قرائت وجود دارد و کمتر آیه ای است که قراء با هم توافق داشته باشند.
حتی در سوره ی حمد در دو جا اختلاف قرائت وجود دارد یک در «مالک» که بعضی آن را «مَلِک» می خوانند و دیگری هم در «غیر المغضوب» است.
همین قرآنی که از زمان صحابه تا حال باقی مانده است و به چاپ می رسد همان قرآن متواتر است. البته نمی توان گفت که تا زمان رسول خدا (ص) متواتر است ولی آن نسخه که تواترش بیشتر است و بیشتر قرائت می شود همین قرآن است.
در مشهد مقدس ششصد قرآن خطی وجود دارد که همه به یک شکل نوشته شده است و بر طبق قرائت عاصم است. بنا بر این نماز را نباید به غیر از این قرائت بخوانیم.
 
الرابع: حصر القرائات فی السبع[5]

آیا قراء هفت نفر هستند؟ یک نفر در قرن سوم پیدا شد به نام احمد بن اسحاق بن موسی بن عباس بن مجاهد. او قراء را هفت عدد نامید و سه نفر را قاری شاذ معرفی کرد. داد علماء بلند شد که قراء ما بیست نفر یا بیشتر هستند. بنا بر این حصر قراء به هفت قاری یکی از بدعت هایی است که در قرن سوم پیدا شد و او با فکر خودش این کار را کرد.
از این بدعت ها فراوان است از جمله اینکه مذاهب فقهی را در قرن ششم در سال ششصد و پنجاه و چند به چهار مذهب منحصر کردند. اهل سنت دیدند که مکاتب فقهی فراوان است از این رو فقط چهار مکتب را انتخاب کردند و ما بقی را کنار گذاشتند.
 
الخامس: [6]
معنای این حدیث چیست: «أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ»[7]

کسانی که قرائات سبعه را تأیید می کنند به این روایت تمسک می کنند و می گویند که مراد همان قرائات هفت گانه است.
یلاحظ علیه: این تفسیر بدون دلیل است و اگر مراد از سبعة احرف همان سبعة قرائات باشد چرا رسول خدا (ص) از «احرف» تعبیر کرد و به جای آن نفرمود: «سبعة قرائات»
این همان تفسیر به رأی است که فرد از ابتدا عقیده دارد که هفت قرائت وجود دارد و بعد حدیث را به همان عقیده ی خودش تفسیر می کند.
در روایت است که از امام علیه السلام این حدیث را سؤال می کنند و حضرت می فرماید که مراد مضمون قرآن است که عبارت است: امر، نهی، زجر، بعث، قصة، مثل و حول.
معنای دیگر این است که مراد از هفت حرف مضامین قرآن مختلف است و برخی مربوط به گذشته است و برخی حال و برخی مربوط به آینده. البته این تفسیر با هفت تطبیق پیدا نمی کند.
مضافا بر اینکه این حدیث هم در کتب ما نقل شده و هم از کتب اهل سنت و در هر دو منبع، سند صحیحی ندارد بنا بر این نمی تواند بیانگر نکته ای در مورد قرآن باشد. حتی سیوطی در کتاب اتقان چهارده معنا برای این حدیث نقل می کند. این علامت آن است که معنای حدیث شفاف نیست و مردد بین چهارده احتمال است و واضح است که با آن نمی توان قرآن را تفسیر کرد.
علاوه بر آن «سبعة» ممکن است علامت مبالغه باشد نه عدد دقیق هفت.
 
الاصل فی الظنون: اصل در ظنون عدم حجیّت است و از آن قول لغوی خارج شد که بحث آن را مطرح کردیم. دوم اجماع منقول به خبر واحد بود که شرایط آن را هم بیان کردیم.
الثالث: الشهرة[8]

شهرت گاهی روائی است و گاه عملی و گاه فتوایی. همچنین باید فرق آنها را با اجماع منقول مشخص کنیم.
شهرت روایی آن است که مشهور روایتی را نقل کرده اند ولی به آن عمل نکرده اند. این شهرت هیچ ارزشی ندارد و نه تنها دلیل بر قوت نیست بلکه دلیل بر ضعف است یعنی اگر این روایت مشکلی نداشت چرا به آن عمل نکردند.
شهرت عملیه روایتی است که مشهور آن به آن عمل کرده اند ولی سند آن ضعیف است که باید دید آیا عمل مشهور ضعف سند را جبران می کند یا نه. مثلا سند روایت: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّي [9]
که از سمرة در مورد نخل انصاری از رسول خدا (ص) نقل شده است.
آیت الله خوئی قائل است که عمل مشهور ضعف سند را جبران نمی کند ولی ما قائل به جبران هستیم. در کتاب مهذب ابن براج در جلد دوم مقدمه ای وجود دارد مبنی بر اینکه آیا عمل مشهور ضعف سند یا دلالت را جبران می کند یا نه.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ شهرت فتوایی[10]
می رویم و آن عبارت است از اینکه نه خبری در کار است نه آیه ای بلکه مشهور فتوایی می دهند. مثلا در کتاب ارث فتاوایی وجود دارد که مشهور است ولی هیچ دلیلی بر آن در قرآن و روایات وجود ندارد.
به هر حال شیخ انصاری و محقق خراسانی در بحث شهرت، شهرت روایی، عملی و فتوایی را از هم تفکیک نکرده اند و حال آنکه می بایست تفکیک شود تا محط بحث مشخص گردد.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص212.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص213.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص217.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص221.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص222.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص223.

[7] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج93، ص97، ط بیروت.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص226.

[9] مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، ج14، ص8.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص227.