جلسه 1404/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم



روایت تحف/مقدمه /المكاسب المحرمة



 
موضوع: المكاسب المحرمة/مقدمه /روایت تحف
روایت تحف
مروری بر مباحث گذشته
سخن درباره روایت تحف بود که آن را خواندیم و مباحثی را در رابطه با مؤلف کتابِ تحف و همچنین سند و دلالتِ روایت مطرح کردیم. گفتیم که روایت، مرسله است اما آیا راهی برای تصحیح سند روایت وجود دارد؟ چند راه را در جلسات قبل مطرح کردیم. طریق سوم آن بود که اگر راوی به صورت جزمی اسناد دهد، می توانیم روایت را بپذیریم مثل مرسلات شیخ صدوق. مرحوم شیخ در برخی موارد از تعبیر «قال» استفاده کرده اند یعنی به صورت جزمی اسناد داده اند و در برخی موارد از تعبیر «روِی» و «قیل» استفاده کرده اند.
در نهایت درباره مرسلات صدوق سه نظر مطرح است: حجیت مطلقا، عدم حجیت مطلقا و تفصیل بین موارد اسناد جزمی و غیر جزمی. مرحوم آقای خوئی قائل به عدم حجیت مرسلات صدوق بودند. مبنای ایشان ثقه بودن راویان است. مرحوم امام و مرحوم آقای فاضل قائل به تفصیل شدند و نظر سوم را اختیار کردند. این بزرگواران، در مورد روایت تحف نیز آن را پذیرفتند چون در برخی از مطبوعه ها، اسناد جزمی در این روایت وجود دارد.
انواع شهرت
بحث در رابطه با طریق چهارم بود. در طریق چهارم بحث از جبران ضعف سند به وسیله شهرت بود. آیا می توان سند روایت را از طریق شهرت تصحیح کرد؟ شهرت را ابتدا به دو قسم تقسیم کرد یعنی شهرت روایی و شهرت فتوایی.
شهرت روایی
شهرت روایی، مشهور بودن یک روایت است که در بحث مرجحات سندی به کار می آید. اگر دو روایت متعارض داشته باشیم که هر دو معتبر و صحیح باشند، روایتی که شهرت روایی داشته باشد را ترجیح می دهند و این مطابق با نظر غالب اصولیین است. در این زمینه روایت داریم. جناب زراره از امام سوال می کند که در مواردی دو خبر از شما به ما رسیده است که با هم تعارض دارند، چه کنیم و به کدام عمل کنیم؟ مفصل از جواب حضرت بحث شده است. امام می فرماید «خذ ما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر».
شهرت فتوایی و اقوال در حجیت و عدم حجیت آن
شهرت فتوایی، مشهور شدن یک فتوا است. مرتبه این شهرت، از اجماع پایین تر است. اما آیا شهرت فتوایی حجیت دارد؟ گفتیم شهرت فتوایی بر دو قسم است: اول، شهرت عملی که مشهور فقها مطابق با روایتی فتوا داده اند و بر اساس آن عمل کرده اند. مشهور اصولیین شهرت عملی را جابر ضعف سند می دانند. دوم، شهرت فتوایی بدون علم به مستند. برخی قائل شده اند که صرفِ انطباق فتوا با روایت، برای تصحیح روایت کفایت می کند اگرچه آن روایت، به صورت مشخص معلوم نباشد. اما برخی این مطلب را قبول نکرده اند مثلا صاحب دراسات می گوید در شهرت فتوایی حتما فتوا باید مستند به روایت شود.
ما در اینجا مبانی مختلف را بیان می کنیم و نظر خود را مطرح خواهیم کرد. در جلسه قبل گفتیم که مرحوم بروجردی شهرت قدمایی را حجت می دانستند به این علت که فقه قدما، فقه مأثور بوده است در مقابل شهرت متأخرین که فقه آنها، فقه مأثور نیست. برخی متأخرین را از قرن پنجم و ششم دانسته اند و برخی متأخرین را از زمان محقق به بعد دانسته اند. البته برخی مثل مرحوم لاری قائل به حجیت شهرت متأخرین هستند. مرحوم امام و بسیاری از آقایان نیز شهرت قدمایی را پذیرفته اند چون فتوای قدما یا عین الفاظ روایت یا از مضامین روایت بوده است. ما در بحث از طهارت، این قبیل فتاوا را فراوان داشتیم مثل عبارات شیخ صدوق در مقنع و عبارات شیخ مفید در مقنعه. در کتب فقهی آنها اجتهاد چندانی به چشم نمی خورد. البته این به این معنا نیست که این بزرگان استنباط نداشتند.
کتاب نهایه از شیخ طوسی بر همین اساس نوشته شده است اما کتاب مبسوط به این شکل نیست. در کتاب مبسوط فروعات فراوانی وجود دارد. کتاب خلاف شیخ نیز مثل مبسوط است. کتاب نهایه تقریبا فقه مأثور است.
مرحوم آقای بروجردی می فرماید قدما قریب به عهد معصومین بوده اند و دقت های لازم و اهتمام جدی برای حفظ میراث غنی اهل بیت داشتند لذا در فتاوای خود از عبارات معصومین استفاده می کردند لذا شهرت قدمایی را حجت می دانیم. اما شهرت متأخرین حجیت ندارد.
تفریعات در حوزه های فقهی از زمان مرحوم محقق به بعد بسیار فراوان شدند اما سابق بر آن، زیاد نبودند لذا به مسائل فقهی در فقه مأثور، المسائل الاصلیة المتلقّاة بالاصول می گفتند. مرحوم آقای فاضل در رابطه با روایت تحف می فرماید «المتلقاة بالاصول» یعنی کتاب تحف اینگونه است.
در خصوص بحث حجیت یا عدم حجیت شهرت، سه نظریه وجود دارد. اول، عدم حجیت مطلقا یعنی هیچ کدام از اقسام شهرت، حجیت ندارد. مرحوم آقای خوئی پرچمدار این نظریه هستند. دوم، حجیت مطلقا. مرحوم آقای بروجردی این نظریه را پذیرفتند لکن در دایره ی شهرت قدمایی. مطلقا یعنی اعم از این شهرتِ عملی باشد یا فتوایی. برخی صرفا شهرت عملی را حجت دانسته اند که صاحب دراسات در این زمره قرار دارند. سوم، حجیت مشروط. برخی حجیت شهرت را مشروط به چهار شرط کرده اند. این شروط عبارتند از:
    1. اطمینان به استناد شهرت به روایت
    2. روایت، شهرت روایی نداشته باشد. چون در شهرت روایی اختلافاتی وجود دارد و شهرت روایی برای ترجیح مورد استفاده قرار می گیرد.
    3. شهرت، شهرت قدمایی باشد نه متأخرین یعنی حتی در زمان محقق نباشد بلکه سابق بر آن باشد.
نکته: اینکه ما می گوییم فقه مأثور ما مربوط به قرن سوم و چهارم و پنجم است، به این معنا نیست که همه کتب فقهی در این قرون، فقه مأثور بوده اند چون برخی از کتب فقهی در این دوره ها فقه مأثور نبوده اند. مراد آن است که بعد از این دوره، فقه مأثور نوشته نشده است. اگر کتب فقهی مشتمل بر فتاوایی باشد که عین روایت یا بیان کننده مضمون روایت باشند، آن کتب، فقه مأثور شمرده می شوند. لذا کتاب نهایه از شیخ طوسی در عداد کتب فقه مأثور شمرده می شود اما کتاب های خلاف و مبسوط فقه غیر مأثور هستند.
    4. مسئله محلّ ابتلای قدما بوده باشد.
بنابراین سه نظریه در خصوص شهرت وجود دارد: اعتبار مطلقا، عدم اعتبار مطلقا، اعتبار با شرایط.
بحث صغروی از شهرت فتواییِ روایت تحف
اما در مورد روایت تحف، یک بحث صغروی و یک بحث کبروی وجود دارد. بحث صغروی در این است که آیا این روایت، شهرت فتوایی دارد؟ آیا قدمای ما از کتاب تحف در فتاوای خود استفاده کرده اند؟ برخی قائل هستند به اینکه چنین شهرتی به هیچ وجه وجود ندارد چون کسی از فقها در فتوای خود از این کتاب استفاده نکرده است مثل مرحوم خوئی و بسیاری از آقایان. این آقایان شهرت قدماییِ کتاب تحف را نمی پذیرند به این دلیل که کتاب تحف از قرن دهم به بعد مورد استفاده قرار گرفته است. ما در آینده این مطلب را بررسی می کنیم. و بحث کبروی در این است که آیا این شهرت با فرض وجود، حجیت دارد؟
بحث کبروی مذکور به مبانی برگشت می کند که سابقا مطرح کردیم و گفتیم سه نظریه در اینجا مطرح است: عدم حجیت مطلقا و حجیت مطلقا و حجیت مشروط. اما از صغرای مسئله بحث می کنیم.
عبارات نهایه و مقنعه
برخی از بزرگان گفته اند با ملاحظه برخی از کتب فقهی کاملا روشن می شود که فتاوا در این کتب به نوعی از روایت تحف به دست آمده اند. ما دو آدرس را در این زمینه ارائه می کنیم و شما به آنها مراجعه کنید. اول، نهایه از شیخ طوسی، از صفحه 363 به بعد و دوم، مقنعه از شیخ مفید، از صفحه 586 به بعد.
در مورد شیخ مفید، برخی ایشان را از شاگردان ابن شعبه دانسته اند و خود ابن شعبه را از شاگردان محمد ابن همام دانسته اند که در کتب رجالی از او نام برده و از ثقات شمرده شده است.
در نهایه آمده است: كلّ شيء أباحه اللّه تعالى، أو ندب إليه و رغّب فيه، فالاكتساب به و التّصرّف فيه، حلال جائز سائغ من صناعة و تجارة و غيرهما. و كلّ شيء حرمة اللّه تعالى و زهّد فيه، فلا يجوز التكسّب به و لا التصرّف فيه على حال. فمن المحرّمات الخمر. فالتّصرّف فيها حرام على جميع الوجوه، من البيع و الشّراء و الهبة و المعاوضة و الحمل لها و الصنعة لها و غير ذلك من أنواع التّصرّف.[1]
تقریبا همین عبارات در روایت تحف وجود دارند. و من ذلك لحم الخنزير. فبيعه و هبته و أكله حرام. گاهی گویا عبارات، عین روایت تحف هستند. و كذلك كلّ ما كان من الخنزير من شعر و جلد و شحم و غير ذلك. و منها عمل جميع أنواع الملاهي و التّجارة فيها و التكسّب بها، مثل العيدان و الطنابير و غيرهما من أنواع الأباطيل، محرّم محظور. و عمل الأصنام و الصلبان و التّماثيل المجسّمة و الصّور و الشّطرنج و النّرد و سائر أنواع القمار حتى لعب الصّبيان بالجوز، فالتّجارة فيها و التّصرّف و التكسّب بها حرام محظور و كلّ شراب مسكر حكمه حكم الخمر على السّواء، قليلا كان أو كثيرا. و كذلك حكم الفقّاع حكمه، فإنّ شربه و عمله و التّجارة فيه و التّكسّب به حرام محظور.
عبارات شیخ در این بخش شش صفحه است که با مشاهده این عبارات احساس می شود که از روایت تحف استفاده شده است. به این بخش از عبارت توجه کنید: و جميع النّجاسات محرّم التّصرّف فيها و التّكسّب بها على اختلاف أجناسها، من سائر أنواع العذرة و الأبوال و غيرهما، إلاّ أبوال الإبل خاصّة، فإنّه لا بأس بشربه و الاستشفاء به عند الضّرورة. و بيع الميتة و الدّم و لحم الخنزير و ما أهل لغير اللّه به و التّصرّف فيه و التّكسّب به حرام محظور.
در کتاب مقنعه نیز شواهد استفاده از روایت تحف وجود دارد. می فرماید: و كل ما أباحه الله تعالى خلقه من تجارة و صناعة و مكسب فهو وجه مطلبهم و طريق رزقهم. و كل ما حرمه الله تعالى و خطره على خلقه فلا يجوز الاكتساب به و لا التصرف فيه فمن ذلك عمل الخمر في الصناعة و بيعها في التجارة. و عمل العيدان و الطنابير و سائر الملاهي محرم و التجارة فيه محظورة . و عمل الأصنام و الصلبان و التماثيل المجسمة و الشطرنج و النرد و ما أشبه ذلك حرام و بيعه و ابتياعه حرام. و عمل كل شراب مسكر و بيعه و ابتياعه حرام. و عمل الفقاع و التجارة فيه حرام. و عمل الأطعمة و الأدوية الممزوجة بالخمر و الميتة و لحم الخنزير و شحمه حرام. و بيع العذرة و الأبوال كلها حرام إلا أبوال الإبل خاصة فإنه لا بأس ببيعها و الانتفاع بها و استعمالها لضرب من الأمراض. و بيع السلاح لأعداء الدين حرام و عمله لمعونتهم على قتال المسلمين. و كسب المغنيات حرام و تعلم ذلك و تعليمه مخطور في شرع الإسلام... و بيع الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل به لغير الله و كل محرم من الأشياء و نجس من الأعيان حرام و أكل ثمنه حرام.[2]
برخی از این عبارات، عین عبارات روایتِ تحف هستند.
بنابراین به لحاظ صغروی احساس و استشمام می کنیم و به نوعی ظنّ پیدا می کنیم که فقها از روایت تحف استفاده کرده اند. این مباحث با مباحث مربوط به کتاب «محکم و متشابه» از سید مرتضی متفاوت است و ما آن را به عنوان طریق پنجم مطرح خواهیم کرد.
سوال: این موارد استفاده باید به چه تعداد برسد تا شهرت شکل گیرد؟
جواب: بله به این مسئله توجه داریم. می خواهیم بگوییم این مطلب که اصلا از این کتاب در مباحث فقهی استفاده نشده است، دقیق نیست اما استفاده باید به چه مقدار باشد؟ اگر همه بر اساس یک روایت فتوا دهند، اجماع مدرکی شکل می گیرد. اما فتوای مشهور قدما، حداقل باید شامل سه نفر بشود. باید تعدادی از قدما بر اساس روایت فتوا داده باشند که بتوان گفت قدما بر اساس آن روایت فتوا داده اند. اکنون شما به کتب مختلف فقهی از قدما که مشتمل بر فقه مأثور هستند مراجعه کنید و ببینید که آیا به روایت تحف استناد کرده اند. گاهی روایت تحف اصلا مورد ابتلا نبوده است و بدین جهت مطرح نشده است و این موارد از بحث ما خارج اند اما اگر محل ابتلا و بحث بوده است اما مطرح نشده باشد، بدین معنا است که مورد استناد قرار نگرفته است.
بحث بعد در این است که سید مرتضی این روایت را در کتاب خود مطرح و از آن استفاده کرده است یا خیر. برخی در مورد اینکه سید این روایت را در کتاب خود مطرح کرده است، تردید کرده اند و گفته اند سید مرتضی کتابی به نام «محکم و متشابه» ندارند و این کتاب متعلق به جناب نعمان ملقّب به ابی زینب است. در نهایت گفته اند که بر فرض کتاب «محکم و متشابه» متعلق به سید مرتضی بوده باشد، روایت تحف در نسخه ی اصلیِ این کتاب وجود ندارد. اما اگر ثابت شود که این روایت در این کتاب وجود دارد و این کتاب نیز متعلق به سید است، راه خیلی خوبی برای تصحیح روایت تحف یافته ایم چون مرحوم سید قائل به عدم حجیت خبر واحد است و تنها اخبار متواتر و اخبار آحاد مشتمل بر قرائن قطعیه را حجت می داند.
در بحث صغروی در نهایت ممکن است نتوانیم شهرت فتوایی روایت تحف را احراز کنیم و در بحث کبروی در سال های قبل، قول سوم را پذیرفتیم یعنی حجیت شهرت با شرایط مذکور. با توجه به موانع مذکور در بحث صغروی در نهایت می گوییم، طریق چهارم نتوانست سند روایت تحف را تصحیح کند. اما اگر کلمات شیخ طوسی و شیخ مفید و سید مرتضی را بیشتر بررسی کنیم و به این نتیجه برسیم که ایشان به روایت تحف استناد کرده اند، می توانیم از طریق چهارم به تصحیح سند روایت تحف دست پیدا کنیم.
خلاصه مطالب مذکور این است که ما در این بحث هنوز به نظر قطعی نرسیده ایم یعنی نمی توانیم طریق چهارم را به نحو قطعی موجب تصحیح سند روایت تحف بدانیم.
طریق پنجم: استفاده کردنِ سید مرتضی از روایت تحف
شیخ انصاری می فرماید: و حكاه غير واحد عن رسالة المحكم و المتشابه للسيد (قدس سره).[3]
شاید وجه استفاده از تعبیر «حکاه غیر واحد» آن است که خود شیخ این مطلب را از رساله محکم و متشابه ندیده اند و لذا آن را از دیگران نقل می کنند. از صاحب وسائل و صاحب حدائق نقل می کنند. طریق پنجم همین ذکر شدن روایت تحف در کتاب محکم و متشابه است. اگر این مطلب صحیح باشد، به تصحیح سند روایت تحف بسیار کمک می کند چون سید مرتضی قائل به عدم حجیت خبر واحد است پس ذکر کردن این روایت، به این معنا است که قطعی الصدور بودن این روایت برای ایشان محرز بوده است. مهم این است که بتوانیم اثبات کنیم که روایت تحف در کتاب سید وجود دارد. در این زمینه مباحثی مطرح شده است. شما بررسی کنید که آیا می توان این مطلب را اثبات کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] النهاية، الشيخ الطوسي، ج1، ص363.

[2] المقنعة، الشيخ المفيد، ج1، ص587 و 588.

[3] كتاب المكاسب، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص49 و 50.