جلسه 1396/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم



تعارض اجماعات و دو خبر متواتر

موضوع: تعارض اجماعات و دو خبر متواتر
در امر اول سخن از اجماعات متعارض[1]
بود. مرحوم محقق خراسانی[2]
می فرماید: اگر دو اجماع با هم تعارض پیدا کرد، تعارض در مسبّب (قول امام علیه السلام) هست ولی تعارض در سبب (نقل اجماع) نمی باشد.
علت آن این است که ناقل اول و دوم قول امام علیه السلام را حکایت می کنند ولی یکی اجماع بر حرمت و دیگری اجماع بر وجوب را نقل می کند و هر دو قول امام علیه السلام را از روی حدس نقل می کنند.
علت اینکه تعارض در سبب نیست این است که ناقلین اجماع در نقل اجماع تساهل می کنند و تتبع کافی ندارند. هر کدام یک سری از اقوال را دیده اند و تصور کرده اند که قول مزبور اجماعی می باشد.
بعد صاحب کفایه روی سبب تکیه می کند زیرا در اقسام نقل اجماع گفتیم باید روی سبب تکیه کرد زیرا تکیه در مسبّب بی ارزش است زیرا خبر واحد هنگامی ارزشمند است که قول امام علیه السلام را از روی حس نقل کنند ولی ناقل اجماع قول امام علیه السلام را از روی حدس نقل می کند.
بنا بر این می گوییم: آن دو نفر که ادعای اجماع کرده اند اگر ادعای هر دو مجمل باشد مثلا بگویند: «اتفاقا» و نامی از مجمعین نبرند این نقل اجماع بی ارزش است ولی اگر یکی، اسامی مجمعین[3]
را نام ببرد و دیگری به شکل مجمل از آن رد شود، واضح است که مجمل را باید کنار گذاشت و اما کسی که اسامی علماء را ذکر کرده است آن را حلاجی می کنیم و اگر دیدیدم که اقوال آنها ملازم با قول امام علیه السلام است اجماع مزبور حجت می باشد. حتی اگر نقل اقوال کمی ناقص باشد ما، ما بقی را تتبع می کنیم و از جمع آنها قول امام علیه السلام را حدس می زنیم.
البته عبارت کفایه در اینجا کمی مجمل است.
الثانی:[4]
در این بخش سخن از نقل تواتر است نه اجماع. گاه کسی از امام نقل التواتر می کند ولی نقل او مجمل است یعنی اسامی مجمعین را نقل نمی کند. مثلا شیخ طوسی می فرماید: از امام صادق علیه السلام به تواتر نقل شده است که زن از عقار ارث نمی برد.
مسبّب در اینجا قول امام علیه السلام است و سبب همان تواتر می باشد. مسبّب هنگامی برای ما قابل ارزش است که ناقل خبر، اسامی ناقلین خبر را ببرد و در این صورت مانند قسم قبل، اگر روایات آن عده ملازم با قول امام علیه السلام باشد نقل تواتر مزبور برای ما حجت می باشد. غایة ما فی الباب شیخ طوسی عن حسّ از خبر فوق را از راویان شنیده است ولی ما عن حدس به قول امام علیه السلام پی می بریم. بنا بر این اگر ناقل تواتر فقط تواتر را نقل کند و اسامی راویان را نبرد، برای ما حجت نیست.
ان قلت: قول واحد که در قالب خبر واحد خبری را نقل می کند برای ما حجت است ولی چرا در اینجا باید جمعی باید با هم باشند تا نقل خبر متواتر حجت باشد.
قلت: در خبر واحد عدالت شرط است ولی در خبر متواتر عدالت شرط نیست و الا اگر یکی از آن راویان عادل باشد جای بحث نیست و همان برای ما کافی است. بنا بر این بحث در جایی است که عدالت روات برای ما روشن نیست.
تا اینجا بحث در مسبّب بود ولی گاه سبب هم مستلزم با حکم می شود مثلا من نذر کرده ام که تمامی اخبار متواتر را حفظ کنم. حال اگر شیخ طوسی ادعا کرد که در فلان مسأله خبر متواتر وجود دارد آید حفظ آن برای من لازم است یا نه؟
در پاسخ باید تفصیل داد و آن اینکه اگر گفتم که تواتر نزد هر شخصی ثابت شود من باید حفظ کنم در این جا باید خبر متواتر مزبور را حفظ کنم ولی اگر در نذر خود گفته باشم که هر خبر متواتری که برای من ثابت شود، در اینجا لازم نیست خبر متواتر فوق را حفظ کنیم.
الامر الثالث:[5]
این بخش را مرحوم شیخ انصاری بیان کرده ولی صاحب کفایه آن را ذکر نکرده است. این بخش مربوط به تواتر قرائات است. این بحث مسأله ی فقهی است ولی به یک مناسبت شیخ انصاری آن را ذکر کرده است.
یک بحث این است که آیا قرآن به قرائات سبع نازل شده است یا اینکه قرآن به قرائت واحده ای نازل شده است.
اهل سنت قائل هستند که قرآن به قرائات سبع نازل شده و آنها در مدارس خود درسی تحت علم القرائات دارند و به این علم افتخار می کنند.
ولی شیعه قائل هستند که یک قرائت بیشتر نبوده است. راوی از امام صادق علیه السلام سؤال می کند که ناس (عامه) قائل هستند که قرآن به قرائات هفت گانه یا ده گانه نازل شده است. امام علیه السلام می فرماید: آنها دروغ می گویند و قرآن یکی است و از ناحیه ی یکی نازل شده است:
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ وَاحِدٌ نَزَلَ مِنْ عِنْدِ وَاحِدٍ وَ لَكِنَّ الِاخْتِلَافَ يَجِي ءُ مِنْ قِبَلِ الرُّوَاةِ.[6]

 
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَقَالَ كَذَبُوا أَعْدَاءُ اللَّهِ وَ لَكِنَّهُ نَزَلَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْ عِنْدِ الْوَاحِد[7]

 
باید دید که این هفت قرائت که گاه از آن تعبیر به ده قرائت می کنند و هر قاری دو راوی دارد از کجا پیدا شده است.
در زمان رسول خدا (ص) چند نفر از صحابه به امر رسول خدا (ص) قرآن را از ابتدا تا آخر مکتوب کرده اند. یکی از آنها عبد الله مسعود[8]
است و دیگری معاذ بن جبل و مقداد کندی. هر آیه ای که می آمد رسول خدا (ص) دستور می داد که در کجا باید نوشته شود.
بعد از وفات رسول خدا (ص) هر یک از آنها به مکانی رفتند تا قرآن را برای مردم تعلیم کنند. «یحسبی» به شام و دیگری به مکه رفت ولی متأسفانه قرآن های آنها یکسان نبود زیرا خط در آن زمان ابتدایی بود و فقط حدود صد سال بود که خط وارد مکه و مدینه شده بود بنا بر این آنها نتوانستند قرآن را دقیقا به همان گونه که رسول خدا (ص) خوانده است بنویسند. آنها قرآن را خوب می خواندند ولی خوب نمی نوشتند. از این رو در زمان عثمان، ابو ایوب انصاری نزد عثمان آمد و گفت: به داد قرآن برس قبل از آنکه قرآن به سرنوشت تورات و انجیل مبتلا شود. از این رو عثمان تمامی قرآن ها را جمع کرد و یک قرآن را انتخاب کرد و می گویند: ما بقی را آتش زد. بنا بر این عثمان، قرآن را جمع نکرد، قرآن در زمان رسول خدا (ص) جمع شده بود. به هر حال به دستور عثمان چند قرآن نوشته شد و به مکه، کوفه، شام و به بصره فرستادند در عین حال هرچند توانستند دایره ی اختلاف ها را کم کنند ولی بین این چهار نسخه هم اختلاف بود و این به خاطر چند سبب بود:
اولا: نقطه تا زمان ابو الاسود دوئلی نقطه وجود نداشته است. از این رو عبارت «فتبینوا» را گاه «فتثبتوا» خواندند.
ثانیا: قانون صحیحی در تنوین نبود. گاه تنوین را می نوشتند و گاه به جای آن نون می گذاشتند مانند: ﴿وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ﴾[9]
و گاه به جای نون، تنوین مانند: ﴿كَلاَّ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَاً بِالنَّاصِيَةِ﴾[10]
که در واقع «لنسفعن» بوده است.
ثالثا: گاه الف را حذف می کردند و مثلا «یخادعون» را «یخدعون» می نوشتند و یا «ابراهیم» را «ابرهیم» می نوشتند و فقط بالای آن علامت الف می گذشتند و یا مانند: ﴿وَ حَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ﴾[11]
که آن را گاه «حرم علی قریة» نوشته اند و «حَرُمَ» نیز خوانده اند.
چهارم نبودن اعراب است: مثلا در داستان عزیر آمده است: ﴿قالَ أَعْلَمُ أَنَ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَديرٌ﴾[12]
که گاه آن را «اعلَم» به صیغه ی امر خوانده اند.
پنجم اختلاف لهجه است. مثلا در قرآن کلمه ی ﴿بسطة﴾[13]
می نویسند و روی سین، صاد می گذارند. این علامت این است که آن را به دو لهجه می خواندند.
نکته ای فقهی: علامه و شهید[14]
قائل هستند که با هفت یا ده قرائت می توان نماز خواند. صاحب جواهر می گوید که هر قرائتی که مطابق قواعد عربیه باشد نماز با آن صحیح است. در عین حال امام قدس سره می فرماید: اقوی و احوط و اولی این است که قرآن را با قرائت عاصم که همانی است که در دست ماست بخوانیم و از آن عدول نکنیم زیرا این قرائت متواتر است ولی ما بقی برای ما متواتر نیست.
بهترین دلیل که این اختلاف قرائات منسوب به رسول خدا (ص) نیست این است که همان طور که در کتاب مجمع البیان آمده است در ابتدای هر بخش از آیات عبارتی به نام «الحجة» دارد و به قرائات دیگر می پردازد و برای آنها استدلال می کند. اگر آنها این اختلافات را از رسول خدا (ص) شنیده بودند احتیاج به استدلال برای آن نداشتند.
همچنین هرگز دیده نشده است که رسول خدا (ص) آیه ای را با هفت قرائت بخواند. رسول خدا (ص) فرصت نداشت که قرآن را با هفت قرائت بخواند. به فرموده امام قدس سره قرآن نسخه بدل ندارد. امروزه نیز اگر کسی قرآن را با هفت قرائت چاپ کند این کار اهانت به قرآن است و قرآن را از ارزش می اندازد. به همین دلیل همین قرآن که به تواتر به دست ما رسیده و به نقل از عاصم از امیر مؤمنان علیه السلام است برای ما حجت است و غیر از آن را اگر در نماز بخوانند اشکال دارد.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص208.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص291.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص209.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص210.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص211.

[6] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج2، ص630، ط دار الکتب الاسلامیة.

[7] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج2، ص630، ط دار الکتب الاسلامیة.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص213.

[9] آل عمران/سوره3، آیه146.

[10] علق/سوره96، آیه15.

[11] انبیاء/سوره21، آیه95.

[12] بقره/سوره2، آیه259.

[13] بقره/سوره2، آیه247.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص212.