تقریر خارج فقه سال 1405-1404 مکاسب محرمه/ استاد رضا رمضانی گیلانی ـ 1404/07/23
استاد رضا رمضانی گیلانی
⚙ تنظیمات متن و فونت
انواع مکاسب محرمه/مقدمه /المكاسب المحرمة
محتويات
1- وظایف حکومت و حاکمیت اسلامی
2- عفاف و حجاب
3- محل نزاع در مکاسب محرمه
3.1- مروری بر مباحث گذشته
3.2- نوع حرمت در انواع مکاسب محرمه
4- مباحث پیش رو
موضوع: المكاسب المحرمة/مقدمه /انواع مکاسب محرمه
1- وظایف حکومت و حاکمیت اسلامی
امروز نکاتی را به جای حدیث هفتگی بیان می کنم مشتمل بر مطالبی که اقتضای اشاره به آنها وجود دارد و وظیفه است که به آنها اشاره کنیم. یکی از مباحثی که نیاز به کار و برگزاری سمینار دارد و البته مباحث مفصلی در رابطه با آن مطرح و کتاب های زیادی درباره آن نوشته و استدلال های فراوانی نسبت به آن مورد اشاره واقع شده است، وظایف حکومت اسلامی و حاکمیت اسلام در نظام اسلامی و مسئولان نظام می باشد.
اگر حاکمیت، لائیک باشد، هیچ تعهدی نسبت به دین و مانند آن ندارد بلکه تعهد به عدم تعهد به دین و تعهد به مخالفت با دین دارد و حتی در برخی موارد تعهد به ستیز با دین و شریعت دارد. اتحاد جماهیر شوروی، هفتاد سال حکومت کرد که در آن دین ستیزی وجود داشت.
سر اسقف گرجستان به من گفت: «شما دوران تلخ هفتاد ساله ی اتجاد جماهیر شوروی را تجربه نکردید که از کلیساها به عنوان انبار استفاده می کردند.»
نظام دیگر، سکولار است که دین در عرصه های اجتماعی هیچ نقشی ندارد و لذا هیچ تعهدی نسبت به دین ندارند. در این چنین نظامی، توهین به مقدسات یک امر عادی است. از واژه «آزادی بیان» استفاده می کنند تا به دین توهین کنند مثل آنچه در قضیه شارلی ابدو گذشت.
البته کاملا باید آزادی بیان را از توهین به مقدسات تفکیک کرد و اینطور نیست که به بهانه آزادی بیان بتوان به مقدسات توهین کرد. این بحث در جای خود مطرح شده است.
نظام دیگر، نظام سیاسیِ دینی است که دین و اجرای احکام دینی و شریعت اسلام در آن اهمیت دارد. ما به ویژگی هایی که در نظام حاکمیت دینی وجود دارد، اشاره می کنیم:
تحقق عدالت؛ عدالت، محور اصلی حکومت اسلامی است. این عدالت صرفا عدالت قضایی نیست بلکه شامل عدالت اقتصادی یعنی توزیع عادلانه ثروت و فرصت و عدالت اجتماعی یعنی برابری فرصت ها برای همه اقشار بدون تبعیض نژادی و قومی و عدالت اداری یعنی برخورداری یکسان مردم از خدمات حکومتی و دولتی می شود. این عدالت طبق آیه شریفه ﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط﴾[1]
، جزو آمال و آرزوهای همه انبیاء الهی است. قسط، عدل اجتماعی است. عدل، معنای عام تری نسبت به قسط دارد. ما همه مأمور به عدل و احسان شده ایم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسان﴾ [2]
ولی قسط، بیشتر شامل عدالت اجتماعی می شود. همه انسان ها در حکومت اسلامی، صرف نظر از دین و مذهب و قومیت، از کرامت ذاتی برخوردار هستند و همانطور که در قانون اساسی آمده است، حکومت موظف است که حق حیات و حق ازدواج و حق مسکن و حق اشتغال و حق دادخواهی و حق انتخاب شغل مشروع را برای همه شهروندان به رسمیت بشناسد. بنابراین لازم نیست که یک شهروند شیعه باشد تا از این حقوق بهره مند شود.
تأمین نیازهای مادی مردم؛ آسایش و رفاه عمومی باید تأمین شود. حکومت باید ساختارهای لازم و سالم را ایجاد کند تا فرصت های شغلی، مسکن، بهداشت، امنیت غذایی، فراهم شود. امنیت غذایی بسیار مهم است. جلوگیری از ثروت اندوزی و فزون خواهی و شکاف طبقاتی باید پیگیری شود. نسبت به این موارد باید سیاست هایی اتخاذ شود.
گسترش علم و آموزش عمومی؛ نظام اسلامی موظف است که آموزش را به صورت رایگان در اختیار دیگران قرار دهد. اسلام بسیار تأکید دارد بر کسب دانش لذا نظام اسلامی باید نسبت به پژوهش و آموزش، سرمایه گذاری کند و نسبت به نخبگان و دانشگاه های طراز، حمایت کند. نظام باید، روحیه پرسش گری را تقویت کند و آن را در این حوزه جهت دهی کند.
برقراری امنیت؛ امنیت در همه بخش ها اعم از امنیت قضایی است. هر کسی که وارد محیط محکمه قضایی می شود باید اطمینان خاطری داشته باشد که به حقوق خود دست می یابد. امنیت اجتماعی یعنی مبارزه با جرائم و فساد و امنیت اقتصادی یعنی مبارزه با گران فروشی و احتکار و امنیت ملی برای حفظ تمامیت ارضی، لازم است. اساسا امنیت شرط تحقق همه خیرات اجتماعی است و حکومت اسلامی باید امنیت جانی و مالی و اخلاقی و مرضیّ مردم را تأمین کند.
گسترش اخلاق و معنویت در جامعه؛ یکی دیگر از وظایف حکومت اسلامی، فراهم کردن بستر گسترش معنویت و اخلاق در جامعه است. جامعه باید اخلاق مدار و اخلاق محور باشد. پیامبر فرمود: إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق [3]
.
اجرای قوانین الهی و اقامه حدود و احکام و شریعت؛ یکی دیگر از وظایفی که بر عهده حاکمیت است، توجه به احکام است خصوصا حدود الهی برای جلوگیری از مفاسد و جنایات و بسیاری از اتفاقاتی که ممکن است در جامعه رخ دهد.
حمایت از مستضعفان و مبارزه با فساد و تبعیض؛ قرآن، حکومت صالحان و مستضعفان را وعده داده است، ﴿أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُون﴾ [4]
که آنها باید ریشه فقر و تبعیض و بی عدالتی را از بین ببرند.
نکته دیگر، شریعت و سعادت است. در فلسفه سیاسی اسلام، منشأ نهایی حق قانون گذاری، خداوند متعال است و تفاوت قانون الهی و بشری در این است که اگر قانون الهی پیاده شود، جامعه را آرام می کند اما قانون بشری چون به همه ابعاد و ساحت های انسانی توجه ندارد، جامعه را اسکات می کند. تفاوت زیادی بین آرامش و اسکات جامعه وجود دارد. شریعت را نباید محدود به احکام فردی دانست. با یک نگاه دقیق و جامع نسبت به فقه، دین، طرحی جامع برای همه افراد در همه ساحت ها دارد. اگر قانون را از شریعت جدا کنیم، ممکن است منجر به نظم ظاهری جامعه شود اما از درون موجب فروپاشی جامعه خواهد بود. نباید بین قانون و شریعت جدایی انداخت و بلکه باید قانون را از شریعت گرفت. چنین نگاه جامعی باید در نظام وجود داشته باشد.
امروزه گسستی را میان اخلاق و قانون و شریعت ایجاد می کند. این گسست می تواند زمینه ای را برای فاصله گیری از دین در جامعه فراهم کند. اما ما باید نگاه دقیقی نسبت به معرفی دین داشته باشیم. ما معمولا از سه واژه در اینجا استفاده می کنیم: نگاه دقیق و عمیق و جامع.
2- عفاف و حجاب
یکی از موضوعاتی که باید نسبت به آن پرداخته شود و البته یک بحث تخصصی می باشد، بحث عفاف و حجاب است. جامعه دینی باید بستر عفاف را در جامعه فراهم کند. جامعه باید از هر جهت، پاک باشد و این از اولویت ها است. متأسفانه برخی افراد در زمینه ای اظهار نظر می کنند که هیچ تخصصی در آن حوزه ندارند. مسائل پزشکی باید به پزشکان سپرده شود و مسائل مهندسی باید به مهندسان سپرده شود و هر کسی باید به وظیفه خود عمل کند. اگر ما نسبت به وظایف اصلی خود عدول کنیم و به حوزه های دیگر بپردازیم، مشکلات زیادی پدید خواهد آمد و اظهار نظرهایی در جامعه پدید می آید که به هیچ وجه قابل دفاع نیستند. همچنین گاهی مشاهده می شود که افرادی مطلبی را از منابع تاریخی و حدیثی نقل می کنند و از آن استنباط و استفاده فقهی می کنند که مثلا حجاب در جامعه واجب نیست در حالی که آن منبع و سند را به درستی بررسی نکرده اند. حجاب، صرفا یک مقوله فردی نیست. حجاب، دو جنبه دارد. حجاب حیث اجتماعی دارد. در خانه و در حریم خصوصی اصلا بحث حجاب مطرح نیست مگر برای خواندن نماز. گاهی حجاب، یک مقوله سیاسی می شود و گاهی قانون می شود. گاهی ممنوعیت حجاب در یک کشور و نظام، به قانون تبدیل می شود.
امروز بحث درباره شخص بدحجاب که مقداری روسری خود را به شکل نامطلوب گذاشته است، نیست. امروز، مسئله و بحث مهم را عده ای از بیرون هدایت می کنند و آن بحث، هرزگی و ابتذال و برهنگی است که منجر به اباهی گری و ول انگاری و مانند آن می شود. کشور ایران که یک کشور متمدن است همواره در فرهنگ و دانش و عفت و پاکی و پاکدامنی، تاریخ کهنی دارد، حتی در مبارزه با ظلم و در بحث غیرت و مانند آن. دختران جامعه ما در همین مسیر هستند اما عده ای آنها را منحرف می کنند. گاهی به صورت ناشیانه کلماتی بر زبان ما جاری می شود که مسیری را در جامعه ایجاد می کند. اگر می خواهید کرامت و ارزش انسانی زن را مورد توجه قرار دهید، به حجاب اهمیت دهید. این حجاب، مصونیت آور است اگرچه ممکن است محدودیتی را به همراه داشته باشد. اینطور نیست که هر محدودیتی بر خلاف آزادی بشر باشد بلکه برخی محدودیت ها انسان را به حقیقت آزادی می رساند. اساسا دین، آموزش می دهد تا انسان بتواند به حقیقت آزادی برسد.
اگر به حجاب دقت کنید، استحکام بنیان خانواده را به دنبال خواهد داشت. به نوع پوشش غربی ها در غرب نگاه کنید و آن را با پوشش امروزی در غرب مقایسه کنید. امروزه تعریف خانواده را در غرب تغییر داده اند به دو نفری که زیر یک چتر باشند چه انسان با انسان و چه انسان با حیوان. غربی ها مروّج این اندیشه در کشورهای اسلامی هستند.
حوزه، حافظ دین مردم و شریعت است. امکان ندارد که نظام اسلامی نسبت به ابتذال و هرزگی سکوت کند. برخی می گویند نگاه کنید به آرامش فراوانی که در جامعه پدید آمده است. اما چه آرامشی پدید آمده است؟ در کجا آرامش آمده است؟ آرامشی که می گویید به چه معنا است؟
آیا واقعا اهل بیت و معصومین نسبت به هرزگی و ابتذال، واکنشی نداشتند. شما به یک اعرابی مثال می زنید در حالی که اعرابیِ بادیه نشین، حالات و آداب خاصی دارد. امروزه دنیا در یک نظام لیبرال، به سمت اخلاق بی در و پیکر می رود و لذا نمی توان آن سخن را سند برای وضعیت امروز قرار دارد. متأسفانه گاهی ما دین را به بازی گرفتیم و بر اساس ذهنیت خودمان معنا و مفهومی را از دین ارائه می کنیم. هم حوزه علمیه و هم حاکمیت باید نسبت به این مقوله اهمیت نشان دهد. ما باید به وظایف خود در این حوزه عمل کنیم. برخی می گویند این بحث ها اولویت کنونی نیست. مگر امکان دارد که شریعت جزء اولویت نظام نباشد.
امروز، اعتراض ما، اعتراض نسبت به ابتذال و هرزگی و ول انگاری است و باید نسبت به این موارد، مراقب بود. اگر نسبت به این موارد سکوت کنید، معلوم نیست در آینده چه اتفاقی رخ دهد و این وظیفه شامل همه دستگاه های فرهنگی می شود اعم از حوزه و دانشگاه و سازمان تبلیغات و تمام مراکز آموزشی و پژوهشی. همگی باید فضایی را فراهم کنند و باید تاریخچه و منشأ این انحرافات را بگویند.
ما معتقد هستیم، حجاب که نشانه هویت اسلامی و مقاومت در برابر هجمه و ناتوی فرهنگی است و باید نظام به آن توجه داشته باشد.
3- محل نزاع در مکاسب محرمه
3.1- مروری بر مباحث گذشته
بحثی که ما دنبال می کردیم، در این بود که غرض اولی از مکاسب محرمه دستیابی به حرمت تکلیفی است یا حرمت وضعی و ما چند جلسه به آن پرداختیم. این بحث از مباحثی است که در کتب به شکل های مختلف و متفرقه مطرح شده است. مرحوم امام ره در مکاسب محرمه، جلد اول، در صفحات اول، به همین مباحث می پردازند.
روشن است که در بیع به حکم وضعی پرداخته می شود یعنی صحت و بطلان معامله در شرایط و وضعیت های خاص اما در مکاسب غرض اصلی، دستیابی به حکم تکلیفی است.
3.2- نوع حرمت در انواع مکاسب محرمه
یکی از نکاتی که باید در اینجا مورد توجه داشته باشیم، توجه به عناوین مورد بحث در مکاسب محرمه است. با توجه به این عناوین روشن می شود که غرض اولی در مکاسب محرمه، دستیابی به حکم تکلیفی است نه وضعی. همچنین گفتیم که واژه تحریم و حرمت در قرآن و روایات، در غیر از موارد تکوینی و طبیعی، به معنای حرمت تکلیفی است مگر در مواردی که قرینه قطعیه بر حرمت وضعی وجود داشته باشد و البته ما چنین موردی نیافتیم.
مرحوم شیخ در مکاسب، بعد از طرح روایات چهارگانه به جهت تیمّن و بیان ضابطه کلی، به تقسیم مکاسب می پردازد و معنایی را در رابطه با حرمت اکتساب ارائه می کند که نیاز به درنگ اندکی دارد. شیخ سپس به نوع اول از اکتساب محرمه وارد می شود و اینطور می فرماید: و كيف كان، فالاكتساب المحرّم أنواع، نذكر كلاّ منها في طيّ مسائل[5]
. شیخ مکاسب محرمه را به پنج نوع تقسیم می کند. ما به این انواع اشاره می کنیم تا روشن شود که غرض اولی در این مباحث، کشف حکم تکلیفی است.
نوع اول، اکتساب به اعیان نجسه است مثل خون و بول. در این بحث، غرض اصلی آن است که ممنوع بودن و حرام بودن چنین کسبی روشن شود.
نوع دوم، معامله ای است که به خاطر مقصود، حرام شده است که خود بر سه قسم است: در قسم اول، مقصود و غرض از مبیع حرام است و مبیع غیر از حرمت، غرضی ندارد مثل هیاکل عبادت و آلات قمار و آلات لهو. خاصیت این موارد به صورت طبیعی، غیر از حرام نیست. روشن است که غرض اولی در این بحث نیز حرمت تکلیفی است. در قسم دوم، خاصیت طبیعی شیء مورد کسب و معامله، عمل حرام نیست بلکه مقصود متبایعین از آن معامله، منتهی شدن به حرام است مثل بیع عنب که اولا حرام نیست اما بیع العنب لمن یعمله خمرا در حالی که بایع و مشتری از غرض معامله آگاه اند، محل بحث در این قسم است. در قسم سوم، نه ذاتا و نه طبیعتا و نه غرضاً انجام حرام مورد نظر نیست لکن می تواند غرض فاسدی بر معامله مترتب شود مثل بیع سلاح به اعداء دین. بیع سلاح به دشمنان دین باعث تقویت آنان می شود و این تقویت باعث ضربه به مسلمانان خواهد بود. در همه این اقسام، اشاره به حرمت تکلیفی وجود دارد.
نوع سوم، معامله ای است که منفعت محلله معتدبها ندارد یعنی منفعت غالبی در این معاملات، غیر حلال است مثل بیع سباع یعنی فروش درندگان که در آن زمان منفعت غالبی حلالی نداشتند اما امروزه این درندگان منافع حلالی دارند مثل پوست.
اتریش باغ وحش بسیار بزرگی دارد. در اندونزی جنگل را به باغ وحش تبدیل کردند و عبور از آن محل صرفا باید با خودرو انجام میشد.
نوع چهارم، معامله ای است که عمل مورد معامله، فی نفسه حرام است. این نوع مشتمل بر حدود بیست و هشت مورد است مانند سرقت و ربا.
نوع پنجم، کسب از راه امور واجب است مثل امامت جماعت در نماز واجب عینی.
این پنج نوع را در نظر بگیرید. غرض اولی در همه این ها، دستیابی به حکم تکلیفی است. بنابراین ادعای ما با نگاه اجمالی به این انواع نیز تصدیق می شود. در جلسه آینده به این بحث خواهیم پرداخت که الفاظ مفید معنای ممنوعیت بدون استفاده از مشتقات حرام، به چه معنا هستند و بیانگر چه حکمی هستند؟ تکلیفی یا وضعی؟ ما گفتیم که از واژه حرام و مشتقات آن در ثقافه قرآنی، حکم تکلیفی برداشت می شود و همچنین دو روایت را مطرح کردیم که برخی از بزرگان از آنها استظهار حکم وضعی کرده اند و ما این استظهار را نپذیرفتیم. اما برخی واژه های دیگر در کتب فقهی و روایات وجود دارد که مشتمل بر معنای ممنوعیت و عدم جواز هستند مثل برخی از روایاتی که مرحوم شیخ در ابتدای مکاسب مطرح می کنند.
آیا معنای مستفاد از این واژه ها هم سنخ با معنای مستفاد از واژه حرام است؟ تعابیری مثل «لایجوز» و «لم یجز» که دال بر عدم جواز هستند، محل بحث می باشند. آیا عدم جواز دلالت بر حرمت تکلیفی دارد یا حرمت وضعی یا بسته به مورد متفاوت است. همچنین آیا لسان نهی مثل «لا تبع ما لیس عندک»، دال بر حکم تکلیفی است یا وضعی؟ همچنین ماده نهی، دلالت بر چه نوعی از حرمت دارد مثل «نهی النبی عن بیع الغرر»؟ همچنین لسان نفی جنس دلالت بر چه نوعی از حرمت دارد مثل «لا بیع الا فی ملک»؟ همچنین امر به ترک معامله، دلالت بر چه حرمتی دارد مثل ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْع ﴾[6]
؟ همچنین اگر برای بیان حرمت معامله از تعبیر «سحت» استفاده شد، دلالت بر چه نوعی از حرمت دارد مثل «ثمن الکلب سحت»؟
4- مباحث پیش رو
درباره این موارد بررسی و تحقیق کنید. به دنبال این بحث، بیانی از امام در مکاسب، جلد اول، صفحه 11 و 12 وجود دارد که به آن مراجعه کنید ذیل روایت دعائم و جعفریات. در انتها می فرماید: و ما کان محرّما اصله منهیا عنه، لم یجز بیعه و لا شرائه. لأنّ الظاهر من جواز البيع وعدم جوازه، هو الجواز الوضعي[7]
.
مرحوم امام بیان دقیقی دارند که آن را در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد. امام حتی بیانی در رابطه با روایت جعفریات دارند که اشاره خواهیم داشت. در جلسه بعد، یک نگاه کلی نسبت به چهار روایتی که در ابتدای مکاسب ذکر شده است، خواهیم داشت خصوصا روایت تحف درباره معاش عباد. شما نسبت به این روایات تأمل و بررسی کنید و ببینید که آیا می توان سند این روایات را تصحیح کرد. وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
[1] سوره حدید، آيه 25.
[2] سوره نحل، آيه 90.
[3] مكارم الاخلاق، الطبرسي، رضي الدين، ج1، ص8.
[4] سوره انبیاء، آيه 105.
[5] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص14.
[6] سوره جمعه، آيه 9.
[7] موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص13.