جلسه 1404/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم



محل نزاع در مکاسب محرمه/مقدمه /المكاسب المحرمة

محتويات
1- محل نزاع در مکاسب محرمه، حکم تکلیفی یا وضعی
1.1- مروری بر مباحث گذشته
1.2- نظر امام در مسئله
1.3- نظر مختار در مسئله
1.4- بررسی معنای حرمت در آیات
1.5- بررسی معنای حرمت در دو روایت از وسائل



 
موضوع: المكاسب المحرمة/مقدمه /محل نزاع در مکاسب محرمه
 
1- محل نزاع در مکاسب محرمه، حکم تکلیفی یا وضعی
1.1- مروری بر مباحث گذشته
بحث در این بود که حرمت مورد بحث در مکاسب، حرمت وضعی است یا تکلیفی. عرض کردیم که به نظر می رسد این حرمت، تکلیفی است یعنی تکلیف مکلف را به لحاظ مجاز بودن یا ممنوع بودن، مشخص می کند تا اگر فعل ممنوع را انجام دهد، معاقب خواهد بود. اصلا در بحث مکاسب محرمه، ما معنای عامی را برای مکاسب ذکر کردیم که حتی شامل کسب مادی و معنوی می شود لذا بحث از غیبت در مکاسب نیز روشن است چون برخی افراد از طریق غیبت یا از طریق نمامی یا از طریق آبرو فروشی، کسب حرام می کنند لذا اینطور نیست که لا ربط لها فی المعاملات، آنطور که مرحوم میرزای نائینی فرمودند و گفتند که بحث هایی مثل غیبت و امثال آن، هیچ ربطی به حوزه معاملات و مکاسب ندارد.
1.2- نظر امام در مسئله
در فرصتی که به دست آمد، به کتاب امام نگاه کردیم و دیدیم که ایشان در برخی از موارد به این حوزه می پردازد مثلا ایشان در ذیل چهار روایتی که از باب تیمّن در ابتدای مکاسب ذکر شده است، اشاره می کند به اینکه حرمت مورد بحث در مکاسب، حرمت تکلیفی است و هیچ تردیدی نباید در آن باشد. البته امام در ذیل روایت تحف العقول و روایت فقه الرضوی این مطلب را بیان کرده اند لکن در مورد دو روایت دیگر یعنی روایت دعائم و روایت جعفریات، می فرماید ظاهر از عدم جواز بیع در این روایات، حرمت وضعی است نه تکلیفی.
در هر صورت این بحث قابل توجهی است که باید در ابتدای بحث به آن پرداخته شود که حرمت مورد بحث، تکلیفی است یا وضعی؛ گرچه در حوزه معاملات به دنبال حکم وضعی یعنی صحت و بطلان هستند. به جلد اول از مکاسب از امام، صفحه ده مراجعه کنید. ایشان در ذیل روایت تحف و فقه الرضوی می فرماید ما شکی نداریم در اینکه این روایات در مورد حرمت تکلیفی سخن می گویند. می فرماید:
«فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته، و أمّا وجوه الحرام من البيع و الشراء، فكلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهيّ عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه - لبسه. ظ - أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته، أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير البيع بالربا أو البيع للميتة، أو الدم، أو لحم الخنزير، أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش و الطير، أو جلودها، أو الخمر، أو شيء من وجوه النجس؛ فهذا كلّه حرام ومحرّم؛ لأنّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه فجميع تقلّبه في ذلك حرام» . ولا ينبغي الإشكال في دلالتها على عموم المدّعى. وحمل الحرام على الوضعي؛ بدعوى عدم ظهوره في التكليفي، سيّما في زمان الصدور، غير صحيح، كما يتّضح بالنظر إلى فقرات الرواية، سيّما مع ذكر اللبس و الإمساك وسائر التقلّبات فيها فقوله: «جميع التقلّب في ذلك حرام» نتيجة لما تقدّم، فكأ نّه قال: كما أنّ الأكل و الشرب و اللبس وغيرها حرام، كذلك سائر التقلّبات كالبيع و الشراء والصلح و العارية وغيرها أيضاً حرام، فهي كالنصّ في الحرمة التكليفية.[1]

سوال: فرمایش امام، استدلال است یا استظهار؟
جواب: استظهاری است که ظهور بالایی دارد و کالنص است.
در رابطه با دو روایتِ دعائم و جعفریات، کلیاتی را مطرح خواهیم کرد. شما حتما مکاسب را مجددا بخوانید و حتی مباحثه کنید و به برخی از شروح مراجعه کنید تا آمادگی بیشتری برای بحث داشته باشیم. ما وقتی به روایت تحف می پردازیم، برخی از عبارات را خواهیم خواند و نکاتی را در مورد آنها بیان خواهیم کرد مثلا در مورد ولایات و اجارات و صناعات. همچنین در خصوص روایت فقه الرضا نکاتی را مطرح خواهیم کرد.
مرحوم امام ره در ذیل دو روایتِ دعائم و جعفریات، می فرماید ظاهر آن است که مراد از جواز و حرمت، جواز و حرمت وضعی است. می فرماید: ومنها: رواية «الفقه الرضوي»، وفيها: «وكلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه، لوجه الفساد، ومثل الميتة و الدم ولحم الخنزير و الربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك، فحرام ضارّ للجسم وفساد للنفس» . ودلالتها دون السابقة؛ لاحتمال إرادة الحرمة الوضعية، ولا قرينة على التكليفية؛ لأنّ الظاهر منها أنّ قوله: «فحرام» في مقابل «حلال بيعه...»، وقوله: «ضارّ للجسم» إشارة إلى نكتة لتحريم الأكل و الشرب وغيرهما. فيمكن الخدشة في دلالتها و إن كان الأرجح أيضاً إرادة الحرمة الشرعية فيها. ومنها: رواية «دعائم الإسلام» عن أبي عبداللّٰه عليه السلام أنّه قال: «الحلال من البيوع، كلّ ما هو حلال من المأكول و المشروب وغير ذلك؛ ممّا هو قوام للناس وصلاح ومباح لهم الانتفاع به، وما كان محرّماً أصله، منهيّاً عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه» . و هي ضعيفة الدلالة؛ لأنّ الظاهر من جواز البيع وعدم جوازه، هو الجواز الوضعي؛ لأنّ الأوامر و النواهي وكذا الجواز وعدمه إذا تعلّقت بالعناوين الآلية التوصّلية تكون ظاهرة في الإرشاد إلى عدم إمكان التوصّل بها إلى ما يتوقّع منها. فقوله: «لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل» كقوله: «لا يجوز الصلاة في وبره» ، ظاهران في عدم صحّتها معه. وكذا قوله: «لا تبع ما ليس عندك» و أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ بل «وحرّم بيع كذا» يدلّ على الحكم الوضعي. والسرّ فيه عدم النفسية لتلك العناوين وعدم كونها منظوراً فيها، بل هي عناوين آلية للتوصّل إلى ما هو المقصود من النقل والانتقال. فاستفادة الحرمة النفسية لعنوان البيع منها، تحتاج إلى قيام قرينة.[2]

سوال: آیا کسی از قدما قائل به دلالت این روایات بر حرمت تکلیفی نشده است؟
جواب: بعدا در بحث تفصیلی از این روایات، خواهیم گفت.
1.3- نظر مختار در مسئله
تعیین محل نزاع و اینکه محل بحث در مکاسب محرمه، حرمت تکلیفی است نه وضعی، از مباحث خیلی مهم است و در اطراف آن می توان مباحث فراوانی را مطرح کرد لذا جا دارد که تحقیق بیشتری در این زمینه صورت گیرد. در جلسه قبل گفتیم که مکاسب اختصاص به بیع ندارد. گفتیم مکاسب معنای عامی دارد که شامل اجاره و هبه و امثال آن می شود. در برخی از کتب وقتی به بحث مکاسب محرمه می پردازند، عنوان «مکاسب محرمه» نیامده است و مکاسب محرمه را در ذیل بیع و کتاب البیوع مطرح می کنند. در مورد اینکه حرمت مورد بحث در مکاسب محرمه، حرمت تکلیفی است یا وضعی، دیدگاه های مختلفی وجود دارد که دیدگاه شهید ثانی در مسالک را در جلسه قبل بیان کردیم.
عرض کردیم که مرحوم نائینی نیز تصریح می کند به اینکه مراد، حرمت وضعی است. می فرماید: ثم إنّ دليل الحرمة التي هي في المقام عبارة عن عدم تحقّق النّقل و الانتقال لا ما يترتّب عليها العقاب.[3]

ما عرض کردیم که با توجه به اینکه بحث حرمت وضعی در مکاسب، در سایر مباحث مفصل ذکر می شود، خدای متعال در اینجا می خواهد تکلیف مومنین را مشخص کند چون بالاخره فقه، متکفلِ همه انواع ارتباطات انسان ها است. در اینجا معامله و مبادله چون ارتباط با دیگران است، تکلیف در این نوع از ارتباط را مشخص می کند تا مبادا یک مومن گرفتار حرام شود. سابقا گفتیم که چهار یا پنج نوع رابطه برای انسان وجود دارد و فقه، متکفل تثبیت یا توسعه یا تقویت این روابط است و اینکه این روابط به شکل صحیح باید برقرار شود حتی در زمینه ارتباطات با سایر افراد. بخشی از این مباحث به بنای عقلا مربوط می شود که اگر لازم باشد، شارع آنها را تقیید می کند و تکلیف را مشخص می کند. در بسیاری از موارد، تکلیف مومنین مشخص نیست و شارع می گوید کسب شما، حرام است و لذا انجام دهنده آن، معاقب خواهد بود. در نتیجه حرمت تکلیفی، حرمت وضعی به دنبال می آید و یکی از نتایجی که از این بحث گرفته می شود، حرمت وضعی است یعنی نقل و انتقالی صورت نمی گیرد و لذا حق تصرفی وجود نخواهد داشت.
1.4- بررسی معنای حرمت در آیات
بحث فعلی به حرمت مذکور در آیات و روایت برگشت می کند. باید آیات و روایت بررسی شوند که مراد از حرام در آنها، کدام است. برخی از موارد استعمال واژه حرام در قرآن را بررسی کردیم و مشخص شد که در غیر از مواردی که قرآن به بحث از طبیعت و تکوین پرداخته است، معمولا حرمت تکلیفی اراده شده است. موارد «حرام» و «تحریم» و مشتقات آن را در قرآن جستجو کنید و معنای آنها را بررسی کنید. آیات مشتمل بر حرمت تشریعی باید مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند. مکاسب محرمه از دو واژه تشکیل شده است که معنای آنها را باید تبیین کنیم. باید مشخص شود که محرمه به کدام حرمت اشاره دارد. برای این مطلب، اولا باید مشخص کنیم که حرمت های تشریعی در قرآن کریم به چه معنا هستند. البته فعلا با آیه های مشتمل بر نهی بدون استفاده از مشتقات «حرام» کاری نداریم مثل «لا یجوز» و «لم یجز» و «نهی».
در سوره مائده می فرماید: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِه﴾ [4]
. به حسب ظاهر، حرمت تکلیفی اراده شده است یعنی اکل میته و گوشت خنزیر حرام تکلیفی است.
سوال: بیع و شراء آنها را نمی توان در نظر گرفت؟
جواب: بله اما آنها غرض اولی نیستند و غرض ثانوی هستند. از این آیه استفاده می شود که غرض اولی، اکل است.
در سوره بقره می فرماید: ﴿إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيم﴾ [5]
.
در آیه ﴿وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾[6]
شارع به مکلف و مومن می گوید اگر شما در مسیر ربا قرار گیرید، کار حرامی را انجام می دهید. نتیجه این حرمت که حرمت بیع و نقل و انتقال است، از مباحث جانبی و آثار است.
در آیه دیگری می فرماید: ﴿وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَق﴾ [7]
که بیانگر حرمت تکلیفی است یعنی کسی که آن فعل را انجام دهد، مرتکب حرام شده است و معاقب خواهد بود.
تقریبا می توان گفت که این استعمالات شرعی، همانند استعمالات عرفی است یعنی بیانگر ممنوعیت می باشد. تقریبا در همه این آیات، حرمت تکلیفی مطرح است.
سوال: در اصطلاح قرآنی و عرف عرب، آیا اصلا حرام برای حرمت وضعی استعمال می شود یا استعمال حرام برای بیان بطلان، استعمال مجازی است؟
جواب: برخی از بزرگان مثل مرحوم امام در ﴿وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾[8]
دلالت بر حرمت وضعی را بیان کرده اند.
سوال: این نظر، استظهار از آیات است اما آیا اصلا موردی در استعمالات عرب داریم که حرام را برای بیان بطلان استفاده کرده باشد؟
جواب: خیر، نداریم. مسئله بسیار مهمی مطرح وجود دارد که شارع آمده است تا احکام مکلفین را بیان کند و این مربوط به همه افراد و اشخاص است. برای نیل به این مقصود، گاهی به بنای عقلا وارد می شود و آن را اصلاح و ترمیم می کند اما در غیر آن، تکلیف مومن را مشخص می کند لذا وقتی از این واژه ها مثل حرام استفاده می کند اولا باید معنای ممنوع بودن از آن برداشت شود. به نظر ما، از مجموع آیات به دست می آید که حرمت تکلیفی در استعمال لفظ «حرام» اراده می شود.
1.5- بررسی معنای حرمت در دو روایت از وسائل
حتی در روایات نیز همین مطلب صحیح است. مقام معظم رهبری دو روایت را در مباحث خود مطرح کردند که برخی از بزرگان از آن دو روایت، حرمت وضعی را استفاده کرده اند. البته در این دو روایت، واژه حرام به کار برده نشده است بلکه واژه های دیگری استفاده شده است که از آنها حرمت برداشت می شود. این دو روایت در کتاب الصلاة، جلد پنجم، باب وجوب القیام فی الفریضة مع القدرة، ذکر شده است. یک روایت، روایت اول از باب ششم به نقل از شیخ طوسی است.
روایت اول: وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءُ فَيُنْتَزَعُ الْمَاءُ مِنْهَا فَيَسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ الْأَيَّامَ الْكَثِيرَةَ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَمْتَنِعُ مِنَ الصَّلَاةِ الْأَيَّامَ وَ هُوَ عَلَى حَالِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِك.[9]
مردی از امام ع در مورد آب مروارید چشم سوال می کند که آن مرد بعد از درمان باید به مدت چهل روز به پشت بخوابد لذا نمی تواند ایستاده نماز بخواند. حضرت فرمودند اشکالی ندارد. در ادامه می فرماید: وَ لَيْسَ شَيْ ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ. یعنی در مقام اضطرار هر چیزی حلال می شود.
برخی از بزرگان، از روایت مذکور، حرمت وضعی را برداشت کرده اند. مرحوم صدوق این روایت را صرفا تا «لا بأس بذلک» بیان می کند و دنباله روایت را ذکر نمی کند. اما مرحوم کلینی بخش پایانی روایت را نیز ذکر می کند.
روایت دوم:
وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع) عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ تُمْسِكُ لَهُ الْمَرْأَةُ شَيْئاً فَيَسْجُدَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا وَ لَيْسَ شَيْ ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.[10]

شخص، مریض است و برای نماز خواندن، شخص دیگری باید مهر را جلو پیشانی او قرار دهد. ابوبصیر سوال می کند که آیا این زن می تواند مهر را برای او نگه دارد تا سجده کند؟ حضرت فرمود: خیر مگر آنکه مضطر باشد و غیر از آن زن کس دیگری نباشد. حضرت سپس قاعده کلی را بیان می کنند که در فرض اضطرار اشکالی در انجام حرام نیست.
آیا می توان از این دو روایت، حرمت تکلیفی را استفاده کرد؟ برخی، حرمت وضعی را از روایت اول استظهار کرده اند چون سوال راوی در مورد صحیح و باطل بودن نماز آن شخص بوده است. علاوه بر این، ذیل روایت یعنی «لیس شیء مما حرم الله إلا و قد احله لمن اضطر الیه» اراده ی حرمت وضعی را تأیید می کند.
اگر عبارت ذیل وجود داشته باشد، چاره ای نیست جز اینکه روایت را دال بر حرمت وضعی بدانیم لکن این ذیل در نقل صدوق نیامده است و در نقل صدوق به ذکر «لا بأس بذلک» اکتفا شده است لذا می توانیم نسبت به ظهور در حکم وضعی خدشه کنیم یعنی ظهور روایت را مورد سوال قرار دهیم به این صورت که سائل در این روایت، از امام می پرسد: شخصی به علت بیماری نمی تواند بسیاری از ارکان نماز را به جا آورد، لذا آیا نماز خواندن او در این حالت، حرام است؟ یعنی آیا با این نماز او معاقب خواهد بود؟ امام با تعبیر «لا بأس بذلک» می فرماید او معاقب نخواهد بود و تکلیفی از این ناحیه متوجه او نخواهد بود. احتمال دارد که این معنا از روایت اراده شده باشد و لذا ظهور در حکم وضعی از بین خواهد رفت.
علاوه بر این، می دانید که شیخ صدوق نسبت به شیخ طوسی، اضبط است لذا نقل جناب صدوق رجحان پیدا می کند که در آن اصلا ذیل روایت وجود ندارد. حدود دو جواب دیگر نیز به دلالت روایت بر حرمت وضعی، وجود دارد که نیاز به تأمل دارند. شما دقت و تأملی در این دو روایت داشته باشید تا ببینید آیا می توان از آنها حرمت تکلیفی را برداشت کرد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
 

[1] موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص12 و 13.

[2] موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص13 و 14.

[3] منية الطالب في حاشية المكاسب ، النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني، ج1، ص4.

[4] سوره مائده، آيه 3.

[5] سوره بقره، آيه 173.

[6] سوره بقره، آيه 275.

[7] سوره اسراء، آيه 33.

[8] سوره بقره، آيه 275.

[9] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج5، ص472، أبواب وجوب القیام فی الفریضة مع القدرة، باب6، ح1، ط آل البيت.

[10] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج5، ص483، أبواب وجوب القیام فی الفریضة مع القدرة، باب6، ح2، ط آل البيت.