جلسه 1396/09/19

بسم الله الرحمن الرحیم



حجيّت اجماع

موضوع: حجیّت اجماع
قاعده ی لطف را از لحاظ ماهیّت و از نظر دلیل خواندیم و ارزش آن را در غیر مورد اجماع تصدیق کردیم.
حال باید دید که ارزش و کاربرد این قاعده نسبت به خصوص اجماع چگونه است. برخی از علماء درصدد هستند که حجیّت اجماع را از طریق قاعده ی لطف ثابت کنند و بگویند که به مقتضای این قاعده، اجماع، کشف از قول معصوم می کند. در رأس این گروه، مرحوم شیخ اسد الله شوشتری[1]
است که در کتاب «کشف القناع عن وجه حجیة الاجماع» می گوید: اگر علماء اجماع کردند این اجماع یقینا با قول معصوم هماهنگ است زیرا یکی از وظائف امام علیه السلام «بیان الحق و تمییز الحق عن الباطل» است و اگر مجمعین بر خلاف حق اجماع کنند او باید حق را آشکار کند و حتی اگر شده با مخالفت یک نفر، از تحقق اجماع جلوگیری نماید.
از زمان سید مرتضی به بعد، مخالفت هایی با اجرای این قاعده در مورد اجماع وجود دارد. اولین مخالف خود سید مرتضی است که در حالی که اصل قاعده ی لطف را قبول دارد ولی در تطبیق آن در ما نحن فیه اشکال می کند و می فرماید: هرچند «بیان الحق و التمییز الحق عن الباطل» یکی از وظائف امام علیه السلام است ولی به شرط اینکه ما مقصر نباشیم. یعنی اگر امت مقصر نباشند و آماده ی شنیدن کلام حق باشند این وظیفه ی امام علیه السلام در مورد آنها محقق است ولی اگر اکثریت امت مقصر باشند و ظهور امام را تقاضا نکنند امام علیه السلام در مقابل آنها وظیفه ندارد که حق را برایشان بیان کند. از این رو ایشان در کتاب «طرابلسیات» خود می گوید که بعید نیست که مسائلی نزد امام علیه السلام باشد که خلاف آن در نزد ثابت شده باشد.
شاگرد ایشان شیخ طوسی می فرماید: اگر ما قاعده ی لطف را در مورد اجماع حجت ندانیم نمی توانیم به حجیّت اجماع در جایی تمسک کنیم. از این رو شیخ در کتاب خلاف، در هر مسأله ای غالبا با اجماع استدلال کرده است.
نقول: از نظر ما استدلال به قاعده ی لطف در حجیّت اجماع چهار اشکال اساسی دارد:
الاشکال الاول: خواجه نصیر الدین طوسی در تجرید الاعتقاد می گوید: وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه (عدم تصرف) منا. (بعضی ضمیر را به امام علیه السلام برگرداندند و در نتیجه اشکال کردند که باید تعبیر به «غیبته» می شد و تعبیر به «عدمه» تعبیر مناسب و صحیحی نیست.)
یعنی وجود امام علیه السلام لطف است زیرا جهان بدون غایت نیست و جهان برای انسان کامل آفریده شده است و به سبب وجود امام است که آسمان بر سر اهلش فرو نمی افتد و باران می آید و امثال آن. اگر انسان کامل نباشد، وجود این عالم لغو می باشد. همچنین اینکه امام علیه السلام بیاید و مشکل مردم را برطرف کند لطف دیگر است و اگر الآن تصرف نمی کند به سبب اعمال ماست. (ظاهرا این اشکال الهام گرفته از کلام سید مرتضی می باشد).
الاشکال الثانی: کسانی که می خواهند اجماع را از طریق قاعده ی لطف درست کنند می گویند اگر امت بر خطا اجماع کنند امام علیه السلام باید این اجماع را برهم بزند به این گونه که سبب شود که یکی از آنها با این اجماع مخالفت کند یا خود امام به شکل ناشناس با اجماع مخالفت کند.
می گوییم: هدایت یک نفر به کاری نمی آید یعنی اگر همه ی امت در خطا باشند و یک نفر در خطا نباشد چه ارزشی دارد؟
البته مخالفت یک نفر برای نسل آینده مفید است و آنها به خاطر مخالفت یک نفر نمی توانند ادعای اجماع کنند.
الاشکال الثالث: ما الفرق بین زمان الغیبة و زمان الحضور. در زمان حضور نیز بسیاری از حقائق برای مردم مخفی بوده است. مثلا مسأله ی اینکه زنان از زمین و خانه ارث نمی برند تا زمان امام صادق علیه السلام مخفی بوده است.
همچنین امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود: بعد از رسول خدا (ص) تقیه از من جدا نشد حتی زمانی که من زمام امر را به دست گرفته بودم. از این رو مسأله ی نماز تراویح همچنان در میان مردم رایج بود و امام علیه السلام فقط در ابتدای کار فرمود که آن را به جماعت نخوانند ولی کسی حرف حضرت را قبول نکرد.
الاشکال الرابع: (این اشکال در مبسوط نیست) وظیفه ی امام علیه السلام بیان حق و تمییز حق از باطل است ولی به حسب متعارف نه دائما. لازم نیست امام علیه السلام از طریق اعجاز و کرامت این کار را انجام دهد. بنا بر این اگر اسباب عادی برای این کار فراهم بود، ممکن است امام آن را انجام دهد و الا بر او لازم نیست. بله اگر دلیل داشتیم که امام از هر طریقی حتی از طریق غیر متعارف باید حق را بیان کند فبها ولی این مدعا را نمی توان ثابت کرد. شیخ شریعت اصفهانی در مورد غیبت رساله ای دارد و در آنجا این نکته را بیان کرده است.
به هر حال اگر ما تأثیر قاعده ی لطف را در اجماع نفی کنیم این موجب نمی شود که بگوییم امام علیه السلام هیچ تصرفاتی در عالم ندارد. مَثَل امام مَثَل مصاحب موسی است که در سوره ی کهف آمده است. خداوند دو نوع امام و ولی دارد. یک ولیِّ حاضر است و یک ولیِّ غائب است. ولیِّ غائب طبق مصالح مردم تصرف می کند. گاه به گونه ای این ولیّ غائب است که نبی الهی مانند موسی ع نیز آن را نمی شناسد و از خداوند تقاضا می کند که فردی را به او راهنمایی که از او نکاتی را بیاموزد و با اینکه موسی ع به او قول می دهد که اعتراض نکند ولی در سه مورد که خضر کارهایی طبق ملاکات باطنی انجام می دهد، موسی اعتراض می کند. این سه مورد عبارت بود از سوراخ کردن کشتی، قتل یک نفر و درست کردن دیوار بدون تقاضای اجر از کسانی که حتی به آنها غذا نیز نداده بودند. امام علیه السلام نیز از این گونه تصرفات دارد و شبانه روز به داد مردم می رسد ولی کسی متوجه نمی شود.
 
حجیة اجماع المحصل من باب الملازمة العرفیة: [2]

این دو بیان دارد که بیان دوم مختار ماست.
در بیان اول[3]
می گوییم: هر مجتهدی زحمت می کشد و فتوا می دهد این فتواها مفید ظن است ولی اگر این ظنون متراکم شود مثلا صد عالم همه بر یک مسأله فتوای مشابهی دهند این ظنون متراکم بالملازمة العرفیة مفید قطع می باشد زیرا بعید است که این همه عالم شب و روز به تنهایی زحمت بکشند و قول همه یک چیز در آید. بنا بر این اجماع کشف می کند که کلام آنها با کلام معصوم مطابقت دارد.
مرحوم مرتضی این قول را نپذیرفته و اشکال ضعیفی به آن می کند و آن اینکه در هر یک از این فتاواها احتمال خطا می رود اگر این احتمالات خطا جمع شود منتج قطع نمی شود.
یلاحظ علیه:[4]
آیت الله نجفی آن موقع که به ما کفایه درس می داد مشابه این اشکال را از اشعری ها نقل می کرد و آن اینکه آنها قائل بودند که یک مثقال گندم با یک من گندم هیچ فرقی ندارد زیرا اگر هر کدام از این بسته های گندم یک مثقال است و دیگری هم یک مثقال و چگونه از این مثقال ها یک تن پیدا می شود.
ایشان در پاسخ می فرمود که باید این یک من گندم را بر دوش اشعری گذاشت تا سنگینی آن را حس کند و دیگر از این اشکال ها نکند.
ما نیز به مرحوم مرتضی می گوییم: هر چند کل واحد واحد هر کدام ظنی است ولی وقتی ظنون پشت سر هم آید تبدیل به قطع می شود در اینجا نمی توان حکم کل واحد واحد را بر روی کل گذاشت این مانند یک ترکه است که به راحتی شکسته می شود ولی وقتی چند ترکه را کنار هم گذاشتند دیگر قابل شکستن نمی باشد.
در عین حال، دو اشکال دیگر بر استدلال به این بیان مترتب است:
اشکال اول: در خبر متواتر هر یک از خبرها مفید ظن است ولی اگر جمع شود مفید قطع است ولی در ما نحن فیه هرچند تک تک مفید ظن است ولی اگر جمع شود مفید قطع نیست و بین اجماع مجمعین و خبر متواتر فرق است.
در خبر متواتر، خبر از طریق حسی[5]
نقل می شود ولی مفتی از طریق حدس حکم را مطرح می کند زیرا از امام علیه السلام نشنیده است بلکه خودش از کتاب و سنت این گونه استنباط کرده است. بنا بر این این دو را نمی توان به هم قیاس کرد. خصوصا که خطا در حدس بسیار بیشتر از خطا در حس است. از این رو انسان در اصول دین نمی تواند مقلد باشد زیرا در آن از روی حدس سخن گفته می شود نه حس.
اشکال دوم: در خبر متواتر هر کدام از خبرها از روی یقین[6]
می باشد مثلا یک نفر می گوید که یقینا ماه را دیده است. اما در اجماع مجمعین تک تک اجماع ها از روی یقین نیست بلکه از روی ظن می باشد.
در عین حال، می توان گفت که نمی توان انکار کرد که این همه عالم همه فتوا به یک چیز بدهند از این رو شاید در بعضی از موارد بتوان به اطمینان رسید.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده بیان دوم که نظر ماست را بیان می کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص186.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص192.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص192.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص192.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص193.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص193.