جلسه 1403/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم



دعوت در جهاد ابتدایی/شرائط وجوب الجهاد /کتاب الجهاد



 
موضوع: کتاب الجهاد/شرائط وجوب الجهاد /دعوت در جهاد ابتدایی
 
دعوت در جهاد ابتدائی
مروری بر مباحث گذشته
بحث ما دربارۀ ادلۀ قائلین به تفصیل بود. عده ای از فقهای بزرگوار معتقدند که وقتی دعوت در مرتبۀ اول صورت گرفت، دعوت مجدد لازم نیست اگرچه به تعبیر صاحب جواهر مستحب است لذا بدون دعوت مجدد می توان به آنها حمله کرد. یک دلیل این قائلین، روایت دوم باب دهم از وسائل بود که توسط ابی عمرۀ سلمی نقل شده بود و ما این روایت را به لحاظ سندی و دلالی بررسی کردیم و گفتیم که این روایت ضعیف السند است.
دلیل دوم قائلین به تفصیل، سیرۀ پیامبر و امیر المومنین ع است. در این بحث به جنگ بنی المصطلق اشاره کرده اند و ما در مورد این جنگ توضیحاتی را بیان کردیم و گفتیم که طبق نظر مشهور مفسرین، شأن نزول سورۀ عادیات همین جنگ بوده است. ﴿وَ الْعادِياتِ ضَبْحاً (1) فَالْمُورِياتِ قَدْحاً (2) فَالْمُغيراتِ صُبْحاً (3) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً (4) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً (5) إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (6) وَ إِنَّهُ عَلى ذلِكَ لَشَهيدٌ (7) وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَديدٌ (8) أَ فَلا يَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ (9) وَ حُصِّلَ ما فِي الصُّدُورِ (10) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبيرٌ (11)﴾. همچنین گفتیم که دو روایت در مورد این جنگ وجود دارد که یکی از این دو روایت در کتب شیعه مثل ارشاد و مجمع البیان نقل شده است که طبق آن، دعوت در این جنگ نیز صورت گرفته است.
در این زمینه نمونه های دیگری نیز ذکر شده است مثل برخورد امیر المومنین ع با عمرو بن عبدود که او را به اسلام دعوت می کنند در حالی که اسلام قبلا به او ابلاغ شده بود.
ادلۀ قائلین به تفصیل
دلیل سوم برای قول به تفصیل
دلیل سوم، اجماع است. از جمله کسانی که این اجماع را ادعا کرده اند، صاحب جواهر است. عبارت صاحب جواهر را سابقا خواندیم. ایشان در کتاب جواهر می فرماید: «و كيف كان فقد صرح الشيخ و الفاضلان و الشهيدان و غيرهم بأنه يسقط اعتبار وجوب الدعوة على تقديره في حق من عرفها بقتال سابق عليها أو بغير ذلك، للأصل و ما سمعته في خبر السلمي و ما حكاه غير واحد من أن النبي صلى اللّه عليه و آله غزا بني المصطلق و هم آمنون و إبلهم تسقى على الماء و استأصلهم، بل لعله لا خلاف فيه.»[1]
اصل در رابطه با کفار حربی این است که با آنها جنگیده شود و ضرورتی بر دعوت وجود ندارد. می فرماید شاید اجماع در مسئله وجود داشته باشد.
علامه حلی در کتاب مختلف نیز همین مطلب را بیان کرده است. اما آیا می توان این ادعای اجماع را پذیرفت؟ خیر اجماعی در مسئله وجود ندارد چون عده ای از فقها قائل به اطلاق اند. حتی جناب شیخ در العلل و العقود قائل به اطلاق شده است. شخصیت ها بزرگ دیگر نیز قائل به اطلاق شده اند مثل ابوالصلاح حلبی و ابن براج. بنابراین این اجماع اصلا قابل اعتنا نیست. در نهایت به روایت استناد می کنند که تنها یک روایت دال بر تفصیل وجود دارد و آن نیز ضعیف بود. بقیۀ روایات در این زمینه که سابقا بیان کردیم، همگی دال بر اطلاق بودند.
مطلب دیگری در اینجا بیان شده است مبنی بر اینکه مراد قائلین به اطلاق نیز همان قول به تفصیل است. اطلاق به این معنا بود که دعوت در جهاد ابتدائی لازم است مطلقا لذا دعوت در هر مرتبه از جهاد ابتدائی باید تکرار شود اگرچه دشمن قبلا با اسلام آشنا شده باشد. صاحب جواهر و صاحب مختلف می فرمایند اطلاق در کلمات به تفصیل برگشت می کند چون در روایات لزوم دعوت بیان شده است و دعوت امری است که به یک مرتبه تحقق پیدا می کند یعنی اگر یک بار دعوت صورت گیرد، امر مولا امتثال شده است و دعوت در دفعات بعد، مستحب است. مرحوم علامه می فرماید: «التحقيق أنّه لا خلاف في هذه المسألة، فإنّ إطلاق الشيخ و تفصيله محمولان على ما قررناه.»[2]
یعنی در جهاد گفته شده است که دعوت لازم است و دعوت با یک مرتبه محقق می شود مگر اینکه قرائنی در کار باشد که از آنها لزوم تکرار دعوت برداشت شود لکن این قرائن منتفی است.
صاحب جواهر همچنین می فرماید: «و كيف كان ف لا يبدءون أي الكفار الحربيون بالقتال مع عدم بلوغ الدعوى إليهم إلا بعد الدعاء إلى محاسن الإسلام و هي الشهادتان و ما يتبعهما من أصول الدين و امتناعهم عن ذلك و عن إعطاء الجزية إن كانوا من أهلها بلا خلاف أجده»[3]

ما عرض کردیم که این اجماع قابل پذیرش نیست. نهایتا این اجماع مدرکی است و مدرک آن روایت دوم باب دهم است که به لحاظ سندی ضعیف است. در اینجا اشاره ای به بحثی خواهیم داشت که تفصیل آن در جای خود باید طرح شود. وقتی مولا نسبت به مکلفین امری دارد مثل «أقیموا الصلوة و آتوا الزکوة»، قطعا امر مولا یک قضیۀ خارجیه نیست بلکه یک قضیۀ حقیقیه است که شامل افراد موجود و مقدّر می شود. به این مطلب انحلال می گویند یعنی امر مولا در هر دوره ای به مکلفین موجود منحلّ می شود. انحلال نظر مشهور است. امام ره به این نظریه اشکال می کند و نظریۀ خطابات قانونی را مطرح می کند و می فرماید خطاب شارع، یک خطاب قانونی است که شامل همه می شود حتی کفار. لذا کفار همانطور که نسبت به اصول مکلف اند، نسبت به فروع نیز مکلف هستند. شما بحث خطابات قانونی را به دقت بررسی کنید. این بحث در مباحث اصولی امام وجود دارد.
در اینجا می فرماید «دعوت کنید» و این امر یک خطاب قانونی است که شامل همگان می شود و نمی توان گفت این خطاب صرفا اختصاص به زمانی دارد که دعوتی صورت نگرفته باشد. بنابراین در هر مواجهه ای با دشمن، این خطاب متوجه ما خواهد بود. بر اساس این مبنا می توانیم قول مشهور یعنی انحلال به مکلفین موجود را رد کنیم.
در هر صورت اجماع در ما نحن فیه قابل پذیرش نیست چون اولا مخالفینی در مسئله وجود دارند مثل ابو الصلاح حلبی و ثانیا اگر اجماعی در کار باشد، تعبدی نخواهد بود تا کاشف از قول معصوم باشد.
بنابراین قائلین به تفصیل چهار دلیل مطرح کردند: اولا روایت دوم از باب یازدهم از ابواب جهاد العدو و ثانیا سیره و جنگ بنی المصطلق و ثالثا اجما
دلیل چهارم برای قول به تفصیل
اما دلیل چهارم یک وجه عقلی است که جا دارد بیشتر مورد دقت و تأمل واقع شود. آیا می توان این وجه را به عنوان دلیل چهارم بر قول به تفصیل ذکر کرد؟ من گمان می کنم که می توان این وجه را به عنوان دلیل چهارم ذکر کرد.
طبق این دلیل باید حکمت دعوت را بدانیم. اگر حکمت دعوت، رفع جهل باشد، یک مرتبه دعوت کفایت می کند. دعوت در یک مرتبه به هر کیفیتی که واقع شده باشد از اجمال یا تفصیل، رفع جهل می کند. با دعوت در مرحلۀ اول، دشمن متوجه می شود که جبهۀ مخالف که حمله کرده است به دنبال قدرت و توسعه و سلطه جویی و خودکامگی و کشورگشایی نیست. در برخی از جنگ های مسلمین، سپاه اسلام و حاکمان به دنبال توسعۀ قدرت خود بوده اند نه به دنبال گسترش اسلام مثلا وقتی بنی امیه به اسپانیا حمله کردند، به دنبال مسلمان شدن مردم اسپانیا نبودند و اصلا مسلمان نشدن مردم به نفع آنها بود چون اگر مسلمان می شدند از تمام مزایای اسلام بهره مند می شدند و اگر مسیحی می ماندند، باید جزیه پرداخت می کردند.
مرحوم صاحب جواهر در عبارتی به نکتۀ مذکور اشاره می کند. می فرماید: «و كيف كان ف لا يبدءون أي الكفار الحربيون بالقتال مع عدم بلوغ الدعوى إليهم إلا بعد الدعاء إلى محاسن الإسلام و هي الشهادتان و ما يتبعهما من أصول الدين و امتناعهم عن ذلك و عن إعطاء الجزية إن كانوا من أهلها بلا خلاف أجده بل و لا إشكال، و في خبر مسمع بن عبد الملك عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: «بعثني رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله إلى اليمن فقال: يا علي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه، و ايم اللّه لأن يهدي اللّه على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس و غربت، و لك ولاؤه يا علي» و نحوه غيره من النصوص، مضافا إلى الأصل و غيره بعد ظهور الأدلة في الأمر بجهادهم و قتلهم كي يسلموا، فلا بد من إعلامهم أن المراد ذلك لا طلب المال و الملك و نحوهما مما يستعمله الملوك، و لكن لو بدر أحد من المسلمين إلى أحد من الكفار و قتله قبل الدعوة أثم و لا ضمان، خلافا للشافعي فحكم بالضمان للقياس على الذمي الذي هو مع بطلانه في نفسه عندنا مع الفارق، بل ربما حكي عن الشيخ نفي الأمرين معا، و لكن فيه أنه مناف لما عرفت من عدم جواز قتالهم قبل الدعوة إلى الإسلام. »[4]
یعنی ما باید اعلام کنیم که مراد از این جنگ طلب مال و ملک و مانند آن نیست از اموری که پادشاهان به دنبال آن هستند. مراد این است که اسلام به گوش دشمن برسد و مسلمان شوند و این غرض با دعوت در مرتبۀ اول محقق شده است.
آیا این وجه را می توان پذیرفت؟ ما در مجموع چهار وجه را برای قول به تفصیل مطرح کردیم و سه وجه اول را رد کردیم و اکنون به بررسی وجه چهارم رسیده ایم. وجه چهارم یک استدلال قوی برای قول به تفصیل است و باید ببینیم که چگونه می توان به آن پاسخ داد.

[1] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج21، ص53.

[2] مختلف الشيعة، العلامة الحلي، ج4، ص394.

[3] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج21، ص51.

[4] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج21، ص51.