جلسه 1405/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم



طلاق عدی و طلاق غیر عدی/أركان الطلاق /کتاب الطلاق



 
موضوع: کتاب الطلاق/أركان الطلاق /طلاق عدی و طلاق غیر عدی
 
بررسی شرطیت مواقعه در طلاق عِدّی و حرمت ابدی
تبیین مفهوم طلاق عِدّی و محل نزاع
کلام در بررسی طلاق عِدّی و غیر عِدّی از اقسام طلاق بائن و سنت بود. اگر زوجه سه مرتبه با رجوع در اثنا طلاق داده شود، رجوع مجدد نیازمند مُحَلِّل است؛ پس از آن اگر سه بار دیگر به همین ترتیب طلاق واقع شود، باز هم محتاج مُحَلِّل دیگری خواهد بود؛ و در سه مرتبه سوم (یعنی پس از تحقق نُه طلاق)، زن حرمت ابدی پیدا می کند و به معنای اخص، بائن می گردد؛ به گونه ای که دیگر هیچ راهی برای رجوع یا ازدواج مجدد باقی نمی ماند. بحث در این است که آیا در این رجعت های صورت گرفته، وطی و مجامعت شرط است یا خیر؟ در تعریف طلاق عِدّی، عبارت «یُوَاقِعُهَا» به کار رفته است؛ یعنی مرد پس از رجوع، مواقعه نموده و سپس مجدداً همسر خود را طلاق می دهد.
 
بررسی آراء و فتاوای فقهی
دیدگاه آیت الله خوئی
در این باره ممکن است بررسی شود که نظر آیت الله خوئی چیست؛ در پاسخ باید گفت ایشان ابتدا با تردید و در قالب احتیاط بیان می دارند که مواقعه لازم به نظر می رسد، اما در انتها می فرمایند «تحریم مؤبداً غیر بعید» است؛ یعنی حتی اگر دخول و مواقعه نیز صورت نگرفته باشد، وقوع تحریم ابدی بعید نیست.
 
دیدگاه مشهور و مرحوم امام
در «تحریر الوسیله» مرحوم امام نیز این مسئله به وضوح بررسی شده است. قول مشهور میان فقها در تعریف طلاق عِدّی این است که مواقعه نیز باید تحقق یابد و چنانچه مواقعه صورت نگیرد، تحریم ابدی حاصل نمی شود و در هر دوره ای از طلاق های سه گانه، همواره نیازمند مُحَلِّل خواهد بود و حرمت ابدی منتفی است.
مرحوم امام در «تحریر الوسیله» در کتاب الطلاق می فرمایند: «کُلُّ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ إِذَا اسْتَکْمَلَتِ الطَّلَاقَ ثَلَاثاً مَعَ تَخَلُّلِ رَجْعَتَیْنِ فِی الْبَیْنِ حَرُمَتْ عَلَى الْمُطَلِّقِ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ، سَوَاءٌ وَاقَعَهَا بَعْدَ کُلِّ رَجْعَةٍ وَ طَلَّقَهَا فِی طُهْرٍ آخَرَ بِغَیْرِ طُهْرِ الْمُوَاقَعَةِ، وَ هَذَا یُقَالُ لَهُ طَلَاقُ الْعِدَّةِ، أَمْ لَمْ یُوَاقِعْهَا، سَوَاءٌ وَقَعَ کُلُّ طَلَاقٍ فِی طُهْرٍ أَوْ وَقَعَ الْجَمِیعُ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَلَوْ طَلَّقَهَا مَعَ شُرُوطِهِ ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ حَرُمَتْ عَلَیْهِ، فَضْلاً عَمَّا إِذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّى حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ هَکَذَا».
 
همان گونه که ملاحظه می شود، بر اساس این متن که در اصل از «وسیلة النجاة» مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی اخذ شده، تفاوتی میان وقوع مواقعه («سَوَاءٌ وَاقَعَهَا») و عدم وقوع آن («أَوْ لَمْ یُوَاقِعْهَا») وجود ندارد؛ از این رو مرحوم امام و آیت الله خوئی، بر خلاف قول مشهور، معتقدند مواقعه شرط حصول تحریم ابدی نیست.
 
بررسی احکام و فروع مرتبط
امکان وقوع سه طلاق در مجلس واحد
ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا وقوع سه طلاق در یک طُهر یا در یک مجلس امکان پذیر است؟ در توضیح باید گفت: اگر مواقعه صورت نگرفته باشد، از آنجا که طلاق باید در طُهر غیر مواقعه واقع شود، می توان در همان طُهر واحد با رعایت کامل شرایط (حضور دو شاهد عادل) و با تحقق رجعت بدون مواقعه (حتی با یک التذاذ خفیف یا کنار زدن پوشش)، طلاق ها را یکی پس از دیگری جاری ساخت؛ اما اگر مواقعه شده باشد، باید زن وارد حیض شده و در طُهر بعدی طلاق واقع گردد.
 
حکم انگیزه دستیابی به مُحَلِّل
همچنین ممکن است پرسیده شود که اگر مُطَلِّق با این هدف طلاق دهد که با تحقق سه طلاق به مرحله مُحَلِّل برسد، آیا چنین طلاقی نافذ است؟ در پاسخ باید گفت: بله، طلاق صحیح است؛ زیرا قصد واقعی انشای طلاق و قصد رجوع وجود دارد، هرچند غایت و انگیزه نهایی رسیدن به مُحَلِّل باشد.
برای تقریب ذهن و توجه به ابعاد حقوقی مسئله می توان اشاره کرد که نهاد مُحَلِّل دارای ضوابط شرعی دقیقی است؛ از جمله اینکه عقد باید دائم باشد و دخول و وطی شرعی به معنای «ذَوْقُ عُسَیْلَة» محقق گردد و پس از مفارقت، سپری شدن عده نیز الزامی است.
 
بررسی ادله و روایات متعارض
طرح روایات دال بر لزوم مواقعه
مسئله اساسی در این مبحث، بررسی مفاد ادله روایی در اشتراط یا عدم اشتراط مواقعه در تحریم ابدی است. روایات باب بر دو دسته اند:
دسته نخست روایاتی هستند که مواقعه را لازم دانسته اند؛ از جمله معتبره زراره در باب دوم از ابواب اقسام طلاق در «وسائل الشیعه» که به بیان وجه تسمیه طلاق عِدّی بر اساس آیه شریفه ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ نیز می پردازد: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ... فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾... فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ مِنْکُمْ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقَ الْعِدَّةِ، فَلْیَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَحِیضَ وَ تَخْرُجَ مِنْ حَیْضِهَا، ثُمَّ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَةً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ، بِشَهَادَةِ عَدْلَیْنِ، وَ یُرَاجِعُهَا مِنْ یَوْمِهِ ذَلِکَ، إِنْ أَحَبَّ، أَوْ بَعْدَ ذَلِکَ بِأَیَّامٍ قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ، وَ یُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ یُوَاقِعُهَا حَتَّى تَحِیضَ، فَإِذَا حَاضَتْ وَ خَرَجَتْ مِنْ حَیْضِهَا، طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً أُخْرَى مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ، وَ یُشْهِدُ عَلَى ذَلِکَ... ثُمَّ یُرَاجِعُهَا أَیْضاً مَتَى شَاءَ، قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ، وَ یُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا، وَ یُوَاقِعُهَا مَعَهُ إِلَى أَنْ تَحِیضَ الْحَیْضَةَ الثَّالِثَةَ، فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَیْضَتِهَا الثَّالِثَةِ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ بِغَیْرِ جِمَاعٍ، وَ یُشْهِدُ عَلَى ذَلِکَ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ».
 
از جنبه سندی، هرچند سهل بن زیاد در یکی از طرق واقع شده و برخی همچون آیت الله خوئی در وثاقت او تشکیک کرده اند—با وجود اینکه به دلیل اعتماد مرحوم کلینی و کثرت نقل روایات او می توان وثاقتش را اثبات کرد—اما وجود طریق صحیح اعلایی از «علی بن ابراهیم عن ابیه» موجب صحت تام و اعتبار قطعی روایت است. در این صحیحه، امام علیه السلام قید «وَ یُوَاقِعُهَا» را در خلال رجعت ها تصریح فرموده اند.
 
طرح روایات فاقد قید مواقعه
در برابر این دسته، روایات دیگری در باب چهارم از ابواب اقسام طلاق وسائل الشیعه («بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ لِلْعِدَّةِ ثَلَاثاً لَا تَحِلُّ لِلْمُطَلِّقِ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ تِسْعاً مُؤَبَّداً») آمده است که قید مواقعه در آن ها ذکر نشده است؛ از جمله حدیث چهارم: «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ... فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الَّذِی یُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً».
و نیز حدیث دوم از همان باب: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یُطَلِّقُ، ثُمَّ یُرَاجِعُ، ثُمَّ یُطَلِّقُ، ثُمَّ یُرَاجِعُ، ثُمَّ یُطَلِّقُ. قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ، فَیَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ، فَیُطَلِّقَهَا عَلَى... الْأَوَّلِ، فَیُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَ تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ، فَیُطَلِّقُهَا، ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، فَیُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى السُّنَّةِ، ثُمَّ تَنْکِحُ، فَتِلْکَ الَّتِی لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً».
 
ارزیابی مناقشات و اثبات تعارض
در این روایات، امام علیه السلام لزوم مواقعه را مطرح نساخته اند. در اینجا ممکن است چند مناقشه مطرح شود: نخست آنکه این دو دسته از باب عام و خاص یا مطلق و مقید دانسته شوند و روایات دسته اول، روایات دسته دوم را تقیید بزنند؛ دوم آنکه راویانی نظیر ابوبصیر شرطیت مواقعه را از پیش می دانسته اند و نیازی به تکرار نبوده است؛ و سوم آنکه با تمسک به روایتی نظیر «الرَّجْعَةُ بِالْجِمَاعِ»، ادعا شود که حقیقت رجعت در این ابواب مشروط به جماع است.
در رد این مناقشات باید گفت: اولاً، روایات دسته دوم در مقام بیان و تحدید احکام تحریم ابدی هستند؛ هنگامی که کلام مولا در مقام تحدید صادر می شود، تحدید دارای مفهوم بوده و تخصیص و تقیید در آن راه ندارد، زیرا به تأخیر بیان از وقت حاجت می انجامد. ثانیاً، اتکا به علم پیشین راوی در موضع تشریع و القای کبرای کلی حکم از سوی معصوم علیه السلام پذیرفته نیست. ثالثاً، اطلاق روایاتی که رجعت را منحصر در جماع می دانند بر اثر اعراض اصحاب ساقط است و تحقق رجعت به غیر جماع امری مسلم شمرده می شود؛ بنابراین، میان این دو دسته ظهور، تعارض مستقر پدید می آید.
 
اعمال موازین اصولی در حل تعارض
جریان اصل برائت در نفی شرطیت
در مقام حل تعارض، گرچه مقتضای احتیاط، اشتراط مواقعه است تا با حصول آن تحریم ابدی قطعی گردد، اما از منظر موازین اصول فقه، شک در شرطیتِ مواقعه از قبیل شک در تکلیف و دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است و با تمسک به اصل برائت شرعی و قاعده «رُفِعَ مَا لَا یَعْلَمُونَ»، شرطیت مواقعه نفی می گردد.
 
تقدم اصل سببی بر استصحاب مسببی
افزون بر این، ممکن است گمان شود استصحابِ عدم حرمت ابدی در این مسئله جاری است؛ لکن این شک از نوع شک سببی و مسببی است. شک در مسبب (حرمت ابدی)، معلول شک در سبب (اشتراط مواقعه در طلاق) است؛ با جریان اصل برائت در رتبه سبب و الغای قید مواقعه، موضوعِ تحقق نُه طلاق منقح می گردد و با جریان اصل سببی، نوبتی برای استصحاب مسببی باقی نمی ماند. از این رو، فتوای مرحوم امام و دیدگاه نهایی آیت الله خوئی مبنی بر عدم لزوم مواقعه، مبتنی بر تحلیل دقیق فنی و اصولی است