جلسه 1405/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم



طلاق البدعی و السنة/أركان الطلاق /کتاب الطلاق



 
موضوع: کتاب الطلاق/أركان الطلاق /طلاق البدعی و السنة
 
شرطیت حضور شاهدان در صحت طلاق
در خصوص شرط بودن حضور دو شاهد عادل در صحت طلاق، ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا صراحتی در این باره در روایات وجود دارد یا آنکه امر قرآنی به شهادت، صرفاً ارشادی است؟ همچنین این نکته قابل بررسی است که چرا برخلاف سایر ابواب فقهی (مانند نکاح که در آن فقدان شاهد به اصل صحت عندالله لطمه نمی زند)، در طلاق، حضور و تحمل شهادتِ شاهدان شرط صحت است؟
در پاسخ باید گفت که در فقه امامیه، وجود شاهد شرط صحت طلاق است و روایات متعددی بر این امر دلالت دارد. از جمله در موثقه بُکَیر بن اَعیَن تصریح شده است: «وَمَا سِوَى ذَٰلِكَ مُلْغًى عِنْدَ شَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ»؛ یعنی صیغه «أَنْتِ طَالِقٌ» حتماً باید در حضور دو شاهد عادل واقع شود و هرچه غیر از آن باشد، باطل و ملغی است. مستند این شرط، علاوه بر روایات کثیره و معتبر، آیه شریفه قرآن کریم است: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ که ادله روایی در مقام تبیین آن، شرطیت صحت را اثبات می کنند.
 
قلمرو تمکین در اعمال حق حبس زوجه
به عنوان یک نکته مرتبط با حقوق زوجین، در مسئله «حق حبسِ زوجه» در باب مهریه، این موضوع شایان توجه است که اعمال حق حبس توسط زن تنها در برابر تمکین خاص است؛ بدین معنا که زن می تواند تا پیش از دریافت مهریه، از تمکین خاص (نزدیکی) امتناع ورزد، اما نسبت به تمکین عام (نظیر سایر مراودات زوجیت، لمس و مقدمات) حق امتناع ندارد. از سوی دیگر، به محض وقوع تمکین خاص، حق حبس زن به طور کامل ساقط می گردد؛ بنابراین تسرّی دادن حق حبس به وظایف عام همسرداری بر خلاف موازین فقهی است.
 
اقسام طلاق: بدعت و سنّت
طلاق در یک تقسیم بندی کلی به «بدعی» و «سنّی» تقسیم می شود. طلاق بدعی، طلاقی است که فاقد شرایط شرعی بوده و بدعت شمرده می شود، و طلاق سنّی، طلاقی است که واجد شرایط شرعی و مطابق با سنت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)، اهل بیت (علیهم السلام) و شریعت است.
 
طلاق حائض حائل و بررسی امکان حیض در بارداری
متن فقهی در بیان مصادیق طلاق بدعی چنین آغاز می شود: «الطَّلَاقُ بِدْعَةٌ، وَالطَّلَاقُ بِدْعَةٌ هُوَ طَلَاقُ الْحَائِضِ الْحَائِلِ... وَالنُّفَسَاءِ حَالَ حُضُورِ الزَّوْجِ...»؛ نخستین مورد، طلاق زن حائض است در صورتی که «حائل» باشد. مقصود از حائل، زنی است که باردار نباشد؛ زیرا طلاق زن باردار حتی در فرض مشاهده خون حیض، باطل نیست. بنابراین، طلاق زنی که هم حائض باشد و هم باردار نباشد، باطل است.
 
در این جا ممکن است این شبهه مطرح شود که آیا اصولاً امکان جمع میان بارداری و حیض وجود دارد یا خیر؟
در پاسخ باید گفت از منظر فقهی این امر ممکن است. چنانچه زنی در دوران بارداری خونی با اوصاف و شرایط شرعی حیض (از قبیل استمرار حداقل سه روز پیاپی، داشتن حرارت و رنگ سرخ یا تیره) مشاهده کند، حکم به حیض بودن آن می شود؛ زیرا امتناع عقلی ندارد که خون به علل فیزیولوژیک از عروق رحمی و پیرامون کیسه جنینی دفع گردد.
 
طلاق نفساء و شرطیت طهر غیر مواقعه
دومین مورد از موارد طلاق بدعی، طلاق زن «نفساء» است. نفساء به زنی اطلاق می شود که پس از زایمان دچار خون ریزی نفاس شده است. طلاق در حال نفاس نیز باطل است و شرط صحت طلاق آن است که در «طُهر غیر مواقعه» (پاکی ای که در آن آمیزش رخ نداده باشد) واقع شود؛ بنابراین هم پاکی شرط است و هم عدم وقوع مواقعه در آن پاکی.
 
اعتبار حضور زوج و قید امکان معرفت حال
قید دیگر در بطلان طلاق حائض و نفساء، عبارت «حَالَ حُضُورِ الزَّوْجِ» است؛ یعنی این بطلان در فرضی است که شوهر حاضر باشد و امکان اطلاع از حال زوجه را داشته باشد؛ اما اگر شوهر غایب باشد و امکان شناخت وضعیت زوجه را نداشته باشد، طلاقش محکوم به صحت است حتی اگر زوجه در واقع حائض باشد.
افزون بر این، در مفهوم «حضور زوج»، قید امکان معرفت حال زوجه نهفته است. برای تقریب ذهن، می توان وضعیتی را در نظر گرفت که شوهر در همان شهر یا محل حضور دارد، اما به دلایلی چون تهدید، خصومت خانوادگی یا ممانعت قطعی اطرافیان زوجه، به هیچ روی امکان ورود یا کسب اطلاع از وضعیت همسرش را ندارد. در این صورت، حضور فیزیکی شوهر بلااثر بوده و او به منزله زوج غایب خواهد بود.
همچنین ممکن است این سوال مطرح شود که اگر خودِ زوجه ممانعت کند و حال خود را از شوهر پنهان دارد، چه حکمی خواهد داشت؟ در پاسخ باید گفت در این حالت نیز معرفت حال منتفی است و شوهر پس از گذشت مدت زمان لازم، در حکم غایب خواهد بود.
 
احکام طلاق در فرض غیبت زوج
مورد بعدی در متن: «أَوْ مَعَ غَيْبَتِهِ كَذَٰلِكَ... أَوْ قَبْلَ الْمُدَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ»؛ یعنی اگر زوج غایب باشد اما امکان استعلام و اطلاع از حال زوجه برای او میسر باشد، باز هم طلاق دادن بدون تحقیق در حکم طلاق در حال حضور بوده و در فرض وقوع در حیض، باطل و بدعی است. همچنین اگر امکان اطلاع نداشته باشد، ولی پیش از سپری شدن «مدت معتبره» (که در روایات معتبر یک ماه تعیین شده است) اقدام به طلاق کند، طلاق او بدعی و باطل خواهد بود. زوج غایب فاقد امکان اطلاع، باید حداقل یک ماه صبر کند و سپس صیغه طلاق را جاری سازد.
 
طلاق در طهر مواقعه و موارد استثنای آن
مورد دیگر: «وَالطَّلَاقُ فِي طُهْرِ الْمُوَاقَعَةِ مَعَ عَدَمِ... وَالصِّغَرِ وَالْحَمْلِ»؛ طلاق در پاکی ای که در آن نزدیکی رخ داده باشد نیز طلاق بدعی است، مگر در مواردی که استثنا شده است:
۱. یائسه بودن زوجه؛ چرا که طلاق یائسه طهر غیر مواقعه لازم ندارد.
۲. صغیره بودن زوجه؛ یعنی زنی که به سن نه سال قمری نرسیده است. باید دقت داشت که ملاک صغر، عدم بلوغ سنی است نه صرف ندیدن حیض. اگر زنی به سن بلوغ شرعی رسیده باشد اما حیض نبیند، در حکم «مسترابه» است که طلاق او مشروط به گذشت سه ماه از زمان نزدیکی است: «وَطَلَاقُ الْمُسْتَرَابَةِ قَبْلَ انْتِهَاءِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ».
۳. باردار بودن زوجه (الحمل)؛ طلاق زن باردار حتی اگر در همان طهر، نزدیکی واقع شده باشد، صحیح است و طلاق بدعی شمرده نمی شود.
 
بطلان طلاق سه گانه در یک مجلس
مورد پایانی از اقسام طلاق بدعی: «وَطَلَاقُ الثَّلَاثِ... إِمَّا مُرْسَلًا بِأَنْ يَقُولَ: هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَإِمَّا وِلَاءً بِأَنْ يَقُولَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، وَالْكُلُّ بَاطِلٌ عِنْدَنَا إِلَّا طَلَاقَ الثَّلَاثِ، فَإِنَّ فِيهِ تَصِحُّ وَاحِدَةٌ وَتَبْطُلُ الزَّائِدُ». طلاق سه گانه در یک مجلس، چه به صورت ارسال یکباره گفته شود (مثلاً بگوید: او سه طلاقه است) و چه به صورت پیاپی با تکرار لفظ گفته شود، بر خلاف مذهب اهل سنت، در فقه امامیه سه طلاق به شمار نمی آید؛ بلکه تنها یک طلاق صحیح واقع می شود و دو طلاق دیگر لغو و باطل است؛ در نتیجه زن نیازی به مُحَلِّل پیدا نمی کند و طلاق رجعی خواهد بود.
 
مستندات روایی احکام طلاق
برای تبیین ادله احکام یادشده، به روایات باب هشتم از ابواب مقدمات طلاق در کتاب وسائل الشیعه با عنوان «بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّتِهَا بِطُهْرِ الْمُطَلَّقَةِ» رجوع می شود.
 
ادله بطلان طلاق در حیض، نفاس و طهر مواقعه
حدیث نهم این باب، با سند صحیح از علی بن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابی عمیر، از عمر بن اذینه، از بُکَیر بن اَعیَن و دیگران، از امام باقر (علیه السلام) نقل شده است:
«قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ... أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ فِي دَمِ النِّفَاسِ أَوْ بَعْدَ مَا يَغْشَاهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ».
 
این روایت صراحت دارد که طلاق در حال حیض، در حال نفاس، و یا در طهر مواقعه (پیش از آنکه زوجه مجدداً حائض و سپس پاک شود) باطل است؛ تعبیر «یَغْشاهَا» کنایه از آمیزش است.
 
ادله صحت طلاق اصناف پنج گانه بر هر حال
در مقابل، برای مواردی که طلاق در هر حال صحیح دانسته شده است، به صحیحه حَلَبی در باب بیست و پنجم از ابواب مقدمات طلاق (حدیث سوم) استناد می شود:
«عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِطَلَاقِ خَمْسٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ: الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ، وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا، وَالْحُبْلَى، وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ».
 
در تبیین این پنج گروه باید گفت:
۱. زنی که شوهرش غایب است و امکان دسترسی و استعلام حال او را ندارد.
۲. زنی که به دلایل مزاجی یا بیماری حیض نمی شود در حالی که در سن زنان حائض است (مسترابه)؛ البته بر اساس ادله مقیِّد، طلاق او پس از گذشت سه ماه صحیح است.
۳. زنی که دخول با او صورت نگرفته است (غیر مدخوله)؛ که حتی در حال حیض نیز طلاقش صحیح است.
۴. زن باردار (الحُبلی)؛ که طلاق او در هر حالتی صحیح است.
۵. زن یائسه.
 
بررسی فقهی و پزشکی حیض در دوران بارداری
در این باره ممکن است این اشکال مطرح شود که تعبیر «عَلَى كُلِّ حَالٍ» در مورد زن باردار، بر حالت غالب (یعنی عدم وقوع حیض در بارداری) حمل شود و شامل فرض مشاهده خون نشود.
در پاسخ باید گفت: اولاً تخصیص زدن حکم به فرد نادر در مقام تشریع مستهجن است، اما شمول اطلاق یک دلیل عام بر مصادیق نادر مانعی ندارد. ثانیاً عبارت «عَلَى كُلِّ حَالٍ» دارای اطلاق تام است و طلاق زن باردار را چه با وقوع نزدیکی، چه بدون نزدیکی، و چه با مشاهده خون یا بدون آن در بر می گیرد.
همچنین در مواجهه با این نگرش که بر اساس یافته های فیزیولوژی جدید، خون ریزی دوران بارداری به سبب عدم ریزش طبیعی دیواره رحم (آندومتر)، از نظر بیولوژیک با حیض ماهیانه تفاوت دارد، باید توجه داشت که موضوع احکام فقهی، عناوین شرعی و عرفی است. چنانچه خونی در زمان بارداری واجد جمیع شرایط، صفات و علائم حیض باشد، شارع احکام حیض را بر آن مترتب ساخته است؛ هرچند منشأ فیزیولوژیک آن اختلالات عروقی یا نارسایی های رحمی باشد.
 
تنقیح مناط در شرطیت امکان معرفت حال و پیامدهای آن
سرایت حکم زوج غایب به زوج حاضرِ فاقد اطلاع
مسئله اساسی دیگر، الحاق زوجِ حاضر به زوج غایب در صورت عدم امکان معرفت حال است. اگرچه در ظاهر نصوص، لفظ «غایب» موضوعیت دارد، اما فقها با تنقیح مناط قطعی استنباط کرده اند که علت حکم در غیبت، انسداد باب علم و عدم دسترسی به وضعیت زوجه است. بنابراین، هرگاه زوج حاضر باشد اما راهی برای کشف وضعیت زوجه نداشته باشد، همان ملاک و علت جریان دارد و این حکم یک امر تعبدی محضِ منحصر به بعد مسافت نیست.
 
بررسی حکم کشف خلاف پس از اجرای طلاق
در ادامه این مسئله، این فرع مهم پدید می آید که اگر زوج حاضر به سبب عدم امکان معرفت حال، پس از گذشت مدت زمان مقرر (یک ماه) زوجه را طلاق دهد و سپس کشف خلاف شود (معلوم شود زوجه در حین اجرای صیغه، حائض بوده است)، حکم چیست؟
بر اساس مبنای تنقیح مناط—که در کلمات فقیهانی همچون مرحوم آیت الله خویی نیز پذیرفته شده است—این طلاق در ظاهر و واقع شرعاً نافذ و صحیح است و کشف خلاف به صحت آن آسیبی نمی رساند؛ از این رو، پس از اتمام ایام عده، زوجه حق ازدواج مجدد خواهد داشت؛ چرا که حق طلاق شرعاً در اختیار مرد است و با عمل به ضوابط مقرر در فرض عسر و عدم اطلاع، طلاق به درستی واقع شده است. با این حال، چنانچه فقیهی در قطعی بودن این تنقیح مناط مناقشه کند، در مقام فتوا توقف کرده و در طلاق حاضر با کشف خلاف، حکم به بطلان می نماید. ادامه بررسی این مبحث در جلسه آینده پیگیری خواهد شد.