جلسه 1405/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم



 صیغ الطلاق/أركان الطلاق /کتاب الطلاق



 
موضوع: کتاب الطلاق/أركان الطلاق / صیغ الطلاق
 
طرح مسئله و ادله تعبدی بودن صیغه طلاق
متن مسئله و مفاد آن
متن مسئله ۴۲۹ چنین است: «الصِّيغَةُ الَّتِي يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَهِيَ طَالِقٌ، أَوْ فُلَانَةُ طَالِقٌ. وَفِي وُقُوعِهِ بِمِثْلِ: طَلَّقْتُ فُلَانَةَ، أَوْ طَلَّقْتُكِ، أَوْ أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ، أَوْ فُلَانَةُ مُطَلَّقَةٌ، إِشْكَالٌ، بَلِ الْأَظْهَرُ الْبُطْلَانُ.»
 
ادله تعبدی بودن صیغه طلاق
موضوع این مسئله، بررسی صیغه های معتبر در طلاق است. ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا تعیین صیغه در طلاق امری تعبدی است؟
در پاسخ باید گفت بله، این مسئله کاملاً تعبدی است. مقتضای قواعد اولیه آن است که هر لفظی که بر جدایی و بینونت میان زوجین دلالت کند کفایت نماید؛ لکن شارع مقدس ضابطه ای خاص معین فرموده است. ادله این حکم عبارتند از:
نخست، اتفاق نظر و اجماع فقها است؛ هیچ فقیهی مخالفت نکرده است که طلاق صیغه ای خاص دارد و هر لفظی موجب وقوع بینونت نمی شود.
 
دوم، استصحاب بقای علقه زوجیت است که مقتضی عدم وقوع طلاق با الفاظ غیرمأثور است.
سوم، روایات وارده در مسئله است که عمده دلیل به شمار می روند. از صدر شریعت نیز همواره صیغه ای خاص و انشایی مشخص برای طلاق به کار می رفته و جدایی صرفاً با اشارات، کنایات یا ابراز حالات محقق نمی شده است.
 
بررسی روایات باب و دلالت آن ها بر انحصار صیغه
روایت بکیر بن اعین و بررسی سندی آن
در این باره، در باب ۱۶ از ابواب مقدمات طلاق، روایت نخست چنین نقل شده است: «عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ، قَالَ: لَيْسَ الطَّلَاقُ إِلَّا كَمَا رَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ: أَنْ يَقُولَ لَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَيُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ (رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ)، وَكُلُّ مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ مُلْغًى.»
 
در خصوص سند این روایت، ممکن است این شبهه به ذهن برسد که آیا این کلام صرفاً فتوای بُكَیر بن أعیَن است یا نقل از معصوم؟
در پاسخ باید توجه داشت که اگرچه فتوای شخصیِ بُكَیر برای ما حجیت ندارد، اما خاندان آل أعیَن نظیر زراره و بُكَیر، از اجلّاء و اصحاب برجسته امام باقر و امام صادق علیهماالسلام هستند و از پیش خود فتوا نمی داده اند. از سوی دیگر، تعبیر «كَمَا رَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ» صراحت دارد که بُكَیر حامل روایتی معتبر بوده است؛ ضمن آنکه ابن سماعه نیز می تواند از بُكَیر روایت کند و بُكَیر فردی ثقه، عادل و جلیل القدر است.
 
دلالت روایت بر لزوم هیئت اسم فاعل
دلالت این روایت بر انحصار صیغه طلاق تمام است؛ زیرا تصریح می فرماید باید گفته شود «أَنْتِ طَالِقٌ» و قاعده عام صادر می کند که: «وَكُلُّ مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ مُلْغًى».
در اینجا ممکن است این سؤال پیش بیاید که آیا انحصار در «أَنْتِ طَالِقٌ»، مانع از به کار بردن الفاظی چون «زَوْجَتِي طَالِقٌ»، «أُمَّ وَلَدِي طَالِقٌ» یا «فُلَانَةُ طَالِقٌ» می شود؟
در پاسخ باید گفت خیر؛ ضمیر «أَنْتِ» خصوصیتی ندارد و مقصود حفظ هیئت و ساختار اسم فاعل («طَالِقٌ») است؛ بنابراین هر عبارتی که مخاطب یا مشارٌالیه را دقیقاً مشخص کند کفایت می کند.
همچنین اگر سؤال شود چرا صیغه ای مانند «طَلَّقْتُكِ» باطل دانسته شده است، در حالی که «زَوْجَتِي طَالِقٌ» صحیح است؟
پاسخ این است که امر تعبدی است؛ «طَلَّقْتُكِ» فعل ماضی است و در طلاق، صیغه های ماضی و مضارع فاقد اثر شرعی هستند؛ بلکه قوام طلاق به آمدن صیغه اسم فاعل («طَالِقٌ») است.
 
ارزیابی اعتبار تعبیر «اعْتَدِّي» و ادله عدم حجیت آن
صحیحه محمد بن مسلم و ذکر تعبیر «اعْتَدِّي»
در همین باب، در حدیث سوم (صحیحه محمد بن مسلم به دو طریق) آمده است: «أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، أَوْ بَائِنَةٌ، أَوْ بَتَّةٌ، أَوْ بَرِيَّةٌ، أَوْ خَلِيَّةٌ. قَالَ: هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ قُبُلَ الْعِدَّةِ... ثُمَّ يَقُولُ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ اعْتَدِّي، يُرِيدُ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ، وَيُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.»
 
در این حدیث تصریح شده است که الفاظ کناییِ دالّ بر قطع پیوند زوجیت، مانند «بَتَّةٌ» (قطع شده) و «خَلِيَّةٌ» باطل هستند: «هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ».
 
مقصود از تعبیر «قُبُلَ الْعِدَّةِ»، آغاز و در آستانه عده قرار داشتن است؛ یعنی پس از پاک شدن زن از حیض و پیش از وقوع مجامعت در آن طهر («تَطْهُرُ مِنْ مَحِيضِهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا»). اما در ذیل روایت آمده است: «ثُمَّ يَقُولُ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ اعْتَدِّي».
 
ادله اعراض فقها از تعبیر «اعْتَدِّي»
در اینجا این پرسش اساسی مطرح می شود که با توجه به ذکر عبارت «أَوْ اعْتَدِّي» در کنار «أَنْتِ طَالِقٌ»، آیا صیغه امر «اعْتَدِّي» (به معنای عده نگه دار) که تعبیری کنایی است، به تنهایی موجب وقوع طلاق می شود؟
 
در پاسخ باید گفت:
نخست اینکه فقیهان امامیه از صدر تا ذیل از این فقره اعراض نموده اند و اعراض اصحاب سبب وهن و سلب وثوق از روایت می شود. افزون بر این، در نقل معتبر جامع بزنطی، لفظ «اعْتَدِّي» اصلاً ذکر نشده است.
دوم اینکه شیخ طوسی در توجیه آن فرموده اند: «قَوْلُهُ: اعْتَدِّي إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا تَقَدَّمَهُ قَوْلُهُ: أَنْتِ طَالِقٌ»؛ یعنی گفتنِ «اعْتَدِّي» متمم و پس از انشای طلاق با لفظ «أَنْتِ طَالِقٌ» است؛ گرچه این توجیه با ظاهر حرف عطف «أَوْ» سازگار نیست.
سوم اینکه احتمال قوی وجود دارد این بیان بر تقیه حمل شود («وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَّقِيَّةِ»)؛ زیرا اهل سنت تعابیر کنایی در طلاق را مجزی می دانند و برای حفظ دماء شیعه چنین تبیینی صادر شده است.
 
حکومت قاعده شهرت و نفی تعارض
اگر گفته شود با ورود لفظ «اعْتَدِّي» در چند نقل، مسئله دچار تعارض می گردد و مقتضای قاعده تساقط («تَعَارَضَا تَسَاقَطَا») یا رجوع به عمومات قرآن نظیر ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ است، پاسخ داده می شود که:
 
اولاً، نوبت به تساقط نمی رسد؛ زیرا مطابق مقبوله عمر بن حنظله، قاعده «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ» حاکم است.
ثانیاً، روایت نخست حصر ایجاد کرده و فرموده است: «وَكُلُّ مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ مُلْغًى» و این حصر عام قابل تخصیص نیست.
ثالثاً، عمده دلیل بر حجیت خبر واحد، سیره عقلاست؛ و عقلایی که فقها در رأس آنان هستند، وقتی به روایتی شاذ که موافق عامه است عمل نکنند، وثوق نوعی حاصل نمی شود؛ لذا روایات متضمنِ «اعْتَدِّي» اساساً فاقد حجیت هستند و تعارض میان حجت و لاحجت معنا ندارد.
 
واکاوی دیدگاه فقها و جمع بندی نهایی حکم صیغه طلاق
بررسی دیدگاه محقق حلی، ابن جنید و شهید ثانی
مرحوم محقق حلی در شرائع تصریح می فرماید: اگر مرد کلماتی چون «خَلِيَّةٌ، أَوْ بَرِيَّةٌ، أَوْ بَتَّةٌ» را بگوید، چه نیت طلاق بکند چه نکند، باطل است؛ و اگر بگوید «اعْتَدِّي» یا «اسْتَبْرِئِي رَحِمَكِ» و نیت طلاق نماید، به دلیل اجماع و ادله ای که ما سوی صیغه مخصوص را ملغی دانسته اند، واقع نمی شود؛ هرچند اهل سنت این الفاظ را از کنایات ظاهره شمرده اند.
تنها فقیهی که به مفاد این روایات تمایل نشان داده، ابن جنید اسکافی است که آرای او به اهل سنت نزدیک است؛ لکن فقها به جهت شذوذ و موافقت با عامه، فتوای او را طرح کرده و بر بطلان آن ادعای اجماع نموده اند.
صاحب جواهر نیز با تعجب یادآور می شود که شهید ثانی به این قول تمایل یافته («وَمِنَ الْغَرِيبِ بَعْدَ ذَلِكَ مَيْلُ ثَانِي الشَّهِيدَيْنِ إِلَى الْقَوْلِ الْمَزْبُورِ، بَلْ زَادَ عَلَيْهِ بِالتَّعَدِّي إِلَى كُلِّ كِنَايَةٍ») و حتی حکم را به هر لفظ کنایی سرایت داده است؛ در حالی که مذهب امامیه کنایات را در طلاق به هیچ روی نمی پذیرد و شهید ثانی نیز در این مسئله فتوای جزمی نداده، بلکه صرفاً ابراز تمایل کرده است که در برابر فتوای مشهور قدما، متوسطین و متأخرین اعتباری ندارد.
 
ضابطه نهایی در تعیین صیغه معتبر
نتیجه آنکه طلاق منحصراً باید با صیغه اسم فاعل یعنی لفظ «طَالِقٌ» واقع شود و تعابیر کنایی، افعال ماضی («طَلَّقْتُكِ») یا مضارع باطل هستند؛ اما در تعیین زوجه، به کار بردن ضمیر مخاطب («أَنْتِ طَالِقٌ»)، واژگان تعیین کننده («زَوْجَتِي طَالِقٌ»، «أُمَّ وَلَدِي طَالِقٌ») یا ذکر نام صریح زوجه، به اتفاق فقها صحیح و مجزی است.