جلسه 1405/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم



کتاب الطلاق/أركان الطلاق /شرائط صحت/ دائم بودن عقد



 
موضوع: کتاب الطلاق/أركان الطلاق /شرائط صحت/ دائم بودن عقد
 
ادامه مباحث فقهی در سال جاری، پیرامون کتاب طلاق و بررسی شروط آن است.
شرط اول: لزوم دوام زوجیت
تبیین شرط در کلام فقها و متن منهاج الصالحین
در ادامه، متن «مِنْهَاجُ الصَّالِحِينَ» مرحوم آیت الله خویی و نیز «تَحْرِيرُ الْوَسِيلَةِ» مورد بررسی قرار می گیرد. یکی از شروط اساسی در صحت طلاق، لزوم دوام عقد است؛ زیرا طلاق حکمی است که متفرع بر زوجیتِ حاصل از عقد دائم است. بر این اساس، دو قسم از دایره شمول طلاق خارج می شوند:
نخست، عقد موقت (متعه)؛ پایان این پیوند صرفاً با انقضای مدت یا بذل مدت از سوی زوج محقق می شود و طلاق در آن راه ندارد.
دوم، مِلک یمین (کنیز)؛ طلاق در مِلک یمین نیز جاری نیست؛ زیرا در آن جا اساساً رابطه زوجیت به معنای اصطلاحی محقق نیست، بلکه رابطه ای بر پایه سلطه مالکی است که شارع آن را مشروع دانسته است، و از آن جا که طلاق فرع بر ثبوت زوجیت است، با انتفای زوجیت، طلاق نیز سالبه به انتفای موضوع خواهد بود.
این حکم اجماعی و غیر اختلافی است؛ چنان که مرحوم صاحب جواهر در «جَوَاهِرُ الْكَلَامِ» می فرماید:«بِلَا خِلَافٍ»، طلاق متفرع بر زوجیت دائمی است و متعه و مِلک یمین را در بر نمی گیرد. افزون بر این، در خصوص عدم جریان طلاق در عقد موقت، روایات متعددی وارد شده است.
در متن «مِنْهَاجُ الصَّالِحِينَ» در تبیین این مسئله و فروع آن چنین آمده است:
يُشْتَرَطُ فِي الْمُطَلَّقَةِ دَوَامُ الزَّوْجِيَّةِ، فَلَا يَصِحُّ طَلَاقُ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا، وَلَا الْمَوْطُوءَةِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ. وَيُشْتَرَطُ أَيْضاً خُلُوُّهَا مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ إِذَا كَانَتْ مَدْخُولاً بِهَا، وَكَانَتْ حَائِلاً، وَكَانَ الْمُطَلِّقُ حَاضِراً، وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا، أَوْ حَامِلاً مُسْتَبِينَةَ الْحَمْلِ جَازَ... كَذَا إِذَا كَانَ الْمُطَلِّقُ غَائِباً وَكَانَ جَاهِلاً بِحَالِهَا، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُطَلِّقُ هُوَ الزَّوْجَ أَوِ الْوَكِيلَ الَّذِي فُوِّضَ إِلَيْهِ أَمْرُ الطَّلَاقِ. نَعَمْ، يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ طَلَاقِهِ عَلَى الْأَحْوَطِ مُضِيُّ مُدَّةٍ يُعْلَمُ بِحَسَبِ عَادَتِهَا انْتِقَالُهَا فِيهَا مِنْ طُهْرٍ إِلَى آخَرَ. وَالْأَحْوَطُ أَنْ لَا يَقِلَّ ذَلِكَ عَنْ شَهْرٍ. فَإِذَا مَضَتِ الْمُدَّةُ الْمَذْكُورَةُ وَطَلَّقَهَا، صَحَّ طَلَاقُهَا، وَإِنْ كَانَتْ حَائِضاً حَالَ الطَّلَاقِ... وَيُلْحَقُ بِالْغَائِبِ فِي ذَلِكَ الْحَاضِرُ الَّذِي لَا يُمْكِنُهُ بِحَسَبِ الْعَادَةِ أَنْ يَعْرِفَ أَنَّهَا حَائِضٌ أَوْ طَاهِرٌ، كَالْمَحْبُوسِ، كَمَا أَنَّ الْغَائِبَ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى مَعْرِفَةِ أَنَّهَا حَائِضٌ أَوْ طَاهِرٌ لَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ، وَلَوْ وَقَعَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ، إِلَّا إِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهَا كَانَتْ طَاهِراً فِي حَالِ الطَّلَاقِ.
این عبارت دربردارنده احکام متعددی است که به تدریج بررسی خواهد شد؛ نخستین شرط، همان دوام زوجیت است و شرط بعدی، وقوع طلاق در طُهر غیر مواقعه و خالی بودن زوجه از حیض و نفاس است.
بررسی روایات باب متعه
جهت بررسی دلیلِ شرط اول (لزوم عقد دائم)، در کتاب وَسَائِلُ الشِّيعَة جلد ۲۱، ابواب متعه، باب ۴ بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسَاءٍ، روایاتی ذکر شده است:
نقل و بررسی سندی احادیث باب چهارم
حدیث اول این باب:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَةِ أَهِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ؟ فَقَالَ: لَا[1]

همچنین حدیث چهارم همین باب با این سند وارد شده است:
وَعَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمُتْعَةِ: لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَلَا تُورَثُ، وَإِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ
بررسی سندی روایت چهارم:
ضمیر در وَعَنْهُ به صدر سند پیشین، یعنی محمد بن یعقوب کلینی بازمی گردد. حسین بن محمد از مشایخ مرحوم کلینی، «ثِقَةٌ عَدْلٌ إِمَامِيٌّ» است؛ احمد بن اسحاق نیز ثِقَةٌ عَدْلٌ إِمَامِيٌّ است؛ حسین بن سعید و محمد بن خالد هر دو از اجلّاء و ثقات هستند. در مورد «قاسم بن عروة»، گرچه توثیق خاصی در کتب رجال برای او ثبت نشده، اما همواره مدار کار منحصر در توثیق خاص نیست؛ بلکه توثیق عام نیز معتبر است. وی از رجال ابن ابی عمیر است و بر اساس قاعده مشهورابن ابی عمیر لَا يَرْوِي وَلَا يُرْسِلُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ، در صورتی که معارضی نباشد (که در این جا نیست)، وثاقت او ثابت می گردد. راوی بعدی، «عبدالحمید» است که عنوانی مشترک است؛ اما به قرینه راوی (قاسم بن عروة) و مرویّ عنه (محمد بن مسلم)، مشخص می شود که او «عبدالحمید بن طائی» و ثقه است. محمد بن مسلم نیز از اعاظم اصحاب و ثقه است؛ در نتیجه سند روایت صحیحه و معتبر است.
دلالت حدیث بر عدم وقوع طلاق در متعه
از نظر دلالت، تعبیر لَا تُطَلَّقُ وَلَا تُورَثُ، وَإِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ تصریح دارد بر این که زنِ متمتع بها طلاق داده نمی شود. برای تقریب به ذهن می توان گفت در عقد انقطاعی، نوعی رابطه مالی و التزام به انتفاع مطرح است که تعبیر به مُسْتَأْجَرَةٌ ناظر به همین جنبه حکمی است.
این جا ممکن است این پرسش مطرح شود که وضعیت اجتماعی و عرفی نسبت به عنوان صیغه چگونه است و چرا برخی از استعمال لفظی آن استنکاف دارند؟ در پاسخ باید گفت در مواجهه با برخی برداشت های عامیانه، مشاهده می شود که گاه تمایل به عدم ذکر عنوان صیغه وجود دارد، هرچند به آثار و التزامات مالی آن تن داده می شود؛ اما حقیقت فقهی این پیوندها تابع ضوابط شرعی است و با مسائلی نظیر عقد معاطاتی که پیش تر در مباحث اعتکاف به تفصیل بحث شد پیوند می خورد، هرچند ادله شرعی بیانگر احکام خاص خود است.
استدلال به عدم وقوع طلاق در متعه برای نفی احراز مُحلِّل
روایت دیگر در اثبات لزوم دوام عقد برای تحقق طلاق، در وَسَائِلُ الشِّيعَةِ» جلد ۲۲، ابواب اقسام طلاق، باب ۹: «بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُحَلِّلِ دَوَامُ الْعَقْدِ»، حدیث ۴ وارد شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُتْعَةً، أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا؛ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ۲۳۰]، وَالْمُتْعَةُ لَيْسَ فِيهَا طَلَاقٌ[2]

سند این روایت معتبر است؛ زیرا طریق شیخ طوسی در مَشْيَخَه به علی بن حسن بن فضال طریقی تام است و سایر رجال سند از جمله ایوب بن نوح، صفوان، ابن مسکان و حسن صیقل همگی از ثقات هستند.
از حیث دلالت، پیرامون زنی که سه بار طلاق داده شده و نیازمند مُحلِّل است، امام علیه السلام استدلال می فرمایند که ازدواج موقت کفایت از تحلیل نمی کند؛ زیرا خداوند حلیت را منوط به طلاقِ همسر دوم فرموده است: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾، و از آن جا که در متعه طلاق وجود ندارد («وَالْمُتْعَةُ لَيْسَ فِيهَا طَلَاقٌ»)، این ازدواج نمی تواند نقش مُحلِّل را ایفا نماید و تحقق حلیت منوط به عقد دائم و سپس طلاق و استبراء است.
نقد دیدگاه صاحب جواهر در ادعای فقدان نصوص
نکته قابل توجه آن است که مرحوم صاحب جواهر در «جَوَاهِرُ الْكَلَامِ» (جلد ۳۲، صفحه ۲۸) در شرح عبارتِ «الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ دَائِماً، فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِالْأَمَةِ الْمُحَلَّلَةِ الَّتِي لَا تَنْدَرِجُ فِي اسْمِ نِكَاحٍ، وَلَا بِالْمُسْتَمْتَعِ بِهَا وَلَوْ كَانَتْ حُرَّةً بِلَا خِلَافٍ، بَلِ الْإِجْمَاعُ بِقِسْمَيْهِ»، مرقوم داشته اند: «وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْنِي مِنَ النُّصُوصِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بِالْمُسْتَمْتَعِ بِهَا»؛ یعنی نصوص دال بر عدم وقوع طلاق در متعه نزد من حاضر نیست! این ادعا شگفت آور است؛ زیرا همان طور که مصحح کتاب نیز در حاشیه اشاره کرده، نصوص متعددی در مسئله وجود دارد؛ حتی خود صاحب جواهر در باب مُحلِّل، به همین روایت حسن صیقل تمسک جسته است. این امر نشان می دهد که در مقام استنباط فقهی و فتوا، باید کمال طمأنینه، دقت و تتبع جامع در روایات به کار بسته شود و از هرگونه شتاب زدگی در اظهار نظر پرهیز گردد.
 
شرط دوم: وقوع طلاق در طُهر غیر مواقعه
استدلال به آیه نخست سوره طلاق
شرط دوم در صحت طلاق، آن است که طلاق باید در طُهری واقع شود که در آن نزدیکی رخ نداده باشد؛ یعنی «طُهر غیر مواقعه». این شرط امری تعبدی و نیازمند دلیل شرعی است.
نخست باید به قرآن کریم رجوع کرد: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾[3]

در این آیه، ممکن است این اشکال مطرح شود که خطاب ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ از مختصات رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله است؛ اما ادامه آیه با صیغه جمع می فرماید: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ که بی تردید ناظر به عموم مکلفان است.
محل شاهد عبارت ﴿لِعِدَّتِهِنَّ﴾ است؛ یعنی طلاق را در زمان استقبال عده واقع سازید؛ طلاق باید در زمانی رخ دهد که عده بلافاصله آغاز گردد. و چون در ایام عادت ماهانه، عده آغاز نمی شود، طلاق باید در طُهر باشد تا مصداق استقبال عده به شمار آید. مفسران نیز آیه را به طلاق در زمان آغاز عده تفسیر کرده اند و آغاز عده منفک از پاکی زن نیست.
مقایسه احکام عده در طلاق و عقد موقت
در این جا ممکن است این پرسش مطرح شود که تفاوت عده در طلاق با عده در متعه و وفات چیست؟
در پاسخ باید گفت: در طلاق، عده با طُهر محاسبه می شود و سه طُهر لازم است؛ طُهر نخست همان پاکی زمان وقوع طلاق است، سپس حیض اول، طُهر دوم، حیض دوم، و با آغاز سومین حیض (چهارمین حیض از ابتدا)، عده خاتمه می یابد؛ اما در متعه، معیار انقضای عده سپری شدن حیض است و مشهور فقها گذشتن دو حیض کامل پس از انقضا یا بذل مدت را لازم می دانند (گرچه قولی نادر مانند آیت الله شبیری زنجانی یک حیض را کافی شمرده است). حیضِ مقارن با انقضای مدت نیز در هیچ یک جزء عده محسوب نمی شود.
تحلیل شرطیت وضعی استقبال عده و حکمت آن
افزون بر این، ممکن است این سؤال پیش بیاید که آیا امر در ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ بیانگر یک حکم تکلیفی است یا شرط وضعی صحت؟
پاسخ آن است که سیاق خطاب در مقام تشریع و تحدید ماهیت طلاق شرعی است و دلالت بر شرطیت دارد؛ به این معنا که طلاق بدون رعایت این خصوصیت، اساساً فاقد اثر و باطل است. همچنین درباره فلسفه عده، اگرچه در روایات، حکمت آن استبراء رحم و عدم اختلاط میاه («إِنَّمَا جُعِلَتِ الْعِدَّةُ لِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْمَاءِ») ذکر شده است، اما این امر صرفاً «حکمت» حکم است نه «علت تامه منحصره»؛ از این رو حتی بر زنی که رحم ندارد یا با وسایل پزشکی یقین به عدم بارداری دارد، در صورتی که در سن حیض باشد، رعایت عده شرعاً واجب و غیر قابل انفكاک است.
بررسی ادله روایی دال بر لزوم طُهر غیر مواقعه
علاوه بر آیه شریفه، روایات متعددی بر این شرط دلالت دارند:
روایت نخست: بطلان طلاق در حال حیض
روایت اول: «وَسَائِلُ الشِّيعَةِ» (جلد ۲۲، ابواب مقدمات طلاق، باب ۸، حدیث ۳):
«عَنِ الْكُلَيْنِيِّ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: الطَّلَاقُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ. قُلْتُ: فَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ ثَلَاثاً فِي مَقْعَدٍ؟ قَالَ: يُرَدُّ إِلَى السُّنَّةِ[4]

این صحیحه به روشنی دلالت دارد که طلاق در حال حیض، طلاق بر غیر سنت و باطل است؛ بنابراین وقوع طلاق در حال طُهر، شرط صحت است.
روایت دوم: اشتراط طُهر غیر مواقعه
روایت دوم که به صراحت قید «غیر مواقعه» را اثبات می کند، در همان کتاب (جلد ۲۲، ابواب مقدمات طلاق، باب ۹، حدیث ۳) آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنِ الْيَسَعِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَى السُّنَّةِ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ.»[5]

تعبیر صریح «طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ» مؤید آن است که افزون بر لزوم پاکی از حیض و نفاس، عدم وقوع نزدیکی در آن طُهر نیز شرط انحصاری و مقوم صحت طلاق است.
ان شاءالله ادامه مباحث در جلسه آینده
والحمدلله رب العالمین
 

[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص18، أبواب، باب، ح، ط آل البيت.

[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج22، ص120، أبواب، باب، ح، ط آل البيت.

[3] سوره طلاق، آيه 1.

[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج22، ص20، أبواب، باب، ح، ط آل البيت.

[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج22، ص24، أبواب، باب، ح، ط آل البيت.