جلسه 1405/06/23

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط مطلِق(بلوغ)/شرائط المطلق /کتاب الطلاق



 
«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده سازی و سپس توسط انسان، برای مستند سازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تایید شده است.»
موضوع: کتاب الطلاق/شرائط المطلق /شرائط مطلِق(بلوغ)
 
بررسی شرطیت بلوغ در صحت طلاق صبی و بررسی طوایف روایات.
طرح مسأله و مقایسه دیدگاه ها در شرطیت بلوغ
بحث در شروط صحت طلاق است. شرط نخست، بلوغ است. در عبارت کتاب «منهاج الصالحین» آمده است که اگر زوج بالغ نباشد، طلاق صحیح نیست. در کتاب «منهاج الصالحین» تصریح شده که طلاق صبی در هر سنی مطلقاً صحیح نیست و بلوغ شرط است؛ اما مرحوم امام خمینی در کتاب «تحریر الوسیله» (که اصل آن کتاب «وسیلة النجاة» است)، نسبت به صحت طلاق صبی ای که به سن ده سالگی رسیده، احتیاط کرده اند. ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا در باب ازدواج نیز چنین شرطی وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت خیر؛ این حکم اختصاص به باب طلاق دارد و منشأ و سرّ آن روایات است.
تحلیل مقتضای احتیاط در عبارت تحریر الوسیله
در متن تحریر الوسیله، «الْقَوْلُ فِي شُرُوطِهِ»، مسأله1 چنین آمده است: «يُشْتَرَطُ فِي الزَّوْجِ الْمُطَلِّقِ الْبُلُوغُ عَلَى الْأَحْوَطِ، وَالْعَقْلُ، فَلَا يَصِحُّ عَلَى الْأَحْوَطِ طَلَاقُ الصَّبِيِّ لَا بِالْمُبَاشَرَةِ وَلَا بِالتَّوْكِيلِ وَإِنْ كَانَ مُمَيِّزاً وَلَهُ عَشْرُ سِنِينَ، وَلَوْ طَلَّقَ مَنْ بَلَغَهُ فَلَا يُتْرَكُ الِاحْتِيَاطُ، وَلَا طَلَاقُ الْمَجْنُونِ.»[1]

مراد از مَنْ بَلَغَهُ کسی است که به سن ده سالگی رسیده باشد. در عبارت منهاج تعبیر «عَلَى الْأَحْوَطِ» نیامده و بلوغ را فتوا داده اند، اما مرحوم امام تعبیر «عَلَى الْأَحْوَطِ» را به کار برده اند. مقصود از «فَلَا يُتْرَكُ الِاحْتِيَاطُ» این است که بر اساس احتیاط، نباید آثار طلاق صحیح را بر آن بار کرد. از سوی دیگر، چون مسأله مبتنی بر احتیاط است و احتمال صحت طلاق صبی ده ساله نیز وجود دارد، احتمال انقطاع علقه زوجیت نیز مطرح می شود؛ بنابراین امر دایر بین دو طرف است؛ یعنی بر اساس احتیاط، نه زن می تواند با دیگری ازدواج کند و نه زوج می تواند آثار زوجیت را بر او مترتب سازد.
تبیین طوایف سه گانه روایات باب
منشأ اختلاف در این مسأله روایات است. قول مشهور و قریب به اجماع بر شرطیت بلوغ است؛ اما به شیخ طوسی، ابن ادریس و دیگران نیز اقوالی نسبت داده شده که در کتاب جواهر الکلام نیز منعکس است. روایات این باب در واقع سه طایفه اند:
طایفه اول: روایات نافی صحت طلاق صبی
طایفه نخست: روایاتی که با سند صحیح دلالت دارند طلاق صبی صحیح نیست؛ نظیر روایت معتبره کلینی:«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ... »که در آن آمده است «لَيْسَ طَلَاقُ الصَّبِيِّ بِشَيْءٍ»[2]
و طلاق او را فاقد هرگونه اثر می داند.
طایفه دوم: روایات مثبت صحت طلاق صبی به نحو مطلق
طایفه دوم: روایاتی که می گویند طلاق صبی اشکالی ندارد و میان ده سالگی و غیر آن نیز تفصیلی قائل نشده اند؛ مانند روایت هفتم از باب ۳۲ ابواب مقدمات و شرائط طلاق در وسائل الشیعه که سند آن چنین است:«وَ عَنْهُمْ»که به تعلیقات کلینی و همان سند روایت پنجم، یعنی «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا» بازمی گردد که همگی از بزرگان و معتمدین هستند. «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى، عَنْ سَمَاعَةَ» (که به سبب وجود سماعه، موثقه است).
در این روایت آمده است.«سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ وَلَمْ يَحْتَلِمْ، فَقَالَ: إِذَا طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ وَوَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي مَوْضِعِهَا وَحَقِّهَا، فَلَا بَأْسَ بِهِ وَهُوَ جَائِزٌ.»[3]
مراد از «غلام» در لسان روایات، نابالغ است و دلالت دارد که اگر طلاق مطابق سنت واقع شود و مهریه پرداخت گردد، صحیح و جایز است و تفصیلی میان ده سالگی و غیر آن در این روایت وجود ندارد.
طایفه سوم: روایات مقید به سن ده سالگی
طایفه سوم: روایاتی است که سن ده سالگی را معیار قرار داده اند؛ مانند روایت دوم همان باب:« وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ... عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ.»[4]
این روایت از مرسلات ابن ابی عمیر است.
بررسی تعارض ادله و مقتضای اصل عملی
در مواجهه با این روایات، اگر فقیهی مانند مرحوم آقای خویی مرسلات ابن ابی عمیر را حجت نداند، طایفه سوم کنار می رود. در نتیجه، طایفه اول و دوم به دلیل تعارض و فقدان مرجح تساقط می کنند. با تساقط این دو طایفه، نوبت به اصل عملی می رسد که همان استصحاب بقای علقه زوجیت است؛ از این رو در منهاج الصالحین فتوا به بطلان طلاق صبی داده شده است. اما اگر فقیهی مرسلات ابن ابی عمیر را حجت بداند، پس از تعارض و تساقط آن دو طایفه، طایفه سوم که مقید است (رسیدن به ده سالگی) حاکم خواهد بود.
ارزیابی مسأله اعراض مشهور و اقوال قدما
علت اینکه مرحوم امام خمینی با وجود پذیرش مرسلات ابن ابی عمیر احتیاط کرده و فرموده اند «لَا يُتْرَكُ الِاحْتِيَاطُ»، به دلیل شبهه اعراض مشهور است؛ چراکه مشهور فقها قائل به عدم صحت طلاق صبی شده اند. البته باید توجه داشت که این قول در میان قدما نیز طرفدارانی داشته است؛ چنان که مرحوم صاحب حدائق در کتاب «الحدائق الناضرة» (جلد ۲۵، صفحه ۱۴۹) می فرماید:«لَا خِلَافَ بَيْنَ الْأَصْحَابِ فِي عَدَمِ صِحَّةِ طَلَاقِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ عَشْراً وَإِنْ كَانَ مُمَيِّزاً، كَمَا لَا خِلَافَ فِي صِحَّةِ طَلَاقِ مَنْ كَانَ بَالِغاً، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي مَنْ بَلَغَ عَشْراً وَهُوَ مُمَيِّزٌ، فَذَهَبَ الشَّيْخُ فِي النِّهَايَةِ وَابْنُ الْبَرَّاجِ وَابْنُ حَمْزَةَ وَغَيْرُهُمْ إِلَى صِحَّةِ طَلَاقِهِ... وَذَهَبَ ابْنُ إِدْرِيسَ إِلَى الْعَدَمِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ.»[5]
همچنین در جواهر الکلام نقل شده است:«حُكِيَ بِصِحَّةِ طَلَاقِ مَنْ بَلَغَ عَشْراً عَنِ الشَّيْخَيْنِ (شیخ طوسی و شیخ مفید) وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْقُدَمَاءِ.»
بنابراین، اعراض مشهور متقدمین محقق نشده است و تنها اعراض مشهور متقدمین موجب وهن است، نه متأخرین؛ از این رو مسأله اجماعی نیست و احتیاط مرحوم امام نیز از باب قوت شبهه بوده است.
نقد تمسک به اطلاقات قرآنی و روایی
در این مسأله، ممکن است این اشکال مطرح شود که بر فرض تساقط طایفه اول و دوم و کنار رفتن طایفه سوم، چرا باید به اصل عملی (استصحاب) رجوع کرد، در حالی که اطلاقات قرآنی و روایی وجود دارد و با وجود اماره و اطلاق لفظی، نوبت به اصل عملی نمی رسد؟ چنان که مرحوم آیت الله سید تقی قمی در کتاب «مبانی منهاج الصالحین» فرموده اند پس از تعارض دو طایفه، می توان به اطلاق آیه شریفه ۲۲۹ سوره بقره تمسک کرد: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾،[6]
زیرا آیه می فرماید طلاق تا دو مرتبه صحیح است و اطلاق آن صبی و غیرصبی را دربرمی گیرد. در نقد این کلام باید گفت این آیه شریفه در مقام بیان شرایط طلاق دهنده (زوج) از جهت بلوغ و عدم بلوغ نیست، بلکه در مقام نفی بدعت های جاهلیت و بیان عدد طلاق رجعی است؛ لذا اطلاقی از این حیث ندارد. همچنین ایشان به حدیث نبوی معروف «الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» تمسک کرده اند و ادعا نموده اند که اطلاق آن شامل صبی نیز می شود. در پاسخ باید گفت برای تقریب ذهن می توان در نظر گرفت که این روایت درصدد اثبات ولایت و حق طلاق برای زوج در برابر زوجه است (اینکه اختیار طلاق به دست مرد است، نه زن)، نه اینکه در مقام بیان خصوصیات و شروط خودِ زوج از جهت بلوغ یا عدم بلوغ باشد؛ بنابراین تمسک به اطلاق این ادله صحیح نیست.
جمع بندی نهایی و ارائه نظریه برگزیده
در نتیجه گیری بحث می توان گفت: از آنجا که اعراض متأخرین مخل به اعتبار روایت نیست و اعراض مشهور قدما نیز در اینجا ثابت نشده و بزرگانی از متقدمین به صحت طلاق صبی ده ساله فتوا داده اند، هرچند رعایت احتیاط پسندیده است، اما قول به اینکه طلاق صبی در صورت رسیدن به ده سالگی نافذ است، «لَا يَخْلُو مِنْ وَجْهٍ.»
ذکر شرط دوم زوج مطلق
شرط بعدی در زوج مطلق، عقل است.
ان شاءالله جلسه آینده
والحمدلله رب العالمین.
 

[1] تكملة منهاج الصالحين، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص292.

[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج22، ص77، أبواب، باب، ح، ط آل البيت.

[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج22، ص79، أبواب، باب، ح، ط آل البيت.

[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج22، ص77، أبواب، باب، ح، ط آل البيت.

[5] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، يوسف، ج25، ص149.

[6] سوره بقره، آيه 229.