جلسه 1400/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم



في جواز النكاح من اهل الكتاب و عدمه/ النكاح /احكام المستحدثه



 
موضوع: احکام المستحدثه/ النکاح / فی جواز النکاح من اهل الکتاب و عدمه
 
فلزم النظر فی مفاد هذه الآیة الشریفة .
فیقال انه اولاً : ان المصرح فی الآیة الشریفة ان الیهود ﴿قَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾ و کذا قول النصاری ﴿وَ قَالَتِ النَّصَرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ و هذا شرک لان کلمة مشرک اشتق من کلمة الاشراک فقد جعل الیهود و النصاری شرکاً لله تبارک و تعالی.
و ثانیاً : قوله تعالی ذلک قولهم ﴿يُضَاُهئونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ فهذا الکلام السخیف لکان صادراً من افواههم من دون تعقل و لا تدبر مع ان هذا الکلام مما قال به الذین کفروا من قبل لان کلامهما و کلام الکفار علی مطلب واحد.
و ثالثاً: قوله تعالی ﴿قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنىَ يُؤْفَكُونَ﴾ و الظاهر من الآیة الشریفة هو الجمع بین الیهود و النصاری و الکفار و ان سبیلهم سبیل واحد و کلامهم کلام واحد و قد اظهر الله تعالی الانزجار و التنفر عن کلامهم اجمعین.
و رابعاً : قوله تعالی ﴿وَ مَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لَّا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ﴾ فیستفاد منه ان کلامهم یکون فی سبیل الشرک و لذا امر الله بالتوحید و ان الله هو الله الواحد القهار.
و خامساً : قوله تعالی : ﴿سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُون﴾ بانه لولا یکون کلامهم فی سبیل الاشراک فلا محل لبیان هذه النکتة بان الله هو السبحان عما یشرکون.
و سادساً : قوله تعالی : ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ فمن الواضح ان من اعتقد بالله تعالی لایرید و لایسعی فی اطفاء نور الله.
و سابعاً: قوله تعالی فی اخر الآیة الشریفة : ان الله ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلىَ الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُون﴾ ، فالتامل فی صدر الآیات الشریفة و ذیل هذه الآیة یدل علی ان ما ذکر فی الآیة السابقة لکان للمشرکین و لکن الله تعالی یتم نوره و لو کره المشرکون مع ان التعبیر بالمشرکین ایضاً یدل علی ما ذکرناه.
و ثامناً : ان الله تعالی عطف المشرکین علی اهل الکتاب فلا یقال ان اهل الکتاب لیسوا من المشرکین لان الله تعالی اخبر عن قول الیهود عزیر ابن الله ثم قال فی اخر الآیة الشریفة سبحانه عما یشرکون.
مع ان الله تعالی عطف المشرکین علی الصابئین و النصاری و المجوس و المجوس من المشرکین – علی قول بعض- مع ان العطف یکون مع تعدد العنوان ای عنوان المشرکین علی عنوان المجوس و الامر فی المقام کذلک من عطف المشرکین علی الیهود و النصاری سواء کانوا من المشرکین او من غیرهم لکن یصح العطف لتعدد العنوان.
مع ان عطف الاسم علی الاسم و العنوان علی العنوان بلا اشکال کما یصح ان یقال جاء زید و عمرو من عطف الاسم علی الاسم او جاء الرجال و النساء من عطف العنوان علی العنوان او لعن الله المشرکین و الکافرین و المنافقین و المعاندین و ان کان کلهم فی ملاک واحد و هو انکار الله تبارک و تعالی.