جلسه 1396/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم



قطع و ظن به حكم و موافقت التزاميه

موضوع: قطع و ظن به حکم و موافقت التزامیه
بحث در الجهة الرابعه[1]
است که همان گونه که گفتیم در فقه کاربردی ندارد و در واقع یک نوع ورزش فکری محسوب می شود و از پیچیده ترین قسمت های کفایه است. این بحث در سه قسمت خلاصه می شود و دو قسمت آن را در جلسه ی گذشته خوانیدم.
محقق خراسانی در این بخش قطع به حکم را مطرح می کند و متعرض قطع به موضوع نمی شود
القسم الاول: اگر قطع به حکم پیدا کنیم و بخواهیم قطع را در موضوع حکم اخذ کنیم چهار صورت برای آن تصور می شود.
1- گاه قطع به حکم را در موضوع خود آن حکم اخذ می کنیم مانند: «اذا قطعت بوجوب الصلاة تجب الصلاة بنفس هذا الوجوب» در اینجا وجوب دوم همان وجوب اول است.
2- گاه قطع به حکم را در موضوع مثل آن حکم اخذ می کنیم مانند: «اذا قطعت بوجوب الصلاة تجب الصلاة بوجوب مثله»
3- گاه قطع به حکم در موضوع ضد آن حکم اخذ می شود مانند: «اذا قطعت بوجوب الصلاة تحرم علیک الصلاة»
4- گاه قطع به حکم در موضوع حکم مخالف اخذ می شود مانند: «اذا قطعت بوجوب الصلاة تجب علیک الصدقة» حکم مخالف یعنی غیر هم باشند.
محقق خراسانی قائل است که قسم اخیر اشکالی ندارد ولی ما بقی ممکن نیست. ما هم اثبات کردیم که تمامی این وجوه ممکن می باشد.
القسم الثانی: چهار قسم فوق را به نحو دیگر هم می توان تصور کرد و آن اینکه متعلق حکم را حکم انشائی و شأنی قرار دهیم و محمول را حکم فعلی و بحث آن را مطرح کردیم.
القسم الثالث: این قسم در مورد ظن است یعنی ظن به حکم را در متعلق همان حکم اخذ کنیم. در این بخش هر دو حکم ظنی، فعلی هستند.
    1. «اذا ظننت بوجوب الصلاة تجب علیک الصلاة بنفس هذا الحکم المظنون»
    2. «اذا ظننت بوجوب الصلاة تجب علیک الصلاة بوجوب آخر»
    3. «اذا ظننت بوجوب الصلاة تحرم علیک الصلاة»
    4. «اذا ظننت بوجوب الصلاة تجب علیک الصدقة»
محقق خراسانی مورد اول را محال[2]
می داند و چهارمی را جایز می داند ولی دومی و سومی را هرچند در قسم اول محال می دانست ولی در این بخش محال نمی داند. در کفایه دو بیان برای این مطلب ارائه شده است (البته در کفایه به شکل بیان اول و دوم نیامده ولی ما آن دو را از هم تفکیک می کنیم):
البیان الاول: انحفاظ مرتبة الحکم الظاهری فی صورة الظنّ دون القطع
محقق خراسانی در قسم اول، مورد دوم و سوم را از باب اجتماع مثلین و ضدین می دانست ولی در اینجا که بحث ظن است چنین نمی گوید. حاصل این بیان این است که در زبان عرب یک مثلی مشهور است و آن اینکه می گویند: لیس قری وراء عبّادان. زیرا عبّادان شهر بسیار بزرگی بوده است و افتخار می کردند که ما وراء آن دیگر آبادی نیست.
در قسم اول، مسأله، مسأله ی قطع است و وقتی که قطع به حکم حاصل شود دیگر جعل حکم ظاهری در مقابل آن معنا ندارد. وقتی کسی به وجوب صلاة قطع پیدا کند، واقع کشف می شود و دیگر نمی توان حکم دوم را جعل کرد و گفت: «تجب الصلاة بوجوب آخر» یا «تحرم علیک الصلاة»
این بر خلاف ظن است و وقتی ظن به وجوب صلاة پیدا می کنیم واقع فقط پنجاه درصد منکشف شده است بنا بر این از آنجا که واقع کشف نشده است زمینه ی جعل حکم ظاهری وجود دارد و می توان گفت: «اذا ظننت بوجوب الصلاة تحرم الصلاة و یا تجب الصلاة بوجوب آخر».
البیان الثانی: این بیان مبنی بر یک ان قلت است:
ان قلت: همان گونه اجتماع متماثلین و ضدین در قطع صحیح نیست در ظن هم صحیح نمی باشد زیرا ظن به اجتماع متماثلین و ضدین مانند قطع به اجتماع متماثلین و ضدین محال است.
قلت: باید دید که متعلق ظنّ چیست. اگر متعلق ظنّ حکم فعلی منجز من جمیع الجهات باشد حق با شماست. اما اگر متعلق ظنّ وجوب فعلی باشد و هنگامی که قطع به آن پیدا کنیم منجز شود چون الآن ظن به آن نداریم پس منجز نیست و از این رو با مثل و ضد خود قابل جمع می باشد.
این همان است می گویند صاحب کفایه قائل است که فعلی بر دو قسم است: فعلی منجز و فعلی منجز. مشهور است که صاحب کفایه برای مراتب حکم، پنج مرتبه قائل است.
یلاحظ علیه: بیان اول را می توان قبول کرد ولی بیان دوم ایشان خالی از اشکال نمی باشد. زیرا ظنی که من دارم بالاخره آیا حجت است یا نه؟ اگر حجت نباشد خلف فرض است و اگر حجت است موجب می شود که ظن فعلی، منجز نیز باشد. منجز شدن همان گونه که با قطع حاصل می شود با حجیّت نیز حاصل می شود.
اللّهم الا ان یقال که فقط قطع می توان آن را منجز کند و حجت بودن نمی تواند.
 
الجهة الخامسة[3]
: فی وجوب الموافقة الالتزامیة
بحث وجوب موافقت التزامیه در رسائل به شکلی پراکنده و غیر منسجم آمده است ولی صاحب کفایه این بحث را منظم بحث کرده است و آن اینکه:
الاسلام عقیدة و شریعة. یعنی بخشی از اسلام معارف است و بخش دیگر آن احکام می باشد. اما در معارف، واضح است که وجوب موافقت التزامیه واجب است. معارف بجز التزام چیز دیگری نیست و در آن جای بحث نیست که باید همراه با وجوب موافقت التزامیه باشد و انسان باید معتقد باشد که خداوند عادل است و انبیاء و اوصیاء آمده اند و روز قیامت وجود دارد و هکذا.
انما الکلام فی الاحکام الشریعة: محقق خراسانی خوب بود که این قید را اضافه می کرد که احکامی که جنبه ی توصلی دارد را باید بحث کرد زیرا در احکام تعبدی شک نیست که باید موافقت التزامیه وجود داشته باشد زیرا مثلا نمی توان نماز خواند و به وجوب آن از جانب خداوند ملتزم نبود. بحث فقط در توصلیات است مانند: کفن و دفن میّت.
خلاصه اینکه در احکام توصلی بحث است که آیا دو واجب داریم یا نه. مثلا آیا هم باید میّت را دفن کرد و هم باید متلزم بود که این حکم شرعا واجب است یا چنین التزامی وجود ندارد.؟
دو نفر از بزرگان قائل هستند که موافقت التزامیه واجب نیست[4]
که همان محقق خراسانی و امام قدس سره است ولی هر کدام از راه خاص خود اقدام کرده اند.
محقق خراسانی در دلیل خود می فرماید: عقلاء حکم می کنند که اگر مولی به چیزی توصلی امر کرد و عبد هم فرمان مولی را اطاعت کرد دیگر چیزی به نام قصد اینکه این امر مولوی و از طرف مولی است لازم نیست. حتی اگر عبد آن کار را برای مولی انجام ندهد باز هم از او قبول می شود. مثلا آیت الله حجت مثال می زد به اینکه میّت را دفن می کنم تا بویش ما را اذیت نکند. بله اگر بخواهد ثواب ببرد باید موافقت التزامیه که همان قصد امر است را نیّت کند.
امام قدس سره از راه برهان جلو می آید. ایشان مبنایی دارند که از آن در جاهای دیگر نیز استفاده می کنند و آن اینکه می فرماید: الامور القلبیة غیر خاضعة للتکلیف. یعنی امور قلبی تکلیف بردار نیست. اگر واقعا مبادی و مقدمات یقین حاصل شود، اعتقاد، خود به خود ایجاد می شود حتی اگر فرد نخواهد ولی اگر مبادی یقین حاصل نشود با زور نمی توان یقین را ایجاد کرد. بنا بر این امر و نهی به امور قلبی فایده ندارد بلکه باید به دنبال تحصیل مقدمات رفت. مثلا در روز اگر به کسی بگویند که میلیاردها تومان به او پول می دهند تا یقین پیدا کند که هوا شب است این یقین برای فرد ایجاد نمی شود. بنا بر این موافقت التزامیه نمی تواند متعلق امر باشد.
ان قلت: با این آیه چه می توان کرد که می فرماید: ﴿وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا﴾[5]
این آیه درباره ی سحره ی موسی و فراعنه است یعنی آنها معجزه ی موسی را انکار کردند ولی قلبا می دانستند که از جانب خداست. بنا بر این یقین قلبی، قابل انکار می باشد.
قلت: مراد از ﴿جَحَدُوا﴾ انکار زبانی است نه انکار قلبی.
 
بحث اخلاقی: امام زمان (عج) می فرماید: إِنَّا غَيْرُ مُهْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَ لَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ اللَّأْوَاءُ وَ اصْطَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ[6]

یکی از کارهای امام زمان (عج) دعا برای شیعیان است و اگر دعای حضرت نبود بلا نازل می شد و دشمنان نیز شیعیان را شکار می کردند. بنا بر این اگر امنیتی وجود دارد این به برکت دعای حضرت است.
الآن جمهوری اسلامی قریب به چهل سال است که باپرجا است و کل جهان با آن مخالف هستند زیرا ما دنبال اسلام حقیقی هستیم که از اهل بیت به ما رسیده است و دشمنان از طریق رسانه ها و ماهواره ها علیه شیعه اقدام می کنند ولی همچنان انقلاب ما پابرجا است.
ما نیز باید حضرت را یاری کنیم و این کار با علم و درک صحیح به دست می آید. کسانی از طلاب به درس خارج رسیده اند تحصیل برای آنها واجب عینی است نه کفایی.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص58.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص59.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص65.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص66.

[5] نمل/سوره27، آیه14.

[6] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج53، ص175، ط بیروت.