جلسه 1396/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم



اقسام قطع موضوعي

موضوع: اقسام قطع موضوعی
الجهة الرابعة[1]
: فی اقسام القطع الموضوعی
این جهت کاربرد عملی در استنباط ندارد و فقط جهت پرورش فکر است. محقق خراسانی در این بخش قطع متعلق به حکم فعلی را بحث می کند نه قطع متعلق به موضوع که همان خمریت است.
القسم الاول[2]
: اگر قطع به حکم پیدا کنیم و بخواهیم قطع را در موضوع حکم اخذ کنیم چهار صورت برای آن تصور می شود.
1- گاه قطع به حکم را در موضوع خود آن حکم اخذ می کنیم مانند: «اذا قطعت بوجوب الصلاة تجب الصلاة بنفس هذا الوجوب» در اینجا وجوب دوم همان وجوب اول است.
محقق خراسانی قائل است که این قسم محال است زیرا مستلزم دور می باشد زیرا محمول، متوقف بر موضوع است و حال آنکه خودش در موضوع اخذ شده است. بنا بر این محمول متوقف بر موضوع است و حال آنکه جزء الموضوع همان محمول می باشد.
نقول: اگر قطع جزء الموضوع باشد و جزء دیگر حکم واقعی باشد دور لازم می آید. زیرا از یک طرف محمول متوقف بر موضوع است و حال آنکه همان موضوع متوقف بر محمول می باشد زیرا مراد از محمول همان وجوب واقعی سابق است.
اما اگر موضوع بسیط باشد که از آن به قطع به وجوب تعبیر می کنیم چه در واقع واجب باشد یا نه در این صورت دور نیست زیرا قطع به وجوب متوقف بر این است که وجوب را تصور کنم و قطع بر آن مترتب شود در اینجا موضوع متوقف بر محمول نیست بلکه فقط مترتب بر تصور وجوب است و با صرف تصور مزبور قطع بر آن مترتب می شود. البته محمول مترتب بر موضوع است.
2- گاه قطع به حکم را در موضوع مثل آن حکم اخذ می کنیم مانند: «اذا قطعت بوجوب الصلاة تجب الصلاة بوجوب مثله»
محقق خراسانی[3]
قائل است که این قسم نیز محال است زیرا اجتماع مثلین لازم می آید و یک موضوع که نماز است باید دو وجوب داشته باشد.
نقول: مورد از باب اجتماع مثلین نیست زیرا در اولی وجوب روی ذات صلاة رفته است ولی در دومی محمول روی صلاة مقطوع الوجوب رفته است نه روی ذات صلاة.
3- گاه قطع به حکم در موضوع ضد آن حکم اخذ می شود مانند: «اذا قطعت بوجوب الصلاة تحرم علیک الصلاة»
محقق خراسانی قائل است که این قسم نیز محال است زیرا لازمه ی آن اجتماع ضدین است.
نقول: در اجتماع ضدین شرط است که موضوع واحد باشد ولی در این مثال چنین نیست زیرا وجوب روی ذات صلاة رفته است ولی حرمت روی صلاة واجب مقطوع رفته است.
در عین حال، بهتر است بگوییم که دومی و سومی لغو است هرچند محال نیست زیرا وقتی نماز واجب شد دیگر وجوب دومی را لازم نداریم مگر اینکه از باب تأکید باشد و سومی هم لغو است زیرا وقتی نماز واجب شد معنا ندارد که آن را حرام کنیم.
4- گاه قطع به حکم در موضوع حکم مخالف اخذ می شود مانند: «اذا قطعت بوجوب الصلاة تجب علیک الصدقة» حکم مخالف یعنی غیر هم باشند.
محقق خراسانی قائل است که این قسم اشکالی ندارد. این قسم در رسائل نیز موجود است.
 
القسم الثانی: چهار قسم فوق را به نحو دیگر هم می توان تصور کرد و آن اینکه متعلق حکم را حکم انشائی و شأنی قرار دهیم و محمول را حکم فعلی. در این صورت هر چهار قسم جایز می شود. از این بیان مشخص می شود که در اقسام چهارگانه ی سابق متعلق قطع حکم فعلی بوده است ولی در این اقسام متعلق قطع حکم انشائی است و فقط محمول حکم فعلی است.
    1. «اذا قطعت بوجوب الصلاة انشاء تجب الصلاة بنفس هذا الوجوب الفعلی»
محقق خراسانی قائل است که این قسم صحیح است زیرا مستلزم دور نمی باشد. زیرا متعلق قطع حکم انشائی است و حکم دیگر هرچند همان است ولی حکم فعلی می باشد و اشکال ندارد که علم به حکم انشائی سبب شود که آن حکم به فعلی برسد. اتفاقا وقتی مجتهد به حکمی انشائی علم پیدا می کند این علم موجب می شود که آن حکم، فعلی شود. این قسم در سراسر جهان وجود دارد و بلا اشکال است.
    2. «اذا قطعت بوجوب الصلاة انشاء تجب الصلاة بوجوب فعلی آخر»
محقق خراسانی این قسم را جایز می داند زیرا دو حکم از باب متماثلین نیستند زیرا یکی انشائی و دیگری فعلی است.
    3. «اذا قطعت بوجوب الصلاة انشاء تحرم الصلاة بحرمة الفعلی»
محقق خراسانی این قسم را جایز می داند زیرا این دو حکم که یکی انشائی است و دیگری فعلی متضاد نیستند. زیرا در تضاد وحدت شرط است که در این مثال نیست.
    4. «اذا قطعت بوجوب الصلاة انشاء تجب الصدقة فعلا»
این قسم نیز واضح است که جایز می باشد.
 
القسم الثالث: در مورد ظن است یعنی ظن به حکم را در متعلق همان حکم اخذ کنیم. در این بخش هر دو حکم ظنی، فعلی هستند.
    1. «اذا ظننت بوجوب الصلاة تجب علیک الصلاة بنفس هذا الحکم المظنون»
    2. «اذا ظننت بوجوب الصلاة تجب علیک الصلاة بوجوب آخر»
    3. «اذا ظننت بوجوب الصلاة تحرم علیک الصلاة»
    4. «اذا ظننت بوجوب الصلاة تجب علیک الصدقة»
محقق خراسانی مورد اول را محال می داند ولی دومی و سومی را هرچند در قسم اول محال می دانست ولی در این بخش محال نمی داند.
اما اینکه مورد دوم از باب اجتماع مثلین نیست در کفایه دو بیان وجود دارد که ان شاء الله در جلسه ی آینده به آن خواهیم پرداخت.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص58.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص59.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص60.