جلسه 1396/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم



اقسام و احكام قطع

موضوع: اقسام و احکام قطع
الجهة الثالثة: در این جهت در هفت امر سخن خواهیم گفت و البته بخشی از آنها را قبل از تعطیلی خواندیم و به دلیل فاصله ای که افتاده است دوباره تکرار می کنیم[1]
[2]
.
الامر الاول: تقسیم القطع الی قطع طریقی و قطع موضوعی
قطع بر دو قسم است: طریقی و موضوعی. تفاوت این دو در این است که در قطع طریقی، قطع مدخلیتی در حکم ندارد. شارع مقدس در این قطع، حکم را روی موضوع برده است واقعا؛ چه یقین به موضوع حاصل شود و یا نشود. مانند: «الخمر حرام». قطع در اینجا راهی برای رسیدن به واقع است که انسان گاه با قطع به آن می رسد گاه با بینه و گاه با شاهد واحد.
ولی در قطع موضوعی، قطع در حکم مدخلیت دارد و قطع جزء الموضوع است به گونه ای که اگر قطع نباشد حکمی هم در کار نیست.
مثلا: اذا قطعت بأن الطریق مخطور فسلوکه حرام. حرمت سلوک در این مثال، حکم است که روی طریق مخطور رفته است به شرط اینکه یقین حاصل شود.
یا مانند: اذا قطعت بان استعمال الماء مضطرٌ فعلیک بالتیمم. موضوع در اینجا استعمال آب است در حالی که همراه با یقین به ضرری بودن آن باشد.
یا مانند مثالی که شیخ در اول رسائل دارد: صحت صلوات رباعیه مشروط به این است که دو رکعت اول قطعا احراز شود.
در تمامی این موارد، حکم روی واقع نرفته است بلکه روی موضوع مقطوع رفته است. به گونه ای که قطعی وجود نداشته باشد حکمی هم وجود نخواهد داشت.
 
الامر الثانی[3]
: قطع موضوعی خود بر دو قسمت است: قطع موضوعی طریقی و قطع موضوعی وصفی.
مثلا انسان گاه از طریق طریقیت به آئینه نگاه می کند یعنی آیا آئینه تصویر را خوب نشان می دهد یا نه این از باب قطع طریقی موضوعی است. ولی گاه آن را از این حیث نگاه می کنیم که شکل آن چگونه است و آیا مدور است یا مربع و یا از سنگ است یا غیر آن. قطع در اینجا موضوعی وصفی است.
قطع طریقی محض هم مانند این است که فرد به آئینه نگاه می کند که سر و وضع خود را مرتب کند. در اینجا هیچ توجهی به خود آئینه نیست.
مثال دیگر آن همان عینک است. انسان گاه از عینک استفاده می کند که خارج را ببیند و اصلا به خود عینک توجهی ندارد. قطع در اینجا طریقی محض است. ولی گاه به مغازه ی عینک فروشی رفته و آن را به چشم می زند تا ببیند که آیا دور را خوب نشان می دهد یا نه که در این صورت موضوعی طریقی می شود و گاه به خود عینک و قاب و دسته ی آن نگاه می کنیم که قطع در این صورت موضوعی وصفی است.
بر این اساس: شارع گاه به قطع از نظر طریقیت نگاه می کند مانند: «الخمر حرام» قطع در اینجا طریق محض است و فرد اصلا توجه به قطع ندارد.
گاه شارع قطع را از نظر طریقیت مطالعه می کند و آن را جزء الموضوع قرار می دهد و گاه آن را از طریق وصفیت نگاه می کند یعنی قطع، وصفی از اوصاف نفس است مانند بخل و حسد.
 
الامر الثالث: بعضی از اصولیون می گویند که قطع موضوعی طریقی، یک قسم دارد که صحیح نیست و آن در جایی است که قطع، تمام الموضوع است. زیرا قطع موضوعی طریقی بر دو گونه است گاه تمام الموضوع است مانند: رفتن به راه خطری که همین مقدار که یقین حاصل شد که مسیر، خطری است کافی است که نماز انسان در آن مسیر تمام باشد چه راه واقعا خطری باشد یا نه و گاه جزء الموضوع است مانند: اینکه یقین پیدا می کنیم که آب مضر است. در اینجا قطع جزء الموضوع است یعنی هم باید قطع حاصل شده باشد و هم ضرر وجود داشته باشد بنا بر این اگر مشخص شود که آب ضرری نبوده است اگر فرد تیمّم کرده تیمّم او باطل است.
آیت الله نائینی[4]
قائل است که قسم اول که قطع موضوع تمام الموضوع است صحیح نیست زیرا به تناقض بر می خوریم. زیرا از این نظر که قطع، تمام الموضوع است یعنی واقع مدخلیت ندارد و از این نظر که طریقیت دارد معنایش این است که واقع مدخلیت دارد. جمع بین تمام الموضوع و طریقیت همان جمع بین متناقضین است.
این نکته را علاوه بر آیت الله نائینی شاگرد ایشان آیت الله خوئی نیز بیان کرده است.
یلاحظ علیه[5]
: همان گونه که امام قدس سره بیان کرده است اختلاف ما با ایشان در معنای قطع موضوعی طریقی است. قطع موضوعی طریقی به این معنا نیست که واقع مدخلیت دارد بلکه معنایش این است که شارع قطع ما را در موضوع از قبیل طریقیت و مرآة بودن نسبت به واقع اعتبار کرده است. ولی محقق نائینی و خوئی تصور کرده اند که معنای طریقیت این است که واقع مدخلیت دارد و تمام الموضوع یعنی واقع مدخلیت ندارد.
 
الامر الخامس: آیا امارات می تواند به جای قطع بنشیند؟[6]

بینه، خبر واحد، اجماع منقول همه جزء امارات است. حال باید دید آیا اینها می توانند به جای قطع طریقی محض، قطع موضوعی طریقی و قطع موضوعی وصفی بنشینند یا نه.
همه اتفاق دارند که اماره می تواند به جای قطع طریقی محض بنشیند.
باید دقت داشت که ممکن است این اشکال وارد شود که استعمال لفظ «جانشین شدن» صحیح نیست زیرا اگر اماره مانند قطع، حجت می باشد چرا باید قطع اصل باشد و اماره فرع و بگوییم که اماره آیا می تواند جانشین قطع شود یا نه؟ بنا بر این اینکه می گویند اماره می تواند به جای قطع طریقی بنشیند از باب مسامحه در تعبیر است.
اما در دومی می گوییم: هل الامارة بنفس دلیل حجیتها تقوم مقام القطع الموضوعی الطریقی او لا؟ مثلا راهی که خطرناک است که نماز انسان در آن سفر تمام است موضوعش قطع می باشد حال آیا اماره و بینه و اجماع بنفس دلیلها جانشین آن می شود یا نه.
شیخ انصاری قائل است که باید قائل به تفصیل[7]
شد و گفت که دلیل اماره جای قطع طریقی موضوعی می نشیند ولی جای موضوعی وصفی نمی نشیند. (البته ما در شرع جایی ندیدیم که قطع در موضوع بما هو وصف اخذ شود.)
به هر حال شیخ قائل است که اماره به نفس دلیل حجیتها جانشین قطع موضوعی طریقی می شود زیرا بین این دو مشابهت و مجانست وجود دارد زیرا هم قطع و هم اماره هر دو طریق به واقع اند.
اینکه از قید «بنفس دلیل حجیتها» استفاده می کنیم این است که محقق خراسانی در مقابل، معتقد است که دلیل اماره کافی در جانشین شدن اماره به جای قطع موضوعی طریقی نیست بلکه شارع مقدس علاوه بر نفس خود دلیل، برای جانشینی باید دلیل دیگری ارائه کند و الا دلیل اول کافی نیست. ما با قید «بنفس دلیل حجیتها» این قول محقق خراسانی را رد کرده ایم و قائل هستیم همان دلیلی که اماره را حجت می کند کافی است که آن را به جای قطع طریقی موضوعی قرار دهد. بنا بر این اگر من قطع به خطرناک بودن مسیر ندارم ولی بینه اقامه شود که راه، خطری است همان حکم بار است.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده دلیل محقق خراسانی[8]
را بیان می کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص43.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص263.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص43.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص46.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص47.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص47.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص48.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص49.