جلسه 1396/06/22

بسم الله الرحمن الرحیم



اقسام قطع

موضوع: اقسام قطع
از زمان مرحوم شیخ انصاری و شاید قبل از ایشان یک مسأله بین اصولیون معروف است و آن اینکه قطع، اقسام خمسه[1]
[2]
دارد:
    • قطع طریقی محض
    • قطع موضوعی طریقی
    • قطع موضوعی وصفی
هر کدام از دو قسم اخیر، دو قسم هستند: تمام الموضوع و جزء الموضوع.
ابتدا باید این پنج مورد را از هم جدا کنیم و بعد ببینیم که این تقسیم چه اثری دارد:
اما در قطع طریقی قطع روی واقع بما هو واقع رفته است. مثلا خمر و بول در واقع نجس است و آب پاک است و چه واقع را بدانیم و یا ندانیم حکم سر جای خود محفوظ است و یقین من هیچ ارتباطی به واقع ندارد و فقط قطع، واقع را روشن می کند مانند اینکه فرد گمشده ای دارد و چراغ را روشن می کند تا آن را پیدا کند. چراغ فقط انسان را به گمشده هدایت می کند و هیچ کاری در گمشده انجام نمی دهد. قطع طریقی به گفته ی اصولیون فقط واقع را در حق انسان منجز می کند.
قطع موضوعی اعم از طریقی و وصفی: این قطع، حکم آفرین است (بر خلاف قطع طریقی محض که حکم آفرین نیست بلکه فقط حکم موجود را نشان می دهد ولی این قطع در انشاء حکم تأثیر دارد).
مثلا فردی به مغازه ی آئینه فروشی می رود. او از دو نظر می تواند به آئینه نگاه کند. یکی اینکه تصویر خود را در آئینه ببیند تا مشاهده کند آیا تصویر را خوب منعکس می کند یا نه. این مانند قطع طریقی است که فقط واقع را نشان می دهد. ولی گاه به خود آئینه از لحاظ این که از چه جنس و اندازه ای است نگاه می کنیم. این همانند قطع موضوعی است.
همچنین است در مورد عینک که طریقی محض است و حتی گاه فرد، عینک را مشاهده نمی کند. ولی گاه برای خرید عینک به عینک فروشی مراجعه می کنیم و عینک را از این حیث می بینیم که خارج را خوب نشان می دهد یا بد و اینکه شکل و شمایل آن چگونه است. این همانند قطع موضوعی است.
در روایت است که رسول خدا (ص) هنگامی که از خانه بیرون می آمد به آب نگاه می کرد و ظاهر خود را اصلاح می کرد. این همانند قطع طریقی است.
حال با این توضیح می گوییم که قطع گاه طریقی محض است و فرد اصلا به قطع توجه نمی کند. مثلا ما به مسجد نگاه می کنیم و یقین داریم که اینجا مسجد است ولی به این قطع توجه نداریم.
ولی گاه یقین را در دست می گیریم و به خود یقین نگاه می کنیم از این جهت که طریق به واقع است. در اینجا یقین، مورد توجه است بما انه طریقی الی الواقع.
گاه هم مورد توجه است ولی به عنوان اینکه صفتی از صفات نفس است مانند: بخل، حسد و شجاعت. این قطع هم یکی از آن صفات می باشد.
اذا علمت هذا نقول: شارع مقدس می تواند با قطع به سه گونه معامله کند. گاه حکم را روی واقع می برد و در این صورت قطع ما طریق محض می باشد و اصلا توجه به قطع نداریم. گاه حکم را روی واقع نمی برد و علاوه بر واقع، قطع را در موضوع نیز اخذ می کند. مثلا سلوک طریقی که مقطوع الخطر است حرام است. بعد به این قطع از دو نظر نگاه می کند: گاه از این حیث که طریق است و گاه از این نظر که صفتی از صفات نفس است.
موضوعی طریقی خود بر دو قسم است: گاه تمام الموضوع است و گاه جزء الموضوع.
اما موضوعی طریقی تمام الموضوع مانند سلوک الطریق المقطوع الخطر. این موضوع است برای اینکه سفر، معصیت است و نماز انسان در آن سفر تمام است. خواه خطری در کار باشد یا نباشد. این قطع تمام الموضوع است.
گاه قطع، موضوعی طریقی و جزء الموضوع است. مانند قطع به نجاست که مبطل نماز است. اگر کسی یقین پیدا کند که لباسش نجس است و لباسش هم نجس باشد نمازش باطل است. قطع در اینجا جزء الموضوع است از این رو اگر یقین داشته باشد ولی از باب جهل مرکب باشد و یا نجاست باشد و یقین به آن نداشته باشم در هر دو صورت نماز صحیح است زیرا هم باید نجاست باشد و هم قطع وجود داشته باشد. (البته در صورت جهل مرکب باید قصد قربت از انسان متمشّی شود زیرا طبق تصور خودش لباسش یقینا نجس است.)
اما قطع موضوعی وصفی چه تمام الموضوع باشد و چه جزء الموضوع در اسلام مصداقی ندارد. شیخ انصاری فقط آن را به عنوان تفصیل قطع بیان کرده است.
ان قلت: محقق نائینی می فرماید: قطع موضوعی طریقی اگر جزء الموضوع باشد (مانند قطع به نجاست) قابل قبول است ولی قبول نداریم که تمام الموضوع هم باشد زیرا مستلزم تناقض است. زیرا از این نظر که تمام الموضوع است یعنی واقع در آن دخالت ندارد و از این حیث که طریق است یعنی واقع در آن دخالت دارد. جمع بین طریقی و تمام الموضوع بودن از باب جمع بین متناقضین است.
قلت: معنای طریقی این نیست که واقع، مدخلیت داشته باشد تا طریقی با موضوعی بودن قابل جمع نباشد. معنای طریقی این است که قطع در موضوع اخذ شده است بما انه طریق لا بما انه وصف من اوصاف النفس. (این پاسخ از امام قدس سره می باشد).
حال باید دید که فایده ی تقسیم فوق چیست:
فایده این است که اگر شارع مقدس بفرماید: الطریق المسلوک المقطوع الطریقیه حرام است. در اینجا اگر قطع، موضوعی باشد اماره هم جانشین آن می شود مثلا من یقین به خوف ندارم ولی بینه می گوید که در این راه دزد وجود دارد.
اماره چون طریق است نمی تواند جای قطع موضوعی وصفی بنشیند ولی جای قطع طریقی محض و قطع موضوعی طریقی چه جزء الموضوع باشد و یا تمام الموضوع می نشیند. زیرا اماره با این نوع قطع ها تناسب دارد ولی با قطع موضوعی وصفی تناسب ندارد زیرا اماره بما هو طریق در موضوع اخذ شده ولی قطع مزبور از باب بما هو وصف در موضوع اخذ شده است.
استدراک: حتی به نظر ما امارات جای قطع موضوعی طریقی چه تمام الموضوع باشد یا جزء الموضوع می نشیند ولی اماره جای طریقی محض نمی نشیند زیرا در این صورت اصل و فرعی وجود ندارد زیرا اماره مانند قطع در یک ردیف است. برای جانشین شدن باید یک اصل و یک فرع داشته باشیم.
 
بحث اخلاقی:
یکی از علماء می گوید: الاسلام محمدی الحدوث، حسینی البقاء
یعنی رسول خدا (ص) نهال اسلام را کاشت و آن را باغبانی و حراست کرد ولی بعد از مدتی در گذشت. بعد از رسول خدا (ص) امویون نگذاشتند که این درخت مثمر ثمر باشد از این رو دین را تحریف می کردند. تا اینکه زمان امام حسین علیه السلام رسید و حضرت متوجه شد که دیگر زمان امر به معروف و نهی از منکر لسانی گذشته است و باید نظام اسلام را نجات داد. او احساس کرد که باید حرکت و تحولی اساسی را ایجاد کند.
در مقاتل هست که در عصر عاشورا وقتی که به خیمه ها هجوم آوردند زنی در لشکر عمر بن سعد منقلب شد و عمود خیمه را کشید و بانگ یا لثارات الحسین را سر داد. بعد به تدریج امت اسلامی برخواستند و امویان را کشتند و اثری از آنها باقی نگذاشتند. اینجاست که امام قدس سره فرمود: هر چه داریم از محرم و صفر داریم.[3]
کاری که امام حسین علیه السلام انجام داد یک جریان نبود بلکه یک مکتب بود و در طول زمان همین مکتب بهانه بود تا مردم بتوانند حقوق خود را از افراد ناحق بگیرند.
منبرها باید علمی، اخلاقی و تحولی باشد و افرادی که از پای منبر بر می خیزند در خود یک نوع احساس ایمان و اخلاق کنند و این گونه نباشد که فقط چیزی بشنوند و بیرون روند. این کار فقط با مطالعه ی کافی و وافی ایجاد می شود. مرحوم فلسفی می گفت که من برای هر منبر، هشت ساعت مطالعه می کنم.
همچنین سعی کنیم که از مقتل های معتبر و متون اصیل مطالب خود را استخراج کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص43.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص263.

[3] صحیفه نور، امام خمینی، ج17، ص62.