جلسه 1396/06/21

بسم الله الرحمن الرحیم



حكم متجرَي به و اقسام قطع

موضوع: حکم متجرَی به و اقسام قطع
بحث در تجری را مطرح کردیم و به بحث در متجرَی به[1]
[2]
رسیدیم. متجرَی به همان شرب مایع مزبور است.
بحث در این است که این شرب، معنون به عنوان قبح هست یا نه که بحث آن را در جلسه ی گذشته مطرح کردیم و گفتیم معنون به عنوان قبح نیست زیرا عناوین مقبّحه پنج تاست که سه تای آن قائم به نفس است و ارتباطی به شرب مایع خارجی ندارد. دو مورد دیگر که هتک و ظلم است هرچند مربوط به خارج است ولی فقط در معصیت قابل تعریف است و حال آنکه در ما نحن فیه نوشیدن آب معصیت ندارد. نتیجه اینکه دلیلی نداریم بگوییم ما یُتجرَی به قبیح است تا از حکم عقل به قبح آن حرمت شرعی را استنباط کنیم.
اکنون وارد این بحث می شویم که آیا این شرب، حرام هست یا نه. [3]
[4]
[5]
حرمت ما یُتجرَی به را از دو راه می توان ثابت کرد: گاه به عنوان اولی و گاه به عنوان ثانوی.
محقق نائینی در عنوان اولی[6]
می فرماید: تصادف و عدم تصادف و اینکه مایع مزبور خمر باشد و مطابق واقع یا آب و غیر مطابق با واقع، از اختیار مکلف خارج است و چنین چیزی نمی تواند متعلق تکلیف باشد. متعلق تکلیف باید امری اختیاری باشد.
بنا بر این باید گفت که متعلق تکلیف چیزی است که مورد اختیار فرد باشد و آن حرکت اعضاء به سمت آنچیزی که قطع داشتند خمر است می باشد. در این صورت، چه مایع مزبور خمر باشد یا آب فرقی ندارد و هر دو حرام است.
یلاحظ علیه: ایشان فرمود: مصادفت با واقع، خارج از اختیار است. ما این کلام را قبول نداریم زیرا اگر او با اختیار خود به میخانه می رفت و خمر می نوشید او مطمئنا گناه کار بود. بله، عدم تصادف با واقع، خارج از اختیار است و نتیجه ی آن عدم عقوبت است.
اما حرمت به عنوان ثانوی[7]
: کسی که مایع مزبور را به عنوان شراب می نوشد، تجری کرده است و عزم بر معصیت کرده و تمرد نموده است. همچنین ظلم کرده و حرمت مولی را هتک کرده است.
پاسخ این را در بخش قبلی که در مورد حرمت خود تجری بحث می کردیم مطرح کردیم و گفتیم. سه تای اول مربوط به حکم قلب است نه خارج. دو تای دیگر نیز مربوط به معصیت است و حال آنکه در ما نحن فیه مایع مزبور آب بوده است نه شراب.
خلاصه اینکه تجری بما هو تجری نه قبیح است نه حرام و فقط قبح فاعلی دارد و نه قبح فعلی و موجب می شود که انسان مزبور فاقد ملکه ی[8]
عدالت است از این رو اگر دو بار تجری کند از عدالت خارج می شود.
ما دو بحث را مطرح نکردیم و به خودتان واگذار می کنیم. یکی نظریه ی صاحب فصول در تجری است که شیخ و محقق خراسانی آن را رد می کنند و دیگر استدلال به آیات و روایات در حرمت تجری است که شیخ انصاری[9]
آن را مفصل بحث کرده است.
 
الجهة الثالثة[10]
: فی اقسام القطع.
شیخ انصاری اینها را در ابتدای رسائل مطرح کرده است. قطع بر پنج قسم است و از زمان محقق بهبهانی این قسمت ها معروف بود:
    1. قطع طریقی محض
    2. قطع موضوعی که خود بر چهار قسم است.
فرق قطع طریقی و موضوعی در این است که قطع طریقی در حکم، مدخلیت ندارد و فقط مانند چراغی است که روشنگری می کند مانند روشن کردن چراغ در پیدا کردن پول که فقط طریق است که پول پیدا شود.
اما قطع موضوعی در خود موضوع اخذ شده است و قطع در حکم مدخلیت دارد. مانند قطع به اینکه طریق خطرناک است و این خود بر چهار قسم است:
قطع موضوعی تمام الموضوع (اگر قطع تمام الموضوع باشد مطابقت قطع با واقع لازم نیست زیرا خودش تمام الموضوع است کما اینکه در مثال اینکه من قطع دارم که اگر شب به فلان مسیر مسافرت کنم دزد من را می گیرد. حال اگر بروم و دزدی در کار نباشد باز نماز را باید تمام بخوانم).
قطع موضوعی جزء الموضوع (در این مورد، هم باید قطع وجود داشته باشد و هم مطابقت با واقع)
در هر کدام قطع گاه موضوعی طریقی است و گاه موضوعی وصفی. (گاه به اشتباه از آن تعبیر به قطع موضوعی صفتی می گویند. «صفت» اگر با یاء نسبت بیاید، تاء آن حذف می شود و در ابتدای آن واو اضافه می شود.) بحث در موضوعی طریقی و وصفی را در جلسه ی آینده بحث می کنیم و این اشکال را پاسخ می دهیم که قطع اگر موضوعی است بدین معنا است که قطع در حکم مدخلیت دارد از این رو چگونه می تواند طریقی هم باشد که معنای آن این است که قطع در موضوع مدخلیت ندارد.
اما قطع طریقی محض: این نوع قطع مثال های فراوانی دارد. مثلا اینکه بول و دم و کافر و خمر و غیره نجس است. یقین ما به وجود این عناوین موجب می شود که علم به نجاست ایجاد شود. در این نوع قطع، خود قطع هیچ اثری در حکم ندارد یعنی آورنده ی حکم نیست و فقط حکم موجود را روشن و مبین می کند. اگر قطع مطابق واقع باشد فبها و الا فرد جاهل مطلق می باشد.
اما قطع موضوعی تمام الموضوع: این قطع در وجود حکم تأثیر دارد و آورنده ی حکم است مانند اینکه انسانی هست که طریقی را طی می کند که مخوف است. این مسافرت حرام است و قطع به مخوف بودن موجب می شود که سفر حرام باشد و نماز در آن تمام باشد نه قصر. این قطع موضوعیت دارد و از این رو اگر مشخص شود که سفر دارای خطری نبود، نماز همچنان است تمام است نه قصر.
یا اینکه می خواهم وضو بگیرم و یقین دارم که آب برای من ضرر دارم. در اینجا باید تیمّم کنم و اگر وضو بگیرم و بعد مشخص شود که آب برای من ضرر نداشته وضوی مزبور باطل است زیرا با علم به ضرر، قصد قربت از من متمشّی نمی شود.
یا مثلا از خواب بیدار شدم و یقین پیدا کردم که آفتاب نزدیک به طلوع کردن است و در عین حال، خوابیدم. این خواب حرام است زیرا می بایست سریع نماز را می خواندم و حتی اگر بعدا دوباره بیدار شوم و مشاهده کنم که اشتباه می کردم و هنوز وقت باقی است باز معصیت برای من نوشته می شود.
یا مثلا می گویند که شک در رکعت اولی و ثانیه صحیح نیست و باید اتیان این دو رکعت یقینی باشد. یعنی باید یقین داشته باشم که دو رکعت را خوانده ام. (البته ما در فقه به این نتیجه رسیدیم که یا قطع باید باشد و یا حجت شرعی مثلا بینه بگوید که دو رکعت خوانده ایم کافی است). قطع در این موارد مدخلیت دارد و تمام الموضوع است.
نکتة: گاه تصور می شود که قطع موضوعی عبارت است از آنچه که در لسان دلیل اخذ شود. شیخ انصاری این قول را رد می کند و قائل است که چه بسا قطع در لسان دلیل اخذ شود ولی قطع ما طریقی باشد. مانند: ﴿وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر﴾[11]
در اینجا تبین در موضوع و لسان دلیل اخذ شده است و حال آنکه فقهاء اتفاق دارند که تبین در اینجا طریق محض است و بر این اساس اگر کسی قطع پیدا کند صبح شده و غذا بخورد و بعد متوجه شود که هنوز آفتاب طلوع نکرده است اشکالی ندارد زیرا مشخص شده است که تبینی که برای او وجود داشته است باطل بوده است.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد خواهیم گفت که محقق نائینی[12]
قائل است که چیزی به نام قطع موضوعی طریقی نداریم و این موضوعی بودن و طریقی بودن با هم قابل جمع نیست ولی قطع موضوعی وصفی می تواند وجود داشته باشد. ما ان شاء الله خواهیم گفت که طبق مبنای شیخ انصاری هر دو وجود دارد و موضوعی طریقی و وصفی هر کدام دو قسم است و آن اینکه یا تمام الموضوع است و یا جزء الموضوع.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص38.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص259.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص40.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص38.

[5] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص260.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص40.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص41.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص42.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص42.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص43.

[11] بقره/سوره2، آیه187.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص46.