جلسه 1396/06/19

بسم الله الرحمن الرحیم



تجري

موضوع: تجری
در مقصد ششم دو مقام داریم و بحث در مقام اول است که دارای چند جهت است. جهت اول چند مسأله داشت و آن را تمام کردیم و اکنون در جهت دوم هستیم که مربوط به بحث تجری می باشد.
در جلسه ی گذشته اقسام تجری را بیان کردیم و همچنین گفتیم در تجری دو مبحث مهم وجود دارد یکی این است که خود تجری و همین که انسان جرأت می کند چیزی را که یقین به حرمتش دارد انجام دهد، حلال است یا حرام و بحث دیگر این است که متجرَی به که همان آبی است که فرد به عنوان خمر می نوشد چه حکمی دارد و آیا حکم آن عوض می شود یا نه.
بحث فعلا در بخش اول است و سه قول در آن می باشد:
قول اول: قول شیخ انصاری که ما هم همین قول را قبول داریم و آن اینکه تجری حرام نیست و به تعبیر مرحوم شیخ، تجری قبح فعلی ندارد (تجری به عنوان تجری حرام نیست) و فقط قبح فاعلی دارد (علامت این است که فردی که تجری کرده است انسان خوبی نیست).
قول دوم: قول محقق خراسانی و شاگردان ایشان مانند آیت الله نائینی و شیخ محمد حسین اصفهانی است که قائل هستند تجری قبح فعلی دارد و همین مقدار که فرد جرأت می کند که واجبی را ترک کند هرچند واجب نیست و حرامی را مرتکب شود هرچند حرام نیست حرام می باشد. حتی لازم نیست که قطع به وجوب و یا حرمت وجود داشته باشد بلکه همین مقدار که حجت بر وجوب یا حرمت چیزی قائم شود مخالفت با آن حرام است حتی اگر فی الواقع وجوب و حرمتی وجود نداشته باشد.
قول سوم: قول صاحب فصول است که در رسائل آمده است. او با قول دوم موافق است و تجری را حرام می داند مگر اینکه جبرانی داشته باشد. مثلا فرد خیال کند حرام است ولی در واقع واجب باشد و وجوب آن هم وجوب توصلی باشد نه تعبدی. مثلا زید را دیدم و خیال کردم که محارب است و باید کشته شود ولی تجری کرده او را نکشتم و بعد متوجه شدم که او فرزند مولی بوده است.
 
اما قول اول: شیخ انصاری برای عدم حرمت تجری دلیلی اقامه نمی کند و فقط دلیل مخالفین را رد می کند و با همین کار قول اول ثابت می شود.
استدل لحرمة التجری بوجوه ثلاثه: الاجماع، اتفاق العقلاء و دلیل العقل (دلیل عقل را به چهار شکل بیان کرده اند).
دلیل اول: اجماع داریم که اگر کسی علم به حرمت پیدا کند و مرتکب شود هرچند در واقع حرام نباشد او معاقب است. مثلا اگر کسی یقین داشته باشد که سفر او خطری است و به سفر رود، باید نمازش را تمام بخواند هرچند در واقع خطری در کار نباشد. حتی لازم نیست که قطع به خطر باشد و اگر حجت بر خطری بودن آن قائم شود کافی است همچنین اگر نمازش را شکسته بخواند و بعد متوجه شود که خطری در کار نبوده است باید به شکل کامل آن را اعاده کند.
یلاحظ علیه: اجماع در جایی است که علماء در هر عصر و قرن، مسأله را عنوان کنند و حکم آن را بگویند و این در حالی است که تجری فقط از زمان محقق بهبهانی به بعد عنوان شده است و قبل از آن فقط به شکل پراکنده مسائلی مرتبط به تجری مطرح شده بود ولی به این گونه نبوده که مسأله ی تجری مطرح باشد تا اجماع روی آن منعقد شود.
اما مثالی که در مورد خطری بودن سفر زده اند نارسا است زیرا بحث ما در جایی است که قطع، طریقی محض باشد مانند حرمت خمر که تابع حرمت واقعی است یعنی اگر خمر باشد حرام است و الا نه ولی در این مثال قطع، موضوعی است زیرا قطع به خطر، موضوع حکم است چه مقطوع در خارج محقق باشد یا نباشد.
دلیل دوم: دلیل عقلاء. شیخ انصاری در دلیل قائلین به حرمت تجری می فرماید: عقلاء فرد تجری کننده را مذمت می کنند.
شیخ در پاسخ می فرماید: مذمت عقلاء بر فعل نیست بلکه بر فاعل است یعنی فردی که تجری می کند را انسان بی تقوا و بی پروا می دانند.
دلیل سوم: دلیل عقلی. برای دلیل عقلی چهار بیان وجود دارد:
البیان الاول للشیخ الانصاری: اگر دو نفر به میخانه روند و اتفاقا کسی که مشروب فروش بود از روی اشتباه برای یکی مشروب آورد و برای دیگری آب. در اینجا اگر هر دو معاقب باشند فهو المطلوب، هیچ کدام مخالف نباشند، خلاف اجماع است زیرا یکی یقینا مشروب خورده. همچنین اگر خاطی معاقب باشد و کسی که مشروب خورده معاقب نباشد این هم بر خلاف اجماع است. اگر مصیب معاقب باشد و مخطیء معاقب نباشد، این موجب می شود که عقاب منوط به امر غیر اختیاری باشد. (البته شیخ انصاری از این دلیل جواب می دهد.)
یلاحظ علیه: شیخ می فرماید: ما شق چهارم را انتخاب می کنیم ولی اشتباه مستدل در یک کلمه است و آن اینکه می گوید: لازمه ی این شق، این است که عقاب وابسته به امر غیر اختیاری باشد. ولی حق این است که در اینجا عدم العقاب وابسته به امر خارج از اختیار است نه عقاب زیرا کسی که شراب خورده است با اختیار شراب خورده است و عقاب او خارج از اختیار نیست. اما دیگری که معاقب نیست عدم عقاب او وابسته به امر خارج از اختیار است و اشکالی هم بر آن بار نیست. مستدل خلط کرد و تصور کرد که عقاب وابسته به امر خارج از اختیار باشد. بله عقلاء چنین فردی را مذمت می کنند و این همان است که گفتیم: عمل او قبح فعلی ندارد و فقط قبح فاعلی دارد.
البیان الثانی للمحقق الخراسانی: انسان متجری حتما معاقب است زیرا خرج عن رسم العبودیة و زیّ الرقیة، رفع علم الطغیان و هتک حرمة المولی و قصد الظلم علی المولی. این عناوین عقلا قبیح است و کل ما قبح عقلا حرم شرعا.
یلاحظ علیه: محقق خراسانی خلط مبحث کرده. بحث در جایی است که فردی چیزی را که به اشتباه قطع داشت خمر است نوشید. چنین نیست که او علم طغیان برافراشته باشد و هتک مولی کرده باشد. حتی گاه کسی که چنین می کند با ترس و لرز و خوف از خدا این کار را می کند و از خدا می خواهد که او را ببخشد. چنین کسی این گونه نیست که ربوبیت خداوند را قبول نداشته باشد؛ فقط نفسش بر او غلبه کرده است.
در دعایی از امام سجاد علیه السلام می خوانیم: إِلَهِي لَمْ أَعْصِكَ حِينَ عَصَيْتُكَ وَ أَنَا بِرُبُوبِيَّتِكَ جَاحِدٌ وَ لَا بِأَمْرِكَ مُسْتَخِفٌ وَ لَا لِعُقُوبَتِكَ مُتَعَرِّضٌ وَ لَا لِوَعِيدِكَ مُتَهَاوِنٌ وَ لَكِنْ خَطِيئَةٌ عَرَضَتْ وَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي وَ غَلَبَنِي هَوَايَ وَ أَعَانَنِي عَلَيْهَا شِقْوَتِي[1]

البیان الثالث للمحقق الاصفهانی: محقق اصفهانی شاگرد محقق خراسانی بوده است و در تأیید کلام استادش می فرماید: سؤال می کنیم که عقاب برای چیست؟ در اینجا چهار احتمال وجود دارد:
    1. مخالفة الواقع
    2. مخالفة غرض المولی (در واجبات)
    3. مخالفة مبغوض المولی (در محرمات)
    4. هتک المولی.
سه تای اول ملاک برای عقاب کردن نیستند زیرا اگر اینها ملاک باشد، تجری داخل در آنها نمی باشد زیرا هر سه ملاک در جاهل نیز وجود دارد و حال آنکه جاهل قاصر معاقب نیست. ولی اگر چهارمی باشد، متجری در آن داخل است و هتک المولی در آن وجود دارد. متجری و عاصی هر دو حرمت مولی را هتک کرده اند. (کلام ایشان مشابه با تقریر محقق خراسانی است).
یلاحظ علیه: ملاک همان اولی است ولی با یک قید: مخالفة الواقع عن عمد. در این صورت عاصی داخل است ولی جاهل داخل نیست. قطعا متجری هم داخل نیست زیرا میزان هم عمد است و هم مخالفت واقع، ولی متجری هرچند عمدا آب را نوشیده ولی با واقع مخالفت نکرده است.
البیان الرابع للمحقق النائینی: او که از شاگردان مبرز محقق خراسانی است کلام استاد را به بیان دیگری تقریر می کند و آن اینکه میزان برای عقاب شدن بغض فاعلی است بشرط اینکه فعلی از او سر زند که حاکی از هتک حرمت مولی باشد. قهرا عاصی داخل است، متجری هم داخل می شود ولی جاهل دیگر داخل نیست زیرا او هتک حرمت نکرده است.
یلاحظ علیه: ایشان خلط مبحث کرده است. در تجری فقط اتیان حرام وجود دارد ولی مشخص نیست که هتک حرمت هم در آن وجود داشته باشد.
ان شئت قلت: هرچند بغض فاعلی در متجری وجود دارد ولی بغض فعلی وجود ندارد. در عاصی هر دو بغض هست و در جاهل هیچ یک وجود ندارد.
بنا بر این با رد ادله ی مخالفین مدعای ما که عدم قبح تجری است ثابت می شود.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را مطرح می کنیم که در کجا می توان با حکم عقل حکم شرع را استنباط کرد. این بحث در اصول مطرح نشده است.
 

[1] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج98، ص88، ط بیروت.