جلسه 1395/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم



ادله ي كفايي بودن امربه معروف (دليل پنجم اصل / و فرع اول روايات داله بر عدم حجيت اطمينان)

موضوع: ادله ی کفایی بودن امربه معروف (دلیل پنجم: اصل / و فرع اول: روایات داله بر عدم حجیت اطمینان)
خلاصه مباحث گذشته:
ادلة داله بر کفایی بودن امر به معروف را بحث می کردیم. ادلة داله از کتاب و سنت و سیره را نپذیرفتیم، از بیان های عقلی، بیان چهارم را پذیرفتیم و اشکال وارد بر آن را هم پاسخ دادیم. رسیدیم به دلیل پنجم برای اثبات کفائیت که عبارت است از «اصل».
 
5- اصل
حاصل این دلیل، این است که اگر فرض کردیم که ادلة لفظیة داله بر وجوب امر به معروف اجمال دارد و از رهگذر خود ادلة لفظیه نتوانستیم بفهمیم که: «وجوب امر به معروف، کفایی است یا عینی؟»، در این صورت، مقتضای اصل، کفائیت است. نه به این معنی که کفائی بودن اثبات می شود، بلکه به این معنا که همان اثری که بر کفایی بودن هست، همان اثر و همان نتیجه در این صورت مترتّب می شود؛ چون اصل اگر بخواهد کفائیت را اثبات کند، مثبت می شود. اثبات کفائیت نمی شود، اما از نظر «عمل» طوری می توانیم عمل کنیم که با نتیجة کفایی یکسان است.
قدم اول: قرائن عدم اثبات عینیت
در علم «اصول» گفته شده: «اصل در اوامر، عینیت است، نه کفائیت.» و لذا در این بحث هم عده ای به این اصل استنادکرده اند. لکن این اصل، یک اصل عقلایی و ظهور حال است. این ظهور، در موقعی است که کلام مکتنف نباشد به قرینه ای که باعث عدم انعقاد این ظهور بشود. در مانحن فیه دو جهت وجود دارد که ما نمی توانیم اصالت العینیت را قائل بشویم.
قرینة اول: احتمال تحقق غرض، مانع اطلاق است
قرینة اول، توجه به غرض و هدف از این امر و فلسفة این امر است؛ در نظر عرف، فلسفة این امر، این است که این معروف یا امر به آن، در خارج تحقق پیداکند. و وقتی که غرض این باشد، معنی ندارد بر هر فردی واجب باشد؛ چون وجوب بعد از تحقق غرض، بی حکمت است. بنابراین جزم یا احتمال قوی باعث می شود که این کلام، ظهور در وجوب عینی نداشته باشد.
و آن مطلبی که در دلیل عقلی می گفتیم که: «غرض معلوم نیست منحصر در این باشد»، برای جواب به برهان عقلی بود که ایجاد احتمال کنیم؛ ایجاد احتمال، مانع حکم عقل به وجوب می شد. اما تعلیلی که ابتداءً در ذهن عرف می آید، همین است که معروف انجام بشود. اما این که «آمر تربیت بشود» یا «آمر، خودش عامل بشود.»، به ذهن عرف نمی آید. چون آنچه که در ذهن عرف عام است، این است که: «بعد از تحقق این غرض، دیگر واجب نیست.»، بنابراین مانع می شود از این که عرف اطلاق بفهمد که چه دیگری انجام بدهد و چه ندهد، ما هم (با این که می دانیم گفتن ما اثر بالاتری ندارد) باید انجام بدهیم.
قرینة دوم: نظیر نمازمیت است
قرینة دوم این است که برخی تکالیف مثل تجهیز میّت و غسل میت و رو به قبله کردن میت، خصوصاً نماز میت[1]
، و اشباه اینها، اینطور است که با «امتثال اولین افراد» قطعاً غرض محقق می شود. احتمال این که در این موارد هم همینطور باشد، یک احتمال متوفّری می شود که جلوی ظهور در «عینیت» را می گیرد.
به تعبیر دیگر: طبع اینجور اوامر و نواهی، این است که به نحو کفایی باشد، نه به نحو وجوب عینی. مرحوم علامة طباطبائی در تفیسر المیزان فرموده است: طبع این جور اوامر، این مطلب را اقتضامی کند.
قرینة سوم: عدم شهرت قول به عینیت
قرینة سوم این است که قول به «عینیت» یک قول غیرمعروفی است در بین فقها، و آن که معروف است، همان قول به «کفائیت» است. ولو بزرگانی مثل محقق حلی (که استوانة فقه هستند) در متن شرائع «عینیت» را فرموده، ولی معروف قبل و بعد از ایشان همان کفایی بودن را فرموده اند. شاید کسانی که عینی بودن را گفته اند، به عدد انگشتان دست نباشد.
از ناحیة دیگر، خود این تناسب امر به معروف با کفایی بودن آن، باعث می شود که بگوییم: در زمان صدور این روایات، یک قرینة حافه ای وجود داشته که از آن «کفائیت» را می فهمیده اند.
نتیجه: عدم امکان تمسک به اطلاق
آیا قید «إن لم یفعل الآخرون» را می توان (علی رغم وجود این سه قرینه) به اطلاق نفی کرد؟ قبلاً هم گفتیم که حاج آقا رضا و شهیدصدر فرموده اند: در مواردی که احتمال می دهیم مشفوع به یک قرائن و شواهدی است، اصالت عدم قرینه اثبات نمی شود و نمی توان اطلاق گیری کرد. بنابراین ولو قائل به اصالت العینیت هستیم و در علم «اصول» در بحث «اوامر» می گوییم: «ظاهر اوامر، کفائیت است.»، اما در مانحن فیه به خاطر خصوصیت مقام، اوامر واردة به وجوب امر به معروف ظهور در عینیت ندارد.
قدم دوم: اثبات «نتیجة کفائیت»
با ظهور در کفائیت
حال که ظهور در عینیت ندارد، اگر بگوییم: «وقتی ظهور در عینیت ندارد، پس باید ظهور در کفائیت داشته باشد.» کما این که صاحب جواهر مایل به این قول است، «کفائیت» اثبات می شود.
با جریان برائت از تکلف پس از امتثال غیر
ولی اگر گفتیم: «ظهور در کفائیت ندارد؛ تنها ظهور در عینیت را تخریب می کند به نحوی که نمی توانیم عینیت را احرازکنیم، ولی نمی توانیم کفائیت را اثبات کنیم.»، در این صورت، بعد از امتثال دیگران، شک داریم که: «آیا ما هم مکلف هستیم یا نه؟»، برائت جاری می کنیم. پس زمینه برای مراجعه به اصل، این است که: ادلة لفظیه، هیچ کدام را اثبات نمی کند. حکم نمی کنیم: «وجوب امر به معروف، کفایی است.»، اما نتیجه اش با کفایی بودن برابر است؛ اگر دیگری انجام بدهد، لازم نیست ما انجام بدهیم.
شک در اصل تکلیف یا شک در امتثال
اشکال: در اصل وجوب شک نداریم، در امتثال شک داریم.
پاسخ: طبق اصول حضرتعالی اینجوری است، ولی اینجا در تکلیف شک داریم. اشتغالِ بیش از این را یقین نداریم؛ در خود تکلیف شک دارم، نه این که تکلیف روشن است و نمی دانیم: «از امتثالش خارج شده ام یا نه؟»؛ نمی دانم: «عند انجام دیگری هم آیا تکلیفی روی دوش من گذاشته یا نه؟»، شک در اصل چنین تکلیفی دارم؛ نه این که یک تکلیفی محرز است اما نمی دانم: «اطاعتش کرده ام یا نه؟»، اینجا شک من برمی گردد به حدود تکلیف، نه به امتثال تکلیفی که حدودش مشخص است. مثل این است که: می دانم نمازظهر بر من واجب است، اما نمی دانم خوانده ام، اینجا اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینیة، مگر اصلی باشد یا تعبدی باشد که مثلاً بعد از خرج وقت قاعدة «حیلولت» می گوید: «لازم نیست قضاکنی». اما در مانحن فیه سعه و ضیق تکلیف را نمی دانم که: «آیا این تکلیف سعه دارد و حتی ظرف این که دیگری هم انجام بدهد را می گیرد؟ یا سعه ندارد؟». پس دوران بین اقل و اکثر در خود تکلیف است. اینجا برائت جاری می شود.
سؤال: چرا استصحاب بقاء تکلیف نکنیم؟
پاسخ: این که «آیا استصحاب هم جاری می شود یا نه؟»، بحثش مربوط به علم «اصول» است.
پس اصل اقتضامی کند که اگر دیگری انجام داد، بر من واجب نیست؛ چون شک من برمی گردد به حدود و سعه و ضیق تکلیف، درنتیجه برائت جاری می شود.
اشکال: قبل از این که دیگری انجام بدهد، یقین به تکلیف داشته ام. بعد از امتثال غیر، در بقاء تکلیف شک دارم.
پاسخ: منشأ این شک شما این است که حدود و ثغور جعل شارع را نمی دانید. شما هنوز اقل و اکثر ارتباطی را درست تصورنکرده اید؛ چطور آنجا برائت جاری می کنند؟ چون آن شک برمی گردد به سعه و ضیق تکلیف، درنتیجه برائت جاری می کنند. توضیح اینها برمی گردد به علم اصول. (منظور استاد اینه که: «بسه دیگه؛ تورو خدا بذارید بریم جلو، اینقدر سؤال نپرسید»!)
اگر شما بین مطلق و مشروط شک کردید، باید احتیاط کنید. جای این بحث ها، در علم «اصول» است. این نتیجة بحث اصولی را اینجا به عنوان اصل موضوعی داریم می گوییم؛ که قول اکثر محققین، برائت است. اما این که «ادلة برائت چیست؟ مناقشاتش چیست؟» نَکِلُه إلی محله. (همان)
نتیجه: اثبات کفائیت
فتحصّل که در نهایت امر اگر دلیل های قبلی بر اثبات کفائیت کافی بود، کفائیت اثبات می شود.[2]
اگر نبود، همین دلیل آخر خوب است.
فروعات وجوب کفایی
در اینجا بعد از این که واجب کفایی مفروض شد، صاحب جواهر و مرحوم امام در تحریرالوسیله فروعاتی را طرح فرموده اند.
فرع اول: احراز امتثال غیر
اگر علم پیداکردیم
اولین فرع، این است که بنا بر «وجوب کفایی» تارتاً ما احرازمی کنیم که دیگری واجب کفایی را انجام داد، اینجا روشن است که وقتی عن علمٍ احرازکردیم دیگری انجام داده، خیال ما راحت است.
اگر علم پیدانکردیم
اگر علم پیدانکردیم بلکه حجت اقامه شد و اطمینان پیداکردیم، یا بینه قائم شد، یا خبر عدل واحد (علی حجیته ) قائم شد، یا خبر ثقه قائم شد بر این که امر به معروف انجام شد، آیا اینجا می توانیم به این حجج اکتفاکنیم؟ معمول فقها فرموده اند: «بله»؛ چون حجت شرعیه داریم بر این که قید واجب که «دیگری انجام ندهد»، وجود ندارد، ولو این قید را تعبّداً احرازکنیم. به همان استنادمی کنیم و می توانیم بگوییم: «تکلیفی نداریم».
اینجا البته جای تعالیقی هست به حسب این که: «چی را حجت می دانید؟»؛ اطمینان حجت است یا نه؟ معمول فقها فرموده اند: «حجت است، چه در احکام و چه در موضوعات، پس به اطمینان می توانیم اعتمادکنیم.»، فقها بعضاً از «اطمینان» تعبیرمی کنند به «ظن متآخم به علم». امام هم در تحریر الوسیله فرموده اند: «می توان به اطمینان اکتفاکرد». پس مشهور بل کادت أن تکون الاتفاقیة، اطمینان را حجت می دانند.
و همچنین حجیت بینه را هم همه قبول دارند الا من شذّ که می گوید: «بیّنه، فقط در باب قضا و عند الحاکم است.». مرحوم امام عدل واحد را قبول ندارد، فضلاً عن ثقه ای که عادل نباشد.
مرحوم آقای خوئی «بیّنه» در آن روایت «یستبین یا تقوم به البینه» را معنای عرفی گرفته اند که یک نفر هم کافی است.
این خیلی بحث مهمی است که: «آیا خبر واحد ثقه حجت است یا نه؟». بحث ها سر جای خودش است. هر کس قائل به اکتفا به خبر ثقه شد، اینجا هم کذلک.
ما اینجا فقط «اطمینان» را بررسی می کنیم.
بررسی حجیت اطمینان
بعضی بزرگان در حجیت «اطمینان» مناقشه کرده اند، ازجمله مرحوم آقاضیاء در حاشیة عروه است، و بعدها هم از معاصرین در کتاب «الکافی فی الأصول» در «حجیت اطمینان علی الاطلاق» مناقشه کرده اند. این مطلب، چون مطلب جدیدی است، عرض می کنم.
روایات دال بر عدم حجیت اطمینان
برخی بزرگان فرموده اند که: اگرچه عقلا در موضوعات، به «اطمینان» اکتفامی کنند، اما ما روایاتی داریم که از حجیت اطمینان ردع می کنند.
در باب طهارت و نجاست روایاتی داریم که شیئی به حسب اطمینان عرفی نجس است، ولی حضرت احتمالاتی را ابداع می کند که یقین را از بین ببرد و اصل جاری کند. آن احتمالاتی که حضرت ایجادمی کنند، مزیل قطع است، نه مزیل اطمینان. ولی حضرت با ابداع آن احتمالاتی که اطمینان را از بین نمی برند، قاعدة طهارت یا استصحاب طهارت جاری می کنند. معلوم می شود که اطمینان مانع جریان اصل نیست، پس اطمینان حجت نیست.
1- فأرة متسلخه
روایت اول، دربارة کسی است که یک لاشة ازهم پاشیده را در منبع آب خانه شان پیامی کند که معلوم بوده چند روز است که در آن آب افتاده است. و آن شخص در آن چند روز، با آن آب لباس هایش را شسته بوده و برای غسل و وضو هم از آن استفاده کرده بوده. حضرت می فرمایند: «اگر این موش را قبلاً دیده بوده و یادش رفته، تمام نمازهایش را باید قضاکند و غسل هایش را. اما اگر قبلاً ندیده بوده، اشکالی ندارد.
وَ سَأَلَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ فِي إِنَائِهِ فَأْرَةً وَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِكَ الْإِنَاءِ مِرَاراً وَ اغْتَسَلَ مِنْهُ أَوْ غَسَلَ ثِيَابَهُ وَ قَدْ كَانَتِ الْفَأْرَةُ مُنْسَلِخَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ رَآهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِي الْإِنَاءِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ وَ يَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ وَ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا رَآهَا بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ وَ فِعْلِهِ فَلَا يَمَسَّ مِنَ الْمَاءِ شَيْئاً وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَتَى سَقَطَتْ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا سَقَطَتْ فِيهِ تِلْكَ السَّاعَةَ الَّتِي رَآها.
این فارة متسلخه که اعضایش از هم پاشیده، را حضرت می فرماید: «احتمال می دهی همین چند دقیقه پیش افتاده باشد؟»؛ پس چطور متسلخ شده؟ ممکن است ماده ای خورده که در عرض چند ساعت از هم پاشیده شده، یا مثلاً از دهان گربه افتاده، یا یک بچة شیطونی یک فأرة متسلخه انداخته توی آب. این احتمالات، یک احتمالات نیش غولی است و مزیل اطمینان نیست، با این وجود حضرت می فرمایند: طهارت جاری کن. پس معلوم می شود که اطمینان نمی تواند جلوی جریان اصل بایستد و درنتیجه حجت نیست.
2- رؤیت منی در اثناء صلات
زراره از حضرت دربارة کسی می پرسد که در اثناء نماز، روی لباسش خون یا منی می بیند: «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ شَيْ ءٌ مِنْ مَنِيٍّ ... فَإِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ فِيهِ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ.»؛ آغشته شدن لباس به خون در اثناء صلات، احتمالش ضعیف است. ولی دربارة «منی» این احتمال، خیلی بعید است؛ یک تصور نیش غولی است که شاید در اثناء صلات کسی از کنار من ردشده و لباس من به خاطر او آغشته به منی شده! لذا حدوث الآنی، یک فرضیة نیش غولی است، با این حال، حضرت اطمینان به این که این منی از خودش است و از قبل بوده را مخل به جریان طهارت نمی دانند. معلوم می شود که پس حضرت «اطمینان» را حجت نمی دانند.
3- یادش می آید تکبیر نگفته
روایت سوم، دربارة کسی است که در اثناء صلات یادش می افتد که در ابتدای صلات تکبیر نگفته: عن أحدهما عليهما السّلام في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته، فقال: «إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد، ولكن كيف يستيقن!؟».
حضرت می فرماید: «ولکن چجور می شود که آدم یقین پیداکند؟!»؛ تأکید حضرت بر این که: «باید یقین پیداکنی»، و استبعاد حضرت مبنی بر این که «چطور می توان یقین پیداکرد؟!» نشان می دهد که اطمینان کفایت نمی کند.
4- زیادکردن یک رکعت
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً.
حضرت می فرمایند: اگر یقین دارد که یک رکعت اضافه کرده، باید نمازش را از اول شروع کند. تأکید حضرت بر یقین که در ابتدا می فرمایند: «إذا استیقن» و در نهایت می فرمایند: «إذا کان قد استیقین یقینا»، نشان می دهد که اطمینان کافی نیست، و یقین لازم است.
5- پنج رکعت خوانده
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَيْقَنَ بَعْدَ مَا صَلَّى الظُّهْرَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً قَالَ فَكَيْفَ اسْتَيْقَنَ؟!
راوی سؤال می کند از کسی که بعد از نماز یقین پیداکرده پنج رکعت خوانده، حضرت می فرماید: «چجور می شود یقین پیداکند؟!»، یک احتمال نیش غولی بوده. حضرت در صغری دارند اشکال می کنند؛ که چجور یقین پیدامی کنند.؟! تأکید حضرت بر «یقین» نشان می دهد که «اطمینان» کافی نیست، و آنچه لازم است، «یقین» است.
6- شهادت به مثل رؤیت شمس
و روى ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه و آله عن الشهادة فقال هل ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع.
حضرت می فرمایند: «اگرهمینجوری که خورشید را می بینیدی دیدی، شهادت بده.». این که آدم حادثه ای را مثل خورشید ببیند، خیلی کم است. اما اطمینان عرفی زیاد است. این که حضرت تأکید می کنند که باید مثل خورشید ببینی، به این خاطر است که در باب «شهادت» به «اطمینان عرفی» اکتفانشود.
7- شهادت به مثل معرفت به کف دست
باز در باب شهادت داریم: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْهَدَنَّ بِشَهَادَةٍ حَتَّى تَعْرِفَهَا كَمَا تَعْرِفُ كَفَّكَ.»؛ این که حضرت می فرمایند: «همانطور که کف خودت را می شناسی، آنطور شهادت بده.»، یعنی به «اطمینان عرفی» اکتفانکن.
نتیجه: عدم حجیت اطمینان
پس در باب شهادت، در باب صلات، در باب نجاست و طهارت، می بینیم که حضرات معصومین فرموده اند: «اطمینان کافی نیست.»، از مجموعة این روایات انسان می فهمد که: «اطمینان، در شریعت حجت نیست.».
 

[1] - تفاوت «نماز میت» با مثال های دیگر، در این است که در آن تکالیف دیگر، به صرف امتثال، عرف یقین دارد که موضوعی برای تکلیف نمانده و جعل تکلیف دیگری در آن خصوص برای دیگران لغو است، به خلاف نماز میت که جعل تکلیف پس از اولین امتثال، لغو نیست، با این حال عرف احتمال متوفّر می دهد که غرض شارع محقق شده و لذا شارع به همان امتثال اول اکتفاکرده باشد. امر به معروف هم شبیه نماز میت است؛ که پس امتثال توسط اولین نفر، با این که جعل وجوب برای بقیه لغو نیست، عرف احتمال متوفّر می دهد که غرض شارع محقق شده و لذا به همان امتثال اول اکتفاکرده باشد. مقرر.

[2] - استاد، از ادلة ماضیه، تنها بیان چهارم دلیل عقل را پذیرفتند. مقرر.