جلسه 1395/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم



ادله ي كفايي بودن امر به معروف (روايت مسعده /و بررسي مناقشات آن)

موضوع: ادله ی کفایی بودن امر به معروف (روایت مسعده /و بررسی مناقشات آن)
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در ادلة داله بر کفائیت وجوب امر به معروف بود. یک دلیل را از کتاب آوردیم و نتیجه این شد که از این آیه اثبات نشد.
 
2- سنت
در سنت هم فقط یک رویت در این باب به آن استدلال شده، و در تتبّعی هم که بود، به روایت دیگری برنخوردیم. همان روایت مسعدةبن صدقه که دیروز خوانده شد:
وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى الْأُمَّةِ جَمِيعاً فَقَالَ لَا فَقِيلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ لَا عَلَى الضَّعِيفِ الَّذِي لَا يَهْتَدِي سَبِيلًا إِلَى أَيٍّ مِنْ أَيٍّ يَقُولُ مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ وَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُهُ وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَهَذَا خَاصٌّ غَيْرُ عَامٍّ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ وَ لَمْ يَقُلْ عَلَى أُمَّةِ مُوسَى وَ لَا عَلَى كُلِّ قَوْمِهِ وَ هُمْ يَوْمَئِذٍ أُمَمٌ مُخْتَلِفَةٌ. و الأمة، واحدٌ فصاعداً.
تقریب استدلال
به معلَّل
حضرت در این روایت فرموده اند که بر همه واجب نیست، پس وقتی بر جمیع امت واجب نیست، چنین وجوبی کفایی است. به تعبیر دیگر برهان سبر و تقسیم است: بالاخره این واجب، یا کفایی است یا عینی، و حضرت عینی را نفی فرمودند، پس کفایی است.
به تعلیل
از فراز اخیر (وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ وَ لَمْ يَقُلْ عَلَى أُمَّةِ مُوسَى وَ لَا عَلَى كُلِّ قَوْمِهِ وَ هُمْ يَوْمَئِذٍ أُمَمٌ مُخْتَلِفَةٌ.) هم قدیستفاد؛ که حضرت می فرماید: یک نفر هم کافی است. که این هم با مسلکی که در باب وجوب کفایی عامّه گفته اند که: «در وجوب کفایی، مکلف، یک نفر است ولی ما نمی شناسیمش»، سازگارتر است. بنابراین روایت تعلیلاً و معللا دلالت می کند که وجوبش کفایی است.
اشکال اول: ضعف سند
آیا این استدلال تمام است؟ وجوهی از مناقشات وجود دارد:
بزرگانی فرموده اند: این روایت ضعف سند دارد؛ چون مسعده نه تنها توثیق ندارد، بلکه علامه او را تضعیف کرده، مرحوم مجلسی هم در وجیزه او را تضعیف فرموده.
پاسخ اول: نقل اجلاء و علوّ مضامین
جواب اول را سیداحمد خوانساری در جامع المدارک فرموده؛ که این روایت، در کتب اکابر شیعه ذکرشده مثل کافی و تهذیب و لذا اجلاء از او نقل کرده اند، و مضامینش هم مضامینی است که اَرقای از سخنان انسان های عادی است. کأنّ از مجموع این دو به اطمینان می رسیم.
به دلیل همین دو قرینه (نقل اجلاء و علوّ مضامین)، یا اطمینان پیدامی کنیم، یا اگرچه اطمینان پیدانمی کنیم، لکن چنین خبرهایی که اجلاء نقل کنند ولو از غیرثقه نقل کنند، مورد عمل سیرة عقلاست؛ همین که یک مطلبی است که بزرگان نقل کرده اند، عقلا به آن اعتمادمی کنند.
مناقشه
در این صورت که ملاک اطمینان باشد، شخصی است؛ برای کسی حجت است که به اطمینان برسد. ولی ما به اطمینان نمی رسیم؛ چون روایاتی هست که در کتب اکابر هم آمده ولی ضعیف است. در ابتدای کتاب «من لایحضره الفقیه» مرحوم صدوق فرموده: «دعب من در این کتاب، دعب مصنفین نیست که هر چه به دست شان بیاید بنویسم. بلکه روایاتی را می آورم که طبق آنها فتوا می دهم.»؛ پس دعب مصنفین این نبوده که فقط روایات صحیحه را ذکرکنند.
آن سیره هم مسلّم نیست.
پاسخ دوم: بررسی مسعده
قبلاً احوالات مسعدةبن صدقه را مفصلاً بررسی کرده ام. اینجا اختصاراً نتیجة آن را عرض می کنیم.
توثیق عام
مسعدةبن صدقه در تفسیر علی بن ابراهیم وجود دارد. پس اگرچه توثیق خاص ندارد، اما مشمول توثیق عام علی بن ابراهیم می شود. و همچنین در اسناد کامل الزیارات هم هست.
تفسیر علی بن ابراهیم
سابقاً گفتیم که توثیق علی بن ابراهیم را قبول داریم.
کامل الزیارات
اما نسبت به کامل الزیارات گفتیم که پنج یا هفت مبنا در این باره وجود دارد، آن مبنایی که اتخاذکردیم، آن بود که سند تا منبعی که اخذ روایت از او کرده، تا آنجا معتبر و موثق است، نه تا امام. و این، یک تضلّعی می خواهد که انسان بتواند در هر سندی منبع را تشخیص بدهد. نتیجة این حرف این است که قدر متیقن از مصادیق توثیق عام کامل الزیارات، مشایخ بلاواسطة ایشان است. علی أیّ حال مشایخ بلاواسطه اثبات می خواهد، پس نمی توانیم از کامل الزیارات استفاده کنیم.
دعب خودم این است که اگر مستند، روایت ثلاثه صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیر باشد یا کامل الزایارات، یا ، فتوا نمی شود داد، باید احتیاط کرد.
تضعیفات علامه
محقق خوئی: نسبت به اصحاب ائمه حجت نیست
محقق خوئی فرموده است: علامه مجلسی جرح و تعدیل شان نسبت به اصحاب ائمه حجت نیست؛ چون حدسی است. ما می دانیم که علامه مجلسی بیشتر از ما چیزی دربارة اصحاب ائمه نداشته . همین مطلب، راجع به علامه هم هست؛ اگر این دو بزرگوار معاصرین خودشان یا قریب العصر به خودشان را توثیق کنند، علی عیننا. اگر علامه یا مرحوم مجلسی یا حر عاملی تا یک قرن قبل از خودشان را توثیق کنند، می پذیریم، اما توثیق شان نسبت به اصحاب ائمه حدسی است.
محقق خوئی فرموده است که تعدیل های مرحوم علامه هم برای ما حجت نیست؛ چون علامه قائل به اصالت العدالت است؛ یعنی از هر کسی که فسق سراغ نداریم، عادل است. همین که اسلام کسی ثابت بشود و فسقش ثابت نشود، عادل است. پس ایشان یک مبنایی دارد که ما این مبنا را قبول نداریم.
مختار: حجت است
این فرمایش محقق خوئی نسبت به علامه مجلسی، تام و تمام است؛ هیچ راهی اضافه تر از ما ندارد، و الشاهد علیه کتاب هایش. هر چه هم اضافه داشته، در بحار آورده است. و شَکر الله سعیه که خیلی کار بزرگی کرده است و کتبی که در معرض زوال بوده را جمع آوری کرده است.
اما نسبت به علامة حلی، فرمایش ایشان درست نیست؛ چون همانطور که بارها عرض کردم، ایشان یک رجال صغیر دارد که متأسفانه فقط همین به دست ما رسیده. اما رجال کبیرش به دست ما نرسیده. ایشان و جناب ابن داود، شاگرد ابن طاوس است. ابن طاوس، کتابخانة بسیار بزرگی داشته که الآن هیچ اثری از آن کتاب ها نیست. پس عصر آن بزرگان یک عصری بوده که راه های حسی اگرچه نسبت به عصر شیخ طوسی کاهش پیداکرده، ولی همچنان متوفر بوده؛ خود ابن داود بارها م گوید که رجال شیخ طوسی به خط شریفش نزدش بوده است. تهذیب به خط شیخ طوسی نزد آنها بوده. این کتاب و مطالب علما سینه به سینه می چرخیده است. بنابراین شرایط علامه طوری بوده که راه های حسی متوفر بوده و مثل علامه نبوده است.
آن اصالت العدالت هم ثابت نیست که علامه چنین نظری داشته. چند سال پیش آیت الله وحید چند روز اثبات کردند که مرحوم علامه اصالت العدالتی نیست، و این، از یک جایی برای محقق خوئی اشتباه شده است.
رفع تعارض «توثیق عام» با «جرح علامه»
در مانحن فیه پس جرح علامه با آن توثیق عام که از تفسیر علی بن ابراهیم بخواهیم استفاده کنیم، معارضه می کند. چطور می توانیم از این مسأله تخلص بجوییم؟
مبنای علامه حلی در تضعیف مسعده
جناب مسعدةبن صدقه، یا عامّی مذهب است، یا بطری است. عامی، یعنی سنی بوده. بطری، کسانی هستند که وصایت بلافصل امیرالمؤمنین را قبول دارند اما می گویند: آها غاصب نیستند، حضرت امیر خودشان پذیرفتند. علامه نظرش این بوده که هر سنی ای فاسق است؛ پس اگر تضعیف کرده، بر اساس آن مذهبش است. بنابراین چون این مبنا را از علامه سراغ داریم، تضعیف علامه چون بر اساس این مبناست و ما این مبنا را قبول نداریم، پس این تضعیف علامه با آن توثیق عام معارضه نمی کند.
مبنای علامه مجلسی در تضعیف مسعده
مرحوم مجلسی هم تضعیفاتش (علاوه بر این که از متأخرین است) مبنایش این است که کسی را که نمی شناسد، می گوید: «ضعیف است». هیچ وقت «اقتضاء» با «لااقتضاء» تعارض نمی کند. پس تضعیفات مجلسی دو اشکال دارد:
یک: از متأخرین است و درنتیجه اجتهادی و حدسی است.
دو: وقتی می گوید: «ضعیفٌ» معنایش این نیست که «اعلم فیه ضعفا» بلکه ممکن است به معنای «لاادری» باشد.
نتیجه: وثاقت مسعده
پس علامه هم اگر تضعیف کرده، بر اساس عامی بودنش تضعیف کرده. و تضعیف علامه مجلسی هم ممکن است به معنای «عدم شناخت» باشد، نتیجه این می شود که این دو تضعیف حجت نیست. پس جناب مسعده می ماند و توثیق عامی که دارد.
مؤید: روایاتش متقن است
و گفته اند: یؤیِّد وثاقتش را این که روایاتی را که نقل کرده، نشان می دهد که این آدم چه موقعیتی داشته. و کسانی که به روایات ایشان توجه کرده اند، گفته اند: روایاتش متقن و ملائم با روایاتی است که بزرگان اصحاب نقل کرده اند. اگر این مطلب، دلیل نباشد، لااقل مؤید است.
پس ممکن است از این راه به وثاقتش اعتمادکنیم.
پاسخ سوم: همین کافی است که در کافی است
اما خصوص این روایت بحمدالله در کتاب کافی هم هست و علی مسلکنا ولو سند ضعیف باشد، از این راه هم می توانیم بگوییم: «معتبر است».
اشکال دوم: مشکل مضمونی
مضمون این روایت، یک مضمونی است که ظنّ بر خلاف صدورش برای انسان پیدامی شود، اگر نگوییم: «اطمینان پیدامی شود». و حجیت اماره متوقف است بر این که ظنی بر خلافش نداشته باشیم.
این که: «امر به معروف، فقط بر «قوی مطاع» واجب باشد.»، باعث می شود بر خیلی ها واجب نباشد؛ کسی مطاع می شود که یک موقعیتی داشته باشد، حتی ائمه هم همه شان چنین جایگاهی نداشته اند. به امام صادق گفتند: «چرا شما استلام حجر نمی کنید در حالی که امام سجاد می کرده اند؟»، حضرت فرمودند: «برای ایشان کوچه بازمی کرده اند، من نمی توانم در این فشار جلوبروم.»! امام صادق عالمی بود که لا عالم فوقه، ولی مطاع نبود. لذا این مضمون «عالم مطاع» یک مضمونی است که ظن بر خلافش است و شرط حجیت را ندارد.
پاسخ مبنایی
این مناقشه، مبنایی است؛ طبق مبنای کسانی وارد است که حجیت اماره را متوقف بر عدم ظن بر خلاف می دانند کالکلباسی و شیخنا الاستاذ.
پاسخ بنایی
مقدمة اول: معلل چنین مشکلی ندارد
اولاً همة فقرات حدیث این مشکل را ندارد. این مشکل، مال علت است، اما در معلل چنین مشکلی نداریم؛ سؤال شد: «بر همه واجب است؟»، حضرت فرمودند: «نه».
مقدمة دوم: ادلة حجیت، انحلالی است
ثانیاً ادلة حجیت انحلالی است؛ نسبت به هر فقره، یک حجیت جداگانه دارد. مثلاً می دانیم که نسبت به صوم، دروغ بر خدا و پیغمبر مفطِّر است. روایتش این است که: «ینقض الوضوء و الصوم»؛ ولی وضو را گفته اند: «خلاف اجمال است»، پس حجیت این روایت را در وضو قبول نکرده اند اما در صوم قبول کرده اند.
در مانحن فیه هم شاید ناقل در تعلیل اشتباه کرده باشد و طبق آن مبنا این قسمت از روایت حجت نباشد، اما دلیلی نداریم که در معلل هم اشتباه کرده باشد، مثل این است که در روایت مستقلی حرف جدایی نقل کرده باشد.
پاسخ دلالی
قوی مطاع، معلوم نیست مطلبی باشد که خلاف مسلّمات باشد. ممکن است منظور از «قوی»، همین باشد که به معروف و منکر عالم باشد. و ممکن است منظور از «مطاع» هم این باشد که احتمال اثر بدهد. پس قطع یا حتی ظنّ بر خلاف مطالب مسلّم نداریم.
بعضی توجیهات دیگر هم دارد که إن شاءالله بماند برای فردا.