جلسه 1395/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم



ادله ي وجوب امر به معروف/پاسخ به معارضه ي روايت سوم /و برگشت به دليل عقل بر وجوب

موضوع: ادله ی وجوب امر به معروف/پاسخ به معارضه ی روایت سوم /و برگشت به دلیل عقل بر وجوب
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در پاسخ به روایت سومی بود که با ادلة دال بر وجوب امر به معروف معارضه می کردند. روایت این بود که:
گفتیم: هم معلل و هم تعلیل، دلالت بر عدم وجوب امر به معروف می کند.
پاسخ
در مقام پاسخ از این استدلال، وجوهی می توان گفت:
جواب اول: شاید مقصود قبیح عرفی باشد
وجه اول، این است که این استدلال، مبنی است بر این که مقصود از «امور قبیحه»، انجام محرمات یا ترک واجبات باشد. اما اگر مقصود، «قبیحة عرفیه»[1]
باشد که شرعاً حرام نیست، پس اصلاً منکری رخ نداده تا اجتناب حضرت از نهی از آن دال بر عدم وجوبش باشد.
ان قلت که: این که: «آیا آن اقوام، قبایح شرعیه را مرتکب می شدند یا قبایح عرفیه را؟» حضرت استفصال از این تفصیل را ترک کردند، و ترک الاستفصال یدل علی العموم. پس ولو اقوام حضرت امور قبیحة شرعیه را مرتکب می شده اند، حضرت از نهی شان امتناع کرده اند.
قلت که: این قضیه، یک قضیة خارجیه است. اما قضیة خارجیة مرتبطة به مسئول عنه و مجیب است؛ می گوید: «اقوام شما». چون مرتبط است، شاید نیازی به استفصال نبوده، نه به علم غیب[2]
، بلکه به علم عادی. و یا اگر به علم عادی هم نمی دانسته اند، ولی مردد بین اموری است که حضرت می داند که مقصود سائل، یا این است، یا آن است. پس حضرت نیازی به استفصال ندیدند.
بنابراین با توجه به خصوصیت مقام، در حقیقت، ما آن قبیح برای ما اثبات نشده که حتماً انجام محرمات یا ترک واجبات بوده. خصوصاً که تزاحم با امور مهم تر پیدامی کرده که خشن است.
جواب دوم: فوران فتنه
جواب دوم که بعضی از محشین عیون اخبار الرضا ذیل این روایت تعلیقه زده اند، فرموده اند: «لعله محمول علی إثارة الفتنة»؛ از جهت «فوران فتنه» بوده که حضرت نهی از منکر نکردند. و ادلة نهی از منکر هم مقید است به جایی که نهی از منکر موجب فتنه نشود.
مناقشه: خلاف ظاهر است
اگر باعث اثارة فتنه در مورد خاص می شد، حضرت نفرموده: «من اینها را می شناسم، نمی شود نصیحت شان کرد.»، تا بگوییم: «به خاطر مشکلی که در آن مورد خاص پیش می آمده حضرت نهی از منکر را ترک کرده اند.»؛ چرا که حضرت تعلیل می کنند به این که: «نصیحت، خشن است.»؛ این علت، اعم از مورد خاص است که به خاطر مشکل داشتن آن اقوام، احتمال فتنه بوده است. پس این جواب که حضرت به خاطر «احتمال ضرر» و «فوران فتنه» نهی از منکر را ترک کرده اند، خلاف ظاهر تعلیل حضرت است. پس جواب دوم قبول نیست.
جواب سوم: تصرف به قرینة اطمنان به وجوب امربه معروف
بعد از این که ادلة امر به معروف، صراحت دارد یا اظهر است و نمی توان آنها را تأویل کرد، آنها قرینه بر تصرف در ظاهر این روایت می شود؛ این روایت فی نفسه و بر فرض این که ظاهر در عدم وجوب باشد، یُحمل بر این که: یا شرایط وجوب نبوده، یا قبایح عرفیه بوده.
جواب چهارم: اختلال مضمونی
این مدلول، اختلال مضمونی دارد؛ «النصیحة خشنة» یعنی چه؟! اگر نصیحت خشن است، پس باید از نصیحت رفع ید کنیم؟! شریعت مقدس پر است از نصایح الهیه. این مضمون، با آموزه های دین سازگاری ندارد. لذا اگرچه ردنمی کنیم، اما علمش را به اهلش واگذارمی کنیم و نمی توانیم به آن عمل کنیم.
پس اگر کسی به آن جواب های ثلاثه قانع نشد، می توانیم بگوییم: این روایت، به خاطر این اختلال مضمونی حجت نیست.
نتیجه در روایات معارضه
نتیجه این است که ادلة دالة بر وجوب، بحمدالله از معارض در امان است، فنأخذ بها. پس اصل وجوب امر به معروف، اگرچه استفاده اش از آیات مشکل بود، لکن علی ضوء روایات، اصل وجوبش ثابت شد.
برگشت به دلیل عقل بر وجوب امر به معروف (ذیل مقام اول)
ذیل مقام اول، در وجوب امربه معروف و نهی ازمنکر، ده دلیل ذکرکردیم که دلیل 9و10، حکم عقل بود. آنجا عرض کردیم که: «قبل از ورود در دلیل نهم و دهم، باید مقام ثانی یعنی معارضات را بررسی کنیم.»، لذا وارد در مقام ثانی شدیم و ادلة معارض با وجوب را بررسی کردیم و نتیجه این شد که ادلة دالة بر وجوب، سالم از معارض باقی ماند. اکنون که از مقام ثانی فارغ شده ایم، برمی گردیم و دلیل نهم و دهم که تتمة مقام اول است را بررسی می کنیم.
دو تقریب دلیل عقل در انسداد
دلیل عقل دو تقریب داشت: به نحو حکومت (دلیل نهم بر وجوب)، و به نحو کشف (دلیل دهم).
مقصود از «حکومت» همان است که در بحث «انسداد» می گوییم؛ که نتیجة دلیل «انسداد»، یا حکومت است، یا کشف است. «حکومت»، یعنی در این ظرف خاص، عقل یُدرک یا یحکُم به این که «مظنّه» حجت است و تو باید اتباع مظنّه کنی. «کشف»، این است که با توجه به این مقدمات، عقل کشف می کند که در این ظرف، خدای متعال ظن را حجت قرارداده؛ جاعل خدای متعال است، عقل فقط کشف می کند. اینجا هم به همان دو تقریر «انسداد» می توانیم دلیل عقل را تقریرکنیم.
دو قول داریم
صاحب جواهر در این که: «آیا عقل حاکم است یا نه؟»، فرموده دو قول داریم: «عن الشيخ و الفاضل و الشهيدين و المقداد أن العقل مما يستقل بذلك من غير حاجة إلى ورود الشرع، نعم هو مؤكد، و إن كان الأظهر أن وجوبهما من حيث كونهما كذلك سمعي كما عن السيد و الحلي و الحلبي و الخواجا نصير الدين الطوسي و الكركي و فخر المحققين و والده في بعض كتبه، بل عن المختلف نسبته إلى الأكثر بل عن السرائر نسبته إلى جمهور المتكلمين و المحصلين من الفقهاء.»
ادلة قول به عقلی بودن
ما ابتدا ادلة قول به عقلی بودن را عرض می کنیم. البته این بحث، بحث علمی است. وگرنه وجوبش از سنت اثبات شده است. این که می خواهیم بگوییم: «آیا عقل حکم می کند یا نه؟»، یک فضلی است. الا این که در فروعات اگر دلیل عقلی هم داشته باشیم، شاید در آنجا بتوانیم اگر روایتی پیدانکردیم، باید ببینیم: «عقل با چه خصوصیتی درک می کند؟».
برای اثبات این که عقل یدرک أو یحکم، تقاریبی وجود دارد:
تقریب اول: عدم تحقق هتک به مولا
تقریب اول این است که در مواردی که کسی گناهی انجام می دهد، گفته می شود که عقل به انسان می گوید: همانطور که خودت نباید هتک حرمت مولا بکنی و بی احترامی به مولا بکنی، نباید بگذاری دیگران هم هتک مولا کنند و بی احترامی به مولا کنند. وظیفة عبد این است که نه از خودش صادربشود و نه بگذارد هتک مولا تحقق خراج پیداکند. به عبارت دیگر: نفسِ تحقق هتک در عالم خارج نسبت به مولا، مبغوضی است که عقل می گوید: «باید جلویش را بگیری»، چه منشأش خودت باشد چه منشأش دیگری باشد.
برای تنبه وجدان به این حکم عقل، می توانیم این مثال را بزنیم که: اگر انسان در محضر یک بزرگی ببیند کسی می خواهد بی ادبی کند، عقلش به او می گوید: «جلویش را بگیر»؛ چون بی ادبی به این شخصیت، یک امر مبغوضی است که نباید بگذاریم تحقق پیداکند ولو منشأش خودمان نباشیم. گناه، چه به انجام محرم و چه به ترک واجب، هتک حرمت مولاست و نسبت به مولای حقیقی، فی غایة القبح است و بنابراین باید جلویش را بگیریم، چه منشأش خودمان باشیم و چه دیگران. بنابراین این وجوب، در راستای حق مولویت مولاست. منشأش همان است که انسان خودش هم باید مراعات حرمت مولا را بکند.
...
حکم اولی عقل این است که به نحو قضیة تحلیلیه می گوید: «نباید بگذاری بی احترامی محقق بشود، نباید بگذاری دین خدا و احکام الهی زمین بماند؛ چون اینها بی احترامی به مولاست.».
در کلماتی که نگاه کردم، این تقریب را ندیدم. ولی به نظر می آید همین تقریب، احسن التقاریب باشد برای این قول.
 

[1] - «قبیحة عرفیه»ای که حرام نیست، مثل «ترک مروت»؛ ترک مروت، بنا بر مسلک غیر واحدی از فقها، و شاید بنا بر مسلک مشهور فقها، در «عدالت» اجتناب از خلاف مروت شرط نیست؛ مثلاً اگر یک عالمی درخیابان تخمه بشکند و پوست هایش را پرت کند، شاید نزد مرد از غیبت هم زشت تر باشد، ولی به نظر مشهور، از عدالت ساقطش نمی کند.

[2] - در «ترک استفصال» نباید «علم غیب» را داخل کنیم، وگرنه هیچ جا ترک استفصال حجت نیست.