جلسه 1395/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم



بررسي ادله ي دال بر عدم وجوب/روايت دوم(راه سوم تخلص از مشكل اختلاف نسخه، و مشكل سندي)/ روايت سوم

موضوع: بررسی ادله ی دال بر عدم وجوب/روایت دوم(راه سوم تخلص از مشکل اختلاف نسخه، و مشکل سندی)/ روایت سوم
خلاصه مباحث گذشته:
بحث، در جواب به استدلال به روایت شریفة «حسب المؤمن» بود، ابتدا سه جمع دلالی برای این روایت گفتیم. از جهت «صدور» این روایت از دو حیث مشکل دارد: از حیث اختلاف نسخه، و از حیث سند.
از حیث اختلاف نسخه، اصل اشکال این بود که اگر چه هر کدام (عزّا یا غیرا خیرا یا عذرا) را که بگوییم، دلالت بر مدعا می کنند، اما علی الرغم آنچه مشهور است، ادلة حجیت خبر واحد اینجا مفید نیست؛ چون بعد از این که وجداناً علم یا اطمینان به این نسخ نداریم، پس راهی برای حجیت این روایت نیست الا ادلة حجیت خبر واحد. و گفتیم که تطبیق این ادله لایمکن؛ چون به کلّ نسخ، قابل تطبیق نیست (چون علم داریم همه صادرنشده)، بعض هم ترجیح بلامرجح است، پس نه علم وجدانی به صدور این نسخ داریم و نه علم تعبدی.
در تخلص از این اشکال، دو راه گفتیم:
راه اول این بود که برویم سراغ وسائل چون طریق معنمعن دارد. این را به دو مناقشه قبول نکردیم.
راه دوم این بود که دلالت التزامیه ای محقق می شود که: «غیر از این چند نسخه نفی می شود.»، از طرف دیگر اطمینان داریم که یکی از اینها وجود دارد، نفی سایر احتمالات، و اطمینان به این که بالاخره اینجا یک چیزی بوده، نتیجه اش این می شود که یکی از مافی النسخ را بپذیریم. این را هم مناقشه کردیم به این که دائرمدار این است که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی نیست.
راه سوم را می خواهیم امروز بگوییم:
راه سوم: اطمینان
مقدمة اول: اطمینان داریم اینجا کلمه ای بوده
اینجا حتماً یک کلمه ای بوده؛ اینطور نبوده که این ثقات، از جیب خودشان چیزی گفته باشند؛ وثاقت شان اثبات می کند که تعمد بر کذب نداشته اند، و این که بگوییم: «همة این نساخ اشتباه کرده اند و کلمه ای اضافه کرده اند که در اصل روایت نبوده است.»، یک امر خیلی مستبعدی است. این، همان مطلبی است که در دوران بین زیادت و نقیصه فرموده اند: «اصل، بر عدم زیاده است.»؛ چون طبیعی است که آدم چیزی را یادش برود و نقیصه کند در روایت، اما خیلی مستبعد است که از جانب خودش چیزی در آن نقل بیفزاید.
از طرف دیگر، این جمله به تمییز نیاز دارد؛ «حسب المؤمن» از چه حیثی؟ از جهت غیرت؟ از جهت عزت از چه جهت؟ خود شاکلة جمله هم به نحوی است که بدون تمیییز لایقع.
وقتی به این مجموعه توجه می کنیم، اطمینان پیدامی کنیم که اینجا یک چیزی بوده، اشتباهی در نقلش رخ داده است.
این، مقدمة اول.
مقدمة ثانی: استبعاد اشتباه همة ناقلین
این احتمال که «همه اشتباه کرده اند و چیز دیگری بوده.»، یک احتمال نیش غولی است؛ خصوصاً کلماتی که با اینها تناسب ندارد مثل «ایماناً».
نتیجه: اطمینان به صدور یکی از این نقل ها
پس در خصوص مقام، با توجه به این که «آنچه ناسخین می گویند، یک وازه های قریبی است. و بعید است یک واژة دیگری باشد و همة ناقلین اشتباه کرده باشند.»، لذا ادعای اطمینان به این جهت که: «اینجا چیزی بوده و خارج از اینها نبوده»، ادعای بعیدی نیست. لذا این شبهه ای که اینجا از بزرگان نقل کردیم با این که شبهة واضحی است) در کلمات شان روی آن بحث نکرده اند، لعلّ علتش همین بوده که برایشان اطمینان حاصل می شده است.
این جواب، بر این اساس است که با این مقدماتی که گفتیم، اطمینان حاصل بشود. و اما اگر برای کسی اطمینان شخصی حاصل نشود با این توضیحات، به این وجه هم می شود اشکال کرد و جواب داد.
نتیجه
اگر برای کسی از راه سوم اطمینان حاصل نشود، مشکل اختلاف نسخه حل نمی شود و لذا تنها باید به همان جمع های دلالی تمسک کرد و این روایت را با روایات دال بر وجوب جمع کرد.
از حیث سند
گفتیم که این روایت، از حیث صدور، دو اشکال دارد: اشکال اول، از حیث «اختلاف نسخه» بود که بررسی کردیم
اشکال دیگر این است که این سند، مجهول است. ...
وجه مجهولیت این است که مشتمل است بر «یحی الطویل» که در رجال لا توثیق له و لارجرح. مهمل نیست، مجهول است؛ کسی که در رجال اسمش برده شده ولی جرح و تعدیلی درباره اش برده نشده باشد، مجهول است. و کسی که اسمی از او برده نشده باشد، مهمل است.
تخلص از مشکل سندی
راه اول: روایت ابن ابی عمیر از او
راه اول، این است که به نفس این سند اثبات بشود که «یحیی الطویل ثقه است»؛ چون این سند تا «ابن ابی عمیر» ثقه است؛ شیخ هم شهادت داده که: «ابن ابی عمیر لایروی ألا عن ثقه»، با این شهادت شیخ، وثاقت او اثبات می شود. البته این راه، مبنی است بر این که آن توثیق عام را بپذیرید؛ مرحوم آقای خوئ می گویند: «این، اجتهاد شیخ است.»، ولی به نظر ما وفاقاً للشهید الصدر، شهادت است نه حدس، و حجیت بسیاری از روات هم از همین راه اثبات می شود.
راه دوم: کافی
راه دوم این است که این روایت، در کافی شریف است و کافی هم به خاطر شهادت مرحوم کلینی حجت است.
روایت سوم: النصیحة خشنة
این روایت، صحیحه است.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: جَاءَ قَوْمٌ بِخُرَاسَانَ إِلَى الرِّضَا ع فَقَالُوا- إِنَّ قَوْماً مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ يَتَعَاطَوْنَ أُمُوراً قَبِيحَةً- فَلَوْ نَهَيْتَهُمْ عَنْهَا فَقَالَ لَا أَفْعَلُ قِيلَ وَ لِمَ- قَالَ لِأَنِّي سَمِعْتُ أَبِي ع يَقُولُ النَّصِيحَةُ خَشِنَةٌ.
این «لو» احتمال دارد، «لو»ی شرطیه باشد. و احتمال هم دارد «لو»ی تمنّی باشد؛ مانند «فلو أن لنا کرة»: یعنی «ای کاش بازگشتی داشتیم».
تعبیر به «نصیحت»، شاید اشعار دارد به حرف آن آقایانی که می گویند: «امر» مهم نیست و در «امربه معروف» واژة «امر» موضوعیتی ندارد.
تقریب استدلال
اینجا، هم به معلَّل و هم به تعلیل می شود استدلال کرد:
استدلال به معلَّل
اگر واجب بود، امام انجام می داد و به صرف خشن بودن رهایش نمی کرد.
استدلال به علت
اگر واجب بود، خدا این خشونت را واجب نمی کرد. دلالت از طریق «علت» قوی تر است؛ چون حتی با «استحباب» هم ناسازگار است.
راه های تخلص از این اشکال را إن شاءالله فردا می گوییم.