جلسه 1394/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم



امر به معروف و نهي از منكر/مقام سوم(ادله وجوب) /آيات

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/مقام سوم(ادله وجوب) /آیات
خلاصه مباحث گذشته:
تاکنون به دو آیه از آیات شریفه، برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر استدلال شده است.
 
آیه سوم: 71 سوره مبارکه توبه
وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ يُطِيعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿71- توبة﴾
اگر چه دو آیه قبل بیشتر در استدلالات مشاهده می شود ولکن دلالت این آیه بر مدعی شاید از دو آیه قبل روشن تر باشد.
با توجه به مقطع های گوناگون این آیه 3 قسم استدلال بیان شده است:
1) استدلال به صدر آیه شریفه(وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ)
دو بیان(تقریب) نسبت به این مقطع از آیه شریفه وجود دارد:
    1. این که این جمله اخبار بر وجود جعل مسبَقِ «ولایت مؤمنین بر یکدیگر» است.
    2. این که به واسطه این مقطع، إنشاء وجعل ولایت صورت می پذیرد.(به لسان وضعِ موضوع و یا به لسان وضعِ موضوع و بیان کبری)
توضیح:
همانطور که گاهی به لسان نفیِ موضوع، حکم نفی می شود: همانند دلیل لاضرر و لاضرار، گاهی همانند مقام، به لسان وضع موضوع(جعل ولایت) احکامی که برای ولیّ در سایر ادله(عرف،عقلاء یا شرع) ثابت شده است، در مقام نیز ثابت می شود.
البته ممکن است گفته شود ،هم وضعِ موضوع شده است(بیان صغری) و هم کبری بیان شده است، نظیر این که وقتی گفته می شود «فلانی قاضی است» علاوه بر این که صغری(قاضی بودن آن شخص) روشن می شود این معنا(کبری) را هم می رساند که احکامی که او صادر می کند نافذ است. (البته ظاهر این است که تنها وضعِ موضوع اتفاق می افتد نه این که کبری هم بیان شده باشد).


در هر دو صورت از این آیه مبارکه استفاده می شود که هر فردی از مؤمنین و مؤمنات ولیِّ فرد آخر است.
حال از آن جا که مقتضی ولایت، رعایت مصالح مولَّی علیه از ناحیه ولیّ است؛وظیفه ولیّ این است که مَضارّ را از مولّی علیه دور نموده و از تفویت مصالح او جلوگیری نماید؛ (این مطلب امری عقلایی، عرفی و شرعی است؛ به عنوان مثال وقتی پدر ولیّ فرزندش محسوب می شود وظیفه پدر این است که نسبت به رعایت مصالح و دفع مضارّ او اهتمام داشته باشد و اگر این کار را انجام ندهد مستحق عقوبت می شود).
انجام واجبات، مصداق جلب مصالح و دفع مضارّ بوده و ترک محرّمات نیز دافع مضارّ است؛ حال وقتی مؤمنی، مؤمن دیگر را می بیند که معصیت می کند شأن ولیّ بودن ایجاب می کند که او را امر و نهی کند.
بنابراین امر به معروف و نهی از منکر نمودن یکی از مظاهر ولیّ بودن مؤمنین بر یکدیگر محسوب می شود.
این تقریب یکی از تقاریب خوب در استدلال به این آیه شریفه است که می توان هر یک از دو بیان مذکور را تقریبی مستقل نیز به حساب آورد.
نکته:
طبق این تقریب، دیگر صیغه امر و نهی موضوعیّت نخواهد داشت بلکه از هر راهی که جلب مصلحت و دفع مفسده مولّی علیه حاصل شود کفایت می کند.
تکملة:
برخی از اجلّه در کتاب امر به معروف و نهی از منکر خود به این آیه این چنین استدلال نموده اند:
این جمله به این قرینه که إخباری بودن آن خلاف واقع است(چرا که در خارج این گونه نیست که مؤمنین بعضشان اولیاء بعض دیگر باشند)-به دلالت اقتضاء و مصون ماندن کلام شارع از کذب- بایستی إنشائی معنا شود؛ یعنی این که «شما مؤمنین این گونه باشید! و حفظ مصالح و دفع مفاسد را نسبت به یکدیگر رعایت کنید».
البته این تقریب دارای اشکال است و خود ایشان هم در پایان کلامشان«فافهم» آورده اند که ممکن است اشاره به همین اشکال باشد ولکن در عین حال به دو بیان سابق نیز اشاره ای نکرده اند.
تفاوت این بیان با دو بیان گذشته این است که در دو بیان گذشته از واژه«ولیّ» لزوم امر به معروف و نهی از منکر استفاده می شود ولکن در این تقریب از انشائی بودن جلمه مذکور وجوب امر به معروف و نهی از منکر استفاده می شود.
2) استدلال به مقطع (يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)
6 تقریب در استدلال به این مقطع وجود دارد:
    1. این جمله فعلیّه إخباری نبوده بلکه إنشائی و از قبیل: یعید صلاته، یصوم، یسجد سجدتی السهو است.
برخی از کسانی که به إنشائی بودن این جمله مبارکه استدلال کرده اند ادعایشان این است که ظهور جمله فعلیّه در انشاء است و برخی دیگر بر این مطلب، قرینه اقامه کرده و می فرمایند: از آن جا که إخباری بودن این جمله خلاف واقع است، به دلالت اقتضاء بایستی إنشائی معنا شود.
    2. از مدح خداوند متعال مطلوبیت این اوصاف استفاده می شود.
از طرف دیگر تا مادامی که مرخِّصی از ناحیه شارع نیامده باشد، به حکم عقل(یا عقلاء) بایستی آن ها را إتیان نمود.
    3. خداوند متعال این اوصاف را برای مؤمنین(مسلِم) ذکر کرده است بنابراین اگر کسی این اوصاف را نداشته باشد مؤمن نخواهد بود.
و از طرفی، اموری که ایمان دائر مدار آن ها قرار می گیرد نمی توانند اموری مستحب باشند(چرا که به ترک امور مستحب شخص از ایمان خارج نمی شود).
در نتیجه بایستی این امور من جمله امر به معروف و نهی از منکر واجب باشند.
    4. إرداف صفتِ «يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» با سایر صفاتی که واجب هستند دلالت بر هم سنخ بودن همگی این صفات دارد، بنابراین خود این صفت نیز همانند نماز خواندن، زکات دادن و ... واجب خواهد بود.
    5. در این آیه شریفه شمول رحمت الهی متوقف بر این است که مؤمن و مؤمنه دارای این صفات مذکوره باشد و اموری که رحمت الهی موقوف بر آن ها باشد ناگذیر واجب خواهند بود.
این تقریب را صاحب فقه الصادق-علیه السلام- بیان فرموده است:
«رابعتها: حصول شمول الرحمة الإلهية لهؤلاء القوم الموصوفين بما ذكر، فمفهومه: أن التارك للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر غير مشمول للرحمة الإلهية، فتدبر»[1]
.
    6. در این آیه شریفه «يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ ...» مترتّب بر «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ» ذکر شده است؛ یعنی خواسته حتمی و ضروری خداوند متعال این است که در جامعه بایستی بعضی اولیاء بعض دیگر بوده و نسبت به یکدیگر بی تفاوت نباشند.
و خود خداوند متعال در این آیه شریفه بیان می کند که این خواسته محقق نمی شود الّا از طریق موارد مذکوره، در نتیجه قهراً این محقِّقات و لوازم این خواسته اموری لازم خواهند بود؛«ثالثتها: ترتب الامر بهما على ولاية بعض المجتمع على بعض، و أن لازم الوحدة الاجتماعية ذلك»[2]
.
3) استدلال به مجموع دو مقطع
این که گفته شود از مجموع این دو مقطع توأمان وجوب امر به معروف و نهی از منکر استفاده می شود.
دلالت این آیه شریفه به جهاتی قوی تر از دو آیه قبل است و برخی از مشکلاتی که در آن آیات مطرح است در این جا وجود ندارد، به عنوان مثال روایاتی که آیاتِ قبل را مختص ائمّه علیهم السلام می دانستند در این آیه وجود ندارد.
در حالی که در ذیل این آیه شریفه روایاتی دالّ بر تعمیم وجود دارد.
 

[1] فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)، ج 13، ص: 212 .

[2] فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)، ج 13، ص: 212 .