جلسه 1394/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم



امر به معروف و نهي از منكر/مقام سوم(ادله وجوب) /آيات

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/مقام سوم(ادله وجوب) /آیات
 
خلاصه مباحث گذشته:
در استدلال به آیه 110 سوره آل عمران، سه تقریب گذشت در تقریب اول، شیخ مفید معتقد است که هم ردیف بودن «تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر» با «تومنون بالله» نشان دهنده هم سنخ بودن این دو است و از آن جا که ایمان به خدا از اوجب واجبات است پس باید امر به معروف و نهی از منکر نیز از واجبات باشد. و در تقریب دوم گفته می شود که هر چند«تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر» و«تومنون بالله» از جملات خبریه است اما به داعی انشاء بیان شده و از قبیل «یعید الصلوة» است. و در تقریب سوم نیز چنین آمد که هر چند در آیه شریفه ادات امر و ایجاب وجود ندارد اما در آن مطلوبیت و محبوبیت شارع اظهار شده و ترخیصی نیز از جانب او نرسیده است لذا به حکم عقل و عقلا اتیان آن واجب است.
درجلسه گذشته بررسی مناقشات عام به سه تقریب را آغاز کردیم. در اولین مناقشه عام بیان شد که روایات خاصه و حتی عامه، «امة» و ضمایر مخاطب در«کنتم» و «تامرون» را به رسول خدا و ائمه اطهار علیهم السلام تفسیر کرده اند. مرحوم بلاغی در آلاء الرحمن از عامه- در المنثور- چنین نقل می کند: «اخرج ابن ابی حاتم عن ابی جعفر یعنی الباقر علیه السلام انهم اهل بیت النبی».
جواب مناقشه عام اول
جواب اول: ضم قاعده اشتراک امت به روایات
این روایات هیچ خدشه ای به تقاریب سه گانه وارد نمی کند زیرا نهایت دلالت این روایات وجوب این فریضه بر ائمه اطهار علیهم السلام است اما با ضم مقدمه«اشتراک احکام بین ائمه و دیگران» یا همان قاعده «اشتراک احکام بین جمیع امت» وجوب این فریضه بر سایر مکلفین ثابت می شود.
اشکالات جواب اول
اشکال اول: عدم جریان آن در تقریب سوم
در تقریب سوم ضم قاعده نافع نیست زیرا طبق قاعده، جمیع امت در احکام و مجعولات شریعت مشترکند اما در تقریب سوم با توجه به روایات تنها محبوبیت فریضه نسبت به معصومین احراز می شود نه جعل حکم آن.
اشکال دوم: نفی قاعده اشتراک
در قرآن و روایات برای پیامبر خصایصی آمده و خصایصی نیز برای ائمه اطهار ثابت است مثل نماز جمعه علی قول[1]
، حق جهاد ابتدایی و مستثنا بودن امیر المومنین و زهرای مرضیه از حرمت بقاء در مسجد النبی و عبور جنب از آن. بنابراین این احتمال وجود دارد که این فریضه نیز از اختصاصات آن ها باشد و ضم قاعده نمی تواند نافی این احتمال باشد زیرا عمده دلیل قاعده اشتراک، دو چیز است؛ یکی اطلاقات و عمومات ادله و دیگری روایاتی که صاحب وسایل در اصول الاصیله[2]
آن ها را گرد آوری کرده است و هیچ یک از این دو دسته نمی تواند قاعده ای با چنین عمومی را افاده نماید.
جواب دوم: عدم حجیت روایات
    1. عده ای از این روایات مرسله هستند مثل مرسلات عیاشی و برخی دیگر هر چند مسند بوده و مرحوم بلاغی[3]
از آن تعبیر « الحسن کالصحیح او الصحیح» کرده است اما راوی آن «ابن سنان» مردد بین «عبدالله بن سنان» و «محمد بن سنان» است. هرچند اولی ثقه است اما درباره «محمد بن سنان» هم مدح فروان و هم ذم فروان وجود دارد به گونه ای که شیخ مفید در رساله عددیه شدیدا او را تضعیف کرده و ادعا عدم اختلاف اصحاب را می کند اما در ارشاد او را از خواص امام صادق می داند. هر چند برخی او را ولایتمدار و ناقل روایاتی با مضامین عالی، دانسته و جرحش را به اتهام غلو می دانند اما چنین احتمالی از رکن مذهب،شیخ مفید یا نجاشی بعید است زیرا شیخ مفید هم ناقل چنین روایاتی بوده و هم به آن قایل است البته چنین احتمالی از ابن عقده زیدی مذهب، بعید نیست. بنابراین چون وجه جمع مناسبی برای این جرح و تعدیل ها وجود ندارد و همین طور توثیق عام صدوق با جرح دیگر علما تعارض دارد لذا جرح و تعدیل ها تساقط کرده و درباره وثاقت او باید توقف کرد.
ممکن است برخی ذکر روایتی از«عبدالله بن سنان» در تفسیر علی بن ابراهیم در اول سوره آل عمران را قرینه ای بر این بدانند که تمامی «ابن سنان»هایی که بعد از آن آمده، همان « عبدالله ابن سنان» بوده و به اتکای روایت اول کلمه «عبدالله» از تمامی آن ها حذف شده است اما با توجه به اینکه در ذیل آیه 153 سوره انعام در تفسیر قمی، روایتی به نقل از «محمد بن سنان» آمده، نسبت به قرینه ذکر شده، جزم حاصل نشده و باید تامل و تتبع بیشتر شود.
    2. حجیت خبر واحد منوط به عدم اطمینان به خلاف یا عدم ظن به خلاف _علی قول_ است اما با توجه به اینکه تمامی مصاحف چه عامه و چه خاصه در تمامی قرون«أمة» ضبط کرده اند نه «ائمه» و اگر مصاحف ائمه غیر آن بود لبان و ظهر مضافا در روایات بسیاری از اهل بیت آن را «أمة» خوانده و معنا شده است و همین طور در روایتی پیامبر امت خود «خیر امت» معرفی می کنند پس اگر اطمینان به خلاف حاصل نشود قطعا ظن به خلاف وجود دارد لذا شرط حجیت خبر واحد محقق نخواهد شد.
جواب سوم: لسان جری و تطبیقی بودن روایات
در تفسیر تسنیم چنین آمده است:
«لیکن همان طور که در اثناء تفسیر گذشت تعلیل مستفاد از آیه مزبور مفید تعمیم است و روایات یاد شده از سنخ جری و تطبیق برمصداق کامل است نه تفسیر مفهومی تا مفید انحصار باشد»[4]

« گفتنی است کلمه امت همان گونه که در آیه 104 گذشت ائمه نیز قرائت شده است که در حقیقت از باب جری و تطبیق بر فرد کامل است نه حصر مضمون آیه هر چند برخی آن را تفسیر تام دانسته اند مثل مرحوم بلاغی در آلاء الرحمن»[5]

ایشان به قرینه داخلی- تعلیل مستفاد از آیه - اختصاص آن را نمی پذیرند. در جلسه برای توضیح آن آینده مقدمتا به احتمالات چهارگانه در «کنتم» سپس به این قرینه داخلی می پردازیم.
اشکال: اباء روایات از جری و تطبیق بر فرد کامل
لسان روایات قابل حمل بر این معنا نیست و الا تعجب و استنکار حضرت از خیر امت بودن قاتلین امیر المومنین و امام حسن و امام حسین علیهم السلام و سوال راوی از کیفیت نزول آیه و سوگند حضرت«هکذا والله نزل بها جبرئیل» جایی نداشت.
 

[1] برخی مثل آقای حکیم آن را از اختصاصات معصومین علیهم السلام می داند.

[2] این کتاب متمم وسایل است و روایاتی که افاده کبریات اصولی را دارد جمع آوری کرده است و مرحوم شبر نطیر این کار را انجام داده است.

[3] مرحوم بلاغی از روایت مسند«علی بن ابراهیم حدثنی ابی عن ابن ابی عمیر عن ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام» چنین تعبیری دارد «و فی تفسیر القمی فی الحسن کالصحیح او الصحیح عن الصادق علیه السلام» البته تعبیر ایشان اشاره به مبانی مختلف درباره ابراهیم بن هاشم است زیرا تا قریب به عصر ما او را ممدوح-وجه من اصحابنا یا اول من نشر الحدیث بقم- می دانستند نه ثقه لذا روایت حسن به حساب می آمد و چون علما در برخی از روایات حسن با آن معامله صحیح می کنند از آن تعبیر به « الحسن کالصحیح » یا «المصححه» می کردند اما امروزه وثاقت ایشان به وجوه مختلف ثابت شده است مثل تصریح ابن طاووس در فلاح السائل به وثاقت روات یک روایت که ابراهیم بن هاشم نیز یکی از آنان است بنابراین روایت صحیحه خواهد بود.

[4] تفسیر تسنیم ج15 ص359.

[5] تفسیر تسنیم ج15 ص343.